التقاعد ارسلت اشارة سلبية تدل على انها كانت تنتظر استعادة رأسمالها من زين

[عزمي1]

خروج المؤسسة العامة للتقاعد من قائمة كبار الملاك في زين السعودية يدل على عدم الرغبة في المساهمة باعادة هيكلة رأس المال

ايضا خروج المؤسسة العامة للتقاعد من زين السعودية يتماشى مع عدم اقدام التأمينات الإجتماعية على دخول الشركة كمساهم استراتيجي





الأهم أن التقاعد ارسلت اشارة سلبية تدل على انها كانت تنتظر استعادة رأسمالها (القيمة الاسمية) للخروج من الشركة


من تغريدة للمحلل محمد العمران على توتيرhttps://twitter.com/#!/mfalomran

[M.A.S.Y]

وهذا المنطق...وأقل واحد يفهم بيتخذ هذا القرار

أجل يهلكون خسائرهم على حسابي؟

لا وبعد يبغوني أضخ سيولة ثانية؟

يكفي خساير لا وبعد بعت بربح...فرصة من ذهب

وصدقني لو ما شركة فادن والمصنع السعودي للبلاستيك ماهم ممنوعين من التداول من قبل امس بحكم عضويتهم في مجلس الادارة ماكانوا فوتوا الفرصة...

[abu mesharey]

اصلا لو ما يسوونها التقاعد كان مجلس الشورى يسائلونهم عن استثماراتهم الفاشله. مثل ما حصل لهم في الماضي .
تصرف سليم لستثمر كبير بحجم التقاعد

[محمد الحارثي201]

سبحان الله يعني المحللون كلامهم صحيح 100% !!!!!؟؟

يا أخي هذا حالهم منذ عرفت السوق.. إذا طلع السهم..تجدهم يمجدون في تلك الشركة وأنها فرصة للشراء....الخ

وإذا انخفض السهم..قالوا فيه مالم يقله مالك في الخمر... فلا تعول كثيرا على ماتسمعه... وشكرا

[يلا قوة]

حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ينسج اطروحاته الخرافيه لكي يضر باخوانه المستثمرين على حساب انه يريد انزال السهم ليدخل فيه
حسبنا الله ونعم الوكيل


ومن قال لك ان التقاعد باعت كل الاسهم التي بحوزتها او خرجت من السهم كما تدعي!؟

التقاعد لم تخرج من السهم بل خفظت جزء يسير مما دعاها الا الخروج من قائمه الـ5% فقط لا غير

لاتنقلون من اناس لا يفقهون شيء عن السوق سوا انهم يريدون اظهار اسماءهم في اسواق المال بهالات اعلاميه في اسهم قياديه مثل زين

خذها مني كلمه
زين القائد رقم 2 في السوق السعوديه 2012 و 2013

شئتم ام ابيتم ودعوا المكر في ارزاق خلق الله

استغفرك ربي واتوب اليك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

[المليار99]

المنطق يقول كذا

وقبل اسبوع واحد


http://www.alriyadh.com/2012/03/10/article716939.html
لا نريد سيولة الأفراد تُخرج سيولة كبار المستثمرين

عبدالرحمن الخريف


في الوقت الذي يشهد فيه سوق الأسهم ارتفاعا متسارعا في قيمة تداولاته ومتدرج في نقاط مؤشره، برزت الموجة التفاؤلية الموجهة للسوق التي نجحت في إعادة استقطاب اهتمام شريحة كبيرة من صغار المتداولين للأسهم ومعظمهم ممن ذاق مرارة انهيار فبراير 2006م، وقد دعم ذلك النجاح الفعلي لكثير من التوصيات التي انتشرت بين أفراد المجتمع بارتفاع أسهم بعض الشركات وبنسب تجاوزت في بعضها (200%)!.

فخلال الأسبوع الماضي سمعت إلحاح اثنين من المواطنين على موظف بأحد البنوك للاستعجال في إنهاء معاملة قرضيهما للإسراع في شراء الأسهم لاستغلال الطفرة المعلنة وتعويض خسائرهم بالقرض السابق، ولدى الاستفسار من الموظف عن مدى الإقبال على الاقتراض لدخول سوق الأسهم، ذكر بان هناك إقبالا كبيرا على إعادة التمويل والاقتراض الجديد لمن انتهى من تسديد القرض السابق! إذاً نحن أمام أحداث سبق مشاهدتها في نهاية عام 2005م بفعل الدفع الإعلامي الكبير لصغار المتداولين لتوجيه سيولتهم للسوق لاقتناص الأسهم بالأسعار الحالية وقبل قدوم الأجانب وصناديق يابانية وأمريكية أعلنت عن رغبتها في دخول سوقنا بشراء أسهمنا، مع أن من يرغب في ذلك لا يعلنه قبل إتمام الشراء! ومع ذلك فالتوصيات والارتفاع الكبير تركز في شركات مضاربة خاسرة ومتوسطة!.

وإذا كان الجميع يأمل في ارتفاع سوق الأسهم وتجاوز شريحة كبيرة من المجتمع لخسائره الفادحة، فان ذلك يجب ألا يكون بالاستئثار بالأرباح ورفع عمولات التداول للبنوك والجهات الأخرى!!، وعبر استغلال أي سيولة ومن أي شريحة لرفع أسعار أسهمنا حتى وان تسبب ذلك في تكرار مأساة الانهيار السابق عندما أخرجت سيولة مواطنين سيولة كبار ملاك الشركات والمستثمرين - صناع السوق حينها - بأضعاف قيمتها بعد بيع أسهم شركاتهم الخاسرة أو التي يعلمون بحقيقة قيمتها بالأسعار الخيالية المتسارعة بعد تجاوز المؤشر ال (18) ألف نقطة وبتحقيق (3) آلاف نقطة خلال أقل من شهر قبيل الانهيار!.

ولأن طريقة انهيار مايو 2004م تختلف عن انهيار فبراير 2006م. ولتشابه السيناريوهات فإن هناك أهمية للدور المتوازن للإعلام والجهات الرقابية في التعامل مع أحداث السوق وعبر التشجيع والمراقبة لحجم السيولة الجديدة التي تدخل السوق حتى وإن كانت محلية لان سبب جميع انهياراتنا سيولة وممارسات محلية!، فالتشجيع لجذب السيولة لسوق الأسهم كتوجه عام لإخراج السيولة من سوق العقار وتجاهل مخالفات المحافظ التابعة لكبار "المجموعات" يجب أن يكون في الحدود المعقولة ومتوازنا مع هدف يجب المحافظة عليه وهو ألا تطغى سيولة الأفراد على سيولة كبار المستثمرين والمضاربين بالسوق لضمان استقرار السوق وعدم تكرار ما حدث سابقا! أي يجب أن نراعي كمسئولين ومحللين تضارب المصالح بين سيولة الأفراد الذين يهمهم الربح السريع من المضاربات وبين سيولة كبار المستثمرين الذين يستهدفون بالدرجة الأولى استقرار السوق وزيادة حصص ملكيتهم في شركاتهم بأقل تكلفة مع حالة معقولة من المضاربات! ففي حال تفوق سيولة الأفراد فإن ذلك سيكون على حساب حصة كبار المستثمرين بالشركات لكون جميع الأسهم بالسوق مملوكة لمستثمرين ومتداولين وصناديق، وبالتالي فإن أي شراء مكثف بالسوق سيقابله بيع كبير من هؤلاء الملاك، وكلما ارتفعت أسعار الأسهم أكثر واستبشر المواطنين بذلك كلما شجع كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية على البيع لصغار المتداولين استغلالا لارتفاع أسعار شركاتهم بأعلى من قيمها الاستثمارية! ولتصبح مسئولية استقرار السوق في تلك المستويات على عاتق مجموعة كبيرة من المواطنين الذين ليس بمقدورهم تحمل ذلك لفترة أطول، وسيسارعون لبيع أسهم محافظهم او تسييل وحداتهم بالصناديق!.

وأمام المتغيرات الجديدة وطفرة "المجموعات" التي عادت لنشاطها بشكل ملحوظ وعدم وجود شفافية وأسس ثابتة ومعلنة تحكم التداولات او إدارة السوق والأدوات التي تستخدم للسيطرة على التجاوزات فانه لا يمكن الجزم أساساً بانهيار أسعار الشركات الخاسرة او ارتفاعها لأنها تخضع لسيولة وأهداف وقدرة " المجموعة الواحدة "وعدم وجود صراعات مع" مجموع " آخر! ولان الجميع شاهد كيف تحدث الانهيارات فإن على المحللين والخبراء الاكتفاء بإيضاح التحليل المالي والاقتصادي للشركات والقطاعات وتجنب التحذير أو التشجيع المباشر لأسهم معينه سواء خاسرة او رابحه لتأثير ذلك على حجم الاستحواذ على السهم الخاسرورفع قيمته لمستويات عالية تغري حينها الآخرين للشراء أملا في مواصلة الارتفاع واعتقادا بأنهم سيكونون بجانب باب الخروج!.

[الرحبه .]

عز الله انهم اخذوا راس مالهم مع الدبل