وزير التجارة لـ «عكاظ»: تطبيق ضوابط المساهمات العقارية قريبا

[السوق مولع]

حوار : عبد العزيز محمد النهاري تصوير : غازي عسيري
اوضح الدكتور هاشم عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة «إن هناك سلبيات عديدة ظهرت في السوق العقاري ادت الى طلب الوزارة تشكيل لجنة في هيئة الخبراء لدراسة ضوابط تنظيم طرح المساهمات العقارية .. واضاف بأن تداخل الصكوك وعقود المبايعات من ابرز السلبيات التي ظهرت في المساهمات العقارية».
تحدث الوزير اليماني عن عدة موضوعات تمس اهتمام المواطن ورجل الاعمال في هذا الحوار الشامل، الذي سألت معاليه في بدايته:
المساهمات العقارية
معالي الوزير : لماذا تأخر صدور تنظيمات سوق المساهمات العقارية؟
- في ظل وجود الرغبة الجادة لدى عدد كبير من رجال الأعمال المهتمين بالاستثمار في المجال العقاري، خصوصاً المساهمات العقارية التي تعتبر إحدى أدوات الاستثمار وداعما للاقتصاد الوطني، كما أنها تعتبر من فرص الاستثمار المتاحة لكبار وصغار المستثمرين على حدٍ سواء، ومع ظهور بعض المساهمات المتعثرة التي كان لها أثر سلبي على مصداقية السوق، وبالتالي فقدان الثقة في السوق العقاري، قامت وزارة التجارة والصناعة بدراسة إيجاد تنظيم للمساهمات العقارية يحفظ حقوق المساهمين ويعيد الثقة لهذا النوع من الاستثمار، وتم التنسيق مع اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض نحو إصدار ضوابط تنظم عملية المساهمات العقارية وتحفظ حقوق المساهمين، حيث تم تشكيل فريق عمل ضم عدداً من المختصين بالوزارة واللجنة العقارية بالغرفة، وتم التوصل إلى عدد من الضوابط صدر على ضوئها قرار وزاري بضوابط لتنظيم طرح المساهمات العقارية، وقد حققت هذه الضوابط العديد من المكاسب لقطاع العقارات في المملكة حيث أسهمت بصورة ملموسة بالحدّ من المساهمات غير النظامية، والحفاظ على حقوق المساهمين، وحرصاً من وزارة التجارة والصناعة على معالجة كافة السلبيات التي تعترض المساهمات العقارية قامت بالكتابة للمقام السامي الكريم لتشكيل لجنة في هيئة الخبراء لدراسة جميع الضوابط والشروط التي تنظم عملية طرح المساهمات العقارية بالاشتراك مع الجهات المعنية بهذا الشأن، وقد قامت اللجنة بدراسة ضوابط طرح المساهمات العقارية وعلى ضوء ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426هـ، بالموافقة على عدد من الضوابط المنظمة لطرح المساهمات العقارية، التي من أبرز ملامحها أنه لا يجوز طرح أية مساهمة عقارية من أي نوع أو جمع أموال لها أو الإعلان عنها أو الموافقة عليها إلا بعد استيفاء عدد من الشروط بعد مراجعة هذه الوزارة، ثم يتقدم من صدر في شأن مساهمته موافقة من هذه الوزارة قبل الإعلان عنها لهيئة سوق المال بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وأن يقوم قبل فتح الصندوق والإعلان عن المساهمة بالتهميش على الصك وسجله في كتابة العدل أو المحكمة بما يفيد أن الأرض تحت المساهمة.. وقد قامت الوزارة بالتنسيق مع هيئة سوق المال بعقد عدة اجتماعات لوضع القرارات والآليات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء حيث من المتوقع أن يتم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط في القريب العاجل.
المساهمات العقارية المتعثرة
اشرتم معاليكم الى المساهمات العقارية المتعثرة فما هو الدور الذي ستقوم به الوزارة تجاهها أو تجاه تلك التي تم إيقافها بعد أن أعلن عنها وساهم فيها العديد من المواطنين؟
- لقد عالج قرار مجلس الوزراء رقم (220) المساهمات العقارية القائمة حالياً حيث نصّت الفقرة (سابعاً) من القرار على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المساهمات العقارية القائمة حالياً ومتابعتها حتى تتم تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لاختيار مراجعي حسابات لتدقيق كل مساهمة، وحالياً يوجد لدى الوزارة عدد من المساهمات تعمل على معالجتها وفقاً لما يلي:
-المساهمات المتعثرة وغير المسجلة لدى الوزارة: تقوم الوزارة بإحالتها إلى لجنة المساهمات العقارية المتعثرة بإمارة المنطقة التي بدورها تقوم بمعالجة أسباب التعثر.
-المساهمات المسجلة بالوزارة: تقوم الوزارة حالياً بدراسة أسباب التعثر وإيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع المسؤولين عن تلك المساهمات.
-المساهمات التي تم إيقافها: تقوم الوزارة بمعالجة أوضاع تلك المساهمات عن طريق إحالتها إلى لجان متخصصة مثل: لجنة توظيف الأموال والجهات القضائية المختصة للنظر في وضع كل مساهمة على حدة.
سلبيات السوق العقاري
ماتحدثتم عنه يجعلني اسأل عن الجوانب السلبية التي ظهرت في السوق العقاري وأدت إلى تدخل الوزارة؟
- هناك عدد من السلبيات التي ظهرت أثناء متابعة المساهمات العقارية وهو ما أدى بالوزارة إلى طلب تشكيل لجنة في هيئة الخبراء لدراسة ضوابط تنظيم طرح المساهمات العقارية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وعلى ضوئها صدر التنظيم الجديد لطرح المساهمات العقارية، ومن أهم هذه السلبيات ما يلي:
1- تداخل الصكوك وعقود المبايعات، حيث لاحظت الوزارة بعد فتح المساهمات العقارية قيام بعض المواطنين بالتقدم بدعاوى تداخل الصكوك مع الأرض المجاورة رغم أن الوزارة تقوم بمخاطبة المحاكم وكتابة العدل الصادر منها صك الملكية والتأكد من عدم وجود دعاوى خلافات على الصك. وقد أثر ذلك على بعض المساهمات العقارية التي تأخرت تصفيتها بسبب الدعاوى المقامة حول تداخل صكوك الأراضي المطروحة للمساهمة مع صكوك الأراضي المجاورة.
2- عدم التزام مكاتب المحاسبين القانونيين بالأنظمة والتعليمات الصادرة من هيئة المحاسبين القانونيين في إعداد التقارير المحاسبية، وعدم إلتزامهم بإرسالها للوزارة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وقد عالجت الوزارة هذه الإشكالية بإحالة المكاتب المخالفة إلى التحقيق .
3- نصت الضوابط المنظمة للمساهمات العقارية بموجب القرار الوزاري الصادر قبل صدور قرار مجلس الوزراء الأخير، أن مدة المساهمة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وتبين للوزارة أن هناك بعض المنشآت العقارية تقوم بتحديد مدد زمنية قصيرة لإغراء المساهمين رغم أن النظام واضح وصريح مما يؤدي إلى كثرة الشكاوى وإرباك العمل بالوزارة والجهات المختصة.
منظمة التجارة العالمية .

[معاكم على الخير]

ااااااااااااااااااااااااااااااه
ضاعت فلوسك يا صاااااااااااااااااااااااااااااابر

[الهدهد اليتيم]

وش عقبه يوم ضاعت مليارات الريالات عند كبار تجار العقار بين عهود واكاذيب

[ضحية المساهمات]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السوق مولع

حوار : عبد العزيز محمد النهاري تصوير : غازي عسيري اوضح الدكتور هاشم عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة «إن هناك سلبيات عديدة ظهرت في السوق العقاري ادت الى طلب الوزارة تشكيل لجنة في هيئة الخبراء لدراسة ضوابط تنظيم طرح المساهمات العقارية .. واضاف بأن تداخل الصكوك وعقود المبايعات من ابرز السلبيات التي ظهرت في المساهمات العقارية». تحدث الوزير اليماني عن عدة موضوعات تمس اهتمام المواطن ورجل الاعمال في هذا الحوار الشامل، الذي سألت معاليه في بدايته: المساهمات العقارية معالي الوزير : لماذا تأخر صدور تنظيمات سوق المساهمات العقارية؟ - في ظل وجود الرغبة الجادة لدى عدد كبير من رجال الأعمال المهتمين بالاستثمار في المجال العقاري، خصوصاً المساهمات العقارية التي تعتبر إحدى أدوات الاستثمار وداعما للاقتصاد الوطني، كما أنها تعتبر من فرص الاستثمار المتاحة لكبار وصغار المستثمرين على حدٍ سواء، ومع ظهور بعض المساهمات المتعثرة التي كان لها أثر سلبي على مصداقية السوق، وبالتالي فقدان الثقة في السوق العقاري، قامت وزارة التجارة والصناعة بدراسة إيجاد تنظيم للمساهمات العقارية يحفظ حقوق المساهمين ويعيد الثقة لهذا النوع من الاستثمار، وتم التنسيق مع اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض نحو إصدار ضوابط تنظم عملية المساهمات العقارية وتحفظ حقوق المساهمين، حيث تم تشكيل فريق عمل ضم عدداً من المختصين بالوزارة واللجنة العقارية بالغرفة، وتم التوصل إلى عدد من الضوابط صدر على ضوئها قرار وزاري بضوابط لتنظيم طرح المساهمات العقارية، وقد حققت هذه الضوابط العديد من المكاسب لقطاع العقارات في المملكة حيث أسهمت بصورة ملموسة بالحدّ من المساهمات غير النظامية، والحفاظ على حقوق المساهمين، وحرصاً من وزارة التجارة والصناعة على معالجة كافة السلبيات التي تعترض المساهمات العقارية قامت بالكتابة للمقام السامي الكريم لتشكيل لجنة في هيئة الخبراء لدراسة جميع الضوابط والشروط التي تنظم عملية طرح المساهمات العقارية بالاشتراك مع الجهات المعنية بهذا الشأن، وقد قامت اللجنة بدراسة ضوابط طرح المساهمات العقارية وعلى ضوء ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426هـ، بالموافقة على عدد من الضوابط المنظمة لطرح المساهمات العقارية، التي من أبرز ملامحها أنه لا يجوز طرح أية مساهمة عقارية من أي نوع أو جمع أموال لها أو الإعلان عنها أو الموافقة عليها إلا بعد استيفاء عدد من الشروط بعد مراجعة هذه الوزارة، ثم يتقدم من صدر في شأن مساهمته موافقة من هذه الوزارة قبل الإعلان عنها لهيئة سوق المال بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وأن يقوم قبل فتح الصندوق والإعلان عن المساهمة بالتهميش على الصك وسجله في كتابة العدل أو المحكمة بما يفيد أن الأرض تحت المساهمة.. وقد قامت الوزارة بالتنسيق مع هيئة سوق المال بعقد عدة اجتماعات لوضع القرارات والآليات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء حيث من المتوقع أن يتم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط في القريب العاجل. المساهمات العقارية المتعثرة اشرتم معاليكم الى المساهمات العقارية المتعثرة فما هو الدور الذي ستقوم به الوزارة تجاهها أو تجاه تلك التي تم إيقافها بعد أن أعلن عنها وساهم فيها العديد من المواطنين؟ - لقد عالج قرار مجلس الوزراء رقم (220) المساهمات العقارية القائمة حالياً حيث نصّت الفقرة (سابعاً) من القرار على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المساهمات العقارية القائمة حالياً ومتابعتها حتى تتم تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لاختيار مراجعي حسابات لتدقيق كل مساهمة، وحالياً يوجد لدى الوزارة عدد من المساهمات تعمل على معالجتها وفقاً لما يلي: -المساهمات المتعثرة وغير المسجلة لدى الوزارة: تقوم الوزارة بإحالتها إلى لجنة المساهمات العقارية المتعثرة بإمارة المنطقة التي بدورها تقوم بمعالجة أسباب التعثر. -المساهمات المسجلة بالوزارة: تقوم الوزارة حالياً بدراسة أسباب التعثر وإيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع المسؤولين عن تلك المساهمات. -المساهمات التي تم إيقافها: تقوم الوزارة بمعالجة أوضاع تلك المساهمات عن طريق إحالتها إلى لجان متخصصة مثل: لجنة توظيف الأموال والجهات القضائية المختصة للنظر في وضع كل مساهمة على حدة. سلبيات السوق العقاري ماتحدثتم عنه يجعلني اسأل عن الجوانب السلبية التي ظهرت في السوق العقاري وأدت إلى تدخل الوزارة؟ - هناك عدد من السلبيات التي ظهرت أثناء متابعة المساهمات العقارية وهو ما أدى بالوزارة إلى طلب تشكيل لجنة في هيئة الخبراء لدراسة ضوابط تنظيم طرح المساهمات العقارية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وعلى ضوئها صدر التنظيم الجديد لطرح المساهمات العقارية، ومن أهم هذه السلبيات ما يلي: 1- تداخل الصكوك وعقود المبايعات، حيث لاحظت الوزارة بعد فتح المساهمات العقارية قيام بعض المواطنين بالتقدم بدعاوى تداخل الصكوك مع الأرض المجاورة رغم أن الوزارة تقوم بمخاطبة المحاكم وكتابة العدل الصادر منها صك الملكية والتأكد من عدم وجود دعاوى خلافات على الصك. وقد أثر ذلك على بعض المساهمات العقارية التي تأخرت تصفيتها بسبب الدعاوى المقامة حول تداخل صكوك الأراضي المطروحة للمساهمة مع صكوك الأراضي المجاورة. 2- عدم التزام مكاتب المحاسبين القانونيين بالأنظمة والتعليمات الصادرة من هيئة المحاسبين القانونيين في إعداد التقارير المحاسبية، وعدم إلتزامهم بإرسالها للوزارة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وقد عالجت الوزارة هذه الإشكالية بإحالة المكاتب المخالفة إلى التحقيق . 3- نصت الضوابط المنظمة للمساهمات العقارية بموجب القرار الوزاري الصادر قبل صدور قرار مجلس الوزراء الأخير، أن مدة المساهمة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وتبين للوزارة أن هناك بعض المنشآت العقارية تقوم بتحديد مدد زمنية قصيرة لإغراء المساهمين رغم أن النظام واضح وصريح مما يؤدي إلى كثرة الشكاوى وإرباك العمل بالوزارة والجهات المختصة. منظمة التجارة العالمية .

مع وافر الاحترام والتقدير لما نشر في جريدة عكاظ ... إلا أن معاليه لم يجب على هذه الأسئلة فهذا النوع من الإجابات الدبلوماسية اعتدنا عليه من إدارات العلاقات العامة... !! عموما .. حتى وإن كانت هذه الاجابات تمثل رأي معالي الوزير .. فلا يسعنا إلا قول :
كذبت ورب الكعبة يا معالي الوزير ...
كذبت وواربت .. وعلى من أكلوا أموال المسلمين بالباطل تسترت
وأمام من تقدموا اليك بشكاواهم من ظلم النصابين ..تنصلت
ولعلك من سؤال ولي الأمر خائف انت
ولكن ماذا عساك تقول بين يدي الحي القيوم .. بعد أن ياخذ ملك الموت منك الروح .. وتجد نفسك في وحشة القبر ولربما في تلك اللحظة ردد لسان حالك قائلا : لقد تخلى عني الأحباب والأصحاب ..بعد أن أودعوني القبر ودفنت ...!!!!!!!! اتق الله يا معالي الوزير ...

[medad1]

ماذا عن المساهمات السابقة والمتعثرة؟ من سينظر فيها؟ والا فلوس العالم ضاعت هباء منثورا؟!!!

[محمد زايد]

ليه اول ما فيه ضوابط

وبعد خمس سنوات بيكون هناك ايضا ضوابط جديدة

ليش ما تضبطوها من اول

[الملتقى]

[SIZE="5"]وهل الضوابط بترجع فلوس المساهمين لنا كم سنة ننتظر فلوسنا ولا حياة لمن تنادي مشكلتنا اذا جاءت المشاكل قلنا ضوابط أليس من الاجدر وضع الضوابط قبل أن تأتي المشاكل إلى الله المشتكى وحسبنا الله على كل ظالم

[ابو هيثم]

الله يعين المساكين الي حلمو ان المساهمه مع (من اتضح اخيرا انهم نصابين) حلمو بالربح الحلال والسكن المريح والله إن ذنبه على كل من يستطيع إنصافهم وبخل ........ وعلى رأسهم النصاب الكبير بن حسن ..... غش رسميا بواسطة الجرايد والاعلانات وسعر المساهمات يرتفع عنده وينخفض وجرية الجزيره والشرق الاوسط يوميا تنشر اخبار مساهمات بن حسن واخير مايرد لاعلى تلفون ولا غيره

[المكاسب]

وليه اول سايبه وهى كذلك
وستظل
ولن ندخل باى مساهمه مهما
كان
بعد الذى كان
من سرقه والتهام لاموالنا شر التهام
اليس من الاولى ياتجاره ارجاع حقوق المساهمين المعلقه فى رقابكم انتم وقراراتكم السابقه والتى ليس فيها اى حفظ لحقوقنا
والظاهر والله اعلم ان العمليه كلها بس اجتماع خلف هالطاوله المستديره والقاء واصدار اوامر وتعليمات تضل معلقه ولا جدوى منها كسابقها وكل الغرض هو الاجتماع واثبات انكم على قيد الحياه واكبر دليل هو هذه التعليمات التى تصدر بين الفينه والاخرى وتظل حبر على ورق فواخسارة هذا الحبر وهذا الورق فحسبنا الله عليكم وعلى قراراتكم العفنه ونعم الوكيل وحسابنا معكم يوم لا ينفع مال والا بنون ولا كرسى ولا طاوله مستديره

[ابو هيثم]

هل الضوبط بتغير ضمائر الحراميه أو من يتستر عليهم ويحميهم ويدعون انهم هم الضوابط وهم القانون تجيب لهم ضوابط من اين من تحت (اللهم عليك بمن اراد غش المسلمين وأكل أموالهم )