الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 10 رجب 1429 هـ الموافق 13 يوليو 2008 م

[bhkhalaf]

أخبار الشركات

 الأحد, 13 يوليو 2008

جريدة المدينة

90 مليونًا أرباح نصفية لـ «الخزف»

اعلنت شركة الخزف السعودية نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2008م. إذ بلغ صافي الربح (90.1) مليون ريال مقارنة مع (56.8) مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق وبارتفاع قدره (33.3) مليون ريال وبنسبة (59%) . وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة بنهاية الستة أشهر الأولى من عام 2008م (89.5) مليون ريال مقارنة بـ(57) مليون ريال لنفس الفترة من عام 2007م.

1.25 ربح سهم {صادرات}

حققت الشركة السعودية للصادرات الصناعية خلال فترة فترة 6 أشهر من بداية 2008 وحتى 30/06/2008م صافي أرباح بلغت (13.5) مليون ريال بعد خصم الزكاة التقديرية مقارنة بمبلغ ( 130) الف ريال لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها (10284.6%) و بلغت الارباح التشغيلية ( 14.1) مليون ريال مقارنة بخسائر قدرها (2.3) مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي . وبلغ ربح السهم (1.25) ريال خلال النصف الاول من عام 2008م مقارنة بمبلغ (0.01) ريال عن نفس الفترة من عام 2007م

تحسن في مبيعات «اميانتيت»

أعلنت شركة اميانتيت أن النتائج المالية الاولية الموحدة لفترة الستة اشهر المنتهية في 30/6/2008م ابرزت تحسنا في مستوى المبيعات وصافي الأرباح المحققة بالمقارنة مع نتائج نفس الفترة من عام 2007م حيث حققت الشركة تحسنا في مستوى الربحية بتحقيق أرباح صافية قدرها 116.7 مليون ريال مقارنة بأرباح قدرها 39.7 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، اى بزيادة قدرها 194%. كما ارتفعت مستويات الأرباح التشغيلية لتبلغ حوالى 224 مليون ريال لهذه الفترة مقارنة بـ 139 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.

365 مليون ريال أرباح {سبكيم»

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن النتائج المالية الأولية للشركة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2008م حيث حققت الشركة أرباحاً صافية قدرها (365) مليون ريال سعودي مقارنة بـ (250) مليون ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2007م، أي بزيادة قدرها (115) مليون ريال سعودي وبنسبة (46%) وتعود أسباب هذا النمو في الأرباح إلى تحسن معدلات الأداء في الإنتاج وأسعار بيع المنتجات وحجم المبيعات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

«التأمين العربية» تحصل على التصريح

تعلن شركة التأمين العربية التعاونية على حصولها على التصريح بمزاولة نشاط التأمين واعادة التأمين الصادر من مؤسسة النقد العربى السعودى برقم ت م ن / 15/20086 وتاريخ 14/6/1429 و تم الاعلان عن ذلك على موقع مؤسسة النقد العربى السعودى بتاريخ 27/6/1429 هـ الموافق 1/7/2008 ضمن قائمة الشركات المرخصة.

[bhkhalaf]

الفجوة الغذائية العربية تتجاوز 18 مليار دولار



الأحد, 13 يوليو 2008

أحمد عبده - حسين أبو عايد - القاهرة

مع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع وتصاعد أزمة الغذاء بشكل قوى بدأت دول العالم تبحث عن حلول في الوقت الذي تعجز فيه الدول العربية عن توفير الغذاء لشعوبها وتزايد الاعتماد على الخارج في سد الفجوة الغذائية حيث يعتمد الوطن العربي فى نصف غذائه على الواردات مما يجعل قضية «الأمن الغذائي العربي» تأخذ أبعاداً ودلالات وتطرح تساؤلات هامة .. ما هو الحجم الحقيقى لتلك الأزمة الطاحنة التى قد تواجهها الاجيال القادمة ؟ وماذا أعدّت دول المنطقة من خطط مستقبلية للأمن الزراعي والغذائي على مدى العقود المقبلة؟ وما المشاريع الوطنية والعربية التي تضمن للأجيال المقبلة حياة آمنة بمفهومها الشامل؟ وفى هذا التحقيق رصدت «المدينة» رؤى خبراء الاقتصاد والصناعات الغذائية والزراعة فى الوطن العربى حول كيفية القضاء على مشكلة الفجوة الغذائية

أسباب الأزمة

يرى الدكتور أحمد جويلي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن الوضع العربي في قضايا الأمن الزراعي والغذائي ليست جيدة وهى حقيقة يجب ألا ننكرها ، وقال: إن الأمن الغذائي مرتبط بالوضع الزراعي، وهناك دول عربية عدة اشتهرت بالزراعة ولاتزال وعلى رأسها السودان، التي تعتبر سلّة الغذاء في الوطن العربي، ولكن للأسف الشديد أخذت الدول العربية تفقد أمنها الغذائي بسبب تراجع الوضع الزراعي فيها شيئا فشيئا منذ نحو ثلاثين عاما، إذ أصبحت تعتمد على الواردات ، إما بسبب زيادة تكلفة الزراعة والإنتاج المحلي،أو الزحف العمراني والتوجه إلى الاستثمار المضمون أو شبه المضمون إذا صح التعبير، أو بسبب الجفاف والظواهر الطبيعية والحروب الأهلية.

وأضاف جويلي أن شحّ المياه له أيضا دور كبير في تراجع الأمن الغذائي والزراعي وكذلك عزوف الجيل الجديد عن العمل في الزراعة وانصرافه إلى مجالات أخرى متعددة والتحول من المناطق الريفية إلى السكن في المدن ، فالدراسات تشير إلى أن الإنتاج الزراعي في الوطن العربي قليل جدا وضعيف مقارنة بالاستهلاك والزيادة السكانية0

وذكر جويلي أن الدراسات تشير إلى أن الوطن العربي من أكثر مناطق العالم استيرادا للغذاء وهذا خطر يواجه الأمن والاستقرار القومي والوطني، إذ يسبب مشكلات اقتصادية ومعيشية واجتماعية وسياسية، فلا يوجد أمن واحتياط غذائي لمواجهة الكوارث والحروب والحصار السياسي والمقاطعة الاقتصادية إذا وجدت وتحكم الدول المصدرة ربما وصل إلى تعيين نوع الغذاء الذي يجب أن نأكله والنتيجة هي التبعية والانقياد.

ولفت جويلي إلى انخفاض نسبة العاملين في الزراعة بالدول العربية من 32 % الى 25 % وارتفاع نسبة البطالة في الريف الي 20 % كما أن 59 % ممن يعيشون في المناطق الريفية العربية لا يملكون حيازات زراعية ويمارسون مهنة الزراعة في أراض مستأجرة.

وأوضح أن الأراضي العربية الصالحة للزراعة تقدر بحوالى 175 مليون هكتار يستغل منها حوالى 30% وهى مهددة بالتصحر والتلاشي جراء عوامل وظروف مختلفة ، وأن ما يفوق الـ85% من مجمل الاحتياجات العذائية للانسان العربي وخاصة تلك التي تدخل ضمن نطاق عناصر الامن الغذائي يتم استيرادها من الدول الغربية.
ارتفاعات قياسية

من جانبه .. أشار الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري أمين عام مساعد الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية إلى أنه فى ظل هذه الأوضاع ، سجلت أسعار القمح ارتفاعات قياسية في الأسواق العالمية لاسيما في ظل توقعات بوصول مخزون القمح خلال العام الحالي لأدنى مستوياته منذ نحو 60 عاما ، الأمر الذى يجعل الدول العربية تواجه ارتفاعا في فاتورة واردات القمح حيث يتم استيراد 49% من حاجات الدول العربية من تلك السلعة الاستراتيجية.

وحذر الدكتور التويجري من تزايد الفجوة الغذائية في السلع الزراعية في الوطن العربي التى بلغت قيمتها 18.4 مليار دولار في عام 2006 والتى تشكل فاتورة الحبوب حوال 49% من قيمتها أي حوالى 9 مليارات دولار فيما يشكل القمح حوالى 4.5 مليار دولار من هذه الفاتورة.

وقال إن الارتفاع فى قيمة الفجوة الغذائية العربية يرجع إلى عدة أسباب من أهمها .. ارتباط الفجوة الغذائية بالإنتاج الزراعى والحيوانى الذى يغلب عليه عدم الإستقرار لارتباطه بالظروف المناخية والأمطار ، وأيضا ارتباط الفجوة بحجم الإستهلاك وأسعار السلع الغذائية فى الأسواق العالمية.

وأوضح أن مجموعة الحبوب مازالت تساهم وحدها بالجزء الأكبر من قيمة الفجوة الغذائية حيث ساهمت وحدها عام 2006 بنحو 48.9% مقابل 49.1% عام 2005 و 48.2% عام 2004 .. مشيرا إلى أن قيمة تلك الفجوة فى ارتفاع تدريجى حيث ارتفعت قيمتها من حوالى 8.51 مليار دولار عام 2004 الى 9.19 مليار دولار عام 2005 ونحو 9.58 مليار دولار عام 2006 ، فيما يعود بشكل رئيس الى ارتفاع قيمة الفجوة للقمح والدقيق والأرز ، حيث ارتفعت بالنسبة للقمح والدقيق من حوالى 4.34 مليار دولار عام 2005 الى 4.64 مليار دولار عام 2006 بزيادة تعادل نحو 6.9% وارتفعت فجوة الأرز بنحو 13% بين عامى 2005 و2006 حيث بلغت قيمتها عام 2006 نحو 1.32 مليار دولار.

(الطريق نحو الحل)

وحول سبل مواجهة تلك الازمة .. يؤكد الدكتور جويلي على ضرورة إقامة تكتل بين الدول العربية، فيما يتعلق بمحصول القمح باعتبار أن هذا من شأنه أن ينشئ تكاملا اقتصاديا بين الدول العربية ويقضي على الفرقة السياسية بين العرب جميعا ، كما أن التكامل بين العرب في إنتاج القمح، يضمن وجود جيل عربي قادر علي مواجهة التحديات العالمية على كافة الأصعدة.

وقال : إنه بما أن القمح من أهم محاصيل الحبوب في المناطق المعتدلة وأكثرها انتشارا في الزراعة، والوطن العربي بصفة عامة يتمتع بخاصية اعتدال المناخ، فإنه يكون مهيأ لزراعة القمح في مواجهة تكتل دول غرب أوروبا والولايات المتحدة وكندا.

وأوضح أنه طبقا لأحدث الاحصائيات فإن المساحة الكلية المزروعة قمحا بالدول العربية تقترب من الثلاثين مليون فدان، وهي بالترتيب: المغرب 7.7 مليون فدان والجزائر حوالى 6 ملايين فدان وسوريا حوالى0 4 مليون فدان والعراق حوالى 4 ملايين فدان وتونس حوالى 4 ملايين فدان ومصر حوالى 3 ملايين فدان والسعودية مليون فدان والسودان 800 ألف فدان واليمن 300 ألف فدان.

وبين أن معظم البلدان العربية تزرع القمح مرة واحدة، في حين أن البلاد الأخرى في العالم خاصة التي تتمتع بظروف مناخية مناسبة تزرع القمح مرتين في السنة، ففي البلاد الباردة يزرع مرة في الخريف وهو القمح الشتوي ومرة أخرى في الربيع وهو ما يطلق عليه القمح الربيعي.

وقال إن فكرة التكامل هذه كانت السعودية قد بدأتها منذ عدة سنوات، عندما زرعت مساحات هائلة من أراضيها بهذا المحصول الاستراتيجي، وكانت توزعه على عدد من البلدان العربية التي تواجه عجزا ، معربا عن أمله فى أن إحياء المشروع السعودي على مستوى كل البلاد العربية خاصة وأن الأراضي العربية صالحة لزراعة هذا المحصول الاستراتيجي، والمياه القليلة لري هذا المحصول متوفرة في كل البلدان العربية سواء من الأنهار أو حتى مياه الامطار كما فعلت السعودية.

ويستكمل الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الامين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية الرؤية العربية لهذه المشكلة وسبل حلها قائلا إنه يمكن للدول العربية توفير احتياجاتها من القمح – كى تؤمن غذاءها - إذا تم إقامة مشاريع مشتركة فيما بين الدول العربية لانتاج القمح خاصة في السودان نظرا لوجود أراض خصبة تتمثل في 2.5 مليون كيلومتر وتوفر كميات هائلة من المياه كفيلة بتوفير احتياجات الدول العربية.

وأكد التويجري أن دور الحكومات العربية بات كبيرا وعظيما في تأمين الأمن الغذائي لشعوبها، بداية من دعم ومساندة المزارعين، وتهيئة الأراضي الصالحة، وبناء السدود للحفاظ على مياه الأمطار، ومواجهة هدر المياه الجوفية وغيرها، وضرورة الاستثمار الزراعي في الدول العربية الزراعية الكبرى مثل السودان ومصر وهذا واجب على الحكومات والشركات والأثرياء خصوصا في منطقة الخليج والقيام بدراسات وبحوث ووضع استراتيجية عامة للدول العربية واستراتيجية لخطط خاصة لكل دولة على حسب إمكانياتها وقدراتها ومساحتها الجغرافية وخصوبة أراضيها، لكن في النهاية ستبقى القضية سياسية بالدرجة الأولى وتحتاج إلى قرارات سياسية قوية وفورية مبنية على أسس ودراسات.

ونبه إلى أن الأمن الغذائي مصدر للقوة وأساس للبناء والتطوير وداعم للأمن والاستقرار ، لذا يجب الاهتمام بالزراعة جنبا إلى جنب مع الصناعة وإيجاد سوق عربية مشتركة، فما فائدة قوة النفط إذا لم نستطع إيجاد أمن غذائي وزراعي، وهذا ما حث عليه الإسلام وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في إحياء الأرض واستثمارها في الزراعة، إذ دعا الإسلام إلى مبدأ «ازرع ولا تقطع ، فإن قامت الساعة وبيد أحد منكم فسيلة فليزرعها».

تنقصنا إرادة سياسية

و يرى د.محمود منصور الأمين العام للاتحاد العربى للتعاونيات الزراعية وأستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الأزهر أن الأزمة الغذائية فى البلدان العربية في تزايد مستمر وتعاني مجتمعاتها من فجوة غذائية في السلع الرئيسة خاصة الحبوب والزيوت والنباتات الزيتية وإنتاج السكر وهذه الفجوة تشكل قيمتها حوالى 18 مليار دولار ،ومن المتوقع تفاقمها في ظل تزايد السكان مشيرا إلى أن الاستراتيجية العربية التي أقرتها قمة الرياض من معالجات لهذه الازمة وغيرها يمكن أن تكون علاجا فعالا لتحديات ازدياد الفجوة، فى الوقت الذى يمتلك فيه العالم العربي الموارد الطبيعية التى تؤهله للخروج من المأزق إذا أمكن استغلالها فالموارد متوفرة ولكن ما ينقصها هى الإرادة السياسية الموحدة التي تدرك الأخطار التي تحيط بها بأن تكون هناك أجندة واقعية وطبيعية عملية للوصول لخطط قابلة للتنفيذ وأول شروطها أن تكون الخطط قابلة للتنفيذ وإبعاد السياسة تماماً عن الاقتصاد وبحيث تكون المشروعات ذات مفعول ممتد لا يتأثر بتقلبات النظم السياسية . ويضيف منصور نحن فى عالم لا يرحم الضعيف وما يحدث من أزمة غذائية نتيجة العولمة وتهميش دور المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مقابل إعلاء دور الشركات متعددة الجنسيات،التي أصبحت تتحكم في القرارات السياسية والاقتصادية الصادرة عن قوي العالم خاصة الولايات المتحدة .هناك فوضى عارمة فى الأسواق الدولية متعمدة لصالح هذه الشركات ضد مصلحة الشعوب الفقيرة ومن أهمها التلاعب فى أسعار الحبوب كشاهد على هذه الفوضى وهى ملعب القوى العالمية الكبيرة التى هدفها تجويع وتركيع الشعوب والأمر يحتاج لتكاتف الدول العربية فى إنشاء تكتلات ،خاصة أننا نمتلك المؤهلات ولا ينقصنا سوى التنسيق وإذا نجحنا فى تدقيق النظر فى مواردنا باعتبارها مقادير اقتصادية وعدم تركها تتدهور وكاعتبارنا شركاء فى المستقبل سننجح في إقامة شركات كبرى حيث ستؤدى لرفع إنتاجنا والتوقف على مد أيدينا للآخر،مشيراً إلى أن إنشاء شركات زراعية عملاقة تقوم باستثمار المساحات الزراعية المتوفرة بكثرة والمياه المتاحة لإنتاج الأغذية الأساسية يتطلب تقارب رأس المال الموجود والطاقة التنفيذية ولدينا الخطط متوافرة وفقط نحتاج إلى الارادة السياسية الايجابية لتمويل المشاريع ،فى الوقت الذى أصبحت فيه المنطقة مرشحة للإنتاج والتصدير لما لها من طبيعة مناخية عالية وأراضى واسعة كالسودان واليمن والسعودية ،ولكن للأسف الشيطان يرقد دائما في التفاصيل.

ــ وحول نتاج الشركات الزراعية العربية المشتركة التى أنشئت منذ السبعينيات وحتى الآن يرى منصور نحن فى حاجة لزيادتها وتفعيل القائم منها ،لافتا أن حجم الاستيراد العربى من العالم يبلغ أكثر من 20 مليار دولار وحجم الفجوة العربية الغذائية تحتاج لشركات تنتج هذا الحجم ، إضافة للاحتياجات السنوية ،

ودعا الدكتور محمود منصور حكومات الدول العربية ضرورة عقد مؤتمر عالمي لبحث أزمة الغذاء التي أصبحت تهدد الأمن العربى ووضع حلول حاسمة لتنظيم تداوله وضمان حق الشعوب في الحصول عليه ،وطالب بضرورة سن تشريعات دولية تقيد استخدام الإنتاج الغذائي في غير الغذاء، نتيجة تزايد الاعتماد علي استغلال حاصلات زراعية في إنتاج الطاقة، لافتاً إلي أن الأمر لا يقل أهمية عن القيود التي وضعتها الدول الكبري لمنع الاستخدام غير السلمي للطاقة النووية،فى الوقت الذى قام فيه المضاربون بالسيطرة علي البورصات باعتراف العالم، وهم السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً وبورصة الغذاء تختلف عن بورصات الذهب والبترول، نظراً لأن عدد العارضين للغذاء فيها قليل جداً، مقارنة بالطالبين له، مما أدي لوجود فرصة قوية لظهور الاحتكارات والتحكم في الأسواق، ويتبعها أيضاً تصاعد سطوة المضاربين، ويجب وضع ضوابط دولية تحفظ حقوق وواجبات جميع الأطراف، سواء المنتجة أو المستهلكة، بعد إعلان عدد من الدول المنتجة وضع قيود علي صادراتها الغذائية، حفاظاً على استقرار أوضاعها الداخلية، مشيراً إلي أن التوسع في ذلك من شأنه نشر الفوضي والعشوائية وسيؤدي إلى انتشار المجاعات،وحذر منصور من خطورة الاستهانة بمواجهة الأزمة الحالية، فى ظل التوترات الاجتماعية الحالية التى قد تنذر بثورة للجياع في العالم، مشيراً إلي أنه ليس من قبيل الصدفة أن تحدث اضطرابات في الأردن والمغرب وفي نفس الوقت مع مصر،وأيضاهناك ٦٠% من دخل السكان في العالم النامي يتجه للغذاء إلا أنها ستتصاعد إلى ٩٠%، وتتآكل في المقابل حصص الصحة والتعليم.

ويرى منصور أن المستثمرين العرب وبالأخص الذين تتوفر لديهم فوائض مالية من النفط والموارد الأخرى الاستثمار فى مجال إقامة شركات زراعية عملاقة ولا ينقصهم سوى الأمان وإبعاد السياسة وتوفير البيئة الصحية وتقويم ضعف النظم والتشريعات،حيث أن المستثمر إذا تعرض لأزمة فإن إقامة دعاوى قضائية تكون عرضة لتأخير الفصل فيها والتنفيذ ،فلا بد من توفير الإطار المؤسسى لنجاح الاستثمارات والأمان لها.

تشابه البنية الانتاجية

ــ ويرجع الخبير الاقتصادى د. محمد موسى عثمان رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الازهر فشل اقامة شركات زراعية عربية عملاقة لتنافس الاقتصاديات العربية نتيجة تشابه البنية الانتاجية بسبب السياسات الاستعمارية التى جعلت من البلدان العربية مصدراً لتزويد بلادها بالمواد الاولية وسوقا لتصريف منتجاتها إضافة إلى اختلاف النظم الاقتصادية ومراحل النمو واساليب التخطيط وكذا ارتباط البلدان العربية اقتصاديا فيما يتعلق بالاحتياجات الغذائية بالدول المتقدمة، والاستئثار بالثروات المحلية مما جعل هناك تفرقة بين البلاد العربية،وأيضا اختلاف النظم وغياب الارادة السياسية والاسراف فى الاستهلاك والبعد عن التمحور حول الانتاج.

ويضيف موسى أنه لا توجد للأسف رؤية عربية لمشروع تكاملى زراعى إلى جانب ضعف الوعى بالعلاقات الاقتصادية الدولية وبالامكانات وعدم ادراك طبيعة التغيرات الاقتصادية،ويكفى أن نشير إلى ان الانتاج المحلى الزراعى يعادل تقريبا 4300 مليار دولار،لافتا ان أهم الدول التى لم تتأثر بالأزمة الغذائية السعودية وقطر والكويت والامارات والبحرين حيث الاضطلاع على الاقتصاديات الغذائية المعاصرة واستخدام البترول فى سد هذه الفجوة , بينما نسبة الاكتفاء الذاتى فى الوطن العربى من حبوب 54% و 42% من السكر و40% زيوت نباتية و57% ألبان و81% لحوم , موضحاً أن التكامل العربى لإنشاء شركات عملاقة يحتاج لعدة مقومات أهمها دراسة معوقات هذا التكامل وتوفير دراسات جغرافية متكاملة تحدد الثروات الزراعية فى الوطن العربى مع ضرورة تقسيم العالم العربى إلى مناطق جغرافية يمكن من خلالها توزيع الزراعات المختلفة كل حسب الموقع الجغرافى .

[bhkhalaf]

السمحان: سعر تأجير أبراج {منى} مرهون بعملية العرض والطلب



الأحد, 13 يوليو 2008

علي العميري- مكة المكرمة

قال رئيس مجلس المديرين لشركة منى العقارية محمد عبدالرحمن السمحان ان اسعار تأجير الابراج الاربعة من الابراج الستة التي تم بناؤها على أحد سفوح جبال منى سيخضع عملية العرض والطلب، وأن هذه الابراج من مميزاتها أنها لا تقل من حيث الخدمات التشغيلية ولا الخدمية عن الفنادق ، توقع السمحان تأجير أربعة أبراج من الأبراج السته التي تم بناؤها على أحد سفوح جبال منى في موسم الحج القادم مؤكداً أن المستثمر سيتولى تأجير هذه الأبراج وفق آلية محددة بالتنسيق مع لجنة الحج العليا ووزارة الحج وأوضح في حديث لـ “المدينة” أن كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد وقعتا اتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وبموجب هذه الاتفاقية فإن للمؤسستين حق امتياز تشييد واستثمار مشروع عمائر لإسكان الحجاج في مشعر منى، المزيد من التفاصيل في الاسطر القادمة:

* هل سيتم في هذا العام تأجير المساكن على الحجاج ؟

- تبذل شركة منى العقارية قصارى جهدها لتشغيل العمائر لموسم الحج القادم 1429هـ حيث ان المساحات التأجيرية في أربعة أبراج من سته جاهزة تماماً للتشغيل التي سوف تستفد منها شريحة من الحجاج وليس هناك أي معوقات تحول دون تشغيلها لهذا العام وقد بدأت الترتيبات اللازمة لتأجيرها لموسم حج هذا العام .

* ما الجهة التي ستتولى تأجيرها.. المؤسسة أم وزارة الحج ؟

- حسب بنود اتفاقية الامتياز الموقعة بين المؤسسة ووزارة الشؤون البلدية والقروية فإن إدارة واستثمار المشروع من اختصاص المستثمر ، وبالتالي ستقوم الشركة بصفتها ممثلا عن المستثمر بتأجير العمائر لمؤسسات وشركات الحج والطوافة مباشرة مع الأخذ بالاعتبار التنسيق مع لجنة الحج العليا ووزارة الحج بشأن الضوابط والمعايير التي سيتم تزويد الشركة بها من اللجنة والوزارة التي تنظم العملية التأجيرية.

* هل تم تحديد سعر الغرف أم أن الأمر متروك للعرض والطلب ؟

- هناك عدة عوامل ومعايير تؤخذ بالاعتبار عند تحديد سعر الايجار يأتي في مقدمتها الجوانب المتعلقة بتكاليف تنفيذ المشروع ومصاريف التشغيل التي سوف تتحملها الشركة إذ ان الأبراج تحتوي على العديد من المزايا والمواصفات والخدمات التشغيلية التي تم توفيرها في المباني الفندقية ، كما سينظر أيضا لعوامل العرض والطلب في السوق مع التأكيد على أن الشركة سوف تراعي عند تحديد السعر أن يكون عادلاً لكل من المؤجر والمستأجر

* هل من الممكن تأجير هذه العمائر على المعتمرين طوال العام وما العوائد المتوقعة سنوياً؟

- سوف تبدأ الشركة في تأجير العمائر لمواسم الحج أما تأجيرها على المعتمرين بقية أيام السنة وخاصة في شهر رمضان فإن الشركة تدرس جدياً هذا الموضوع ، ومتى ما كان ذلك مجدياً فإنها لن تتوانى عن الاستفادة منها أما من حيث العوائد المتوقعة سنويا فإن المستثمر سوف يعمل على تحقيق عائد مجز يراعي مصلحته العامة.

* هل هناك ضوابط لتأجير هذه المساكن وهل عقود التأجير ستكون طويلة الأجل أم سنوية ؟

- نعم هناك ضوابط ومعايير وشروط سيتم الأخذ بها عند إبرام العقود مع المستأجرين أما مدة العقود فستكون سنوية .

[bhkhalaf]

أصحاب العمائر: {السماسرة} يطالبون بتجهيزات {تعجيزية} لرفع قيمة العمولة



الأحد, 13 يوليو 2008

علي العميري - مكة المكرمة

يوجه العديد من أصحاب العمائر أصابع الأتهام لسماسرة بعثات الحج الذين يتحكمون في الأسعار ويفرضون شروطا وصفوها بـ «التعجيزية» على أصحاب العمائر ويحصلون على عمولات وسمسرة مبالغ فيها، ويتسببون في حدوث تكدس في المساكن ويسعون لإنقاص عدد الحجاج في كل العمائر التي يتم استئجارها خلافا لما هو موجود في ترخيص الاسكان الصادر من لجنة إسكان الحجاج ، وأكد اصحاب العمائر أن البعثات مسؤولة عن 90 في المائة من حالات التكدس. مشيرين إلى أن إسناد السكن واختيار المساكن للبعثات أوجد طبقة لا علاقة لها بالسكن وهم السماسرة الذين يسعون للحصول على أكبر قدر من العمولات التي تزيد سنويا على مليار ريال

ويشير عبدالله با حكيم صاحب عمائر إلى أن بعثات الحج وتحديداً السماسرة الذين يتولون استئجار العمائر ويطالبون بخدمات إضافية وتجهيزات “تعجيزية” خلافا لماهو محدد من قبل لجنة إسكان الحجاج إضافة إلى أنهم أصبحوا يفرضون شروطهم على أصحاب العمائر الذين وجدوا أنفسهم مضطرين للرضوخ لمطالب السماسرة مبينا أن السماسرة يطالبون بتخفيض عدد الحجاج في العمائر خلافاً لما هو مقرر في تصريح الإسكان بحجة حرصهم على راحة الحجاج ولكنهم مع بدء موسم الحج يضاعفون العدد مما يؤدي لزيادة الطاقة الاستيعابية وحدوث التكدس مؤكداً أن هذه المشكلة تتكرر سنوياً لأن الجهات المعنية ليست ذات سلطة على البعثات ولابد من إعادة النظر في موضوع الإسكان.

ويؤكد حامد اللهيبي صاحب عمائر أن بعثات الحج تجد في السكن فرصة للحصول على أكبر نصيب من العمولات والسمسرة حيث تتولى استئجار المساكن للحجاج وتسعى للتحكم في الأسعار وفرض شروط جديدة على أصحاب المساكن الذين يضطرون للاستجابة لكي لا يضيع عليهم الموسم مشيراً إلى أن 90% من حالات التكدس في المساكن سببها البعثات والتي لا تقوم باستئجار مساكن قريبة من الحرم للحجاج ولذلك تتكرر مشكلة التكدس وحالات رفض السكن سنوياً في ظل عدم وجود حلول جذرية لهذه المشكلة مبيناً أن الحل يكمن في إعادة الإسكان إلى مؤسسات الطوافة القائمة على خدمة الحجاج أو إنشاء شركات تتولى تأجير العمائر على الحجاج ا نفسهم بدون وساطة من البعثات.

ويتفق محمد الجعيد صاحب عمائر مع رأي با حكيم واللهيبي في تحكم بعثات الحج في أصحاب العمائر مشيراً إلى أن إسناد السكن واختيار المساكن للبعثات أوجد طبقة لا علاقة لها بالسكن وهم السماسرة الذين يسعون للحصول على أكبر قدر من العمولات والتي تزيد سنويا على مليار ريال يتم تصديرها إلى خارج المملكة مشيراً إلى أن أصحاب العمائر إذا لم يرضخوا لطلبات السماسرة تظل عمائرهم خالية ويضيع عليهم الموسم، مؤكداً أهمية إيجاد جهة داخلية تتولى استئجار المساكن للحجاج بحيث يمكن للجهات المعنية معاقبتها في حال وجود أي مخالفات.

وأشار محمد مسكي صاحب عمائر إلى أن بعثات الحج حريصة كل الحرص على بقاء اختيار المساكن في يدها لأنه يوفر لها دخلا سنويا جيد لأنها تحصل على عمولات مالية كبيرة جداً وتفرض شروطاً إضافية على أصحاب العمائر مثل المطالبة ببردات إضافية في كل غرفة وعدم الالتزام بالعدد المحدد في تصريح الحج والمطالبة بتخفيض العدد حرصاً منها على راحة الحجاج ثم بعد ذلك حدوث تكدس وزيادة إستهلاك الطاقة الكهربائية وكمية المياه الامر الذي يحمل صاحب العمارة أعباء مالية كبيرة باعتباره هو المسؤول عن توفير المياه.

ويؤكد عبدالواحد سيف الدين رئيس مؤسسة حجاج أفريقيا غير العربية أن بعثات الحج هي التي تتولى اختيار المساكن لحجاجها وهي التي تتعاقد مع أصحاب العمائر ودور المؤسسة مقتصر على توثيق عقود الإسكان واستقطاع مبلغ 30% من قيمة العقد كتأمين يرد لصاحب العمارة بعد إنتهاء الموسم

ويدافع القنصل الأندونيسي د/ نور صمدو عن بعثات الحج مؤكدا أن سبب التكدس في المساكن هو إن الحجاج القادمين من القرى على شكل جماعات يريدون السكن مع بعضهم البعض في عمارة واحدة وهذا أمر غير متحقق في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية للعمائر فيضطرون للبقاء مع بعضهم البعض إضافة إلى أن الحجاج الذين يسكنون في احياء بعيدة عن الحرم الشريف حينما يأتون للحرم لأداء الصلوات يلتقون بأقاربهم الذين يسكنون قي عمائر قريبة من الحرم فيغرونهم بالسكن معهم فيتركون مساكنهم ويتجهون للسكن مع الحجاج الذين يسكنون في عمائر قريبة من الحرم

وعن حالات رفض السكن يقول د.نور صمدو ان بعض الحجاج الذين يتم استئجار عمائر لإسكانهم في حي العزيزية مثلا يرفضون السكن بحجة أنه بعيد عن الحرم والبعثة لا يمكنها بأى حال من الأحوال توفير مساكن للحجاج بالقرب من الحرم لأن تكلفه سكن الحاج الواحد في المنطقة المركزية للحرم الشريف تصل إلى 7500 ريال في حين أن التكلفة في حي العزيزية 1750 ريالا والبعثة تحرص على مراعاة الظروف المادية للحجاج

ويؤكد سكرتير لجنة الحج المركزية محمد الشافعي إن هناك فرقا ميدانية تقوم بجولات على المساكن الحجاج خلال الموسم وفي حال وجود عمائر غير مرخصة يتم تكليف الجهات المعنية بالكشف على هذه العمائر فإذا ثبت سلامتها منه الناحية الإنسانية يتم السماح للحجاج بالسكن وبحال صاحب العمارة إلى لجنة مخالفات الإسكان لتغريمة بنصف قيمة إيجار كامل العمارة وإذا كانت العمائر غير صالحة للإسكان يتم إخلاؤها فوريا ويلزم صاحبها بتوفير سكن مناسب للحجاج على حسابه ويغرم بقيمة الإيجار كاملة مشدداً على اهمية تعاون أصحاب العمائر والحصول على تراخيص إسكان من قبل لجنة إسكان الحجاج.

وأكد الدكتور رشاد محمد حسين نائب رئيس مؤسسة حجاج جنوب آسيا أنه من خلال الدراسات الميدانية واستطلاعات رأي الحجاج التي تشمل عينات من الحجاج تبين أن المشكلة الأولى هي مشكلة النقل بصورة عامة والنقل في المشاعر المقدسة بصورة خاصة ثم الإسكان وأهم الشكاوى في هذا الجانب البعد عن الحرم الشريف وانقطاع المياه ووقوع بعض المساكن في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها لا سيما وأن نسبة كبيرة من الحجاج هم من كبار السن

وكشف د.حسين عن وجود ثلاثة محاور مرتبطة بموضوع الإسكان أولها المحور الخدمي إذ ان البعثات حينما تقوم باستئجار عمائر سكنية لا تعرف عنها المؤسسة شيئا تتضاعف مسؤوليات المؤسسة في الرقابة والمتابعة وكذا الخدمات التي تقدمها المؤسسة مثل خدمة نقل العفش ونقل المرضى في حال العلاج والمؤسسة ليس لها أي دور في أختيار المساكن مشيراً إلى أن المحور الثاني هو المحور الأمني حيث تفاجأ المؤسسة بان البعثات أستأجرت مساكن للحجاج وثم اسكان الحجاج بها دون علم المؤسسة وتقوم البعثات كذلك ينقل الحجاج من مبنى إلى مبنى اخر دون علم المؤسسة إضافة إلى أن بعض البعثات تستأجر مساكن مخالفة لشروط الإسكان ودور المؤسسة يقتصر على إبلاغ الجهات المعينة عن هذه المشكلات التي تتكرر في كل عام دون حدوث أي حلول

وأشار نائب رئيس مؤسسة حجاج جنوب آسيا إلى أن المحور الثالث هو المحور الإقتصادي فالبعثات تتحكم في الإيجارات من خلال اجتماعات تنسيقية بين البعثات إضافة إلى ظهور طبقة طفيلية نشأت في ظل أسناد الإسكان للبعثات مؤكدا ان هذه المشكلات لاتنطبق على البعثات التي تتعامل معها المؤسسة.

وطرح د.حسين العديد من المقترحات لحل هذه المشكلة فتاريخياً كانت خدمة الإسكان تقدم من خلال مؤسسات الطوافة قبل عام 1410هـ ثم ظهرت بعض السلبيات وصدرت تعليمات باعطاء البعثات الصلاحية المطلقة في اختيار المساكن ولكن ظهرت مشكلات أخرى وفي مقدمتها شكوى الحجاج من السكن وتنصل بعض البعثات من مسؤولياتها بحيث لا يجد الحجاج أمامهم سوى مؤسسات الطوافة مشيراً إلى انه في بعض الأحيان يرفض الحجاج النزول من الحافلات للسكن في المسكن الذي أستأجرته لهم البعثة وتضطر المؤسسة لتوفير مساكن إضافية إلى حين قيام البعثة بأيجاد حل للمشكلة فتتحمل المؤسسة اعباء مالية.

مؤكداً أن البعثات لا تمارس عليها أي رقابة ولا تملك أي جهة معاقبتها مبينا أن الحل يمكن في إعادة السكن إلى مؤسسات وطنية قادرة على الارتقاء بخدمات الإسكان وتقديم خدمة جيدة للحجاج.

يذكر أن لجان المراقبة والمتابعة بوزارة الحج ومؤسسات الطوافة الست (الدول العربية – إيران - أفريقيا غير العربية – تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا – جنوب آسيا – جنوب شرق آسيا ) ترصد سنويا الاف الحالات من التكدس في المساكن التي تقوم بعثات الحج باستئجارها ومئات الحالات التي ترفض السكن من قبل الحجاج أما لعدم صلاحيته للسكن أو بعده عن الحرم الشريف.

[bhkhalaf]

سابك تدعم تقليص خسائر المؤشر قبل الإغلاق

الرياض: الندوة

استهلت الأسهم أسبوعها أمس السبت متراجعة، حيث كسر المؤشر العام حاجز 8900 نقطة للمرة الأولى منذ ستة أشهر، متأثراً بانخفاض القطاعات ذات الوزن في قيمة المؤشر، وسط تراجع قيمة التداولات.

وتمكن المؤشر في ختام التداولات من تقليص خسائره مدعوما بارتفاع أكبر الأسهم المدرجة في السوق (سابك) الذي تصدر السوق في قيمة صفقاته.

وأنهى المؤشر العام يومه على تراجع طفيف خاسرا 3.21 نقطة مغلقا عند مستوى 8995.07 نقطة، بعدما سجل تذبذبا بلغ في أقصاه 160.21 نقطة بين أعلى مستوى للمؤشر وأدناه خلال تداولات أمس.

وبلغت الكمية الاجمالية للتداولات 165 مليوناً و803 آلاف سهم، جرى تداولها من خلال 193 ألفاً و66 صفقة، واستثمر فيها ستة مليارات و417 مليون ريال.

وبين 120 شركة جرى تداول أسهمها في السوق أغلقت 25 شركة مرتفعة، فيما أنهت 78 شركة يومها منخفضة، وحافظت 17 شركة على أسعار إغلاقها نهاية الأسبوع الماضي.

قطاعيا .. لم يسجل ارتفاعا في ختام تداولات اليوم سوى ثلاثة قطاعات هي .. الصناعات البتروكيماوية، والاسمنت، والاعلام والنشر، فيما أنهى 12 قطاعا يومها منخفضة.

وعلى مستوى الشركات .. تصدرت فتيحي قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 9.52 في المائة، تلتها الخزف، والصادرات .. في المقابل تصدرت شركة التأمين سايكو قائمة الشركات المتراجعة بالنسبة القصوى 10 في المائة، تلتها شركة تأمين أخرى هي السعودية الهندية للتأمين، فشركة مسك.وفي كمية التداولات ذهبت الصدارة لمصرف الإنماء منفذا 31 مليوناً و800 ألف سهم، تلته زين بكمية بلغت 13 مليوناً و400 ألف سهم، ثم فتيحي التي نفذت ثمانية ملايين و400 ألف سهم .. وذهبت الصدار في قيمة الصفقات لسهم سابك بأموال بلغت 561 مليوناً ونصف المليون ريال، تلاها مصرف الإنماء بأموال بلغت 532 مليوناً و200 ألف ريال، ثم بترورابغ التي بلغت أموال صفقاتها 364 مليوناً و900 ألف ريال.

إلى ذلك أعلنت هيئة السوق المالية عقب نهاية التداول أمس عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة أسواق عبدالله العثيم ضمن قطاع التجزئة بدءا من غد الإثنين، وإدراج وبدء تداول أسهم شركة حلواني إخوان ضمن قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بدءا من يوم الاربعاء المقبل، على أن تكون نسبة تذبذب السهمين مفتوحة لليوم الأول فقط.

[bhkhalaf]

اتفاقية لتوفير المعلومات الأولية لتداول الأسهم

جدة: عبدالله الدوسي

وقعت مجموعة النفيعي للاستثمارمع المجموعة الوطنية التكنولوجية السعودية “ مباشر الأول اتفاقية تعاون تقضي بحصول الشركة على كافة المعلومات المتعلقة بحركة تداول الأسهم في السوق بشكل فوري تزويدها بخدمات التداول الشاملة عن طريق خدمات التداول المباشر أو الانترنت أو خدمات الجوال.وقال محمد ربيع النفيعي رئيس مجلس إدارة مجموعة النفيعي للاستثمار توقيع هذه الاتفاقية المهمة مع خدمات مباشر تاتي في اطار الاستعداد لاطلاق خدمات الشركة واتاحة الفرصة لمشتركينا الاطلاع على معلومات التداول لحظة بلحظة، الأمرالذي سيتيح للعديد من المستثمرين ومديري المحافظ المالية،عملية متابعة حركة التداول بسهولة من منازلهم أو مكاتبهم عن طريق الانترنت أو الهاتف النقال أو الرسائل النصية القصيرة حرصا منها علي توفير أفضل مستوي خدمة لعملائها ، وذلك في إطار استكمال المجموعة لخطوات بدأ العمل. ومن المقرر ان تبدا مجموعة النفيعي للاستثمار تقديم خدمات الوساطة المالية في السعودية خلال الاشهر المقبلة ,وتمارس المجموعة نشاط التعامل بصفة وكيل في أعمال الأوراق المالية والترتيب والتعهد بالتغطية والإدارة والحفظ وتقديم المشورة في السوق السعودي خلال الاشهر المقبلة.

[bhkhalaf]

إقامة مصفاة لتكرير البترول بمنطقة جازان

الرياض - واس

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن صدور الموافقة السامية على طرح وثيقة طلب العروض التفصيلية، للتنافس على الحصول على الترخيص لإقامة مصفاة لتكرير البترول في منطقة جازان.

وتضمنت الوثيقة بعض الحوافز التي ستبين في العروض التفصيلية، إضافة للبيئة الاستثمارية التي تتمتع بها المملكة.

كما تم تحديد موقع المصفاة في المدينة الاقتصادية في جازان في الأرض التي عملت وزارة البترول والثروة المعدنية على توفيرها للمشروع، وقد حددت الوزارة السادس من رمضان 1429 الموافق 6-9- 2008م موعداً لإصدار الوثيقة للمستثمرين الذين تم تأهيلهم في مرحلة سابقة.

[bhkhalaf]

(المجموعة) تحقق أرباحا بلغت (294) مليون ريال

الجزيرة - الرياض

بلغت الأرباح التقديرية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، للفترة من 1-1-2008م إلى 30-6-2008م، مبلغاً قدره (294) مليون ريال، مقابل أرباح بلغت (192) مليون ريال، بزيادة نسبتها 53.1%، عن نفس الفترة من العام الماضي 2007م. علماً بأن فترة العام الماضي قد تضمنت توقفا مجدولا مدته 70 يوماً.

[bhkhalaf]

المعجل تحقق أرباحا بلغت 330 مليون ريال

الجزيرة - الرياض

أعلنت شركة مجموعة محمد المعجل عن تحقيق أرباح صافية خلال النصف الأول من عام 2008 بلغت (330 ) مليون ريال مقابل 282.6 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2007 بزيادة قدرها 16.8% وذلك بعد خصم الزكاة الشرعية وبلغ ربح السهم (3.3) ريال مقارنة بـ (2.83) ريال لنصف السنة من العام السابق .

كما بلغت الأرباح التشغيلية خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري (343.6) مليون ريال مقابل (286.5) مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق محققة زيادة قدرها 19.9 % بسبب التطور الملحوظ في أداء المشاريع من الناحية الإنتاجية.

الجدير بالذكر أن الأرباح الصافية للربع الثاني من عام 2008 بلغت 187.2 مليون ريال مقابل 173.9 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2007 بزيادة قدرها 7.6%. وقد عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعه نصف السنوي يوم السبت 12-7-2008م لمراجعة ما تم إنجازه من الأعمال الموكلة للإدارة التنفيذية وكذلك توصيات اللجان المنبثقة من المجلس وأصدر عددا من القرارات التي من شأنها رفع كفاءة وأداء الشركة من الناحيتين الإدارية والتشغيلية.

[نجم ساري]

الله يعطيك العافيه

,,,,,,,,,,,,