كي لا تتآكل الطبقة الوسطى

[hawawi]

مقاله جميلة اخواني حبيت اني انقلها هنا وهي فعلا تعبر عن واقع خطير ..

كي لا تتآكل الطبقة الوسطى


حديثنا هو الطبقة الوسطى في العالم العربي، ومع أن البعض أشار إلى تأثير أسواق المال وما جرى لسوق الأسهم وفيه من أمور أثرت القلة وأفقرت الكثرة، في سباق محموم نحو حلم الثراء السريع، فإذا هو ينقلب إلى كابوس سريع نحو الفقر المدقع. غير أن هذه أمور لها رجالاتها والمتخصصون فيها، ولكن الحديث هنا عن تأثير مثل هذه الانهيارات المالية والتقلبات الاقتصادية على الطبقة الوسطى تحديداً، في العالم العربي، ومنه السعودية، وأثر ذلك على الاستقرار الاجتماعي، الذي له تأثير على الاستقرار السياسي بالتالي. وعندما نقول «الطبقة الوسطى» فإن المعنى لا ينصرف إلى كتلة واحدة متجانسة تمام التجانس، بقدر ما أن المقصود هو شرائح اجتماعية متعددة تنضوي تحت مسمى الطبقة الوسطى، يفرقها عن بقية الطبقات عدم انتمائها إلى القمة، وكذلك عدم وقوعها في القاع. بمعنى أن التقسيم هنا لا يتبع تقسيمات ماركس أو فيبر أو غيرهما، بقدر ما أنه تقسيم مبدئي نسبي لمعرفة الحدود الفاصلة بين مكونات الهرم الاجتماعي الثلاثة. وبهذا المعنى، فالطبقة الوسطى، منظور إليها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، هي صمام الأمان لأي مجتمع وكل مجتمع، وهي التي يعتمد عليها تماسك الهرم الاجتماعي، من حيث أن الطبقة الوسطى هي محور هذا المجتمع، الذي من خلاله تكون هناك حلقة تربط بين قمة الهرم وقاعدته. فكلما اتسعت هذه الطبقة، وكانت أوضاعها مستقرة وغير مهددة بغموض مستقبل لا يُدرى ما يحمله من مفاجآت غير متوقعة، عنى ذلك استقراراً اجتماعياً وسياسياً وديمومة مثل هذا الاستقرار، والعكس صحيح. فالمجتمعات التي لها تاريخ طويل من الاستقرار السياسي والاجتماعي، هي تلك التي تكون طبقتها الوسطى، أو لنقل طبقاتها الوسطى، هي الأكثر عدداً في المجتمع، بحيث لا تشكل القمة والقاعدة إلا أعداداً لا تصل في مستواها إلى عدد الطبقة الوسطى. الخطر كل الخطر يكمن في انكماش الطبقة الوسطى وانحدار أعداد كبيرة منها إلى قاعدة الهرم، الذي يصبح الأكثر عدداً في المجتمع، وتبقى القمة عبارة عن قلة أوليجاركية (نخبة مالية تحديداً) معزولة لا علاقة لها ببقية المجتمع، وهنا يجب أن يُدق ناقوس الخطر، إذا كان مستقبل المجتمع مأخوذاً في الاعتبار. عندما تنحدر الطبقة الوسطى أو تبدأ في التآكل، فإن المجتمع بكامله يواجه خطراً مستقبلياً، قد لا تتبين أثاره إلا بعد حين. فالفقر بذاته ليس مشكلة، والفقراء بذاتهم ليسوا مشكلة، عندما يكون مثل هذا الوضع هو الحالة التي وجد المجتمع عليها من الأساس، وما أكثر الدول التي يسكنها الفقر ويُنجب فيها الفقراء المزيد من الفقراء، ولكنها لا تعاني من مشاكل تتعلق بالاستقرار الاجتماعي أو السياسي. المشكلة تكمن في تغير الأوضاع، بمعنى أن يوجد مجتمع مزدهر في لحظة من الزمن، تشكل الطبقة الوسطى فيه، على اختلاف درجاتها، الشريحة الأكبر، ثم فجأة تنقلب الأوضاع، وينحدر معظم أفراد هذه الطبقة إلى المرتبة الدنيا في المجتمع، وساعتها يمكن أن نقول إن المجتمع قد أصبح أكثر عرضة للتشوهات الاجتماعية وما تفرزه هذه من هزات سياسية محتملة، فالذي كان فقيراً من الأساس لا يشكل لديه الفقر أي مشكلة، وذلك مثل الذي ولد أعمى، لا يشكل لديه فقدان البصر أي مشكلة إذ أنه لا يعتبر نفسه فاقداً شيئاً، ولكن المشكلة هي عندما ينتقل هذا الفقير إلى مرتبة أعلى في الهرم الاجتماعي، ثم ينحدر ثانية إلى قاع المجتمع. والأدهى والأمر أيضاً عندما ينحدر أحد أفراد الطبقة الوسطى، أي الذي وجد نفسه ضمن هذه الطبقة من الأساس، إلى المرتبة الدنيا، عندها يحق القول إن هنالك خللا حقيقيا في المجتمع يجب أن يُعدل، وذلك إذا كان الاستقرار طويل المدى هو الغاية. فالتحول من حالة الازدهار إلى حالة الفاقة أو ما هو قريب منها، وانحدار الأفراد من مرتبة اجتماعية معينة إلى مرتبة أدنى، ينشر الشعور بالغبن والحقد والاستغفال والتوتر والتيه، وكلها مشاعر تتحول إلى مزيج قنبلة اجتماعية موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، عندما تنصهر في بوتقة واحدة، خاصة عندما تجد تعبيراً لها في هذه الايديولوجيا أو تلك من ايديولوجيات التطرف، اليميني منها واليساري على السواء، أو حتى تشكل ايديولوجيتها الخاصة بها، وهي بالضرورة ذات توجه راديكالي. الازدهار الاقتصادي المتبوع بتراجع حاد هو الآلة التي من خلالها يُقدح زناد حالات عدم الاستقرار، سواء كان الحديث عن المجتمع أو عن الدولة أو عنهما معاً. من هنا، يُمكن القول إن على رجل الدولة، الذي يضع نصب عينيه استقرارا طويل الأمد لدولته ومجتمعه، أن يكون متابعاً دقيقاً لتقلبات المجتمع، خاصة أوضاع الطبقة الوسطى من صعود وهبوط. فالأمن، أمن الدولة والمجتمع معاً، لا يتحقق فقط من خلال رقابة أمنية صارمة، ولا من خلال ضبط المجتمع أمنياً، فكل ذلك مطلوب وضروري، ولكن أهم من هذا كله أن يكون الضبط مترافقاً مع محاولة إعادة التوازن الاجتماعي كلما بدأ هذا التوازن في الاختلال، خاصة بعد فترات من ازدهار معين. أن يتحول المجتمع إلى قلة «أوليجاركية» محتكرة، وكثرة من الباحثين عن لقمة عيش يومية، وبينهما قلة من المنتمين إلى طبقة وسطى هشة، هو أكبر تهديد للأمن الاجتماعي بحيث تنتفي فاعلية الضبط الأمني على المدى الطويل، حتى لو كان يبدو أنه شديد الفاعلية في المدى القصير. الأمن والاستقرار الاجتماعي، ومن ورائه بقية أنواع الأمن والاستقرار، هو عبارة عن سلة تحتوي على العديد من العناصر التي يؤازر بعضها بعضاً، ولكن يأتي عنصر التوازن الاجتماعي، وركيزته من الطبقة الوسطى، في المقدمة من هذه العناصر كلها، وبدون أخذه في الاعتبار، تفقد بقية العناصر أرضيتها التي تستند إليها، أو لنقل بنيتها التحتية التي لا أثر ولا تأثير بدونها.