الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 3 رجب 1429 هـ الموافق 6 يوليو 2008 م

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابونرمين

وجزاك كل خير وبارك فيك أخي الفاضل أبو نرمين

تحياتي

[bhkhalaf]

"أيبيك الإماراتية" تتملك 20% من "نفط كوزمو" اليابانية

عماد دياب العلي من أبو ظبي - - 03/07/1429هـ

أنجز بنك أبو ظبي الوطني وبنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي ليمتد قرضاً مشتركاً بقيمة 2.3 مليار درهم (67.5 مليار ين ياباني) لصالح شركة الاستثمارات البترولية الدولية "أيبيك"، المملوكة بالكامل لحكومة أبو ظبي، بهدف تمويل تملك "أيبيك" حصة 20 في المائة في شركة نفط كوزمو COSMO OIL اليابانية.

وتولى بنك أبو ظبي الوطني وبنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي ليمتد مهمة إدارة وترتيب القرض والتنسيق، وقام الأول بدور وكيل عملية القرض المشترك فيما قام الثاني بمهمة حفظ المستندات.

وأبرمت شركة الاستثمارات البترولية الدولية "أيبيك" اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة نفط كوزمو اليابانية تتملك بموجبها 176مليون سهم، أي ما يعادل 20 في المائة من أسهم الشركة اليابانية، التي تتداول أسهمها في بورصة طوكيو وتعد من أبرز الشركات العاملة في مجال تكرير وتوزيع المنتجات البترولية من أجل تعزيز خطتها التوسعية في منطقة الباسيفكي والساحل الغربي للولايات المتحدة.

وتمنح الصفقة، التي تم توقيعها أواخر العام الماضي، شركة نفط كوزمو دفعة قوية لمواصلة خطتها الاستراتيجية بعيدة الأمد التي تهدف إلى تطوير وترقية نظم الإمداد والتوزيع وتعزيز نشاطها في مجالي الاستكشاف وإنتاج النفط وتطوير المبيعات وتطوير المصافي التي تديرها وتقوية علاقتها بشركات الطاقة التي ترتبط بشراكات مع "أيبيك".

وأوضح خادم عبد الله القبيسي، العضو المنتدب لشركة "أيبيك" أن تملك حصة 20 في المائة من أسهم شركة نفط كوزمو يأتي ضمن خطة "أيبيك" لتنويع استثماراتها التي تم وضعها بتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وزير شؤون الرئاسة في الإمارات ورئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات البترولية الدولية "أيبيك"، وهذه الشراكة ستمكن "أيبيك" و"نفط كوزمو" من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنامية في قطاع الطاقة العالمي.

من جانبه أوضح أكرم مارك ياسين المدير العام للقطاع المصرفي للشركات والاستثمار في بنك أبو ظبي الوطني أن إبرام هذه الاتفاقية يؤكد قدرة بنك أبو ظبي الوطني على الاستفادة من فرص النمو الهائلة والتزامه الراسخ بالمساهمة في التنمية الاقتصادية للإمارات. كما تمثل الاتفاقية دليلاً إضافياً على علاقة البنك القوية بالشركات المحلية والإقليمية المتميزة مثل (أيبيك)، التي تساهم في دعم وتعزيز الجهود التنموية للإمارات.

[نجم ساري]

الله يجزاك خير ويقويــــــك

[bhkhalaf]

بنك قطري يطرح إيصالات إيداع في بورصة لندن

حسن أبو عرفات من الدوحة - - 03/07/1429هـ

أكمل ّ البنك التجاري القطري بنجاح عملية زيادة رأسماله على ثلاث مراحل وإدراج إيصالات الإيداع العالمية الخاصّة بالبنك التجاري في سوق لندن المالي، وارتفع رأس المال إلى 2.062 مليار ريال من 1,82 مليار ريال بإصدار 24 مليون سهم عادي جديد بسعر بلغ 136.5 ريال بقيمة التجاري 3.276 مليار ريال قطري وبلغ حجم الأسهم المطروحة في سوق لندن 18.435 مليون سهم. وذلك التزاما بالحد الأقصى من نسبة المساهمة الأجنبية البالغة 25 في المائة من إجمالي رأس المال المدفوع الخاص بالبنك وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون القطري وتعليمات سوق الدوحة للأوراق المالية. وإيصالات الإيداع العالمية عبارة عن شهادات إيداع قابلة للتداول تمثّل ملكية البنك التجاري أسهما عادية مدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية. وقد أُدرجت بالدولار في سوق لندن المالي، وتم التداول بها بشكل مستقل ابتداءً من 3 تموز (يوليو) الماضي، وقال عبد الله بن خليفة العطية رئيس مجلس إدارة البنك التجاري إن هذه الخطوة المهمّة تعد بمنزلة قفزة نوعية على مسار النمو السريع للبنك، بفضل قوّة النمو الاقتصادي القطري.

وأوضح أندرو ستيفنز الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري أن الإقبال على شهادات الإيداع كان قويا من المؤسسات الاستثمارية العالمية في المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، أوروبا، دول مجلس التعاون، وآسيا.

وبين ستيفنز أن "التجاري القطري" يعد أول بنك قطري يدرج إيصالات الإيداع العالمية الخاصة به وسنداته في سوق لندن المالي، والبنك التجاري كان أول بنك قطري يصدر بنجاح في تشرين الثاني (أكتوبر) من عام 2006 سندات بالدولار على فترة خمس سنوات في أسواق الديَن العالمية عبر إصداره سندات EMTN بقيمة 1.5 مليار دولار، يأتي ذلك ضمن خطط البنك في تنويع مصادر دخله وقاعدة المستثمرين لديه.

[bhkhalaf]

تقرير: ارتفاع أسعار الطاقة يهدد كيان 51 ألف شركة في ألمانيا

- نيوس ـ د. ب. أ: - 03/07/1429هـ

أظهر استطلاع بين الشركات في ألمانيا أن كيان نحو 51 ألف شركة أصبح مهددا بعد الارتفاع القياسي في أسعار النفط والطاقة.

وذكرت مصادر شركة كريدت ريفورم للتحري حول وضع الشركات في ألمانيا أن
نسبة 1.5 في المائة من نحو أربعة آلاف شركة متوسطة شملها الاستطلاع تفكر جديا في غلق أبوابها بسبب ارتفاع النفقات وأسعار الطاقة.

وأكد متحدث باسم شركة التحري أمس، أن نحو 51 ألف شركة في ألمانيا مهددة بفقدان كيانها خاصة في قطاع تجارة التجزئة الذي سيضطر فيه أصحاب
نحو 15 ألف شركة لوقف النشاط بينما سيصل عدد الشركات التي قد تتعرض
للانهيار في قطاع النقل والبناء والإمداد اللوجستي نحو 5600 شركة.

وأشار الاستطلاع إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة لن يؤثر بشكل ملموس في
شركات الخدمات أو في مجال الكمبيوتر والأبحاث والتأمينات ولكن التوقعات
تزيد بانخفاض معدلات الأرباح.

وأكدت نحو نصف الشركات عزمها زيادة أسعارها لتعويض ارتفاع التكاليف مع
البحث عن موردين جدد بأسعار أقل.

وأشار الاستطلاع إلى المخاوف من زيادة الضغوط على الشركات المتوسطة في
حال قيام البنك المركزي الأوروبي بزيادة سعر الفائدة في دول منطقة اليورو.

من ناحية أخرى، توقعت اتحادات قطاع النقل والإمداد في ألمانيا أن تضطر
الشركات إلى شطب 140 ألف وظيفة بسبب ارتفاع أسعار النفط والطاقة في
ألمانيا.

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجم ساري

الله يجزاك خير ويقويــــــك

وجزاك كل خير وبارك فيك أخي الكريم نجم ساري

تحياتي

[bhkhalaf]

اللجنة المصرفية في فرنسا تغرم بنك سوستيه جنرال 6.3 مليون دولار

باريس ـ رويترز: - - 03/07/1429هـ

فرضت الهيئة المنظمة للقطاع المصرفي في فرنسا غرامة قدرها أربعة ملايين يورو (6.3 مليون دولار) على بنك سوستيه
جنرال عن انتهاكات خطيرة للضوابط الدولية كشفت عنها فضيحة خسارة البنك 4.9 مليار يورو في تعاملات مشبوهة.

وفي قرارها الذي أرسلته إلي "رويترز" وبخت اللجنة المصرفية أيضا "سوستيه جنرال" ثاني أكبر بنك مسجل في فرنسا بسبب ضعف الإشراف الذي أدى إلى تعاملات غير مرخص بها لموظفه السابق جيروم كيرفيال الذي ألقي عليه باللوم في الخسائر التي مني بها البنك في وقت سابق من هذا العام.

وقالت اللجنة إن العاملين في جهاز الرقابة في "سوستيه جنرال" لم يكونوا
على دراية كافية بمسائل الاحتيال وإن أمن أنظمة تكنولوجيا المعلومات في البنك شكل "نقطة ضعف مهمة".

لكنها أضافت أن "سوستيه جنرال" سارع إلى اتخاذ خطوات لتصحيح أوجه القصور هذه فور الكشف عنها. وامتنع البنك عن التعقيب.

وأطلق سراح كيرفيال من السجن في آذار (مارس) بعد استئناف ضد اعتقاله لكنه ما زال قيد تحقيق رسمي بشان خيانة الأمانة وإساءة استخدام أجهزة الكمبيوتر والتزوير. وقال إن البنك لا بد أنه كان على علم بالتعاملات التي قام بها.

[bhkhalaf]

120 مليار دولار استثمارات دول الخليج لتوليد الطاقة في 10 سنوات

عماد دياب العلي من أبو ظبي - - 03/07/1429هـ

أكد خبراء ومراقبون أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم ضخ استثمارات كبيرة للتوسع في صناعة الطاقة في المرحلة المقبلة، وتوقع نيل والكر خبير شؤون الطاقة في "بنويل العالمية" أن يرتفع حجم تلك الاستثمارات الخليجية إلى 120 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة, نظرا للنمو الكبير في الصناعة والمشاريع العقارية والتجارية والسياحية في دول المجلس.

وأوضح والكر في تصريح صحافي في أبو ظبي أمس أن دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة علي مرحلة جديدة من النمو الذي يحتم عليها التوسع في مشاريع صناعة الطاقة وضخ استثمارات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح أن النمو السنوي على طلب المياه في دول الخليج يصل إلى 8 في المائة بسبب زيادة عدد السكان، المشاريع العمرانية، الزراعية، الصناعية، والسياحية، الأمر الذي يحتم على حكومات المنطقة البحث عن بدائل لزيادة الإمدادات المائية تجنبا لحدوث أزمات في المستقبل.

وقال والكر إن مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي يسير بنجاح تام والمرحلة الأولى تبشر بنتائج إيجابية وستنعكس آثار هذا الربط في تحسين القدرات الاقتصادية لدول المجلس وتطوير الأنظمة المحلية الخاصة بالتوزيع والشبكات وتعزيز الإمدادات وحمايتها وتأمين تدفقها.

وتوقع الخبير البريطاني أن يرتفع حجم الاستثمارات العربية في قطاع الطاقة في السنوات القليلة المقبلة بنسبة 8 في المائة على الأقل نظرا للفرص الاقتصادية المهمة التي يوفرها هذا القطاع للمستثمرين على المدى الطويل.

وأكد أن دول المجلس لن تواجه أية عقبات أو مشكلات في إيجاد التمويل اللازم لمثل هذه المشاريع نظرا لتوجهها لتوسيع دور القطاع الخاص واستغلال إمكاناته الضخمة في تمويل عملية التنمية.

ويعزو والكر ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء في دول المجلس إلى تسارع النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية وخصوصا القطاع الصناعي الذي توليه دول المنطقة أهمية كبيرة نظرا لدوره الأساسي في برامج التنويع الاقتصادي التي تنتهجها.

وأوضح أن مثل هذه الخطط ستؤدي إلى حدوث تأثير هائل في القطاعات التجارية المزودة للمعدات والخدمات في المنطقة.

ولفت والكر إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار الحلول التطويرية وفرص التسويق والمبيعات يخطط كبار المسؤولين عن صناعة الطاقة الكهربائية للاجتماع مجددا في البحرين في معرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الأوسط لعام 2009. وتستعد شركات الطاقة العاملة في دول مجلس التعاون والشرق الأوسط للمشاركة في المؤتمر والمعرض.

وأشار إلى أن مؤتمر ومعرض توليد الطاقة في الشرق الأوسط يساهم في جمع قادة قطاعات ونظم توليد الطاقة ومشاريع تحلية المياه والتقنيات المتطورة مع التركيز على التصميم، المعدات، الخدمات، الشبكات، والصيانة.

وبين والكر أن هذا الحدث سيواكب التوسع والنمو الاقتصادي الهائل الذي تشهده منطقة الخليج والشرق الأوسط, وسيناقش الخبراء تحديات الطلب الكبير على المياه اللازمة للشرب والأغراض الصناعية، حيث تواجه بعض الدول العربية صعوبة في توفير مصادر جديدة للمياه.

[bhkhalaf]

تقرير رسمي: ربط سعر صرف الدرهم الإماراتي بالدولار سلاح ذو حدين

- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 03/07/1429هـ

أكد تقرير رسمي صدر في أبو ظبي أمس، أنه رغم كل المبررات والإيجابيات التي تدعم السياسة النقدية الحالية، فإن سياسة ربط العملة المحلية بأي عملة عالمية، مثل ربط سعر صرف الدرهم بالدولار سلاح ذو حدين، ففي حالة انخفاض الدولار يكون ذلك إيجابياً للسلع والخدمات الإماراتية المصدرة بحيث تكون أرخص وتكتسب قوة تنافسية في حالة التصدير مثل ما تصدره الشركات الإماراتية من سلع.

وفي المقابل فإن التجارة مع غير منطقة الدولار مثل منطقة اليورو أو الين وغيرهما تكون ذات تكلفة عالية حيث يتم استيراد سلع غالية الثمن نسبيا، وبذلك فإن لانخفاض الدولار أخطارا تتمثل في تضخم مستورد ناتج عن معدلات صرف العملات الرئيسة الأخرى أمام الدولار التي تؤثر سلبا في النشاط الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي، وذلك نتيجة زيادة أسعار السلع المستوردة الاستهلاكية منها أو الرأسمالية التي تدفع بعملات رئيسة أخرى غير الدولار.

وأوضح التقرير الذي أصدرته أمس دائرة التخطيط والاقتصاد في أبو ظبي أن الموقف الرسمي للإمارات الرافض حتى الآن أي توجهات لفك ارتباط العملة المحلية بالدولار، على الأقل في الوقت الراهن، يعود لعدة أسباب منطقية منها، إن الدولار يستحوذ على أكثر من70 في المائة من مجموع تجارة الإمارات مع العالم الخارجي وفي مقدمتها النفط.

وبيّن التقرير أن الأمر الأهم في هذه القضية المعقدة أن مصرف الإمارات المركزي يرى أن قرار فك الارتباط بالدولار يحمّل الاقتصاد الإماراتي تكلفة عالية ويزعزع الاستقرار النقدي المتحقق ولو مرحليا، الأمر الذي يجب معه عدم دفع هذه التكلفة عبر الإبقاء على هذا الارتباط.

وأفادت الدائرة في تقريرها الأسبوعي أن من أسباب الرفض أيضا أن الإمارات تجمع إيراداتها وتنفقها بالدولار، وأن الجانب الأكبر من أصول القطاع العام وما يزيد على 95 في المائة من احتياطي الدولة من العملات الأجنبية مقوم جميعها بالدولار، إضافة إلى أن الطفرة العقارية التي تشهدها الدولة حاليا يدعمها الإقراض بالدولار.

وحددت دائرة التخطيط والاقتصاد في تقريرها بعنوان "توظيف السياسة النقدية في مكافحة التضخم" عددا من الإيجابيات والسلبيات الناجمة عن ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، وأثر ذلك في اقتصاد الإمارات.

ورأت الدائرة أن من إيجابيات الارتباط أن أسباب ربط الدرهم بالدولار يدعمها عديد من المبررات الاقتصادية والنقدية والمالية حيث ظل نظام سعر الصرف الثابت مقابل العملة الأمريكية بمنزلة مرساة لسياسة نقدية مستقرة وذات مصداقية طيلة السنوات الماضية أسهمت بصورة أساسية في المحافظة على ثقة المستثمرين بالعملة المحلية.

وأفاد التقرير أن ذلك أسهم في الحد من الأخطار التي قد يتعرض لها المتعاملون بسبب أي تراجع محتمل في سعر الصرف، وبالتالي التشجيع على الادخار والاستثمار وتقليص تدفقات رأس المال إلى الخارج، خاصة أن الإمارات تتمتع بحرية كاملة لتدفقات رأس المال.
وأضاف أنه من خلال تقييم تجربة الإمارات خلال العقود الماضية يلاحظ أن هناك عديداً من المعطيات التي ظلت تدعم باستمرار نظام سعر الصرف الثابت مقابل العملة الأمريكية، مثل تسعير النفط الخام وأغلب الموارد الاقتصادية الطبيعية والمواد الخام وتسوية التجارة الدولية بالدولار.

وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 60 في المائة من الدولارات المنتشرة في العالم موجودة خارج الولايات المتحدة، وأن أغلب المدخرات والفوائض المالية والحسابات الجارية للإمارات مقومة بالدولار، فضلاً عن المكانة الدولية لهذه العملة التي لا تزال، رغم الظروف الصعبة التي تنتابها، تشكل العملة الصعبة الأهم على مستوى العالم بسبب الطلب على اقتنائها وقبولها عالميا.

[bhkhalaf]

اليمن يخصص مليون دولار لشبكة طرقات جديدة لمنطقتين صناعيتين حدوديتين مع السعودية وعُمان

ريام محمد مخشف من صنعاء - - 03/07/1429هـ

خصصت الحكومة اليمنية نحو 216 مليون ريال يمني (1.80 مليون دولار) لتنفيذ شبكة طرقات جديدة خاصة في منطقتين صناعيتين تجارية اقتصادية حرة حدوديتين مع السعودية وعُمان.

وقال لـ "الاقتصادية" المهندس صالح السنباني مدير عام المناطق الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية إنه في إطار سعي حكومة بلاده لإعداد وتهيئة مناطق صناعية جار تنفيذها حالياً على الحدود اليمنية ـ السعودية والعُمانية، وتم رصد نحو 216 مليون ريال يمني (1.80 مليون دولار) لتنفيذ شبكة طرقات في المنطقة الصناعية في منفذ الطوال الحدودي مع السعودية، ومنفذ الشحن الحدودي في محافظة المهرة جنوب شرقي اليمن والحدودية مع سلطنة عُمان .. مشيراً إلى أن هذا المشروع المقرر الانتهاء منه نهاية العام الجاري 2008 يأتي كجزء من البنية التحتية لهاتين المنطقتين الصناعيتين ومن برنامج الحكومة اليمنية الخاص بإعداد المناطق الصناعية التجارية الاقتصادية الجاري تنفيذها حالياً في محافظتي المهرة وحجة الحدوديتين مع عُمان والسعودية.

وأوضح أن إنشاء هاتين المنطقتين الصناعيتين الحدوديتين مع السعودية وعُمان تأتي في إطار عزم الحكومة على تجهيز منطقة اقتصادية تجارية ثالثة في منفذ الوديعة في حضرموت على الحدود اليمنية ـ السعودية، وتتولى السلطة المحلية في محافظة حضرموت عملية تجهيز البينية التحتية فيها حالياً.

وأضاف المسؤول اليمني أن إنشاء المناطق الاقتصادية بين اليمن وجيرانها الأشقاء في عُمان والسعودية يأتي في إطار توجهات وخطط الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة للنهوض بالقطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار المحلي والخليجي، إلى جانب أنه ينطلق من حرص هذه البلدان على تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري وتسهيل تدفق السلع وانسيابها ، إضافة إلى إقامة مشاريع صناعية وتجارية وخدماتية تخدم التنمية الاقتصادية وتعمل على استقطاب الرساميل والاستثمارات الخليجية وتشغيل أيد عاملة يمنية كثيرة وتنمية الناتج المحلي الإجمالي ومكافحة الفقر، مؤكداً أن التوجه اليمني الحكومي الجاد لإنشاء المناطق الاقتصادية على المنطقة الحدودية مع كل من السعودية وعُمان يأتي ضمن أهداف تحقيق الاندماج الاقتصادي مع اقتصادات دول الخليج وبما يعزز فرصا كثيفة للعمالة اليمنية وكمية الصادرات اليمنية إلى المملكة وعُمان.

واعتبر مسؤول المناطق الصناعية في اليمن إقامة منطقتي تجارة حرة على الحدود اليمنية - السعودية البديل الأمثل لإنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة في المستقبل، يذكر أن السلطات السعودية اعتبرت إقامة منطقة تجارة اقتصادية حرة مشتركة بين اليمن والسعودية غير مجدية، وغير منطقية ولا تخدم مصالح البلدين.