شركة بالشرقية تستبق كشف التجاوزات بـ"فصل تعسفي" لـقياديين سعوديين

[tohary]

أحد يفيدنا عن الشركة المذكورة ؟!!

--------------------------------------------------------------------------------

ينظر مكتب العمل في المنطقة الشرقية في عدة قضايا ضد إحدى الشركات بالدمام تقدم بها بعض موظفي الشركة الذين فصلوا تعسفًا بعد أن احتلوا مناصب عليا- حسب قولهم-.
وأول هذه القضايا مقدمة من المدير المالي والإداري للشركة (تحتفظ سبق باسمه) والذي تم نقل مقر عمله من الإدارة العامة بالدمام إلى مشروع الشركة بمنطقة الفاضلي (تبعد عن الدمام 160كم في منطقة صحراوية)، وتعديل مسمى وظيفته من (مدير مالي وإداري) إلى (مدير إداري) وقد صدر القرار قبل انتهاء ساعات الدوام الرسمي بساعة واحدة فقط، وكان يستوجب تنفيذه في اليوم التالي أثناء قيام المراجعين الخارجيين للشركة بمراجعة القوائم المالية لسنة 2008م.

وأكد الموظفون المفصولون لـ"سبق" أنهم لن يسكتوا عن حقهم أبدًا وسيستمرون في المطالبة حتى يستوفون كامل حقوقهم.
وقالت مصادر "سبق" أن السبب الحقيقي خلف القرار هو رفض الأخير (صاحب الشكوى) لبعض المطالب حول عمل تعديلات غير نظامية في الميزانية بقصد عدم توضيح الحقيقة بشكل شفاف للمراجعين الخارجيين، كما أن الإدارة قامت لاحقاً بفصله من العمل بدون إشعار رسمي مخالفة بذلك نظام العمل السعودي ولوائح الشركة الداخلية المعتمدة من وزارة العمل.

أما القضية الثانية المنظورة في مكتب العمل ضد الشركة أيضا فهي عن طريق مسؤول شؤون الموظفين (تحتفظ سبق باسمه), فصل بالطريقة نفسها وبدون إشعار رسمي كذلك، وهناك دعوى مقامة من مدير الموارد البشرية والذي تم فصله خلال الفترة التجريبية وأثناء تنويمه في المستشفى لوعكة صحية.

وقامت الشركة بفصل المدير المالي الذي تم تعيينه خلفاً للمدير المالي والإداري السابق، وعندما قام كل من المدير المالي الجديد ومدير الموارد البشرية الجديد بالاعتراض على التجاوزات والمخالفات التي تقوم بها الإدارة عمدت الأخيرة إلى فصلهما خلال الفترة التجريبية، مع العلم أنه لم يتم تعيين بدلاء عن المفصولين وبقي الاعتماد على مجموعة من الموظفين الوافدين.

وأكد مصدر مطلع على شؤون الشركة لـ"سبق" أن خطة الشركة بفصل الموظفين جاءت كي لا يتم كشف تجاوزتها التي تعتمد على استبعاد الموظفين الذين يتقلدون مناصب حساسة بالشركة وحتى لو كان الاستبعاد غير نظاميًا؛ لأن الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها من قبل الموظفين ضد الشركة هي إقامة دعوى ضدها لدى مكتب العمل، والإجراءات التي سوف تتخذ ضدها لن تكون قبل سنتين أو أكثر وبذلك سوف تنتهي الدورة القانونية لمجلس الإدارة الحالي التي تنتهي بعد سنة واحدة فقط، وسوف يحضر مجلس إدارة جديد يتحمل تبعات ما تم توريط الشركة به من قبل مجلس الإدارة الحالي في ظل غياب تام من المساهمين في الحضور لاجتماعات الجمعية العمومية.

وأكد مصدر في مكتب العمل بالدمام أن أغلب القضايا سوف تؤول لصالح الموظفين ضد الشركة، ولكن ستستمر هذه القضايا بالتداول في عدة جهات حكومية لمدة تراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات؛ نتيجة لضغط الشكاوي والحالات التي تواجهه مكاتب العمل ووزارة العمل.

يذكر أن الشركة ومنذ عام 1984م تعاقب عليها أكثر من مجلس إدارة خلال هذه الفترة ومؤخراً تم انتخاب مجلس إدارتها منذ عام 2007م.

وأكد أحد أكبر منسوبو الشركة (تحتفظ سبق باسمه) أن المجلس قام باستغلال الشركة لمصالح شخصية من خلال بعض القرارات غير المبررة من إقفال بعض الأنشطة والدخول في فكرة اندماج غير منطقية كلفت الشركة ملايين الريالات دون أن تتم محاسبة هذا المجلس لغياب الرقابة الفورية لأدائه.

وأضاف :" قام مجلس الإدارة مؤخراً ببعض الإجراءات التي تؤمن عدم كشف تجاوزاته من خلال فصل بعض الموظفين الذين يعملون بمناصب حساسة بالشركة متحدين جميع الأنظمة واللوائح التي تنص عليها الشركة، والقوانين المعمول بها في المملكة وفي مخالفة صريحة للنظام, حيث تتعرض الشركة لبعض الاستغلال من بعض أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، أو من خلال بعض الإدارات لمصالح شخصية".

[د/حسين]

جزاك الله خيرااااااااااااااا.