كيف يمكن للولايات المتحدة التخلص من قبضة النفط الأجنبي؟ مجلة فورشن / الرياض

[eyadh]

كيف يمكن للولايات المتحدة التخلص من قبضة النفط الأجنبي؟

بقلم: نيكولاس فارشافير*

كل يوم يأتي بجديد ففي يوم 5أغسطس حملت الأنباء خبر تعرض إمدادات النفط من شركة النفط الروسية العملاقة يوكوس للخطر بعد ان أقدمت السلطات الروسية مرة أخرى على تجميد حسابات الشركة.
وقد ساهمت هذه الأنباء في دفع أسعار النفط إلى أعلى، حيث بلغت في ذلك الحين 44.41دولاراً للبرميل محطمة بذلك أعلى سعر بلغه خلال 21عاماً ودفعت بمؤشر داو جونز للانخفاض بـ 163نقطة.
قبل ثلاثة أيام من هذا كانت هنالك تقارير عن تنظيم القاعدة ونيته مهاجمة أهداف اقتصادية أمريكية وساهمت تلك الأنباء بدورها في دفع أسعار النفط إلى الأعلى.
وفي الحقيقة كانت للأخبار والأحداث في كل يوم نفس التأثير على أسعار النفط من شاكلة انفجار أنبوب نفط في العراق والمظاهرات السياسية في فنزويلا وإضرابات العمال في نيجيريا والاضطرابات والقلاقل في منطقة الشرق الأوسط.
وفي بعض الأحيان كان يكفي الحديث همساً عن حدث متوقع لتأخذ الأسعار في الارتفاع مسببة ذبذبات مؤلمة في سوق الأسهم.
ولم يعتد المواطنون الأمريكيون على النظر إلى النزاعات الضريبية في روسيا أو الاحتجاجات العمالية في نيجيريا كعوامل مؤثرة على حياتهم اليومية. فنحن أقوى دولة في العالم، أليس كذلك؟. ولكن هذه الأحداث التي تبدو عادية وبعيدة شكلت خطراً على الولايات المتحدة ليس لسلامتها بل لرفاهيتها. وفي عالم ما بعد الحادي عشر من سبتمبر المهووس بالأمن فان أمن الطاقة الأمريكية الذي يضمن تدفق النفط بكميات كافية للمحافظة على دوران عجلة الاقتصاد يظل عرضة للخطر بصورة مفزعة.
لقد بلغت الطاقة الإنتاجية أقصى مدى لها والطلب ما يزال مرتفعاً وان أي اضطرابات أو تفجيرات تقربنا من الأزمة النفطية. ويبدو أن الوضع الراهن في ظل عدم وجود بديل للطاقة شبيه بما كان عليه الحال في عام 1973كما يقول أحد خبراء التخطيط في شركة شل.
وقد ساهمت الاضطرابات العالمية في رفع أسعار النفط بأكثر من 40بالمائة خلال الاثني عشر شهراً الماضية. ويعتقد بعض المحللين بأنه حتى في عدم حدوث كارثة رئيسية فان الأسعار مقبلة على تجاوز سقف الخمسين دولاراً للبرميل قبل أن تعاود الهبوط لتنحدر إلى 30دولاراً.
الوضع اليوم بالنسبة للولايات المتحدة أسوأ مما كان عليه في عام 1973.ففي ذلك الوقت كانت الولايات المتحدة تستورد 30بالمائة من احتياجاتها النفطية ولكنها اليوم تستورد 60بالمائة من مصادر خارجية. ورغم أن احتياطي الولايات المتحدة الاستراتيجي من النفط يمكن أن يكفيها لفترة من الوقت إلا انه لن يحميها من النقص على المدى البعيد.
ولا يمكن للولايات المتحدة أن تنحي باللائمة على منظمة الأوبك فنمط الاستهلاك السائد خلال العقدين الماضيين ساهم فيما وصلت إليه اليوم إضافة إلى الصين التي أخذت تستهلك المزيد والمزيد من النفط. وقد زادت الولايات المتحدة من استهلاكها بنسبة 20بالمائة خلال العقد المنصرم وهنالك احتمال كبير بان يتطور الوضع إلى الأسوأ.
وليست الأسعار العالية والقطع في الإمدادات هي المشاكل الوحيدة التي تواجهها الولايات المتحدة فهنالك بعض المراقبين المخضرمين من أمثال المستثمر المصرفي ماثيو سيمونز يعتقدون بان إمدادات النفط الخام العالمية قد اقتربت - إن لم تكن وصلت بعد - من ذروتها ثم تبدأ في الانحدار.
الحقيقة أن كل من يحاول التعامل مع مشكلة أمن الطاقة بجدية عليه أن يتعامل مع حقيقة أن جذب الخيط في هذا المكان سوف يؤدي إلى حل خيوط شيء ما في مكان آخر. فعلى سبيل المثال توفر رمال كندا المحتوية على القار مصدرا ضخما وجدياد لـ"النفط غير التقليدي" ولكن عملية استخلاص النفط من هذه الرمال يتطلب استخدام الغاز الطبيعي الذي بات الاقتصاد الأمريكي في عطش متزايد له هو الآخر. وبما أن جميع محطات الطاقة الكهربائية الجديدة تعمل بالغاز الطبيعي فليس بالاستطاعة مناقشة استخدام الغاز الطبيعي في استخراج نفط كندا بدون اخذ موضوع توليد الطاقة في الحسبان.
ولسوء الحظ فان احتمالات إمدادات الغاز الطبيعي ليست بأحسن حالاً من إمدادات النفط إلا بقدر ضئيل. وقبل سنوات قليلة كان هنالك حديث عن أن الغاز الطبيعي سيكون البديل الرخيص الوافر للنفط ولكنه لم يعد كذلك فقد ارتفع سعره من دولارين للمليون وحدة حرارية في أواخر التسعينات إلى اكثر من ستة دولارات اليوم.
وتنتج الولايات المتحدة 85بالمائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي ولكن صافي وارداتها منه سوف ترتفع بنسبة 100بالمائة بين أعوام 2000و 2020وفقاً لإدارة الطاقة الأمريكية وبنسبة 1000بالمائة وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية. ولمقابلة احتياجات هذه الزيادة في الواردات لا بد للولايات المتحدة استثمار نحو 220مليار دولار في شكل خطوط أنابيب ومحطات لتحويل الغاز الطبيعي المسال الذي يتم شحنه من أماكن بعيدة إلى شكل لزج بعد تبريده تبريداً عالياً. ولكن هذا الوضع أثار مقاومة عنيفة من أنصار وحماة البيئة.
وتعني الحاجة لواردات الغاز أيضا أن الولايات المتحدة تواجه احتمال الدخول في مواجهة مع مجموعة الغاز التي ستكون مثل مجموعة الأوبك كما تقول آمي جيف المدير المشارك بمعهد جيمس بيكر للسياسات العامة بجامعة رايس. وتسيطر روسيا وإيران لوحدهما على 42.6بالمائة من احتياطات الغاز الطبيعي في العالم وبانضمام المملكة العربية السعودية وقطر إليهما يرتفع الرقم إلى 61.3بالمائة كما تقول جيف. وتضيف جيف "بحلول عام 2020سوف تسيطر هذه الدول مجتمعة على سوق الغاز الطبيعي وحينها لن نكون فقط بأننا لم نعى درس النفط ولكننا على استعداد الآن لتكرار نفس التجربة مع الغاز الطبيعي".
ويتطلب هذا الوضع تحركا من الولايات المتحدة الآن فمنذ الرئيس ريتشارد نيكسون وعد كل رئيس مر على البلاد بتحريرها من الاعتماد على النفط المستورد. وليس من المثير للدهشة ان يقوم المرشحان الرئاسيان جورج بوش وجون كيري بالإعلان والتعريف بخططهما للطاقة خلال حملتهم الراهنة.
بالتأكيد ليس هنالك نقص في الأفكار الجديدة أو الخطب الرنانة لتحقيق هذه الغاية وتحرير الولايات المتحدة من قبضة النفط الأجنبي. وقد انغمست المعسكرات السياسية المتصارعة ولعقود من الزمان في جدل حول عدد من الأفكار فعلى سبيل المثال دافع الجمهوريون عن التنقيب في محمية الحياة الفطرية الوطنية في المنطقة القطبية الشمالية والتي يمكن ان تنتج مليون برميل من النفط يومياً بينما يطالب المتشددون الديمقراطيون بزيادة المقاييس الخاصة بالاقتصاد في استهلاك الوقود (عدد الأميال التي تقطعها السيارة في الجالون الواحد) التي لم يتم تغييرها خلال العشرين سنة الماضية. وهناك نفر ثالث من السياسيين الأمريكيين الذين يطالبون برفع ضريبة الغاز إلى دولار أو اكثر على الجالون والتي يدعون بأنها سوف تحد من استهلاك الوقود غير أن المعارضين لهم يقولون بان فرض مثل هذه الضريبة سوف يثير الاضطرابات في الشوارع.
وقد كانت فكرة فرض ضريبة الغاز من الحساسية بحيث لجأت حملة بوش/تشيني إلى التذكير لمساندة جون كيري قبل عشر سنوات لفرض نصف دولار ضريبة على الغاز. وقد أظهرت معظم استطلاعات الرأي العام في الولايات المتحدة معارضة غالبية الشعب الأمريكي( 2إلى 1) لفرض مثل هذه الضريبة.
وقد قامت مجلة "فورشن" باستعراض كم من الأفكار والبدائل يمكن ان تشكل البداية لعملية تحرير الولايات المتحدة من قبضة النفط وكان الهدف هو الوصول إلى خطة دولية حقيقية لا تخرج قطار الاقتصاد عن مساره تتوفر لها فرصة قوية لتحقيق النجاح السياسي رغم ان بعض الاقتراحات التي تطرحها الخطة سوف تواجه بالتأكيد مقاومة ورفض من البعض.
وقد استهدفت خطة "فورشن" أربعة مجالات رئيسية:
1- إيجاد حوافز للحد من استهلاك السيارات والمحركات للوقود من خلال الاستهلاك الاقتصادي للوقود.
2- تمويل برنامج حقيقي بديل للوقود - خاصة إيجاد شكل بديل غير تقليدي للاثانول - والذي يمكن أن يؤدي إلى خفض استهلاك الجازولين (البنزين) بصورة كبيرة خلال عشرين عاماً.
3- التشديد على تطبيق مقاييس الكفاءة الفيدرالية وتشجيع برامج الولايات لتحقيق الكفاءة والتي يمكن أن تساهم في الحد من استهلاك الكهرباء بنحو الربع بدون المساس بمستوى المعيشة.
4- تشجيع السبع والثلاثين ولاية التي لم تفرض على مرافقها استخدام حد أدنى من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ولكن هل يكون كل ذلك كافياً للتخلص من "إدماننا" الذي طال على النفط؟ بالطبع الإجابة لا حيث أن اكثر الأساليب تطرفاً لن يحل هذه المشكلة في عشر سنوات. غير أن التقدم سيكون مضطردا وسوف يستغرق الحل عقوداً. ومع ازدياد الهوة التي نريد الخروج منها عمقاً مع مرور كل يوم من الانتظار فان هذه الخطة تعد بما نحتاجه بصورة ملحة الآن وهي تشكل نقطة انطلاق جيدة.
وقد قامت بعض الهيئات والشركات بالفعل بدور رائد وقيادي في هذا المجال ولكن من اجل وضع خطتنا موضع التطبيق لا بد للحكومة أن تقوم بدورها بدلاً عن الاعتماد على آلية السوق حينما يتعلق الأمر بتغييرات على هذا المستوى من الضخامة.
وربما الأمر المثير للدهشة عند النظر لمشكلة بهذا الحجم هو التكلفة المتواضعة للخطوات الأولى باتجاه حل مشكلة النفط حيث إن تقديراتنا تشير إلى أن هذه الاقتراحات المتقدمة لن تزيد كلفتها عن 7إلى 9مليارات دولار سنوياً ويمكن خفضها إلى ما دون ذلك إذا ما قمنا بحذف الإعانات والهبات.
وهذه التكلفة لا تقارن بحجم التكاليف التي نتكبدها الآن حتى في أوقات السلم على حاملات الطائرات والمدمرات التي تجوب الخليج بتكلفة 50مليار دولار سنوياً - باستثناء حرب العراق- وفقاً لمؤسسة مجلس الدفاع القومي ذات الميول المحافظة.
وحتى هذه التكلفة لا تساوي شيئاً إذا ما قورنت بمبلغ 1.4تريليون دولار وهو المبلغ الذي سوف تحتاج كندا والولايات المتحدة لصرفه حتى عام 2030على النفط والغاز لمقابلة الطلب المتزايد وتغيير مصادر الإمداد وفقاً لوكالة الطاقة الدولية هذا بغض النظر عن مبلغ 1.7تريليون دولار أخرى مطلوبة لمشاريع البنى التحتية للكهرباء في الولايات المتحدة.

*(مجلة فورشن)