الشركات المساهمة الخاسرة ترفع رساميلها لماذا؟

[أبــو عــمــر]

07/09/2004 /

خلال الأشهر الماضية قامت أكثر من شركة مساهمة خاسرة برفع رأسمالها وربما تخطط شركات أخرى ممن تكبدت خسائر كبيرة خلال مسيرتها لعمل الخطوة ذاتها في الفترة المقبلة في ظاهرة لافتة للنظر وتستحق التعليق والنقاش.

أن تقوم شركة مساهمة تحقق أرباحاً سنوية جيدة برفع رأسمالها من أجل خدمة أهدافها الربحية والتوسع في عملياتها التشغيلية أو الإنتاجية أمر مفهوم وخطوة يثمن عليها مجلس الإدارة، أما أن تقوم شركة استهلكت الخسائر جزءا كبيراً من رأسمالها ولم تحقق أية أرباح تذكر منذ تأسيسها فهذا أمر يحتاج إلى وقفة.

ربما يكون رفع رأس المال أمراً مطلوباً في حال عولجت أسباب الفشل السابق وقدمت خطط معتمدة من مكاتب استشارية تمتلك خبرات واسعة تضمن المحافظة على أموال المساهمين وعلاج الخلل الذي ساهم في ضياع جزء من قيمة أسهمهم التي يمتلكونها اكتتاباً أو شراء، ولكن هذا الأمر لم يتحقق فعلاً، فلم تقدم تلك الشركات التي قامت فعلاً برفع رأسمالها أثناء الاكتتاب ما يدل على خطط جديدة تدعم استخدام الزيادة في رأس المال في تنمية أرباح الشركة ومعالجة الخلل السابق.

وفي الحقيقة نحن نعتب على وزارة التجارة والصناعة التي سمحت برفع رأسمال شركة خاسرة دون أية إيضاحات معلنة للمكتتبين الجدد أو القدماء في الزيادة تضمن تحقيق قفزة في أعمال الشركة وتبين مصادر استخدام هذه الأموال بشكل دقيق حتى لا يفسر الأمر بأنه خروج من دائرة الخسائر السابقة إلى دائرة أكبر تشمل هذه المرة أعداداً كبيرة أخرى من المساهمين.

وفي ذات الوقت نعتقد أن مجالس الإدارات تقتصر وظيفتها على إدارة أموال واستثمارات المساهمين في الشركة بتوكيل وتفويض منهم، وهذا ما نص عليه نظام الشركات السعودي، تقوم بدور أكبر من دورها الحقيقي حتى غدت اليوم الحاكم المتصرف في شؤون الشركات المساهمة دون أن يكون للجهة العليا المتمثلة في جمعيات المساهمين أي دور حتى ولو كان صغيراً.

وهذا الخلل المتمثل في تقزيم دور الجمعيات العمومية لا بد من معالجته إذا أردنا أن تتوازن الأدوار بشكل يخدم الأهداف الربحية لتلك الشركات إما عن طريق توعية المساهمين بأهمية قيامهم بدورهم في محاسبة ومساءلة مجالس الإدارات عن الفترة الماضية وإذا لم يتحقق ذلك يناط الأمر وبتوكيل منهم أيضاً إلى أحد المكاتب الاستشارية كوكيل عنهم.

نعود إلى موضوع رفع رأسمال الشركات الخاسرة فنقول إن الاستفادة من السيولة المتوافرة اليوم في السوق يجب ألا يعتبر هدفاً لشركات ضيعت حقوق المساهمين وبعثرت أموالهم بسوء الإدارة، بل يجب أن تكون هدفاً للشركات الرابحة التي أثبتت إداراتها جدارة كبيرة في تحقيق أهدافها الربحية وعادت بمنافع للمساهمين وللاقتصاد الوطني.

من هنا فإن الإجراءات المتبعة في وزارة التجارة والصناعة التي نعتقد أنها تشترط شروطاً لا تفرق بين شركة خاسرة أو رابحة في مسألة رفع رأس المال يجب أن تتغير وذلك بإضافة شروط أخرى للشركات الخاسرة، منها إعلان مصادر استخدام هذه الأموال ودراسات الجدوى التي تم الاعتماد عليها وأسباب الخسائر السابقة، والطرق التي ستسلكها الإدارة من أجل وقف مسلسل الخسائر وهذه الاشتراطات ينبغي أن يقتنع بها خبراء الاستثمار في الوزارة وأن تعقد حولها جلسات عمل تنتهي بإجازتها.

كما أن من المهم أيضاً أن تدرس الوزارة موضوع استقالة مجلس الإدارة في حال استمرار الخسائر لسنوات طويلة، وكل هذا يصب في بذل الأسباب التي تحول دون ضياع استثمارات المساهمين بسبب احتكار مجالس الإدارات كامل القرار في الشركات واحتكارها أيضاً لسنوات طويلة مقاعد المجلس

http://stage.eqt-srpc.com/Detail.asp?InNewsItemID=14075

[خالد الردعي]

الاخ أبو عمر لا فض فوك .الدعوى لعب في ها المساهمين الذين ليس لهم من الامر شيء .بالله يا بو عمر كم عندنا من شركة خاسرة ورافعه راس مالها كم .شيء يخجل وقالوا أيش الاقتصاد الوطني متين .ثم بعدين وين الانظمة التي تحمي اموال المساهمين أم إن الدعوى هي رش فلوس وسيارات على المجلس الضائع الخاسر .شيء ثاني الهوامير المرتزقه من المساكين من هم .لماذا لا نكشفهم في منتدانا ونكشف خططهم .وللأسف الطاسه في مؤسسة النقد ضائعه .