«مكافحة الفساد»

[شرواك]

طالب عدد من المواطنين بمنطقة عسيـر عبر مواقع التواصل الأجتمـاعي (تويتر - الفيس بوك ) هئيـة مكافحة الفسـاد بالتحقيـق فيـما نُشـر موخراً عن إرسـاء مناقصـة " إنشـاء 50 حمـام في عدداً من منتزهات منطقة عسير بقيمة 20 مليون ريال ، والتي نشرته " عكاظ ".

وطالبـوا "الهئية " سرعة التحقيق الفوري ، مـؤكدين في حسـاب بسيط بأن تكلفة (حمام واحد) يسـاوي 400 ألـف ريال حسب قيمـة المشروع ، فيمـا يقدم صندوق التنمية العقاري قرض لبنـاء منـزل بــ500 ألـف ريال,وأرجع عدد من المواطنين الـسبب في ذلك إلـى غيـاب الرقابـة و المتـابعـة على المشاريع ، و معتبـرين ذلك هـدراً للمـال العـام .

[شرواك]

مكافحة الفساد: تتلقى العديد من البلاغات حول سوء وضع الطرق والشوارع

أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها تلقت العديد من بلاغات المواطنين ، وشكاواهم عبر الصحافة المحلية حول سوء وضع الطرق والشوارع داخل المدن والمحافظات والمراكز والقرى وفيما بينها من كثرة الحفر والتشققات والهبوط والنتوءات ، وارتفاع أغطية الخدمات عن المستوى العام للشارع ، وكثرة الهبوط والانكسارات بعد هطول الأمطار ، وسوء أعمال الرصف ، وعدم إعادة الشارع إلى وضعه الطبيعي بعد الحفريات ، إضافة إلى ضعف الطبقة الإسفلتية .

وحملت ملاحظات المواطنين تذمراً من عدم وضع الحواجز ووسائل الحماية وعلامات التنبيه والإنارة على الحفريات مما أدى إلى السقوط فيها ، وتشويه بعض الشوارع بكثرة الصبات والحواجز .

وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيان لها اليوم : " إنها تأكدت من ذلك بعد جولات قام بها مفتشوها ومهندسوها ، وتلقت تقارير كثيرة عن تسبب ذلك في زيادة الحوادث المرورية وتلف السيارات والمركبات ، وما ينجم عنه من خسارة كبيرة للمواطنين ، إضافة للخسائر الاقتصادية التي يعانيها القطاع التجاري نتيجة قفل الشوارع والحيلولة دون انسياب الحركة التجارية ، والخسارة الكلية للوطن مادياً ومعنوياً جراء هدر المال العام في مشاريع لا تنفذ بالمستوى المطلوب ، فضلاً عن تشويه المظهر العام للمدن أمام قاطنيها وزائريها ".

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك لا يتفق أبداً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين لكبار المسؤولين في الدولة بأنه لا عذر لأحد في عدم تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه ، كما أنه لا يتناسب مع ما تخصصه الدولة من اعتمادات مالية كبيرة في كل ميزانية .

وبينت أنه ثبت لها من خلال الرصد والتحري والتحقق على الطبيعة أن الأسباب الرئيسية لذلك هي عدم تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات المتعاقد عليها ، إضافة إلى ضعف الإشراف والمتابعة والاستلام ، وأن ذلك في مجمله لا يخرج عن مفهوم الفساد والإهمال الذي يستوجب المساءلة .

وأكدت الهيئة في خطابات وجهتها إلى الأمانات على الإسراع في إصلاح مظاهر الخلل المشار إليها ، والرجوع بالتكاليف على المتسبب فيها سواء من المقاولين أو المشرفين ، ومساءلة من يثبت تقصيره من الموظفين في أداء واجباته الوظيفية ، مطالبة بالتأكيد على جميع المسؤولين والمختصين بأهمية متابعة تنفيذ المشاريع طبقاً للشروط والمواصفات المعدة لها .

ونوهت الهيئة بأنها تنفيذاً لمقتضى البند ثالثاً (2/ ط) من الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد سوف تقوم بتطبيق مبدأ المساءلة عما يلاحظ من قصور أو إهمال فيما ينفذ من أعمال ، مهيبة بالمواطنين أن يكونوا عوناً في إيصال مختلف الخدمات لهم على أرقى المستويات وفقاً لما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين في أمره رقم (25686) بتاريخ 23/5/1433هـ الذي تلقته الهيئة ، وذلك بأن يقوموا بإبلاغ الهيئة عما يلاحظونه من قصور أو إهمال أو ممارسات فساد.

[شرواك]

الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف إن الفساد جريمة معاقب عليها في كل التشريعات والنظم, وأصبح اليوم ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال, لها آثارها السلبية على القيم والمبادئ والأخلاق, وتشمل آثارها الحياة السياسية, كما أنها تقضي على التنمية الاقتصادية, وتنهي آمال الشعوب وتطلعاتها, وتسلب ذوي الحقوق حقوقهم, وهي نتاج لغياب الشفافية والنزاهة.

وأضاف قائلاً: إنه ولما لاختلاف أشكال الفساد, وتغيّر ألوانه, وتعدد صوره, وكونه لم يسلم من انتشاره وآثاره بلد, فإن ذلك مما يحتم تظافر الجهود, وبذل ما يمكن من التعاون, وأنه من هنا جاءت أهمية وجود استراتيجية دولية لمكافحة الفساد, وأن الأمم المتحدة قامت بوضع اتفاقية تُعنى بمكافحة الفساد, تبنّتها الجمعية العامة عام 2003م, ومن ثم انبثقت منها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2009م, التي صادقت عليها المملكة بتاريخ 2/6/1433هـ.

وأوضح أنه إيماناً من المملكة بأهمية التعاون على النطاقين الدولي والعربي لمحاربة الفساد, فقد وقعت موافِقةً على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد, بعد أن شاركت في صياغة بنودها, لتتواءم مع تطلعات الشعوب العربية في القضاء على هذا الداء البغيض, وقبلها صاغت الأنظمة واللوائح لمحاربة الفساد, كما أن رغبة خادم الحرمين الشريفين في القضاء على هذا الداء كانت واضحة وجازمة بإصدار أمره الكريم رقم (أ/65) وتاريخ 13/4/1432هـ بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ونوّه بدور وسائل الإعلام في كشف الفساد, والإسهام في توعية المجتمع من مخاطره, مما يساعد في كبح جماحه, إضافة لتكاتف جهود المجتمع في الإبلاغ والتصدي لعمليات الفساد. وقال: إنه ولما قد يتعرض له المبلِّغ من أضرار وملاحقات, فقد راعت هذه الاتفاقية هذا الجانب, ملزِمة بوجود ما يحفظ ويحمي المبلِّغين, من جهة, وإيجاد برامج لتشجيع الإبلاغ عن الفساد, من جهة أخرى, وذلك وفقاً للمادتين الحادية عشرة, والرابعة عشرة من هذه الاتفاقية.

وأشار معاليه إلى أن الدول العربية أقرت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد, استجابةً منها, وتفهّماً لمخاطر الفساد, وقد بلغ عدد موادها خمساً وثلاثين مادة, منها ما يمثّل التزاماً يجب العمل على تنفيذه من قبل الدولة الطرف, كصياغة أنظمة تجرّم أفعالاً معينة, كالرشوة, واستغلال النفوذ, وغسل الأموال, والإثراء غير المشروع, وغسل عائدات الفساد, ونحو ذلك, وقد بلغ عدد هذه المواد التي تشكل التزاماً يجب العمل على تحقيقه, ثلاثاً وعشرين مادة, وهي تهدف لعدة أمور, منها: تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله, وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها, وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة, وتعزيز التعاون العربي في ذلك, وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعّالة في منع ومكافحة الفساد.

وقال: إنه من أهدافها تتضح أهميتها, وأن الأمر في النهاية مرهون بتعاون دولي فعّال في هذا الخصوص, حيث إن التعاون في مجال مكافحة الفساد, هو لب هذه الاتفاقية, وهو عنوانها الأساس, وبدونه لن يتم تحقيق أهدافها, ولذلك جاءت غالب مواد هذه الاتفاقية ملزِمة بالتعاون, ومبيّنة أهميته في مكافحة الفساد. وأختم رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد تصريحه قائلاً: إن الدول العربية مدعوة إلى إجراء مواءمة لأنظمتها القانونية, حتى تبدو أكثر توافقاً واتساقاً مع أحكام هذه الاتفاقية, وليتسنى متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة فيها من قبل الجهة المعنية بذلك في الدولة الطرف, مؤكداً أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, سوف تقوم بمتابعة تنفيذ تلك الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية, وغيرها من الاتفاقيات الدولية, التي تكون المملكة طرفاً فيها, مع الجهات المختصة بالتنفيذ, وذلك وفقاً لما نصّت عليه المادة الثالثة من تنظيمها.

من جهته أبرز المدير العام للاتفاقيات والمنظمات الدولية بالهيئة الدكتور سالم بن مبارك الفرحان أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد, وضرورة وجود آلية دولية تُعنى بمكافحة الفساد, وضرورة تعاون الدول في هذا الشأن, خصوصاً فيما يتعلق بالجريمة المنظمة عبر الوطنية. وقال: إنه لم يعد بإمكان أي دولة مهما بلغت قوتها أن تواجه بمفردها هذه الجرائم, التي تشكل خطراً داهماً على كيان الدول وأسسها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, مبيّناً في الوقت نفسه بأن هذه الاتفاقية لا تسمح بما قد يمس سيادة الدول الأطراف, كما أن أفعال الفساد المجرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية, يخضع تجريمها في الدولة الطرف وفقاً لقانونها الداخلي, كما أن المواد الملزِمة فيها يكون تنفيذها وفق نظام الدولة.

[شرواك]

40 خبيرا إسبانيا لبحث أعطال القطارات «السريعة»

الشركة الإسبانية المصنعة أوفدت 40 خبيراً لبحث أعطال القطارات السريعة.

نحو 40 خبيراً وفنياً من مختلف التخصصات والأقسام، يمثلون العدد الذي تم إيفاده إلى السعودية من قبل شركة كاف الإسبانية، الشركة المصنعة للقطارات السريعة الجديدة التي أدخلتها أخيراً المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى الخدمة في فترة تشغيل تجريبية في السعودية.

وأكدت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في بيان لها أمس، أنها تتابع باهتمام كبير ما تقوم به شركة كاف الإسبانية من خطوات تستهدف إصلاح الأعطال التي تم رصدها في تلك القطارات أثناء فترة التشغيل التجريبي. مبينةً أن الشركة المصنعة قامت بإيفاد نحو 40 خبيراً وفنياً من مختلف أقسامها إلى السعودية لمتابعة الأعطال المرصودة والعمل على إصلاحها وإعادة القطارات للخدمة في أسرع وقت ممكن.

ووفقاً للتقرير الفني اليومي المرفوع من الشركة للمؤسسة فقد تم رصد إحدى عشرة ملاحظة تتركز معظمها في نظام البرمجيات، التي أثرت بشكل مباشر في أداء القطارات، ومنها ارتفاع درجة حرارة المحرك، والتأثير في أنظمة الفرامل ونظام التحكم في المولد ونظام السحب، وانخفاض مستوى تكييف الهواء، مع الإشارة إلى الانتهاء من إصلاح أكثر من 70 في المائة من هذه الملاحظات، والعمل حالياً على تعديل وإصلاح باقي الملاحظات بالتعاون مع خبراء وفنيين في الشركة الأم في إسبانيا.

وأضاف البيان أن المؤسسة تضع ضمن أولويات عملها سلامة المسافرين وراحتهم، وتؤكد سعيها الدائم للارتقاء بمستوى خدماتها بالمستوى الذي يحقق رضا العملاء وفق معايير عالية الجودة والأداء.

يشار إلى أن المؤسسة لم تتسلم القطارات الجديدة بشكل رسمي، وأنها ما زالت في عهدة الشركة المصنعة، حيث ينص العقد على قيام الشركة بتشغيل القطارات لمدة عام كامل من تاريخ التشغيل الفعلي لها.

[شرواك]

تبرئة رئيس الوزراء الكويتي السابق من قضية فساد

قال مكتب محاماة يدافع عن رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح أمس، إن لجنة كويتية تحقق في مزاعم فساد برأت ساحته من أي مخالفات في سلسلة من المعاملات المالية التي تمت خارج البلاد.

وكانت حكومة الشيخ ناصر قد استقالت العام الماضي بعدما اتهمها نواب معارضون بإجراء سلسلة تحويلات مالية بشكل غير قانوني عبر سفارات الكويت. ونفى الصباح وهو ابن أخ أمير الكويت مرارا ارتكاب أي مخالفات. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء تحقيق على مثل هذا المستوى الرفيع في البلاد ضد رئيس وزراء سابق وفرد في الأسرة الحاكمة.

وقال مكتب الشيخ سلمان الدعيج الصباح للمحاماة في بيان: إن التحقيقات برأت ساحة الشيخ ناصر من كل التهم الجنائية الموجهة إليه.

وأضاف أن لجنة التحقيق توصلت إلى أن الأموال كانت موجهة لأغراض إنسانية وللوفاء بالتزامات كويتية دولية. وأوضح أن التحويلات المالية كانت ذات طبيعة دبلوماسية وسياسية وتصب في صالح دولة الكويت.

وجرى استجواب الشيخ ناصر على يد لجنة تحقيق لها سلطة قضائية على الوزراء الحاليين والسابقين في إطار تحقيق مستمر في مزاعم بشأن فساد خلال ولاية الحكومة السابقة. ولا يتحدث أعضاء اللجنة لوسائل الإعلام.

[شرواك]

زاعما انتزاع أقواله السابقة بالإكراه

متهم في «كارثة جدة»: الـ 10 % من التبرعات ليست رشوة

ردَّ أحد المتهمين في كارثة سيول جدة "مستشار لأمين سابق"، أمس، على اتهام المحكمة الإدارية بالحصول على رشوة من رجل أعمال، قائلاً "إن نسبة الـ 10 في المائة التي يحصل عليها من قيمة التبرعات التي يجلبها للأمانة من خلال علاقته الشخصية برجال الأعمال، هي حق مشروع وفق أنظمة الأمانة - حسب زعمه"، رافضاً اعتبارها رشوة. فيما أكد رداً على الاتهام بتناقض أقواله إنها انتزعت منه بالإكراه.

وفيما رفض ناظر القضية ما ذهب إليه المتهم، ومؤكداً أن القرارات الوزارية تمنع مثل تلك الأعمال، وعزا ذلك إلى أن "المتبرع كانت لديه معاملة لدى الأمانة، وتبرعه قد يساعد على خدمته بطريقة تختلف عن بقية المراجعين". ردَّ المتهم بأن الأمانة لا تزال مستمرة في هذا النهج، وتحصل على تبرعات من رجال الأعمال، والقرار رفع للجهات المختصة ووافقت على الفكرة. وكانت المحكمة الإدارية في جدة قد واجهت، أمس، أربعة متهمين في كارثة السيول، أحدهم كان مستشاراً لأمين سابق للمحافظة توسط في رشوة بـ 200 ألف ريال، إضافة إلى طلبه مليوني ريال من رجل أعمال متهم في القضية ذاتها على سبيل التبرع لإنشاء مركز رجال الأعمال للخدمات المميزة كانت الأمانة قد أعلنت نيتها تنفيذه. وأشار "مستشار لأمين سابق" المتهم إلى أنه يعرف كل حقائق كارثة السيول، وكان أشجع من قياديي أمانة جدة ومسؤوليها، الذين امتنعوا عن الخروج في أحد برامج التلفزيون السعودي في أثناء الكارثة. وأكد أنه خرج في برنامج التلفزيون السعودي لمدة 45 دقيقة وتحدث بكل جرأة عن حقائق الكارثة، إلا أنه فوجئ فيما بعد بمنع بث تلك الحلقة، وتعرّض للتهديد والوعيد.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

زعم أحد المتهمين في كارثة سيول جدة "مستشار لأمين سابق"، إنه كان يحصل على 10 في المائة بحسب أنظمة "الأمانة" – على حد قوله - من قيمة التبرعات التي يجلبها للأمانة من خلال علاقته الشخصية برجال الأعمال المتبرعين، رافضا اعتبارها رشوة من أحد رجال الأعمال. فيما أكد ردا على اتهام المحكمة له بتناقض أقواله أنها انتزعت منه بالإكراه.

وكانت المحكمة الإدارية في جدة، قد واجهت أمس أربعة متهمين في كارثة السيول، أحدهم كان مستشارا لأمين سابق للمحافظة توسط في رشوة بـ 200 ألف ريال، إضافة إلى طلبه مليوني ريال من رجل أعمال متهم في القضية ذاتها على سبيل التبرع لإنشاء مركز رجال الأعمال للخدمات المميزة كانت الأمانة قد أعلنت نيتها تنفيذه.

وقال المتهم إن المركز تعثر تنفيذه لصرف كل الأموال التي جمعت من التبرعات لمشاريع متعلقة بدرء مخاطر السيول، محتجا بأن أقواله السابقة التي تناقض ذلك انتزعت منه بالإكراه أثناء التحقيق.

وأشار إلى أنه يعرف كل حقائق كارثة سيول جدة، وكان أشجع من قياديي أمانة جدة ومسؤوليها، الذين امتنعوا عن الخروج في أحد برامج التلفزيون السعودي أثناء الكارثة. وأكد أنه خرج في برنامج التلفزيون السعودي لمدة 45 دقيقة وتحدث بكل جرأة عن حقائق الكارثة، إلا أنه فوجئ فيما بعد بمنع بث تلك الحلقة، وتعرض للتهديد والوعيد، كاشفا في الوقت نفسه أنه كان يحصل على 10 في المائة بحسب الأنظمة من قيمة التبرعات التي يجلبها للأمانة من خلال علاقته الشخصية برجال الأعمال المتبرعين، والتي يتم توريدها في حساب الأمانة وليس في حسابه أو حساب الأمين.

وبيّن أن هذه التبرعات تمت بطريقة نظامية - حسب زعمه - وبموافقة الجهات المعنية، حيث جاءت فكرتها عندما اطلع أحد أمناء جدة السابقين على تجربة دبي في هذا المجال، ورأى أهمية تنفيذ الفكرة في جدة، فتمت مخاطبة الجهات المختصة والتي وافقت على ذلك. ورفض ناظر القضية ما ذهب إليه المتهم، مؤكدا أن القرارات الوزارية تمنع مثل تلك الأعمال، وعزا ذلك إلى أن "المتبرع كانت لديه معاملة لدى الأمانة، وتبرعه قد يساعد على خدمته بطريقة تختلف عن بقية المراجعين". ورد مستشار الأمين المتهم بأن الأمانة لا تزال مستمرة في هذا النهج، وتحصل على تبرعات من رجال الأعمال، والقرار رفع للجهات المختصة ووافقت على الفكرة. وأوضح رجل الأعمال في الجلسة أن معاملته لفسح مخطط سكني التي قدمها للأمانة وصل عمرها إلى أربع سنوات قبل الموافقة عليها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، معتبرا ذلك دليلا على عدم صحة قيامه أو قيام وكيله بدفع مبلغ الرشوة لقيادي الأمانة. وأضاف أن المخالفات التي كانت تتضمنها معاملة المخطط الذي قام بشرائه قبل الموافقة على إجازته تضمنت إلزامه بتخصيص مساحة منه للخدمات العامة مثل المدارس والحدائق، وهو ما تم بالفعل، حيث خصص مساحة 16 ألف متر مربع من إجمالي مساحة المخطط للخدمات العامة.

يذكر أن الدائرة المختصة أجلت القضية إلى 8 من شهر رجب المقبل.

[شرواك]

أكد أن الوثائق الرسمية تدحض الافتراءات وادعاءات التزوير

محامي المتهم في «مياه جدة» لـ"الاقتصادية": أملك مستندات ستبرئ موكلي

أكد المحامي صالح الغامدي المترافع عن قيادي في شركة المياه الوطنية، على خلفية اتهامات تتعلق بكارثة سيول جدة، حصوله على مستندات ووثائق ستسهم في تبرئة ساحة موكله "مكفوف اليد عن العمل"، من تهم التزوير المنسوبة إليه.

وذكر الغامدي لـ "الاقتصادية" أن من بين الوثائق التي قدمت للمحكمة إثبات رسمي من وزارة المياه والكهرباء لعقد مقاول المشروع الذي اتهم فيه القيادي بتزوير مستندات مستخلصاته، وهو عبارة عن محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وتأكيد المدعى عليه وقوفه على المشروع ولم يجد عليه أي ملاحظات.

ونصّ التمديد - وفقا للغامدي - من 8/6/2004م لمدة 67 شهرا، هذا إثبات على نظامية توقيع المتهم على المستخلصات، الذي جرى بتاريخ 15/11/2009م، حيث إن عقد التمديد لا ينتهي إلا في عام 2010.

وأضاف صالح الغامدي: إن هذه المستندات والوثائق الرسمية تدحض الردود غير المنطقية والافتراءات غير الصحيحة من شركة المياه ضد موكلي، بالتزامن مع إجاباتهم عن استفسارات جهات التحقيق حيال القضية.

وكانت المحكمة الإدارية، قد عقدت أمس الأول جلسة لمحاكمة القيادي في شركة المياه المتهم بتزوير مستندات مستخلصات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال جدة، وادعائه أنه وقف على موقع المشروع ولم يجد عليه ملاحظات، إضافة إلى توقيعه على أحد المستندات المتعلقة بالمشروع المذكور في ثلاث خانات لمناصب متعددة، حيث قام بالتوقيع في خانة مدير إدارة المشاريع لمحطات المعالجة، وخانة مدير إدارة الأصول، وخانة مدير المشروع.

وكان قيادي شركة المياه، قد رد في مذكرة دفاعه بأنه لم يمارس أي تزوير في المحررات، بل إن كل ما فعله هو التوقيع نيابة عن قياديي الشركة على توقيع الإدارة المعنية بإجازة هذه المستخلصات، مشيرا إلى أن الإدارة الهندسية راجعت هذه المستخلصات المالية وتلافت جميع الملاحظات المتعلقة بالمبلغ الشهري المخصص للقائمين على تنفيذ المشروع بما يناسب الواقع، حيث أرفق جدولا بذلك. من جهته تمسك المدعي العام في معرض رده على مذكرة دفاع المتهم بتأكيده أن الادعاء العام يتمسك بإفادة مدير شركة المياه، الذي أشار فيها إلى عدم صحة إجازة هذه المستخلصات، كما أن المتهم وقع على تلك المستخلصات بالرغم من انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع.

ورد المتهم على ذلك بتأكيده أن المشروع تم تمديده من قبل الوزارة، مشيرا إلى عدد من المستندات التي قدمها للدائرة القضائية التي قررت بعد مداولات سرية تمت بين أعضائها تحديدا يوم الإثنين القادم 30/6/1433هـ موعدا للجلسة القادمة.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=Tq0PTvZznY8

[شرواك]

متنفذون داخلها حجزوها لأقارب لهم أو أشخاص تربطهم صداقة بهم

«حقوق الإنسان» تتعقب جهات حكومية طرحت وظائف محجوزة «مسبقا»

تتحرى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عن شكاوى وردتها بشأن جهات حكومية طرحت وظائف في تخصصات مختلفة محجوزة مسبقا لأشخاص سواء من داخل تلك الجهات أو حجزها متنفذون لأقارب لهم أو أشخاص تربطهم صداقة بهم، وذلك وفقا لما جاء في مضمون تلك الشكاوى. وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن الجمعية ستعمل بالتعاون مع الجهات المختصة للتحقق من صحة تلك الشكاوى، ومن ذلك مخاطبة الجهات التي تدخل في اختصاصها مثل تلك الشكاوى، مطالبا في الوقت ذاته جهات التوظيف بالحرص على الشفافية، والعمل على إلزام الجهات الراغبة في التوظيف بإعلان وظائفها وإخضاعها لإجراءات التوظيف المعمول بها في البلاد. وطالب القحطاني، بضرورة أن تكون الجدارة هي معيار الترشح لشغل أي وظيفة، والبعد عن التحايل على الأنظمة والقوانين التي تشترط الوضوح والشفافية في طرح الوظائف. وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ورورد شكاوى للجمعية من متقدمين على وزارة الخدمة المدنية، وذلك باعتبارها الجهة المسؤولة عن التوظيف في القطاع العام، حيث مر على تخرج هؤلاء المتقدمين أكثر من خمس وثماني سنوات وهم لا يزالون في قوائم الانتظار لدى الوزارة.

وأضاف القحطاني، أنه وفقا لتلك الشكاوى استفسرت الجمعية عن طول مدة الانتظار لطالبي التوظيف لدى وزارة الخدمة المدنية، حيث أفادت الأخيرة بأنها تأخذ ذلك في الاعتبار، وأن معيار الأقدمية بالنسبة للمتقدمين يوضع له بعض النقاط، إلا أن الجمعية ـ والحديث للقحطاني ـ ما زالت تأمل أن تكون هناك نقاط أكثر كل ما مرت سنة على انتظار المتقدم للوظيفة بحيث لا تتغلب نقاط المعايير الأخرى على نقاط الأقدمية، مما يفقد من ينتظر طول هذه السنوات أخذ حقه في الحصول على العمل، ولا سيما أن ترتيبه سيتراجع كل سنة عن الأخرى بدلا من أن يتقدم في ترتيبب القائمة.
وشدد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، على ضرورة أن تكون للأقدمية نقاط أكثر عند المفاضلة، حتى لا يكون هناك أشخاص محرومون من الحق في العمل وحتى لا يحرك هذا الحرمان في نفس المتقدم الإحباط. وفي إطار التوظيف عن طريق وزارة الخدمة المدنية، أتاح موقع الوزارة الإلكتروني عناصر المفاضلة بالنسبة لمتقدميه والتي تتضمن الدرجة العلمية التي تعادل 50 نقطة، بينما تحرص الوزارة على وضع أقدمية التخرج في الحسبان، حيث يحتسب عن كل سنة بعد تاريخ التخرج المدون من المتقدم والمتقدمة للدرجة العلمية التي يتم المفاضلة بها (نقطتان). في حين يبلغ عدد العاطلين عن العمل في المملكة من الجنسين وفقا لتقديرات برنامج إعانة الباحثين عن عمل (حافز) مليونا ومائة ألف عاطل وعاطلة، وذلك طبقا لأعداد المسجلين في برناج الدعم الحكومي. وفي هذا الشأن خصصت وزارة العمل فرق عمل للتواصل معها والمؤسسات الشقيقة وذلك لتوفير فرص عمل للباحثات عن وظائف، إذ خصصت البريد الإلكتروني لتأنيث المستلزمات النسائية والمعنون بـ TaNeeth@mol.gov.sa في حين طرحت عنوانا بريديا للوظائف الصناعية المناسبة للمرأة TaNeeth_Factories@mol.gov.sa . كما حرصت الوزارة على تخصيص بريد إلكتروني للتقديم على شركات ومؤسسات القطاع الخاص والذي جاء عنوانه TaNeeth_Companies@mol.gov.sa ، فيما خصص رقم لخدمة العملاء (920001173).

[شرواك]

وثائق جديدة تعيد قضية تزوير قيادي «مياه جدة» إلى التحقيقات

ساهمت مستندات جديدة دفع بها محامي القيادي الموقوف عن العمل في شركة المياه، في إعادة المحكمة الإدارية في جدة، أمس، الدعوى المقامة ضده إلى هيئة الرقابة والتحقيق، من أجل النظر مجددا في محاور جديدة ضمن محاضر التحقيق. فيما أجلت المحكمة الحكم ضد تسعة متهمين في كارثة السيول، وحددت موعدا في الشهر المقبل لاستكمال النظر فيها.

وقدم محامي المتهم مستندات جديدة بهدف تبرئة ساحة موكله مما نسب إليه من تهم تتعلق بكارثة سيول جدة، والتورط في تزوير مستندات مستخلصات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال جدة، وزعمه أنه وقف على موقع المشروع ولم يجد عليه ملاحظات، إضافة إلى توقيعه في إحدى المستندات المتعلقة بالمشروع المذكور في ثلاث خانات لمناصب متعددة، حيث قام بالتوقيع في خانة مدير إدارة المشاريع لمحطات المعالجة، وفي خانة مدير إدارة الأصول، إضافة إلى توقيعه في خانة مدير المشروع.

وكشف لـ "الاقتصادية" صالح الغامدي محامي المتهم، قيام المحكمة الإدارية بإعادة ملف القضية مجددا لهيئة الرقابة والتحقيق، مؤكدا أن "المستندات التي قدمت في جلسة أمس غيّرت مسار القضية واستدعت التدقيق في بعض النقاط لدى جهة التحقيق وإعادتها مجددا للقضاء للبت فيها".

ورد قيادي شركة المياه في دفوعاته أمام المحكمة, أنه لم يقم بالتزوير في المحررات بل قام بـ "التركين عليها بناء على توقيع الإدارة المعنية بإجازة هذه المستخلصات"، مشيرا إلى أن الإدارة الهندسية راجعت هذه المستخلصات المالية وتلافت جميع الملاحظات المتعلقة بالمبلغ الشهري المخصص للقائمين على تنفيذ المشروع بما يناسب الواقع حيث أرفق جدولا على ذلك.

وتمسك المدعي العام في معرض رده على دفوعات المتهم بتأكيده بأن الادعاء العام يتمسك بإفادة مدير شركة المياه التي أشار فيها إلى عدم صحة إجازة هذه المستخلصات.

وأضاف المدعي العام أن المذكور وقّع على تلك المستخلصات على الرغم من انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع.

ورد المتهم على ذلك بتأكيده أن المشروع قد تم تمديده من قبل الوزارة، مشيرا إلى عدد من المستندات التي قدمها للدائرة القضائية.

وبيّن الغامدي أن من بين الوثائق التي قدمت للمحكمة إثباتا رسميا من وزارة المياه والكهرباء لعقد مقاول المشروع، الذي اتهم فيه القيادي بتزوير مستندات مستخلصاته، وهو عبارة عن محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وتأكيد المدعى عليه وقوفه على المشروع ولم يجد عليه أي ملاحظات، ونص التمديد - وفقا للغامدي - من 8 / 6/ 2004 م ولمدة 67 شهرا وهذا إثبات على نظامية توقيع المتهم على المستخلصات والذي حدث بتاريخ 15 / 11 / 2009م، حيث إن عقد التمديد لا ينتهي إلا في عام 2010.

وأضاف أن هذه المستندات والوثائق الرسمية "تدحض الردود غير المنطقية والافتراءات غير الصحيحة من شركة المياه ضد موكلي بالتزامن مع إجابتهم عن استفسارات جهات التحقيق حيال القضية".

من جهة ثانية، أجّلت المحكمة الحكم ضد تسعة متهمين في كارثة السيول – رجال أعمال وموظفين في الأمانة- بعد غياب ثلاثة منهم عن حضور جلسة أمس، وحددت موعدا في الشهر المقبل لاستكمال النظر في القضية.