السوق متعطشة لضخ كميات إضافية ولابد من برنامج زمني لطرح الأسهم المملوكة للدولة

[المخرج]

السوق متعطشة لضخ كميات إضافية ولابد من برنامج زمني لطرح الأسهم المملوكة للدولة

عبدالله بن محمد الحقيل

يعتبر سوق الأسهم السعودي هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط فالقيمة السوقية له تخطت حاجز التريليون ريال ( 240مليار دولار) واحتل رقماً متقدماً بين الأسواق العالمية بوصوله إلى المرتبة (العشرون) عالمياً من حيث القيمة السوقية كما تجاوزت مبيعات الأسهم خلال التسعة أشهر الماضية مبلغ 1.3ترليون ريال ( 350مليار دولار)، وقد حقق سوق الأسهم مكاسب مغرية للمتعاملين فيه حيث ارتفع بنسبة 76.2% عام 2003وكان هذا الأداء الجيد هو الخامس على التوالي فقد ارتفع بنسبة 43% في عام 1999و11.3% في عام 2000و7.6% في عام 2001و3.6% في عام 2002كما جاء في تقرير المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل.
أما في خلال العشرة أشهر والنصف من هذا العام فقد ارتفع بأكثر من 74% عن العام الماضي وقد أغرى هذا الارتفاع في سوق الأسهم عدداً كبيراً من المواطنين للتعامل فيه حتى وصل عددهم إلى أكثر من 600ألف مواطن وذلك قبل الاكتتاب الأخير في اتحاد الاتصالات الذي تجاوز عدد المكتتبين فيه أربعة ملايين مستثمر. وهو الأمر الذي يدل على جاذبية سوق الأسهم وإغراءاتها للمواطنين الذين يبحثون عن فرص للتكسب والاستثمار.
ولا شك أن هناك عوامل كثيرة وظروفاً اقتصادية متنامية دفعت بسوق الأسهم إلى هذا المستوى المرتفع، فأسعار البترول في تحسن مستمر بل انها وصلت هذا العام لأعلى مستوياتها في الأشهر الأخيرة مما سيترتب عليه زيادة في إيرادات الميزانية العامة للدولة وهو ما يؤمل معه تضاؤل العجز وتسديد جزء من الدين العام والتوسع في الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، كما أن السيولة النقدية قد زادت ودخلت مبالغ كبيرة إلى السوق السعودي سواء تلك القادمة من أموال سعودية في الخارج أو من بعض المستثمرين في دول الخليج واتجهت تلك السيولة إلى سوق الأسهم وقطاع العقار حيث هما الفرصتان الجاهزتان للاستثمار السريع، كما أن لانخفاض أسعار الفائدة دور في تشجيع عدد من كبار ومتوسطي المتعاملين في سوق الأسهم على الاقتراض من البنوك للاستثمار في سوق الأسهم والمضاربة فيها. ولا شك أن النتائج الجيدة والأرباح المعلنة والأداء الممتاز لبعض الشركات المساهمة مثل المصارف التجارية وشركة سابك وشركة الاتصالات السعودية وشركات الأسمنت وغيرها من الشركات أغرت الكثيرين بالإقبال عليها والاستثمار فيها رغبة في تحقيق عوائد مجزية وأرباح جيدة.
إلا اننا أمام هذه الصورة المشرقة والايجابيات المشجعة فإن سوق الأسهم يواجه بعض السلبيات أيضاً ولعله يأتي في مقدمة ذلك قلة الأسهم المتاحة للمستثمرين فإذا كانت الدولة تستحوذ على حوالي 45% من الأسهم ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ومعاشات التقاعد يحتفظان بما نسبته 15% تقريباً كما أن كبار المستثمرين يسيطرون على ما نسبته 10% من الأسهم المعروضة ويحتفظون بها للاستفادة من عائداتها أو يستخدمونها كضمانات للتسهيلات التي يحصلون عليها من المصارف الوطنية فهذا يعني أن المتبقي من الأسهم المتاحة للتداول في سوق الأسهم لا تتعدى نسبة 30% ولعل هذا هو السبب في الارتفاع الكبير في قميتها، وزيادة أسعارها عن النسب المتعارف عليها دولياً حتى وصلت إلى مرحلة يخشى معها الحريصون على قوة السوق وسلامته من حدوث ردة فعل عكسية فهناك مبالغ كبيرة وسيولة مرتفعة تلاحق أسهماً قليلة، وقد ترتب على ذلك ارتفاع أسهم بعض الشركات ذات الميزانيات الضعيفة إلى إضعاف قيمتها الفعلية بدون أن يستند ذلك إلى تحليل مالي أو تقويم محاسبي.
وخوفاً من حدوث مالا يحمد عقباه أو أن يتعرض السوق إلى بعض الهزات غير المحسوبة وحتى نحافظ على قوة السوق ومتانته وتحمي مدخرات المتعاملين فيه فإني أوجه دعوة صادقة مخلصة إلى المسؤولين في صندوق الاستثمارات العامة بالمسارعة في طرح الأسهم المملوكة للحكومة خاصة أسهم مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري وشركة سابك وشركة الاتصالات السعودية وغيرها من الشركات الجيدة وأن يكون ذلك وفق جدول زمني يحدد مواعيد الطرح لتلك الشركات والنسبة التي ستطرح منها وأن يكون ذلك بمنتهى الشفافية والوضوح حتى يكون السوق على بينة وعلم حتى لا تربكه وتؤثر على حيويته.
إن الدولة وهي الحريصة على مصلحة المتعاملين في السوق ورعاية أمورهم مطالبة بالنظر بجدية إلى هذا الأمر ووضع البرنامج الزمني لتنفيذه فذلك ضمان لقوة السوق ونزع فتيل حرارته وزيادة ثقة المتعاملين فيه خصوصاً بعد أن بدأ العمل بنظام سوق المال الذي وضع الآلية المناسبة للإشراف على السوق وإحكام الرقابة عليه.
لقد أعلن معالي وزير المالية عن طرح حصة الحكومة وجزء من حصة مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد في الشركة التعاونية للتأمين وهي خطوة جيدة وبداية مباركة ولكن هذا لا يكفي فالسوق تتعطش لكميات كبيرة من الأسهم لا توجد إلا في الشركات الكبيرة الناجحة التي أشرت إليها والتي هي في متناول اليد لدى المسؤولين في صندوق الاستثمارات العامة.
انها دعوة للمبادرة بإعلان هذا البرنامج ليبقى سوق الأسهم فعالاً وأكثر توازناً يجذب الاستثمارات ويبعث على الاطمئنان.