كيف اعتلى الدولار عرش العملات

[شرواك]

الطريق إلى الأزمة المالية

لقد بات من الشائع بين المطلعين في واشنطن - الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء - أن يعترفوا بالهزيمة قائلين: ''نحن في نهاية المطاف نواجه أزمة موازنة كبرى في الولايات المتحدة، خاصة مع تسبب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في زيادة الأعباء المالية المتمثلة في استحقاقات مثل الرعاية الطبية والمساعدة الطبية''. ولكن الناس أنفسهم يبتسمون بعد ذلك ويشيرون إلى أن المستثمرين من أجزاء أخرى من العالم ما زالوا راغبين في إقراض الولايات المتحدة مبالغ كبيرة من المال، والإبقاء على أسعار الفائدة الطويلة الأجل عند مستوى منخفض، والسماح للبلاد بإدارة عجز ضخم في المستقبل المنظور.

والواقع أن هذه النظرة معيبة إلى حد خطير، وهذا يعني أن الولايات المتحدة قادرة على تدبر أمورها ما دام الدولار باقيا باعتباره العملة الاحتياطية العالمية الأكثر بروزا، وما دامت الولايات المتحدة توفر الملاذ الآمن الأفضل لأصحاب رؤوس الأموال الفزعين. وحتى عام 2015 فإن الساسة وفقا لهذا المنطق لن يفعلوا شيئا لزيادة الضرائب ولن يفعلوا إلا أقل القليل فيما يتصل بالحد من الإنفاق، وهذا يعني أن الولايات المتحدة سيظل لديها عجز في الموازنة يقرب من تريليون دولار، وستمول قسما كبيرا من هذا العجز ببيع سندات حكومية للأجانب. وبحلول عام 2050 سنشهد بلا أدنى شك مشكلة مالية - ولكن مرة أخرى، هناك متسع من الوقت لتجاهل هذه المشكلة.

وهذا المنطق، المدعوم بنية واضحة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في الإبقاء على كل أسعار الفائدة عند مستوى منخفض، يشير إلى أن مؤشر أسعار الفائدة في الولايات المتحدة - على سبيل المثال على سندات الخزانة لعشرة أعوام - سيظل أقل من 4 في المائة (بل وربما أقل من 3.5 في المائة) في الأجل القريب. وهذا الأسبوع، دفعت هذه السندات الحكومية نحو 3.2 في المائة، وهو مستوى منخفض للغاية بالمقاييس التاريخية. وإذا ثبتت صحة ''إجماع واشنطن المالي''، فإن الأسعار ستتحرك ببطء عندما تبدأ معدلات المؤشر في نهاية المطاف في الاتجاه إلى الارتفاع.

ولكن هذا الإجماع يغفل نقطة في غاية الأهمية: فالقطاع المالي في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم أصبح أكثر ميلا إلى عدم الاستقرار في العقود الأخيرة، ولن ينجح أي من جهود الإصلاح التي بذلت منذ ما حدث من شبه انهيار في عام 2008 في جعل هذا القطاع أكثر أمانا.

ويتحدث بعض الناس أحيانا عن ''المجازفة الشاملة'' وكأنها عنصر جوهري في صلب النظام المالي. ولكن التاريخ المالي الحديث، بما في ذلك في الأسواق الناشئة، يشير بقوة إلى العكس. وعندما تقع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المتاعب، فإن الخسائر الخاصة تنتقل - صراحة أو ضمنا - إلى القوائم المالية للحكومات. أي أن الأنظمة المالية الخطرة تفرض مخاطر مالية كبيرة.

ومن بين الأشخاص الثلاثة الذين تحدثوا بوضوح عن هذه المشكلة اثنان من محافظي البنوك المركزية الرائدة على مستوى العالم. فقبل أن يصبح بن برنانكي رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كان مشهورا بعمله الأكاديمي فيما يتصل بفترة الكساد الأعظم في ثلاثينيات القرن العشرين، والذي أظهر كيف من الممكن أن يعمل القطاع المالي، في ظل الظروف الصحيحة (أو الخاطئة)، كشكل من أشكال التعجيل بالتطورات في الاقتصاد الحقيقي (غير المالي). والواقع أن الجهود التي بذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأعوام الثلاثة الماضية لتثبيت استقرار البنوك وأجزاء أخرى من التمويل كانت مدفوعة إلى حد كبير بهذه الرؤية.

وتركز أنات أدماتي، الأستاذة في كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد، على رؤوس أموال البنوك - وبشكل خاص، الحوافز التي تدفع البنوك إلى تمويل أنشطتها بالاستعانة بروافع مالية مكثفة - والأسهم الصغيرة وقدر كبير من الديون. وفي اعتقادي أنها تدير الصفحة الأكثر أهمية على الإطلاق على شبكة الإنترنت اليوم (http://www.gsb.stanford.edu/news/res...entions.html)، والتي تحتوي على البحوث الأصلية التي قامت بها، ومعها بيتر ديمارتزو، ومارتن هيلويج، وبول بفلايديرار، والعديد من مداخلاتهم في مناقشة السياسات.

والواقع أن الرؤية التي تعرضها أدماتي وزملاؤها بسيطة وبالغة القوة؛ إذ تسمح الروافع المالية الأعلى للقائمين على العمل المصرفي بكسب المزيد من المال، ولكنها قد تصبح مفرطة بالنسبة لحاملي الأسهم - لأنها تجعل البنوك أكثر عُرضة للانهيار - وهو أمر بغيض بالنسبة لدافعي الضرائب وكافة المواطنين، الذين يواجهون تكاليف هائلة مترتبة على الجانب السلبي. وفي الولايات المتحدة، تشتمل التكاليف على أكثر من ثماني ملايين وظيفة فقدت منذ عام 2007، وهو ما يشكل زيادة في الدين الحكومي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 40 في المائة (والتي ترجع في أغلبها إلى الإيرادات الضريبية المفقودة).

ولقد أطلق ميرفين كينج، الأكاديمي السابق ومحافظ بنك انجلترا حاليا، هو وزملاؤه، اسما قويا على الكوكتيل السام الناتج من ذلك: ''حلقة الهلاك''. والفكرة تتلخص في أن النظام المالي، كلما تعرض للمتاعب، يحظى بقدر عظيم من الدعم من البنوك المركزية والموازنات الحكومية. وهذا من شأنه أن يحد من خسائر حاملي الأسهم وأن يحمي جميع الدائنين تقريبا.

ونتيجة لهذا، أصبح لدى البنوك حافز أقوى لاستئناف الاقتراض المفرط (كما تؤكد أدماتي)، وكما عملت أسعار الأصول المرتفعة على انتشال الاقتصاد في مرحلة التعافي، فقد أصبح من الممكن بالنسبة للبنوك أن توغل في الاقتراض (كما يعرف برنانكي). ولكن ما ينتهي إليه الأمر حقا يتلخص في خوض المزيد من المجازفات، وخاصة بطريقة غير منظمة وغير خاضعة للرقابة ـ وبقدر ضئيل للغاية من الإدارة الرشيدة الفعّالة داخل البنوك ذاتها (ومرة أخرى تشرح أدماتي لماذا يحب المسؤولون التنفيذيون في البنوك هذه الطريقة).

والواقع أن وجهة النظر التي يشترك فيها برنانكي، وأدماتي، وكينج تشير إلى أن إجمال واشنطن المالي منقوص بشكل خطير. لا شك أن اقتصاد الولايات المتحدة، والاقتصاد العالمي، سيتعافى. ولكن هذا التعافي لن يشكل سوى مرحلة أخرى في دورة الرواج والكساد والإنقاذ.

إن البنوك الأمريكية الأضخم من أن تترك للإفلاس أصبحت في طريقها الآن للتحول إلى كيانات أضخم من أن يتم إنقاذها. وسيتم الوصول إلى هذه النقطة عندما تؤدي جهود إنقاذ البنوك الضخمة، وحماية دائنيها، وتثبيت استقرار الاقتصاد إلى إغراق حكومة الولايات المتحدة بالديون إلى الحد الذي يجعل قدرتها على سداد ديونها موضع تساؤل، ويعمل على ارتفاع أسعار الفائدة بصورة حادة، واندلاع أزمة مالية.

وبعبارة أخرى، نستطيع أن نقول: إن ''حلقة الهلاك'' ليست حلقة على الإطلاق. فهي تنتهي بالفعل عند نهاية المطاف، كما حدث في أيسلندا، وأيرلندا، واليونان.

سيمون جونسون