الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 8 شعبان 1429 هـ الموافق 9 أغسطس 2008 م

[bhkhalaf]

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخبار الإقتصادية

[bhkhalaf]

عقب ارتفاعات طاولت معظمها وبلغت أكثر من 300 في المئة ...
قطاع المقاولات يتجه إلى إنشاء شركة للشراء المشترك لمواد البناء

الرياض - سعد الأسمري الحياة - 09/08/08//



كشفت مصادر عاملة في قطاع المقاولات لـ «الحياة» عن وجود دراسة لإنشاء شركة متخصصة في الشراء المشترك لمواد البناء لقطاع المقاولات، ومن المقرر أن تقوم لجنة المقاولين بطرح هذه الدراسة خلال ملتقى المقاولين المقرر عقده في شهر رمضان المقبل.
يأتي ذلك عقب ارتفاع أسعار معظم مواد البناء بأكثر من 300 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر في كلفة المشاريع الإنشائية والعمرانية، بسبب ارتفاع الأسعار الذي شمل جميع مواد البناء.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله العمار لـ«الحياة» إن قطاع المقاولات يعتبر من أكبر القطاعات من حيث حجم المشاريع التي ينفذها ورؤوس الأموال التي يحتاج إليها لتمويلها، إضافة إلى أن حجم مواد البناء الذي تحتاج إليه تلك المشاريع كبير جداً، ومن الصعب تقدير قيمة المواد التي يستهلكها القطاع سنوياً.
ولفت إلى أنه تم في العام الحالي توقيع عدد كبير من العقود لمشاريع مقاولات عدة، قدرت بعض المصادر قيمتها بأكثر من 92 بليون ريال في مختلف أنحاء المملكة، وهذه المشاريع تحتاج إلى مواد بناء كبيرة، وتشهد أسعارها ارتفاعات سريعة، وبالتالي أصبحت تشكل هاجساً كبيراً لكثير من المقاولين.
وأكد العمار أن أي توجّه أو دراسة تخدم قطاع المقاولات سيتم دعمها ومناقشتها، وإذا ثبتت فعاليتها وجدواها فسيتم تطبيقها لخدمة قطاع المقاولات، لافتاً إلى أن قطاع المقاولات يحتاج الى مواد بناء ومعدات وآلات وغيرها من الحاجات الكبيرة التي تشكل رقماً كبيراً من حيث القيمة من الصعب تقديره.
من جهته، قال المقاول عبدالرحمن أبو سعود إن إنشاء شركة للشراء الموحّد لقطاع المقاولات يعتبر توجهاً إيجابياً يخدم القطاع في ظل الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء المختلفة، إضافة إلى تعدد مصادر استيراد تلك المواد، ما أوجد نوعاً من التذبذب في الأسعار أثر بشكل سلبي في بعض المقاولين.
وبين أن الكثير من مواد البناء بمختلف أنواعها شهدت ارتفاعات كبيرة في الفترة الماضية، ما تسبب في خسائر كبيرة للمقاولين، خصوصاً أن تعويض المقاولين اقتصر على خمس مواد هي: الأسمنت والخرسانة المسلحة والحديد والأخشاب والكيابل، وبالتالي فإن الاتجاه إلى إنشاء شركة للشراء الموحّد لحاجات قطاع المقاولات سيسهم في تعويض جميع المقاولين.
وأكد أن ارتفاع أسعار مواد البناء من دون وجود قواعد وإجراءات لتعويض المقاولين في حال ارتفاع تلك المواد، أثر في إنجاز بعض المشاريع الحكومية، وجعل من الضروري إعادة النظر في تلك الأسعار ومواصفات تلك المواد. وكانت لجنة المقاولين في غرفة الرياض رفعت تقريراً إلى اللجنة الخاصة في مجلس الشورى، تطالب بإيجاد حلول دائمة، تتمثل بإعداد صيغة جديدة لعقد الأشغال العامة بشكل متوازن، يضمن الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف بحسب نصوص عقد «الفيديك» الدولي خلال ستة أشهر، واعتماد بند في العقود الحكومية لتعويض المقاولين عن الارتفاع الجسيم في أسعار مواد البناء الأساسية التي شملت 30 مادة من مواد البناء، ووضع آلية للتعويض عقدياً وصرف التعويض في المستخلصات، وإنشاء صندوق تمويل للمقاولين أسوة بالصناديق الأخرى الصناعية والعقارية وبرأسمال يقدر بنحو بليون ريال، مع تحديد موعد لإقراره.
يذكر أن هناك الكثير من مواد البناء سجلت أسعارها ارتفاعات كبيرة تضررت منها قطاعات المقاولات، فقطاع المياه تضرر من الزيادات على الأنابيب بجميع أنواعها، التي وصلت في أنابيب «الدكتايل» إلى 350 في المئة للطن الخام.

[bhkhalaf]

استمرار الهبوط يُقلص الطلب والأسعار المتدنية لم تجذب المتعاملين ...
الخسائر تطاول 114 شركة ... والمؤشر يفقد 290 نقطة في أسبوع

الرياض - عبده المهدي الحياة - 09/08/08//

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في تعاملات الأسبوع الماضي نزف النقاط للأسبوع الثاني على التوالي، وكان المؤشر عكس اتجاهه قبل أسبوعين فقط حقق خلاله نمواً إيجابياً بلغ مقداره 220 نقطة، الذي جاء بعد تراجع السوق 4 أسابيع متتالية، ارتفعت خسائر المؤشر خلالها 917 نقطة، نسبتها 9.7 في المئة، فيما بلغت خسارة المؤشر الأسبوع الماضي 289.68 نقطة، نسبتها 3.31 في المئة، ليهبط المؤشر إلى مستوى 8451.06 نقطة، في مقابل 8740.74 نقطة ليوم الأربعاء من الأسبوع السابق، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع السنة إلى 2588 نقطة، نسبتها 23.44 في المئة.
ومع تراجع الأسعار إلى مستويات متدنية، يرى بعض المراقبين أنها مشجعة للشراء، إلا أن أداء السوق وتحركات أسعار الأسهم كانا مخالفين لذلك، إذ إنه مع استمرار موجة هبوط الأسعار تراجعت معدلات الأداء إلى أدناها منذ أشهر عدة، فلم تعُد الأسهم جاذبة للمتعاملين، لتخوفهم من استمرار تراجع الأسعار وتكبدهم المزيد من الخسائر، فيما تأثر الطلب على الأسهم بتحول بعض المتعاملين إلى الاستثمار في قطاعات أخرى اكثر استقراراً وأمناً من الأسهم، منها النشاط العقاري، والأنشطة التجارية، خصوصاً أن مؤشر الأسهم فقد 60 في المئة من قيمته منذ انهيار الأسهم نهاية شباط (فبراير) 2006، وفشل المؤشر في استرداد بعض خسائره خلال 30 شهراً، وأسهمت الاكتتابات الأولية المتتالية في تجميد جزء غير قليل من السيولة المتاحة للتداول إلى أسهم مدرجة في السوق، إذ بلغ عدد الشركات التي تم إدراج أسهمها 14 شركة، ليرتفع عدد شركات السوق إلى 125 شركة، ما أدى إلى تراجع حدة المضاربات التي تأثرت بزيادة عدد الشركات وتنوع خيارات المتعاملين، واستمرار هبوط الأسعار.
وبلغ عدد الشركات التي جرى تداول أسهمها الأسبوع الماضي 124 شركة، سجلت أسهم 114 شركة منها تراجعاً في أسعارها، بينما ارتفعت أسهم 6 شركات فقط، وحافظت أسهم 4 شركات على أسعارها السابقة، ما أدى إلى هبوط القيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول إلى 648.9 بليون ريال، في مقابل 670.7 بليون ريال، بخسارة مقدارها 21.7 بليون ريال، نسبتها 3.24 في المئة.
وتأثرت معدلات أداء السوق الأسبوع الماضي بهبوط الأسعار، وتراجع الطلب على الأسهم نتيجة لعزوف المتعاملين، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة إلى 20.7 بليون ريال، في مقابل 38.78 بليون ريال، بتراجع مقداره 18 بليون ريال، نسبتها 47 في المئة، فيما تراجعت الكمية المتداولة بنسبة 48 في المئة، إلى 556.8 مليون سهم، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 52 في المئة، إلى 759.8 ألف صفقة، بينما ارتفع متوسط حجم الصفقة إلى 733 سهماً، بنسبة ارتفاع 7 في المئة.
وبالنظر إلى أداء قطاعات السوق، نجد تراجع كل مؤشراتها وجاءت نسب الهبوط ملحوظة، وتصدر قطاع «السياحة والفنادق» القطاعات الخاسرة بنسبة تراجع 6.62 في المئة، ليهبط إلى مستوى 6120.14 نقطة، من تداول 3.7 مليون سهم، نسبتها 0.7 في المئة، وفقد سهم «الفنادق» 7.24 في المئة من قيمته إلى 35.25 ريال، فيما بلغت خسارة سهم «شمس» 3.13 في المئة ليتراجع سعره إلى 23.25 ريال. وسجل مؤشر «التشييد والبناء» ثاني أكبر خسارة بلغت نسبتها 6.61 في المئة، وتصدر سهم «أنابيب» أسهم القطاع الخاسرة بنسبة بلغت 16.23 في المئة، تعادل 18.50 ريال، هبوطاً إلى 95.50 ريال، تلاه سهم «اميانتيت» بخسارة نسبتها 12.23 في المئة، ليتراجع سعره إلى 41.25 ريال.
وحل مؤشر «التأمين» ثالثاً بخسارة نسبتها 5.66 في المئة، ليرفع خسارته منذ مطلع السنة إلى 48 في المئة، وتصدر سهم «السعودية الهندية» الأسهم الخاسرة في قطاع التأمين بنسبة بلغت 15.53 في المئة، تعادل 12.50 ريال، ليهبط سعره إلى 6861.75 ريال، تلاه سهم «التعاونية» بخسارة نسبتها 10.18 في المئة، هبوطاً إلى 61.75 ريال.
وجاء مؤشر «الصناعات البتروكيماوية» رابعاً بنسبة خسارة 4.77 في المئة، ما أدى إلى ارتفاع خسارته منذ مطلع السنة إلى 14 في المئة، وحقق سهم «سافكو» اكبر خسارة في القطاع بلغت نسبتها 7.91 في المئة إلى 215.50 ريال، فيما هبط سعر سهم «سابك» إلى 123.25 ريال، بخسارة نسبتها 4.83 في المئة، أفقدت مؤشر السوق 59 نقطة.
وحل مؤشر «الاسمنت» خامساً بخسارة نسبتها 4.26 في المئة، وسجل سهم «اسمنت السعودية» اكبر خسارة بين أسهم القطاع بلغت نسبتها 8.7 في المئة إلى 97.25 ريال، فيما خسر سهم «اسمنت العربية» 7.2 في المئة من قيمته ليهبط سعره إلى 67.75 ريال.
فيما سجل مؤشر «الطاقة والمرافق الخدمية» أقل خسارة في السوق نسبتها 1.20 في المئة، نتيجة لاستقرار سهم «كهرباء السعودية» عند 11.25 ريال، بينما خسر سهم «الغاز والتصنيع» 4.72 في المئة إلى 25.25 ريال. وبلغت خسارة مؤشر «المصارف» 1.64 في المئة، إلى 20575 نقطة، لترتفع خسارته منذ مطلع السنة إلى 33 في المئة، وسجل سهم «العربي الوطني» أكبر خسارة بلغت 5.91 في المئة، إلى 55.75 ريال، وتلاه سهم «السعودي الفرنسي» بخسارة نسبتها 5.40 في المئة، ليهبط سعره إلى 74.50 ريال.

[bhkhalaf]

سهم الأسبوع -
سهم «إعادة» يصعد 3.28 في المئة بعد حصول الشركة على الترخيص

الحياة - 09/08/08//

استفاد سهم الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية من حصول الشركة على رخصة مزاولة نشاط إعادة التأمين، وأنهى تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بلغت نسبته 3.28 في المئة، ليصعد سعره إلى 15.75 ريال، وبهذا يكون سهم «إعادة» الوحيد بين أسهم قطاع التأمين الذي سجل نمواً إيجابياً الأسبوع الماضي، وكان سهم «إعادة» تمّ إدراجه في السوق المالية يوم السبت 24 أيار (مايو) الماضي، وسجل أعلى سعر له على الإطلاق، عندما صعد إلى 24.5 ريال في اليوم الأول لتداوله في السوق المالية، ليصعد بنسبة 145 في المئة تعادل 14.50 ريال، في مقابل 10 ريالات سعر اكتتابه، وكانت أسهم قطاع التأمين شهدت تحول المتعاملين عنها، بعد أن كانت مع بداية إدراجها في السوق المالية، بخلاف سهم «التعاونية»، هي الهدف الذي يجذب المضاربين في السوق لتحقيق أرباح سريعة، حتى بلغت أسعارها مستويات قياسية بالمقارنة بالأسهم المدرجة في السوق، إلا أن بريقها خفت بعد إدراج سهم «كيان السعودية» و«مصرف الإنماء» و«زين السعودية»، وأخيراً سهم «معادن» الذي يسيطر على التعاملات، على رغم تراجع السيولة، ومنذ فترة تشهد أسهم «التأمين» هبوطاً جماعياً في أسعار أسهم التأمين، أفقدها معظم مكاسبها عند إدراجها، لترتفع خسارة مؤشر قطاع التأمين إلى 48 في المئة منذ مطلع السنة.
ويقدر حجم سوق التأمين الحالي بـ 7.9 بليون ريال، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين في السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 25 بليون ريال، بحسب رأي خبراء التأمين.
ويتمثل نشاط الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) في مزاولة أعمال إعادة التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين مكرر أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة.
وتأسست الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية كشركة سعودية مساهمة عامة في 6-11- 2007، وحصلت على السجل التجاري في تاريخ 12-5-1429 هـ، وهي بذلك تكون تمّ تأسيسها و إشهارها، وتُعد « إعادة» هي أول شركة سعودية لإعادة التأمين برأسمال يبلغ بليون ريال سعودي، مقسمة إلى 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (10) عشرة ريالات للسهم الواحد.
ـ هذا التقرير ليس توصية لشراء السهم أو بيعه أو الاحتفاظ به.

[bhkhalaf]

مخاوف من سوق سوداء... وتوقعات بخفض السعر 10 في المئة ...
أمانة الرياض تقيد المتلاعبين بأسعار الأسمنت باستحداث مؤشر له

الرياض - ماجد الشديد الحياة - 09/08/08//

في خطوة تهدف إلى تقييد المتلاعبين بأسعار مواد البناء، وتحديداً الاسمنت، اتجهت أمانة منطقة الرياض، إلى وضع مؤشر خاص بأسعار مادة الاسمنت التي تشكل ما يقارب 40 في المئة من حجم البناء. وتأتي هذه الخطوة من الأمانة بعد أن وضعت مؤشراً مشابهاً للمواد الغذائية قبل أكثر من 8 أشهر.
وقالت الأمانة انها ستصدر مؤشر أسعار الاسمنت مع بداية كل شهر ميلادي، وسيستمر العمل به حتى نهاية الشهر. كما سيكون المؤشر معتمداً من المصنعين. وشهدت أسعار الاسمنت ارتفاعاً حاداً خلال عام واحد وصل إلى 4 أضعاف. وكانت وزارة التجارة والصناعة قامت قبل أشهر عدة بحظر تصدير الاسمنت إلى الخارج الأمر الذي حد من ارتفاع سعره محلياً. ويقول أحد التجار العاملين في قطاع مواد البناء سعد الصقهان: «إن أسعار الأسمنت ارتفعت بصورة غير مبررة 4 مرات خلال عام واحد، وهذه زيادة مبالغ فيها جداً، وأطلب من شركات الأسمنت أن تقنع بربحية معقولة، لأن المتضرر الرئيسي في زيادة الأسعار المواطن البسيط، الذي يعاني من هذه الزيادة في الأسعار». وقدر الصقهان السعر العادل لكيس الأسمنت بـ 12 ريالاً فقط للكيس، بينما سعره الآن يصل إلى 13 ريالاً للكيس.
وأضاف ان أسعار الاسمنت ستشهد خفضاً في الأسعار مشابهاً للذي حصل حين اتخذت الحكومة قراراً يحظر تصدير الأسمنت والحديد إلى الخارج، مشيراً إلى أن سبب منع التصدير يعود للشكاوى التي قُدمت من موزعي أسمنت ومقاولين نتيجة شحه من السوق، ما دفع الدولة إلى تقييد التصدير».
وذكر موزع الاسمنت حسين بن محمد أن الخطوة التي اتخذتها الأمانة ساعدت في كشف أوراق المصنعين ووضوح أسعارهم لدى المستهلك، لافتاً إلى سعي كل شركة إلى زيادة إنتاجها ومحاولة تغطية السوق بكميات كبيرة، كما أن المستهلك أصبح يشتري الأسمنت وهو يعلم سعره الموحد لدى المحال، ومن يبيعه بسعر مختلف فسيعرض محله للإيقاف والغرامة». وتخوف حسين من محاولة البعض القيام بشراء كميات كبيرة من السوق ومحاولة تعطيشها بقلة العرض ما سينشئ سوقاً سوداء له، كالتي سمعنا بها في الحديد من ضبطيات كبيرة منه مخزنة وتباع بسعر كبير، مشيراً إلى أن أسعار الأسمنت في السابق تجاوزت 17 ريالاً، وذلك بسبب التصدير للخارج، وكذلك بسبب ارتفاع الطلب في الداخل. وقال المقاول علي التميمي أنه من المتوقع أن يحافظ المؤشر الجديد المقر من أمانة الرياض على وضوح الأسعار واستقرارها، إذ أصبحت هناك جهة حكومية ذات صدقية تحدد السعر من دون الرجوع للموزعين، الذي قد يغالون في الأسعار جراء أعذار واهية، وهي قلة المعروض وكثرة الطلب أو تعطل الإنتاج في المصانع وغير ذلك من الأعذار المتكررة من الموزعين. ودعا إلى ضرورة تكثيف الرقابة على السوق التي لم تكن في وقت سابق بالشكل الجيد، إذ انه وجد تلاعباً كبيراً من التجار والموزعين وأصحاب الشاحنات بالأسعار، واتجهوا إلى رفعها من دون اعتبار لمصلحة البلد أو خوف من رقابة الجهات المختصة، مشيراً إلى أن مراقبين لسوق مواد البناء في المملكة قدروا حجم الفائض المتوقع من الأسمنت عقب قرار وقف التصدير بأكثر من 10 ملايين طن سنوياً، وتحديد السعر أيضاً والذي سيخفض سعر الأسمنت بنسبة قد تصل الى 10 في المئة في الوقت الحالي، كما أنه سيساعد في توازن الأسعار.
يذكر أن أسعار الأسمنت في منافذ البيع تختلف بحسب تجار التجزئة وبُعْدها وقربها من المصنع، فمنهم من يبيعها بربح 20 في المئة، ومنهم من يوصلها إلى 50 في المئة، معتمدين على حجم الطلب والكلفة التي تضاف إلى قيمة سعر المصنع.

[bhkhalaf]

باوزير لـ«الحياة»: خصصنا احتياطياً لمواجهة زيادة كلفة البناء ... الرئيس التنفيذي لـ«المعرفة الاقتصادية» :
المرأة ستخدم في جميع قطاعات «المدينة»

المدينة المنورة - ردينة هاشم الحياة - 09/08/08//



أكد الرئيس التنفيذي لمدينة المعرفة الاقتصادية المحدودة المهندس طاهر محمد باوزير أن المرأة في المدينة لها دور كبير وفعال في هذا المشروع وستخدم في جميع القطاعات، ومنها قطاع التعليم والصحة والاقتصاد.
وقال باوزير في حوار لـ «الحياة» رداً على سؤال بشأن تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء في مراحل تنفيذ المشروع، نحن نقوم بإعادة تقويم التكاليف، ومن المتوقع ونحن نعيش في حال ارتفاع الاسعار أن تزيد كلفة بعض المواد مثل الخرسانات والحديد، ونحن نقوم بإنهاء البنية التحتية أولاً، وستكون هناك كلفة إضافية، وخصصنا في دراستنا الأولية احتياطياً لمواجهة زيادة الأسعار، ولن يؤثر الارتفاع فينا. وهنا نص الحوار:
> كيف ترون مستقبل اقتصاد المعرفة في المملكة؟
- الاقتصاد المعرفي خيار لا بد للدول النامية من الأخذ به للتقدم والمنافسة عالمياً، لأن المصادر الأخرى لبقية الاقتصادات مهما كثرت ستنضب أما المعرفة فلا تنضب، ولهذا فإن التوجّه للتفكير في الاقتصاد المعرفي يعد أمراً مهماً، وهو طريقنا إذا أردنا أن نصارع الدول المتقدمة في العلم.
وهنا أشيد بتنظيم الهيئة العامة للاستثمار للمنتدى الدولي للمعرفة، والذي يعتبر بمثابة بنية تحتية لرفع مستوى اقتصادات المعرفة.
> ما تعليقكم على دعم هذا التوجّه على المستوى الرسمي؟
- مجلس الوزراء أكد أن السعودية تُشجّع الاقتصاد المعرفي وأنها ستتحول إلى مجتمع معرفي، كما أن الهيئة العامة للاستثمار أنشأت قطاعاً كاملاً اسمه قطاع الصناعات القائمة على المعرفة، يدرس جدوى الاستثمار في الصناعات المعرفية أو الصناعات القائمة على المعرفة، وهذا كله يعكس الاهتمام الرسمي والكبير لحكومة خادم الحرمين الشريفين.
> كيف ترون مستقبل المملكة في ظل الاستثمار المعرفي؟
- بالتأكيد ستكون السعودية الدولة الرائدة في مجال الاستثمار المعرفي على مستوى الشرق الأوسط، وهناك دراسات قامت بها جهات متخصصة أكدت أهمية أن تكون المملكة بلداً معرفياً منتجاً بحلول عام 1444هـ، ووضعت محاور عدة لها عرضت على المجلس الاقتصادي الأعلى، الذي بدوره سيتبنى هذا الاتجاه.
> كيف ترون إسهام الجامعات والقطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المعرفي في المملكة؟
- أتمنى أن تأخذ الجامعات السعودية والمؤسسات العلمية والقطاع الخاص دورها في هذا المجال، بأن تتبنى قضية الاقتصاد المعرفي، وأن تكون ضمن برامجها وأنشطتها، وتنظيم ورش عمل متخصصة حول الصناعات المعرفية بحسب ما تراه كل جهة، وهذا الأمر بالتأكيد سيؤتي ثماره في ما بعد.
> في رأيك ما التحديات التي تواجه قطاع الاقتصاد المعرفي في المملكة؟
- أرى أن أبرز التحديات هو تأهيل الشباب السعودي وتعليمهم المهن في هذا القطاع، لتواكب قدراتهم التطورات التي يشهدها قطاع تقنية المعلومات في العالم، ولهذا ركزت مدينة المعرفة الاقتصادية من خلال خطتها التنفيذية على إنشاء المزيد من الكليات والمعاهد المتخصصة لتأهيل وتدريب الشباب السعودي للدخول إلى هذه السوق التي ستشهد نمواً كبيراً في القريب العاجل.
ونحن في مدينة المعرفة الاقتصادية نؤمن بأن وجود العقول المبدعة يعد أهم عناصر الاستثمار في قطاع الاقتصاد المعرفي، خصوصاً أنه اقتصاد قائم على الاختراع والتطوير والبناء، بحيث يستخدم الشخص عقله في بنائه.
> ولكن ما الخطة الرئيسية المستقبلية لمدينة المعرفة الاقتصادية؟
- يطمح القائمون على مدينة المعرفة الاقتصادية إلى أن تكون مشروعاً يضع المملكة في مرتبة قيادية رائدة على مستوى العالم في الصناعات القائمة على المعرفة، كما تهدف إلى جذب العلماء والخبراء في مجال المعرفة من شتى أنحاء العالم، إذ ستوفّر لهم الفرص لإبراز إمكاناتهم، ويسعى المطوّرون لتوفير الفرص المواتية للمستثمرين وأصحاب مشاريع البنية التحتية، وتقديم المواهب والإمكانات التي تقود إلى تحقيق عائد مجزٍ على الاستثمار.
وتعتمد المدينة على الاستثمارات في الصناعات المعرفية التي بالتأكيد تقوم على كفاءة العنصر البشري واستخدام العقل للاختراع والتطوير في هذه الصناعة أكثر من الاعتماد على المواد الخام، وتدخل هذه الصناعة في قطاعات كثيرة، مثل صناعة الاتصالات وتقنيات المعلومات وهندسة الإلكترونيات وصناعة البرمجيات وغيرها.
وستسعى المدينة من خلال الدراسات والأبحاث لتقديم حلول تتناسب مع الظروف المحلية والأهداف التي يطمح إليها القائمون على تطوير هذا الصرح.
> كيف تقوّمون الصناعات المعرفية باعتبارها مورداً اقتصادياً مهماً؟
- هناك دول كثيرة نجحت في اقتحام هذا المجال، وتبوأت مكان الصدارة في الصناعات المعرفية، وأضافت مورداً اقتصادياً مهماً لمواردها الأخرى، بل إن بعض الدول جعلت من الصناعات المعرفية المورد الاقتصادي الرئيسي وصاحب الرقم الأعلى في ناتجها المحلي.
ومن هنا فإن مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة ستواكب التطور الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة، وتدعم قطاع المعلوماتية بشكلٍ عام، كما أنها ستتيح فرصاً وظيفية جديدة للشباب السعودي، وتضيف مزايا عدة وجديدة لقطاع الصناعة في المملكة.
> ما توقعاتكم للمدينة في المستقبل؟
- نتوقع أن تسهم مدينة المعرفة الاقتصادية في إحداث طفرة حضارية في المملكة عموماً وفي المدينة المنورة خصوصاً، وستوفّر فرصاً استثمارية لدعم التطوير الاقتصادي للاقتصاد السعودي، وستحقق تطلعات المسؤولين، وستجتذب الزوار والحجاج والمعتمرين، إضافة إلى كسب ثقة المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وهذا سيجعل المدينة مركزاً نموذجياً لإطلاق أعمالهم، خصوصاً أننا نهدف إلى تحويل منطقة المدينة المنورة إلى مركز عالمي للنشاطات القائمة على المعرفة.
وستصبح المدينة، التي تعد من ثمرات توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشروعاً قائماً على أرض الواقع، يسعى إلى استقطاب العلم والعلماء المسلمين من شتى أنحاء العالم العربي والإسلامي.
> ما أهم مميزات المشروع؟
- تتميز مدينة المعرفة الاقتصادية بأنها تعتمد على الاستثمارات في الصناعات المعرفية، التي بالتأكيد تعتمد على كفاءة العنصر البشري واستخدام العقل للاختراع والتطوير في هذه الصناعة أكثر من الاعتماد على المواد الخام، وتدخل هذه الصناعة في قطاعات كثيرة مثل صناعة الاتصالات وتقنيات المعلومات وهندسة الإلكترونيات وصناعة البرمجيات وغيرها.
> ما المردود المتوقع لمستقبل المدينة المنورة في ظل وجود مدينة المعرفة؟
- يطمح القائمون على مدينة المعرفة الاقتصادية إلى أن تكون بمثابة مشروع يضع المملكة في مرتبة قيادية رائدة على مستوى العالم في الصناعات القائمة على المعرفة، إذ تهدف إلى جذب العلماء والخبراء في مجال المعرفة من شتى أنحاء العالم، وستوفّر لهم الفرص في إبراز إمكاناتهم، ومن هنا فإن مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة ستواكب التطور الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة، وتدعم قطاع المعلوماتية بشكلٍ عام، كما أنها ستتيح فرصاً وظيفية جديدة للشباب السعودي، وتضيف مزايا عدة وجديدة لقطاع الصناعة في المملكة.
> ما علاقة مدينة المعرفة بمصادر وبنوك المعلومات الإسلامية والعالمية؟
- المدينة تهتم بمصادر وبنوك المعلومات، إذ إن المسؤولين يتطلعون إلى أن تكون صرحاً وطنياً وعالمياًً للتنمية الاقتصادية المبنية على الصناعات المعرفية، ولهذا فإنها تضم حديقة للتقنية تعنى بتطوير التقنيات الحديثة، مستمدة تميزها من موقعها في المدينة المنورة، وتركز على تلبية الحاجات التقنية للعالم الإسلامي، إذ يتكون المجمع من منظومة من المباني الذكية والخدمات المساندة التي تتكامل مع بقية الكليات والمعاهد التقنية في المشروع لتوفّر بيئة تقنية محفزة.
كما أن المدينة ستضم معاهد للدراسات التقنية المتطورة، تشتمل على منشآت ومختبرات للبحث العلمي، وفروعاً للجامعات المحلية والمراكز البحثية في العالم الإسلامي في مجالات الاتصالات الحديثة وتطبيقاتها، وتقنية المعلومات وصناعاتها، وتطوير برامج الحاسب الآلي والوسائط المتعددة.
كما تحتوي على معاهد وكليات لإدارة الأعمال.
والكثير من الناس ينظر إلى المشاريع القائمة حالياً نظرة غير متفحصة، ولكن هذه المشاريع قائمة وهناك تحديات كبيرة، والقطاع الخاص قادر على تخطيها، ولا ننسى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، لما له من تأثير إيجابي لتحقيق هذه الأهداف، وعلى رجال الأعمال النظر إلى هذه المشاريع باعتبارها فرصة لن تعوّض، إذ إن الفرصة لا تأتي إلا مرة واحدة.
> وماذا عن طرح حصة من رأسمال مدينة المعرفة للاكتتاب وتوقيت طرحها؟
- سيتم طرح 30 في المئة من أسهم الشركة قبل نهاية العام الحالي، وسيكون للمرأة دور فعال في هذا المشروع، وستخدم في جميع القطاعات ومنها قطاع التعليم والصحة والاقتصاد.

[bhkhalaf]

تداولات الأسهم تسجل أدنى مستوى منذ 27 شهراً

الرياض: الندوة



أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على انخفاض بلغت نسبته 3.30 في المائة خاسرة 289 نقطة لتهبط دون مستوى الـ 8500 نقطة حيث أغلقت عند 8451 نقطة لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ تسعة أشهر ليكون المؤشر بذلك قد انخفض بنسبة 23.4 في المائة منذ بداية العام، ليواصل تراجعاته للأسبوع الثاني على التوالي فاقداً 629 نقطة خلال آخر أسبوعين، فيما تأتي قيم التداولات منخفضة بنسبة 46.6 في المائة عن قيم التداولات في الأسبوع الماضي حيث بلغت 20.7 مليار ريال مقارنة بـ 38.8 مليار ريال، وقد سجلت قيم التداولات اليومية خلال الثلاث جلسات الأخيرة أدنى مستوياتها منذ 27 شهرا على التوالي وقد أرجع البعض هذه الانخفاضات إلى عدد من الأحداث العالمية مثل ركود الاقتصاد الأمريكي والقلق من امتداد أثره عالمياً، إضافة إلى التأثر بالأخبار السلبية التي تتردد بشأن الخلاف الإيراني الغربي.
بينما أرجع البعض الآخر تراجعات السوق إلى إعلان هيئة السوق المالية نشر قوائم كبار المتعاملين في السوق لمن يمتلكون نسبة 5 في المائة أو أكثر في الشركات المساهمة، مما أدى بدوره إلى خروج عدد من كبار المتداولين لتنخفض السيولة إلى هذه المستويات المتدنية.. وتتوقع مؤسسة بخيت الاستثمارية أن تتجه سوق الأسهم السعودية للاستقرار مع اتجاه المتعاملين لتقييم مراكزهم بعد التراجعات الأخيرة غير المبررة التي طرأت على مؤشر السوق، إذ من المتوقع أن ينتظر المتعاملون إلى أن تتضح الرؤية لديهم بشأن العوامل المحيطة بالسوق وخصوصاً الأوضاع الإقليمية وتسوية ملف إيران النووي. أما عن أداء القطاعات خلال الأسبوع فقد تحركت بشكل جماعي نحو المنطقة الحمراء بلا استثناء يتصدرها كل من قطاع الفنادق والسياحة وقطاع التشييد والبناء حيث انخفض كل منهما بنسبة 6.6 في المائة، وتأتي تراجعات قطاع الفنادق بتأثير من الانخفاض الذي شهده سهم الفنادق حيث تراجع بنسبة 7.4 في المائة خلال تداولات الأسبوع، تلاها قطاع التأمين منخفضاً بنسبة 5.7 في المائة.وانخفض قطاع البتروكيماويات بنسبة 4.8 في المائة وذلك بعد الانخفاض الحاد لسهم )سابك» حيث أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 123.25 بانخفاض 4 في المائة وهذا السعر يمثل أدنى إغلاق للسهم خلال ستة أشهر متتالية، فيما انخفض قطاع الأسمنت بنسبة 4.3 في المائة وانخفض قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 4.2 في المائة وقطاع النقل بنسبة 3.9 في المائة وانخفض قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 3.6 في المائة كما انخفض قطاع التجزئة بنسبة 3.4 في المائة وقطاع التطوير العقاري بنسبة 3 في المائة وقطاع الإعلام والنشر بنسبة 2.3 في المائة فيما انخفض قطاع المصارف بنسبة 1.6 في المائة وانخفض قطاع الزراعة بنسبة 1.2 في المائة ويأتي قطاع الطاقة والمرافق ليكون أقل القطاعات انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة.أما من حيث أداء الأسهم خلال الأسبوع يأتي سهم إعادة ليتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3.28 في المائة مُغلقاً عند 15.57 ريال تلاه سهم البنك السعودي للاستثمار الذي أغلق عند 31 ريالا مرتفعاً بنسبة 2.48 في المائة كما أغلق سهم (سامبا) مرتفعاً بنسبة 1.87 في المائة عند 68 ريالا وأغلق الصحراء للبتروكيماويات عند 43.25 ريال مرتفعاً بنسبة 1.76 في المائة وأغلق سهم (المراعي) مرتفعاً بنسبة 1.29 في المائة عند 176 ريالا.
بينما يتصدر الأسهم الأكثر انخفاضاً خلال الأسبوع سهم (أنابيب) مغلقاً عند 95.5 ريال منخفضاً بنسبة 16.23 في المائة أما السعودية الهندية فقد أغلق عند 68 ريالا منخفضاً بنسبة 15.5 في المائة وانخفض سهم (أميانتيت) بنسبة 12.23 في المائة مغلقاً عند 41.25 ريال وأغلق بي سي آي عند 64.5 ريال منخفضاً بنسبة 11.6 في المائة وأغلق سهم (التعاونية) منخفضاً بنسبة 61.75 ريال منخفضاً بنسبة 10.18 في المائة.
وحول أداء الأسهم أوضح يحيى السليماني أن العديد من الشركات تداول في منطقة قريبة جدًا من القيمة الدفترية كعسير والدوائية والتعاونية، كذلك الكهرباء أصبحت تتداول بأسعار أقل من قيمتها الدفترية، وهو ما يراه السليمان بكل المقاييس خيارا استثماريا صعبا جداً.نسب استحواذ الشركات من الكميات والصفقات والقيمة السوقية وقيم التداولات .أما على مستوى القيمة السوقية ونسب استحواذ الشركات منها فقد تصدرها سهم (سابك) بنحو 22.6 في المائة، وحل سهم (الاتصالات) في المرتبة الثانية بنسبة 7.7 في المائة، واستحوذ مصرف الراجحي على ما نسبته 7.4 في المائة، بينما كان نصيب سهم (سامبا) 3.7 في المائة، واستحوذ سهم (سافكو) على 3.3 في المائة، فيما كان نصيب باقي الشركات 55.2 في المائة. وقد تصدر أحدث الأسهم المُدرجة في السوق (معادن) نسب الشركات من قيم التداولات بنسبة 23.2 في المائة، بينما استحوذ سهم (سابك) على 8.8 في المائة منها، واستحوذ سهم )الاتصالات» على 3.6 في المائة، كما استحوذ سهم (زين السعودية) على نفس النسبة السابقة، بينما استحوذ مصرف الإنماء على 2.6 في المائة، فيما كان نصيب باقي شركات السوق 58.2 في المائة. أما من حيث نسب استحواذ الشركات من الكميات التي تم تداولها خلال الأسبوع فقد تصدرها أيضاً سهم معادن بنحو 31.8 في المائة، تلاه مصرف الإنماء بنسبة استحواذ بلغت 6.1 في المائة، ثم سهم (زين السعودية) بنسبة 5.8 في المائة، تلاه سهم (النقل البحري) بنحو 2.7 في المائة، ثم سهم (سابك) بنسبة 2.6 في المائة، بينما استحوذت باقي شركات السوق على ما نسبته 51 في المائة.وكذلك تصدر سهم (معادن) نسب استحواذ الشركات من إجمالي الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع وذلك بنحو 24.7 في المائة، تلاه مصرف الإنماء بنسبة 5.9 في المائة ثم سهم (زين السعودية) بنسبة 4.5 في المائة تلاه سهم أسواق العثيم بنحو 3.2 في المائة، واستحوذ سهم (حلواني إخوان) على 3.1 في المائة، فيما كان نصيب باقي الشركات 58.6 في المائة منها.

[bhkhalaf]

أســــعار النـــــــفط تــــعاود الارتـــفاع مـــجــدداً

لندن: واس

ارتفعت اسعار النفط ثانية لتفوق 120 دولارا للبرميل بعدما كانت قد انخفضت نسبيا، وذلك بعدما هاجم مسلحون من حزب العمال الكردستاني الانفصالي انبوب باكو-تبليسي-جيهان للنفط في تركيا.
فقد ارتفع سعر خام البرنت في سوق لندن بـ29 سنتا ليبلغ 117.29 دولار للبرميل الواحد كما ارتفع سعر الخام الامريكي بخمسين سنتا ليبلغ 119.08 دولار الجمعة.
ومن العوامل التي كانت قد ساهمت في انخفاض سعر النفط انخفاض الطلب الاوروبي والامريكي، بعدما كان قد حطم حاجز الـ147 دولارا للبرميل الواحد.
ومازالت النيران مشتعلة في الانبوب الذي ينقل أكثر من 1 بالمئة من التزويد العالمي بالنفط من حقول النفط الاذرية الى الساحل المتوسطي التركي، وذلك بعد التفجير الذي وقع الثلاثاء.
واعلن حزب العمال الكردستاني الانفصالي مسؤوليته عن الهجوم حسبما افادت وكالة انباء الفرات المقربة منه.
يذكر ان هذا الانبوب من اطول الخطوط في العالم اذ يمتد لأكثر من 1700 كيلومتر من باكو عاصمة اذربيجان، مرورا بالعاصمة الجورجية تبليسي لينتهي في تركيا، على البحر المتوسط.
ومن البحر المتوسط، وعبر موانئ النفط هناك، ينقل النفط الى البلاد الغربية. ويمر النفط بمسافة تفوق الألف كيلومتر داخل الأراضي التركية، بينما يعبر الأراضي الأذرية لنحو 450 كيلومترا، والأراضي الجورجية لـ 250 كيلومترا تقريبا.

[bhkhalaf]

استئناف عمليات التنقيب في حقول النفط العراقية بعد توقف دام 20 عاماً

بغداد: الوكالات

اعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أمس الجمعة بدء الاعمال الاستكشافية (التنقيب) في حقل الغراف بمحافظة الناصرية مدشنا بذلك عودة عمليات الاستكشاف النفطية بعد توقف استمر عشرين عاما.وقال الشهرستاني في كلمة القاها خلال احتفال بالمناسبة “بدأت شركة الاستكشفات النفطية عمليات المسح الزلزالي في حقل الغراف وفق آليات حديثة ومتطورة”.وحضر الاحتفال نواب في البرلمان العراقي ومحافظ ذي قار عزيز كاظم علوان ومسؤولون في وزارة النفط، وفقا لمراسل فرانس برس.وقام الشهرستاني بتشغيل اجهزة الاستكشاف التي بدأت العمل في منطقة الغراف الواقعة شمال الناصرية، وفقا للمراسل.واكد عاصم جهاد الناطق باسم الوزارة ان “عودة اعمال الاستكشاف جاءت بعد توقف دام عشرين عاما”.واشار الى ان “التوقعات الاولية تشير الى وجود مليار برميل للنفط في منطقة الغراف ومن الممكن ان يصل الرقم الى الضعف”.ولدى وزارة النفط العراقية حاليا ثلاث فرق للتنقيب عن النفط من كوادر عراقية تدربوا على احدث التقنيات في خارج البلاد، وفقا للناطق.واشار جهاد الى ان “هذه الفرق الثلاث، التي تضم مهندسين وجيولوجيين وفنيين، تم تشكيلها مؤخرا لتشغيل منظومات حديثة وهي نواة لتشكيل فرق زلزالية اخرى سيتم اعدادها وتدريبها وتوزيعها على عموم البلاد”.واوضح جهاد ان الوزارة قامت ب”تنفيذ دراسات مشتركة مع شركات عالمية متمرسة لادارة وتشغيل هذه المنظومات الحديثة”.وتسعي وزارة النفط الى انشاء شركة نفط الناصرية، لتتولى مسؤولية حقول محافظة ذي قار التي يتوقع ان يتوسع انتاجها بشكل متواصل.واشار جهاد الى “وجود حقل الناصرية، بالاضافة لحقل الغراف، في ذي قار الذي تشير التوقعات الى وجود اربعة مليارات برميل فيه”.وتسعى وزارة النفط لاستخراح مئة الف برميل يوميا من حقل الناصرية خلال هذا العام ليرتفع بعدها سقف انتاجه الى ثلاثمائة الف برميل يوميا، وفقا للناطق.
كما اعلن الشهرستاني ان وزارة النفط باشرت انشاء مصافٍ حديثة في البلاد في محافظات ذي قار وكركوك وكربلاء وميسان بالاضافة الى تحديث مصافي اخرى في بغداد والبصرة والديوانية.
ويبلغ انتاج العراق حاليا 2,5 مليون برميل يوميا.وتوقع جهاد ان يكون “الاحتياطي النفطي العراقي (الحقيقي) يزيد الضعف عن الاحتياطي المؤكد المعلن حاليا والبالغ 115 مليار برميل”.واكد الناطق ان “غياب عمليات الاستكشاف النفطي طوال السنوات الماضية ادى الى عدم التعرف على الاحتياطي النفطي المؤكد للبلاد”.

[bhkhalaf]

12 مليون يورو لدعم القطاع الخاص بلبنان

بيروت: واس

بلغت نسبة المبالغ التي حولها البنك الأوروبي للاستثمار إلى لبنان في 31 يوليو الماضي 12 مليون يورو وهي الدفعة الثالثة من قرض بقيمة 60 مليون يورو يديره مصرف لبنان المركزي ويخصص لدعم القطاع الخاص اللبناني. وسجَّلت النشرة الشهرية المتعلقة بالمساعدات العربية والدولية للبنان الصادرة عن وزارة المال اللبنانية في عددها التاسع أن الدفعة الجديدة رفعت إجمالي المبالغ المحولة من هذا القرض إلى 47 مليون يورو علماً أن مصرف لبنان يتولى بدوره صرف هذا القرض لمؤسسات القطاع الخاص التي تتم الموافقة على طلباتها. وأوضحت أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قدمت في 24 يوليو الماضي الى الجامعة اللبنانية الاميركية شيكات للمنح الدراسية بقيمة مليون و652 ألف دولار وهذه المنحة هي جزء من المنح التي تقدّمها الوكالة الأميركية للمؤسسات التربوية في لبنان. وبيَّنت أنه في 17 يوليو الماضي أيضا وقَّعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي اتفاقية مع شركة (بوتيك) القابضة اللبنانية تقضي بمساهمة المؤسسة بمبلغ 15 مليون دولار في رأس مال الشركة اللبنانية العاملة في قطاع البناء والمقاولات.هذا وكشفت النشرة أن عملية نزع الألغام ورفع الأنقاض في مخيم نهر البارد من المتوقع أن تنطلق مع مطلع شهر سبتمبر المقبل وأن الإطار التشريعي لإعادة إعمار المساكن في المخيم الجديد سيُنجز خلال أغسطس الجاري مشيرة الى أن خلية خاصة بإعادة إعمار مخيم نهر البارد والمناطق المجاورة له استحدثت في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني وباشرت العمل في يوليو المنصرم.