ربط "العقاري" بوزارة العدل والبلديات والبنوك لحصر الإقراض على من لا يملك سكناً

[مبارك.سعد]

إجراء الربط تسبب في تأخير إعلان الأرقام بعد تطبيق "النظام الجديد"


ربط "العقاري" بوزارة العدل والبلديات والبنوك لحصر الإقراض على من لا يملك سكناً



متابعة – الرياض: ذكرت مصادر أن صندوق التنمية العقارية، بالتعاون مع وزارة الإسكان، يسعى لربط كل من وزارة العدل والبلديات والبنوك المحلية في نظام واحد؛ حيث يؤدي ذلك إلى منح القرض العقاري فقط لمن ليس لديه عقار مسجَّل باسمه.

ووفقا لتقرير أعده الزميل حواس العايد ونشرته "الجزيرة"، كشف المصدر أن هذا الإجراء هو السبب الفعلي في تأخير إعلان الأرقام في صندوق التنمية العقارية بعد تطبيق النظام الجديد (التقديم بدون شرط الأرض)، الذي بدأ العمل به منذ شهرين، ولم تعلن الأرقام حتى الآن.

وأضاف المصدر أنه تم إيقاف 3500 مواطن ممن وردت أسماؤهم بالدفعة الأخيرة في شهر شعبان الماضي بعد أن ثبت تملكهم مساكن خاصة، وذلك بعد أن أقر صندوق التنمية العقاري شرطاً جديداً من المستفيدين، هو ضرورة إحضار مشهد من البلدية وكتابة العدل وشركة الكهرباء يوضِّح أنه لا يمتلك سكناً باسمه، وسيتم العمل بهذه الطريقة حتى الانتهاء من إجراءات الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية وتوضيح آلية العمل بها.

وعلّق مراقبون على هذا القرار بأنه منطقياً أن يكون التقديم بدون أرض، وأن يتم تفعيله منذ بداية تأسيس الصندوق قبل ما يقارب من 40 عاماً، لكن أن يتم تطبيقه بهذا الأسلوب وبشكل مفاجئ وسري فإن ذلك فيه ظلم كبير للمواطنين كافة الذين امتدت سنوات الانتظار لهم لما يزيد على عقد من الزمن.

وعبّر مواطنون عن استيائهم من طريقة الصندوق المفاجئة.

وأكدوا أن هذا القرار مجحف، وقالوا: ليس من المنطق أن يتم رفض طلب مواطن انتظر سنوات عديدة في سبيل تحقيق حلم العمر بتملك منزل لمجرد امتلاك هذا المواطن عقاراً معيناً دون التأكد من نوع هذا العقار فيما لو كان مسكناً أو استراحة أو بقالة.

كما أن هناك الكثير من المواطنين الذين تقدموا للصندوق بطلبات قروض على أراض تخصهم قبل فترة من الزمن، وقاموا فيما بعد ببناء هذه الأراضي من خلال تمويل بعض البنوك الأهلية وبمبالغ كبيرة وبموافقة الصندوق من خلال «أمر الاستمرارية» على أن يقوموا بالسداد لهذه البنوك بواسطة قرض الصندوق عند نزوله.

وحاول الكثير من المواطنين الاستفسار حول هذا الإجراء من خلال الإدارة العامة للصندوق إلا أن موظفي الصندوق امتنعوا، وقالوا: إن تأخير وإيقاف إجراءات توقيع العقود بسبب مشاكل خاصة بنظام الحاسب الآلي.

وأكدت مصادر أن ذلك غير صحيح، ولا يوجد لدى إدارة الحاسب أي مشكلات يمكن أن تعيق توقيع العقود الجديدة، وأن الحقيقة هي رغبة إدارة الصندوق في التأجيل؛ حتى يصل ما يؤكد أو ينفي قرار استبعاد المواطنين الذين يملكون وحدات سكنية.

يُذكر أن المدير العام للصندوق العقاري المكلف المهندس عمر العبد الكريم ألمح في تصريح له مؤخراً بأن قرار إيقاف صرف القرض للدفعة الأخيرة جاء بسبب تملك المقترض السكن، وهو ما يخالف أنظمة الصندوق لطالب القرض بألا يتملك مسكناً.

[مبارك.سعد]

الموضوع من نظري غير عادل لأن القرار ما طبق الا على الجدد بينما السابقين كانوا يستلمون قروضهم ولديهم بيوت ملك ...

[almoghamis]

يعالجون عيوبهم بظلم المواطن

وهل يتوقع طويل العمر مدير صندوق البرتقال اني سوف انتظره خمسة عشر سنة حتى يتكرم علي بمنحي القرض

فعلا قرار غبي وسوف ييلغى من ملك الانسانية بس فتره بسيطة

[لاخلى ولى عدم]

وش ذنب اللي ساكن بفله عمرها 25 سنه وبحي قديم ومقدم على الصندوق من سنه جدي

ويوم طلع اسمه يحرمونه منه

هذى الظلم بعينه

[مشعل عبدالعزيز]

هل نقول أننا نتفق مع قرار البنك العقاري على هذا الإجراء ...

ألا يعتبر ظلما لمن ينتظر لسنين عديدة ؟؟؟

فالحمد لله عندي بيت ... فأنا ليست لي مصلحة ولم أنتظر البنك العقاري ولم أستفد منه ..

ولكنني وأنا أسمع الخبر كأنني المقصود به والضرر الذي سيقع على كاهلي وإنتظار السنين

سنرى المتظررين كثيرون ... خصوصا وأن هذا القرار سيشمل كل من يحصل على قرض مسكن من عمله مثل .. شركة الإتصالات السعودية وسابك وارامكو وشركة الكهرباء

خصوصا وأن الكثير أخذ قرض السكن ودخل به سوق الأسهم وخسر البيت والقرض

وأذكر أن هذا الموضوع تم نقاشه في إحدى جلسات مجلس الشورى عام 2003 ثم نوقش مرة آخرى عام 2006 ثم نوقش بجدية عام 2009 وينص على :
أي مواطن سبق وأن أخذ قرض من البنك العقاري لا يحق له أخذ قرض سكن من عمله
ومن أخذ قرض سكن من عمله لا يحق له أخذ قرض من البنك العقاري والمقصود به موظفي
شركة الإتصالات السعودية وسابك وارامكو وشركة الكهرباء