متابعة تـtdwl ــداول الخير ليوم الأربعاء 19/ 9/ 1430هـ الموافق 9/ 9 / 2009م

[صندوق التوازن]

أسواق الأسهم العالمية تعوّض 44 في المئة من الخسائر الكارثية لعام 2008
الاربعاء, 09 سبتمبر 2009
نيويورك - محمد خالد
Related Nodes: 090921b.jpgحققت أسواق الأسهم العالمية، بسرية تكاد تكون مطلقة أو بالأحرى خلف الستار الكثيف من التشاؤم الذي فرضه الركود الاقتصادي، في الشهور القليلة الأخيرة، مكاسب ضخمة عوّضت بها جزءاً كبيراً من الخسائر الأكثر ضخامةً، التي لحقت بالمستثمرين ومؤسسات الاستثمار لا سيما صناديق الثروات السيادية الخليجية في 2008، العام الذي حولته أزمة المال إلى كارثة حقيقية.

وتتنافس مجموعة كبيرة نسبياً من المؤشرات المهمة على قياس أداء أسواق الأسهم العالمية، ويأتي من ضمنها إن لم يكن في مقدمها، مؤشر «ستاندرد آند بورز العالمي»، ويعكس أداء 11 ألف شركة تبدأ قيمتها السوقية من 100 مليون دولار، وتتداول أسهمها في 47 بلداً. ويمثّل 25 بلداً الاقتصادات المتقدمة بينما يمثل الباقي الاقتصادات الصاعدة ومنها مصر والمغرب.

ولم يكن أداء المؤشر أقل من مبهر، فبلغت قيمة المكاسب السوقية التي حققها في آب (أغسطس) الماضي تريليون دولار وناهزت حصيلة الأشهر الثلاثة الأخيرة ثلاثة تريليونات وتجاوزت أرباح الفترة منذ منتصف آذار (مارس) خمسة تريليونات. ولوضع هذا الأداء في نصابه، فإن المكاسب المحققة منذ بداية 2009 عوضت 44 في المئة من خسائر 2008 في انتظار ما ستسفر عنه الأشهر الأربعة الباقية من السنة. ويعاني المؤشر قصوراً واضحاً في تغطية أسواق المال العالمية، إلا أن أهميته تنعكس في تركيزه على الأسهم المتاحة للاستثمار الدولي بما فيها الصناديق السيادية الخليجية التي توقع محللون اقتصاديون في مركز الدراسات الأميركي «مجلس العلاقات الخارجية» أن تكون ثلاثة منها (الإمارات والكويت وقطر) تكبدت الجزء الأعظم من خسائر سهمية قدرها بنحو 350 بليون دولار، 27 في المئة من أصولها، في 2008. وانفرد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 27 في المئة من مكاسب القيمة السوقية المحققة منذ بداية 2009 أي 1.4 تريليون دولار، إلا أن الزيادة التي سجلتها عوائد البورصة الأميركية لم تتجاوز 15 في المئة بكثير ما فسر، ليس فقط ترتيب أدائها في المرتبة الـ 42 من أسواق المال الـ 46، وإنما أيضاً حقيقة أن الزيادة في عوائد المؤشر العالمي، باستثناء المؤشر الأميركي، جاءت مضاعفة (29 في المئة). وتصدر لائحة أكبر الرابحين بأداء يزيد على 50 في المئة من بين الدول المتقدمة، النمسا والسويد وسنغافورة والنروج، وعلى 40 في المئة لوكسمبورغ واستراليا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وبلجيكا واليونان وبلغت نسبة ارلندا 34 في المئة وبريطانيا 29 في المئة ولم تصل نسبتا فرنسا وإيطاليا إلى 20 في المئة وتوقف أداء ألمانيا واليابان عند 14 و10 في المئة على التوالي.

لكن بورصات الاقتصادات الصاعدة تميزت في شكل صارخ عندما بلغت نسبة العوائد التي حققتها منذ بداية 2009 (52 في المئة) ما يقرب من ثلاثة أضعاف النسبة التي سجلتها بورصات الدول المتقدمة (20 في المئة)، خافضة بذلك الخسائر التي لحقت بها في الربع الأخير والخطير من 2008 إلى أقل من 12 في المئة في مقابل 19 في المئة لدى الدول المتقدمة.

وحلّت اندونيسيا في المقدمة بنسبة تزيد على 100 في المئة، تلتها تركيا والبرازيل 75 و74 في المئة على التوالي ثم الهند (66 في المئة) وروسيا (61 في المئة) والفيليبين (55 في المئة) وتايلند (51 في المئة) ومصر (44 في المئة). وفيما حققت الصين زيادة قوية (44 في المئة) في عوائدها معوضة كامل خسائر الربع الأخير من 2008، تقدمت ماليزيا خطوة إضافية بتحويل الخسائر إلى مكاسب.

ولم يستبعد خبراء الاستثمار في مؤسسة التصنيف الائتماني والمؤشرات «ستاندرد آند بورز» احتمال تحقق مخاوف المتعاملين المتعاظمة من تعرض أسواق المال الأميركية «لانتكاسة» على عادتها في شهر أيلول (سبتمبر)، ورجحوا تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى ما بين 940 و960 نقطة من مستواه الحالي فوق 1000 نقطة لكنهم توقعوا أن يستأنف المؤشر تقدمه لاحقاً محلقاً إلى مستويات جديدة.

[صندوق التوازن]

الأربعاء 19 رمضان 1430هـ - 09 سبتمبر2009م

سانتاندر يرفض التعليقالسعودي الهولندي ينفي نية سانتاندر الإستحواذ على حصة إيه بي إن آمرو فيه



دبي - الأسواق.نت

في حديث مع "الأسواق.نت" رفض المسؤول عن قسم الشؤون الاعلامية لدى بنك سانتاندر بيتر غريف التعليق على نية البنك الاستحواذ على حصة بنك إيه بي إن آمرو المملوكة للسعودي الهولندي.

في حين نفى الدكتور برند فالندر العضو بمجلس إدارة الهولندي كل هذه التكهنات.

وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن بعد محادثات دامت أشهر, ان سانتندر أعرب عن عدم اهتمامه بشراء حصة ايه بي ان امرو بالهولندي من الكونسورتيوم الذي يقوده RBS ، وتبلغ تلك الحصة 39.9% أي 1.2 مليار دولار عند اخر اغلاق يوم أمس.

كثرت حدة هذه التكهنات بعد اتخاذ الهولندي اسبانيا مقرا للاجتماع السنوي اللأخير و الذي عقد بنهاية يوليو/ تموز الماضي.

يذكر ان البنك الذي كان يتخذ من امستردام مقرا له, تم الاستحواذ عليه خلال 2007 من قبل تحالف بقيادة RBS البريطاني ، بالاضافة الى فورتس و سانتاندر مقابل 72 مليار يورو (101 مليار دولار).

وتعد هذه الصفقة الأكبر في تاريخ الاستحواذات المصرفية وجعلتRBS يتكبد 24 مليار جنيه استرليني من الخسائرخلال 2008 مما اضطر لقبول عرض الحكومة لانقاذه من شبح الافلاس مقابل الاستحواذ على 70%.

ومن خلال هذا الاستحواذ تم تقسيم أصول ABN امرو ، بحيث حصل سانتاندر على BANCO REAL بالبرازيل و BANCA ANTONVENETA بايطاليا.

كما حصل فورتس على أصول االبنك بهولندا و بلجيكا بينما حصل RBS على و باقي الأصول بما فيها الأسيوية.

أما حصة ABN بالهولندي فقد اعتبرها التحالف لا تتفق مع استراتيجيية أي من المصارف الثلاث و بالتلي تمت نية موجودة لبيع هذه الحصة فور الحصول على العرض المناسب و ايضا موافقة ساما على هذا العرض.

يذكر انه في بداية عام 2008, ساما كانت تدرس عروض مختلفة من بنوك محلية ومستثمرين اخرين لشراء هذه الحصة.

وفي العام 2006, بنك الكويت الوطني كان ينافس كل من STANDARD CHARTERED و بنك عوده للاستحواذ على هذه الحصة. هذا الأخيرتقدم بالعرض الأفضل ولكن ساما لم توافق.

يذكر أن مؤسسة النقد السعودي كان لها محادثات كثيرة مع ABN لايجاد الوسيلة الأفضل لتخارج هذا الأخير من الهولندي.

[صندوق التوازن]

كابيتال انتلجينس تخفض تصنيفها الائتماني للسعودي الهولندي
أرقام 09/09/2009
خفضت مؤسسة كابيتال انتليجنس من تصنيفها الائتماني للقوة المالية للبنك السعودي الهولندي المدرجة أسهمه في السوق السعودي من A إلى A- فيما أبقت على تصنيفاتها السابقة فيما يخص العملات الأجنبية قصيرة وطويلة الأجل ومدى الدعم المتوقع والنظرة المستقبلية.

وقال التقرير أن التخفيض يعكس بشكل رئيسي انخفاض جودة الأصول مضيفا انه بنهاية عام 2008 كان لدى البنك حجما معتبرا من القروض المتأخرة لمدة تقل عن 30 يوما ومع الأوضاع السائدة فإن احتمال ان يتحول جزء منها إلى ديون متعثرة واردة.

واضاف التقرير أن السعودي الهولندي مثله مثل البنوك السعودية الأخرى متعرضة لتدهور جودة الأصول بسبب الانكشاف لعدد من الشركات السعودية الخاصة مما يزيد الاحتمالات في ارتفاع مستوى المخصصات لمقابلة التعثر لواحدة أو اثنتين من هذه الشركات.

[صندوق التوازن]

شركة حديد الجنوب توقع عقد مع شركة اس .تي . اكس الكورية الجنوبية لبناء مصع للصلب في السعودية بقيمة 200 مليون دولار
رويترز 09/09/2009
قالت مجموعة اس.تي.اكس في كوريا الجنوبية يوم الاربعاء ان اس.تي.اكس للصناعات الثقيلة فازت بعقد قيمته 200 مليون دولار لانشاء مصنع للصلب في السعودية.

وقالت المجموعة في بيان ان اس.تي.اكس للصناعات الثقيلة وشركة حديد الجنوب السعودية وقعتا عقدا يوم الثلاثاء لبناء المصنع بحلول عام 2011.

[صندوق التوازن]

وزارة البترول تنفي منحها رخصة محجر لشركة أسمنت الجزيرة
جريدة الرياض 09/09/2009
صرح مصدر مسئول في وزارة البترول والثروة المعدنية أنه إشارة إلى الاخبار المنشورة في بعض الصحف حول إبرام شركة إسمنت الجزيرة عقود استيراد وتركيب وتشغيل طواحين الكنلكر لصناعة الإسمنت، وبياناً للحقيقة فإن وزارة البترول والثروة المعدنية تود التأكيد بأنها لم تمنح هذه الشركة رخصة محجر مواد خام لاستغلال الخامات اللازمة لصناعة الإسمنت. وان الرخص الممنوحة سابقاً هي فقط للجهات التالية: شركة إسمنت اليمامة. شركة الإسمنت العربية المحدودة. شركة الإسمنت السعودية.

شركة إسمنت المنطقة الشرقية. شركة إسمنت ينبع. شركة إسمنت القصيم. شركة إسمنت المنطقة الجنوبية. شركة إسمنت تبوك. شركة الإسمنت الأبيض السعودي. شركة إسمنت ثمرات نجران المحدودة بمنطقة نجران. شركة المدينة للإسمنت بمنطقة الرياض. شركة عبر المملكة السعودية – بمنطقة الحدود الشمالية. شركة إسمنت الجوف بمنطقة الحدود الشمالية. مؤسسة الخياط للتجارة والهندسة بمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح المصدر المسئول بأن الجهة الوحيدة التي تمنح رخص المناجم ومحاجر المواد الخام لاستغلال الحجر الجيري أو الرخام المستخدم في صناعة الإسمنت هي وزارة البترول والثروة المعدنية استناداً لأحكام نظام الاستثمار التعديني.

وإن التوجيهات السامية المبلغة للوزارة تقضي بمنح سبع (7) رخص محاجر مواد خام لاستغلال خام الحجر الجيري في صناعة الإسمنت لسبعة مصانع جديدة في عدد من مناطق المملكة عن طريق المنافسة المقصورة على المتقدمين بطلبات رخص تعدينية قبل تاريخ 22/8/1428ه، وقد تم استلام كراسات التأهيل من المتقدمين للمنافسة وعددهم (36) مستثمراً من ضمنهم شركة إسمنت الجزيرة وستكون هناك مزايدة عامة أمام المستثمرين وستتم ترسية ومنح الرخص لأعلى العروض.

وأضاف المصدر المسئول بأن التوجيهات السامية تقضي بأن تمنح وزارة البترول والثروة المعدنية رخصتين جديدتين لاستغلال خامات لصناعة الإسمنت في كل من منطقتي حائل والباحة، وجاري اتخاذ الآليات المناسبة لمنح هذه الرخص وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات الحكومية.

وتحرص وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال هذا التصريح إحاطة المواطنين والمستثمرين منهم بشكل خاص بما تم بخصوص رخص استغلال خامات الإسمنت منعاً لأي لبس وتلافياً لأي سلبيات من مثل هذه التصاريح الصحفية غير الدقيقة.

[صندوق التوازن]

700 مليار دولار حجم صناديق الاستثمار العقاري
الوطن القطرية 09/09/2009
ترى أيه تي كيرني التي تعمل في مجال الاستشارات الإدارية فرصاً واضحة لصناديق الاستثمار العقاري (REITs) الخليجية والصناديق الاستثمارية المشابهة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدخول الأسواق العقارية في المنطقة.

تعتبر صناديق الاستثمار العقاري محافظ استثمارية مهيكلة ومنظمة تتكون من أصول عقارية مختلفة ضمن مجموعة من فئات الأصول ويمكن أن تمتلك تلك الصناديق بشكل خاص أو عام. وتهدف بشكل عام لمنح المستثمرين الأفراد فرصة دخول استثمارات المحافظ العقارية دون امتلاك الأصول بشكل شخصي وتسمح لملاك الأصول الوصول إلى قاعدة مستثمرين أوسع وأكثر سيولة.

يقول ديرك بوختا الشريك والمدير العام لأيه تي كيرني في الشرق الأوسط: «تعد صناديق الاستثمار العقاري وسيلة رائعة لجلب السيولة للسوق وهذه ضرورة في الأسواق الراكدة التي يوجد فيها مستثمرون معسرون وهو وضع تواجهه السوق العقارية المحلية حالياً. توفر صناديق الاستثمار العقاري الشفافية والثقة للسوق الدولية مما يجعلها طريقة جاذبة للشركات الاستثمارية الدولية لأنهم من خلالها يتمكنون من تنويع استثماراتهم ومخاطرهم».

وهناك وسائل استثمارية أخرى متوافرة ولكن صناديق الاستثمار العقاري العامة تتداول في الأسواق المالية من خلال قواعد تنظيمية شفافة مما يجعلها جديرة بالثقة وتمتاز بالسيولة بشكل أكبر من الأشكال الأخرى للاستثمار العقاري. وتوجد قواعد تنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري في أكثر من 20 سوقاً عالمية ومن ضمنها دبي منذ عام 2006 مما ساعد في دفع النمو في حجم سوق صناديق الاستثمار العقاري الدولية إلى أكثر من 700 مليار دولار في عام 2009.

تظهر نتائج أبحاث أيه تي كيرني أنه، من الناحية التاريخية، حققت صناديق الاستثمار العقاري المنوّعة أعلى الهوامش الربحية مقارنة بالشرائح الاستثمارية الأخرى. وتعد صناديق الاستثمار العقاري عادة استثمارات ذات مخاطر متوسطة تقدم عوائد بين 6 إلى 8 بالمائة. ومما يجعلها وسيلة استثمارية جذابة هو ارتباطها الضعيف على المدى البعيد بفئات الأصول الأخرى. ولكن عندما انفجرت فقاعة صناديق الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة وحصل تصحيح كبير في الأسعار بحدود 65 بالمائة مقارنة بالذروة في 2007 (وفقاً لأبحاث سي بي ريتشارد إليس) تأثرت الثقة في هذه الصناديق بشكل واسع. ولكن مديري صناديق الاستثمار العقاري والمستثمرين تعلموا دروسهم وبدأوا الآن يعودون للأساسيات الاستثمارية المتعارف عليها من خلال التركيز على إدارة الأصول الموجودة بدلاً من الدخول في الأنشطة الخطرة التي تتضمن مشاريع التطوير الجديدة.

يقول أوليفييه لاروش المدير التنفيذي في أيه تي كيرني الشرق الأوسط: « سيعود سوق صناديق الاستثمار العقاري الذي يتسم بالفعالية والشفافية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالمنفعة على السوق المحلي لأنه سيوفر مصدراً جديداً للمستثمرين ورؤوس المال. تعد أسعار الأصول العقارية حول العالم وفي دبي بشكل خاص مغرية مما يجعل الوقت الحالي مناسباً لجمع رؤوس المال وتوحيد الأصول ضمن وعاء استثماري واحد». وأضاف ماثيو دو كليرك المدير التنفيذي لقسم العقارات في أيه تي كيرني الشرق الأوسط: «سيتمكن الملاك أيضاً من امتلاك فرصة بيع أصولهم المعسرة لخفض تعرضهم للمخاطر وتنويع دخولهم والحصول على تدفقات بديلة للدخل. تركز عدة صناديق حالياً على دولة الإمارات والخليج العربي للاستثمار في الأصول العقارية ذات الدخل. ومع مرور الوقت، ستتوفر المزيد من النقود حول العالم وخاصة بالنسبة للشركات الاستثمارية على المدى البعيد».

ويعد العامل الأهم وفقاً لأيه تي كيرني هي حقيقة أن أسواق المال المحلية في الخليج العربي تحتاج للتنويع والتمايز بالإضافة إلى توليد الفرص الجديدة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي في العقارات خارج إطار شراء أسهم شركات التطوير العقاري التي تتسم بالخطورة. وستوفر صناديق الاستثمار العقاري والأوعية الاستثمارية الأخرى لدول الخليج العربي منتجات جديدة، مستثمرين جدد، قدرات جديدة، وشريحة استثمارية جديدة مما يعزز وضع المنطقة كمركز مالي دولي.

وخلص دو كليرك قائلاً: « تكمن أساسيات الأعمال اليوم أكثر في إدارة وتعزيز العوائد التي تحققها الأصول والأنشطة الحالية بدلاً من التخطيط لمشاريع تطويرية جديدة. وستجبر صناديق الاستثمار العقاري والمحافظ العقارية المهيكلة مديري الأصول لتطوير ممارسات مستدامة على المدى البعيد في مجال إدارة وخدمة المستأجرين».

[صندوق التوازن]

الاتصالات السعودية: إطلاق نظام الفوترة الجديد خلال أسبوعين.. ولا تداخل في الفواتير
جريدة الرياض 09/09/2009
نفت شركة الاتصالات السعودية وقوع "خلل" وتداخل في صدور فواتير عملائها جراء الفترة الانتقالية من النظام السابق للنظام الجديد الذي أطلقت عليه مسمى "تواصل".

وجاء نفي الاتصالات السعودية في وقت تخوف فيه عملائها من تحملهم مبالغ غير مستحقة بسبب تداخل النظام القديم مع النظام الجديد.

وطمأن مدير عام الشؤون الإعلامية في شركة الاتصالات السعودية محمد بن سليمان الفرج في تصريح ل "الرياض" بقوله: ان الفواتير تم توقفها مؤقتاً لاعادة جدولتها ولدى العملاء عدد من الخيارات لمعرفة تكاليف الخدمات عن طرق إرسال الرمز (1110) مجاناً إلى (902) عبر الرسائل القصيرة اوالسداد عبر البنوك او الاتصال بخدمات العملاء او موقع خدماتي.

واضاف: "يتم الان تحديث علاقات العملاء ونحن قد انتهينا من ادخال النظام الجديد والان في مرحلة اقرار وتنفيذ الجدولة وخلال اسبوعين من الان تبدأ فترة الفوترة الجديدة.

وتابع: الهدف من هذه الخطوة هو الوصول الى تكاملية في خدمات الاتصالات الرئيسية بحيث يكون لدى العميل حساب واحد بغض النظر عن التقنية المستخدمة او الخدمة المطلوبة وبالتالي هي في صالح العميل بالدرجة الاولى وكذلك للشركة في تقديم خدمات مدمجة للعملاء وهي خدمة فريدة تنفرد بها شركة الاتصالات السعودية كونها المشغل الوحيد الشامل.

[صندوق التوازن]

تحليل: الدور السعودي أساسي في إخراج العالم من الركود
الاقتصادية 09/09/2009
بينما تعكف معظم بلدان العالم على تقليص الاستثمارات النفطية، حققت السعودية بهدوء عملاً هندسياً هائلا: زادت قدرتها على إنتاج النفط إلى رقم قياسي يبلغ 12.5 مليون برميل يوميا.

إن حجم وتعقيد مشروع الخمس سنوات، البالغة قيمته 100 مليار دولار لا يضاهيه أي مشروع في الصناعة، وكذلك الأمر بالنسبة لرغبة السعودية في تأجيل المكاسب التي يجلبها المشروع، بإبقائها كثيرا من صنابيرها النفطية مغلقة.

تضخ المملكة حالياً 8.3 مليون برميل يوميا، مبقية على ثلث طاقتها الإنتاجية مغلقة. وأدى كبح السعودية وبضعة بلدان خليجية أخرى لإنتاجها إلى دعم أسعار النفط. فالنفط يجري تداوله الآن بنحو 70 دولاراً للبرميل، وهو سعر قريب جداً من السعر الذي تريده السعودية ومنظمة أوبك.

ولا عجب أن كثيراً من وزراء النفط المتوجهين إلى اجتماع أوبك الذي يعقد في فيينا في الأيام المقبلة، يقولون إن على المجموعة أن تبقي على سياستها المتمثلة في حصص الإنتاج دون تغيير، حتى لا تخاطر بحرف مسار نجاحها.

وحتى نقاد أوبك الذين يقولون في العادة إنهم يريدون من السوق - وليس اتحاد الدول المنتجة للنفط - أن تقرر سعر النفط، ظلوا صامتين. ففي واشنطن يعرف السياسيون أن انخفاضاً شديداً في أسعار النفط يمكن أن يقتل كثيراً من منتجي النفط والغاز الأمريكيين. لكن أثر أسعار النفط المنخفضة يتشعب ويتجاوز تكساس كثيراً.

في ورقتها التوجيهية لآخر اجتماع لمجموعة الثماني، حذرت وكالة الطاقة الدولية، وهي رقيب الدول المستهلكة الكبيرة، قائلة: ''هناك خطر حقيقي من أن استثماراً أقل طويل الأمد في الإمدادات في الشهور والسنوات المقبلة يمكن أن يؤدي إلى نقص في الطاقة الإنتاجية وإلى ارتفاع آخر في أسعار الطاقة في غضون سنوات، حين يكون الاقتصاد على طريق التعافي''.

وساعدت زيادة الطاقة الإنتاجية السعودية في تعويض فاقد من نيجيريا وإيران والعراق وفنزويلا. وتستحوذ المملكة على 90 في المائة من الطاقة النفطية الاحتياطية للعالم، ولديها المرونة التي تمكنها من إيصال النفط إلى السوق تدريجياً مع تعافي الطلب، أو فوراً في حال أدت حرب أو أي طارئ إلى قطع الإمدادات من منتج آخر.

نظرياً، يجب أن يوفر هذا قدراً كبيراً من الارتياح لدى الدول المستهلكة التي راقبت أسعار النفط وهي ترتفع إلى رقم قياسي بلغ 147 دولاراً للبرميل قبل صيفين، حين بدأ الطلب، ولا سيما من الصين، يفوق العرض ويستنزف طاقة العالم الاحتياطية.

لكن الأهمية المتزايدة للسعودية كبنك مركزي للنفط في العالم تعني أن العالم أخذ يصبح أكثر اعتماداً على المملكة مما كان حين بلغت أسعار النفط ارتفاعات قياسية. والرياض تملك القوة لتقرير أسعار النفط أكثر مما كانت تملك قبل سنوات.

ويقول الأمير تركي الفيصل، الذي عمل سفيرا للسعودية لدى الولايات المتحدة وبريطانيا، إن مصائر أمريكا والسعودية مترابطة وستظل كذلك لعقود مقبلة. وكتب في مقالة أخيرة لمجلة ''فورين بوليسي'': ''على عكس شركات النفط الكبيرة التي كانت بطيئة في الاستجابة لأزمة العرض باستثمارات رأسمالية أكبر، أدركت المملكة أن مثل هذه الاستثمارات - حتى وإن بدت معاكسة للحَدْس على المدى القصير – أساسية لتجنب صدمات كارثية في مجال الطاقة''.

وظلت السعودية مزود طاقة يعتمد عليه طوال 30 سنة، لكن ذكريات صدمات النفط في سبعينيات القرن الماضي ما زالت ماثلة في الذهن، مثلما هو حال القلق الذي يجيئ مع الاعتماد الشديد على لاعب واحد يقع في جزء متقلب من العالم.

ولهذه الأسباب سنت الولايات المتحدة سياسات يمكن لها أن تقلص اعتمادها على النفط بشكل كبير.

ومع هذا يظل النفط أكبر مصدر للطاقة في العالم في المستقبل المنظور، مع بقاء السعودية أكبر مزود. وعلى الأقل، قرارات الرياض حول متى تفتح الحنفيات لا تقل أهمية عن سياسات الحوافز في واشنطن في تقرير مدى السرعة التي يخرج بها العالم من أسوأ ركود يشهده في نحو قرن.

وبالنسبة للسعودية هذه ورقة سياسية رابحة تساوي 100 مليار دولار.

[صندوق التوازن]

الحكومة تؤسس لشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية
الاقتصادية 09/09/2009
كشف لـ «الاقتصادية» الدكتور محسن بن علي الحازمي عضو اللجنة الصحية في مجلس الشورى، أن استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس الأول ستركز على تطوير المستشفيات والمراكز الصحية وإيجاد توازن في الخدمات الصحية في جميع المناطق، وإعطاء كل منطقة حقها من الخدمات.

وأفاد الحازمي بأن استراتيجية الرعاية الصحية التي اعتبرها أول استراتيجية شاملة من نوعها في المملكة قد أُعدت على مدى سنوات طويلة وشارك فيها جميع الجهات المعنية بتقديم الرعاية الصحية في المملكة، وسيتم تنفيذها على مدى 20 سنة مقبلة على أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى منها خلال السنوات الخمس المقبلة.


تفعيل دور القطاع الخاص

من أبرز الملامح الرئيسية لاستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة هي: تفعيل دور وزارة الصحة بالإشراف ومراقبة الأداء، ووضع السياسات الصحية، وضمان توفير الخدمات الصحية لجميع الفئات السكانية مع قيام كل جهة صحية بدورها المحدد في تقديم الخدمات الصحية، وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص واعتباره موازياً ومتكاملاً مع دور الدولة في تمويل وتشغيل وتقديم الخدمات الصحية، إضافة إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية الإسعافية إلى أقصى حد ممكن في كل الظروف وفي جميع المناطق، إلى جانب تنمية القوى العاملة وتطويرها وتوطين الوظائف الصحية، وكذلك العمل على التوزيع المتوازن للخدمات الصحية جغرافياً وسكانياً وتيسير الحصول عليها.


تحويل المرضى إلى المستشفيات الرئيسية

يقول الدكتور الحازمي ـ وهو أحد المشاركين في وضع هذه الاستراتيجية ـ إن الاستراتيجية الجديدة تتكون من 12 أساسا كل أساس له هدف وآليات تنفيذ وتطبيق، وهي تتركز على تطوير المستشفيات والمراكز الصحية وإيجاد توازن في الخدمات الصحية في جميع المناطق من خلال جغرافية السكان ومعرفة ودراسة احتياجات كل منطقة بحيث تكون حلقات الرعاية الصحية الأولية مرتبطة بشكل كامل في كل منطقة وبالتالي تقلل الحاجة إلى تحويل المرضى إلى مستشفيات المدن الرئيسية لأن الاستراتيجية تركز على وجود مستشفيات تخصصية ومرجعية في كل منطقة سعودية.


جدول زمني لتنفيذ الاستراتيجية

لفت الدكتور الحازمي إلى أن الاستراتيجية الجديدة انطلقت من الوضع الراهن من خلال تحليل الوضع ومعرفة نقاط الضعف والقوة في الوضع الصحي الحالي وسينوط بمجلس الخدمات الصحية وضع الخطط التفصيلية والجداول الزمنية لتنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والاقتصاد، كما سيتم وضع الأولويات لهذا الأمر في المرحلة الأولى من قبل مجلس الخدمات الصحية الذي يشمل جميع الجهات المقدمة للخدمات الصحية المختلفة.


الجودة النوعية وحقوق المرضى

وبين الحازمي أن الاستراتيجية شاملة وطموحة وقد راعت جانبين مهمين في الرعاية الصحية تمثل في الجودة النوعية في الخدمات الصحية، وكذلك حقوق المرضى والعاملين في القطاع الصحي إذ يمكن للفريق الطبي معرفة ما له وما عليه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر بدوره سيقلل من الأخطاء الطبية التي بدأت تظهر أخيرا.


مستشفيات جامعية جديدة

ويرى عضو اللجنة الصحية في مجلس الشورى أن تكون الجامعات الـ 25 الجديدة التي أقرتها الحكومية أخيرا في عدد من المناطق رافدا من روافد تقديم الخدمات الصحية في المناطق التي تقع في إطارها وذلك من خلال المستشفيات الجامعية وهو ما سيقلل من الحاجة إلى التحويل وتخفيف الضغط على مستشفيات المدن الكبرى.

وكانت وزارة الصحة قد نفذت مجموعة من الإصلاحات الأساسية التي تتسق مع تطبيق هذه الاستراتيجية، حيث عملت على توحيد الملف الطبي للمواطن وإنشاء هيئة وطنية للجودة، إضافة إلى تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية بشقيها الوقائي والعلاجي، وفصل مستشفيات وزارة الصحة عن إدارة الوزارة وتحويلها إلى كيان مؤسسي (مؤسسة عامة/هيئة وطنية) ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تعمل بأسلوب القطاع الخاص (إداريا مع الاحتفاظ بالملكية للدولة).


إصلاحات صحية

كما عملت وزارة الصحة على إنشاء صندوق وطني للخدمات الصحية لشراء الخدمات الصحية للمواطنين (بحيث تدفع الدولة قيمة بوليصة التأمين وليس العكس)، وتخصيص ميزانيات مستقلة لمديريات الشؤون الصحية في المناطق المختلفة والعمل بأسلوب غير المركزية، وإنشاء مجلس للخدمات الصحية في كل منطقة لمساندة توجه غير المركزية وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمعايير الجودة، وكذلك الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها ومشغلها ومراقب أدائها بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الأداء والجودة.

وقد تم الاعتماد في دراسة الاستراتيجية على المنهج العلمي المتعارف عليه في مثل هذه الدراسات واستندت إلى مجموعة من المراجع والمعطيات الخاصة بالوضع الصحي في المملكة، إضافة إلى جميع الدراسات والبحوث والتقارير الدولية والمحلية وتضمنت الدراسة خلاصة تجارب عدد من الدول في تطوير وعلاج وتمويل أنظمتها الصحية، كما تم إجراء مشاورة مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المجال الصحي لتبادل الرأي والفكر والاستفادة من خبراتهم في هذا الشأن.

[صندوق التوازن]

«باريبا»: المصارف الأجنبية تتجنّب إقراض الشركات العائلية السعودية
الاقتصادية 09/09/2009
قال جان كريستوف دوران المدير التنفيذي الإقليمي لبنك بي أن بي باريبا في منطقة الخليج إن البنوك الأجنبية ستصبح أكثر حذرا بشأن إقراض الشركات السعودية العائلية عقب المشكلات التي واجهتها شركتان كبيرتان وزعزعت الثقة في المنطقة وفق ما نقلته «رويترز». وتجري مجموعتا سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه عملية معقدة لإعادة هيكلة ديون تقدر بمليارات الدولارات تدينان بها لبنوك محلية وعالمية وكذلك لمساهمين قانونيين وآخرين ماليين، وقال دوران للصحافيين في دبي في وقت متأخر من البارحة الأولى «سيكون هناك تأثير في مدى استعداد القطاع المصرفي للإقراض في السعودية»،

وجاء بنك بي أن بي باريبا بين عدد من البنوك الإقليمية والعالمية التي لديها تعرض للمجموعتين، ولم يفصح دوران عن التفاصيل الخاصة بمستوى تعرض البنك للشركتين.وقال دوران إنه يجري اختبار النظام القانوني للمنطقة إذ يتطلع كل مصرفيي إلى الطريقة التي ستتعامل بها السلطات المحلية مع آثار مشكلات مجموعتي سعد والقصيبي، وتخوض الشركتان نزاعا قضائيا. ويقول عدد من المصرفيين إن مشكلاتهما قد تؤثر في 120 بنكا بقيمة إجمالية تبلغ 22 مليار دولار.

وأشار دوران إلى أن تلك المشكلات توضح نقص الشفافية في المنطقة، وتابع «يكمن أحد أوجه القصور في التواصل فقد كان نادرا وليس فقط غير كاف»، لكن على الرغم من درجة الحذر العالية لا يزال المستثمرون الأجانب يرون السوق السعودية مربحة.

وقال جان كريستوف دوران «السعودية منطقة واسعة لديها بنية أساسية كبيرة وعديد من المشاريع الصناعية في الطريق»، وتعهدت السعودية العام الماضي باستثمار نحو 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بصورة أساسية من أجل تحسين البنية الأساسية في البلاد التي تشهد نموا سريعا في تعداد السكان البالغ نحو 25 مليون نسمة.

وتأتي هذه التصريحات رغم أن التقرير السنوي الأخير الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفع فيه الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) الممنوح للقطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام في عام 2008 بنسبة 37.1 في المائة (129.0 مليار ريال) ليبلغ 476.6 مليار ريال، مقارنة بنمو نسبته 25.8 في المائة (71.4 مليار ريال) في العام السابق.

وزاد الائتمان متوسط الأجل في عام 2008 (سنة إلى ثلاث سنوات) بنسبة 25.7 في المائة (21.4 مليار ريال) ليبلغ 104.6 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 28.7 في المائة (18.6 مليار ريال) في العام السابق. وانخفض الائتمان طويل الأجل (أكثر من ثلاث سنوات) بنسبة 0.3 في المائة (0.5 مليار ريال) ليبلغ 163.5 مليار ريال، مقارنة بزيادة نسبتها 5.0 في المائة (7.8 مليار ريال) في العام السابق.