إطلاق قناة المستهلك الفضائية

[شرواك]

ضمن مشروعها «خارطة الطريق العامة 72» للمشاريع والمراكز واللجان، والتي أعلن عن انطلاقتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز المشرف العام والرئيس الفخري للجمعية، دشنت جمعية حماية المستهلك، واحداً من أهم برامج خارطة طريق العمل الفاعل لتطوير الجمعية في المرحلة المقبلة، والمتمثل في بدء بث قناة المستهلك الفضائية على القمر العربي نايلسات على التردد 12360 وباستقطاب أفقي، وتم البدء بالبث التجريبي بإظهار الشارة بتاريخ 1/9/2011م، ويأتي إنشاء قناة المستهلك الفضائیة لتكون القناة الأولى من نوعها سواء على المستوى المحلى -المملكة العربیة السعودیة- أو على المستوى العربي العام، لتفتح القناة آفاقاً جدیدة في الإعلام العربي غیر مطروق بشكل كبیر، وهو الإعلام الاقتصادي والخدمي الذي یهتم بالمستهلك والتاجر في آن واحد، وفي نفس الوقت حمایة المستهلك وإرشاده إلى أيسر السبل لاستهلاك سليم واقتصاد حقيقي متين.
و ذكر رئيس جمعية حماية المستهلك والمشرف العام على القناة الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم ، أن الإعلام الاقتصادي والتوعوي والخدمي یشكل الخط العام للقناة، مشيرًا إلى ان رسالة القناة تتركز على تقدیم مختلف البرامج الخدمیة والإرشادیة والمعلوماتیة الموجهة للمستهلك، بما يعزز بناء الثقافات الحقوقية والاستهلاكية، تقدیم برامج تتلقى شكاوى المستهلكین، وتقدم الحلول لها من خلال التواصل مع المسؤولين وكافة القطاعات والأشخاص ذوي العلاقة، فتح نافذة تأثير إيجابية على التجار ورجال الأعمال، للالتزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والتسويق الأخلاقي.
من جانبه أوضح المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الجمعية ، مدير عام القناة عبدالعزيز الشايع، أن القناة سوف تقدم محتواها وتوجهها في صورة برامج ومواد متلفزة ولقاءات وفقرات ومحاضرات وندوات ومبادرات، إضافة إلى توثيق كافة الفعالیات التي تقيمها أو تشارك بها الجمعية، فهي قناة المستهلك.
وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري للجمعية، ساهمت القناة بالمشاركة في المناسبة الوطنية الكبرى والمتمثلة في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة من خلال لوحة فنية استمر عرضها على مدى أسبوع كامل.

[شرواك]

مطالبات بتحويل ملفها إلى هيئة الغذاء والدواء لمراقبتها

مسؤولون لـ"الاقتصادية": 80 % من مياه المحطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أكد لـ"الاقتصادية" منصور الطاسان مدير عام مصنع مياه العيون، أن محطات المياه داخل مدينة جدة تستعمل عبوات مصانع المياه الكبيرة للتغرير بالمستهلكين، ويتم استخدام اللاصقات والدمغة الخاصة بالمصانع الكبيرة. فيما كشف عاملون في قطاع سيطرة العمالة الوافدة على نحو 95 في المائة من محطات المياه, مؤكدين أن نحو 80 في المائة من مياه المحطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي, وذلك حسب دراسة أجرتها لجنة مختصة.

وأضاف الطاسان: "حاولنا إيجاد الحلول مع الأمانة والتجارة، وتم حضور اجتماعات عديدة منذ سنين مع الجهات المعنية دون حلول على أرض الواقع". وقال: تمت مناقشة زيادة الرقابة على محطات المياه نظرا لعمل المحطات بدون مختبرات أو مراقبة جودة، ويتم التعبئة من الخزانات إلى العبوات يدويا، ويتم شراء مكائن تقليدية في المحطات، والهدف وضعها أمام المستهلكين، ولكن في حقيقة الأمر يكون العمل يدويا في تلك المحطات كما يتم تنظيف العبوات يدويا".

وأضاف "أكثر من 50 في المائة من المياه الموزعة يتم توزيعها من المحطات, وخاطبنا وزارة التجارة، والأمانة التي حاولت زيادة الرقابة على المحطات دون جدوى, والمشكلة أكبر من أن تتابعها الأمانة, لعدم وجود كفاية المراقبين لمتابعة محطات المياه"، وتابع "خسرنا السمعة في السوق وسرقت القوارير التي تكلف المبالغ ونفقد العملاء الذين تم الاستيلاء عليهم باستخدام المحطات لعبوات المصانع الكبيرة".

وطالب الطاسان بـ "تكثيف الرقابة وتفتيش هيئة الغذاء والدواء والجهات المعنية على المحطات لأنه لا يتم التفتيش عليها إلا من قبل الأمانة التي ليس لديها العدد الكافي من المراقبين لمتابعة أكثر من 300 محطة في جدة فقط".

من جهته، قال مروان البيطار المدير التنفيذي لمصنع الأنهار: "لا توجد أي محطة للمياه تمتلك دمغتها أو عبوات مياه خاصة بها, ويتم التعبئة يدويا في تلك المحطات، مع العلم أن المياه حساسة وتنقل الجراثيم والبكتيريا, كما لا يوجد مختبرات لفحص المياه في تلك المحطات, ووجدنا محطات تبيع أحذية أو زيوت أو غيرها من الأنشطة داخل المحطة، ويقوم عليها عمالة وافدة", مشيرا إلى أن معظم المحطات تعمل داخل المناطق السكنية، وهذا مخالف للأنظمة والقوانين، مبينا أن الأمانة أوقفت وأغلقت العديد من المحطات في وقت سابق, ولكن لا يزال يقود سيارات المحطات سائقون ليسوا على كفالة المحطات, وتتم تعبئة المياه في العبوات من مياه التحلية مباشرة دون الالتزام بالمواصفات ومقاييس الجودة, لذلك ليس هناك منافسة شريفة في السوق, حيث لدينا مصانع للمياه تكلف نحو 100 مليون ريال، بينما المحطات تكلف نحو 50 ألف ريال"، وتابع: "رفعنا للأمانة التي عملت في البداية على إغلاق ومخالفة عدد من المحطات دون إكمال الطريق, هناك محطات جيدة, تعمل وفق نظام, ولكن الأغلبية التي تصل إلى نحو 95 في المائة محطات غير صالحة للعمل في نشاط توزيع المياه".

وأوضح أن هيئة الغذاء والدواء تقوم بجولات وسحب عينات من مصانع المياه ولا يوجد مشكلات مع المصانع، وحسب علمي لا تقوم بجولات على محطات المياه لأن سحب العينات من المحطات سيؤدي الى إغلاقها.

وطالب البيطار بـ "تحويل ملف محطات المياه إلى هيئة الغذاء والدواء أو قيام الهيئة بجولات تفتيشية على المحطات لسحب عينات من تلك المحطات, وتطبيق الأنظمة والمعايير والمقاييس التي تطبق على مصانع المياه, ونحن لا نطالب بإغلاق المحطات, ولكن نطالب بتطبيق معايير الجودة والمختبرات على تلك المحطات, لتكون هناك منافسة شريفة بعد تطبيق السعودة على تلك المصانع لتقوم المحطات بتحسين أوضاعها, بتطبيق جميع المعايير والأنظمة"، منوها إلى أن أمير الرياض أصدر في وقت سابق قرارا بإغلاق جميع المحطات وتحويلها إلى مصانع في مدينة الرياض، وتم إغلاق جميع المحطات وفتح مصانع للمياه في المدينة الصناعية لذلك لا يوجد محطات داخل الأحياء السكنية.

بينما في جدة تم عمل قرار قبل نحو ست سنوات وتم إعطاؤهم مهلة لتعديل الأوضاع, ولم نجد تطبيقا لجميع القرارات على المحطات بخلاف المصانع التي تلتزم بتطبيق جميع الأنظمة للتأكد من سلامة المياه.

وأفاد بأن أصحاب المحطات يؤجرون المحطات لعمالة وافدة غير متخصصة أو مؤهلة, ومن يدير المحطات عمالة وافدة, ونحو 95 في المائة من تلك المحطات يسيطر عليها عمالة وافدة, بينما السعوديون الملتزمون بالعمل في المحطات ويوفرون الأجهزة والمختبرات لا يتجاوزون 5 في المائة.

وأشار إلى أنه "تم عمل دراسة في السابق في لجنة المياه في الغرفة التجارية الصناعية قبل سنوات ووجدنا أن 80 في المائة من مياه المحطات لا تصلح للاستهلاك الآدمي, بينما يتم العمل حاليا بذات الجودة السابقة ولم تتغير الأمور".

وطالب بوضع المختبرات والتعبئة الآلية في المحطات والالتزام بالجودة لضمان سلامة المياه التي يتم إيصالها للمستهلك, مشيرا إلى أن المصانع لا تجد عبواتها الخاصة بها وتستخدمها المحطات لتعبئة المياه وتوزيعها لاستغلال اسم وعبوات مصانع المياه في التوزيع.

[شرواك]

في نقاط البيع الإلكتروني مطلوب حماية للمشترين

هناك وسائل بديلة للدفع النقدي وسداد الالتزامات المالية بأنواعها، وفي مقدمتها المشتريات من المتاجر والأسواق، حيث حلت وسائل الدفع الإلكترونية، التي ابتكرتها البنوك، محل الدفع النقدي، بل هي أفضل من جميع الجوانب متى تمت المقارنة، فالنقود يمثل حملها مخاطرة، خصوصاً المبالغ الكبيرة، إضافة إلى معالجة البنوك والمحال التجارية النقود للتأكد من سلامتها من التزييف والتزوير أو التلف الكلي أو الجزئي، فضلاً عن إعادة تلك النقود المستلمة من العملاء إلى الحسابات في البنوك وهي رحلة العودة التي تتكرر بصفة يومية للمليارات من الريالات في سائر المناطق والمحافظات، لذا فقد أبدعت البنوك في الدول المتقدمة عندما أدخلت خدمة السداد الإلكتروني واستثمرت في ذلك مبالغ ضخمة.

ولدينا في المملكة تقدم هائل في الخدمات المصرفية، بل يكاد القطاع المصرفي يكون أفضل القطاعات من حيث مجاراة أفضل التطبيقات الحديثة على المستوى الدولي وبأرقى المعايير التي جعلت القطاع المصرفي السعودي الأفضل على مستوى الشرق الأوسط، ومن تلك الخدمات نقاط البيع المنتشرة في معظم المحال والمتاجر والمستشفيات والوكالات التجارية ومعظم أنشطة القطاع الخاص وبعض الأجهزة الحكومية الخدمية، بل إن سداد الرسوم والغرامات والفواتير أصبح متاحاً، ووفّر ذلك كثيراً من الجهد والمال وأدّى إلى دقة أكبر في التسديد والوفاء بالالتزامات المالية.

ولهذه الخدمة قانون يحكمها، فالاتفاقيات التي تبرمها البنوك مع أصحاب المحال والمتاجر وجميع المنافذ البيعية ملزمة لجميع الأطراف، إلا أن هناك تجاوزات قانونية وشرعية يرتكبها بعض التجار وأصحاب المحال للتحايل على مستخدمي البطاقات الائتمانية، حيث تتم إضافة رسوم على قيمة السلعة أو المنتج أو الخدمة المقدمة لعدم تعامل الزبائن بالنقد، إذ يفضل أصحاب تلك المتاجر ومنافذ البيع التعامل النقدي، وأيا كانت الأسباب وراء ذلك فإن تلك الرسوم الإضافية مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية القانونية الخاصة بأجهزة نقاط البيع والبطاقات المصرفية بين البنوك والمحال التجارية، خاصة فيما يتعلق بشروط الحسم من قيمة المشتريات المدفوعة ببطاقات الائتمان.

ومن المؤكد أن هناك إيرادات مالية إضافية كبيرة حصل عليها بعض التجار نتيجة تلك الممارسات غير القانونية، حيث تنص الاتفاقيات على ألا يحتسب التاجر أي جزء من الحسم الواجب دفعه للبنك على حاملي البطاقات الائتمانية سواء من خلال زيادة السعر أو خلافه، ولأن هناك شريحة عريضة من التجار في السوق السعودية لا تلتزم ببنود الاتفاقية وتصر على تحميل المشتري رسوم الحسم أو إلغاء عملية البيع، فإن حماية العملاء من تلك الممارسات الخاطئة حماية للسوق وبيئة العمل التجاري التي يجب أن تحرص دائما على تطبيق أنظمة المدفوعات الإلكترونية كجزء من سياسة تنشيط عمليات البيع وتحقيق متطلبات الحماية الأمنية ولتفادي تكدس النقود وتزوير العملات.

إن تميز السوق السعودية بهذه الظاهرة عن أسواق العالم ومنها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، يثير إشكالية عن مدى الرقابة على الأسعار ووضع حماية المستهلك من الأهداف التي يجب العمل عليها وتفعيل مسؤولية حماية المستهلك ومنع حدوث المعاملات الخاطئة المخالفة للأنظمة والقوانين، والذي نخشاه أن تقع مثل هذه التصرفات في دائرة تقاذف المسؤولية بين أكثر من جهة حتى يغدو الحديث فيها خطابا لمن لا يعنيه الأمر في شيء.

[شرواك]

بلدية عنيزة تتلف أكثر من 5 آلاف كيلو من اللحوم الفاسدة

أتلفت بلدية محافظة عنيزة ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة مؤخراً 5470كيلو جراما من اللحوم الفاسدة الغير صالحه للاستهلاك الآدمي. وتنوعت اللحوم التي أتلفت بين لحوم معدة للأكل في عدد من المطاعم , إلى جانب المواشي التي وصلت إلى مسلخ البلدية واتضح بعد فحصها أنها مريضة وغير صالحة للأكل. ودعت البلدية المواطنين والمقيمين لاستخدام المسالخ النظامية التي تتوفر فيها الكوادر البيطرية التي تقوم بفحص لحوم المواشي قبل انتقالها للمستهلك .

[شرواك]

عبر التوقيع على مبادرة «استقرار أسعار السلع» مع 8 من مسؤولي مراكز تجارية

«التجارة» تعتمد تثبيت أسعار السلع الاستهلاكية في السوق المحلية

وقّعت وزراة التجارة والصناعة، أمس، مع ثمانية من مسؤولي المراكز التجارية الكبرى في السعودية، مذكرات تفاهم يتم بموجبها تثبيت تلك المراكز أسعار معروضاتها من السلع الاستهلاكية، والمحافظة على استقرار تلك الأسعار لمدة عام من بداية التوقيع على تلك المذكرات دون أي تغيير.

وجاءت الاتفاقية تحت مسمى "مبادرة استقرار أسعار السلع الاستهلاكية" لتهدف إلى التنسيق مع التجار بحيث يتم إخطار الوزارة بأي ارتفاعات مقبلة، لتتأكد الوزارة بدورها من مصداقية ذلك مع الموردين الأساسيين، والأسعار العالمية.

وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن هذه المبادرة تعد نوعا من التنسيق في الأسعار بين المحال والأسواق التي لها فروع كبيرة، والهدف منها استقرار الأسعار لضمان عدم وجود أي ارتفاع غير مبرر.

وقال الوزير: "الاتفاقية ستعود بالنفع على المستهلك، خصوصاً أننا مقبلين على شهر رمضان ونريد أن نضمن أن يكون هناك استقرار في الأسعار وتعاون فيما بيننا بحيث نضمن ألا تكون هناك أسعار غير مبررة، وحقيقة أقدم الشكر لجميع الشركات التي دخلت في الاتفاقية على ثقتهم وحرصهم على أن يكونوا ضمن هذه الاتفاقية، وهي أمر سينعكس بشكل إيجابي على المستهلكين وسيساعدنا على متابعة السلع الأساسية بشكل أفضل، ويعود بالنفع على جميع المستهلكين".

وأضاف: "الهدف من ذلك ألا يتم رفع الأسعار إلا بعد الرجوع للوزارة وأخذ موافقتها على المبررات التي أدت إلى رفع السعر لضمان عدم رفع الأسعار غير المبرر".

في مايلي مزيد من التفاصيل:

وقّعت وزراة التجارة والصناعة أمس مع ثمانية من مسؤولي المراكز التجارية الكبرى في السعودية، على مذكرات تفاهم تتضمن قيام تلك المراكز بتثبيت أسعار معروضاتها من السلع الاستهلاكية، والمحافظة على استقرار تلك الأسعار لمدة عام من بداية التوقيع على تلك المذكرات دون أي تغيير.

وجاءت الاتفاقية تحت مسمى "مبادرة استقرار أسعار السلع الاستهلاكية" لتهدف إلى التنسيق مع التجار بحيث يتم إخطار الوزارة بأي ارتفاعات مقبلة، لتتأكد الوزارة بدورها من مصداقية ذلك مع الموردين الأساسيين، والأسعار العالمية.

وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أن هذه المبادرة تعد نوعا من التنسيق في الأسعار بين المحال والأسواق التي لها فروع كبيرة، والهدف منها استقرار الأسعار لضمان عدم وجود أي ارتفاع غير مبرر.

الربيعة يتوسط مسؤولي المراكز التجارية عقب توقيع الاتفاقية. تصوير: خالد الخميس ــ «الاقتصادية»

وقال وزير التجارة: "الاتفاقية ستعود بالنفع على المستهلك خصوصاً أننا مقبلون على شهر رمضان ونريد أن نضمن أن يكون هناك استقرار في الأسعار، وتعاون فيما بيننا بحيث نضمن ألا تكون هناك أسعار غير مبررة، وحقيقة أقدم الشكر لجميع الشركات التي دخلت في الاتفاقية على ثقتهم وحرصهم على أن يكونوا ضمن هذه الاتفاقية، وهي نوع سينعكس بشكل إيجابي على المستهلكين، وسيساعدنا في متابعة السلع الأساسية بشكل أفضل، ويعود بالنفع على جميع المستهلكين".

وأضاف:"الهدف من ذلك ألا يتم رفع الأسعار إلا بعد الرجوع للوزارة وأخذ موافقتها على المبررات التي أدت إلى رفع السعر لضمان عدم رفع الأسعار غير المبرر".وفي سؤال يتعلق بصاحب المبادرة، أوضح الربيعة: "المبادرة كانت من وزارة التجارة ووجدنا من الشركات كل الترحيب، وهذا حقيقة يدل على أنهم مهتمون بأن تكون أسعار السوق معقولة، كما أن الاتفاقية ليست مقيدة على الشركات التي وقّعت باختيارها وبحماس من قبلها، بل نرحب بأي شركات أخرى ترغب في التوقيع على المبادرة".

وتابع: "هناك لجنة تجتمع باستمرار لمراجعة أسعار السلع والوزارة ممثلة فيها مع الشركات التي وقعت الاتفاقية، وآلية عملها تضمن وجود استقرار للأسعار والبعد عن الأسعار غير المبررة".

وشدد الربيعة على أن وزارة التجارة والصناعة يهمها في المقام الأول خلق سوق عادلة، ودون أي احتكار، وعدم وجود أي اتفاق أو ضرر ضد المستهلك أيضاً، وأن السعر المطروح عادل، مضيفاً: "كلما خلقنا سوقا عادلة، كانت الأسعار في وضعها الطبيعي". وأكد الربيعة أن توقيع مذكرات التفاهم يأتي في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين المستمرة للحفاظ على استقرار الأسعار بما يؤدي إلى توفير العيش الكريم للمواطن، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على متابعة توافر كل السلع في الأسواق المحلية، وأن تكون أسعارها في متناول المواطن والمقيم.

وكان وزير التجارة والصناعة قد وقع أمس في مقر الوزارة اتفاقية "مبادرة استقرار أسعار السلع" مع كل من مراكز: العزيزية بندة المتحدة، أسواق العثيم، كارفور، أسواق بن داود، إسترا، أسواق القاضي، واحة المستهلك، أسواق لولو. وتضمنت مذكرات التفاهم عدم قيام أي من المراكز التجارية التي وقعت على هذه المذكرات برفع الأسعار دون الحصول على موافقة رسمية من الوزارة.

من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" موفق جمال الرئيس التنفيذي لشركة العزيزية بنده المتحدة: إن الاتفاقية التي وقعت مع الوزارة تعد بادرة خير، بالنظر إلى أنها تحمي المستهلك بشكل أساسي، مؤكداً أن آليات الاتفاقية التزمت بها "بنده" منذ وقت سابق وقبل توقيع المبادرة، ونجحت فيها في سبيل عدم المغالاة في الأسعار من قبل الموردين والمصنعين. وأضاف: "الإطار الذي تبناه وزير التجار سيكون من خلاله قوة أكبر مع المغالين في الأسعار، وهناك موردون ومصنعون كثيرون دائماً ما يسعون بالتعاون معنا كمنافذ بيع لحماية المستهلك، وعمل الحملات التوعوية، وتخفيض الأسعار في المواسم، لكن بوضعنا الجديد فإننا سنتمكن بإذن الله من تكوين قوة أكبر لحماية المستهلك وتمتعه بأسعار مستقرة طوال العام".

وفي سؤال لـ "الاقتصادية" يشير إلى أنه دائماً ما يلحظ المستهلك وجود تكتل من التجار ضد المستهلك، وأن في هذه الحالة ومن خلال مبادرة استقرار الأسعار اختلف الوضع حيث تم التكتل بشكل إيجابي ولمصلحة المستهلك حيث أجاب جمال قائلاً: "كنا على مر السنين نعمل من خلال الشركات المتخصصة في هذا المجال بشكل فردي لحماية مصالح المستهلكين، لكن الآن وضعنا يدنا جميعاً، ونتوقع أن تكون النتجية أكبر لمصلحة المستهلك".

[شرواك]

مصانع الحديد تطلب من «التجارة» رفع أسعارها 200 ريال.. والوزارة لاترد

تشير التقديرات إلى أن صناعة الحديد تعد الأسرع نموا مقارنة بالأسواق المشابهة فى الشرق الأوسط بنسبة نمو بلغت 5 إلى 10 في المائة سنويا.

طلبت مصانع الحديد من وزارة الصناعة والتجارة السماح لها برفع أسعار منتجاتها من حديد التسليح والمنتجات الأخرى بواقع 200 ريال لمواجهة الضغط الذي تواجهه من الطلبات وعللت المصانع طلبها لوزارة التجارة والصناعة بسبب ارتفاع أسعار البلت المستورد، إلا أن وزارة الصناعة والتجارة لم ترد على طلب الرفع حتى إعداد هذا الخبر.

وقالت مصادر مسؤولة تحدثت لـ "الاقتصادية"، إن الوزارة لا توافق على رفع أسعار الحديد حتى تقتنع بمبررات رفع السعر الذي لم تنجح المصانع في إقناع الوزارة به، إلا أن متعاملين في السوق السعودية لا يستبعدون ارتفاعا في أسعار الحديد خلال فترة الأشهر الثلاثة المقبلة بمقدار لا يقل عن 200 ريال، علما بأن المصانع المنتجة للحديد في السعودية زادت من أسعارها ما بين 15 و20 دولارا بداية نيسان (أبريل) الماضي وذلك للطلب القوي على الحديد المدرفل المسطح لحجم المشاريع الحكومية والخاصة المنفذة في السوق السعودية والتى تتجاوز أكثر من 250 مليار ريال تقريبا، وشهد الطلب على الصلب المدرفل المسطح في السعودية ارتفاعا قوياً بينما ارتفعت عروض الأسعار الاستيرادية بنحو 10 إلى 15 دولاراً للطن. وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن صناعة الحديد تعد الأسرع نموا مقارنة بالأسواق المشابهة فى الشرق الأوسط بنسبة نمو بلغت 5 إلى 10 في المائة سنويا مع مخاوف من زيادة الإنتاج المحلي للحديد مما يسبب نقصا فى الهامش الربحي للمصانع لعدم تغطية التكاليف.

وقال الدكتور علي دايخ الرئيس التنفيذي للشركة المجموعة السعودية، إن المخزون اليوم من الخردة في المصانع وضعه مطمئن والتى تعتمد عليه المصانع المحلية فى إنتاجها بما يقارب 45 في المائة تقريبا، ونفى علمه أن تكون المصانع طلبت هذا الطلب من وزارة التجارة والصناعة، إلا أنه استدرك قائلا إن وضع البلت واجه خلال الأسبوعين الماضيين شحا مع ارتفاع فى أسعاره مما شكل ارتفاعا فى تكاليف إنتاج المصانع وهامش أرباح المصانع التى حددت فيما سبق من قبل وزارة التجارة والصناعة.وأكد أن سعر البلت اليوم في السوق الدولية يشهد استقرارا، وإن كان لم يشهد تراجعا في السعر بعد الارتفاع، متوقعا أن تشهد الأسعار استقرارا خلال الأشهر المقبلة. علما بأن أسعار الحديد لا ترفع أسعارها إلا باتفاق مسبق مع وزارة التجارة والصناعة حيث كان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً فى 25 كانون الثاني (يناير) الماضي بآلية العقوبات على رافعي أسعار حديد التسليح في المملكة، وحُدد المخالف بأن كل مصنع محلي باع منتجاته، أو عرضها للبيع، بسعر أكثر مما تحدده وزارة التجارة والصناعة.

[شرواك]

الحري بـ 1600 ريال والسواكني بـ 1300 ريال

موسم الأعراس يرفع أسعار الماشية 30 %

ساهم موسم الزواجات في إنعاش أسعار الماشية بنحو 30 في المائة.

قال متعاملون في سوق الأغنام في مكة المكرمة، إن حالة الركود التي شهدتها السوق طوال الأشهر الستة التي أعقبت موسم الحج الماضي، تلاشت مع الإقبال الكبير على شراء الماشية في هذه الأيام، التي تصادف دخول موسم الإجازة الصيفية، وكثرة إقامة حفلات الزواج.

وقدروا حالة الانتعاش في أسعار الماشية بنحو 30 في المائة، متوقعين أن تزداد هذه النسبة مع حلول شهر رمضان المبارك، الذي يشهد إقبالا منقطع النظير على شراء الماشية بجميع أنواعها.

يقول محمد المفرجي تاجر ماشية، وأحد دلالي سوق الأغنام، "من الطبيعي أن تكون هنالك زيادة طردية في الأسعار، خصوصا الأغنام والجمال، وذلك لعدة أسباب، أولها أنه كان هناك حالة ركود شديدة طوال الأشهر الماضية، ما جعل الكثيرين من أصحاب الماشية يعزفون عن الشراء أو البيع، وبالتالي أصبح هناك زيادة في كمية الأعلاف التي تعطى للماشية، ما كبد مربيها أسعارا أضافية، وبالتالي لا بد أن يعوضوها في هذه الأيام التي تشهد إقبالا منقطع النظير".

وحول نوعية الأغنام التي زادت أسعارها قال المفرجي "هناك أنواع عديدة من الأغنام أغلاها وأجودها الحري، الذي أصبح سعره يتراوح ما بين 1300 إلى 1600 ريال، بينما هناك السواكني، الذي يصل أعلى سقف في سعره إلى 1300، ما عدا الكبير منه فمن الممكن أن يصل إلى سعره 1500 ريال".

وعن الكميات الموجودة في السوق وهل ستلبي الطلبات الكبيرة؟ قال طالع الهذلي، "إن الكميات المتوفرة من الأغنام تزيد على الكميات المتوقع استهلاكها خلال الصيف، ورمضان بسبب الاستعداد المبكر لهذا الموسم الكبير، متوقعا بيع أكثر من 100 ألف رأس من الحري و20 ألف رأس من السواكني لأن شريحة كبيرة من المستهلكين تفضل الحري.

من جهتهم طالب مواطنون وزارة التجارة بضرورة ضبط الأسعار التي تشهد ارتفاعا متكررا، الأمر الذي أثقل كاهلهم، خاصة المقبلين على الزواج، الذين أضحوا يضعون ميزانيات خاصة لولائم العشاء، تصل بهم في بعض الأحيان إلى الإقراض لسد ميزانية عشاء الزواج، وفي المقابل استعاض شباب مقبلون على الزواج، بالبوفيهات المفتوحة التي لا يتجاوز سعرها نصف سعر الأغنام، خصوصا أنها تحتوي على أصناف وأنواع كثيرة من الأطعمة.

[شرواك]

الهيئة الملكية تُصدر تعليمات للمطاعم بمنع المايونيز في وجباتها

ألزمت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الأملاك جميع المحلات التي تقدم الأطعمة بالمدينة كالمطاعم والكافيتريات وغيرها بمنع استخدام المايونيز في السلطات والساندويتشات بمدينة الجبيل الصناعية في فصل الصيف. كما ألزمت الإدارة أصحاب محلات بيع الأطعمة بتخزين وحفظ الأطعمة حسب تصنيفها في درجة الحرارة المناسبة (5 مئوية) للمبردة و (18 مئوية) للمجمدة إضافة إلى المحافظة على نظافة أماكن تجهيز ومناولة الأطعمة باستمرار.

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الهيئة الملكية على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مدينة الجبيل الصناعية ، ونظراً لأرتفاع درجات الحرارة خلال الصيف حيث أن الهيئة الملكية تطبق معايير وأنظمة دقيقة في مجال حماية صحة البيئة لتفادي المخاطر وقد أدى ذلك بفضل الله إلى تحقيق الهيئة الملكية نجاحاً في إكمالها أكثر من 24 عاماً دون أي حادث تسمم غذائي ناجم عن المؤسسات الغذائية الواقعة بمدينة الجبيل الصناعية.

[شرواك]

تجاهل وزارة النقل نظام توحيد الأسعار رفع تكلفة نقل السيدات

مسؤول يحمِّل وزارة النقل تضرُّر سيدات الدمام والخبر

حمّل مسؤول في مجلس الغرف السعودية، وزارة النقل مسؤولية تضرُّر سيدات الدمام والخبر من أجور النقل.

وأوضح لـ "الاقتصادية" سعود النفيعي رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في المجلس، أن وزارة النقل هي الجهة المسؤولة عن الضرر الواقع على سيدات مدينتَيْ الدمام والخبر، باعتبار أن أجور النقل في هاتين المدينتَيْن الأعلى في تكلفة النقل عن غيرها من المناطق الأخرى.

ونسب التفاوت الكبير في أسعار النقل الداخلي، خاصة للسيدات، إلى عدم وجود رقابة وإشراف من قِبل وزارة النقل؛ كونها الجهة المعنية بتحديد الأسعار ووضع آلية محدّدة لتحديد أجور النقل.

وقال النفيعي "وزارة النقل هي الجهة المعنية بتحديد الأسعار ووضع الآلية بين طالب الخدمة ومقدمها بحسبما نصّت عليه المادة رقم 20 في فقرتها رقم 6 التي تفيد بتحديد أجور جميع سُبل النقل ما عدا النقل الجوي"، لافتاً إلى أن الوزارة تخلت عمّا هو منصوصٌ عليه بتوحيد تسعيرة النقل في المركبات التي تخلو من العدّاد كسيارات الليموزين.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

نسب مسؤول في مجلس الغرف السعودية التفاوت الكبير في أسعار النقل الداخلي، خاصة للسيدات، إلى عدم وجود رقابة وإشراف من قبل وزارة النقل كونها الجهة المعنية بتحديد الأسعار ووضع آلية محددة لتحديد أجور النقل.

وأوضح لـ ''الاقتصادية'' سعود النفيعي رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية، أن الجهة المسؤولة عن الضرر الواقع على سيدات مدينتي الدمام والخبر باعتبار أن أجور النقل في هاتين المدينتين الأعلى في تكلفة النقل عن غيرهن من سيدات المناطق الأخرى، هي وزارة النقل، كونها الجهة المعنية بتحديد الأسعار ووضع الآلية بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة بحسب ما نصت عليه المادة رقم 20 في فقرتها رقم 6 التي تفيد بتحديد أجور جميع سبل النقل ما عدا النقل الجوي، لافتا إلى أن الوزارة تخلت عما هو منصوص بتوحيد تسعيرة النقل في المركبات التي تخلو من العداد كسيارات الليموزين.

وبين أن سبب التفاوت في أسعار نقل السيدات داخل المدن يرجع لنوعية السيارات وحداثة موديلاتها وجدتها في الاستخدام مع التجهيزات الموجودة بها، إضافة إلى نوعية المشاوير والمسارات التي تمر بها هذه السيارات والطرقات المزدحمة التي تتطلب وقتا إضافيا لمدة التوصيل التي تتصادم مع ارتباطات السائق الأخرى وعدد المشاوير المطلوب تأديتها، معلنا أن عدم وجود الرقابة والمتابعة فيما يتعلق بتحديد أجرة التوصيل كجهد يقدم لمستوى الجودة ورفع مستوى الخدمة لحماية المواطن وتناسبا لدخله وظروف معيشته جعل من المواطن هدفا للاستغلال من قبل العمالة.

ويعود النفيعي ليشير إلى أن وزارة النقل لم تضع حتى الآن تسعيرة موحدة للنقل رغم مضي وقت على رفع المطالبات التي لا تختص بنقل النساء أو الرجال فقط بل شملت كذلك نقل السيارات المعطلة، بأن تتولى كل منطقة إدارة نقل تخصها مع ضم المدن التابعة لها تحت مظلة هذه الإدارة لتلزم جميع أساليب النقل بالأسعار حسب المتفق عليه، إلا أن ما يحصل الآن هو ترك الأمور دون ضبطها وعدم وجود شيء يحكم التلاعب خاصة أن أغلب المشاكل ناتجة عن العمالة الأجنبية التي يتم رصدها على منفذ الجسر، منوها إلى أن بعض ما يتم ضبطه على منفذ الجسر يتضح أنهم سائقون لعائلات سعودية.

ويؤكد النفيعي عدم وجود العقاب لهذه العمالة، لأن صاحب العمل ليس باستطاعته ضبط عمالته بسبب الحرية المتاحة للعامل بشكل أكبر من المتاح للكفيل، مقترحا أن تؤمن الجهات التي تعمل لديها مجموعة من العناصر النسائية وسيلة النقل لمنسوباتها تحت إشرافها بتعاقدها مع شركات مختصة مرخصة، أو أن تتعاقد مجموعة من السيدات مع إحدى الشركات المرخصة التي تمارس هذا النشاط كحل لمن تعمل في القطاعات الحكومية أو الأهلية.

وفيما يتعلق بالنقل على المستوى الفردي والمشاوير الخاصة يرى النفيعي أنه يجب أن يكون هناك ثقافة وإلمام من طالب الخدمة، نساء أو رجالا، في التعامل مع المكاتب المرخصة، بمعنى أنه كلما زادت كثافة الطلب فإن الأسعار ستكون في متناول الجميع بشكل معقول ومناسب، بينما في حال قل الطلب وتكدست السيارات على ملاكها لعدم الطلب عليها فستحمل تكلفة النقل ضعف الأسعار تعويضا عن الأيام التي بقيت فيها بلا خدمة.

من جانبه، قال لـ ''الاقتصادية'' سالم محمد البلوي نائب رئيس لجنة النقل البري في غرفة الشرقية ''إن سبب اختلاف أسعار أجور النقل من ناقل لآخر راجع لعدم وجود التزام بالتسعيرة المخصصة التي الآن هي مطبقة على أجرة سيارة الليموزين ويفترض تطبيقها على أجور النقل العام، إضافة إلى أن سبب الخلل الرئيسي في عدم تطبيق التسعيرة الموحدة يعود إلى وجود كميات كبيرة من مكروباصات النقل العام لدى الوافدين الذين يعملون لدى سعوديين بسيارات مرخصة خصوصية وليست عمومية مخالفة للنظام، والمشكلة هي أن الوافدين أصبحوا يتحكمون بالمواصلات، ولذا فإن كل تسعيرة زائدة عن السعر الموحد هي ناتجة عن الوافد ذاته''.

وأضاف البلوي: لو أن الأشخاص الذين يحتاجون إلى وسيلة النقل لاحظوا أي مخالفة في رفع الأسعار أو وجود خلل في قيمة التوصيل وتقدموا بشكواهم لوزارة النقل، فإن من المؤكد أن الوزارة ستنصفهم، كذلك أصحاب شركات النقل والمواصلات المعروفة لا تقبل على سمعتها ولا ترضى بزيادة أسعارها من قبل عمالتها بالإساءة لاسمها، مؤكدا أن على المرأة طلب التسعيرة التي يفترض أن تكون موجودة على النشرة، وفي حال رفع السائق السعر عليها أخذت رقم السيارة وأبلغت الشركة بالأمر كونها لن تعلم ما لم يتحدث المتضرر، كما أن السكوت هو علة تفشي الظاهرة.

وأفاد البلوي بأن وزارة النقل ينبغي عليها تنظيم حملات تفتيشية على الجامعات والمدارس والمواقع التجارية وعمل متابعات لضبط الوافدين في هذا النشاط الذين يعملون بطريقة غير صحيحة وبأسعار غير نظامية لتصحيح الأوضاع ومنع الأضرار وتفرض تطبيق النظام على الجميع، سيما أن في الآونة الاخيرة زادت نسبة التلاعب بشكل كبير والسبب هو عدم وجود المراقبة والتفتيش لدرجة أن يصل عدد المكروباصات إلى 30 باصا باسم وافد واحد، مع العلم أن المكروباصات لا ترخص لأي شخص فكيف رخصت هذه الأعداد من الباصات لوافد.

وتابع البلوي أنه يفترض توعية المواطنين بضرر التعاون مع مثل هؤلاء الوافدين لأنهم بذلك يسهلون لهم كل سبل المخالفات التي تجعل من الوافد يتجرأ على خداع السيدات كون لا بديل لديهن ولا غنى عن حاجتهن إليه مع معاقبة أصحاب النفوس الدنيئة التي أسهمت في انتشار المشكلة، لذا من الأفضل للسيدات التعامل مع سائقين تابعين لشركات معروفة مرخصة وفي حال لاحظن من السائق رفع الأسعار أو أي تصرف غير لائق يبدر منه كسلوكيات غير مقبولة أو أنه غير مهيأ للقيادة يمكنهن أخذ حقهن من الشركة ذاتها التي تتحمل مسؤولية الوافد وأخطاءه ولا تقبل بتجاوزاته المسيئة لسمعتها.

[شرواك]

مطالب بإنشاء لجنة ثلاثية لتحديد الأسعار وكبح جماحها

ارتفاع أسعار الأسماك في مكة المكرمة 40 %.. وتوقعات بالمزيد

سجلت مبيعات الأسماك في مكة المكرمة ارتفاعات راوحت بين 30 و 40 في المائة.

ارتفعت أسعار الأسماك في مكة المكرمة 40 في المائة، مع توقعات بارتفاعات قادمة تتزامن مع الفترة الحالية التي تشهدها العاصمة المقدسة من توافد الكثير من المعتمرين والزوار، الأمر الذي سيسهم في زيادة الطلب على الأسماك.

ورصدت جولة لـ''الاقتصادية'' في محال بيع الأسماك في حي الكعكية، ارتفاع في أسعار الأسماك وأنواعها، حيث يباع كيلو الجمبري بـ60 ريالا بعد أن كان سعره عند 35 ريالا، أما الهامور والناجل فسجلا ارتفاعا بنحو 20 في المائة، فالهامور ارتفع سعره من 25 ريالا إلى ما يقارب 40 ريالا، وكذلك الناجل.

يقول سعيد بدح صاحب أحد محال بيع الأسماك في مكة: ''إن الارتفاع في أسعار الأسماك ليس له علاقة مباشرة بدخول الإجازة الصيفية أو دخول موسم العمرة، ولكن هذه الزيادة التي شهدتها سوق الأسماك بدأت منذ مطلع هذا العام''.

وأضاف ''نحن لم نتسبب في هذا الارتفاع، وإنما ما يتم بيعه في جدة، كونها الجهة التي تأتينا منها الأسماك، أصبحت متأثرة بارتفاع الأسعار، وهو ما انعكس على سوق مكة المكرمة''.

وأشار بدح إلى أن الزيادة في أسعار الأسماك في مكة المكرمة تأثرت أيضا بسبب أن الكميات التي تصل إلى العاصمة المقدسة غير كافية لتغطية الطلب خاصة الفنادق والاستراحات والمطاعم، حيث يزداد الطلب هذه الأيام على الأسماك، فيما يستغل بعض تجار الأسماك في جدة الفرصة لرفع الأسعار لأنه لا توجد رقابة من أمانة جدة على أسواق الأسماك.

من جهتهم، حمل مواطنون الجهات المعنية, مسؤولية هذا الارتفاع في أسعار السمك, خصوصا أنهم يرونها ارتفاعات غير مبررة, بل تخضع إلى أهواء الموردين, الذين يجدون الفرصة سانحة في ظل غياب الرقابة عنهم, خصوصا من وزارة التجارة وأمانة العاصمة المقدسة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تخطت حمى ارتفاع الأسعار التي تشهدها سوق الأسماك هذه الأيام في عدد من المناطق, إلى أسواق العاصمة المقدسة, حيث سجلت مبيعات الأسماك فيها ارتفاعات تتراوح بين 30 و 40 في المائة, مع توقعات بارتفاعات قادمة خصوصا خلال الفترة القادمة التي تشهدها مكة المكرمة من توافد الكثير من المعتمرين والزوار, الأمر الذي سيسهم في زيادة الطلب على الأسماك.

" الاقتصادية" تجولت بين محال بيع الأسماك في حي الكعكية, ورصدت أسعار الأسماك وأنواعها التي ارتفع سعرها, فالكيلو الجمبري أصبح بـ 60 ريالا بعد أن كان يباع في السابق بنحو 35 ريالا, أما بقية الأسماك الأخرى مثل الهامور والناجل فقد سجلت ارتفاعات بنحو 20 في المائة, فالهامور ارتفع سعره من 25 إلى ما يقارب 40 ريالا, وكذلك الناجل.

يقول سعيد بدح, صاحب أحد محال بيع الأسماك في مكة, إن الارتفاع في أسعار الأسماك ليس له علاقة مباشرة بدخول الإجازة الصيفية أو دخول موسم العمرة, ولكن هذه الزيادة التي شهدتها سوق الأسماك بدأت منذ مطلع هذا العام, ونحن لم نتسبب في هذا الارتفاع, وإنما ما يتم بيعه في جدة كونها الجهة التي تأتينا منها الأسماك, أصبحت متأثرة بارتفاع الأسعار, وهو ما انعكس على سوق مكة المكرمة". وأضاف بدح, إن الزيادة في أسعار الأسماك في مكة المكرمة تأثرت أيضا بسبب أن الكميات التي تصل إلى مكة المكرمة غير كافية لتغطية الطلب خاصة الفنادق والاستراحات والمطاعم حيث يزداد الطلب هذه الأيام على الأسماك، فيما يستغل بعض تجار الأسماك في جدة الفرصة لرفع الأسعار لأنه لا توجد رقابة من أمانة جدة على أسواق الأسماك. من جهتهم، حمل مواطنون الجهات المعنية, مسؤولية هذا الارتفاع في أسعار السمك, خصوصا أنهم يرونها ارتفاعات غير مبررة, بل تخضع إلى أهواء الموردين, الذين يجدون الفرصة سانحة في ظل غياب الرقابة عنهم, خصوصا من وزارة التجارة وأمانة العاصمة المقدسة.

وطالبوا بأن يكون هناك حل لهذه المعضلة, ويتم تحديد أسعار بيع الأسماك من قبل وزارة التجارة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة, إضافة إلى وجود شيخ طائفة الصيادين, ومن ثم يضعون الأسعار من قبلهم وتكون خاضعة للارتفاع والانخفاض بحسب الظروف التي تحيط بمهنة صيد الأسماك, ولا يتركون الأمور في أيدي الباعة أو الموردين الذين لا هم لهم إلا الكسب السريع على حساب المستهلك.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فوتاوي مدير عام صحة البيئة في أمانة العاصمة المقدسة, أن هناك رقابة صارمة من قبل إدارة صحة البيئة في أمانة العاصمة المقدسة, وجولات ميدانية على سوق السمك في الكعكية, ورصد السلبيات ومعالجتها على الفور, وما إغلاق أحد محال بيع الأسماك قبل نحو شهر نظرا لمخالفته للاشتراطات إلا أكبر دليل على الصرامة في المتابعة. أما من ناحية مراقبة الأسعار فإن صحة البيئة غير مخولة بمراقبتها, وإنما هناك جهات رقابية معنية بهذا الموضوع.