النفط الصخري قد يغير السياسات الاقتصادية في الخليج

[سمسار خبير]

خلال مؤتمر عقدته منظمة أوبك في فيينا في ديسمبر كانون الأول تحدث وزير النفط الإماراتي بصراحة غير معتادة من مسؤول كبير في منطقة الخليج العربية بشأن التهديد الذي تواجهه المنظمة من نمو إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة.
وقال الوزير محمد بن ظاعن الهاملي في اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول إن ثورة الطاقة الصخرية الأمريكية “مسألة كبيرة”. وأضاف أن أوبك ينبغي أن تحمي نفسها بأن تجعل نفطها أكثر جاذبية للمستهلكين في العالم.
وقررت أوبك في فيينا ألا تغير سياسة الإنتاج ومنذ ذلك الحين يبدو معظم المسؤولين الخليجيين خلال الأحاديث العامة غير قلقين من إمكانية نجاح تقنيات جديدة في إنتاج مئات المليارات من براميل النفط في الولايات المتحدة ودول أخرى.
لكن تصريحات الهاملي كشفت عن قلق متزايد بشأن النفط الصخري بين المسؤولين ورجال الأعمال في الخليج قد يفضي في النهاية إلى تغيير في الاستراتيجية الاقتصادية للمنطقة.
واجتازت دول الخليج العربية الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي حدثت في السنوات القليلة الماضية باستخدام أموال النفط لتمويل الزيادات الكبيرة والمستمرة في الإنفاق الحكومي على المنح الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية.
ويشير صعود النفط الصخري – الذي قد يدفع أسعار النفط للهبوط في المدى البعيد ويبطئ نمو الطلب على الإمدادات الخليجية – إلى أن المنطقة مقبلة على يوم لن تعود فيه قادرة على مواصلة تلك الاستراتيجية.
ومن ثم ستواجه الحكومات ضغطا متزايدا لتوفير فرص عمل في قطاعات أخرى وتحفيز القطاعات غير النفطية في اقتصاداتها. ومن المرجح أن تتسارع جهود توجيه المواطنين إلى القطاع الخاص وتطوير صناعات جديدة لاستيعابهم.
وقد يتعزز التعاون بين دول الخليج العربية في مجالات شتى من الأسواق المالية إلى بناء سكة حديدية إقليمية. وقد رصد بعض الاقتصاديين بالفعل بدايات تحول في السياسات.
وقال مارك ماكفارلاند كبير خبراء الاستثمار لدى قسم إدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي إنه خلال زيارة للسعودية للقاء عملائه الشهر الماضي وجد أن تهديد النفط والغاز الصخريين يدفع إلى “إعادة التفكير” بشأن السياسة الاقتصادية.
وقال إنه يوجد لدى المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في أنحاء الخليج “قلق على مستوى الأفراد .. كيف سنجد بديلا لمصدر دخلنا الرئيسي؟”.
وخلال الأشهر القليلة الماضية زاد القلق بشأن الثورة الصخرية وهي مصطلح جامع لاستخراج النفط والغاز بتقنيات جديدة من مكامن غير تقليدية في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم.
وجاءت تصريحات الهاملي في فيينا بعد تقرير لوكالة الطاقة الدولية في نوفمبر تشرين الثاني تنبأ بأن الولايات المتحدة ستتخطى السعودية وروسيا لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم بحلول عام 2017. وستزيد صادرات أمريكا الشمالية من النفط عن وارداتها بحلول 2030 تقريبا وستحقق الولايات المتحدة الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول 2035 بحسب التقرير. ويقول مسؤولون خليجيون إن من السابق لأوانه بكثير افتراض أنهم سيخسرون مركزهم القوى في أسواق الطاقة العالمية. وتعتمد توقعات النفط والغاز الصخريين على افتراضات بشأن التكنولوجيا والاحتياطيات والربحية ستتطلب سنوات أو عقودا لحسمها.
حتى إذا تراجع الطلب على واردات النفط والغاز في الغرب فقد ينتقل ببساطة إلى الاقتصادات سريعة النمو في الشرق مثل الصين والهند.
وإذا زادت بشدة الإمدادات غير التقليدية من النفط والغاز فستبقى لدى الخليج ميزة لمنافسة هذه الإمدادات من حيث التكلفة. فالتكلفة التقديرية لإنتاج النفط من المكامن الصخرية الأمريكية تبلغ نحو 50-75 دولارا للبرميل بينما تقل تكاليف الإنتاج في الخليج عادة عن 20 دولارا.
غير أن إمكانية استخدام هذه الميزة لدرء تهديد النفط الصخري تتقلص. فبسبب الزيادة الكبيرة في الإنفاق السعودي يعتقد محللون الآن أن الحكومة السعودية تحتاج سعرا يبلغ 65-85 دولارا لبرميل النفط لتحقيق التعادل في الميزانية بزيادة نحو 20 دولارا عن السنوات القليلة الماضية. لذلك فإن انخفاضا حادا في السعر قد يضر الموارد المالية للرياض حتى لو حافظت على حصتها السوقية.
وأفادت وسائل إعلام حكومية سعودية أن وزير البترول السعودي علي النعيمي ناقش تأثير تزايد إنتاج النفط الصخري مع عبد الله البدري الأمين العام لأوبك في اجتماع عقد في الرياض في يناير كانون الثاني لكنها لم تذكر تفاصيل المحادثات.
وفي علامة أخرى على أن السعوديين يأخذون مسألة النفط والغاز الصخريين على محمل الجد قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المملوكة للدولة وهي أكبر شركة للبتروكيماويات في المملكةفي نوفمبر إنها تدرس الاستثمار في ثورة الغاز الصخري الأمريكي.
وقال محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة إن سابك ينبغي أن تشارك في أنشطة الغاز الصخري وينبغي أن تشارك في مصادر أخرى يمكن أن تكون تنافسية أيضا.
وفي بعض النواحي دول الخليج العربية أفضل استعدادا لمواجهة أي انخفاض في سعر النفط مقارنة بما كانت عليه في ثمانينات القرن الماضي حين أدخلها هبوط مستمر في أسعار النفط في فترات ركود استمرت عدة سنوات.
ونظرا لأن متوسط سعر النفط كان أعلى بكثير من 100 دولار للبرميل على مدى العامين الماضيين فقد تكونت لدى دول الخليج احتياطيات مالية بمئات مليارات الدولارات التي قد تستخدمها لمواصلة الإنفاق الحكومي لسنوات حتى لو تقلصت إيراداتها النفطية.
وقال نيل شيرينج كبير الخبراء الاقتصاديين للأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس في لندن “من المرجح أن يكون تأثير النفط الصخري هو أن تدخر بلدان الخليج مبالغ أقل لا أن تنفق أقل … ونحن على الأرجح نتحدث عن عملية ستحدث على مدى عقود وليس سنوات.”
لكن على أقل تقدير لم يعد بإمكان دول الخليج في ظل النفط الصخري أن تفترض أن النمو الاقتصادي العالمي سيظل يعزز إيراداتها. وفي الأشهر القليلة الماضية عززت عدة دول جهودها للاستعداد لأوقات أكثر صعوبة.
ومن النواحي التي يجري التركيز عليها توجيه المواطنين الخليجيين إلى القطاع الخاص لتخفيف الضغط على موارد الدولة التي توظفهم في القطاع العام أو تدفع لهم إعانات بطالة. وأطلقت السعودية ضريبة جديدة للضغط على الشركات لتوظيف مواطنين سعوديين بدلا من موظفين أجانب أقل أجرا. وقالت الإمارات العربية المتحدة إنها تدرس تغييرات في قانون العمل لجعل وظائف القطاع الخاص أكثر جاذبية.
وتتخذ الحكومات أيضا خطوات لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط. وبدأت السعودية تحرير قطاع الطيران بالسماح لشركات جديدة بالعمل وأعلنت سلطنة عمان عن مشروعات صناعية جديدة منها مصنع للصلب باستثمارات 400 مليون دولار وأنشأت صندوقاحكوميا لدعم المشروعات الصغيرة.
وجرت محادثات جديدة بين الحكومات بشأن شبكة سكك حديدية بمليارات الدولارات لربط دول الخليج قد تفيد كثيرا في الاستعداد لتهديد النفط الصخري عن طريق تسهيل التجارة غير النفطية وصناعات جديدة.
ومن غير المتوقع أن تقوم دول الخليج بإصلاحات أكبر من ذلك لحين تزايد تهديد النفط الصخري. وقد تؤدي إقامة أسواق مشتركة لرأس المال في الخليج إلى تعزيز الاستثمار الخاص عن طريق تسهيل تدفق الأموال في أنحاء المنطقة لكن الخصومات السياسية قد تظل عائقا في سبيل ذلك.
ومن بين الخطوات المهمة أن تقلل الحكومات اعتمادها شبه الكامل على إيرادات النفط عن طريق فرض ضرائب على الدخل والمبيعات. لكن بالرغم من أن المنطقة ناقشت على مدى سنوات فرض ضريبة للقيمة المضافة على مستوى الخليج إلا أن السلطات تحجم عن تنفيذ هذه الخطة التي من المرجح ألا تلقى قبولا من المواطنين.
وبالرغم من ذلك قد تؤدي ثورة النفط والغاز الصخريين في نهاية المطاف إلى إلقاء نظرة على هذه القضايا من جديد.
وقال ماكفارلاند “من الواضح أن تداعيات إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة وتأثيراته على مستقبل صناعة البترول السعودية بدأت تشغل العقول.”

[سمسار خبير]

النفط الصخري هو نوع من النفط الخفيف ويختلف عن النفط الرملي او الغاز الصخري والنفط الخام الطبيعي. في الولايات المتحدة الأمريكية حصلت ثورة ضخمة في انتاجه خاصة في ولاية تكساس الغنية بهذا النوع من النفط وقد صرح باراك أوباما في ديسمبر 2012[1] عن أن أمريكا ستتخطى المملكة العربية السعودية لتصبح أكبر منتج لنفط في العالم في 2017 بفضل النفط الصخري. منظمة أوبك أجتمعت في ذات الشهر وعبرت عن قلقها من ارتفاع انتاج النفط الصخري الذي يهدد مستقبل الطلب على النفط الخام[2]

[تيار هواء]

انتاج النفط العالمي وصل لذروته عام 2005 م ، وبالتالي هو في انحدار مهما تم اكتشاف حقول جديدة او طرق حديثة لاستخراجه.

[سمسار خبير]

| بقلم آلان ريلي* |
من المرجح أن تحول ثورة النفط الصخري الأساس البنيوي للقوة العالمية بطريقة مفيدة إلى حد كبير للغرب ولتعزيز سلطة ونفوذ الولايات المتحدة الأميركية خلال النصف الأول من هذا القرن. بيد أن النقاش الأكثر عمومية هو حول ما إذا كانت إمكانيات النفط الصخري المحتملة تركز على الأخطار البيئية المزعومة الناتجة عن التكسير، أم على كيفية تأثير النفط الصخري على سعر ِالغاز الطبيعي في السوق.
وتقول صحيفة «نيويورك تايمز» إن كلا النقاشين أعميا واضعي السياسات عن الحجم الحقيقي لثورة النفط الصخري.
فالتأثير الحقيقي، وفق الصحيفة، ينبع من تأثير هذه الثورة على سوق النفط. فالغاز الصخري يوفر وسائل لزيادة الإمدادات بشكل كبير من الوقود الأحفوري المستخدم للنقل، ما سيقلل من الطلب المتزايد على النفط، الذي يدعم جزئيا النمو الاقتصادي في الصين، والذي هيمن على سياسة الطاقة على مدى العقد الأخير.
وتوضح «نيويورك تايمز» أن هناك عاملين رئيسيين يلعبان دورا في هذه الثورة. أولا: يمكن استخدام تفنية استخراج النفط الصخري والحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي سواء كانت الصخور حاملة للنفط أم للغاز، لافتة إلى نصف مليون برميل من النفط تتدفق يوميا من حقل «باكن» في ولاية داكوتا الشمالية كدليل على ذلك.
ويشير تقرير حديث، صادر عن مركز «بيلفر» في جامعة «هارفارد» الأميركية بعنوان: «النفط: الثورة القادمة»، إلى أن النفط الصخري قد يوفر للولايات المتحدة ما يصل إلى 6 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2020. استوردت الولايات المتحدة 11 مليون برميل من النفط الخام فقط يوميا في العام 2011.

[اخضر سعودي]

يارجال احسن وش استفدنا من نفطنا

[هلالات]

رأيت في الاردن شغالين على قدم وساق من اجل الحصول عليه

[حرب بن اميه]

سيظل استخراج مثل هذا النفط مكلف مقارنه با استخراج النفط الحالى وبا التالى ارتفاع اسعاره وهذا يذ كرني بما فعلته مارجت تاتشر رئسة وزراء بريطانيا في الثمانينات القرن الماضي عندما كانت رئسة للحكومه عندما تبنت خطه لخفض اسعار نفط اوبك الا وهي انزال اسعار نفط بحر الشمال الى 15 دولا رللبرميل ولكون تكلفت الاستخراج تصل الى 12 دولار للبرميل عمد منتجي اوبك الى خفض اسعارهم الى5 دولار للبرميل لكون تكلفت الانتاج للبرميل خصوصآ في السعوديه في ذالك الوقت لاتتجاوز الدولار الواحد الامر الذي اصبح بالنسبه لشركات الاعامله غير مربح ان تبيع نفط با اقل من قيمة التكلفه وعليه استعادت اسعار النفط توازنها

[صالح الاحساء]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اخضر سعودي

يارجال احسن وش استفدنا من نفطنا

غريبة الظاهر ما تدري وين وكيف اصبحنا ..
انتبه ترى تدور الدنيا ونرجع قبل النفط وقتها تدور واسطة حد يعطيك فيزا عمل في الهند !
اكثروا من الاستغفار وحمد الله على النعم .

[fadi2000]

على فكرة للعلم فقط....
المملكة من اكبر الدول التي تحتوي على بترول صخري ...لكن هذا النوع من البتروول في المملكة ....موضوع تحت بند الاحتياط....ولو فكرنا في انتاجة لن ينافسنا احد ..
-------
يا شباب بلدنا عامر بكل ماتسمع عنه في العالم
0....لكن كل شي في وقته حلوا

قال تعالى :
رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (إبراهيم:37)