عقار القابضة وما يجب عملة بعد توزيع الارباح الغير مرضية

[محمد زايد]

مستثمرون يعتزمون مطالبة الشركة برفع نسب الأرباح الموزعة «عقار القابضة» تبرر تدني الهوامش الربحية لمساهمة «بني النجار» للظروف العقارية والخلافات الاستثمارية الرياض - بادي البدراني أرجعت شركة عقار القابضة،أسباب تدني الهامش الربحي الموزع لمساهمة سوق بني النجار بالمدينة المنورة (34,5 في المائة) إلى الإشكاليات التي أحاطت بالمشروع بصفة خاصة وللظروف الصعبة التي مر بها السوق العقاري داخل البلاد بشكل عام. وقال ل «الرياض» عبداللطيف الشريف رئيس مجلس إدارة الشركة ،أن توقعات الشركة لجهة الأرباح الموزعة على المساهمين كانت أعلى من النسبة التي أقرت والبالغة 34,5 في المائة،إلا أن الظروف التي شهدها السوق العقاري لم تساعد الشركة على توزيع أرباح أعلى لمساهميها البالغ عددهم نحو 2200 مساهم. ويأتي تفسير الشركة هذا إثر مطالب جادة لمجموعة من كبار المستثمرين بمساهمة سوق بني النجار لإعادة النظر في الهامش الربحي الموزع،في خطوة تثبت عدم الرضا في أوساط المساهمين عن نسب الأرباح المقرة من قبل الشركة. وترددت أنباء أمس،عن وجود نوايا لدى المستثمرين المعترضين لإقامة تكتل يبحث بالطرق القانونية سبل زيادة نسب الأرباح الموزعة ،ومحاولة معرفة الآليات التي تمت بها عملية حساب هذه الأرباح .غير أن عبدا للطيف الشريف رئيس مجلس إدارة شركة عقار القابضة ،شددّ على ان الشركة لم تتلق حتى الآن أي اعتراضات رسمية من قبل المساهمين على الأرباح الموزعة،في إشارة إلى أن الاعتراض لم يصل لحد التصعيد القانوني حتى الآن. في المقابل، أكد عبد العزيز الحسيني مدير التسويق والمبيعات في شركة عقار القابضة ،أن المساهمين لا يمكن ان يكونوا راضين تماماً عن نسب الأرباح التي وزعتها الشركة،وأنها أي الشركة كانت تأمل بأرباح أعلى لمساهميها إلا أن الظروف التي شهدها المشروع والسوق العقاري كانت من العوامل الأساسية التي قلصتّ نسب الأرباح الموزعة. وأوضح الحسيني في اتصال هاتفي مع «الرياض» ، أن الشركة ودعما لمصالح مساهميها فقد قامت في وقت سابق برفع حصة المساهمين في المشروع من 40 في المائة إلى 55 في المائة ،الأمر الذي ارتفعت مع نسبة الربح الموزع من 22 في المائة إلى 34 في المائة أي بزيادة بلغت 12 في المائة تقريباً. على هذا الصعيد،اكتفى محمد البلاع أحد كبار المساهمين بالمشروع بالقول أن سوء إدارة الشركة للمشروع كان واحداً من أبرز أسباب تعطل مصالح المساهمين لنحو ثلاث سنوات مضت وعدم حصولهم في النهاية على نسب الأرباح التي وعدت بها الشركة والتي تبلغ نحو 70 في المائة. وأكد مساهم آخر فضل عدم الإفصاح عن اسمه ،أن الربح الموزع لا يتناسب مع الأموال التي جمعتها شركة عقار القابضة عند فتح المساهمة بالمشروع والتي بلغت نحو مليار ريال،حيث طرحت الشركة 40 ألف سهم للبيع بسعر 25 الف ريال للسهم الواحد ،ومع قيمة بيع الأرض لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمبلغ 2,500 مليار ريال ،مشدداً على أن الهامش الربحي يجب ان يتخطى الرقم المعلن بمراحل كبيرة قياساً بحجم الصفقة التي رست في مزاد علني على وزارة الشئون الإسلامية. ومشروع سوق بني النجار تبلغ مساحته أكثر من 13 الف متر مربع ويتمتع بموقع استراتيجي باعتباره من المواقع النادرة في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم النبوي الشريف التي فتح المجال للاستثمار فيها من قبل اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية بالمدينة المنورة والتي تتولى عمليات الادارة والاشراف على المنطقة المركزية المحيطة بالحرم، وتعمل تحت إشراف إمارة المدينة المنورة. حيث تملكته مجموعة عقار القابضة وفتحت فيه مساهمة بلغ حجمها نحو 1,8 مليار ريال وبعدها بدأت المجموعة التحرك لإقامة السوق، الذي قالت في حينها أنه سيقدم أكثر من 600 فرصة استثمارية باعتباره ملاصقا ويطل على الساحة الشرقية للحرم النبوي الشريف ويجاور المناطق السكنية ويستفيد استثماريا من احتياجات المنطقة. لكن أعمال الإنشاء توقفت لفترة طويلة مما اضطر اللجنة التنفيذية المشرفة على المنطقة المركزية للحرم النبوي الى إعلان تحذيري عن المشروع، وأنها ستسحب المشروع من عقار لعدم الايفاء بالالتزامات المالية حيال مشروع الحرم،حيث وصلت المديونية على الشركة نحو 900 مليون ريال. وبحسب مستندات توضح بداية تفاصيل إشكالية المساهمة وتعثر سداد الالتزامات المالية،فإن شركة عقار القابضة عرضت على اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية بالمدينة المنورة التي تتولى عمليات الادارة والاشراف على المنطقة المركزية المحيطة بالحرم، وتعمل تحت إشراف إمارة المدينة المنورة، عرضت عليها شراء قطع الأراضي المطلة على الساحة الشرقية للمسجد النبوي الشريف وعددها ست قطع بمبلغ إجمالي يصل 1,251,561,165 مليار ريال ، وأن اللجنة وافقت على هذا العرض لمناسبة السعر والتزام الشركة بالسداد على ثلاث دفعات ،الدفعة الأولى تبلغ 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقة تستحق بعد اسبوع من إبلاغ الشركة بقرار الترسية والدفعة الثانية 30 في المائة بعد مرور عام واحد على تاريخ استحقاق الدفعة الأولى وسداد المتبقي وقدره 40 في المائة بعد مرور عامين على تاريخ استحقاق الدفعة الأولى. وفي منتصف عام 2002 أبرمت اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية بالمدينة المنورة عقداً مع شركة عقار القابضة ،التزمت فيه الأخيرة بسداد كامل مبلغ الصفقة بحيث تسدد الدفعة الأولى على مرحلتين ،الأولى تبلغ 37,546,835 مليون ريال تمثل نسبة 10 في المائة من قيمة الدفعة الأولى وتسدد عند توقيع الاتفاق ،أما مبلغ المرحلة الثانية فيبلغ 337,921,515 مليون ريال تسدد بعد شهرين من تاريخ توقيع الاتفاق،أما الدفعة الثانية البالغة قيمتها 375,468,350 مليون ريال فتسدد بعد مرور ثمانية أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق ،في حين تسدد الدفعة الثالثة (500,624,466 مليون ريال) بعد مرور عامين من تاريخ التوقيع . وأعطى العقد للجنة المركزية الحق في اتخاذ أي اجراءات تراها مناسبة للحصول على مستحقاتها المالية في حال إخلال الشركة بسداد الدفعات المستحقة في مواعيدها ،حيث يجوز للجنة طرح قطع الأراضي الست المفرغة وغير المفرغة في المزاد العلني على حساب الشركة لتغطية المديونية المتأخر سدادها . ولم تتمكن شركة عقار القابضة من الايفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها جراء هذه الصفقة ، الأمر الذي دعا اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية بالمدينة المنورة لأن تبرم مرة أخرى وتحديداً في مطلع عام 2004 عقداً جديداً مع شركة مركز الحرم التجاري والسكني المحدودة يقضي بموافقة اللجنة من حيث المبدأ عن تنازل شركة عقار القابضة عن العقد المبرم بينها وبين اللجنة إلى شركة مركز الحرم ، حيث تم نقل كافة الالتزامات المترتبة على عقار القابضة والناجمة عن العقد الأول إلى شركة مركز الحرم. إلا أن شركة مركز الحرم لم تستطع هي الأخرى دفع المستحقات المالية في مواعيدها،مما اضطر اللجنة إلى توقيع محضر اجتماع نهاية سبتمبر من عام 2004 م مع شركة مركز الحرم التجاري السكني لمنحها مهلة اضافية لجدولة الدفعات المتأخرة عليها،حيث نص المحضر على قيام الشركة بسداد 50 مليون ريال بعد اسبوعين من تاريخ توقيع المحضر بين الطرفين، و50 مليون ريال بعد شهر من التاريخ نفسه، بجانب قيام الشركة بسداد المبالغ المتبقية من قيمة قطع الاراضي بواسطة دفعات متتالية قيمة كل منها 50 مليون ريال بعد مرور اربعة أشهر من تاريخ توقيع محضر الاتفاق بحيث لا تزيد الفترة بين الدفعة والتي تليها عن ثلاثة أشهر كحد أقصى حتى تتم تغطية باقي المبلغ المستحق. ولتقليل فترات السداد المنصوص عليها في هذا المحضر ،سمح الاتفاق لشركة مركز الحرم بصورة موازية على تدبير مبلغ 300 مليون من مصادر تمويل أخرى لتغطية جزء من مستحقات اللجنة المترتبة عليها دون المساس بجدولة السداد على ان يتم دفعها على ثلاثة اقساط الأول منها بقيمة 100 مليون ريال في خلال فترة لا تتجاوز شهر واحد من تاريخه،ثم تسدد الدفعتين المتبقيتين في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخه. وتسبب هذه الخلافات وعدم وفاء الشركة بالتزاماتها المالية تجاه الصفقة،إلى تذمر المساهمين اثر مخاوف من ضياع اموالهم في هذا المشروع، غير أن الخطوة التي اتخذتها اللجنة المركزية بطرحها سوق بني النجار لمزاد علني أنهى هذه الخلافات ،حيث فازت وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بشراء ارض بني النجار بقيمة تجاوزت مليارين وخمسمائة مليون ريال ،أعقبها إعلان شركة عقار القابضة تصفية حقوق مساهميها مع توزيعها هامش ربحي يبلغ 34,5 في المائة . إلا أن هذه التوزيعات لم ترضي المساهمين على اعتبار تواضع نسبة الربح الموزع مع الرقم الحقيقي للمساهمة،الأمر الذي صعدّ من وتيرة تحرك كبار المساهمين للمطالبة بحقوقهم المالية بقصد الحصول على أرباح أعلى من ال 34,5 في المائة، حيث يرى هؤلاء انه عند بيع الأرض بهذه القيمة فإن العائد على حقوق المساهمين يصبح أكثر من الربح المعلن خلال السنتين الماضيتين. ويعيد هذا التحرك الخلاف مجدداً لمساهمة سوق بني النجار في المدينة المنورة ،التي شهدت خلال السنوات الماضية جدلاً واسعاً وتحركات على كافة الأصعدة لحلّ الخلاف الذي نشب بين نحو 2290 مساهماً وشركة عقار القابضة . اخواني مساهمي اسواق بني النجار هل يجب ان نرضى بما تم توزيعه علينا من ارباح بعد اربع سنوات اعتقد اننا مخطئون بذلك . ارجو المشاركة بالراي

[سابق]

تصدق يا محمد زايد
ان زيد ما دفع ولا ريال في مشروع سوق بني النجار
ان الدفعات الي دفعها في ارض بني النجار من فلوس المساهمين وباقي فلوس المساهمين في مشاريعه في مشروع صنيين لبنان وارض في دبي.
تدري ان ارباح زيد فوق 600مليون ريال من بيع سوق بني النجار
الي هي في الاصل لمساهمين سوق بني النجار

[محمد زايد]

والله اني مصدقك يا اخ سابق لكن المشكلة اننا ايضا نرضى بالظلم ونسكت

ليه ما نطالب بحقوقنا احنا في بلد ولله الحمد يوجد بها نظام وما يضيع حق وراه مطالب

لكن المشكلة سكوتنا

لو كل واحد فينا خصص مبلغ بسيط من ارباح الساهمة ووكلنا محامي حتى ولو لم نحصل على حقنا على الاقل يكون عندنا احساس اننا فعلنا كل ما في وسعنا وبعد كذا ما لنا الا الدعاء على كل من كان خلف هذه المساهمة والمساهمات المتعثرة ونهب واكل حقوق المسلمين

وما دام ان هناك مساهمون يريدون رفع قضية لماذا ما نحاول الانظمام اليهم ونطالب بحقوقنا

[سابق]

انا معك فيما تقول بي الانظمام مع المطالبين بحقوقنا في سوق بني النجار
لكن لي ملاحظه وهي
ان زيد الشريف حاسب حسابه لهذا
عشان كذا خلانا نوقع على مخالصه انك ما طالب بشي قبل استلام الشيك واكيد انك موقع عليها؟؟

[المحب العاشق]

صدقتوا ياخواني ولعلمكم انا كنت متعاون مع الشركه في توزيع الشيكات وكذلك كنت في مقر الشركه بعد التوزيع لمده اربع ايام وللمعلوميه ان زيد الشريف قد وعدنا شخصيا على لسان اخيه بانه يوجد مكفئات شخصيه لافضل المندوبين وقد حصلت على ذلك لكن للاسف لم احصل الا على تعبي مقابل التوزيع فقط وانوه لكم بان زيد الشريف لم يره احد من قبل التوزيع ولا بعد التوزيع واخبركم بان عليه ديوووون كثيره لم تسدد لجهات كثيره وهذا والله اعلم