الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات الشركات لشهر يناير 2012

[inizi]

تعلن شركة اسمنت اليمامة عن النتائج المالية السنوية التقديرية للفترة المنتهية في 31/12/2011م

2012-01-03 (1433-02-09 ) 09:20:42

تعلن شركة اسمنت اليمامه عن النتائج المالية السنوية التقديريه للفترة المالية المنتهية في 31/12/2011م وفقا للاتي :-
1.بلغ صافي الربح التقديري خلال الربع الرابع للعام 2011م مبلغا وقدره 191 مليون ريال مقابل 160 مليون للربع المماثل من العام السابق وذلك بزياده قدرها 19 % ، ومقابل 149 مليون ريال للربع السابق وذلك بزياده قدرها 28 % .
2.بلغ اجمالي الربح التقديري خلال الربع الرابع للعام 2011م مبلغا وقدره 213 مليون ريال مقابل 179 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بزياده قدرها 19 %.
3.بلغ الربح التشغيلي التقديري خلال الربع الرابع للعام 2011م مبلغا وقدره 197 مليون ريال مقابل 166 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بزياده قدرها 19 % .
4.بلغ صافي الربح التقديري خلال الاثنا عشر شهر للعام 2011م مبلغا وقدره 740 مليون ريال مقابل 657 مليون ريال للعام السابق 2010م وذلك بزياده قدرها 13 % .
5.بلغت ربحية السهم التقديريه خلال عام 2011م 5.48 ريال / سهم مقابل 4.87 ريال/سهم للعام السابق 2010م .
6.بلغ اجمالي الربح التقديري خلال عام 2011م مبلغا وقدره 809 مليون ريال مقابل 712مليون ريال وذلك بزياده قدرها 14 % .
7.بلغ الربح التشغيلي التقديري خلال عام 2011م مبلغا وقدره 751 مليون ريال مقابل 666 مليون ريال خلال العام السابق 2010م وذلك بزياده قدرها 13 % .
8.يعود السبب الرئيسي للزياده في صافي الارباح للعام 2011م مقارنة بالعام السابق 2010م الى زيادة الكميات المباعة نتيجة تحسن اداء الشركة التسويقي بالاضافة الى كفاءة الانتاج ، مع مراعاة انه قد اعيد تبويب بعض ارقام المقارنة بما يتماشى مع عرض قائمة المركز المالي .

[inizi]

الأمير الوليد يرأس اجتماع لجنة الاستثمار لمناقشة الخطط الاستراتيجية المستقبلية للشركة
الأمير الوليد: «المملكة القابضة» تدخل عام 2012م بقوة وسنستمر بتوزيع الأرباح



الجزيرة - الرياض

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، اجتماع لجنة الاستثمار في مقر شركة المملكة القابضة بالرياض. وتضم لجنة الاستثمار كلاً من المهندس طلال الميمان العضو التنفيذي للمشاريع التطويرية والاستثمارات المحلية، والمهندس أحمد حلواني العضو التنفيذي للاستثمارات المباشرة والدولية، والأستاذ سرمد ذوق العضو التنفيذي للاستثمارات الفندقية والأستاذ شادي صنبر المدير المالي لشركة المملكة القابضة.

هذا وتم اجتماع لجنة الاستثمار لتعزيز الخطط الإستراتيجية المستقبلية ولتطوير استثمارات الشركة المحلية والدولية، ويأتي ذلك ليعكس رؤية مستقبلية بعيدة المدى ولتنويع الاستثمارات الخاصة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وقد علق الأمير الوليد: «شركة المملكة القابضة تدخل عام 2012م بقوة وسنستمر بتوزيع الأرباح حسب خطة إستراتيجية محكمة للسنوات القادمة إن شاء الله».

هذا وتأسست شركة المملكة القابضة في عام 1980م وهي شركة مساهمة عامة تتداول أسهمها في سوق المالي السعودي منذ عام 2007م. وتعتبر الشركة واحدة من أنجح الشركات الاستثمارية العالمية وأكثرها تنوعاً في مجالات الاستثمارات، ومن نخبة الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليج العربي وعلى مستوى العالم. وتتركز محفظة الشركة الاستثمارية بشكل أساسي على قطاعات اقتصادية رئيسية ذات نمو جوهري وقيمة حقيقية وهي: الفنادق وشركات إدارة الفنادق، وقطاعات الخدمات المصرفية والمالية، والعقارات، وقطاعات التقنية والإعلام والقطاع الصناعي وقطاع الطيران.

[inizi]

سوق الأسهم: اختبارات متخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


الجزيرة - الرياض

قالت هيئة سوق المال: إنها استحدثت سلسلة من الاختبارات التأهيلية المتخصصة لتأهيل العاملين في مجال الأوراق المالية مثل المطابقة والالتزام ،ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ووسطاء الأسهم ، وإدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية ، وتمويل الشركات ، مراعية في ذلك أفضل المعايير الدولية والمهنية ، إلى جانب إنشائها مركز اختبارات داخل الهيئة لإدارة وتنفيذ جميع اختباراتها استكمالاً لجهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وأوضحت الهيئة أنها أعدت بالتعاون مع جمعية المطابقة والالتزام الدولية (ICA) برنامجاً متقدماً لتطوير وتعزيز مهارات أداء مسؤوليات المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الأشخاص المرخص لهم .

وقال رئيس مجلس الهيئة الدكتور عبدالرحمن التويجري في بيان صدر أمس: إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من دور الهيئة التنظيمي للسوق المالية

السعودية ، وضمن جهودها الرامية إلى رفع مستوى الجودة في أعمال الأوراق المالية وتطوير أداء أنشطتها المختلفة بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وزيادة الثقة به».

وأكد أن الاختبارات صُمّمت وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية بهدف تنمية الكوادر المهنية وتأهيلها للعمل في مجال الأوراق المالية بما يخدم مصالح المؤسسات المالية ويحقق تطلعات وأهداف المستثمرين .

ووفقاً للبيان فقد أتاحت الهيئة للسعوديين الحاصلين على الشهادة الثانوية - كحد أدنى - ممّن يطمحون إلى تطوير خبراتهم في هذا المجال فرصة التسجيل في هذه الاختبارات والحصول على تلك الشهادات التأهيلية حرصاً منها على زيادة المعرفة بأعمال الأوراق المالية ، داعية الجهات التعليمية والتدريبية المتخصصة العامة والخاصة في المملكة إلى الإسهام في تقديم الدورات التدريبية التحضيرية لاختبارات الهيئة التأهيلية .

وأفادت أنه يمكن للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات عن الاختبارات زيارة الصفحة الرئيسة للاختبارات التأهيلية على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

[inizi]

عدد الأسهم المتداولة 48.54 مليار سـهم بارتفاع 45.61 % عن 2010

"تداول" تتجاوز سقف المليار ريال والـ 25 مليون صفقة خلال 2011


واس – الرياض: كشف التقرير الإحصائي السنوي للسوق المالية السعودية "تداول" لعام 2011م، أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2011م بلغت نـحو 1.098.84 مليار ريال، أي ما يعادل 293.02 مليار دولار أمريكي، مقابل 759.18 مليار ريال "202.45 مليار دولار أمريكي" للعام السابق بارتفاع بلغت نسبته 44.74 %.

وأوضح أن المؤشر العام للسوق المالية السعودية "تداول" أغلق عند مستوى 6.417.73 نقطة مقارنة مع 6.620.75 نقطة، كما في نهـاية عـام 2010م منخفضاً 203.02 نقطة بنسبة 3.07 %، محققاً أعلى نقطة إغلاق خلال العام في يوم 16 يناير عند مستوى 6.788.42 نقطة.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2011م، 48.54 مليار سـهم مقابل 33.33 مليار سهم تم تداولها خلال العام السابق بارتفاع بلغت نسبته 45.61 %.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2011م 1.270.84 مليار ريال، أي ما يعادل 338.89 مليار دولار أمريكي، وذلك بانخفاض بلغت نسـبته 4.12 % مقارنة مع نهاية العام السابق.

وأبان التقرير أن إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2011 م بلغ 25.55 مليون صفقة مقابل 19.54 مليون صفقة تم تنفيذها خلال العام السابق، بارتفاع بلغت نسبته 30.77 %، فيما بلغ عدد أيام التداول 248 يوماً مقابل 249 يوماً خلال 2010م.

وحول أداء القطاعات خلال عام 2011 م كان قطاع التأمين أنشط القطاعات من حيث عدد الصفقات المنفذة، حيث بلغت نحو 6.96 مليون صفقة تمثل 27.24 % من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال العام، وحل ثانياً قطاع الصناعات البتروكيماوية بنحو 4.07 مليون صفقة بنسبة 15.95 %، وجاء قطاع الزراعة والصناعات الغذائية في المرتبة الثالثة بنحو 3 ملايين صفقة بنسبة 11.76 % من إجمالي عدد الصفقات المنفذة.

ومن حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال العام المنصرم، برز قطاع الصناعات البتروكيماوية كأنشط القطاعات وبلغت قيمة أسهمه المتداولة نحو 329.39 مليار ريال تمثل 29.98 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال العام، وحل ثانياً قطاع التأمين بنحو 197.47 مليار ريال بنسبة 17.97% وجاء قطاع الزراعة والصناعات الغذائية في المرتبة الثالثة بنحو 108.34 مليار ريال بنسبة 9.86 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال عام 2011م.

وبالنسبة لنشاط القطاعات فيما يتعلق بعدد الأسهم المتداولة خلال عام 2011، فقد كان قطاع الصناعات البتروكيماوية أنشط القطاعات حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع نحو 9.55 مليار سهم تمثل 19.67 % من إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال العام، يليه قطاع التأمين بنحو 7.19 مليار سهم بنسبة 14.81 %، وحل ثالثاً قطاع التطوير العقاري بنحو 5.30 مليار سهم تمثل 10.91% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2011م.

وحول نشاط الشركات بالسوق المالية في عام 2011م فقد تصدرت شركة سابك من حيث عدد الصفقات المنفذة إذ بلغ عددها نحو 1.266.29 ألف صفقة، تلتها شركة سوليدرتي تكافل بنحو 559.48 ألف صفقة، ثم مصرف الإنماء بنحو 482.29 ألف صفقة.

[inizi]

بريطانيا تتوقع سنة صعبة

الاربعاء, 04 يناير 2012


لندن - رويترز - تعتقد الغالبية الساحقة من اقتصاديين شملهم استطلاع أجرته صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن العام الحالي سينافس عام 2009 من حيث الضعف الاقتصادي في بريطانيا، مع تضرر الإنتاج نتيجة أزمة الديون في منطقة اليورو. وأكدت الصحيفة أمس أن المسح الذي شمل 83 اقتصادياً بينهم 11 عضواً سابقاً في لجنة السياسة النقدية في «مصرف إنكلترا المركزي»، أظهر أن نسبة من يعتقدون أن النظرة المستقبلية ستسوء في 2012 تبلغ 75 في المئة.

وأوردت الصحيفة أن قلة تحضّ وزير المال جورج أوزبورن على التخلي عن خطة التقشف التي أعلنها لمدة سبع سنوات من أجل تنشيط الاقتصاد من خلال خفض الضرائب أو مزيد من الإنفاق العام، حتى لو تجددت حالة الركود هذه السنة.

واتفق 21 اقتصادياً فقط مع الناطق المالي باسم «حزب العمال» المعارض، إد بولز، الذي وصف إجراءات التقشف بأنها «أسرع وأوسع نطاقاً من اللازم».

وأظهر مسح أن أداء قطاع الصناعات التحويلية البريطاني فاق التوقعات في كانون الأول (ديسمبر)، وأبدى علامات الاستقرار، بعد شهرين من التراجع مع انتعاش الطلبات من الصين وألمانيا، على رغم استمرار خطر تجدد الركود.

وأعلنت شركة «ماركت» أن مؤشر «ماركت - سي آي بي إس» لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية، ارتفع إلى 49.6 نقطة، من مستوى معدّل بالرفع بلغ 47.7 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر). وما زال الرقم دون مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، إلا أنها خالفت التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» بأن تبلغ القراءة 47.4 نقطة فقط.

وأشار الخبير الاقتصادي في «ماركت» روب دوبسون، إلى أن القطاع سجل في الربع الأخير من العام الماضي إجمالاً أسوأ أداء منذ الربع الثاني من عام 2009، حين كانت بريطانيا في ركود حادّ. وقال: «لذا، يتوقع أن يكون قطاع المصانع عنصراً سلبياً في أرقام الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي».

[inizi]

السعودية: شكاوى من تأخر بت النزاعات التجارية

الاربعاء, 04 يناير 2012
الحياة
جدة - منى المنجومي

حذر محامون ورجال أعمال من تداعيات سلبية تلحق بالمشاريع في السعودية، بسبب طول مدة التقاضي في القطاع التجاري والتي تصل إلى سنتين في المتوسط، ما يتسبب في خسارة المشاريع نحو 40 في المئة من رأس مالها.

وأكدوا في تصريحات إلى «الحياة»، أن قلة عدد القضاة الذين ينظرون في القضايا التجارية في المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) يعد سبباً رئيساً في التأخير، مشيرين إلى أن الأحكام الصادرة عن التحكيم التجاري ليست نهائية وهذه إشكالية كبيرة دفعت بالكثير منهم إلى عدم اللجوء إليه باعتباره خطوة أولى للتقاضي. وأوضحوا أن من الصعب تحديد إجمالي عدد القضايا التجارية المنظورة في المحكمة الإدارية، لكنهم شددوا على وجود دوائر متخصصة تنظر في تلك القضايا، ما يدل على ارتفاع معدلاتها في المحاكم. وأشار آخر الإحصاءات الصادرة من ديوان المظالم إلى أن عدد قضايا التحكيم التجاري وصل إلى 10 آلاف قضية خلال العام 2010.

وأشار رئيس «مركز التحكيم التجاري» التابع لغرفة جدة، طارق بن إبراهيم، إلى أن 50 في المئة من القضايا الواردة إليه كانت من سيدات أعمال تعرضن للاحتيال من وكلائهن الشرعيين، وقال: «للأسف الكثير من سيدات الأعمال ورجال الأعمال يمنحون وكالات شرعية مطلقة لوكلائهم، ما يترتب عليه الكثير من المشاكل التي تتفاقم لتصل إلى أروقة القضاء».

وأكد ابن إبراهيم أن القضايا المالية التجارية المنظورة في المحاكم التي تكون السيدة طرفاً فيها، تأتي في المرتبة الثانية بعد قضايا الحضانة والأحوال الشخصية، وزاد: «الوكلاء يستغلون الوكالات الشرعية، وسيدات الأعمال لا يتابعن أعمالهن عن كثب، خصوصاً أنهن يستطعن في الوقت الراهن اتخاذ الكثير من الإجراءات وإنهاء الأعمال من دون الحاجة إلى وكيل شرعي». وطالب بأن تكون عقود الوكالات الشرعية محددة بزمن ولغرض واحد فقط، وعزا التقاضي في عدد كبير من القضايا التجارية إلى عدم وجود وعي وفهم من المجتمع للعقود وأضاف: «غالباً ما تبرم عقود تجارية يشوبها الجهل في الكثير من البنود، ما يؤدي إلى إبطالها. ويزيد تفاقم المشكلة عادة حدوث تعاملات تجارية مبنية على العقود غير الصحيحة».

ورداً على سؤال عن أسباب تعثر القضايا التجارية في المحاكم السعودية وبقائها فترات طويلة، أجاب: «عدم الاعتراف بشرعية التحكيم التجاري كجهة لفصل النزاعات التجارية ساهم في عدم رغبة شريحة كبيرة من المتقاضين في اللجوء إليه وهم يفضلون التقاضي عن طريق المحاكم». وأضاف: «كما أن لدينا إشكالية كبيرة في أمور الوساطة والتوفيق، ونحن في حاجة إلى دعم ذلك، بحيث يكون إجراء إلزامياً قبل اللجوء إلى المحكمة». وتابع: «أكبر المعوقات التي نواجهها في مجال القضايا التجارية هي قلة عدد القضاة في المحاكم الذين ينظرون فيها، والضغط عليهم بسبب ارتفاع أعدادها». وأشار إلى تأخر القضايا التجارية داخل أروقة المحاكم، وقال: «يفصل بين الجلسة والأخرى ما يزيد على ثلاثة أشهر أو أربعة، ما يعني بقاء القضية في المحكمة لمدة تصل إلى سنتين للبت فيها».

وقدّر عضو مجلس إدارة غرفة جدة عبدالله بن محفوظ، الخسائر التي تلحق بالمشاريع نتيجة تأخير البت في القضايا أمام القضاء بما يتراوح بين 30 في المئة و40 في المئة من رأس مالها، مشيراً إلى أن ديوان المظالم يتولى النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية حالياً إلى حين إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة والمستقلة عنه. وقال: «القضايا التجارية قسمان، الأول يختص بالأعمال التجارية المنفردة وتشمل الشراء لأجل البيع والأوراق التجارية وأعمال الصيرفة والمصارف والسمسرة وأعمال التجارة البحرية. أما النوع الآخر فيختص بالقضايا التجارية الدولية التي يكون فيها طرف أجنبي، إضافة إلى النظر في قضايا الحقوق والملكية الفكرية»، لافتاً إلى أن ديوان المظالم «عمل في السنوات الخمس الأخيرة على زيادة عدد القضاة الذين ينظرون في القضايا التجارية، ووصل عددهم إلى 65 قاضياً، إضافة إلى افتتاح محكمة للاستئناف في منطقة مكة المكرمة بهدف التخفيف عن المحكمة الموجودة في الرياض ومن المتوقع افتتاح أخرى في المنطقة الشرقية قريباً».

ولفت إلى وجود حراك حقيقي في القضاء المعني بالمنازعات التجارية، وتوقع «افتتاح عشرة فروع لديوان المظالم أو المحكمة الإدارية، لتكون هناك محكمة في كل منطقة إدارية في السعودية». وعزا زيادة القضايا التجارية إلى ضعف العقود المبرمة بين التجار، إذ طالبت «اللجنة الوطنية للمحامين» في وقت سابق بفرض مكتب محاماة على كل شركة مثل فرض مكتب المحاسبة القانونية، بهدف تدقيق العقود والتأكد من صحة بنودها قبل إبرامها».

ولفت إلى أن هناك لجنة مكلفة تطوير القضاء، وإعداد برامج إلكترونية للتواصل بين المحامين والمحاكم، وإلى أن خطوات كثيرة اتخذت خلال السنوات الماضية لتطوير القضاء، وقال: «نظم عدد من الدورات المتخصصة للقضاة تتعلق بنظام الاستثمار الأجنبي والعلامات والأسماء التجارية، وأنظمة الملكية الفكرية، ونظام الوكالات التجارية، والقضايا الضريبية، وقريباً ستنقل اختصاصات ديوان المظالم المتعلقة بالنزاعات التجارية إلى المحكمة التجارية المتخصصة».

وعزا المحامي طارق الشامي، السبب الرئيس لتأخر البت في القضايا التجارية إلى عدم التزام الخصوم بحضور الجلسات، فتؤجل الجلسة، ما يؤدي إلى المماطلة. وقال: «من الأسباب أيضاً التطوير الحاصل في مرفق القضاء خلال السنتين الماضيتين وما ترتب عليه من إعادة تشكيل الدوائر القضائية، إضافة إلى قلة عدد القضاة المتخصصين للنظر في القضايا التجارية، وخروج كثير منهم إلى العمل في مجال المحاماة». واستدرك بالقول:» ليس هنالك تعمد من القضاة في تأخير النظر في القضايا التجارية والبت فيها، لكن ارتفاع أعدادها وتكدسها حالا دون تسريع صدور أحكام في شأنها». وشدد على أن «التحكيم التجاري يعاني من إشكالية كبيرة، وهي أن حكمه غير نهائي، ما دفع الكثيرين للجوء إلى القضاء واعتبار حكمه نافذاً».

الهند تلغي رسوم الإغراق على صادرات سعودية

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق، أمس أن الحكومة الهندية أصدرت الجمعة قراراً ألغت بموجبه رسوم الإغراق المفروضة على صادرات السعودية من منتج البولي بروبلين.

يذكَر أن تحقيقاً فتِح من قبل السلطات الهندية في 24 شباط (فبراير) 2009 في قضية إغراق من منتج البولي بروبِلين ضد شركات سعودية هي «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) و «شركة التصنيع الوطنية» (تصنيع) و «الشركة المتقدمة للبتروكيماويات» (المتقدمة)، وضد شركات أخرى من عُمان وسنغافورة، وفرِضت رسوم مكافحة إغراق بناءً على تلك التحقيقات، وذلك قبل تشكيل الفريق السعودي المعني بمتابعة قضايا الإغراق والدعم.

وأوضح الأمير عبدالعزيز أن تشكيل الفريق في 13 نيسان (أبريل) 2011، سمح بتكثيف الجهود مع الجانب الهندي للسعي نحو إنهاء القضية. وشكر الجانب الهندي على ما أبداه من تعاون لحل هذه القضية في شكل مرضي للطرفين.

51 مليون دولار الأرباح الفصلية لـ»إسمنت اليمامة»

الرياض- يو بي آي - أعلنت شركة «إسمنت اليمامة» السعودية أن أرباحها خلال الربع الرابع من العام الماضي بلغت 191 مليون ريال سعودي (51 مليون دولار)، بزيادة قدرها 19 في المئة مقارنة بالعام السابق و28 في المئة مقارنة بالفصل السابق من العام الماضي. وارتفعت الأرباح التقديرية للعام الماضي بأكمله 13 في المئة مسجلة 740 مليون ريال. وبلغت ربحية السهم التقديرية خلال العام الماضي 5.48 ريال، في مقابل 4.87 ريال في العام السابق.

وعزت الشركة السبب الرئيس لارتفاع الأرباح العام الماضي، إلى زيادة الكميات المباعة نتيجة تحسّن أداء الشركة التسويقي وكفاءة الإنتاج.

[inizi]

تجارة دبي غير النفطية 222 بليون دولار في 9 شهور

الاربعاء, 04 يناير 2012
دبي - «الحياة»

حققّت المبادلات التجارية الإجمالية غير النفطية لإمارة دبي مع العالم الخارجي، والتي تشمل التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية، رقماً قياسياً مع نهاية الربع الثالث من عام 2011، لتتجاوز قيمتها الإجمالية 814 بليون درهم (نحو 222 بليون دولار)، مقارنة بـ 661 بليوناً عام 2010، أي بنمو نسبته 23 في المئة.

وعزا الرئيس التنفيذي لـ «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» أحمد بطي أحمد، هذه النتائج الإيجابية إلى «قوة الاقتصاد الإماراتي ومتانته»، إضافة إلى عوامل أخرى أبرزها «ازدياد تنافسية السوق المحلية، وانفتاحها على الأسواق العالمية، ونمو القوة الشرائية، وتحسن جودة المنتج الوطني، وتطور مستوى الخدمات المقدمة للمستوردين، والتي لعبت دوراً مهماً في زيادة حجم الصادرات وإيجاد أسواق جديدة».

وتجاوزت تجارة المناطق الحرة في الإمارة 287 بليون درهم في مقابل 234 بليوناً خلال فترة المقارنة، وبلغت تجارة المستودعات الجمركية نحو أربعة بلايين درهم في مقابل نحو 2.4 بليون. ووفق أحدث الإحصاءات الرسمية لتجارة دبي الخارجية المباشرة، الصادرة عن جمارك دبي، سجّلت مؤشرات الواردات نمواً نسبته 21 في المئة لتبلغ 326 بليون درهم، فيما ارتفعت الصادرات 43 في المئة إلى 72 بليون درهم، بينما بلغت نسبة النمو في إعادة الصادرات نحو 18 في المئة إلى 125 بليون درهم.

واحتلت الهند قائمة أهم الشركاء التجاريين لتجارة دبي المباشرة، إذ بلغت نسبة صادراتها إلى دبي نحو 66 بليون درهم، أي 20.25 في المئة من إجمالي الصادرات، تلتها الصين بـ 35.5 بليون درهم أو 10.9 في المئة، ثم الولايات المتحدة بـ 27 بليون درهم و8.3 في المئة، تلتها اليابان بـ 12.9 بليون درهم، ثم بريطانيا بـ 12.65 بليون درهم. وسجلت قيمة صادرات هذه الدول مجتمعة ما يعادل نحو 154 بليون درهم، أي أكثر من 47 في المئة من إجمالي تجارة الإمارة مع العالم.

وتصدرت الهند أيضاً قائمة الاستيراد من دبي بأكثر من 28 بليون درهم، تلتها سويسرا بـ 9.8 بليون درهم، ثم السعودية بـ 2.9 بليون درهم.

كما تصدّرت الهند قائمة الدول من حيث إعادة الصادرات بما قيمته 44.3 بلــيون درهم، أي أكثر من 35 في المئة من إجمالي عمليات إعادة التصدير.

وأكد أحمد أن تجارة دبي المباشرة مع دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت أكثر من 31 في المئة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2011، لتزيد على 21 بليون درهم، في مقابل 16 بليوناً خلال الفترة ذاتها عام 2010، معتبراً أن هذا النمو يعد أحد مكتسبات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وتصدّرت عُمان قائمة دول الخليج في مجال الصادرات إلى دبي، إذ سجّلت صادراتها 2.4 بليون درهم، تلتها السعودية ببليوني درهم ثم الكويت والبحرين بـ 865 مليوناً لكل منها. أما في مجال صادرات دبي إلى دول الخليج، احتلت السعودية المرتبة الأولى بما قيمته 2.9 بليون درهم، تلتها الكويت بـ 1.9 بليون درهم، ثم البحرين بـ 610 مليوناً.

وتصدّرت الكويت قائمة إعادة الصادرات بـ 2.86 بليون درهم، ثم السعودية بـ 2.66 بليون درهم تلتها سلطنة عُمان بنحو 1.03 بليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم المنتجات التي شكلت حركة التجارة الخارجية المباشرة لدبي، تصدر الذهب الخام والمشغول ونصف المُصَنّع قائمة واردات الإمارة بـ 58.9 بليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، تلاه الألماس بـ 48.9 بليون درهم، ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بنحو 17 بليون درهم، وجاءت السيارات في المرتبة الرابعة بـ 13.4 بليون درهم، ثم المنتجات الكهربائية المتعلقة بالهواتف بـ 6.8 بليون درهم.

[inizi]

الاكتتابات في المنطقة العربية تراجعت 70 في المئة عام 2011

الاربعاء, 04 يناير 2012
الحياة دبي – دلال ابو غزالة

أظهر تقرير صادر عن مؤسسة «إرنست آند يونغ» أمس، حول أنشطة الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2011، أن عائدات الاكتتاب في أسواق المال الإقليمية بلغت 843.9 مليون دولار، مقارنة بـ2.8 بليون عام 2010، أي بانخفاض 69.3 في المئة. وقدّر التقرير حجم عائدات الاكتتابات خلال الربع الأخير من العام الماضي بنحو 226.1 مليون دولار مقارنة بـ1.4 بليون خلال الفترة ذاتها عام 2010، أي بتراجع نسبته 83.5 في المئة.

وأشار رئيس خدمات استشارات الصفقات في «إرنست آند يونغ» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فل غاندير، إلى أن الشركات في المنطقة العربية لجأت العام الماضي إلى وسائل أخرى لزيادة رأس مالها بعيداً من الاكتتابات، مثل التمويل الإسلامي، أي الصكوك، التي سجّلت رقماً قياسياً باعتبارها الوسيلة المفضّلة لجمع الأموال.

وبلغ اكتتاب «الشركة المتحدة للإلكترونيات» في السعودية خلال الربع الرابع من العام الماضي 105.6 مليون دولار، تلتها شركة «إس إم إن باور القابضة» في سلطنة عُمان بـ63.9 مليون دولار، ثم شركة «عناية السعودية للتأمين التعاوني» بـ42.7 مليون دولار، وشركة «جيت ألو ماروك» في المغرب بـ13.9 مليون دولار. وشهدت الإمارات الاكتتاب الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شركة «إشراق العقارية»، بلغ 229.1 مليون دولار، تلتها شركة «إسمنت حائل» في السعودية بـ130.5 مليون دولار.

وتصدّرت السعودية دول المنطقة من حيث إجمالي قيمة الاكتتابات بـ460.5 مليون دولار، تلتها الإمارات بـ271.3 مليون، ثم سلطنة عُمان بـ63.9 مليون. وكان كل من المغرب وتونس والأردن وسورية الدول الأخرى الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شهدت أنشطة اكتتاب عام 2011. واحتل قطاعا الصناعة والمال المرتبة الأولى من حيث عدد الاكتتابات، حيث سجّل كل منهما خمسة اكتتابات عام 2011، ثم الاتصالات باكتتابين، وواحد في كل من قطاع الطاقة والخدمات العامة والعقارات وقطاع تجارة التجزئة.

وتراجعت الاكتتابات في الأسواق العالمية 45 في المئة خلال العام الماضي، وانخفضت قيمة رؤوس الأموال التي جُمعت عالمياً 45 في المئة إلى 155.8 بليون دولار، وعدد صفقات الاكتتاب 20 في المئة إلى 1117 اكتتاباً مقارنة بعام 2010. وشهد النصف الأول من العام الماضي جمع 72 في المئة من رؤوس الأموال عالمياً، وتجاوزت قيمة عائدات الاكتتاب عام 2011 تلك التي سُجّلت عام 2009 بأكثر من 40 بليون دولار، كما أظهر أحدث تقرير لـ «إرنست آند يونغ» لأنشطة الاكتتابات العالمية لعام 2011.

وأكدت المؤسسة أن تعافي سوق الاكتتابات خلال عام 2012 يتوقّف على سرعة معالجة أزمة الديون الأوروبية، ما قد يساهم في تحقيق الاستقرار في أسواق رأس المال العالمية واستعادة ثقة المستثمرين.

[جريحه الأسهم]

علن شركة جرير للتسويق عن النتائج المالية السنوية التقديرية للفترة المنتهية في 31/12/2011م. (اثني عشر شهراً

تعلن شركة جرير عن النتائج المالية السنوية التقديرية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م كما يلي :
1- بلغ صافي الربح التقديري خلال الربع الرابع 125.1 مليون ريال مقابل 103.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 20.6 ٪ ومقابل 152.9 مليون ريال للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 18.2 ٪ .
2- بلغ إجمالي الربح التقديري خلال الربع الرابع 159.3 مليون ريال مقابل 132.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 19.8٪ .
3- بلغ الربح التشغيلي التقديري خلال الربع الرابع 123.4 مليون ريال مقابل 100.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 22.4 ٪ .
4- بلغ صافي الربح التقديري للفترة المنتهية في 31/12/2011م ( اثني عشر شهراً ) 513.3 مليون ريال مقابل400.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 28.1٪ .
5- بلغت ربحية السهم التقديرية للفترة المنتهية في 31/12/2011م ( اثني عشر شهراً ) 8.56 ريال مقابل 6.68 ريال للفترة المماثلة من العام السابق ( تم تعديل ربح السهم بعد زيادة رأس مال الشركة من 40 مليون إلى 60 مليون سهم والذي تم إقراره في الشهر الماضي ) ديسمبر 2011.
6- بلغ إجمالي الربح التقديري خلال اثني عشر شهراً 633.8 مليون ريال مقابل501.6 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 26.4 ٪ .
7- بلغ الربح التشغيلي التقديري خلال اثني عشر شهراً 507 مليون ريال مقابل 395.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 28.1٪ .
8- يعود سبب الارتفاع في صافي الربح التقديري في فترتي الربع الرابع والعام المالي المنتهي في 31/12/2011م مقارنة بنفس الفترتين من العام السابق إلى النمو العالي في مبيعات الهواتف الذكية ومبيعات أجهزة الحاسب الآلي خاصة أجهزة الكمبيوتر اللوحية ، وأيضاً لاستمرار نمو مبيعات فروع مكتبة جرير في داخل وخارج السعودية ، بالإضافة إلى زيادة عدد فروع مكتبة جرير من 28 فرع إلى 30 فرع خلال هذا العام ، في حين يعود سبب الانخفاض في صافي الربح التقديري في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من نفس العام إلى الطبيعة الموسمية لمبيعات الشركة حيث اشتمل الربع الثالث على موسم بدء المدارس .

[جريحه الأسهم]

تعلن شركة الأهلي للتكافل عن بدء صرف مبالغ تعويض المساهمين الذين لم يكتتبوا في كامل أو جزء من أسهم حقوق الأولوية في اكتتاب زيادة رأس مال الشركة

تعلن شركة الأهلي للتكافل بأنه قد بدأ اليوم الأربعاء 10/ 2/1433هـ (الموافق 4/1/2012م) صرف مبالغ تعويض المساهمين الذين لم يمارسوا الاكتتاب في كامل أو جزء من أسهم حقوق الأولوية الخاصة بهم في اكتتاب زيادة رأس مال الشركة والتي احقيتها في يوم انعقاد الجمعية السبت 23/12/1432هـ الموافق 19/11/2011م. وقد بلغ إجمالي قيمة التعويض مبلغ 6,957,964.5 ريال وتم تقسيمه على عدد أسهم حقوق الأولوية التي لم يكتتب بها ملاكها وعددها 136,122 سهماً، حيث سيحصل كل مساهم مستحق على مبلغ 51.11 ريال لكل سهم لم يكتتب به. وقد تم اليوم البدء في تحويل مبالغ التعويض للمساهمين الذين تتوفر بيانات كافية عن حساباتهم لدى البنوك المحلية. أما بالنسبة للمساهمين الذين لا تتوفر بيانات كافية عن حساباتهم ، فيرجى منهم الاتصال بإدارة شئون المساهمين في شركة الأهلي للتكافل لترتيب استلام مبالغ التعويض الخاصة بهم، على الهاتف رقم 026901199