«الضمان الصحي» : تطبيق اللائحة الجديدة مطلع الشهر المقبل

[شرواك]

1016 ألف شكوى استقبلها المجلس في 2013

قال الدكتور عبد الله الشريف، أمين مجلس الضمان الصحي، إن المجلس سيبدأ العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الضمان الصحي في الأول من تموز (يوليو) المقبل، حيث ستكون ملزمة لوثائق التأمين الجديدة أو المجددة بعد هذا التاريخ.
وكشف أمين مجلس الضمان الصحي عن تلقي المجلس 1016 شكوى في العام الماضي، 85 في المائة منها كانت ضد شركات التأمين، في حين حل المجلس شكاوى نسبتها 12 في المائة من مستفيدي التأمين ضد أصحاب العمل كانوا قد امتنعوا عن تقديم التأمين الصحي لموظفيهم بدون وجه حق.
وأضاف: "النظام يجبر أصحاب العمل على منح الموظفين التأمين الصحي بدون أي استثناء، فيما جاءت شكاوى أخرى ضد مزودي الخدمة (المستشفيات الخاصة) بواقع 3 في المائة رفضوا علاج المستفيدين من التأمين أو ماطلوا فيه".
وذكر الشريف، أن مجلس "الضمان" قرر بدء تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء لنظام الضمان الصحي التعاوني، مطلع تموز (يوليو) المقبل، حيث ستكون اللائحة ملزمة لوثائق التأمين الصحي الجديدة أو المجددة التي تبرمها شركات التأمين الصحي بعد هذا التاريخ.
وقال: "روعي في هذا القرار متطلبات إصدار وتجديد وثائق التأمين الصحي، وكذلك اتفاقيات معيدي التأمين".
ولفت الشريف إلى أنه سيتم في اللائحة الجديدة رفع سقف الانتفاع من الوثيقة إلى 500 ألف ريال بدلا من 250 ألفا، ومن أبرز مستجدات الوثائق الموحدة الجديدة رفع سقف عمر الأبناء المستفيدين من التأمين إلى 25 عاما بدلا من 18 عاما.
وأضاف، أن الاستثناءات التي تمت لصالح شركات التأمين في اللائحة الجديدة كانت بعدم شمول الوثائق تكاليف إعادة الجثامين إلى الموطن الأصلي في حالة الحرب، والغزو، وأعمال العدوان الأجنبي سواء كانت أعلنت الحرب أم لم تعلن.
كما تستثني إصابة حامل التأمين من الإشعاعات الآيونية أو التلوث بالنشاط الإشعاعي من أي وقود نووي أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي.
وقال: "لا تكفل اللائحة الجديدة علاج من يعمل في خدمة القوات المسلحة أو الشرطة وعملياتها، ولا تغطي أيضا أعمال الشغب، والإضراب، والإرهاب، أو ما يشابهها من أعمال".
ووفقا للشريف، يكون الحق كاملا لموظفي مجلس الضمان لعمل الزيارات الميدانية الإشرافية لأطراف العلاقة التأمينية وفق الضوابط والمعايير المنصوص عليها في لائحة تنظيم أعمال الزيارات الميدانية، وذلك أثناء أوقات الدوام الرسمي وبدون الحاجة إلى إخطار مسبق من المجلس.
وأوضح، أن اللائحة الجديدة خولت شركات التأمين بالاستفادة من قواعد البيانات المتوفرة في الشركات المتخصصة على غرار شركة "العلم" لأمن المعلومات والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" بهدف التحقق من صحة المعلومات المرغوب تأكيدها.