الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 3 رجب 1429 هـ الموافق 6 يوليو 2008 م

[bhkhalaf]

250 ألف معلمة يلجأن لحقوق الإنسان لمساواتهن بالمعلمين

خالد الجعيد - من الطائف - 03/07/1429هـ

لجأت أكثر من 250 ألف معلمة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، من أجل المطالبة بمساواتهن بالمعلمين في الحقوق الوظيفية والمهنية.

وذكرت إحدى المعلمات المتقدمات للجمعية، أن الحملة تهدف إلى إرساء مبدأ مساواة المرأة بالرجل في الحقوق الإنسانية والوظيفية، وفقا للمادة الـ26 من النظام الأساسي للحكم، والتي نصت على حماية الدولة لحقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.

وأكدت المعلمة أن الضغط الذي يتعرضن له المعلمات أدى لتشكل هذه الحملة التي تهدف بشكل رئيس إلى مساواة المعلمات بالمعلمين في الحقوق، موضحة أن الحملة تضم لجانا نسائية تنظيمية وإدارية وإعلامية.

وأشارت المعلمة إلى أن المعلمات يتعرضن لمفارقات كبيرة مع المعلمين من حيث عدم مساواتهن وظيفيا بمستوى المعلم الذي تم تعيينه في ذات عام تعيينهن، وعدم مساواتهن معه في الراتب الحالي والتقاعدي، وعدم مساواتهن بصرف راتبهن لورثتهن بعد وفاتهن، خاصة أن أكثر المعلمات يلقين حتفهن بحوادث سير أثناء توجههن إلى مدارسهن، إضافة إلى عدم احتساب سنوات البند 105 للمعلمات اللاتي عملن في مدارس حكومية لأكثر من تسعة أعوام، وهو ما يؤرق جميع المعلمات، لافتة إلى أن ذلك سيؤثر في عطاء المعلمة واستقرارها النفسي والأسري.

وصرح مصدر مسؤول في جمعية حقوق الإنسان في مدينة الرياض بأن الجمعية تستقبل شكاوى المتظلمات عند استنفاد جميع القنوات الرسمية، مؤكدا أن بداية قبول الشكاوى لدى الجمعية تكون عند عدم إنصاف المتظلمات من الجهات ذات الاختصاص عن طريق التظلمات والخطابات، حيث إن الجمعية ليست بديلا عن الأجهزة الحكومية.

وحول ما إذا كانت جمعية حقوق الإنسان لا تهتم بشكاوى المرأة العاملة أو غير العاملة، أوضح المصدر أن حقوق الإنسان لا تفرق بين رجل وامرأة إطلاقا.

وعلى مستوى الجهات ذات الاختصاص صرح " للاقتصادية " مستشار قانوني في وزارة التربية والتعليم، بأن الراتب التقاعدي للمعلمة يتبع لمؤسسة التقاعد، أما الرواتب الحالية ومساواة المعلمة مع المعلم في التعيين فهذا يخضع للوظائف الموجودة، مؤكدا أن وزارة التربية لا تتحمل وحدها وزر هذه التظلمات، فوزارة الخدمة المدنية لها علاقة بالإجراءات النظامية وتنظيم الوظائف المدنية، ووزارة المالية لها علاقة بإحداث الوظائف، بينما يقتصر دور وزارة التربية على التعيين في حالة وجود شواغر فقط.

[bhkhalaf]

5 آلاف يزورون مواقع فعاليات "صيف طيبة" يوميا

أحمد الحمد - من المدينة المنورة - 03/07/1429هـ

بلغ معدل أعداد الزوار لفعاليات مهرجان صيف طيبة 29 بحسب مسؤولين في اللجنة التنظيمية للمهرجان نحو خمسة آلاف زائر يوميا لمواقع الفعاليات والمناسبات، مع توقعات بأن ترتفع معدلات الزوار بارتفاع نسبة زوار المدينة المنورة في الإجازة الصيفية.

وقال عبد الإله خاشقجي رئيس لجنة فعاليات صيف طيبة 29 "إن عدد زوار مهرجان صيف طيبة 29 في المدينة المنورة بلغ أكثر من خمسة آلاف زائر في ثلاثة مواقع هي حديقة الملك فهد وحديقة النخيل إلى جانب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز لرياضية، لافتا إلى أن عدد الفعاليات التي تقام في اليوم الواحد تصل إلى أكثر من 25 فعالية متنوعة في المواقع الثلاثة.

من جهته قال الدكتور يوسف المزيني المشرف على جهاز السياحة والآثار رئيس اللجنة التنظيمية لمهرجان صيف طيبة 29 في المدينة المنورة الذي افتتح أمس الأول فعاليات الكرنفال الشعري بمشاركة عدد من مبدعي الشعر في القصيدة الشعبية وشعر المحاورة "إن مهرجان صيف طيبة يعد منظومة متكاملة من الفعاليات التراثية والترفيهية التي تتناسب مع احتياجات الأهالي والزوار وتوفر فرص الترفيه التي تتواءم مع تعاليم الإسلام وتقاليد المجتمع وعاداته.

وأوضح المزيني أن جميع مواقع فعاليات المهرجان تشهد إقبالا من رواد الفعاليات بحيث تم توزيع الفعاليات في المواقع بما يتناسب مع خصوصية العائلة وأفرادها، كما تم تخصيص مواقع مستقلة للفعاليات الشبابية، التي اختيرت بعناية لتجمع بين الخصوصية والترفيه والتسوق.

[bhkhalaf]

أمير نجران يؤكد أهمية دراسة احتياجات المنطقة في الخطة الخمسية



- حمد آل قعيمان من نجران - 03/07/1429هـ

أكد الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة نجران أهمية الدراسات المستقبلية لتحديد احتياجات منطقة نجران خلال الخطة الخمسية التاسعة، وقال "إن هناك احتياجات تنموية لمنطقة نجران تشمل جميع المحافظات والمراكز في الكثير من المجالات سعيا لتحقيق الاحتياجات كافة وتحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة في توفير جميع المشاريع لينعم بها المواطن أينما كان".

ويقوم حاليا فريق من وزارة الاقتصاد والتخطيط بزيارة لمنطقة نجران لمناقشة مجريات التحضير للخطة الخمسية التاسعة حيث عقد لقاء بين أعضاء الفريق ومسؤولي الجهات الحكومية بالمنطقة برئاسة عبد الله بن دليم القطاني وكيل إمارة منطقة نجران المساعد.

وتم خلال اللقاء مناقشة مجريات التحضير للخطة والتعرف على المزايا النسبية لمنطقة نجران والأمور التي تحتاج إلى مناقشة بهدف الخروج برؤيا للاستراتيجية التنموية للسنوات الخمس المقبلة. هذا وسيقوم الفريق بزيارات لمحافظات منطقة نجران لإنجاز أعماله وإعداد الدراسات الخاصة بالاستراتيجية الخاصة باحتياجات المنطقة.

[bhkhalaf]

إندونيسيا تسمح للأجانب بتأسيس بنوك إسلامية



- - 03/07/1429هـ

أقرّ البرلمان الإندونيسي قانونا للعمل المصرفي الإسلامي في محاولة للاستفادة من إمكانات قطاع التمويل الإسلامي في أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان.

ويسمح قانون المصارف الإسلامية للأجانب بتأسيس بنوك إسلامية بالمشاركة مع مواطنين إندونيسيين أو كيانات محلية كما يتيح للبنوك التجارية خيار تحويل أنشطتها إلى أنشطة مصرفية إسلامية.

ونحو 85 في المائة من سكان إندونيسيا البالغ عددهم 226 مليون نسمة مسلمون. لكن الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا تباطأت في الاستفادة من سوق التمويل الإسلامي سريعة النمو.

ولا تزال صناعة البنوك الإسلامية في إندونيسيا تمثل أقل من 5 في المائة من إجمالي أصول البنوك المحلية، وذلك مقارنة بأكثر من 12 في المائة في ماليزيا.

وحتى الآن فإن "إتش. إس. بي. سي" هو البنك الأجنبي الوحيد الذي يدير عمليات إسلامية في إندونيسيا لكن هناك عدة بنوك محلية لها عمليات إسلامية توقعا لنمو السوق المحلية ومن أجل جذب استثمارات من دول الشرق الأوسط الغنية بالنفط.

كما فتحت مجموعة البركة المصرفية ومقرها البحرين مكتبا في إندونيسيا، فيما تسعى للبقاء في الصدارة للاستفادة من تنامي الإقبال العالمي على المصارف الإسلامية.

[bhkhalaf]

تطوير آليات العمل في الهيئات الشرعية

د. خالد بن عبد الله المزيني - - 03/07/1429هـ

صدرت التوصيات من مؤتمرات وندوات متخصصة بأن تعمل الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية بأعلى درجات المهنية الشرعية والتخصصية، وأن تنهض بالمؤسسات المالية الإسلامية من أدنى درجات التمويل ذي السمعة غير الجيدة، بأشكاله البسيطة الحائمة حول الشبهات، بما يضارع علاقة الدائن بالمدين، كما هو حال الأدوات التقليدية، إلى أعلى درجات الاستثمار الشرعي الأمثل، بالمشاركة النقية، واقتسام العوائد، وتحمل المخاطر، وتشييد المشاريع الفعلية المستوعبة للأيدي العاملة المحلية، بما ينسجم مع طبيعة العمل في هذه الصناعة، ثم إنَّ لها - وراء ذلك - في مجال ابتكار الأدوات المالية سبحاً طويلاً.

إن من حق هذه الهيئات على أولي الشأن أن تتأسَّس على قاعدةٍ رباعية العناصر: فقهاء راسخون، وخبراء ناصحون، وباحثون متمرسون، ومراقبون حاضرون، وما لم يتمَّ لها ذلك فلن تتمكن من أداء دورها التشريعي والرقابي، الذي يجمع بين مفهومي الفتيا والحسبة، وسنتناول الحديث عن هذه الدعائم في هذه المقالة وما يليها بعون الله الأول: الفقهاء الراسخون ونعني بالرسوخ هنا التمكن في مجالي الفقه والاقتصاد، وهؤلاء هم عمد الهيئة، وركيزتها الأساسية، إذ عليهم يقوم عبء الفتيا فيها.

والأصل أن يقع الاختيار على الفقيه المتفنن (الموسوعي) إن وجد، فإن لم يتيسر ذلك فليكن من ذوي الاجتهاد الجزئي، وهو يشبه ما يطلق عليه بلغة العصر الفقيه المختص، كمن يختص بأحكام المعاملات المالية فقط. ويكون اجتهاده صحيحاً بناءً على القول بتجزؤ الاجتهاد، وهو الراجح في الأصول. وفي هذه الحال يقترح أن يكون من أعضاء الهيئة فقيهٌ أو أكثر، ممن استجمع شرائط الاجتهاد في عموم أبواب الفقه، أو كاد، ليكون ضماناً من الغفلة عن متعلقات المسألة بأخواتها من الأبواب الأخرى. وعلى فرض وجود النقص في جانب من الجوانب العلمية أو المهارية لدى العضو المرشح، فيمكن حينئذٍ استكماله بحضور برامج تدريبية متخصصة في ذلك الجانب، ويكون اجتيازه لهذه البرامج شرطاً في التأهل.

ولا نغفل في هذا الصدد انحصار الانتساب لهذه الهيئات في عدد محدود من الفقهاء الفضلاء، وهذا ما أدى إلى بروز بعض المشكلات التطبيقية في هذه الظاهرة التكتلية، من حيث صعوبة التفرغ وتغطية احتياجات هذا المنصب. ففيما يتعلق بساعات العمل التي يقضيها عضو الهيئة، يلحظ أن أعضاء الهيئات في الوقت الراهن غير متفرغين، وبعضهم منتسب إلى أكثر من هيئة شرعية، في أكثر من دولة، ما استدعى أن تكون اجتماعاتها ذات طبيعة موسمية أو حولية، هذا فضلاً عن افتقار عددٍ من هذه الهيئات لأمانة عامة - بالمفهوم المهني - تقوم بالمتابعة الحثيثة لأعمالها فيما بين ذلك. ولا ريب أن هذا يؤثر بدوره في مستوى أداء الهيئة، ويخل بالمهنية المطلوبة في هذا المجال المتجدد، الأمر الذي انعكس على المنتجات التي تقدمها تلك المؤسسات، وحصل الإخلال بالشروط والضوابط الصادرة من الهيئات، وقد كانت الهيئات تعتذر بأن هذه أخطاء من الموظفين في الخطوط الأمامية لهذه المؤسسة أو تلك.

ولئن تقبلت الصناعة هذا الوضع في خالي الأيام على إغماض، نظراً لمحدودية هذا النشاط في بداياته، وندرة الكوادر الفقهية المختصة آنذاك، فإنه من غير المقبول في الوقت الحالي، خصوصاً أن الصناعة ناهزت سن الرشد، ونمت مواردها البشرية بقدر لا بأس به، وهي تتجه إلى توسيع مجال أعمالها، وتعديد أنماط منتجاتها، وتحقيق معدلات نمو صاعدة، فاستمرار الهيئات على سيرتها الأولى لن يفقدها مصداقيتها فقط، بل سيفقد مؤسساتها التأييد على المستويين: الشعبي والنخبوي.

أستاذ الفقه المساعد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

[bhkhalaf]

فريق من المعهد الإسلامي للتدريب ينجح في استخراج 1357 منتجا ماليا

معاوية كنه - من الرياض - 03/07/1429هـ

تمثل المصادر المدوّنة في التاريخ الإسلامي أرضا خصبة للمنتجات والأدوات المالية، وهو ما تحتاج إليه صناعة المال الإسلامي الذي يشهد عددا من التحولات في الأسواق العالمية، التي من المنتظر أن تفتح فرصا وآفاقا أوسع أمام المصارف الإسلامية.

منذ سنتين تقريبا بدأ فريق علمي متخصص بالعمل على هذا الاتجاه واستطاع خلال هذه الفترة من استخراج 1357 منتجا ماليا من 14 مرجعا فقهيا أصيلا من المذاهب الأربعة، وقام الفريق خلاله بدراسة 71 مجلدا يحتوي على 35 ألف صفحة.

في فترة سابقة وافق المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية على تحويل الفكرة إلى واقع وقام بتكليف عدد من المختصين للبدء فيه، وكغيره من الأعمال البحثية العلمية فإن المشروع وفريقه العلمي الذي تكون من الدكتور سامي السويلم رئيسا وكل من الدكتور أحمد الإسلامبولي والدكتور العياشي فداد والدكتور عبد الله العمراني والدكتور سعد اللحياني، قد واجه منذ البدء الكثير من العقبات، كانت أبرزها التحديد العلمي والمصطلحي لعبارة (المنتجات المالية) وكذلك عبارة (الأدوات المالية), وذلك لضبابيتها وغموضها، خاصة أن كليهما يحتويان على إيحاءات مختلفة وتستعمل استعمالات عدة، وقد دفع كل ذلك الفريق إلى مزيدٍ من العمل الذي استقر في نهايته إلى اعتبار المنتج المالي أو الأداة المالية أنه تصرف اختياري لحل مشكلة محددة أو الوصول إلى هدف معين بوسيلة مالية قد يقتصر على عقد واحد أو يتضمن عدة عقود، إضافة لاشتماله أنواع التصرفات المختلفة.

أظهر المسح الأولي الذي قام به الفريق أن عددا كبيرا من المنتجات والأدوات قد لا تكون بالدرجة من الأهمية نفسها، هذا على الرغم من حرص الفريق على الالتزام بالضوابط الموضوعية للمنتج المالي، وهذا ما دعا الفريق إلى اجتهاد في استيفاء المنتجات والأدوات التي تبدو الحاجة لها نسبيا أكبر من غيرها واستبعاد سواها، وهذا ما قلص عدد المنتجات المالية من 3000 إلى 1357 منتجا، وهو ما رأى الفريق أنه أكثر فائدة وأهمية لواقع الاقتصاد والتمويل الإسلامي، إضافة إلى ذلك فإن الفريق قد اجتهد في اختيار العناوين والأسماء الأقرب تعبيرا لمضمون المنتج. وقد حرص الفريق على استخراج المنتجات من كل المصادر المتوافرة مع تجنب التكرار والاكتفاء بالأصالة للمصدر نفسه للمنتجات المماثلة والشبيه.

المشروع بصورته الراهنة لا يقدم منتجات جاهزة للصناعة المالية الإسلامية، بل يعد مصدرا ومرجعا يعين الباحثين والمختصين وإدارات تطوير المنتجات في المصارف الإسلامية على تطوير المنتجات المتناسبة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تفيد الصناعة وتحقق الأهداف المنشودة وتراعي مقاصد الشريعة الإسلامية في أدوات التمويل الإسلامي، وحتى يتم الاستفادة الكاملة من المشروع، نفيد هنا أن التصور الذي وضع للمشروع وخطة عمله يقتضيان السير بالعمل في مراحل متكاملة تصل بالمنتج إلى منتهاه، تبدأ باستخراج النص (المنتج) من المصدر، ثم الدراسة الفقهية، ثم التحليل الاقتصادي للمنتج، وأخيراً مطابقة المنتج للواقع ومدى الإفادة منه في الصناعة المالية الإسلامية. وهذه المراحل تحوي عناصر استرشادية تلخص محتوى المنتج والأداة المالية ومضمونهما وتتمثل في: اختيار اسم المنتج المستخرج من المصادر المختارة، وتوضيحه وبيانه بجملة مركزة مفيدة تكشف عن المنتج بجلاء، ثم بيان حكم المنتج الوارد في المصدر ومقارنته بما ورد في المذاهب والمدارس الفقهية الأخرى، ثم ذكر التعليل للحكم، والهدف الاقتصادي من المنتج، والعقود الداخلة في المنتج، والمنتجات الأخرى ذات الصلة. كانت تلك هي الخطة التي وضعت من أجل الوصول بالمنتج إلى مراحله النهائية غير أن هناك عددا من العوامل عجلت بإظهار المشروع في شكله الحالي قبل الانتهاء من جميع مراحله وفق التصور الذي سبقت الإشارة إليه، ومن هذه العوامل الخوف من سقوط المشروع بالتقادم ومرور الوقت الطويل عليه، وكذلك ضيق الوقت الذي لازم فريق العمل والذي تطلب منه المشروع العمل بشكل مستمر لعامين كاملين، إضافة إلى فتح الباب أمام الباحثين والمهتمين بالمنتجات المالية الإسلامية للإسهام في المشروع، والإضافة إليه وأيضا الاستفادة من ملاحظات الباحثين ومرئياتهم بغية تطوير المشروع وتلافي ما قد يقع فيه من قصور.

يقدم المشروع في مرحلته الحالية تصوراً واضحاً لأهميته العلمية من خلال الكشف عن الأدوات والترتيبات والصيغ المالية التي اتسمت بها الصناعة المالية الإسلامية خلال الفترة المختارة، كما أنه يبرز بجلاء أهميته المتميزة في تطوير منتجات وأدوات مالية معاصرة تتسم بالأصالة والكفاءة والمرونة في الاستجابة لاحتياجات الأسواق المالية.

تكمن القيمة العلمية لهذا المشروع، كونه الأول تاريخيًا الذي اهتم بتتبع المسائل الخاصة بالمعاملات المالية من المصادر الفقهية المختلفة واستخراج ما يتضمنه من المنتجات والعقود المالية, وهو بهذا الشكل يعتبر مصنفا جديدا في مصنفات الفقه الإسلامي والتاريخ الاقتصادي للحضارة الإسلامية، ويأمل القائمون على هذا المشروع أن يصبح رافدًا مهما من روافد تطوير المنتجات المالية الإسلامية، وذلك لما يوفره من أمثلة عملية من التاريخ والفقه الإسلامي بحيث يسهل الأخذ منه والتطبيق، كما أنه يهيئ أرضية ثرية لبناء وتطوير منتجات جديدة تواكب التجدد والتطور الحادث في هذه الصناعة مع احتفاظه بأصوله وأسسه.

ويأتي هذا المشروع في الوقت الذي ينادي فيه الكثيرون بضرورة مواكبة الاقتصاد الإسلامي والتمويل للتطور الكبير الذي حدث فيه، فقد فرض الانتقال السريع للاقتصاد الإسلامي من مرحلة التأسيس والبدايات إلى التطبيق والانتشار، إضافة إلى تنوع الاحتياجات المالية والمنافسة الشديدة إلى ضرورة الاستمرار في بناء منتجات جديدة توفر للمؤسسات الإسلامية القدرة على النمو مع المحافظة على هويتها وشخصيتها المستقلة وما يزيد هذا الاتجاه أيضا عدم تناسب مستوى المنتجات المعروضة اليوم مع حجم الصناعة والتحديات التي تواجهها.

[bhkhalaf]

البنوك الإسلامية تشهد نموا سريعا في فرنسا

عثمان ظهير - من الرياض - 03/07/1429هـ

شهدت المصارف الفرنسية أخيرا، تحولا ملحوظا بعدما قررت دخول أنشطة التعاملات الإسلامية إلى معاملاتها سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد.

وفي الفترة الأخيرة في فرنسا تعالت أصوات تنادي بضرورة إدماج النشاط المالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في النظام الاقتصادي والجهاز التشريعي الفرنسيين، على غرار ما هو جار في عدد من البلدان الغربية.

وكشفت مصادر فرنسية أن عددًا من البنوك الفرنسية الرئيسية، مثل: البنك القومي لباريس مارست ضغوطا على السلطات الفرنسية، من أجل التعامل مع المصارف الإسلامية، خاصّة في ظل النجاح الملحوظ الذي استطاعت المصرفية الإسلامية تحقيقه عالميا خلال السنوات الماضية.

وتستقطب المؤسسات العقارية والمصرفية العربية التي لا تتعامل بالربا العديد من الأموال الاستثمارية لمسلمي فرنسا المتمسكين بعدم التعامل مع النظام المصرفي التقليدي الربوي.

إضافة إلى ذلك ترى الأوساط الإسلامية، أنّ إدخال المصارف الإسلامية في النظام المالي الفرنسي سيعود بالخير على الاقتصاد الفرنسي، خاصة أنها نظام اقتصادي متكامل بديل عن النظام المصرفي التقليدي الذي يعاني الربا والغرر والعديد من النقائص.

وكانت مصادر اقتصادية فرنسية قد أكدت أن المنتجات المالية الإسلامية في المصارف الفرنسية لا تخدم قطاع الأفراد والتجزئة المصرفية بالدرجة التي تخدم بها قطاع الشركات والحكومات.

وفي السياق ذاته قام بنك سوسيتيه جنرال بإنشاء صناديق تمويل وفقا للشريعة الإسلامية خلال الفترة الماضية، وبدأت بعض الأسواق الفرنسية تعرف الأسهم الإسلامية.

ويقول بعض المحللين الاقتصاديين: إن إدارات المعاملات الإسلامية (الجملة) نشأت في المصارف الأوروبية لجذب البترودولار الموجود في دول الخليج، وهي الإدارات التي أخذت في الاتجاه لاحقا نحو تعاملات الأفراد.

الجدير بالذكر أن فرنسا ليست وحدها التي تشهد نموا ملحوظا في البنوك الإسلامية وإنما أوروبا بأكملها، حيث أعلن بنك "لويدز تي إس بي" عن بدء تقديم أكبر خدمة مصرفية في أوروبا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وموجهة للشركات في محاولة لجذب رؤوس الأموال الإسلامية.

كما قام "بنك أوف اسكتلاند" بفتح نوافذ إسلامية ليقدم من خلالها خدماته المصرفية الإسلامية للمرة الأولى، كذلك سوف يتم فتح أول بنك إسلامي في إيطاليا خلال العام الحالي..

ويُشار هنا إلى أنّ فرنسا متأخرة في هذا المجال، مقارنة ببريطانيا مثلا، التي تسعى لتكون عاصمة المصرفية الإسلامية واستوعب نظامها الاقتصادي ممارسة المصرفية الإسلامية، من خلال اعتماد البنوك الإسلامية التي لا تتعامل بالربا والفوائد على القروض، وإنّما بالمشاركة في الاستثمارات والمشاريع، ومن بين أهم المصارف الإسلامية في بريطانيا بنك بريطانيا الإسلامي.

[bhkhalaf]

طوكيو تعدل قوانينها لجذب التمويل الإسلامي



"الاقتصادية" - من طوكيو - 03/07/1429هـ

في سعيها لجذب التمويل الإسلامي تستعد الحكومة اليابانية لإدخال تعديلات على قوانينها المالية والمصرفية، التي من المتوقع تطبيقها في غضون الستة أشهر المقبلة، وذلك لتكييف معاملاتها بما يمكنها من اجتذاب واستيعاب التمويل الإسلامي المتسارع النمو.

يذكر أن التمويل الإسلامي أحد الموضوعات، التي تشغل بال المصرفيين اليابانيين، ويعملون على تنميته في اليابان.

وبسبب نمو التمويل الإسلامي بصورة كبيرة جدا فإن طوكيو تأمل في أن تنضم إلى مجموعة الدول المتنافسة في هذا المجال سعيا إلى أن تصبح محورا للتمويل الإسلامي جنبا إلى جنب مع لندن وكوالالمبور.

ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف تعمل الحكومة اليابانية على تكييف القوانين التمويلية وفقا للتمويل الإسلامي القائم على المرابحة، الذي لا يتعامل بالفائدة.

هيئة الخدمات التمويلية "إف إس إيه"، وهي الجهة الحكومية المشرفة على العمليات المصرفية والأوراق المالية وعمليات التبادل التجاري، تقدمت بتعديلات على القوانين المصرفية سيتم العمل بها في غضون ستة أشهر، بحسب "فاينانشال تايمز". وستعمل هذه التعديلات على تسهيل عمل مؤسسات التمويل الإسلامي.

وانضم البنك المركزي الياباني في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى مجلس الخدمات التمويلية الإسلامية، وهي الهيئة الدولية التي تضع المعايير للتمويل الإسلامي، لكي يعمق من معرفته بأسس التمويل الإسلامي.

ولا تتلقى المصارف الإسلامية والمؤسسات التمويلية أو تقدم أي أموال في أي معاملة تتضمن التجارة في الكحول، أو القمار، أو الأفلام الإباحية، أو التبغ، أو السلاح، أو لحم الخنزير.

اهتمام متزايد

بصورة كبيرة، تزايد اهتمام القطاع الخاص في اليابان بالتمويل الإسلامي، فمن جانبها ذكرت المجموعة المالية "ميتسوبيشى يو إف جي" أنها تستعد للتعامل وفقا للشريعة الإسلامية، وذلك عندما يتم إقرار التعديلات القانونية، وبالفعل تم تشكيل فريق لهذا الهدف، بحسب الصحيفة البريطانية.

وتدرس شركة نميرا لإدارة الأصول، وهي هيئة استثمارية يابانية رائدة، الوضع لتقديم خدماتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك ريثما يتم تعديل القوانين.

واتخذت شركات أخرى خطوات لتنضم إلى دائرة المعاملات الإسلامية فقد أعلنت شركة تويوتا اليابانية العملاقة المصنعة للسيارات، الشهر الماضي أنها بالفعل تسعى لدخول سوق السندات الإسلامية.

وتعتزم "تويوتا" ضخ 306 ملايين دولار أمريكي لتيسير عملياتها المصرفية في ماليزيا التي تعد مركزا للتمويل الإسلامي.

وفي عام 2007، أصبحت أكبر شركة للتأمين والائتمان في اليابان "إيون كريدت"، أول مؤسسة للخدمات المالية تقدم صكوكًا إسلامية.

[bhkhalaf]

تنسيق بين غرفة وشرطة الرياض لملاحقة المخالفين
العقاريون يتفاعلون مع مواجهة "تجار الشنطة"

علي القحطاني - من الرياض - 03/07/1429هـ

تحركت الجهات الرقابية المختصة في منطقة الرياض لوقف عمالة وافدة تمتهن تسويق العقارات بجميع أشكالها وبطرق غير نظامية، بعد أن تنامت تلك الظاهرة خلال الفترة الماضية. وبدأت اللجنة العقارية في غرفة الرياض تحركا لمواجهة ظاهرة انتشار مسوقين ووسطاء عقاريين من غير السعوديين وغير تابعين لشركات عقارية محلية، وذلك بالتنسيق مع إمارة منطقة الرياض و شرطة الرياض")الاقتصادية" 3/7/2008 )

وقال عبدالعزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة إن اللجنة تلقت خطاب وكيل إمارة منطقة الرياض بشأن التأكيد على منع غير السعوديين من العمل في المجال العقاري والمتابعة الأمنية من قبل شرطة منطقة الرياض بشأن التنسيق بين غرفة الرياض والأمن الوقائي في شرطة الرياض حيال تطبيق التعليمات بحق المخالفين.

ونوه العجلان بسرعة تجاوب إمارة منطقة الرياض وشرطة الرياض وحرصهما على حماية الأفراد والاقتصاد الوطني ومواجهة هؤلاء الوسطاء الذين يشكلون خطورة على الأفراد والاقتصاد الوطني نتيجة الغش والتدليس, وما ينطوي عليه من عمليات تسويق مشبوهة ومنافسة غير شريفة مع ممارسي هذا النشاط من المكاتب العقارية السعودية الخاصة بذلك.

وأكد العجلان أن اللجنة العقارية قد عممت على أصحاب المكاتب العقارية بالالتزام بما جاء في خطاب وكيل إمارة منطقة الرياض بمنع استخدام وسطاء عقاريين من غير السعوديين وتزويد اللجنة العقارية بأي معلومات بهذا الخصوص.

يذكر أن هناك عددا من القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية التي تمنع استخدام أو عمل غير السعوديين في المؤسسات والمكاتب العقارية وأن هذا ينطبق على من يعمل لحسابه الخاص وغير التابع للمكاتب العقارية.

إلى ذلك طالب الوسط العقاري بوقف انتشار مزاولة المهنة دون مكتب عقاري أو دون هوية عقارية، والتي يطلق عليها تجار الشنطة حيث يديرها سعوديون غير مؤهلين ووافدون عاطلون من بعض الدول العربية.

و أكد المهندس محمد بن صالح الخليل نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية والعضو المنتدب لشركة أكوان العقارية انتشار ما أسماه بفوضى تسويق العقارات بجميع أشكالها، حيث نجد أن "تسويق الشنط" السمسرة بدأت تنتشر سواء من قبل سعوديين أو غير سعوديين وهذه فيها مخالفة للنظام، وغدا العقار مهنة من لا مهنة له، مضيفا "هذه حقيقة نعايشها يوميا من خلال الممارسات البدائية والشائنة لممارسي مهنة العقار من قبل مسوقين غير مؤهلين وغير نظاميين سواء من قبل سعوديين أو غير سعوديين، بل يتعدى ذلك إلى انتشار مزاولة المهنة دون مكتب عقاري، وكلنا يعي المخاطر الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة من جراء ذلك".

وطالب الخليل بتنظيم ممارسة مهنة المسوق العقاري من خلال وجود تصاريح رسمية للعاملين في قطاع التسويق العقاري، لأن السوق العقاري يحظى بأهمية اقتصادية كبرى تستوجب وجود تصاريح رسمية للسيطرة على بعض التجاوزات التي قد تحدث بين المسوق وصاحب العقار أو المشتري.

وقال عبد الحميد الزامل رئيس مجلس إدارة شركة الزامل العقارية إن انتشار مثل هؤلاء المسوقين العقاريين غير النظاميين سواء السعوديين أو غير السعوديين يجعلنا نطالب من جهات الاختصاص بوضع معايير خاصة لممارسة كل مهنة من مهن العقار، واشتراط التأهيل والتدريب للترخيص الرسمي لمزاولة المهنة، وإقرار نظام تصنيف المكاتب العقارية الذي يتم دراسته حاليا في الشورى، إضافة إلى دعوة الجامعات وكليات المجتمع ومعاهد التدريب لعمل برامج دبلوم في العقار ودورات قصيرة في المهن المختلفة في العقار.

وبين رئيس مجلس إدارة شركة الزامل أن المسوقين العقاريين الذين يعملون بطريقة غير نظامية مخالفون للنظام، ويمارسون عملاً غير ماجاؤوا من أجله، محذرا السعوديين والمقيمين من أن يكونوا ضحايا لبعض الوسطاء الذي يجوبون الأسواق ويسوقون لمشروعات وهمية، منوهاً بالجهود التي تقوم بها إمارة الرياض والغرف التجارية لوقف مثل هذه التجاوزات التي يمارسها أفراد مخالفون ويدفع ثمنه المواطن والمقيم.

وأكد الزامل أن الصناعة العقارية قادرة على توظيف الآلاف من الشباب السعودي في حال تنظيمها والارتقاء بمعايير ممارسة مهنة العقار في المملكة.

وتحدث سليمان العمري رئيس مجموعة سليمان العمري العقارية فقال إن انتشار مثل هؤلاء المسوقين العقاريين غير النظاميين سيشكل خطورة على الأفراد والاقتصاد الوطني نتيجة ما يحدث خلالها من غش وتدليس, وما ينطوي عليه من عمليات تسويق مشبوهة ومنافسة غير شريفة مع ممارسي هذا النشاط النظاميين.

وبين العمري إن انتشار المكاتب العقارية الصغيرة أربك حركة السوق خلال الفترة الحالية، التي يعيش فيها السوق طفرة كبرى، مشيرين إلى ضرورة تصنيف الشركات والمؤسسات العقارية لعدة فئات مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية السعودة في هذا المجال.

[bhkhalaf]

5 جهات تباشر عمليات التثمين
نزع ملكية عقارات تعترض مسار 24 مشروعا حكوميا في مكة المكرمة



علي المقبلي - من مكة المكرمة - 03/07/1429هـ

أقرت وزارة النقل البدء في عملية نزع عقارات تعترض مسار 24 مشروعا حكوميا في عدد من مناطق ومحافظات المملكة وقضى قرار الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل بتشكيل لجنة من الإمارة والبلدية المختصة ووزارة النقل لحصر العقارات المقرر نزع ملكيتها لصالح تلك المشاريع وتشكل الوزارة لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من خمسة مندوبين من الجهات الحكومية تسميهم جهاتهم وهم مندوبون عن وزارة العدل, الشؤون البلدية والقروية, الداخلية, والمالية, واثنان من أهل الخبرة في العقار ترشحهما الغرفة التجارية في المنطقة. ونص قرار وزير النقل على أن بدء لجنة التقدير خلال 60 يوميا والانتهاء من عملية التقدير بموعد لا يتجاوز 90 يوميا ومنح نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت ونزع العقارات بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وشملت المشاريع التي تم الموافقة على نزع العقارات التي تعترض مسارها مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث في منطقة مكة المكرمة وعقارات مشروع جدة, الشعبية, القنفذة, الليث, جازان الساحلي في منطقة جازان ومشروع طريق الهفوف العقير في المنطقة الشرقية ومشروع امتداد طريق الدمام الرياض السريع مع التقاطعات في المنطقة الشرقية ومشروع القطيف صفوى في المنطقة الشرقية ومشروع تعديل بعض المنحنيات الواقعة على مشروع مبايض القصيم السريع في منطقة الرياض ومشروع غرب ثربان في منطقة عسير ومشروع ازدواج طريق الطائف أبها في منطقة عسير ومشروع جدة الشعيبة جازان الساحلي في منطقة عسير وطريق الغويلا وثار وطريق الأمير نايف وطريق الصفاح والجزم الحنكان في منطقة نجران ومشروع ازدواج طريق نجران خميس مشيط واستكمال تنفيذ مشروع الدائري في الرياض (الضلع الشمالي الغربي) وازدواج طريق الخرج حرض الهفوف وازدواج طريق دومة الجندل وتنفيذ مشروع ازدواج طريق أبو عجرم في منطقة الجوف ونزع ملكية العقارات التي تعترض مسار تنفيذ مشروع طريق وادي الحياة وازدواج طريق الصناعية وادي بن هشبل في منطقة عسير. وتضمن القرار كذلك نزع ملكية العقارات التي تعترض مسار تنفيذ ازدواج طريق الطائف أبها في منطقة الباحة.

وكان وزير النقل وقع منتصف الشهر الماضي عقود تنفيذ طرق في أرجاء المملكة بلغ مجموع أطوالها 866.150 كلم وتكاليفها 959 مليون ريال وتعد من ضمن مشاريع الطرق التي صدر التوجيه السامي باعتمادها في ميزانية وزارة النقل للعام المالي الحالي وسوف تساهم هذه الطرق في تسهيل عمليات النقل ورفع مستوى السلامة والأمان وستساعد على تنمية حركة النقل بأغراضه المختلفة بين أطراف المملكة.