مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

[شرواك]

مستثمرون :

الاستثمارات الخليجية في الأحساء لا تشكل تهديدا للمستثمرين المحليين

أكد مستثمرون سعوديون أن الاستثمارات الخليجية في الأحساء لا تشكل تهديدا للمستثمرين المحليين، إنما ستخلق فرصا وظيفية للشباب السعودي، ويسهم في تنويع الاستثمارات، خاصة في مدينة الملك عبد الله للتمور والمدينة الصناعية في سلوى ومشروع العقير وغيرها من المشاريع التي تشهدها الأحساء حاليا.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور إحسان بوحليقة رئيس لجنة الاستثمار في غرفة الأحساء ورئيس مركز جواثا الاستشاري، إن تأثير الاستثمار الخليجي وانعكاساته على الاستثمارات المحلية يعتبر ملموسا في الوقت الراهن، خاصة أن الاستثمارات الخليجية لا تزال محدودة النطاق ولم تتحول إلى ظاهرة يمكن رصد آثارها.
وكان عدد من صغار المستثمرين السعوديين في الأحساء قد أبدوا تخوفهم من تزايد دخول المستثمرين الخليجيين للأحساء، خاصة في القطاع العقاري، ما يشكل تهديدا لاستثماراتهم، ما ينعكس سلبا على المواطن بشكل عام.
وهنا يعود بوحليقة ليؤكد أن معظم الاستثمارات الخليجية ما هي إلا شركات تهدف إلى تطوير الأراضي إلى مساكن ومن ثم تقوم ببيعها أو تأجيرها على المواطنين، واصفًا في السياق ذاته هذه الاستثمارات بالإيجابية كونها تسهم في زيادة المعروض.
وشدد بوحليقة على حاجة الاستثمار إلى التحسين من خلال إيجاد حوافز تنموية وإدارية تحد من الوقت المستغرق لإصدار التراخيص وإنهاء الإجراءات واستحداث صندوق التنمية العقاري لبرامج تستهدف المستثمرين وتقلل من التكلفة التمويلية.
من جانبه، استبعد عبد اللطيف العفالق نائب رئيس اللجنة العقارية ورئيس اللجنة السياحية في غرفة الأحساء، أن يؤثر الاستثمار الخليجي في عقارات الأحساء في ارتفاع أسعارها بشكل يضر بمصلحة المواطن، مؤكدًا أن الأحساء بمشروعات بنيتها التحتية الأخيرة وتعداد سكانها وموقعها المتوسط بين دول الخليج امتلكت مجموعة من المقومات التي جعلت منها منطقة جاذبة للاستثمار.
وأضاف العفالق أن الحراك الاستثماري يراد به الاستفادة من القفزات المقبلة للمحافظة وما ستشهده بعد اكتمال مشروعاتها كمدينة الملك عبد الله للتمور والمدينة الصناعية في سلوى ومشروع العقير وغيرها من المشاريع التي ستحقق نقلة نوعية ستغير خريطة الاستثمار في الأحساء.

امتلكت الأحساء مجموعة من المقومات التي جعلت منها منطقة جاذبة للاستثمار.

وقال العفالق إن الاستثمارات دائمًا إيجابية مهما رافقها من سلبيات، إلا أنها ستحقق أرباحا عالية لصغار الملاك، حيث سترتفع أسعار أراضيهم وللمواطنين، حيث أغلبية الاستثمارات العقارية الخليجية لأغراض تجارية، وبالتالي ستزيد الفرص الوظيفية، منوهًا إلى أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، ولن يستمر فترة طويلة لأن كثرة الطلب ستزيد من المعروض، وبالتالي تبدأ الأسعار في النزول والاستقرار.
وتابع العفالق أنه من الجيد أن يعيش المواطن في منطقة حية تعزز دخول المستثمرين من خارجها إليها، مشددًا على عدم وجود مبررات للخوف من تملك غير السعوديين للعقارات، بل يجب دعم هذه الخطوة وتشجيعها، معللا ذلك بأن وجود استثمار ناجح يغري بتعدد استثمارات تابعة له، الأمر الذي يفتح الخيارات أمام المواطن نظرًا لتعدد الفرص وتحقيق الوفرة الاقتصادية التي ستعمل فيما بعد على استقرار الأسعار.
من جانبه، أشار عبد العزيز البراك مختص في قطاع العقار إلى أن صعوبة الإجراءات النظامية في السابق على المستثمر الخليجي قللت من نسب تملكه في العقار السعودي، إلا أنه في الفترة الأخيرة ومع النظم الإلكترونية وتقلص مدة إنهاء الإجراءات من أربعة أشهر إلى بضعة أيام، فقد زادت هذه النسبة بشكل أسهم في ضخ سيولة ضخمة إلى السوق، مؤكدًا أثر دخول المستثمر الخليجي في ارتفاع أسعار العقار بشكل قد يضر بمصلحة المواطن، معللا ذلك بأن هذا الارتفاع لا يشكل فارقًا كبيرًا بالنسبة للمستثمر الخليجي مقارنة بما لديه بخلاف المواطنين الذين يعانون أزمة السكن وارتفاع أسعار الأراضي، خاصة في المناطق غير الخاضعة للمضاربات التي لا تزال محافظة على أسعارها في ظل ركود السوق، الذي توقع له البراك أن يستمر ثلاثة أشهر قادمة.
وأضاف أن من إيجابيات الركود الحالي أنه سهّل عملية الإفراغ في وزارة العدل، فالمعاملة التي تستغرق ثلاثة أسابيع لإنجازها أصبحت تنتهي خلال يومين.

[شرواك]

لماذا لا يؤدي التدخل الحكومي إلى تخفيض أسعار المساكن في السعودية؟

أ.د. محمد إبراهيم السقا

نشرت ''الاقتصادية'' تقريرا عن دراسة حول الطلب على المساكن في المملكة، كشفت عن أن الطلب السنوي على المساكن يتجاوز نحو 300 ألف وحدة سكنية، بينما ما يتم عرضه من أراض لأغراض السكن يقل عن تلك المستويات من الطلب. أعتقد أن هذا التقدير للطلب السنوي على المساكن في المملكة مبالغ فيه، لكن جوهر المشكلة يتمثل في أن ما يتم عرضه من أراض لتطوير الوحدات السكنية الجديدة لا يتوافق مع احتياجات الطلب على المساكن، سواء من حيث الموقع أو الجاهزية.
فالأراضي التي تسلمتها وزارة الإسكان تعاني مشكلتين؛ الأولى أنها تقع في مناطق غير قابلة للسكن لبعدها عن المدن الرئيسة، وبالتالي فإنها لا تصب في الخانة المناسبة للطلب على المساكن، ولا تمثل سوى إضافة رقمية لا تسهم بشكل مباشر في استيفاء الطلب حيث يوجد بالفعل، كما أنها في الوقت ذاته غير جاهزة بسبب عدم توافر تسهيلات البنى التحتية اللازمة للمناطق السكنية. في ظل هذه الظروف ستستمر أسعار المساكن في الارتفاع حتى مع التدخل الحكومي.
ما الحل إذن؟ الحل في رأيي يتمثل في إعادة هيكلة الطلب على المساكن بنقله من المدن إلى مواقع أخرى، وذلك بتفريغ المدن الرئيسة من جانب من سكانها وإعادة توزيعهم على أطراف المملكة، وذلك من خلال خطة للتنمية الإقليمية لا تركز على المدن وتهتم أساسا بتنمية الأقاليم بتكثيف الاستثمار فيها.

[شرواك]

قالوا إن السعودية بحاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية كل عام..

التكتلات لا تلبي إلا 20 % من احتياجات السوق العقارية

التكتلات الحالية لا تغطي إلا 20 % من حاجات السوق، وفي الصورة مشاريع إسكانية قيد الإنشاء في الشرقية.

يتجه عدد من شركات التطوير العقارية لتشكيل كيانات عقارية كبيرة من خلال الاندماج والتكتل في السوق العقاري السعودي للاستثمار في قطاع الإسكان والبدء في تشييد الوحدات السكنية التي يحتاجها السوق والسعي لردم الفجوة بين الطلب والعرض.
وقال لـ ''الاقتصادية'' جبران العبيدي نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية: إن معظم شركات التطوير العقارية توجهت أخيراً للاندماج للمساعدة في تلبية الاحتياج للوحدات السكنية في السوق السعودي الذي يحتاج إلى وجود أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنوياً.
ولفت إلى أن عدد هذه الشركات والمؤسسات التي اندمجت لا يزال قليلاً، ولا يكفي حاجة السوق ولا يمكنها سد أكثر من 20 في المائة من حاجته.
وأشار إلى أن تفعيل لوائح الأنظمة العقارية التي تم الإعلان عنها وإصدارها كنظام الرهن العقاري ونظام التأجير المنتهي بالتملك وغيره من الأنظمة ستشكل جميعها منظومة لاستقرار أسعار السوق وزيادة العرض وتوازن حركة البيع والشراء لكافة شرائح المجتمع.
واستدرك قائلاً: إن التأثير الأكبر على انفراج أزمة السكن لجميع المواطنين في المملكة لا يقتصر على تفعيل الأنظمة العقارية فقط وإنما إيجاد وحدات سكنية متناسبة الأسعار من قبل شركات التطوير العقارية متكاملة الخدمات من تشييد وبناء وصيانة وغيرها بحسب المواصفات المتفق عليها دولياً، لتلبية أكبر عدد ممكن من محتاجي الوحدات السكنية.
وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية إلى أن التركيز بجدية في تكاتف وإنشاء شركات تطوير عقاري كبرى في المملكة بشكل سليم من شأنه تحقيق التوازن في الأسعار وتقليل التكلفة وإتاحة عروض جديدة يستفيد منها جميع المواطنين، بالإضافة إلى تأمين وظائف للسعوديين.
ونفى أن تكون أسعار العقارات قد تراجعت داخل النطاق العمراني في موسم شهر رمضان كون الأسعار كانت متماسكة بينما ضعفت القوة الشرائية في أطراف المدن وخارجها.
في المقابل، يجد سليمان العمري رئيس اللجنة العقارية في ''غرفة القصيم'' أن وضع السوق العقاري حتى الآن غير واضح نتيجة عدم تطبيق الأنظمة العقارية وأنظمة التمويل الخاصة به، وبالتالي لا يمكن تحديد نسبة السيولة في القطاع وآلية الحركة التجارية كون كثير من المشاريع معطلة إزاء ذلك، مبيناً أن العقار التجاري لم يصبه الركود خلال موسم شهر رمضان في مناطق المملكة كافة، بينما العقار السكني أصابه شيء من الهدوء والركود في بعض المناطق وليس جميعها، حيث إن مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لم يتوقف بهما حجم الزيادة المستمرة في الطلب وبنسب عالية.
وأفاد العمري أن الأسبوع الأخير من شهر رمضان على وجه التحديد شهد نمواً في القوة الشرائية حتى الآن، لكن هذا النمو يعد على المستوى العادي، ولكنه ليس المستوى الذي يترقبه السوق ويطمح به المستثمرون في القطاع بمشاريع كبيرة على مستوى المملكة، حيث يترقب العديد حركة قوة شرائية عالية بعد شهرين من الآن أي بعد عيد شهر ذي الحجة الحرام لقرب موعد الانتهاء من خطة تعديل أنظمة التخطيط والبناء التي تم التصريح بها من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية والتي حدد الانتهاء منها في 1435 هجرية، أي العام المقبل.
إلى ذلك قال خالد العبدالكريم - مستثمر عقاري وأحد رجال الأعمال في المنطقة الشرقية -: إن الطلب العالي على العقار خاصة منه السكني في المملكة في مقابل أن حجم المعروض ضعيف هو أحد عوامل ارتفاع أسعار العقار في السعودية، يضاف إلى ذلك أن القروض أو المساعدات أو البرامج التمويلية التي تقدمها جهات مختلفة حكومية كانت أم أهلية أوجدت لدى المواطن نوعاً من الإحباط جراء البيروقراطية المتخذة من قبل هذه الجهات في تعاملاتها مع المستفيد من عروضها، ولاسيما أن التصاريح التي يطلقها المسؤولون عبر وسائل الإعلام لا يوجد لها تطبيق وتفعيل حقيقي على أرض الواقع، ولذا يفترض من مطلقي التصاريح أن يتحدثوا مباشرة مع المواطنين من خلال المجالس واللقاءات.
وتابع العبدالكريم أن المشكلة الأساسية التي يجب تسليط الضوء عليها لحل أزمة السكن في قطاع العقار السعودي هو عدم توافر التمويل الميسر على الرغم من وجود برامج كثيرة وصناديق داعمة ونوايا طيبة، إلا أن المواطن لا يزال يبحث عن مصادر تمويل ميسرة التي تتوافق مع دخله الشهري وقدرته المالية، خاصة من ذوي الدخل القليل الذي لا يجد سكناً أو جهات داعمة بالشكل المناسب والميسر، منوهاً إلى أن التضخم مشكلة عالمية وإن كانت نسبه متفاوتة في المملكة نتيجة عدم مناسبة دخل الموظف مع التضخم في الأسعار.
ولفت العبدالكريم إلى أن تعديل الدخل للموظف بما يتناسب مع الارتفاع مع الأسعار هو أحد الحلول لعدم وجود جهة معنية للتجاوب السريع مع قضية إيجاد السكن للمواطن، بالإضافة إلى إيجاد آليات تمويل ميسرة تتناسب مع الأزمة الحالية، ولا سيما أن السكن في المملكة يمثل جزءاً من دائرة مغلقة، ولكسر انغلاق الدائرة لا بد من إيجاد تمويل ميسر، وزيادة حجم المعروض في ظل قلة المعروض الذي أدى للارتفاع الملحوظ على أسعار العقار في المنطقة.
وأبان أن التوقعات تشير إلى إمكانية تصاعد أسعار العقار من جديد، لكن سرعة هذا الارتفاع لن تكون كالسابق وإنما بشكل أقل وتيرة، مشيراً إلى أن التوجه الحالي في العقار التجاري هو للمباني العالية وتنفيذ مشاريع في ضواحي المدن بدلاً من وسطها، سعياً لتخفيف الازدحام في طرق المدن وداخلها.

[بوذكرى]

اللى يقول بينحفض او انخفض ياليت يدلنا ويكون فى المدن الرئيسية ولا الكلام واجد والشعارات اكثر

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوذكرى

اللى يقول بينحفض او انخفض ياليت يدلنا ويكون فى المدن الرئيسية ولا الكلام واجد والشعارات اكثر

أن القطاع يمر بمرحلة ركود وترقب لما سيصدر من قرارات، وأن العقاريين والمطورين حذرون في اتخاذ أي خطوة قبل معرفة ما سيؤول إليه القطاع من انخفاض خلال الفترة المقبلة.

[شرواك]

«الإسكان» تجتمع مع المقاولين للنظر في أسباب تأخر تسليم المشاريع السابقة

تطوير أراض في 7 مدن لاستيعاب 40 ألف مسكن

وزير الإسكان خلال توقيعه أحد العقود الثمانية أمس.

وقعت وزارة الإسكان ثمانية عقود لتطوير أراض في سبع مدن سعودية بتكلفة أربعة مليارات ريال ضمن برنامج "أرض وقرض" الذي أمر به خادم الحرمين الشرفين أخيرا.
وينتظر أن تستوعب الأراضي المطورة التي وقعت عقود تطويرها أمس بحضور الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان نحو 40 ألف وحدة سكنية وستؤوي أكثر من ربع مليون مواطن.
وقال الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، في مؤتمر صحافي عقد أمس بعد توقيع العقود، إن المشاريع المبرمة تمثل باكورة لبعض المشاريع، وأن هناك مشاريع أخرى في بعض مناطق السعودية تحت التصميم، سيتم طرحها قريباً في مناطق عسير ونجران والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع المزيد من عقود مشاريع الإسكان الكبيرة والمتكاملة الخدمات في بعض مناطق السعودية.
وأوضح الدكتور شويش الضويحي أن مشاريع الإسكان المتأخرة بما فيها المشاريع التي اعتمدتها هيئة الإسكان في السنوات الماضية قبل تحويلها إلى وزارة، يتم حالياً الاجتماع مع المقاولين المنفذين لها وينظر في أسباب تأخرها، مشيراً إلى أن هناك أكثر من خمسة مشاريع من المشاريع السابقة تم استلامها من المقاولين المنفذين.
وأضاف: "إن نظام الدولة وعقود الأشغال واضحة جداً، والمشاريع التي يحدث فيها تأخر كثير أو تعثر فإنها تسحب وتسند إلى مقاول آخر"، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بضخ عدد كبير من الأراضي، وتستهدف الأماكن التي فيها احتياج للإسكان، مؤكداً أن المشاريع الموقعة أمس، تمثل استكمالا لتوقيع كثير من المشاريع في مدن مأهولة بالسكان.
وبين الدكتور الضويحي، أن المواطنين الذين يحصلون على قروض عقارية ولا يملكون أراضي جميعهم سيدخل في لائحة الاستحقاق التي ستعقد لها الوزارة قريباً مؤتمراً صحافياً يفصل لجميع المواطنين لها لأن الدعم السكني سواء قطعة أرض أو الدعم السكني " القرض" يجب أن يصل للمستحقين بعدالة وشفافية لجميع المواطنين.
وأبان أن وزارة الإسكان حاليا بصدد الإعلان عن هذه المشاريع في مناطق السعودية، موضحاً أنها تمثل مشاريع للبنية التحتية روعي في تصميها أفضل اشتراطات تخطيط المدن لتكون وحدات وأماكن للسكن بخدمات ومرافق متكاملة تشمل المساجد والخدمات التعليمية والمراكز الصحية والأمنية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع المزيد من عقود مشاريع الإسكان الكبيرة والمتكاملة الخدمات في بعض مناطق السعودية.
وعن اختيار أماكن المشاريع الموقعة داخل النطاق العمراني، قال وزير الإسكان: "إن المشاريع التي تم توقيعها اليوم تقع داخل النطاق العمراني، ومشروع مدنية جدة يقع داخل النطاق العمراني ومشروع منطقة الدمام يقع في ضاحية الدمام على الطريق السريع، وكذلك مشروع المدينة المنورة يقع داخل نطاق الحرم، مؤكداً أن المشاريع في منطقة تبوك التي تم توقيعها في السابق ومدينة الرياض جميعها ضمن النطاق العمراني".
وفيما يتعلق بتطوير البنى التحتية للمشاريع وهل تتضمن تقسيم المواقع المحددة إلى أراض لتخدم توجه الوزارة المقبل ضمن مشروع توزيع "أرض وقرض" في حال توفير الخدمات للأراض وتوزيعها، وهل ستمنح للمواطنين مجاناً أو من خلال رسوم، أكد الدكتور الضويحي، أن المشاريع المبرمة عبارة عن بنية تحتية متكاملة وإيصال جميع الخدمات لها، وبعد ذلك يتم تقسيم الأراضي للمواطنين.
وأضاف: "الأراضي التي سيتم توزيعها هي ضمن مشروع "أرض وقرض" تمنح للمواطنين هذه الأراضي وأيضا قروض لبناء مساكن بأنفسهم أو من خلال شركات ستؤهل لتساعد المواطنين في البناء والخيار للمواطن"، لافتاً النظر إلى أن الوزارة قد أنهت ما يتعلق بالرسوم ويتم حالياً التشاور مع الجهات ذات العلاقة وسيعلن في حينه بشفافية للمواطنين ما قيمة هذه الأراضي.
وحول كيفية توزيع الوحدات السكنية للمواطنين وعن الفئة المستهدفة، وما تم تداوله حول تعثر أو تأخر مشروع غرب المطار في الرياض، أوضح أن مشروع غرب المطار لا يوجد فيه أي مشكلات، وأنه يسير حتى الآن حسب الجدول الزمني له ولم يتم هناك أي تعثر في سير المشروع، مؤكدا أنه تم إنجاز العقد الأول للمقاول وسلم المشروع للعمل الذي يتم فيه تنفيذ البنية التحتية.
وفيما يتعلق بالأراضي البيضاء الواسعة في بعض المدن ولم يتم استخدامها، وهل يمكن للوزارة نزع ملكياتها قانونياً خاصة لمنح الاستثمار وفرض رسوم عليها وهل هناك توجه للوزارة؟ أجاب قائلا: "الأراضي البيضاء أفرزتها استراتيجية الإسكان وهي مشروع إدارة الأراضي".
واستطرد بقوله: "عكفت وزارة الإسكان على هذا الموضوع، واستنتجت خلاصات كثيرة جدا، ومن ضمنها التجارب الدولية، وكما تم ذكره حول آلية الاستحقاق سيكون هناك مؤتمر صحافي لإلقاء الضوء على موضوع سياسة الأراضي سواء حوافز لإنشاء أراض سكنية في الأراضي البيضاء، وأيضا وضع جزاءات على الأراضي التي تكون ضمن النطاق العمراني التي تم وصول الخدمات إليها من البنية التحتية".
وكشف وزير الإسكان أن المدة الزمنية للمشاريع تتراوح حول الـ 18 شهراً وأقصى مشروع قد يستمر حتى سنتين للمشاريع الكبيرة، مفيداً بأن الفئة المستهدفة تشمل جميع فئات المجتمع وتحديداً المستحقين للدعم السكني التي سيتم تفصيلها خلال الأيام المقبلة، ولفت إلى أن هذه المشاريع تتيح للمطورين العقاريين الفرصة للإسهام في تنفيذ البناء للوحدات السكنية للمواطنين وفقاً لخياراتهم ورغباتهم المختلفة. ويذكر وزير الإسكان، أن وزارته تعمل حالياً على إنهاء إجراءات طرح واعتماد تصاميم عدد من المشاريع، منها مشروع في منطقة عسير، ومشروعين في أبها، وآخر في خميس مشيط وبيشة وتثليث والمجاردة، إضافة إلى منطقة الباحة في المخواة والمفارجة، وبمنطقة نجران في يدمة وشرورة، وأربعة مشاريع بمنطقة مكة المكرمة في مكة ورابع وتربة والطائف، وبمنطقة المدينة المنورة في ينبع.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان مستمرة في حيازة الأراضي السكنية، والعمل على تطويرها بخدمات ومرافق وبنية تحتية كاملة، سواء كان ذلك في المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً أو بتطوير الأراضي وتسليمها للمواطنين وفقاً لآلية تستهدف الأسر التي لا تملك مساكن مناسبة، ويمكن اعتماد نظام النقاط لتحديد درجة أولوية المستحق، وماهية البرنامج الأنسب له.

مشروع «الخرج»

تبلغ مساحته 2.534.781 متراً مربعاً، ويقع جنوب الخرج، وهو عبارة عن أراض مطورة تستوعب 2677 وحدة سكنية، إلى جانب أرض مطورة لمرافق وخدمات تستوعب 10 مساجد و23 مدرسة ومركزا للدفاع المدني ومركز شرطة ومركزا للرعاية الصحية ومركزا للبريد ومكتبة.

مشروع «تبوك»

تبلغ مساحته 1.098.155 متراً مربعاً، ويقع شمال مدينة تبوك، وهو عبارة عن أراض مطورة تستوعب 3200 وحدة سكنية، إلى جانب أراض مطورة للمرافق تستوعب 5 مساجد و17 مدرسة ومركز للدفاع المدني ومركز شرطة ومركز رعاية صحية ومركز للبريد ومكتبة.

مشروع «القطيف»

تبلغ مساحته 1.171.877 متراً مربعاً، ويقع شرق طريق الجبيل – الظهران، الذي يشمل أراضي مطورة تستوعب 1430 وحدة سكنية، إلى جانب ما يضمه من أراض مطورة تستوعب 6 مساجد و7 مدارس، وكذلك مراكز صحية ودفاع مدني وشرطة ومكتب بريد.

مشروع «جدة 1»

تبلغ مساحته 1.999.999 متراً مربعاً، ويقع شمال مطار الملك عبد العزيز، بجوار استاد الملك عبد الله، ويشمل تطوير أراضٍ تستوعب 4240 وحدة سكنية، وأراضي مطورة للخدمات والمرافق تستوعب 7 مساجد وجوامع و24 مدرسة للبنين والبنات وحدائق ومركز صحي ومركز دفاع مدني ومركز شرطة.

مشروع «جدة 2»

تبلغ مساحته 5.697.663 متراً مربعاً: ويقع في حي الأمير فواز، يشمل تطوير أراضٍ تستوعب 10630 وحدة سكنية وأراضي مطورة للخدمات ومرافق تستوعب 16 جامعاً ومسجدا، 46 مدرسة للبنين والبنات ومركز دفاع مدني ومكتبتين ومركزا للشرطة وثلاثة مراكز صحية ومركز بريد.

مشروع «المدينة المنورة»

تبلغ مساحته 1.600.270 متراً مربعاً، ويقع داخل الدائري الثاني، ويشمل تطوير أراض تستوعب 3100 وحدة سكنية وأراضي مطورة لمرافق تشمل خمسة مساجد و21 مدرسة ومركز دفاع مدني ومركز شرطة ومركز بريد ومكتبة، إلى جانب الحدائق.

مشروع «الدمام»

يقع جنوب غرب الدمام وتبلغ مساحته ما يقارب 10 ملايين متر مربع، ويشمل أراضي مطورة تستوعب 13145 وحدة سكنية إلى جانب ما يشمله من أراض مطورة لخدمات ومرافق تضم 31 مسجدا و83 مدرسة ومركزين للدفاع المدني ومركزين للشرطة ومركزين للرعاية الصحية ومكتبتين ومركزي بريد ومراكز تجارية ومستشفى.

مشروع «الأحساء»

وتبلغ مساحته 1.841.961 متراً مربعاً، ويقع جنوب الهفوف، ويشمل أراضي مطورة تستوعب 1445 وحدة سكنية إلى جانب مرافق وخدمات تستوعب 6 مساجد و13 مدرسة ومركزا للدفاع المدني ومركزا للشرطة ومركزا للرعاية الصحية.

[شرواك]

الأسعار في لندن أعلى 20 % من ذروة ما قبل أزمة 2008

مخاوف من فقاعة عقارات في بريطانيا

قفزت أسعار العقارات في لندن بنسبة 8.1 في المائة خلال الشهور الـ 12 الماضية.

عززت مجموعة من البيانات الإيجابية هذا الأسبوع إحساساً بالانتعاش في سوق الإسكان البريطانية – وأشعلت فتيل تحذيرات بأن فقاعة جديدة يمكن أن تكون في طور التشكل.
وخلال السنة المنتهية في حزيران (يونيو) الماضي ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 3.1 في المائة، وفقاً لبيانات رسمية، في حين أن الأرقام من المعهد الملكي للمساحين القانونيين أظهرت أن هذا أسرع نمو منذ عام 2006.
ومعظم هذه الزيادة مدفوعة من عقارات لندن، حيث قفزت الأسعار بنسبة 8.1 في المائة خلال الشهور الـ 12 الماضية. ووفقاً لمؤشر آخر من LSL/Acadametrics، تعتبر الأسعار في لندن الآن أعلى بواقع الخُمس عن مستويات الذروة التي كانت سائدة قبل الأزمة في 2008. لكن هناك أيضاً علامات على الحياة في بقية بريطانيا. فباستثناء لندن والجنوب الشرقي، ارتفعت الأسعار بنسبة 1 في المائة خلال السنة المنتهية في حزيران (يونيو)، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاءات.
وجاءت أدلة أخرى على الانتعاش من بيانات القروض العقارية، إذ سجلت القروض للذين يشترون المساكن للمرة الأولى أعلى مستوى لها منذ ست سنوات في الربع الثاني، وفقاً لمجلس مقرضي القروض العقارية.
ويقول خبراء: إن الانتعاش مدفوع بمجموعة من إجراءات التحفيز الحكومية، مثل برنامج التمويل لأجل الإقراض وبرنامج المساعدة في الشراء، المصممين لتحفيز القروض العقارية وبناء المساكن.
وأعرب الوزراء عن ابتهاجهم ببيانات هذا الأسبوع واعتبروها دليلاً على أن سياساتهم تحقق نجاحا. لكن منتقدين حذروا من أن الإجراءات يمكن أن ينتهي بها المطاف إلى إحداث ضرر أكثر مما تجلب نفعاً. ويعتقد مارك فيلد، عضو البرلمان المحافظ عن لندن ووستمسنتر، أن سوق الإسكان يتم تضخيمها بصورة متعمدة من قبل وزير المالية.
وقال: "نمر الآن في فترة ما قبل الانتخابات، ومن الواضح أن إحدى الطرق لإعادة بعض الثقة هي من خلال إحساس بأننا اجتزنا أسوأ مرحلة في ركود سوق الإسكان".
فيما يلي بعض الأجوبة عن السؤال التالي: هل تتجه سوق الإسكان في بريطانيا نحو فقاعة جديدة؟
لا، فالأسعار لا تزال متدنية بصورة كبيرة في مناطق كثيرة. ويعتقد كثير من المحللين أن الحديث عن فقاعة أسعار هو رد فعل غريزي على أول أنباء سارة منذ سنوات.
فريق آخر يقول نعم ويعلل ذلك بأن أسعار المساكن تنمو بمعدل أسرع من التضخم في بريطانيا.
لكن كثيراً من المناطق لا تزال تشهد تراجعاً في الأسعار. ففي يوركشاير وهامبر، تراجع متوسط الأسعار بنسبة 0.2 في المائة خلال السنة الماضية، في حين شهدت أسكتلندا أكبر نسبة من التراجع بلغت 0.9 في المائة.
والأهم من ذلك أن القدرة على الشراء أفضل بكثير مما كانت خلال الفقاعة السابقة. فعبر بريطانيا كانت نسبة متوسط أسعار المساكن إلى متوسط الدخل الإجمالي 4.5، مقارنة بنسبة 5.4 في أوائل 2008. كذلك أصبحت دفعات القروض السكنية أدنى عند احتسابها نسبة من الدخل مما كانت عليه في 2008.
ويقول جون نيل، رئيس قسم الأبحاث في شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية: "هناك خطر من أننا يمكن أن ندخل في فقاعة إسكان، لكننا لم نبلغ هذه المرحلة بعد. مشاعر الناس تستبق الواقع الاقتصادي على الأرض. قبل أن نستطيع أن نقول فعلاً إننا نمر في فقاعة، لا بد أن نشهد أرقاماً من خانتين في نمو الأسعار على أساس سنوي".
وفي حين أن تعاملات الإسكان والقروض العقارية كانت ترتفع باستمرار، إلا أن مستوى النشاط لا يزال أدنى بنسبة 40 في المائة عما كان عليه في العقد المنتهي بعام 2005. يقول ساجد جاويد، السكرتير الاقتصادي لوزارة المالية: "مستوى التعاملات وتوافر القروض العقارية لا يزالان أدنى مما يجب، وهو ما يعرقل الاقتصاد ويحبط طموحات الناس المجدين". ويضيف: "الحقيقة هي أن البرامج المؤقتة لمساندة القروض السكنية من هذا النوع موجودة أصلاً في كثير من البلدان ولا يوجد أي دليل على فقاعة في بريطانيا".
وغالباً ما يُستشهَد بلندن على أنها دليل على عودة النشاط. لكن المختصين يقولون إن العوامل التي تدفع الأسعار إلى أعلى فريدة تماماً في العاصمة وأنها أصبحت منفصلة عن الأسواق في المناطق الأخرى.
وفي حين يخشى بعضهم من تسارع ارتفاع الأسعار يجادل آخرون بأن لها أساساً أقوى من الانتعاش الوليد الذي يجري حالياً في بقية بريطانيا. وأصبح المستثمرون الأجانب يرون في لندن ملاذا لأموالهم في عصر من أسعار الفائدة المتدنية والأسواق المالية المتقلبة. بالنسبة لكثير من المشترين الأجانب تظل أسعار العقارات في لندن أرخص مما كانت وقت الذروة بسبب التغيرات في سعر صرف العملة. كذلك لا تزال لندن مستمرة في مواجهة نقص في المساكن. ويقول تشارلز مكداوِل، وهو وكيل عقاري متخصص في مساكن لندن الفاخرة: "حين نقول إننا داخلون في فقاعة، فإن هذا كلام فارغ تماماً. الأشياء التي تحرك الطلب في سوق لندن ليست عوامل متقلبة يمكن تفكيكها بوخزة إبرة. إنها عوامل صلبة".
ويصف ألبرت إدواردز، وهو محلل في البنك الفرنسي سوسييتيه جنرال، برنامج المساعدة في الشراء بأنه "سياسة حمقاء تقف على رأسها فوق معظم السياسات الاقتصادية الغبية التي شهدتُها خلال 30 عاماً".
ويقول هو ومنتقدون آخرون إن البرنامج الذي يعطي قروضاً مدعومة من الحكومة للمساكن الجديدة، وسيتم توسيعه في كانون الثاني (يناير) إلى العقارات القائمة، يعمل على إعادة نفخ فقاعة لم تتضاءل أبداً في بعض مناطق البلاد، ولم تتضاءل بصورة مناسبة قط بعد الانقباض الائتماني.
وفي حين أن حديث الفقاعة يمكن أن يبدو مذهلاً في مبالغته في شمال إنجلترا، حيث لا تزال الأسعار دون مستوى الذروة الذي وصلت إليه في فترة ما قبل الأزمة بنسبة تزيد على 10 في المائة، إلا أن طفرة الإسكان في وسط لندن "لم تختف أبداً في الواقع"، وفقاً لمارك فيلد، عضو البرلمان المحافظ عن لندن ووستمسنتر.
وحتى عهد قريب كان النمو في العاصمة مدفوعاً بالمستثمرين الأجانب في المناطق المرغوبة، مثل كينزنجتون وتشيلسي، لكن الاتجاه العام الآن آخذ في الانتشار إلى المناطق الأقل حصرية. وشهدت مناطق هاكني وكامدن وميرتون نمواً بنسبة 11 و10.7 و10 في المائة على التوالي في السنة المنتهية في حزيران (يونيو)، وفقاً لشركة نايت فرانك العقارية. ويحدث هذا التضخم في الأسعار على الرغم من الضغط المتواصل على دخول الأسر، إذ أظهرت بيانات هذا الأسبوع نمواً في الأجر السنوي بنسبة 1.1 في المائة بعد العلاوات، وهو قريب من أدنى معدل منذ أن بدأ العمل بالسجلات في 2001.
مصدر القلق هو أن المرحلة الثانية – والأكثر إثارة للجدل – في برنامج المساعدة في الشراء، التي تشتمل على 12 مليار جنيه من ضمانات القروض العقارية، التي ستبدأ في كانون الثاني (يناير)، ستعمل على رفع الأسعار أكثر من ذي قبل دون أن تعمل بالضرورة على تعزيز العرض.
وفي حين أن بناء المساكن أظهر علامات مبدئية على التعافي، يظل الإنشاء عند مستوياته المتدنية تاريخيا.
ويعتقد كثير من الاقتصاديين أن الأسعار في سوق الإسكان البريطانية تظل فوق قيمتها الحقيقية. ويقول ماثيو بوينتون، وهو اقتصادي مختص بالعقارات في كابيتال إيكُنومكس: "نشك في أن الزيادة الحديثة في الطلب على المساكن مدفوعة بالتحسن في الأساسيات، على اعتبار أن الدخول الحقيقية لا تزال في تراجع".

[شرواك]

تطوير 26 مليون متر مربع

الإسكان تكشف تفاصيل مشروع الـ 40 ألف وحدة

أكدت وزارة الإسكان أن العقود التي وقعها الدكتور شويش بن سعود الضويحي بالرياض أمس الأول بقيمة 4 مليارات ريال تقريبا مع عدد من شركات ومؤسسات المقاولات لتطوير أراض في كل من المدينة المنورة وجدة والخرج والدمام والأحساء والقطيف تبلغ مساحتها الإجمالية 26 مليون متر مربع ، مشيرة إلى أنها جاءت في إطار سعيها إلى توفير السكن المناسب للمواطن ضمن أحياء نموذجية مكتملة المرافق والخدمات .
وشملت العقود التي وقعها وزير الإسكان وفقا لبيان صحفي صدر اليوم تنفيذ أعمال البنية التحتية لتطوير الأراضي بكامل الخدمات إلى جانب توفير أراضٍ للمواطنين، تشتمل على شبكات المياه والصرف الصحي وتمديدات الكهرباء والاتصالات بتصاميم تكفل عدم الحاجة لأي أعمال حفريات في المستقبل ، وسفلتة شبكات الطرق الداخلية بعرض يتراوح بين 15 – 36 متراً والأرصفة بعرض بين ( 2 – 6 مترا ) والإنارة والتشجير والحدائق، إلى جانب توفير مواقع للمرافق الدينية والتعليمية والترفيهية والتجارية، وذلك وفقا لأعلى المعايير التخطيطية والمواصفات الفنية للجهات ذات العلاقة , تكفل إقامة بيئة اجتماعية تفاعلية للأسرة السعودية.
وتضمنت العقود عقد مشروع الدمام 1 الذي يقع جنوب غرب مدينة الدمام ويبعد حوالي 15 كيلو مترا من مركز المدينة وحوالي 20 كيلو متراً من مدينة الخبر ويمتد على مساحة 10 ملايين متر مربع ، ينفذ الجزء الشمالي منه بتكلفة قدرها (1.083.741.882) ريالاً، فيما ينفذ الجزء الجنوبي منه بتكلفة قدرها ( 669.206.017 ) ريالاً ، بمدة تنفيذ 24 شهرًا .
ويشمل مشروع الدمام تنفيذ البنية التحتية لتوفير أراضٍ مطورة بخدماتها تستوعب نحو 13 ألف وحدة سكنية يتوقع أن تستوعب قرابة (79634) نسمة في مخططات نموذجية مكتملة الخدمات ، وتطوير أرض تستوعب 23 مسجدًا محليًّا يتسع كل منها لـ ( 1.000 – 2.000) مصل و (8) جوامع يتسع كل منها لـ (4.000) مصلّ ، إلى جانب أراض مطورة للمرافق التعليمية تضم 41 روضة أطفال و 26 مدرسة ابتدائية و 8 مدارس متوسطة و 8 مدارس ثانوية للبنين والبنات ومواقع مخصصة لمراكز الشرطة والدفاع المدني والخدمات البريدية ومكتبات عامة و( 3 ) مواقع للمرافق صحية ( الرعاية الأولية ) والمستشفى ، وأراض مطورة مخصصة للحدائق والملاعب ومراكز الترفيه تبلغ مساحتها حوالي (560.000) متر مربع ، بالإضافة إلى مواقع مخصصة للمحلات والمراكز التجارية .

وجرى تصميم البنية التحتية بمواصفات عالية حيث تشمل شبكات الكهرباء والإنارة وتمديدات المياه والصرف صحي ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات تصريف سيول لجميع مستويات المخطط وشبكات طرق داخلية يتراوح عرضها بين (15 – 36) مترًا وإجمالي أطوالها يبلغ ( 130.900 ) متر مع الالتزام بمواصفات الجودة مع مراعاة انسيابية المرور ووقوف السيارات بناء على الدراسات المرورية المعدّة, وأرصفة واسعة يتراوح عرضها بين ( 2متر و 6متر ) تشجع على المشي والرياضة وتقلل الحاجة لاستخدام السيارات في الوصول إلى المرافق العامة كالمساجد والمدارس والمراكز التجارية .

وشملت العقود التي وقعها معالي وزير الإسكان كذلك مشروع إسكان جدة ( 1 ) المطار الذي يقع شمال مطار جدة بجوار استاد الملك عبدالله الجديد ، ويحده من الشرق طريق الحرمين، وتبلغ مساحته (1.999.999) متر مربع وتم تصميمه وتخطيطه ليستوعب (4.240) وحدة سكنية ، حيث أنه من المتوقع أن يستوعب هذا المشروع قرابة (23.331) نسمة ، وتم التعاقد ولتنفيذ البنية التحتية ( تطوير الأراضي بكامل الخدمات ) بعقد قيمته 338.494.466 ريالاً، ومدة العقد 20 شهراً.

ويضم المشروع على مواقع تستوعب جامعين يتسع كل منهما لـ (4.000 ) مصل وخمسة مساجد محلية يتسع كل منها لـ (2.000 ) مصل ، كما خصصت ضمن المشروع مواقع لـ (14 ) روضة أطفال و(6 ) مدارس ابتدائية ومدرستين للمتوسطة ومدرستين للثانوية للبنين والبنات ، فيما تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للحدائق والملاعب ومراكز الترفيه حوالي (77.805) أمتار مربعة موزعة في جميع أحياء ومجاورات هذا المشروع ، كذلك يضم المشروع أراض مطورة مخصصة للمراكز الصحية والدفاع المدني والشرطة ومكتب بريد ومكتبة عامة وكذلك للمحلات والمراكز التجارية.

ويقع مشروع إسكان جدة ( 2 ) في حي الفواز الذي يقع بجوار حي الأمير فواز جنوب جدة على مساحة (5.697.663) متر مربع وتم تصميمه وتخطيطه ليحتوي المشروع على مساحات تستوعب عمائر مكونة من (10.630) وحدة سكنية بمساحات مناسبة للأسرة السعودية ، بطاقة استيعابية تقارب (58.358) نسمة، وتبلغ تكلفة المشروع (480.466.305 ) ريالات ، ومدته 24 شهراً لتنفيذ البنية التحتية بخدمات متكاملة ( شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي وأرصفة وسفلتة طرق وإنارة وحدائق ) ، مع تخصيص مساحات للمرافق تستوعب 8 جوامع سعة كل منها (4.000 ) مصلّ و 8 مساجد محلية سعة كل منها (2.000 مصل).

كما يشمل أراضي مطورة تستوعب 24 روضة و 12 مدرسة ابتدائية و 6 مدارس متوسطة و 4 مدارس ثانوية للبنين والبنات ، وتبلغ مساحة الأراضي المخصصة للحدائق والملاعب ومراكز الترفيه حوالي (330.922) مترًا مربعًا موزعة على جميع أحياء ومجاورات هذا المشروع. كما يحتوي المشروع على مواقع مخصصة للمراكز الصحية والدفاع المدني والشرطة ومكتب بريد ومكتبة عامة وكذلك على محلات ومراكز تجارية.

ومن بين العقود الموقعة كذلك عقد مشروع إسكان المدينة المنورة الذي يقع داخل الدائري الثاني ويمر من المخطط طريق على بن أبي طالب فيما يبعد عن المسجد النبوي قرابة 5 كيلومترات، وتبلغ مساحته (1.600.270) مترًا مربعًا الذي تم تصميمه وتخطيطه لتستوعب أراضيه المطورة عمائر متعددة الأدوار (3.100) وحدة سكنية .
ويتوقع أن تضم قرابة (18.358) نسمة ، وتبلغ تكلفة المشروع لتنفيذ البنية التحتية ( تطوير الأراضي بخدماتها ) (182.567.644) ريالا . ومدة العقد 20 شهراً ، ويحتوي المشروع على أراض مطورة مخصصة لجامع يستوعب (4.000 ) مصل و4 مساجد محلية سعة كل منها (2.000) مصل وأراض مطورة للمرافق التعليمية تستوعب 11 روضة و5 مدارس ابتدائية و3 مدارس متوسطة ومدرستين ثانوية للبنين والبنات ، فيما تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للحدائق والملاعب ومراكز الترفيه حوالى (89.705) أمتار مربعة موزعة على جميع أحياء ومجاورات هذا المشروع .
كما يحتوي المشروع على مواقع مخصصة للمراكز الصحية والدفاع المدني والشرطة ومكتب بريد ومكتبة عامة ومحلات ومراكز تجارية.
وشملت العقود الموقعة من معالي وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي عقد مشروع إسكان الأحساء الذي يقع جنوب مدينة الهفوف ويبعد حوالي 8 كيلومترات من مركز المدينة ويحده من الشرق طريق الأمير فيصل بن فهد ، وتبلغ مساحته (1.841.961) متر مربع وتم تصميم المشروع وتخطيطه ليتكون من (1.445) قطعة أرض توزع للمواطنين.
ويتوقع أن يستوعب هذا الحي قرابة (9000) نسمة ، وتبلغ تكلفة المشروع (285.223.630) ريالاً. ومدة العقد 20 شهراً ، ويضم المشروع أراضي مطورة تستوعب جامعا يتسع لـ (4.000) مصل و5 مساجد محلية يتسع كل منها (1.000) مصل .
كما يضم المشروع أراضي مطورة لمرافق تعليمية تشمل 5 روضات و4 مدارس ابتدائية ومدرستين للمتوسطة ومدرستين للثانوية للبنين والبنات ، وتبلغ مساحة الأراضي المخصصة للحدائق والملاعب ومراكز الترفيه حوالي (37.669) مترًا مربعًا موزعة على جميع أحياء ومجاورات هذا المشروع ، كذلك يحتوي المشروع على مواقع مخصصة للمراكز الصحية والدفاع المدني والشرطة ومكتب بريد ومكتبة عامة وكذلك على محلات ومراكز تجارية.
ويقع مشروع إسكان القطيف في شرق طريق الجبيل-الظهران السريع ويبعد عن مركز مدينة القطيف حوالي 5 كيلومترات وتبلغ مساحته (1.171.877) مترًا مربعًا وتم تصميم المشروع والإعداد لتطوير أراضيه بالخدمات ليضم أراضي مطورة تستوعب (1.430) وحدة سكنية . فيما يتوقع أن يستوعب هذا الحي قرابة (9.869) نسمة بتكلفة إجمالية تبلغ (129.746.307) ريالات ومدة العقد 18 شهراً.

ويشتمل المشروع على أراض مطورة تستوعب جامعا يتسع لـ (4.000) مصل و4 مساجد محلية يتسع كل منها (1.000) مصل وكذلك أراض مطورة بخدماتها للمرافق التعليمية التي تضم 5 روضات ومدرستين متوسطة للبنين والبنات. وتبلغ مساحة الأراضي المخصصة للحدائق والملاعب ومراكز الترفيه حوالي (44.065) مترًا مربعًا موزعة على جميع أحياء ومجاورات هذا المشروع.
كما يحتوي المشروع على مواقع مخصصة للمراكز الصحية والدفاع المدني والشرطة ومكتب بريد ومكتبة عامة ومحلات ومراكز تجارية.
وتضمنت العقود كذلك عقد مشروع إسكان تبوك الذي يقع في شمال مدينة تبوك ويبعد حوالي 8 كيلومترات من مركز المدينة عند تقاطع طريق الملك خالد مع طريق رقم 15، وتبلغ مساحته (1.098.155) مترًا مربعًا وتم تصميمه وتخطيطه ليكون مخططا نموذجيا بكامل خدماته ومرافقه .
ويوفر أرض مطورة تستوعب (3.200) وحدة سكنية ، فيما يتوقع أن تستوعب قرابة (19.514) نسمة ، وتبلغ تكلفة المشروع (180.285.366) ريالاً ومدة العقد 18 شهراً ، ويضم المشروع أراضي مطورة تستوعب جامعا يتسع لـ (4.000) مصل و4 مساجد محلية سعته كل منها (2.000) مصل وكذلك أراض مطورة للمرافق التعليمية التي تضم 9 روضات أطفال و4 مدارس ابتدائية ومدرستين للمتوسطة ومدرستين للثانوية للبنين والبنات.
وتبلغ مساحة الأراضي المخصصة للحدائق والملاعب ومراكز الترفيه حوالي (62.096) مترًا مربعًا موزعة على جميع أحياء ومجاورات هذا المشروع ، وأراضي مطورة مخصصة للمراكز الصحية والدفاع المدني والشرطة ومكتب بريد ومكتبة عامة وكذلك على محلات ومراكز تجارية.
ويقع مشروع إسكان الخرج الموقع ضمن العقود جنوب الخرج ويبعد حوالي 10 كيلو مترات من مركز المحافظة وتبلغ مساحته (2.534.781) مترًا مربعًا وتم تصميمه وتخطيطه ليستوعب (2.677) قطعة سكنية ، فيما يتوقع أن يستوعب هذا الحي قرابة (14.953) نسمة .
وتبلغ تكلفة المشروع لتنفيذ البنية التحتية (505.201.563) ريالاً ومدة العقد 24 شهراً ، ويضم أراضي مطورة و جامعين يتسع كل منهما لـ (4.000) مصل و8 مساجد محلية يتسع كل منها لـ (2.000) مصل ، وأراضي مطورة للمرافق التعليمية تشمل 9 روضات أطفال و8 مدارس ابتدائية و4 مدارس متوسطة ومدرستين للثانوية للبنين والبنات.
وتبلغ مساحة الأراضي المخصصة للحدائق والملاعب ومراكز الترفيه حوالي (98.031) مترًا مربعًا موزعة على جميع أحياء ومجاورات المشروع ، ويحتوي على مواقع مخصصة للمراكز الصحية والدفاع المدني والشرطة ومكتب بريد ومكتبة عامة ومحلات ومراكز تجارية.

[شرواك]

بعد تلقيها شكوى «الشؤون الإسلامية» من عدم تجاوب أمانة عسير

«الشؤون البلدية» لـ «الأمانات»: أمنوا للجهات الحكومية أراضيها

كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها تلقت خطاباً من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد يتضمن شكوى من عدم تجاوب أمانة منطقة عسير بشأن تخصيص مواقع لفروع الوزارة وملحقاتها في المنطقة والمحافظات والمدن التابعة لها حسب الأنظمة والتعليمات، موضحاً أن أراضي الخدمات العامة الواقعة ضمن مخططات التقسيم الحكومية يتم استكمال بياناتها ورفعها لتخصيصها دون الحاجة لورود طلبات بشأنها من قبل الجهات الحكومية، وعلى الفور قامت الوزارة بإرسال تعميم إلى جميع أمانات المدن وبلديات المحافظات لها بضرورة الحرص والتعاون مع جميع الجهات الحكومية في تأمين أراضي تعود ملكيتها لها في ظل قيام الكثير من تلك الجهات باستئجار مبان باهظة الثمن وتكلف أموال طائلة على ميزانية الجهات الحكومية.
وشدد التعميم على ضرورة اهتمام الأمانات وبلديات المحافظات التابعة لها بطلبات الدوائر الحكومية وسرعة إنجازها وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، وأن يتم استكمال المطلوب والإجابة عما يرد من استفسارات من وكالة تخطيط المدن بشأن الموضوع في خلال مدة لا تزيد على شهرين من ورود خطاب الوكالة للأمانة، وفي حالة التأخر عن الإجابة عن تلك المدة فيحدد سبب ذلك والمسؤول عنه والكتابة لفرع الجهة المستفيدة لتكليف مندوب للمشاركة في اختيار الموقع المطلوب إذا لم يكن الموقع معتمدا، وفي حالة عدم وجود تجاوب بعد شهر من ذلك يتم الرفع لوكالة الوزارة لتخطيط المدن بذلك لاتخاذ اللازم. وأوضح المصدر أنه يجب التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالموقع مع تحديد إحداثياتها بدقة وعدم تعارضها مع الأملاك الخاصة أو العامة ومجاري السيول، وألا يترتب على اعتماد تلك المواقع إحداث هجرة جديدة، وأن تكون ضمن القرى والهجر الموافق على تنميتها من مجلس المنطقة أو وجود مخطط معتمد بها مع التأكيد على إخراج المخططات بالصيغة الفنية المطلوبة محدداً عليها اسم القرية والتبعية الإدارية ورقم المخطط والمرفق المطلوب تخصيصه مع تدوين المساحة والأبعاد على المخطط واستكمال التواقيع والأختام.

[شرواك]

فقاعة عقارية .. أم احتباس عقاري؟

صالح الشهوان

لقد ظلت قضية الإسكان تثير جدلاً مستفيضاً بين وزارة الإسكان وأطراف حكومية أخرى، منها وزارة الاقتصاد والتخطيط، باعتبار ما تحمله خطط التنمية التي تعدها من أطر مرجعية تتمثل في الأهداف والسياسات والقضايا الإسكانية، إلى جانب وزارات ومؤسسات عامة أخرى، سعت إما لتنفيذ برامج إسكان فعلية وإما عزفت فقط على سين وسوف، فيما تجار العقارات تتقاذفهم الأقوال بين اتهام لهم بالجشع واحتكار الأرض ومراوغة في تداول وهمي لها بعضهم لبعض، وبين حقهم في الانسجام مع حرية السوق وطبيعة الاقتصاد الحر، كما يدخل في هذا السجال العتيد المديد المتشعب قنوات التمويل، سواء صندوق التنمية العقاري أو المصارف الوطنية تحت منظومة أنظمة الرهن العقاري، وكذلك يدخل في هذا اللغط، الأشبه بالمتاهة، حشود المواطنين المعنيين أساساً بحل هذه القضية، التي كلما لاح لهم ضوء في نفقها تبين لهم أنه مجرد ومضة عابرة تعود العتمة بعدها إلى سابق عهدها، لا يستبين فيها الباحثون موضع سكن لخطاهم على هذا الطريق.
وفي كل هذا ظلت فقاعة العقار تتبختر .. ويضرب الضاربون لها الودع .. فلم تكن الخشية من أن فقاعة عقارية على وشك الانفجار، ابنة اليوم، فقد سبق أن طرحت ''الاقتصادية'' هذا الهاجس قبل أكثر من سبع سنوات، كما أن كتابا مختصّين وغير مختصّين جالوا فيها وحذّروا من (قاب قوسين أو أدنى) حدوثها!
إن هذا السيل العرم حول أزمة الإسكان واستعصائها على الحل ومراودة خطر انفجار فقاعة العقار للأذهان وترجمتها إلى كتابات وأحاديث على مدى السنوات الماضية، يطرح سؤالاً ميتافيزيقياً حيالها: هل ستحدث فعلاً هذه الفقاعة؟ وإن كانت ستحدث .. فمتى؟!
إن الجزم والقطع بأنها لن تحدث يريح البال، لكنها تبقى راحة وقتية فحسب .. أما إمكانية التنبؤ بحين حدوثها فهو أقرب إلى المضاربة مع المجهول الذي لا يمكن معه أيضاً الجزم أو القطع بالتوقيت ولو على وجه التقريب.
إن الضرب على ودع الفقاعة لم ينهض في معظمه على جردة بيانية معلوماتية للمتوافر من الأراضي السكنية عددا ومساحته ولا على جداول سعرية بحدودها الدنيا والعليا للمتر في مناطق المملكة ومدنها، ولا على عدد مالكيها وتجارها ولا على ما هو من أملاك الدولة وما هو خاص، وغير ذلك من بيانات ومعلومات تقال غالباً من باب التخمين والاجتهاد .. ومن هنا.. فإني، أنظر للمسألة من منظور آخر، فمع تسليمي بمشروعية المخاوف من الفقاعة العقارية، إلا أنني أشم - وراء رواجها رائحة عدوى اصطلاحية مصدرها استهلاك أدبيات اقتصادية غربية حفلت بيئاتها بمتغيرات ظرفية ''مؤسسية'' ضربت منظومة قوانينها وأنظمتها وسياساتها الاقتصادية والمالية بدوافع سياسية بالدرجة الأولى، وأدت إلى تدحرج كرة جليد الاختلالات الهيكلية والمخالفات وغض النظر حتى حدثت الكارثة في العقار وسواه، بينما العقار لدينا لا ينطبق عليه المثال الغربي فهو خارج ''المأسسة'' بمعظمه، يتدبر أهله شؤونه بأنفسهم دون سلطة عليهم من مصارف أو تدخل من جهة بعينها ويمارسون نشاطه على النحو الذي يختارونه.
وإذا كانت فقاعة الأسهم قد حدثت عندنا فلأن مصدرها الأساس خلل مؤسسي، لكن الأمر مختلف تماماً مع العقار، فهو في أيدي أفراد أو شركات لأفراد .. ما يعني أن فقاعة العقار ستظل رجماً بالغيب، وأننا سنظل فقط نعاني الاحتباس العقاري المقيت لا يتنفس فيه إلا مَن يملك مخزونا يكفيه من الأوكسجين.
وطالما أن الوضع على ما هو عليه.. فليس أمامنا سوى أن نكثّف الجهود مؤسسياً (إجرائيا وبحثياً) للتعامل مع هذه الأزمة على أنها هي بذاتها إنذار مبكر (هل قلت: مبكر؟!) ليس للفقاعة، إنما لكيلا يتدافع هذا الاحتباس العقاري المقيت فيفسد جهود التنمية .. فالإسكان .. وطن للوطن!