«ساما» بحاجة إلى هيئة شرعية لمعالجة خلافات المصارف

[شرواك]

أكد أنه لا أحد من أهل الفقه يعمل في المؤسسة

دعا الشيخ عبد الله بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تشكيل هيئة شرعية عليا لمراقبة الفتاوى الشرعية المتعلقة بالمصارف والبنوك المحلية، وذلك لتذليل المشاكل التي تحصل عند الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية، وتضيق الخلاف فيما بينها.
وقال الشيخ ابن منيع، إن إيجاد هيئة شرعية عليا في مؤسسة النقد ليست بدعة، فعدد من الدول العربية تطبقه كالسودان، فيما تستعد أبوظبي لإعداد هيئة شرعية للبنك المركزي، مشيراً إلى أن المؤسسة لا يوجد بها لجنة شرعية، ولا يعرف واحد من أهل الفقه الشرعي يعمل في المؤسسة، وأن الذين يعملون هم وافدون قانونيون، اتجاههم قانوني، واصفاً ذلك بأن "فاقد الشيء لا يعطيه".
وأضاف: "أن الهيئة العليا الشرعية المطلوب إيجادها في مؤسسة النقد السعودية ستعمل مراجعة فتاوى الهيئات الشرعية في المصارف والبنوك، وذلك من خلال تزويد مؤسسة النقد بصورة منه لتراجعه الهيئة الشرعية العليا في المؤسسة، وتنظر إذا ما إذا كانت هناك خلافات لتعالجها من خلال عقد الندوات لتقريب وجهات النظر ولتكون المرجع، ولا يعني ذلك توحيد الهيئات الشرعية في المصارف، فالمعلوم أن كل مصرف لديه هيئة شرعية".وأكد عضو هيئة كبار العلماء أن نحو 50 في المائة من النشاط النقدي تتداوله المصارف الإسلامية، مشيراً إلى أن المؤسسة مسؤولة عن مراقبة المصارف على وجه العموم، ومن ذلك المصارف الإسلامية، فهي مسؤولة عن جميع ما يتعلق بمراقبة النقد في السعودية، فهذه اللجنة الشرعية ستسهم في وضع الخصوصية.

وانتقد ابن منيع الخبير في المصارف الإسلامية والمستشار في عدد من المؤسسات المالية الإسلامية في العالم، مؤسسة النقد في صياغتها للعقود والترجمة، وقال: "إن المؤسسة تقوم بعقد اتفاقيات، وبإعداد صيغ عقود من يقوم بها هم أبعد ما يكونون عن النواحي الشرعية، ولهذا تعمم على المصرفيات الإسلامية، ونجد فيها أخطاء شرعية ولغوية، وإذا نظرنا فإذا بها مترجمة ترجمة سيئة، ونحن نعيد ترجمتها من جديد، فالمترجمون لديهم لا يحسنون الترجمة".
وشدد على أهمية أن يكون لدى مؤسسة النقد قسم شرعي يكون مرتبطا بمكتب محافظ المؤسسة، ليعرض على الهيئة الشرعية العليا العقود قبل أن تعمم على البنوك والمصارف لتراجعه وتهذبه، لكي تكون معدومة الأخطاء.وحول اختلاف الفتاوى في الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية، قال: "إن اختلاف الفتاوى الصادرة من المؤسسات الإسلامية المالية قليلة، وإن وجود هيئة عليا في المؤسسة للإشراف والمتابعة على ما يصدر من هذه اللجان سيسهم في التنظيم وتذليل المشاكل، وتضييق الخلاف في الفتاوى".
ودعا ابن منيع الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى تأسيس الهيئة الشرعية في المؤسسة، واصفاً إياه بالرئيس المؤهل والخبير في هذا الشأن.