حصاد التقييمات العادلة خلال 2009.. القياديات تعجز عن بلوغ مستهدفاتها وموبايلي الأكثر

[متداول حر]

منقول من موقع معلومات مباشر


شهد عام 2009 زيادة كبيرة في التقييمات العادلة للأسهم السعودية الصادرة عن المؤسسات المالية المختلفة والتي فاق عددها الـ 220 تقييماً، قامت بإصدارها أكثر من 15 مؤسسة مالية كان للمجموعة المالية هيرمس وبيت الاستثمار العالمي "جلوبل" ومؤسسة الأهلي كابيتال _الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي_ نصيب الأسد من تلك التقييمات مستحوذين على قرابة نصف التقييمات؛ لتستمر بذلك التقييمات العادلة فى الزيادة سنة تلو الأخري حيث فاقت أيضا التقييمات الصادرة خلال عام 2008 العام الذي سبقه، وتعتبر تقييمات هذا العام بمثابة تقييم عادل في كل يوم من أيام السنة _فى حال استبعاد أيام الإجازات الأسبوعية وعطلات الأعياد _ وقد تركزت تلك التقييمات فى عدد من الأسهم والقطاعات حيث أن جُل اهتمام شركات التقييم ينصب على القطاعات القيادية وبخاصة الشركات ذات التأثير الكبير فى السوق أو التى لها فرصاً واعدة من وجهة نظر الشركات المقيمة، فيما لم تحظى القطاعات الأخري بنفس القدر من الاهتمام من المؤسسات التى تصدر تقييمات فهناك أسهم لا تصدر بخصوصها تقييمات نهائياً.



موبايلي الأكثر جذباً للتقييمات


يعتبر سهم موبايلي صاحب النصيب الأكبر من التقييمات التى صدرت خلال العام بعد أن انهالت التقييمات العادلة على السهم لتتخطي الـ16 تقييما من مؤسسات مختلفة _ولم يؤخذ فى الحسبان ما تقوم به الشركات المقيمة من تكرار نفس القيمة العادلة لنفس السهم فى أوقات مختلفة_ وكانت أعلى التقييمات تفاؤلا خلال العام لسهم الشركة هو تقرير للمجموعة المالية هيرمس والذي صدر فى أبريل الماضي والذي حدد السعر العادل للسهم عند 64 ريالا بينما قامت هيرمس بالتعديل على هذا التقييم خلال السنة حيث كان أخر تقييم لها عند 65.4 ريالا.

واستحوذت أيضاً أسهم قطاع المصارف على نصيب كبير من تلك التقييمات فى مقدمتهم سهم سامبا والذي استحوذ على اكثر من 14 تقييما خلال العام، ومن قطاع البتروكيماويات كان لسهما سابك وسافكو النصيب الوافر من التقييمات.

وكان من ضمن الأسهم التى حازت اهتمام الشركات المقيمة خلال العام الجاري سهم شركة جرير للتسويق من بين أسهم قطاع التجزئة والذي صدر بخصوصة أكثر من 6 تقييمات معظمها كانت تظهر تفاؤلا تجاه السهم وذلك بسبب التوسعات المتوالية للشركة والزيادة المستمرة فى المبيعات. وكذلك استحوذت أسهم المراعي وصافولا من بين أسهم قطاع الزراعة على نصيب جيد من التقييمات العادلة حيث شهدت القيم العادلة لسهم المراعي ارتفاعا ملحوظا فى مستوي التقييم لتصل بنهاية المطاف إلى تحديد 200 ريال سعرا عادلا للسهم وذلك بعد أن نجح السهم فى ملامسة 182 ريالا فى أكتوبر الماضي وهو أعلى سعر له خلال العام، بالإضافة إلى التوسعات الأخيرة التى قامت بها الشركة والتى كان أخرها الاستحواذ على كامل أسهم شركة هادكو.


تأثير التقييمات على حركة الأسعار


وبالنظر إلى التقييمات العادلة الصادرة على الأسهم القيادية نجد أن هناك تقييمات كانت مرتفعة بشكل كبير عن الأسعار السوقية للأسهم وقت التقييم وبالتالي لم تحقق الأسهم تلك المستهدفات المرتفعة التى وضعت لها من قبل شركات التقييم غير أنها اقتربت من معظم المستهدفات التى وضعت قريبة إلى حد ما من الأسعار السوقية فى وقت التقييم الأمر الذي زاد من حيرة المتداولين حيث يوجد تباين واضح وكبير فى القيمة العادلة لنفس السهم من مؤسسات مختلفة مما قلل من التفاعل والتأثر المباشر بتلك التقييمات وذلك لعدد من الأسباب من ضمنها:

- استمرار هيمنة الأفراد من مختلف فئات المستثمرين على التداولات وقلة الاستثمار المؤسسي في التأثير على حركة السوق، أدي بدوره إلى قلة التفاعل مع معظم التقييمات، حتى ولو كانت صادرة من أشهر مؤسسات التقييم أو مخصصة لتقييم سهم قيادي بالغ التأثير في السوق.


- التساؤلات حول جدوي تلك التقييمات والهدف من ورائها حيث تسود أوساط المستثمرين قناعة قوية بأن بعض التقييمات التي يعلن عنها ليست محايدة وتخفي تعارضاً في المصالح يتمثل في رغبة بعض المؤسسات الاستثمارية توجيه الأسعار بما يخدم مصالح صناديقها حيث أثيرت بعض الشكوك على تقييمات صدرت بخصوص أسهم واُعتبرت تلك التقييمات مجحفة في طريقة تقديرها لمستقبل الأداء المالي للشركات كأساس لتحديد القيمة العادلة لأسهمها.

وسنتعرض لبعض الأسهم القيادية مع وجود رسم بياني لكل سهم يوضح حركة الأسعار قبل وبعد صدور التقييمات العادلة:

سابك :

نجد أن أكثر التقارير تفاؤلا والتى صدرت خلال بخصوص العملاق البتروكيماوي "سابك" قيمت السهم عند 105 ريالا وهو تقييم للمجموعة المالية هيرمس صادر في ديسمبر الحالى وتم التأكيد على نفس السعر من خلال تقييم صدر فى ديسمبر الجاري فيما كان أعلى سعر وصل إليه السهم خلال العام 85.5 ريالا والذي حققه فى أكتوبر الماضي أيضا أي أنه فى نفس الشهر الصادر فيه التقييم، بينما يعتبر أدني سعر للسهم خلال العام 32.35 ريالا، الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرمس ظلت ترفع السعر العادل والمستهدف لسهم سابك أكثر من مرة خلال العام وذلك مع الزيادة المستمرة فى أسعار البتروكيماويات ليصل بالنهاية إلى 105 ريالا، حيث كانت قد قيمته من قبل عند 55-64-100 ريالا.


ولكن ومن الناحية الأخري نجد أن التقييمات التى كانت عند مستويات قريبة من الأسعار حققت تقريبا مستهدفاتها حيث كانت هناك تقييمات على السهم فى مارس الماضي تتراوح بين 50.4- 52.9 ريالا حين كانت الأسعار تواصل الانخفاض فى مستوياتها السعرية وكانت دون الـ40 ريالا، ونجح السهم بعدها فى تخطى تلك المستهدفات، وكذلك كانت هناك تقييمات على السهم فى الأشهر التالية تتراوح بين الـ60-80 ريالا ونجح السهم فى تحقيق تلك المستهدفات قبل نهاية العام.


الاتصالات السعودية:


وكذلك الأمر بالنسبة لسهم الاتصالات السعودية والذي كان أكثر التقييمات الصادرة بخصوصه تفاؤلا عند 101 ريالا وهو التقرير الصادر عن المجموعة المالية هيرمس فى أبريل الماضي وتم تعديله بعد ذلك إلى 86 ريالا فى نوفمبر الماضي ثم تم تعديله مرة أخري إلى 73.5 ريالا فى ديسمبر متعللة باشتداد المنافسة المحلية بين مع شركات الاتصالات الأخري بالإضافة إلى انخفاض حصة الشركة فى شركة ماكسيس- أكبر مشغلي محمول بماليزيا - إلا أن السهم لم يقترب نهائيا من هذا السعر حيث كان أعلى سعر للسهم خلال العام عند 55.75 ريالا فى يوليو الماضي، بينما كان أدني سعر للسهم خلال العام عند 30.70.

وبالنسبة للتقييمات التى تضمنت مستهدفات أقل من المستهدفات التى وضعتها هيرمس فلم تصل الأسعار السوقية إلى مستهدفاتها التى وضعتها لها شركات التقييم بعد والتى فاقت الـ60 - 70 -80 ريالا، أما المستهدفات التى وضعت بحدود الـ50 ريالا فتعتبر هي التى نجح السهم فى بلوغها فقط.


سامبا:

وتكرر ذلك مع سهم مجموعة سامبا المالية حيث كانت أكثر التقييمات تفاؤلا خلال العام عند سعر يزيد عن الـ70 ريالا وهو ما صدر عن عدد من المؤسسات إحداها المجموعة المالية هيرمس والذي قيم السهم فى أكتوبر الماضي عند 72.1 ريالا، وكان بنك طيب قد قيم السهم أيضا عند 75 ريالا فى أبريل الماضي، في حين كان أعلى سعر يلامسه السهم خلال العام هو 60.60 ريالا فى مايو الماضي، وكان أدني سعر للسهم عند 36.55 ريالا فى يناير الماضي، بينما نجد أن المستهدفات التى كانت أقل من ذلك نجح السهم فى تحقيقها خلال العام.


مصرف الراجحي:


وبالنسبة لمصرف الراجحي فقد استطاع أن يقترب كثيراً من أعلى التقييمات تفاؤلا والتى صدرت بخصوصة خلال العام وهو تقييم من شركة فالكم للخدمات المالية والصادر فى مارس الماضي وأعطى التقرير سعراً عادلاً للسهم عند 87 ريالا والذي كان فى مارس الماضي، ونجح السهم فى ملامسة حاجز الـ80 ريالا فى أكتوبر الماضي لكنه لم يستطع الصمود عندها طويلا، ليحقق بذلك السعر العادل الذي حددته له معظم المؤسسات والتى كانت دائما ما تضع مستويات قريبة من السعر السوقي للسهم حيث تراوحت معظم التقييمات خلال العام ما بين الـ70- 80 ريالا، بينما كان أدني سعر للسهم خلال العام عند 39.35 ريالا والذي وصل إليه فى مارس من العام الجاري.


مطالبات بقصر التقييمات على جهة مرخص لها

وعلى إثر الزيادة المتوالية في عدد التقييمات العادلة خلال السنوات الأخيرة تعالت أصوات المطالبين بوجود جهة مرخص لها بموجب النظام تقوم بإعداد دراسات وتقييمات عن الأسهم السعودية لتكون عادلة وأكثر حيادية وتكون بعيده عن الخضوع لمزاج السوق والمتداولين. كما تعالت الأصوات أيضاً بأن تقوم هيئة السوق بإقرار نظام يكفل حق المتضررين من التوصية في مقاضاة صاحبها وطلب التعويض المادي، حيث بات تدخل الهيئة ضرورة للتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح ومدى مصداقية تلك التقارير وتوقيت نشرها وعدم استغلالها في ظل ضعف الاستثمار المؤسسي وضعف الوعي الاستثماري وسيطرة سيولة المضاربين على حركة الأسواق.


الرسم البياني الذي يوضح عدم قدرة القياديات بلوغ مستهدفاتها http://www.**************/TDWL/News/N...83421&src=M181