وزراء الداخلية يبتّون في «الشينجن» الخليجية

[شرواك]

بعد رفعها من أمانة مجلس التعاون

كشف عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف الدول الخليجية أمس، عن أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قامت برفع مشروع دراسة أعدها الاتحاد بشأن تطبيق تأشيرة سياحية موحدة «شنجن» بين دول المجلس إلى وزراء الداخلية في المجلس للبت فيها.
وقال نقي "إن مشروع التأشيرة السياحية الموحدة تضمّن كافة التفاصيل وجدوى المشروع المقترح"، موضحا أن تأشيرات الدخول السياحية الموحدة بين الدول الخليجية تستهدف أن تمكّن السواح سواء كانوا من القاطنين في دول المجلس أو القادمين إليها من مختلف دول العالم من حرية التنقل بين دول الأعضاء.
وذكر أن تجربة التأشيرة الموحدة بين كل من دبي وعمان وقطر، أثبتت نجاحها، مؤكدا أن هذه التجربة بالإمكان تعميمها بين دول المجلس إذا توافرت التسهيلات الكافية من قبل الجهات الرسمية.
ولفت نقي، الذي أكد أنهم في انتظار توجيهات الجهات العليا، إلى أن تطبيق مشروع التأشيرة سيكون له آفاق وجوانب متعددة، سواء من حيث زيادة الدخل للمواطن والاقتصاد الخليجي، مع الحفاظ على سيادة كل دولة.

لكن نقي أشار إلى عدم وجود ربط إلكتروني بين دول المجلس الخليجي، لافتا نظر الأنظمة الإلكترونية لوزارات الداخلية عندما يتنقل المواطنون الخليجيون أو الأجانب بين دول المجلس، لا يتم تحديث معلومات وبيانات الشخص المتنقل بين دول المجلس، وإنما يتم ذلك بين بشكل ثنائي.
وأشار إلى أهمية استكمال بناء نظام آلي مربوط بين دول المجلس يحقق تبادل المعلومات بشكل إلكتروني، وبالتالي يسهل تنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة فيما بين دول المجلس.
وكان مسؤول خليجي كشف لـ «الاقتصادية» في وقت سابق أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج على وشك إنجاز كثير من المتطلبات الواجبة لإنفاذ التأشيرة السياحية الموحدة، خاصة أن المشروع يتطلب توافر عناصر عديدة من بينها الجوانب الفنية.
واستبعد المسؤول حينها وجود عوائق تحد من إطلاق مشروع التأشيرة السياحية الموحدة، قائلا: ليس هناك عوائق بالمعني السلبي لكلمة عوائق، ولكن إنشاء اتفاقية بين ست دول، تتعلق بشأن حيوي كالسياحة، وهي الصناعة الواعدة في الحاضر والمستقبل، يستدعي عناصر كثيرة ومختلفة، خاصة الفنية، مثل وجود نظام آلي مربوط بين دول المجلس".

[شرواك]