المملكة بين خفض سعر صرف الريال وخفض إنتاج البترول

[njd]

حديث الساعة الذي يتردد على هيئة تساؤل في الأوساط المالية العالمية هو: هل ستخفض المملكة سعر صرف الريال بالنسبة للدولار؟ السبب في هذه التخرصات هو انخفاض سعر صرف الريال في السوق الآجل رغم تأكيد ساما أنها ستحافظ على سعر صرف الريال ثابتا عند مستواه الحالي 3.75 ريالات للدولار الذي دام طوال 30 سنة (منذ عام 1986 إلى اليوم).

الموضوع شائك لا تكفي وعود ساما أن تقضي على المضاربة بالريال؛ لأن المضاربين كما يبدو يذهبون إلى أبعد من مجرد احتمال الخفض الرسمي لسعر صرف الريال بل يشطح بهم الخيال بعيدا إلى التخيل ومن ثم الترويج لاحتمال تناقص الاحتياطي وعدم القدرة على الوفاء بتغطية الريال.

لذا أنا لن أدخل الآن في تفاصيل الوضع الشائك الراهن الذي يحاول المضاربون أن يحيطوا به الريال، وإنما سأكتفي بتوضيح الصعوبات التي تحول دون أن تلجأ ساما كما لجأت الدول البترولية الأخرى (روسيا، البرازيل، النرويج، نيجيريا) فتخفض رسميا سعر صرف الريال. ثم أختم بتقديم اقتراح لساما يقضي القضاء المبرم على المضاربة بالريال.


من المعروف مبدئيا أن خفض سعر صرف الريال سيؤدي إلى تحرير جزء من احتياطي تغطية الريال، كذلك سيؤدي مباشرة (لكن ليس مؤكدا كما سيتضح أدناه) إلى تخفيف عبء مصروفات الميزانية المرتبط عليها بالريال بنفس نسبة خفض الريال أي إذا تم خفض سعر صرف الريال بنسبة 1.33% (خمس نقاط) ليصبح 3.80 ريالات بدلا من 3.75 ريالات فإن مصروفات الميزانية سيخف عبئها بمقدار 1.33%. ولكن ستزيد أعباء المواطنين أضعاف ما تجنيه الحكومة.

قبل أن أقول كيف تزيد أعباء المواطنين أضعاف ما تجنيه الحكومة سأوضح لماذا حتى الحكومة بالنسبة لوضعنا الاقتصادي قد تخسر في النهاية أكثر مما تربح.

يجب أن نعرف أنه إذا كانت ارتباطات الحكومة مع المتعاملين معها بالدولار فهي لن تستفيد بتاتا من خفض سعر صرف الريال بمعنى أنها ستستفيد فقط من الذين ترتبط معهم بالريال مثل موظفيها والمشروعات التي يقوم بها القطاع الخاص الذين يحصلون على استحقاقاتهم بالريال.

الضرر الأكبر سيقع على المواطنين عن بكرة أبيهم وليس فقط موظفو الحكومة والمتعاملون معها لأن خفض سعر صرف الريال سيؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع ما تستورده المملكة من الخارج وهل يوجد شيء لا نستورده من الخارج؟ نحن مأكلنا وملبسنا ودواؤنا وأدوات استعمالنا وركوبنا وحتى أجور العمالة المنزلية سترتفع بأضعاف ما تحصل عليه الحكومة من فوائد (مؤقتة) محدودة.

كذلك المقاولون المحليون عندما يعجزون عن حصولهم على تعويضات كافية عن ارتفاع أسعار جميع ما يستوردونه من المواد والآلات والأدوات والمكائن وأجور العمال سيلجؤون إلى التعويض بالغش وعدم إنجاز الأعمال الموكلة إليهم وفق المواصفات المتفق عليها.

ولا يقل أهمية بل يزيد الطّين بلّة أن المشكلة لن تقتصر بأي حال من الأحوال على النواحي الاقتصادية لانخفاض مستوى المعيشة بل سيكون لها آثار جانبية لا تحمد عقباها اجتماعية وأمنية وسياسية؛ حيث سينفرط عقد الترابط الاجتماعي، ويهتز الإحساس بالانتماء للوطن والوطنية.


http://www.alriyadh.com/1107187