«مكافحة الفساد»

[ابو كريم999]

بارك الله فيك .....

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو كريم999

بارك الله فيك .....

جزاك الله خير ،،،،،،،،،،

[شرواك]

«مكافحة الفساد»: حالة مبنى ابتدائية ابن القيم في قرية العقلة «سيئة»

أكد مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تصريح صحافي أمس، أن الهيئة تابعت ما نشر في إحدى الصحف الإلكترونية، حول ظهور تصدعات وتشققات على جدران مبنى مدرسة ابن القيم الابتدائية في قرية العقلة التابعة لمحافظة العارضة في منطقة جازان، وكلفت الهيئة أحد مهندسيها للوقوف مباشرة على وضع مبنى المدرسة لتفحص حالتها.

وقال المصدر إنه تبين للهيئة أن المدرسة تأسست عام 1396هـ ومبناها مستأجر، وهو عبارة عن دور واحد يحتوي على 6 فصول، ومقصف، وغرفة مدير، وغرفة معلمين، ودورات مياه، وفناء، وهو مبنى متهالك وبحالة سيئة، وقد تجاوز عمره الافتراضي وتوجد في جدرانه تصدعات وتشققات، ومسقوف من الخشب المتشقق والمتهالك الذي يسمح بدخول المياه في حال هطول الأمطار، كما يفتقر المبنى للصيانة ووسائل السلامة، بالإضافة إلى أن الفصول ضيقة ولا تستوعب أعداد الطلاب، وغير مهيأة للبيئة التعليمية، ولا توجد للمدرسة أسوار، وملعب الرياضة خارج مبنى المدرسة على الطريق الرئيس للقرية بدون فاصل أو حماية.

وأضاف المصدر في تصريحه، أن هيئة مكافحة الفساد طلبت من وزارة التربية والتعليم إجراء التحقيق والمساءلة وتحديد المتسبب في الإهمال، واتخاذ ما يكفل لنقل المدرسة إلى مبنى آخر يليق بالعملية التعليمية بأسرع ما يمكن، إلى أن يتم إنشاء مبنى المدرسة الجديد.

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فارسة الكلمه

الفساد يجب ان ينتشل من جذوره ولا بقاء للخونه المفسدين ومن خان الله ورسوله ومن اتمنه خائن لايستحق الا ان يردع والسيف السف لمن فوق وتحت والناس مثل اسنان المشط ساوسيه نعم

شكرااا لك

لا شكر على واجب ،،،،،،،،،،

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدالكثيري

لمكافحة الفساد دور بارز جداااا فقد قل عدد الشحاذين عند إشارة شارع الوشم مع طريق اللك فهد ويشكرون على ذلك ... مسئولياتهم كبيره ولكنهم ما يبون يعرفونها مشغولين بسلم الرواتب والترقيات ...

اللهم اصلح الحال ،،،،،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة memedana

لو يحطوا إيميل لهم بدل الإرسال بالفاكس كان افضل لسرعة التواصل معهم

هذا المفروض ،،،،،،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

بينهم مدير إدارة حكومية و6 موظفين يعملون معه

«هيئة الرقابة» تتهم 10 أشخاص بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي

وجهت هيئة الرقابة والتحقيق أخيراً، تهم الرشوة والتزوير والاختلاس واستغلال النفوذ الوظيفي، في حق عشرة متهمين، من بينهم مواطن وستة موظفين حكوميين في أحد القطاعات الأمنية في المنطقة الشرقية، وذلك بعد أن أدلوا باعترافاتهم بما نسب إليهم في تحقيق المباحث الإدارية.

وتنظر حالياً الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية في الدمام في القضية، التي اتهمت خلالها هيئة الرقابة والتحقيق مدير إحدى الإدارات الحكومية باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية، حيث غير لون سيارتين رسميتين من السيارات الرسمية الخاصة بالدولة بطلائهما باللون الأبيض، واستخدم إحداهما في مشاويره الخاصة، ومكن مساعده- تحتفظ ''الاقتصادية'' باسمه- باستخدام الأخرى دون أي مسوغ قانوني، كما ساهم المتهم الأول، مدير الإدارة الحكومية، مع المتهمين السادس والثامن والتاسع بالتزوير في محررات رسمية وهي مسيرات مكافآت أشخاص سبق لهم العمل في الإدارة بطريق إثبات تواقيع مزورة، بما يفيد استلام أصحابها المبالغ التي يستحقونها على خلاف الحقيقة، كذلك ساهم المتهم السادس في القضية بتزوير محررات رسمية لإثبات وقائع كاذبة تفيد بتكليف بعض الأشخاص بأعمال داخل الإدارة، رغم أنهم أصبحوا حالياً خارج الإدارة، وقد أعد محاضر إنجاز تلك الأعمال بأسمائهم خلافاً للحقيقة.

وأوضحت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة، أن أحد المتهمين باع كروت ''بنزين'' مخصصة للصرف على السيارات الحكومية، واستولى على قيمتها لنفسه دون وجه حق، كما تورط أحد المتهمين بتكليفه مسؤولا يعمل في الإدارة بأخذ مبلغ مالي من الإدارة الحكومية، وإنشاء محل (بقالة) داخل الإدارة يعود ريعه لمدير الإدارة وتعدت عملية الاستيلاء على مقتنيات الإدارة الحكومية من الأموال والسيارات، وانحدرت حتى وصلت إلى أن وجهت هيئة الرقابة والتحقيق تهمة الاستيلاء على كميات كبيرة من أدوات ومواد النظافة المخصصة للإدارة.

وأكدت المصادر، أن المتهم الثاني وهو موظف حكومي أخذ مبلغ 47 ألف ريال مقابل إخلاله بواجبات وظيفية، كما تورط مع متهمين غير سعوديين بتهمة التزوير بينهم وافدان عربيان كانا قد قدما إلى السعودية بمهنة جزار ومربي نحل، كما شاركهم آخر آسيوي في تزوير بعض الوثائق الرسمية.

[شرواك]

هيئة مكافحة الفساد تدشن موقعها الإلكتروني لإستقبال البلاغات

الواجهة الرئيسة لموقع الهيئة

دشن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد الشريف اليوم موقع ***** الهيئة الإلكترونية (www.nazaha.gov.sa) في مقر الهيئة بالرياض. وأوضح أن الهيئة فضلت التريث في إطلاق ال***** رغبة في توثيق المعلومات واستكمال محتوياته بشكل متكامل واشتماله على اللوائح التنظيمية والإجرائية له بما يحقق الأهداف المرجوة منه مبينا أن ال***** وضعت لتعزيز علاقة الهيئة بشركائها في العمل وخدمة للمواطن لتعريفة باختصاصات الهيئة وأنظمتها وإجراءاتها وتمكينه من التواصل مع الهيئة ومشاركتها في تحقيق أهدافها سواء كان ذلك عن طريق البلاغات أو الملاحظات والاقتراحات التي يرغب تقديمها وتعدهم الهيئة بأن يكون ذلك محل العناية والمتابعة إلى جانب كونه وسيلة لمعرفة رجع الصدى لما تقوم به من مهام ومصدر معلومة لكشف مواطن الفساد وتكريس لمبدأ الشراكة بين الهيئة وبين المواطنين والمقيمين.

وأضاف أن الهيئة قد أعلنت سابقا رقماً موحداً للاستفسار عن كيفية تقديم البلاغات (19991) الذي يوضح طرق تقديم البلاغ وشروطه معلنة في الوقت نفسه إنها تتلقى البلاغات المكتوبة فقط عن طريق إرسالها على عنوان الهيئة التالي (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 7667 العليا ـــ حي الغدير ـــ الرياض 13311 ـــ 2525 المملكة العربية السعودية) أو إرسالها على فاكس الهيئة رقم (2645555 - 01) أو عن طريق البرقية الهاتفية كما أنه يمكن لصاحب البلاغ تقديمه عن طريق الحضور شخصياً إلى مقر الهيئة وذلك في حالات البلاغات التي يتعذر على المبلغ تقديمها مكتوبة مثل قضايا الرشوة.

[شرواك]

الملك يوجه « مكافحة الفساد» بمساءلة المقصرين في خدمات المواطنين

وجه المقام السامي، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بقيام الهيئة بمتابعة البلاغات التي ترد من المواطنين، عن نقص الخدمات المقدمة لهم، والمشاريع المتعثرة أو المتأخرة التي لا تنفذ حسب المواصفات المعدة لها، وإنه لا بد من الوقوف على ما يبلغ عنه ومعرفة الحقيقة ومساءلة المقصرين.

وثمن محمد الشريف رئيس الهيئة الدعم الكبير الذي تلقاه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد عرضت للمقام السامي - من واقع ما يردها من بلاغات المواطنين - عن قصور وإهمال في بعض المشاريع والخدمات العامة، بعد أن تأكدت من ذلك من خلال جولات المهندسين والمفتشين التابعين لها، وأن مستوى تنفيذ كثير من المشاريع والخدمات لا يرقى إلى المستوى الذي يؤكد عليه خادم الحرمين الشريفين في كل مناسبة، وهو أن تصل الخدمات للمواطنين على أفضل مستوى.

وقال الشريف: إن مسؤولية تنفيذ المشاريع والخدمات مسؤولية مشتركة بين جميع القطاعات كل فيما يخصه، على أن يتم ذلك بصورة تتلاءم مع المواصفات المعدة لها والعقود المبرمة بشأنها، والميزانيات المرصودة لها، مضيفاً: إن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بمنطلقاتها، وأهدافها، ووسائلها، تستلزم برامج إصلاحية شاملة تستمد قوتها من تعاون الأجهزة الحكومية ومشاركة أفراد المجتمع ومؤسساته، وبذل الجهود واتخاذ الوسائل التي من شأنها تحقيق الرفاهية والاستقرار لأفراد للمجتمع، كي يسهم كل مواطن بفاعلية في بناء نهضة بلده، منوها في ذات السياق بأهمية دور المواطن في إبلاغ الهيئة بما يلاحظه من قصور وإهمال في أداء الخدمات، ودور الإعلام بجميع وسائله في الكشف عن الخلل والقصور في الخدمات التي تلامس حياة المواطن.

[شرواك]

نريد خطاً ساخناً حتى للشركات

د.سليمان بن عبد الله السكران

من المؤكد أن الشفافية والرغبة الحكومية التي تؤكدها أعلى السلطات، خصوصاً في الإنفاق الحكومي على المشاريع الجبارة والتي لا تغيب عن الناظر في كل مدينة ومحافظة ومنطقة، قد ازدادت بشكل لم يكن معهوداً بهذا الوجه. والسبب بلا شك في رفع مستويات الشفافية لضمان تنفيذ هذه المشاريع بالصورة الصحيحة وجعلها تخدم ما عنت إليه في منظومة الاقتصاد الكلي بكل فاعلية وحرص بالغ من القيادة الرشيدة في جعل هذا الاقتصاد في النهاية واحداً من أقوى الاقتصادات العالمية المنافسة على المراتب المتقدمة في الترتيب. ولهذا الغرض وغيره أُنشئت أجهزة رقابية جديدة وسُنَّت قوانين وفُعِّلت أنظمة كان لا يعمل إلا بظاهرها على استحياء، وتتابعت الجهود الحثيثة في كل مناسبة من تأكيد على أهمية أعمال كل ما من شأنه التنفيذ لهذه المشاريع الكبيرة بوقتها الزمني دون إخلال بجودتها من خلال الرقابة الأكثر صرامة والمحاسبة الأكثر دقة.

وارتفاعا لهذا الحس الرامي إلى تضييق الخناق على الفساد والهدر الاقتصادي فقد لحق القطاع الخاص أيضاً بمثل هذا الهاجس خصوصاً في المؤسسات الكبرى وبالذات شبه الحكومية، كالشركات والمؤسسات أو حتى الصناديق التي يُدار جزء أو كل من أموالها بمنهجية الربحية والتي تمتلك الدولة فيها الجزء الأكبر إن لم تكن تمتلكها بالكامل. ولذا فقد هرعت تلك المؤسسات إلى تبني أساليب مختلفة في إدارتها وأقسامها المختلفة لكل ما من شأنه محاصرة الفساد المالي المباشر أو غير المباشر كالفساد في التوظيف أو تفضيل أحد على آخر بغير وجه حق. ومن أمثلة هذه الأساليب ما يُسمى الخط الساخن والذي يعتبر أسلوباً غير جديد لكن تطبيقه عادة لم يكن بالطرق الاحترافية التي تكفل نجاحه. والخط الساخن هو أي وسيلة اتصال ما بين المُبلغ لمخالفة والجهة المراقبة لأداء المؤسسة سواء كانت جهة رقابية داخلية في الشركة أو المؤسسة أو خارجها. وفيما أعرف أن هناك من الشركات الكبرى ما تطبق هذا الأسلوب وبدرجة نجاح معقولة جداً لكون تفعيل هذا النمط الرقابي قد هُيئ بشكل مهني صحيح يتفق وعوامل نجاحه.

إنني لن أدخل في شرح تلك العوامل ولكن الذي أراه واحداً من أبرز نجاح أسلوب الخط الساخن في كشف الفساد وتقليل امتهانه في أي منشأة هو الموثوقية في الإجراءات وتطبيقها حين يكشف موقع خلل أو فساد . فلو أن شخصاً قام وبلّغ عن حالة صحيحة ولم يحرّك ساكناً فيما بعد، واستمرت تلك المنشأة بالأسلوب المؤدي إلى الفساد نفسه، فذاك خدش للموثوقية والمصداقية ولن يكون أسلوب الخط الساخن هذا إلا عالة على النظام الإداري والمالي للمنشأة. إننا في حاجة إلى كل أسلوب إداري يقوّم الأساليب الخاطئة ويحد من التلاعب والفساد والذي طال أثره حتى المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، على الرغم من وجود مراقبة ومحاسبة أكثر دقة من القطاع العام نظراً لطبيعة أسلوب إدارة المنشآت الخاصة مقارنة بالمنشآت العامة.

إن الحد من الفساد لا تقتصر مسؤوليته على هيئة أو ديوان، بل هو هاجس يجب على كل منشأة خاصّة أو عامّة أن تنتهج كل أسلوب مؤد إلى هذه الغاية شريطة أن تكون لهذا الأسلوب الرقابي موثوقية ومصداقية تأتي من واقع ما يتم عمله حين كشف خطأ ما حيث لا تكفي فقط البلاغات أو التحقيقات دون رؤية تصحيح يتفق وحجم المشكلة؛ لكيلا ننتهي بأسلوب صناديق الشكاوى والتي أظن في بعضها أنها لو استُخدمت لجمع المهملات لكانت أكثر فائدة.