لمن نبارك؟ومن نعزي؟!

[متداول نشيط وفعال]

بسم الله الرحمن الرحيم



خيبة أمل بسبب انهيار محادثات تحرير التجارة

عبر المفاوضون الذين شاركوا في محادثات الجولة الماراثونية الأخيرة لتحرير التجارة العالمية عن خيبة أملهم وخشيتهم بسبب انهيار المفاوضات وانعكاسات ذلك على التبادل التجاري بين دول العالم.

فقد قالت الصين إن انهيار المفاوضات، التي استضافتها مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة الماضية، شكل نكسة خطيرة للاقتصاد العالمي، بينما وصف الاتحاد الأوروبي فشل المفاوضات بأنه "أمر مفجع ينفطر له الفؤاد".

فقد وصف مفوض الشؤون التجارية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ماندلسون، فشل المفاوضات بالقول إن النتيجة التي تمخصت عنها تمثل "دفنا" للآمال التي كانت معقودة عليها".


طريق مسدود

وكان ماندلسون قد حذر في وقت سابق من أن الوصول إلى طريق مسدود في المفاوضات هو احتمال "مروِّع" يجب تفاديه.

وقال محللون إن انهيار مباحثات تحرير التجارة العالمية يمكن أن يكون بمثابة المؤشر على نهاية الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف. فقد تلجأ الحكومات في المستقبل إلى عقد اتفاقات ثنائية مع شركائها، مفضلة بذلك التركيز على متطلباتها التجارية الخاصة بها بدل السعي إلى تحقيق هدف تجاري مشترك.

يُشار إلى أن جلسة المفاوضات الأخيرة كانت قد انهارت بسبب إخفاق الولايات المتحدة بالاتفاق مع كل من الصين والهند على القواعد والقوانين التي تنظم الاستيراد.

وكانت العقبة الكأداء التي واجهها المفاوضون هي قوانين الاستيراد الزراعي التي تخول البلدان باتخاذ إجراءات لحماية الفقراء من مزارعيها، وذلك من خلال فرض تعرفة جمركية على بضائع محددة في حال انخفاض أسعار المحاصيل أو زيادة الواردات.

وقد أخفقت كل من الصين والهند والولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق بشأن هذه القوانين والإجراءات المقترحة

فواشنطن تقول إن "فقرة الحماية"، التي تنص على توفير الحماية للدول النامية في مواجهة أي عمليات استيراد غير محدودة أو مقيدة، لم يجر إعدادها بطريقة مرضية لجميع الأطراف


انهيار المفاوضات

وكان الوزراء والمسؤولون المعنيون قد عملوا جاهدين لمدة استمرت تسعة أيام خلال مفاوضات جنيف بغرض التوصل إلى إجماع على صيغة اتفاقية جديدة وشاملة للتبادل التجاري العالمي، إلا أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود في يومها التاسع وانهارت يوم أمس الثلاثاء.

وكان باسكال لامي، رئيس منظمة التجارة العالمية، قد أكد فشل المفاوضات يوم أمس الثلاثاء قائلا: "لم تتمكن الأطراف المشاركة في المفاوضات من ردم هوة الخلافات فيما بينها".

إلا أن لامي قال إنه لن يتوقف عن بذل الجهود في سبيل التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف في نهاية المطالف.




الأحد 11 ديسمبر 2005 12:02 GMT

السعودية تنضم رسميا إلى منظمة التجارة العالمية

انضمت المملكة العربية السعودية رسميا إلى منظمة التجارة العالمية بعد محادثات استمرت 12 عاما.

وقال باسكال لامي مدير المنظمة العالمية إن دخول السعودية، المصدر الأول لانتاج النفط في العالم، يسجّل مشاركة مارد اقتصادي كبير في أعمال المنظمة التي تقرر قواعد التجارة العالمية.

ويأتي انضمام السعودية قبل يومين على انعقاد قمة منظمة التجارة العالمية في هونغ كونغ حيث تسعى 150 دولة عضو لاتمام اتفاق يهدف للقضاء على الحواجز الدولية بوجه التجارة.

وكانت الرياض قد سعت الى اقناع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بأن اقتصادها المنغلق في السابق بات اكثر انفتاحا على الاستثمارات الاجنبية.

وعلى الرياض ان تتبني التشريعات الاقتصادية لمنظمة التجارة العالمية واتمام عدد من الاصلاحات وبخاصة في مجال تحرير الاقتصاد، وان تجعل من نظامها الاقتصادي الذي كان مغلقا لفترة طويلة، نظاما مفتوحا على السوق العالمية، بما فيها السوق الاسرائيلية.

وتحتاج المملكة كذلك الى اعادة النظر بمشاركتها، من خلال جامعة الدول العربية، في مقاطعة اسرائيل المنتمية ايضا الى منظمة التجارة العالمية.

يذكر ان التجارة مع اسرائيل كانت من اصعب المواضيع التي عرقلت المفاوضات الى حد معين.

وكان مراسل بي بي سي للشؤون الاقتصادية قد افاد ان السعودية قد لا تتخلى عمليا عن مقاطعتها للتجارة المباشرة مع اسرائيل، الا أنها وافقت على الا تفرض حظرا على الشركات الاجنبية التي تتاجر مع الدولة العبرية.

وقد اتسمت مفاوضات السعودية للانضمام الى منظمة التجارة بالكثير من التعقيدات، وذلك بسبب القلق الغربي فيما يتعلق بالفائدة المصرفية التي تحظرها الشريعة الإسلامية.

وفي وقت مبكر من المفاوضات، أثار المفاوضون السعوديون اعتراضات فيما يتعلق بالسماح باستيراد بعض السلع المحظورة لأسباب دينية، مثل الكحول ولحم الخنزير والافلام الفاضحة.

غير أنه بامكان السعوديين استخدام فقرة في أحكام منظمة التجارة العالمية تسمح بتقييد بعض الواردات بهدف حماية الاخلاق العامة.


(((وكانت سوق الاسهم السعودية قد حققت ارتفاعا ملحوظا منذ انتهاء محادثات المملكة مع منظمة التجارة العالمية بنجاح في الثامن والعشرين من شهر اكتوبر/تشرين الاول الماضي.)))


الأحد 13 نوفمبر 2005 - 17:03 GMT+4
انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية بعد حوالى 12 سنة من المفاوضات هو في حد ذاته تطور من شأنه أن يزيد انفتاح اقتصادها أمام العالم الخارجي بعد تمتعه بالحماية لسنوات طويلة.

انضمام المملكة العربية السعودية الى منظمة التجارة العالمية أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) يمهد الطريق أمام الرياض لحضور الاجتماع الوزاري في هونج كونج في كانون الأول (ديسمبر) كعضو كامل العضوية


وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وفوض وزير التجارة والصناعة السعودي بالتوقيع على وثائق الانضمام إلى المنظمة.


ومن المقرر ان يتم الإعلان عن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية رسميا في المؤتمر الوزاري للمنظمة في هونغ كونغ أواخر العام الجاري لتمارس مهامها عضوا فاعلا في المنظمة إلى جانب جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 148 دولة لتصبح المملكة العضو رقم 149 بعد ان استكملت توقيع كافة الاتفاقيات الثنائية.


ومن المتوقع ان يعزز انضمام السعودية الاستثمارات الأجنبية في البلاد مما يوفر الأموال اللازمة لتنوع الاقتصاد المعتمد على النفط بدرجة كبيرة ويتيح للشركات السعودية فرصا جديدة للتصدير ولا سيما في صناعة البتروكيماويات.


ومما لاشك فيه أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيؤثر على الاقتصاد الوطني بجميع قطاعاته، ولعل القطاع المصرفي وهو القلب النابض للنشاط الاقتصادي سيكون أحد أبرز القطاعات المتأثرة.


وان انضمام المملكة للمنظمة وما يصاحبه من تحرير للنظام المالي سيعود ببعض الآثار السلبية في الأجل القصير على النظام المصرفي المتحفظ. وستواجه البنوك الوطنية منافسة شديدة تؤدي إلى انخفاض في حصتها السوقية ومن ثم هبوط سيولتها وأرباحها وقد يؤدي بإعادة تنظيم أو خروج بعضها من السوق خاصة تلك التي تملك قاعدة رأسمالية ضعيفة.


من جهة أخرى، فان الانضمام إلى المنظمة سيعود بمزايا في المدى الطويل. ولعل أبرز الآثار الايجابية هو رفع كفاءة النظام المصرفي من خلال زيادة المنافسة بين البنوك الوطنية والبنوك الأجنبية التي ترغب بممارسة أعمالها في البلاد. ومن أجل ذلك ستسعى البنوك المحلية إلى تعزيز قدرتها التنافسية عن طريق تطوير العمليات المصرفية, وتقديم منتجات بنكية جيدة، وطرح خدمات استثمارية مبتكرة وذلك لتلبية المتطلبات العالمية المتجددة دائماً.


وقال عضو في مجلس الشورى السعودي احسان بو حليقة وهو في الوقت نفسه محلل اقتصادي بارز ومعروف في تصريحاته لأحد الصحف ان الشركات السعودية ليست مستعدة حقا رغم ان المفاوضات استمرت عشر سنوات.

وتوقع لقطاع الخدمات السعودي أن يتأثر بشكل خاص بتدفق الشركات الأجنبية لكنه اكد ان تأثير التحرير والمنافسة على المدى الطويل سيحفز الاقتصاد.

بينما رأى عمرو دباغ رئيس هيئة الاستثمار ان أهم شيء بشأن الانضمام للمنظمة هو طمأنة الشركات الأجنبية بشأن اتفاق القوانين والتنظيمات السعودية مع المعايير الدولية.

إلى ذلك، تترقب الأوساط الاقتصادية السعودية، اندماج 12 شركة ومؤسسة تتراوح بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بعد تزايد التأكيدات بقرب انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، خلال الشهرين المقبلين.

ويشهد القطاع التجاري تحركاً من قبل رجال الأعمال، ومكاتب الاستشارات الاقتصادية، لدراسة مدى خطر انضمام السعودية، على المنشآت الاقتصادية بعد انفتاح السوق، في ظل دراسات تؤكد تفاوت درجة الخطورة.

وتعتبر الأرقام متفاوتة بين الشركات والمؤسسات الراغبة بالاندماج، وهي متداولة بين الاختصاصين في سوق الاستشارات الاقتصادية.

وهناك 8 شركات معظمها ليست مصنفة من المتوسطة والصغيرة، تدرس جدياً الاندماج، لتقوية مركزها في السوق قبل الانضمام الكلي للمنظمة.

ويرجع سبب اندماج الشركات لانفتاح السوق ودخول منافسين أجانب من المتوقع أن يقدمون سلعاً مشابهة للمتوفرة في السوق بجودة أعلى وأسعار اقل.

كما يتوقع لهذه الاندماجات أن تتزايد في الشركات المتشابهة في النشاط، أو المكملة لبعضها البعض، حيث تعود هذه الالتحامات بين المنشآت إلى تقوية مركزها المالي والإداري ورفع جودة منتجاتها، لمواجهة السلع المقبلة على السوق.

ويجري رجال أعمال ومستثمرون في قطاع الأغذية وأخرى مشابهة مباحثات مع الغرف التجارية السعودية للحصول على استشارات حول النواحي الايجابية والسلبية من انضمام السعودية للمنظمة وتأثر أعمالهم بالشركات المقبلة.

يذكر أن دراسة أعلنت العام الماضي أشارت إلى أن هناك تسعة في المئة من الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة مهددة بالاختفاء بعد الدخول إلى (WTO)، مطالبة بسرعة التحرك بالاندماج وتقوية بنيتها التقنية، وهيكلتها الإدارية، وتشكل تلك المنشآت أكثر من 82 في المئة من إجمالي الشركات والمؤسسات السعودية.

[متداول نشيط وفعال]

ومن المتوقع ان يعزز انضمام السعودية الاستثمارات الأجنبية في البلاد مما يوفر الأموال اللازمة لتنوع الاقتصاد المعتمد على النفط بدرجة كبيرة ويتيح للشركات السعودية فرصا جديدة للتصدير ولا سيما في صناعة البتروكيماويات.

[متداول نشيط وفعال]

الله أكبر