«مكافحة الفساد»

[شرواك]

الهيئة طالبت بتحسين الإجراءات وأكدت أنه من غير المناسب حضور المراجعين من الخامسة فجرا

«مكافحة الفساد» لـ «العمل»: عالجوا الازدحام.. والوزارة: المنشآت الصغيرة هي السبب

في الوقت الذي طالبت فيه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بشكل رسمي، وزارة العمل بسرعة تسهيل انسيابية العمل في مكتبها في الرياض بعد اطلاعها على أوضاع المكتب ومقابلة الموظفين والمراجعين، حمّلت الوزارة مسؤولية الازدحام إلى عدم تهيئة كثير من المنشآت الصغيرة للاستفادة من خدمات الوزارة الإلكترونية.

وقالت الهيئة إن مطالبتها جاءت بناءً على ما تبين لها من وجود حاجة إلى إعادة دراسة انسياب إجراءات العمل، ووضوح التعليمات والإجراءات ووضعها في مكان بارز بما يضمن خدمة المراجعين بالشكل المناسب، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية الاستفادة من التقنية الحديثة وشبكة «الإنترنت» لتنظيم مواعيد استقبال المراجعين، بعد أن لاحظت أنهم يحضرون إلى المكتب منذ الساعة الخامسة فجراً، وتتم الخدمة بشكل غير منتظم ويجلسون حسب أسبقية الحضور على كراسي انتظار.

في المقابل، أكد لـ«الاقتصادية» الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن وزارته تعمل حالياً على خطة لتطوير جميع الخدمات، وأنها أنهت كثيراً من الإجراءات للتسهيل على المراجعين وتخفيف الزحام، من أهمها تحويل الخدمات إلى إلكترونية.. كاشفاً أن لدى الوزارة مشروعاً مع «البريد السعودي»؛ للاستفادة من خدمة «واصل» في إيصال المعاملات وإنجازها دون مراجعة مكاتب العمل.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمس أنها طلبت بشكل رسمي من وزارة العمل تسهيل انسيابية العمل في مكتبها في الرياض، بعد اطلاعها على أوضاع المكتب، ومقابلة الموظفين والمراجعين.

وقالت إن الطلب جاء بناء على اختصاصاتها وفقا لما ورد في تنظيمها، وتبين وجود حاجة إلى إعادة دراسة انسياب إجراءات العمل، و وضوح التعليمات والإجراءات, و وضعها في مكان بارز، تنفيذاً لما تنص عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في الفقرة (2/هـ) منها, وذلك بما يضمن خدمة المراجعين بالشكل المناسب، مع أهمية الاستفادة من التقنية الحديثة، وشبكة المعلومات (الإنترنت)، لتنظيم مواعيد استقبال المراجعين، الذين لاحظت الهيئة أنهم يحضرون إلى المكتب منذ الساعة الخامسة فجراً، وتتم الخدمة بشكل غير منتظم، ويجلسون حسب أسبقية الحضور على كراسي انتظار, بعضها غير مناسب, رغم أن هناك طرقاً أفضل لتنظيم الحضور، وتقديم الخدمة، وترتيب المراجعين وانتظارهم.

وبينت الهيئة أنه تبين لها عدم وجود فروع للمكتب في مدينة الرياض، مثل ما هو موجود حالياً لمكاتب الخدمات, مثل الأحوال المدنية، والجوازات، وكتابات العدل، رغم أن مكتب العمل أحوج ما يكون إلى ذلك، وهو مما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمة دون عناء، إلى جانب الإسهام في تخفيف الازدحام المروري.

إضافة إلى ملاحظة عدم توفير مواقف كافية لسيارات المراجعين، مما سبب ازدحاماً في الشوارع المحيطة بالمكتب.

وأفادت الهيئة أنها بعثت ما لاحظته إلى وزير العمل, طالبة تطبيق ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، من حيث مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها، ومن ذلك اختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور من ذوي الكفاءات والتعامل الحميد مع المراجعين، والتأكيد على مديري الإدارات بإنهاء إجراءات معاملات المواطنين ومراقبة الموظفين حتى لا يضعوا العقبات أمام تلك المعاملات.

من جهة أخرى، ردت وزارة العمل على ما جاء في البيان الصادر من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث قال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل: نشكر هيئة مكافحة الفساد على متابعتها ومساندتها، ونؤكد أن لدى الوزارة خطة لتطوير جميع الخدمات، وأنها قامت في الفترة الماضية بتوفير الكثير منها، ومكتب العمل في الرياض شملته هذه الخدمات، ويعد من أكبر المكاتب في المملكة وينتمي إليه 34 في المائة من إجمالي المنشآت في سوق العمل في السعودية.

وأشار الدكتور الحقباني إلى أن الوزارة تعمل حالياً على الكثير من الإجراءات من أهمها تحويل الخدمات إلى إلكترونية للتسهيل على المراجعين، وتخفيف الزحام، والآن لدينا سبع خدمات يمكن الحصول عليها عبر الإنترنت، وكثير من المنشآت الصغيرة غير مهيأة، وجميع خدمات المكتب متوافرة عن طريق الإنترنت.

أما بخصوص الموظفين والتعامل، فتم تدريب أكثر من 1500 موظف وتقديم عدد من الدورات التدريبية على الإجراءات.

وفيما يتعلق بعدم وجود فروع للمكتب في الرياض، بين الدكتور مفرج أن هناك فرعا في المدينة الصناعية الثانية وله أكثر من عامين، مبيناً أن لدى الوزارة مشروعا كبيرا مع البريد السعودي لتكون مواقع لتقديم خدمات وزارة العمل، حيث يستطيع العميل من خلال ''واصل'' إيصال معاملته إلى الوزارة وإنجازها دون مراجعة مكاتب العمل.

ودعا نائب وزير العمل المنشآت إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، فهي تسهل لهم عناء الحضور، فجميع الخدمات متاحة في الموقع لا حاجة للمجيء لمكاتب العمل، ولكن بعض المنشآت تفضل المجيء للمكتب على الاستفادة من التقنية، حتى خدمة الاستقدام أتيحت لمجموعة من المنشآت كتجربة أولية، وقريباً ستكون متاحة للجميع.

أما فيما يتعلق بأن بعض كراسي الانتظار غير مناسب، قال الحقباني: ''إن وجد ذلك فهي حالات محدودة، ونشكرهم على الملاحظة وسوف نتلافاها''.

[شرواك]

طابور الشاحنات يتجاوز 30 كيلومترا على الحدود السعودية

قالت شركات شحن بري في الإمارات أمس إن الحدود الإماراتية - السعودية تشهد منذ أسبوع تكدسا للشاحنات المغادرة إلى السعودية.

وبدأت ظاهرة تكدس الشاحنات تلقي بظلالها من جديد عبر منفذ الغويفات الحدودي نتيجة بطء الإجراءات الإدارية، وهو ما أدى إلى انتظار الشاحنات على طول المنطقة الحدودية بين منفذي الغويفات والبطحاء في انتظار السماح لها بدخول أراضي المملكة.

وتكررت مشكلة تكدس الشاحنات أكثر من مرة خلال الآونة الأخيرة وهو ما دعا المسؤولين في الهيئة الاتحادية للجمارك إلى عقد عدة اجتماعات مع الجانب السعودي لبحث هذه المشكلة وإيجاد حلول جذرية لها.

وقال مدير شركة شحن في دبي إن شاحناته تنتظر عبور الحدود السعودية منذ ستة أيام، مشيرا إلى أن طابور الشاحنات المنتظرة من معبر الغويفات الإماراتي إلى معبر البطحاء السعودي يتجاوز 30 كيلومترا.

وذكر مدير الشركة الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "كل سنة الموال نفسه. نحن نتضرر كثيرا من هذا التأخير الذي لا نعرف له سببا واضحا". وذكر ضابط شرطة في منفذ الغويفات الإماراتي رفض الكشف عن هويته، أن التكدس سببه بطء الإجراءات لدى الجانب السعودي في منفذ البطحاء الحدودي.

وقال الضابط عبر الهاتف: "نعم يوجد تكدس وازدحام.. وقليل جدا من الشاحنات ينجح في دخول الأراضي السعودية".

وأضاف أن كل الإجراءات الإدارية الخاصة بالمنفذ الحدودي يتم الانتهاء منها خلال دقائق معدودة وأنه لا توجد أي شاحنات في الوقت الحالي خارج منفذ الغويفات ولكن المشكلة الأساسية تكمن في الإجراءات الإدارية في منفذ البطحاء وهو ما يؤدي إلى تكدس الشاحنات على فترات متفاوتة.

ونقلت مصادر عن سائقي شاحنات في المنطقة أنهم عالقون في الحدود منذ ستة أيام دون أي سبب واضح. إلا أن سائق شاحنة هنديا قال إن "السبب قد يكون اكتشاف شحنة مخدرات أو كحول في إحدى الشاحنات على الحدود السعودية. هذا يسبب تأخيرا طويلا".

[شرواك]

واجب الحرس الوطني معالجة المرضى أينما كانوا

لم يخف الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز رئيس الحرس الوطني، علمه بوجود مرضى في ممرات مستشفيات الحرس الوطني في حاجة للعلاج، وقال سئلت في يوم من الأيام، هل صحيح أن هناك مرضى في ممرات المستشفيات، فقلت نعم".

وأوضح أن واجب الحرس الوطني معالجة كل المرضى أينما كانوا، حتى لو كان المريض جالسا على كرسي". وأضاف "نحن سعيدون جدا أن نجد الخدمات تصل إلى أعلى مستوى، وهذا كله لخدمة المواطن السعودي بشكل عام وأفراد الحرس الوطني بشكل خاص، ولا شك أن علينا عتابا وملامة من الأفراد والضباط أنهم لا يجدون مواعيد لهم، ولكن لا نستطيع أن نتخلى عن المواطن السعودي".

[شرواك]

مناقشة فتح فرص صحية في القطاعين العام والخاص

«مكافحة الفساد» تبحث آليات تعيين وترقية موظفي الدولة

ناقش الدكتور عبد الرحمن البراك وزير الخدمة المدنية في مكتبه في الوزارة أمس، خلال لقائه محمد الشريف رئيس هيئة مكافحة الفساد العديد من الموضوعات التي تهم الجهتين المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.

ورحب وزير الخدمة المدنية بالزيارة، وأثنى على ما تقوم به الهيئة من مهام لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين وزارة الخدمة المدنية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتحقيق أهداف الهيئة، انطلاقاً من دور وزارة الخدمة المدنية في الإشراف على ما يتعلق بترشيح موظفي الدولة وإجراءات تعيينهم وترقيتهم ودفوعاتهم, وكونها من هذا المنطلق تستطيع أن تسهم إسهاما مباشراً في متابعة أداء الموظفين وتعزيز القيم الأخلاقية وحماية النزاهة وإشاعة مفهوم الشفافية، وبدوره شكر الشريف الوزير البراك على حسن الاستقبال، وهنأه على الثقة الملكية باختياره لهذا المنصب، وعبر عن تقديره لوزارة الخدمة المدنية، كون هذه هي الزيارة الثانية، مؤكداً حرص الهيئة على مد جسور التعاون بين الوزارة والهيئة، لتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية للحماية والنزاهة ومكافحة الفساد، خاصة فيما يتعلق ببث الوعي والتثقيف من خلال ما يتاح من وسائل التواصل والتوعية.

من جانبه، أبدى الدكتور البراك استعداد الوزارة للتعاون مع الهيئة، ودعم أهدافها، من خلال ما تكون الوزارة مسؤولة عنه من أعمال ذات علاقة بأهداف الهيئة واختصاصاتها. وتطرق الحديث إلى بداية إنشاء الهيئة، وما أنجزته من أعمال ولا سيما في مجال استقطاب كوادرها الوظيفية التي تنطبق عليها الشروط، التي نص عليها تنظيم الهيئة.

وفي نهاية اللقاء قدم الشريف نسخا من إصدارات الهيئة التعريفية مثل تنظيم الهيئة، والاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ودليل ضوابط إقرار الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي.

من جهة أخرى، عقد وزير الخدمة المدنية وأمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبد العزيز الصائغ اجتماعاً في مقر الوزارة, بحضور عدد من المسؤولين في الجهتين. وجرى مناقشة الموضوعات المتعلقة بالقوى العاملة في المجالات الصحية، وفتح فرص العمل في القطاعين العام والخاص وتبادل المعلومات وتنسيق الآليات التي تسهم في توظيف المواطنين في القطاع الصحي. واستعرض الدكتور الصائغ خلال الاجتماع برامج ومبادرات الهيئة السعودية للتخصصات السعودية الصحية التطويرية التي تهدف إلى تحقيق أهداف الهيئة في تطوير مجالات عملها والرقي بمستوى الممارسة الصحية في المملكة, كما تم استعراض المشاريع والخطط المستقبلية في مختلف مجالات الشؤون الوظيفية بالخدمة المدنية، واتفقا على التكامل بين الجهتين من خلال وضع إطار عام للتعاون لتحقيق أهدافهما.

[فارسة الكلمه]

الفساد يجب ان ينتشل من جذوره ولا بقاء للخونه المفسدين ومن خان الله ورسوله ومن اتمنه خائن لايستحق الا ان يردع والسيف السف لمن فوق وتحت والناس مثل اسنان المشط ساوسيه نعم

شكرااا لك

[محمدالكثيري]

لمكافحة الفساد دور بارز جداااا فقد قل عدد الشحاذين عند إشارة شارع الوشم مع طريق اللك فهد ويشكرون على ذلك ... مسئولياتهم كبيره ولكنهم ما يبون يعرفونها مشغولين بسلم الرواتب والترقيات ...

[memedana]

لو يحطوا إيميل لهم بدل الإرسال بالفاكس كان افضل لسرعة التواصل معهم

[شرواك]

رئيس «مكافحة الفساد» يطالب موظفيه باستثمار بيئة العمل لزيادة الإنتاجية

طالب محمد بن عبد الله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، موظفي الهيئة بالاستفادة القصوى من الإمكانات التي سخرتها لهم الهيئة، والتي تشكل بيئة عمل مثالية تمكنهم من تحقيق الحد الأعلى في الإنتاجية.

جاء ذلك خلال لقاء الشريف أمس مع موظفي الهيئة، في اللقاء الدوري، الذي يجتمع فيه الشريف مع موظفي الهيئة، لمراجعة ما تم من أعمالٍ في ضوء ما هو مطلوب من الهيئة في مجال حماية النزاهة وتعزيز تبني الشفافية ومكافحة الفساد.

وكان القاء فرصة للترحيب بالموظفين الجدد الذين انضموا إلى الهيئة أخيرا، بعد أدائهم القسم الوظيفي وتقديم إقرارات الذمة المالية، والذين حثهم الشريف على سرعة الاندماج في العمل لما لديهم من فهم وإدراك وتأهيل، وأن يكونوا خير مثل وقدوة لغيرهم في ممارسة أعمالهم، وأن يمتثلوا بما أقسموا عليه وهو التحلي بالحكمة والأمانة والنزاهة والحياد.

[شرواك]

جيسي غارسيا المتحدث الإعلامي في منظمة «الشفافية الدولية» :

«الشفافية الدولية»: الفساد تعثَّر باقتصاد 70 بلدا في العالم

كشف جيسي غارسيا المتحدث الرسمي باسم ''منظمة الشفافية الدولية''، أنَّ الفساد تسبب في تعثر النمو الاقتصادي لبعض البلدان وانتهاك حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية في الدول ذات نظام التمثيل النيابي المنتخب بسبب ممارسات مثل شراء أصوات المواطنين في الانتخابات أو الممثلين في البرلمان.

وأشار في مقابلة مع ''الاقتصادية'' إلى أن لهيئات المجتمع المدني دورا كبيرا في الترويج لاتفاقيات الأمم المتحدة وتقارير التنمية المستدامة، إضافة إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي التي تدعو إلى مكافحة جميع أشكال الفساد.. واعتبر أنه يمكن لهيئات المجتمع المدني أن تمارس دورها للضغط على حكوماتها لإعطاء الأولوية في برامجها لمكافحة الفساد من خلال توفير الأبحاث والتحليلات والأرقام الحقيقية للأداء الحكومي والدعوة إلى إبرام الاتفاقيات الأممية لمساعدة دولهم على مكافحة الفساد، وأن تشرح لجمهور المواطنين فوائد الكشف عن الفساد لتحسين الأداء الحكومي للدول.

وأشار إلى أنَّ الفساد تسبب في تعثر اقتصاديات أكثر من 70 دولة من الذين شملهم التقرير السنوي الأخير للمنظمة، إضافة إلى تأثيره السلبي في الواقع السياسي والاجتماعي لتلك الدول طوال عقود من الزمن.وقال ''نحن نسعى للتغيير في أكثر من مستوى نحو عالم أقل فسادا، وهذا يمكن أن يعني العمل من أجل تغيير القوانين في دولة معينة وتغيير الأسلوب الذي تسلكه الشركات ومساندة تحقيقات وتحريات أدق حول الفساد، أو لتغيير الطرق التي تعمل بها مؤسسات التنمية الدولية مثل البنك الدولي''. وبين المتحدث الرسمي بإسم منظمة الشفافية العالمية أن المنظمة لديها عدد من الأولويات العالمية, ونركز على قضايا الفساد السياسي, والفقر والفساد في السلك القضائي وقوانين مكافحة الفساد الدولي. وهذا بعض من اهتماماتنا, وبالنسبة لعملنا الدولي فإن جهودنا من أجل إصدار مزيد من القوانين الحاسمة في مكافحة الفساد, ربما هي أهم ما نعمله.

وهذا يشمل تشريع الأمم المتحدة ضد الفساد وتشريع مضاد للرشوة والتشريعات الإقليمية والعابرة للدول مثل تشريعات مكافحة الفساد في دول الاتحاد الإفريقي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد المتحدث الرسمي باسم ''منظمة الشفافية الدولية'' جيسي غارسيا أنَّ الفساد تسبب في تعثر النمو الاقتصادي لبعض البلدان وانتهاك حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية في الدول ذات نظام التمثيل النيابي المنتخب بسبب ممارسات مثل شراء أصوات المواطنين في الانتخابات أو الممثلين في البرلمان.

وأشار في مقابلة مع ''الاقتصادية'' إلى أن لهيئات المجتمع المدني دورا كبيرا في الترويج لاتفاقيات الأمم المتحدة وتقارير التنمية المستدامة, إضافة إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي التي تدعو إلى مكافحة كافة أشكال الفساد. واعتبر أنه يمكن لهيئات المجتمع المدني أن تمارس دورها للضغط على حكوماتها لإعطاء الأولوية في برامجها لمكافحة الفساد من خلال توفير الأبحاث والتحليلات والأرقام الحقيقية للأداء الحكومي والدعوة إلى إبرام الاتفاقيات الأممية لمساعدة دولهم على مكافحة الفساد وأن تشرح لجمهور المواطنين فوائد الكشف عن الفساد لتحسين الأداء الحكومي للدول.

وأشار إلى أنَّ الفساد تسبب في تعثر اقتصاديات أكثر من 70 دولة من الذين شملهم التقرير السنوي الأخير للمنظمة, إضافة إلى تأثيره السلبي في الواقع السياسي والاجتماعي لتلك الدول طوال عقود من الزمن.

وفي تقريرها الأخير الصادر نهاية العام الماضي أوردت منظمة الشفافية الدولية ومقرها الرئيس في برلين تصنيفا لـ 182 دولة من حيث وضع الفساد فيها, وكان من بين من تصدر القائمة دول عربية عديدة.

ومنظمة الشفافية الدولية هي أكبر منظمات المجتمع المدني في العالم، ويتركز عملها في قضايا الفساد والشفافية, تأسست في عام ١٩٩٣ من قبل بيتر آيغن، وهو مدير إقليمي سابق للبنك الدولي في إفريقيا.

ولأهمية التعريف بخطورة الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها, التقت ''الاقتصادية'' بالمتحدث الإعلامي باسم منظمة الشفافية الدولية جيسي غارسيا في حوار سلط فيه الضوء على أهمية المنظمة وآليات عملها ونتائج جهودها في محاربة الفساد. وفيما يلي نصه:

منظمة الشفافية الدولية هل هي منظمة إنسانية خيرية أم اجتماعية أم سياسية؟ وهل تربطها بالأمم المتحدة أي علاقة؟

- إنها منظمة غير سياسية ولا تستهدف الربح وغير حكومية ونحن لسنا منظمة إنسانية مثلما هو الحال مع منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر, فنحن لا نقدم الطعام أو الدواء أو التقنية.

نحن نسعى للتغيير في أكثر من مستوى نحو عالم أقل فسادا, وهذا يمكن أن يعني العمل من أجل تغيير القوانين في دولة معينة وتغيير الأسلوب الذي الذي تسلكه الشركات ومساندة تحقيقات وتحريات أدق حول الفساد, أو لتغيير الطرق التي تعمل بها مؤسسات التنمية الدولية مثل البنك الدولي. والمنظمة لا تتعامل مع أي حكومة أو منظمة تابعة للحكومات فقط مثل الأمم المتحدة, فهذا جزء من سياستنا لبناء التعاون, لكننا منفتحون على العمل مع منظمات أخرى غير حكومية, ومؤسسات ومنظمات تضم حكومات, عندما نشعر أن هناك فرصة لمشاركة بناءة في حل المشاكل ذات العلاقة بالفساد, فالديمقراطية والشفافية هما وجهان لعملة واحدة, وأن غياب أي منهما يلغي دور الآخر.

على الرغم من هذه الحقيقة, فأنتم تصرون على تأسيس مراكز للشفافية في بعض البلدان التي تمارس فيها الديمقراطية, وحرية الفكر غير مسموح بها, فما الحكمة من ذلك؟

- نحن متفقون على الدور الذي لا غنى عنه لكل من الشفافية والديمقراطية, كأسس للمجتمعات العادلة. ومع ذلك فنحن نؤمن بقوة بسياسة التفاعل, وأيضا بخلق فرص التغيير أينما يمكننا ذلك, حتى عندما يكون الهدف النهائي ما زال بعيدا جدا. ففي بعض البلدان ليس من الممكن أن تتحدث علنا عن التحول إلى الديمقراطية, ولكن من الممكن أن تبدأ حوارا حول الفساد, حوار يتناول كيفية توزيع السلطة وممارستها. نحن نؤمن بأن هذا يمكن أن يكون منطلقا لتوسيع نطاق التغيير الاجتماعي والسياسي الذي سيفيد بالضرورة كل المواطنين.

ما هي شروطكم للموافقة على إقامة مركز للشفافية في أي بلد؟

- إلى جانب اعتبارات الحماية البدنية, ودرجة مناسبة من الاستقرار, يجب أن نحدد المجموعة أو المنظمة التي يتسق عملها مع مهمة منظمة الشفافية العالمية, ويجب أن تستوفي متطلبات معينة فيما يتعلق ببنية منظمتهم, ماليا وإداريا. وهناك إجراءات تمتد لأكثر من سنة تنقل من خلالها مجموعة ما من كونها ''جماعة اتصال وطنية'' من دون عضوية رسمية في شبكة منظمة الشفافية الدولية إلى ''العضوية المندمجة'', وأخيرا إلى ''عضوية كاملة'' تستمتع بالمزايا والمسؤوليات كمجموعة تابعة لشبكتنا التي تضم نحو مائة مجموعة وطنية حول العالم.

ما هي مشروعاتكم للمستقبل وخطط منظمتكم على المستوى العالمي؟

- منظمة الشفافية العالمية لديها عدد من الأولويات العالمية, ونركز على قضايا الفساد السياسي, والفقر والفساد في السلك القضائي وقوانين مكافحة الفساد الدولي. وهذا بعض من اهتماماتنا, وبالنسبة لعملنا الدولي فإن جهودنا من أجل إصدار مزيد من القوانين الحاسمة في مكافحة الفساد, ربما هي أهم ما نعمله.

وهذا يشمل تشريع الأمم المتحدة ضد الفساد وتشريع مضاد للرشوة والتشريعات الإقليمية والعابرة للدول مثل تشريعات مكافحة الفساد في دول الاتحاد الإفريقي.

[شرواك]

النقل العام .. مارد يقف في طريق التنمية السعودية منذ 80 عاما

يتساءل كثيرون عن أسباب البطالة في ''موطن ترقص فيه النعم''، كما قال مرة الشاعر السعودي الراحل طاهر زمخشري، قد يخطر كثير من الأشياء كمسببات لهذا ''الداء'' بدءا بالعوامل الاقتصادية وليس انتهاء بالعوامل الثقافية، حيث ثقافة العمل ''المعيب'' والعمل ''المنقوص'' لوصف أعمال بسيطة تعيش بها الأمم، إلا أن قليلا من المهتمين ربطوا بين سوء النقل العام وحجم البطالة في البلاد.

ويشكل النقل العام والقطارات في السعودية موطن الضعف الواضح في مشوار التنمية المستمر منذ نحو 80 عاما، وفق كثير من المراقبين، وباستثناء القرار الجريء الذي اتخذه مؤسس البلاد الملك عبد العزيز في ربط المنطقة الشرقية بالوسطى بخط حديدي من خلال فرض المشروع الذي بدا صعبا حينها على شركة أرامكو لتنفيذه، فإن التطور في هذا المجال - القطارات - توقف عند هذا الحد، فيما بدت مشاريع النقل العام في المناطق مشاريع غير قادرة على تسجيل نجاح يذكر، وسط الميول الكبيرة عند السعوديين نحو الخصوصية حتى في تنقلاتهم.وتفتح المشاريع الأخيرة في مجال النقل العام والقطارات التي استحدثها خادم الحرمين الشريفين منذ أعوام قليلة، المجال الكبير لتطور هذا المرفق بشكل يحاكي كل أشكال التطور في البلاد، كما يشير عبد الغني الأنصاري عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، الذي يربط بين ضعف أداء النقل العام والقطارات، والبطالة المستشرية في مناطق المملكة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

يتساءل الكثيرون عن أسباب البطالة في "موطن ترقص فيه النعم" كما قال مرة الشاعر السعودي الراحل طاهر زمخشري، قد تخطر الكثير من الأشياء كمسببات لهذا "الداء" بدءا بالعوامل الاقتصادية وليس انتهاء بالعوامل الثقافية، حيث ثقافة العمل "المعيب" والعمل "المنقوص" لوصف أعمال بسيطة تعيش بها الأمم، إلا أن القليل من المهتمين ربطوا بين سوء "النقل العام" وحجم البطالة في البلاد.

ويشكل النقل العام والقطارات في السعودية موطن الضعف الواضح في مشوار التنمية المستمر منذ نحو 80 عاما وفق الكثير من المراقبين، وباستثناء القرار الجريء الذي اتخذه مؤسس البلاد الملك عبدالعزيز في ربط المنطقة الشرقية بالوسطى بخط حديدي من خلال فرض المشروع الذي بدا صعبا حينها على شركة أرامكو السعودية لتنفيذه، فإن التطور في هذا المجال (القطارات) توقف عند هذا الحد، فيما بدت مشروعات النقل العام في المناطق مشروعات غير قادرة على تسجيل نجاح يذكر وسط الميول الكبيرة عند السعوديين نحو الخصوصية حتى في تنقلاتهم.

وتفتح المشروعات الأخيرة في مجال النقل العام والقطارات التي استحدثها الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ أعوام قليلة المجال الكبير لتطور هذا المرفق بشكل يحاكي كل أشكال التطور في البلاد، وذلك كما يشير عبد الغني الأنصاري عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة الذي يربط بين ضعف أداء النقل العام والقطارات والبطالة المستشرية في مناطق المملكة.

ويشير الأنصاري الذي عمل طويلا في مجال المسؤولية الاجتماعية، إلى مشروع "سواعد" الذي يستقصي أسباب البطالة من جذورها وتوفير الحلول بناء على نتائج التحليل للأسباب الظاهرة، بالإضافة إلى دراسة قوى الاقتصاد المحلية في كل منطقة سعودية على حدة لتوفير البدائل الاقتصادية الملائمة، وهنا يلفت الأنصاري إلى بلد يشكل حجمه حجم قارة صغيرة ويملك تنوعا اقتصاديا كبيرا، إلا أن النقل العام والقطارات يجب أن تكون فيه أحد العوامل الاقتصادية التي تسمح بتنقل الموظفين من خلاله إلى جانب البضاعة المختلفة وبأسعار بسيطة يملكها الجميع.

ويربط المختص بين عدم توافر النقل العام والقطارات، وبين تسرب الموظفين الجدد الذين قدر لهم العمل في مناطق نائية وبعيدة لا يتوافر نقلهم اليها بأسعار بسيطة، لافتا إلى أن مشروعات توظيف النساء لن تنجح إلا بنقل عام على المدى الطويل، أو بتوفير مواصلات رخيصة الثمن في المدى القصير، أما المدى البعيد فيجب أن يكون هناك نقل عام وقطارات تنقل الموظف الصغير المبتدئ من مقر سكنه إلى حيث عمله في نقاط بعيدة.

ويطالب الأنصاري وزارة النقل، بالعمل على أن تكون شريكا في أي خطة عمل مقبلة للقضاء على البطالة، إذ إن المواصلات تستهلك ما نسبته 30 في المائة من راتب الموظف، ولدى النساء قد تبلغ النسبة 50 في المائة وهو ما يسبب ظاهرة التسرب الوظيفي الحاصلة في كثير من القطاعات الحكومية والخاصة لأعداد كبيرة من الموظفين الجدد، ما يشير إلى أن النقل العام والقطارات هي المسؤولة عن الحلول في المرحلة المقبلة لأي خطوة جديدة في معالجة البطالة.