مشروع توصية في «الشورى» عن قانونية إغلاق المحال للصلاة

[شرواك]

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لا علم لنا بالتوجه

يعتزم عضو مجلس شورى تقديم توصية للمجلس حول تضمين فقرة تنص على فتح المنشآت الطبية والصيدليات والمراكز التجارية وقت الصلوات ضمن مشروع مناقشة لائحة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وأكد الدكتور عيسى الغيث أنه سيتقدم بمشروع توصية لمجلس الشورى لتعديل بعض لوائح نظام الهيئة الجديد فيما لو لم يشمل النظام موضوع إغلاق المحال التجارية، مبيناً أن التوصية ستشتمل على مقترح بعدم إغلاق بعض المحال التجارية وقت الصلاة.وكشف الغيث أن لدى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نظاما ولائحة جديدة لم تنشرها حتى الآن وذلك بديلا عن النظام القديم المعمول به منذ فترة طويلة. وأكد على وجوب أن تتناول اللائحة التنفيذية للنظام الجديد موضوع إغلاق المحال وقت الصلاة كون التعاميم التي تتناقل داخلياً لدى جهاز الهيئة لا يعتد بها من الناحية القانونية.

واعتبر الغيث أن إقفال المحال التجارية للصلاة يسري وفقاً للتعليمات الرسمية ولم يرد في ذلك أي نظام تشريعي خاص بإلزامية الإغلاق وقت الصلاة. وحث عضو مجلس الشورى هيئة الأمر على نشر لائحتها الجديدة مع توضيح جميع صلاحيات رجالها دون أن يتخذوا قرارات فردية، وقال: ''بحثت عن نظام لائحة الهيئة الجديدة وعجزت عن الوصول إليها، ويجب أن تنشر ليتم تطبيق ما عليها ومعرفة الحقوق التي على الهيئة وواجبات المواطنين تجاهها''.بدوره قال لـ ''الاقتصادية'' تركي الشليل المتحدث الرسمي باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنه لا يعلم شيئاً عن لائحة الهيئة الجديدة أو عن تفاصيلها وموعد أخذ الهيئة بها.وأكد الغيث في الإطار ذاته عدم وجود أحقية لهيئة الأمر بالمعروف في أن تغلق محطات الوقود خارج النطاق العمراني لأن المسافر لا تجب عليه صلاة الجماعة، مضيفاً: ''شهدت هذا الأمر بنفسي عندما وجدت إحدى المحطات على طريق سفري مغلقة وقت الصلاة بأمر من الهيئة التي كان لها مركز قريب بجانب القرية التي سافرت إليها وهذا لا يجوز''. مبيناً أن بعض مراكز الهيئة في بعض المدن والمحافظات لا تزال حتى الآن تضيِّق على الناس بإغلاقها المحطات والأسواق في الطرق السريعة.