صندوق الاستثمارات يعتزم أخذ 40% كحصص في شركات جديدة للإقراض العقاري

[سعد ابومحمد]

صندوق الاستثمارات يعتزم أخذ 40% كحصص في شركات جديدة للإقراض العقاري

الرياض (رويترز)

قالت مصادر أمس: إن صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية يعتزم أخذ حصص تصل إلى 40% في شركات جديدة للاقراض العقاري.

وكان الصندوق الذي يعد من أكبر المستثمرين في سوق الأسهم السعودية قال في مارس: إنه يعتزم دخول مجال التمويل العقاري توقعاً لبدء سريان قانون للاقراض العقاري هذا العام. وقد يتيح القانون الجديد فرصة تملك منزل للمزيد من سكان المملكة البالغ عددهم 25 مليون نسمة أقل من ثلثهم يملكون عقارات في الوقت الحالي.

ويرى محللون أن انخفاض نسبة ملكية المنازل يجسد بعض الضعف في سياسات توزيع الثروة التي تنتهجها المملكة.

وكان وزير المالية ابراهيم العساف والأمين العام لصندوق الاستثمارات منصور الميمان قد عقدا اجتماعا هذا الأسبوع مع ممثلين عن شركة التمويل العقاري التي تعتزم بدء تقديم قروض لشراء منازل في 2010م.

وقال مصدران حضرا الاجتماع: إن الحكومة تريد أن تقدم لشركات التمويل العقاري قروضا ميسرة طويلة الأجل لتمويل أنشطتها.

وقال أحد المصدرين (صندوق الاستثمارات العامة سيأخذ حصصا قد تصل إلى 40 % في رأسمال شركة التمويل العقاري وشركات اقراض عقاري أخرى). ولم يتسن الاتصال بالميمان للحصول على تعقيب.

وتفيد تقديرات كلايتون هولدنجز الاستشارية الأمريكية التي قدمت المشورة لشركة التمويل العقاري أن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تعاني نقصا قدره مليونا وحدة سكانية وهو رقم يرتفع 200 ألف سنويا.

كان عبد الرحمن مازي عضو مجلس إدارة شركة التمويل العقاري أبلغ رويترز أن الشركة ستبدأ برأسمال مدفوع قدره مليار ريال منها 600 مليون سيقدمها المستثمرون المؤسسون من القطاع الخاص و400 مليون ريال من مؤسسات استثمارية.

تعليق: اتوقع المقصود بالقانون الجديد للاقراض العقاري هو قانون الرهن العقاري، العجيب ان الرهن العقاري اثبت فشله في الدول المتقدمة بل هو سبب للنكسة الحالية والكساد الاقتصادي في العالم. اتمنى ان يتم تلافي الاخطاء الجسيمة في هذا القانون وان لايكون مقتبس بالكامل من القانون في الدول الغربية

[سعد ابومحمد]

امتدح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى مشروعي نظام الرهن العقاري ونظام التنفيذ (من أنظمة التمويل العقاري) بالمملكة اللذين سيصدران قريباً، واعتبرهما أفضل ما تم تطبيقه في العالم. ويمثل تصريح الوزير بشارة كبيرة للقطاع العقاري السعودي والمتعاملين فيه. وقال الوزير إن مشروع نظام الرهن متكامل، وأحكامه رائعة، أما مشروع نظام التنفيذ فذكر أنه الأفضل عالمياً، ويحمل أحكاماً مهمة جداً ستقلل من مسألة الإثبات لعدم التسديد. وكان الوزير يتحدث في لقاء مع أعضاء اللجنة العقارية بغرفة الرياض أمس الأول بوجود عدد من مسؤولي الوزارة. وحول نظام التسجيل العيني للعقار قال الوزير إنه يطبق بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية؛ حيث تم إنشاء وكالة معنية بالتسجيل العيني حاليا، وطرحت التجربة الكندية وهي من أفضل التجارب في هذا المجال وتحتاج في تطبيقها من 3 إلى 4 سنوات. مبينا أن الوزارة حريصة على تطبيق نظام التسجيل العيني لأنه سيخدم الوزارة في عملية التوثيق، ويلقي فرصة أي ازدواجية في الملكية، مبينا أن الوزارة تمثل الجانب التوثيقي لجزء كبير من المعاملات العقارية. واستعرض أعضاء اللجنة عددا من الموضوعات، منها مكاتب التوثيق الخاصة، ورحب الوزير بذلك على أن تكون هناك مكاتب عدل وأخرى مكاتب توثيق خاصة، ومسألة إلزام وجود شيك مصرفي عند الإفراغ، وقد وافق الوزير مبدئياً على أهمية أن يذكر عند الإفراغ أن المشتري دفع العوض سواء شيكاً أو غيره، ويتم تحديد مقدار ذلك العوض.

من جانبه أكد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة المهندس علي الزيد أن العقاريين، ممثلين باللجنة العقارية، على استعداد لتسخير إمكانياتهم والمشاركة مع الوزارة في دراسة القضايا التي يراها الوزير الذي رحب بأي مقترحات أو ملاحظات حول الجانب التوثيقي للوزارة. وكان أعضاء اللجنة قد هنؤوا في مستهل اللقاء وزير العدل على الثقة الملكية وعلى إتاحة هذه الفرصة لهم للالتقاء به واهتمامه وحرصه والمسؤولين بالوزارة بكل ما يهم القطاع العقاري. وقد عرض المهندس الزيد عدداً من الموضوعات منها الصكوك والملكيات وما أثير حولها مؤخراً، وأجاب الوزير بأن هذه الإجراءات حصلت في السابق وتحصل حالياً وتعالج بنفس الآلية ومعالجة الصكوك التي يوجد فيها إشكال أو ملاحظة حتى يمكن تلافي الوقوع في مشكلة مالية أو غيرها.

اخبار تدفع باسعار العقار لمزيد من الارتفاع والله اعلم