للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 27-12-2014, 06:38 PM   #1
الأسهم_النقية
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 590

 

افتراضي مفاجأة ميزانية 1436/1437



مفاجأة ميزانية 1436/1437


أ.د. محمد إبراهيم السقا

صدر الخميس الماضي بيان وزارة المالية حول الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 1437/1436، الذي كان الجميع ينتظره بلهفة للتعرف على اتجاهات الميزانية العامة في ظل الأوضاع الجديدة لسوق النفط العالمي، في ظل التراجع الكبير لأسعار النفط الخام. وكانت التوقعات تدور حول احتمال حدوث انخفاض كبير في مستويات الإنفاق العام والإيرادات العامة وانعكاس فوائض الميزانية إلى عجز، وقد أتت الميزانية على النحو المتوقع إلى حد كبير، وبإعادة قراءة المؤشرات الأساسية لمشروع الميزانية يتضح الآتي:
أولا: بالمقارنة مع توقعات الإنفاق العام المحقق في ميزانية السنة المالية 1436/1435 حدث تراجع جوهري في الإنفاق العام من 1100 مليار ريال في ميزانية السنة المالية الحالية إلى 860 مليارا في ميزانية السنة المالية القادمة، أي بنسبة 21.8 في المائة عن السنة المالية السابقة، ونظرا للتركيبة الهيكلية للاقتصاد السعودي، فإنه من المؤكد حدوث تراجع ملموس في النشاط الاقتصادي بشكل عام، سواء للقطاع العام أو الخاص، ومن المتوقع تراجع معدل النمو عن مساره المتوسط خلال السنوات الماضية بفعل عدة عوامل أهمها انخفاض الإنفاق العام، وانخفاض القيمة المضافة في القطاع النفطي، أهم قطاعات الاقتصاد الوطني، وتراجع القيمة المضافة للقطاع الخاص نتيجة انخفاض الإنفاق الحكومي.



ثانيا: لقد توزعت النسبة الأكبر من هذا الإنفاق على خدمات التعليم (217 مليار ريال)، أي بنسبة 25.2 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، مقارنة بنسبة 24.6 في المائة في السنة المالية الماضية، والإنفاق على قطاع الصحة، حيث بلغت مخصصات المملكة لتغطية الخدمات الصحية في السنة المالية القادمة 160 مليار ريال، أي بنسبة 18.6 في المائة من الإنفاق العام، مقارنة بنسبة 12.6 في المائة في ميزانية السنة المالية الحالية، وهو ما يعني أن نسبة ما ستنفقه المملكة على التعليم والصحة تمثل نحو 43.2 في المائة من إجمالي الإنفاق العام للسنة المالية القادمة، الأمر الذي يعكس خطورة هيكل الإنفاق العام السعودي، الذي يتركز الجانب الأكبر منه في الإنفاق الجاري حاليا، وعلى بنود يصعب المساس بها أو تخفيضها إذا مالت الإيرادات العامة للدولة نحو التراجع، ومن ثم تكون النتيجة الحتمية لهذا الهيكل هي مخاطر تراجع الإنفاق الاستثماري الضروري للنمو مع تراجع الإيرادات العامة، ولعل التجربة السابقة تقدم الدليل العملي على ذلك.
فخلال الفترة من 1973 حتى 1985 بلغت نسبة الإنفاق الاستثماري العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 22 في المائة في المتوسط، وهي نسبة مرتفعة، غير أنه بدءًا من منتصف التسعينيات ومع تزايد ضغوط تراجع الإيرادات النفطية بلغت نسبة الإنفاق الاستثماري العام إلى الناتج المحلي الإجمالي مستويات متدنية للغاية، لدرجة أنه في عام 1997 بلغت نسبة الإنفاق الاستثماري العام إلى الناتج المحلي أقل من نصف في المائة.
ثالثا: فيما يخص الإيرادات العامة، فقد تراجعت الإيرادات المتوقعة 1046 مليار ريال في ميزانية السنة المالية الحالية إلى 715 مليار ريال في ميزانية السنة المالية القادمة، وهو ما يعني تراجع الإيرادات العامة بنسبة 31.6 في المائة، الذي يعكس بالدرجة الأولى التطورات الحادثة في السوق العالمي للنفط الخام، وما لها من انعكاسات سلبية على مستويات الإيرادات المتوقعة للدول النفطية في الوقت الحالي. غير أنه يبرز إلى السطح مرة أخرى المخاطر الحقيقية لاستمرار الوضع الحالي للميزانية في اعتمادها شبه الأساسي على إيرادات النفط، التي شكلت نحو 90 في المائة من الإيرادات المتوقعة في الميزانية السابقة.
رابعا: أن أهم التطورات في الميزانية الجديدة هو عودة العجز مرة أخرى للميزانية السعودية، وهو ما يبرز حقيقة هشاشة الوضع المالي السعودي، الذي يمكن أن ينقلب في أي لحظة ولعوامل لا يستطيع صانع السياسة الاقتصادية أن يتحكم فيها، وهنا مكمن الخطر. فوفقا لتقديرات السنة المالية المقبلة، فإن العجز المتوقع في الميزانية السعودية سوف يصل إلى 145 مليار ريال، أي ما يعادل أكثر من 38 مليار دولار أمريكي، وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر عن السنة المالية 1436/1435 والبالغ نحو 2822 مليار ريال، فإن عجز الميزانية للسنة المالية القادمة يمثل 5.1 في المائة من الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة جدا، حيث من المفترض نظريا لاستدامة الأوضاع المالية للدولة ألا يزيد عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي على 3 في المائة.
خامسا: لقد تضمن بيان وزارة المالية إشارة مهمة إلى استمرار تراجع الدين العام السعودي إلى أدنى مستوياته هذا العام، حيث بلغ 44.3 مليار ريال، وهو ما يضع السعودية على رأس قائمة أقل الدول المدينة في العالم، غير أنه إذا ما تحققت السيناريوهات المفترضة في الميزانية فستبدأ المملكة من العام القادم بالسحب من احتياطياتها، التي تراكمت خلال السنوات الماضية، أو العودة للاقتراض مرة أخرى، أي أن هذا المسار للدين العام ربما ينعكس في السنة المالية القادمة، وذلك بفعل العجز الكبير المتوقع في الميزانية وهو تطور خطير، حيث يبلغ العجز المتوقع 241 في المائة من الدين القائم على المملكة في هذه السنة، وبمعنى آخر، لو تصورنا اقتراض المملكة لتمويل هذا العجز، فإن الدين العام سيرتفع بنسبة تتجاوز 250 في المائة، أخذا في الاعتبار أنه لو استمر سعر النفط على ما هو متوقع في الميزانية، فإن العجز المحقق سيكون أكبر من العجز المعلن، نظرا لاحتمال تزايد الإنفاق الفعلي عن المستوى المخطط.
مما لا شك فيه أنه رغم متانة الوضع المالي للمملكة حاليا، فإن هذه المؤشرات للميزانية القادمة تعكس مدى ضعف استدامة أوضاع المالية العامة للمملكة، طالما ظلت الميزانية العامة تعتمد في النهاية على التطورات الحادثة في سوق النفط الخام، ولا يجب أن ننسى أبدا أنه قبل الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام كانت المملكة تعد واحدة من أكبر الدول المدينة في العالم، حيث تجاوز الدين العام السعودي الناتج المحلي الإجمالي في عام 1993، ليصل إلى 109 في المائة تقريبا، وهو من أعلى المعدلات المسجلة في العالم في هذا العام.
إن الصدمة المالية الحالية التي تتعرض لها المالية العامة تؤكد حتمية الإصلاح المالي لإعادة هيكلة المالية العامة والعمل على تنويع هيكل الإيرادات فيها بعيدا عن النفط، كما أن الأمر يتطلب ضرورة السيطرة على النمو في الإنفاق الجاري على المدى الطويل، وهذا لن يتم قبل أن تفكر المملكة في الحد من دور الحكومة في الاقتصاد المحلي، وأن تبحث بجدية في إعادة رسم الدور الذي تقوم به الدولة في النشاط الاقتصادي، بحيث يتم تقليص من ذلك الدور إلى أدنى مستوى وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص لأن يلعب الدور الأساسي في عملية إنتاج وتقديم السلع والخدمات العامة وتوظيف قوة العمل الوطنية، حتى يمكن السيطرة على الإنفاق العام.
بصفة خاصة لا بد من مراجعة شاملة للنفقات المخصصة للدعم بأشكاله كافة، الذي يستهلك جانبا كبيرا من الإنفاق العام حاليا، حيث لا يحقق الهيكل الأساسي للدعم الحالي ولا طريقة توزيعه الأهداف الأساسية، التي تسعى الدولة إلى تحقيقها لرفع مستويات الرفاه للفرد، حيث يقدم الدعم في معظم أشكاله لجميع المستهلكين بغض النظر عن مستويات دخولهم أو درجة استحقاقهم للدعم المقدم من قبل الدولة، وهو ما يخل بمبدأ العدالة في توزيع الإنفاق على الدعم بين مختلف الفئات الدخيلة في المجتمع. كذلك لا بد من العمل على رفع كفاءة الإنفاق العام ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة في ترشيد ذلك الإنفاق ووضع معايير أكثر صرامة في مراقبة أوجه الهدر المختلفة في الإنفاق والعمل على الحد منها.
على الجانب الآخر، إن الدولة لا بد أن تبحث بجدية عن مصادر بديلة للإيرادات النفطية تتسم بقدر أكبر من الاستقرار النسبي، بحيث تتسع قاعدة مصادر الإيرادات العامة للدولة بما يساعد على تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في المالية العامة للدولة، ويضمن استدامتها على المدى الطويل.
* كاتب اقتصادي


الأسهم_النقية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-12-2014, 10:59 PM   #2
سيد الاخبار
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 556

 
افتراضي

السؤال البسيط :
الموازنة للسنة المالية تمت على سعر كم ( اي تقييم سعر النفط )
الاقتصاد السعودي يقوم على الحذر والتحوط
وكما قال النعيمي المسألة وقت لا اكثر
سيد الاخبار غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-12-2014, 11:04 PM   #3
تعمير إعمار
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 1,099

 
افتراضي

ثانيا: لقد توزعت النسبة الأكبر من هذا الإنفاق على خدمات التعليم (217 مليار ريال)

ههههههههههههههههههههههههههه

لا استطيع ان اتكلم
تعمير إعمار غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 28-12-2014, 06:44 AM   #4
الأسهم_النقية
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 590

 
افتراضي

تقرير يتوقع تجاوز عجز الموازنة السعودية 167 مليار ريال
السعودية بنَت موازنة 2015 على 59 دولارا لبرميل النفط


* إكرامي عبدالله من الرياض

توقع تقرير لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أن الحكومة السعودية قد بنت موازنة العام القادم 2015، على سعر نفط 59 دولارا للبرميل (خام برنت)، هو أقل 31 دولارا (35 في المائة) عن سعر البيع خلال العام الجاري البالغ 90 دولارا للبرميل.

ووفقا للتحليل، فنظرا لتحفظ السعودية الكبير في تقدير أسعار النفط، وبالتالي إيراداتها النفطية، لذا تأتي الإيرادات الفعلية أعلى كثيرا من المُقدرة بنسب تراوحت بين 145 في المائة (2008)، و22 في المائة (2014)، بمتوسط 67 في المائة خلال آخر سبع سنوات.



وبنت ميزانية 2014 على سعر نفط قريب من 70 دولارا، فيما متوسط سعره فعليا كان في حدود 100 دولار للبرميل خلال 2014. وبحسب تحليل "الاقتصادية"، كانت السعودية قدرت موازنة 2013، على سعر نفط قريب من 80 دولارا، فيما سعره الفعلي كان في حدود 109 دولارات للبرميل.


ويعتمد التحليل لعام 2015، على بقاء مستويات التصدير للنفط خلال العام القادم عند نفس مستويات العام الجاري 2.76 مليار برميل. ومن المستحيل أن تكون السعودية قد قدرت سعر برميل النفط فوق مستوى 69 دولارا للبرميل، حيث إنه بحساب كامل الإيرادات المتوقعة كإيرادات نفطية يكون سعر النفط الذي بنت الدولة عليه موازنتها هو 69 دولارا للبرميل، وهذا أمر من المستحيل تحقيقه، كونه يعني عدم وجود إيرادات أخرى غير نفطية للدولة.

وبحسب التحليل، قدرت السعودية الإيرادات النفطية خلال 2015، بنحو 607 مليارات ريال، مقابل 931 مليار ريال إيرادات فعلية خلال العام الماضي، بنسبة تراجع 35 في المائة، لتنخفض الإيرادات المٌقدرة بنحو 324 مليار ريال، عن الإيرادات الفعلية لعام 2014.

وأظهر التحليل، أن الإيرادات النفطية المُقدرة لعام 2015، تعادل 85 في المائة من إجمالي الإيرادات المُقدرة بنحو 715 مليار ريال، فيما تُشكل الإيرادات غير النفطية 13 في المائة بنحو 108 مليارات ريال.

وبحسب تقديرات 2015، تتوقع السعودية تراجع إيراداتها النفطية بنسبة 20 في المائة (154 مليار ريال) عن تقديرات 2014، حيث من المرجح أنها كانت قد قدرت إيراداتها النفطية بنحو 761 مليار ريال، ما يعادل 89 في المائة من إجمالي الإيرادات المُقدرة حينها والبالغة 855 مليار ريال.


أما تقدير الإيرادات غير النفطية لعام 2015، مقارنة بتقديرات 2014، فمن المتوقع أنه تم تقديرات الإيرادات غير النفطية لعام 2015، عند 108 مليارات ريال، ما يشكل 15 في المائة من الإيرادات المقدرة لعام 2015، والبالغة 715 مليار ريال.

وتوقع التحليل، أن ترتفع الإيرادات غير النفطية خلال 2015، بنسبة 13 في المائة، عن تقديرات 2014، البالغة 94 مليار ريال.

وقالت الحكومة السعودية، إن إيراداتها لعام 2014، قد بلغت 1046 مليار ريال خلال العام الجاري، وأن 89 في المائة منها إيرادات نفطية. ووفقا للتحليل، فإن الإيرادات النفطية بلغت 931 مليار ريال، ما يعني أن السعودية باعت برميل النفط بسعر 90 دولارا للبرميل، من خلال تصدير نحو 2.76 مليار برميل خلال العام، بمتوسط يومي 7.57 مليون برميل.

وتحدت السعودية تراجع أسعار النفط في الربع الأخير من العام الجاري، والمتوقع استمراره خلال النصف الأول من العام المقبل بتقدير أضخم إنفاق حكومي، بعد أن قدرت أضخم إنفاق حكومي في تاريخها بنحو 860 مليار ريال لعام 2015، مقابل إيرادات بنحو 715 مليار ريال، بما يعني تحقيها عجزا بنحو 145 مليار ريال خلال العام المقبل هو الأعلى في تاريخ ميزانياتها.

وتعادل موازنة 2015، أكثر من 61 ألف ضعف أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال في عام 1934.


ويؤكد ذلك تصريحات الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، بأن الإنفاق الحكومي سيبقى عند مستويات مرتفعة، على الرغم من تراجعات أسعار النفط.

وسجلت السعودية عجزا في ميزانية 2014 قيمته 54 مليار ريال، بعد تحقيق فوائض لأربع سنوات على التوالي (من 2010 حتى 2013). وبلغت إيرادات 2014، نحو 1046 مليار ريال، فيما المصروفات 1100 مليار ريال.

وتتباين توقعات وحدة التقارير لسعر النفط، الذي يحقق نقطة التعادل لموازنة السعودية 2015، مع العديد من التقارير الصادرة أخيرا، نقلت نشرة بلومبيرغ عن جون سفاكياناكيس كبير المستشارين الاقتصاديين سابقاً في وزارة المالية السعودية، أن السعر المفترض لبرميل النفط في ميزانية المملكة لعام 2015 ربما يبلغ 80 دولاراً، وسيكون بمنزلة مؤشر على الثقة بالسوق.

وأضاف سفاكياناكيس عقب الإعلان عن ميزانية السعودية أن هذا الافتراض أقل من الرقم السابق هذا العام البالغ 103 دولارات. وقال سفاكياناكيس الذي يعمل حالياً مديراً لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة آشمور البريطانية للاستثمار: "الجميع كان يتوقع أن تبنى الميزانية على أساس سعر 60 دولاراً للبرميل، ولكن تحديد ذلك السعر سيكون بمنزلة رسالة سلبية لسوق النفط. وأضاف من خلال تحديد نقطة التعادل المالية لسعر برميل النفط عند 80 دولاراً، ترسل الحكومة السعودية رسالة إلى السوق من أنها تتوقع تعافي أسعار الطاقة".

من جهته، قال الدكتور سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، إن السعر الافتراضي المتوقع الذي اعتمدت على أساسه أرقام موازنة 2015، عند حدود 62 دولارا للبرميل.
الأسهم_النقية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 28-12-2014, 06:49 AM   #5
الأسهم_النقية
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 590

 
افتراضي


«الاقتصادية» من الرياض

توقع تقرير اقتصادي أن يرتفع العجز في الميزانية السعودية لعام 2015 المقبل، إلى 167,6 مليار ريال وهو ما يعادل 6,1 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي المتوقع، وذلك مقابل العجز المتوقع في الميزانية المعلنة عند 145 مليار ريال.

واستند التقرير الصادر لشركة جدوى للاستثمار في تحليله إلى توقعه ارتفاع إجمالي النفقات إلى ما يزيد على تريليون ريال مقابل 860 مليار ريال، وفق توقعات الميزانية المعلنة من قبل وزارة المالية، كما توقع التقرير ارتفاع الإيرادات العامة إلى نحو 835.6 مليار ريال مقابل 715 مليار ريال وفق توقعات الميزانية المعلنة.

وبنى التقرير توقعاته لزيادة الإيرادات على أن تأتي أسعار النفط الفعلية أعلى من المستويات التي استخدمت في الميزانية، ما يؤدي إلى تجاوز إيرادات النفط الفعلية الإيرادات المقررة بموجب الميزانية، وأن تساهم العائدات النفطية بمبلغ 716,1 مليار ريال في الميزانية، مقابل 119,5 مليار ريال عائدات غير النفطية.

وأضاف، أنه سيتخطى الإنفاق الفعلي مستوى الإنفاق المقرر في الميزانية، بمعدل 25 في المائة في المتوسط خلال الأعوام العشرة الأخيرة، ورغم أن معدل تجاوز الإنفاق ارتفع عام 2014 إلى 29 في المائة، لكن يعود الارتفاع في معظمه إلى إنفاق مؤقت، لذا، يتوقع تراجع معدل تجاوز الإنفاق عام 2015 إلى 16,6 في المائة.

وأشار إلى أن هذا الاتجاه النازل لمعدل تجاوز الإنفاق سيتعزز في ظل الضغط المتوقع على إيرادات النفط، وإحكام السيطرة على الإنفاق، إضافة إلى الارتفاع الطفيف في المصروفات المقررة في ميزانية هذا العام، وسط توقعات بأن يبلغ الإنفاق الإجمالي نحو 1003 مليار ريال.

كما توقع التقرير، أن يبلغ مستوى سعر النفط اللازم كي تتعادل الإيرادات مع المصروفات العامة، الذي يعرف بالسعر التعادلي، 93,6 دولار للبرميل لخام الصادر السعودي (ما يعادل نحو 97 دولاراً لخام برنت)، وذلك بناءً على افتراض أن يبلغ متوسط الإنتاج الكلي 9,6 مليون برميل يومياً وأن يكون معدل تحويل إيرادات النفط عند 89 في المائة، فضلاً عن نمو الاستهلاك المحلي بنسبة 5 في المائة ليصل إلى 2,6 مليون برميل عام 2015.

هذا إلى جانب أن تخفف زيادة إنتاج الغاز محلياً بعض العبء عن النفط كمصدر للطاقة للاستهلاك المحلي في العام القادم، فيما يبقى احتمال عدم تحقق هذا الأمر قائماً، في حال المزيد من التأجيل لافتتاح مشروع واسط الذي ينتج 2,5 مليار قدم مكعبة في اليوم.

وبشأن تطورات أسواق النفط في عام 2015، توقعت شركة جدوى في تقريرها، أن تظل أسعار النفط الحالية المتدنية باقية خلال النصف الأول لعام 2015، نتيجة لامتناع "أوبك" عن خفض الإنتاج، وكذلك لأن انخفاض الأسعار يحتاج إلى وقت حتى يؤدي إلى خفض الإمدادات القادمة من خارج "أوبك".

ونتيجة لذلك، توقع التقرير، أن يصل الفائض في ميزان النفط العالمي ذروته في الربع الأول لعام 2015. في النصف الثاني من عام 2015، وأن يؤدي انتعاش الطلب العالمي على النفط بدرجة طفيفة، جراء بعض التحسن في الاقتصاد العالمي، مقروناً بتباطؤ نمو الإمدادات من خارج "أوبك"، إضافة إلى الطلب الموسمي خلال الصيف، إلى ارتفاع أسعار خام برنت إلى 79 دولاراً للبرميل كمتوسط لعام 2015.

وبناءً على هذا السعر لخام برنت، قدّر التقرير أن يبلغ متوسط سعر سلة الخامات السعودية 75 دولارا للبرميل كمتوسط لعام 2015، متراجعاً عن متوسط سعره لعام 2014 منذ بداية العام حتى تاريخه، الذي بلغ 95,8 دولار للبرميل، ورغم انخفاض الأسعار، ينتظر أن تحتدم المنافسة للحصول على حصص في سوق النفط خلال عام 2015، مع توقعات بتراجع طفيف في إنتاج المملكة إلى 9,6 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 9,7 مليون برميل كمتوسط لعام 2014، بينما سيبقى ميزان النفط العالمي في نهاية عام 2015، يسجل فائضاً، لكن أقل عن مستويات عام 2014.

وأشار التقرير إلى أهم العوامل، التي تؤثر في أسواق النفط العالمية خلال عام 2015، أولها أن بيانات أوبك تشير إلى أن إمدادات النفط العالمية ستزيد بنحو 1,5 مليون برميل في اليوم عام 2015 على أساس المقارنة السنوية، وستمثّل إمدادات الدول خارج أوبك، خاصة النفط الصخري الأمريكي، معظم النمو، لذا يتوقع أن يتسبب انخفاض أسعار النفط خلال عام 2015 في خلق ضغوط مالية على شركات النفط الصخري الصغيرة والمتوسطة، لكن التأثير على الإمدادات لن يظهر إلا في النصف الثاني من عام 2015، ونتيجة لذلك، سيتراجع معدل نمو الإنتاج الأمريكي إلى مليون برميل في اليوم عام 2015، منخفضاً من معدل النمو لعام 2014 الذي كان عند 1,5 مليون برميل يومياً.

إضافة إلى ذلك، زيادة الإنتاج من دول "أوبك" عام 2015 رغم تشبع السوق، حيث كشف اجتماع "أوبك" الأخير في تشرين الأول (نوفمبر) 2014 وجود خلاف عميق بين الدول الأعضاء حول كيفية الاستجابة لهبوط الأسعار، ما يعني استبعاد انخفاض كبير في الإنتاج، فالكثير من أعضاء "أوبك" غير مستعدين أو غير قادرين على خفض إنتاجهم، كما توقع زيادة إنتاج العراق بنحو 0,5 مليون برميل يومياً على الأقل رغم المخاطر الجيوسياسية.

وأضاف التقرير، أنه وفقاً لتقديرات منظمة "أوبك"، يتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بنسبة 1,2 في المائة، أو بنحو 1,1 مليون برميل في اليوم عام 2015، مدعوماً بصورة أساسية بارتفاعات في الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وستكون كندا والولايات المتحدة هما الدولتان الوحيدتان من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اللتان ستساهمان في نمو الطلب.

وستقود الصين نمو الطلب في الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (بنسبة 2,95 في المائة، على أساس سنوي)، والهند (بنسبة 2,51 في المائة، على أساس سنوي)، وأمريكا اللاتينية (بنسبة 3,05 في المائة، على أساس سنوي)، والشرق الأوسط (بنسبة 3,65 في المائة، على أساس سنوي)، فيما توقع أن يؤدي ضعف النمو الاقتصادي، خاصة في الاتحاد الأوروبي واليابان، إلى انخفاض استهلاك النفط وسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ينتظر أن يتراجع معدل نمو الطلب الأوروبي والآسيوي مجتمعين بنحو 0,3 مليون برميل في اليوم عام 2015، مقارنة بالعام السابق.

هذا إلى جانب، أنه في الربع الأخير من عام 2014، ارتفعت مخزونات النفط الخام التجارية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدرجة كبيرة، كدليل على الوفرة الكبيرة للخام في سوق النفط، لا تزال مخزونات الخام لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسجل مستويات قياسية، كما أن حجم المخزونات من المنتجات المكررة، كالبنزين، تعتبر كبيرة، وهذه المستويات تدل على قوة معدل تراكم المخزونات خلال النصف الأخير من عام 2014، فيما توقع استمرار هذه المستويات المرتفعة للتخزين في مطلع عام 2015، ما يزيد الضغط على الأسعار. وتابع التقرير، أن المنطقة الوحيدة التي ربما يأتي منها نمو في الطلب على النفط غير متوقع هي الصين؛ وذلك نتيجة لجهودها لتعزيز مخزوناتها التجارية من الخام، حيث تقوم استراتيجية الحكومة الصينية لأمن الطاقة طويلة الأجل على شراء مخزونات من الخام في الأوقات، التي تنخفض فيها الأسعار، مشيراً إلى أن الصين تملك حالياً مخزونات من الخام تكفي استهلاكها لمدة 30 يوماً، ولكنها تستهدف مخزونات تكفي لمدة 100 يوم بنهاية عام 2020، وهذه المدة تحتاج نحو 700 مليون برميل إضافية، أو ما يعادل 0,4 مليون برميل في اليوم، لذا يتوقع أن يشجع بقاء الأسعار منخفضة خلال عام 2015 الصين لزيادة وتيرة مشترياتها من مخزونات الخام.

وإلى جانب العوامل السابقة، أرجع التقرير الأوضاع الجيوسياسية ضمن العوامل، التي تؤثر في أسواق النفط العالمية خلال عام 2015، وقال إنها تمثل مخاطر لإمدادات النفط، ذلك أن أي انقطاع في الإمدادات من المواقع الساخنة المحتملة، التي تعاني مشاكل جيوسياسية، كالعراق والنزاع الروسي الأوكراني، الذي ربما أن يدفع بالأسعار إلى ما فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وفيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي لعام 2015، توقع تقرير جدوى، أن يتواصل زخم النمو الاقتصادي القوي لسنة أخرى عام 2015 ولكن بوتيرة أقل، لافتاً إلى أنه رغم أن النمو الاقتصادي ككل سيتباطأ، فإن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع إنتاج النفط. كما يتوقع أن يحافظ القطاع غير النفطي على أدائه القوي نتيجة للاستمرار في تنفيذ المشاريع القائمة والجديدة، خاصة في قطاع البنيات التحتية، فيما ستبقى القروض المصرفية داعمة للنمو وسيظل أثر الاضطرابات التي تشهدها المنطقة على أداء الاقتصاد السعودي منخفضاً.

وأضاف، أن معدل التضخم سيبقى منخفضاً بسبب انحسار ضغوط الإنفاق المحلي وبقاء تأثير العوامل الخارجية إيجابياً، مضيفاً أن "هناك عاملا قد يؤدي إلى تراجع التضخم بأكثر من توقعاتنا هو التوقعات بشأن الدولار واحتمال رفع أسعار الفائدة عام 2015، يتوقع أن تنخفض أسعار النفط عام 2015 على أساس المقارنة السنوية نتيجة لوفرة الخام في السوق بسبب غزارة الإمدادات من الزيت الصخري الأمريكي ومن دول الأوبك من جهة، وكذلك بقاء الطلب منخفضاً نتيجة لضعف نمو الاقتصاد العالمي من جهة أخرى".

ويتوقع أن يتباطأ معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى 3,4 في المائة عام 2015 بسبب انخفاض حجم إنتاج النفط ونتيجة للمقارنة بمستويات سابقة مرتفعة بالنسبة للقطاع غير النفطي، فيما يتوقع انكماش الناتج الإجمالي المحلي الفعلي لقطاع النفط بنسبة 0,6 في المائة. وسيظل الإنفاق الحكومي الضخم يعمل بمنزلة المحرك للاقتصاد غير النفطي، مدعوماً بالقروض المصرفية الكبيرة ومتانة الطلب المحلي.

وبخصوص القطاع غير النفطي، توقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي للقطاع الحكومي بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي بسبب التزام الحكومة المتجدد بدعم الإنفاق الرأسمالي وزيادة الطلب على الخدمات الحكومية، في حين ينتظر نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4,9 في المائة، متراجعاً قليلاً من مستواه عام 2014 عند 5,7 في المائة.

وأشار إلى أن المزاج السلبي للمستثمرين نتيجة لهبوط أسعار النفط، والتوقعات برفع أسعار الفائدة والمقارنة بمستويات سابقة مرتفعة كلها عوامل ربما تسهم في تباطؤ القطاع الخاص. وبالنظر إلى أداء القطاعات، يتوقع أن تبقى قطاعات التشييد والنقل وتجارة التجزئة والخدمات، باعتبارها القطاعات الرئيسية المستفيدة من الإنفاق الحكومي الضخم، تسجل أسرع معدلات النمو في الاقتصاد عام 2015.

كما توقع أن يأتي معدل التضخم منخفضاً خلال عام 2015، فيما سيبقى تأثير الضغوط الخارجية على الأسعار المحلية على الأرجح ضعيفاً، في ظل بقاء تضخم أسعار الأغذية العالمية منخفضاً فضلاً عن الملامح القوية للدولار الأمريكي والتوقعات برفع أسعار الفائدة، وستواصل الضغوط التضخمية للإيجارات تراجعها نتيجة لدخول عدد كبير من العقارات إلى السوق، فضلاً عن حدوث بعض الضغوط التضخمية المحلية نتيجة لارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي والاستهلاكي على حد سواء.

بينما لم يتوقع أي تغيرات فيما يتعلق بسياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار، لافتاً إلى أن انخفاض إيرادات النفط سيؤدي إلى جعل فائض الحساب الجاري يسجل فائضاً صغيراً يعادل 3,7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
الأسهم_النقية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 28-12-2014, 07:03 AM   #6
azdi
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 878

 
افتراضي

الميزانية قوية عام 2012 كانت المزانية 760 مليار 2013 ارتفعت فوق 900 مليار والسنة ذي نزلت 860 مليار والوضع طبيعي

والبترول بورصة يرتفع وينزل والميزانية تتغير والمشاريع الكبيرة المتمثلة في البنية التحية استثمارات طويلة الاجل

لها عوائد ومنافع للبلد على المدى الطويل مثل الملاعب والقطارات والطرق

والحمد لله ان الدولة استغلت الارتفاع في بناء البلد

الشي الثاني كان عندنا فوائض سنوية بمئات المليارت كلها عام 2012 386 مليار فائض

انا ما ادري ليش التشاؤم كأن القيامة قامت بهبوط سعر النفط

تونا ما وصلنا للترشيد ولو وصلنا للترشيد فيه الف خطة تو فر للبلد مليارات
azdi غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 28-12-2014, 07:21 AM   #7
alnnaseh
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2005
المشاركات: 3,616

 
افتراضي

وش هالقروش اللي تروح للتعليم ومدارسنا مع الاسف لازالت من سئ الى اسوء

العام الماضي ايضا كانت الميزانية اغلبها للتعليم

الله يكون في العون
alnnaseh غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 28-12-2014, 08:16 AM   #8
الأسهم_النقية
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 590

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة azdi مشاهدة المشاركة
الميزانية قوية عام 2012 كانت المزانية 760 مليار 2013 ارتفعت فوق 900 مليار والسنة ذي نزلت 860 مليار والوضع طبيعي

والبترول بورصة يرتفع وينزل والميزانية تتغير والمشاريع الكبيرة المتمثلة في البنية التحية استثمارات طويلة الاجل

لها عوائد ومنافع للبلد على المدى الطويل مثل الملاعب والقطارات والطرق

والحمد لله ان الدولة استغلت الارتفاع في بناء البلد

الشي الثاني كان عندنا فوائض سنوية بمئات المليارت كلها عام 2012 386 مليار فائض

انا ما ادري ليش التشاؤم كأن القيامة قامت بهبوط سعر النفط

تونا ما وصلنا للترشيد ولو وصلنا للترشيد فيه الف خطة تو فر للبلد مليارات
بأسعار اليوم (60) لا خوف إن شاء الله
المخاوف التي تعتمل في نفوس مدراء الصناديق والمحافظ الاستثمارية من نزول النفط لما دون الـ 50
عموما قراءتنا للميزانية تختلف عن قراءة المتخصصين ومدراء الاستثمار وغيرهم
ولهذا نراقب ردة فعل السوق الحقيقية هذا الأسبوع
وأعني كامل الأسبوع
الأسهم_النقية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 28-12-2014, 09:19 AM   #9
azdi
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 878

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأسهم_النقية مشاهدة المشاركة
بأسعار اليوم (60) لا خوف إن شاء الله
المخاوف التي تعتمل في نفوس مدراء الصناديق والمحافظ الاستثمارية من نزول النفط لما دون الـ 50
عموما قراءتنا للميزانية تختلف عن قراءة المتخصصين ومدراء الاستثمار وغيرهم
ولهذا نراقب ردة فعل السوق الحقيقية هذا الأسبوع
وأعني كامل الأسبوع
كلامك على متمه مدراء الصناديق يستغلون الهلع في تركيع السوق والشراء بأقل الاسعار ويحققون ارباح ما يحلمون بها

وقد استغلوا بعض الكتاب (والاقتصاديين) في نشر الهلع بين الناس والارجاف بهم
azdi غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 28-12-2014, 09:37 AM   #10
الأسهم_النقية
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 590

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة azdi مشاهدة المشاركة
كلامك على متمه مدراء الصناديق يستغلون الهلع في تركيع السوق والشراء بأقل الاسعار ويحققون ارباح ما يحلمون بها

وقد استغلوا بعض الكتاب (والاقتصاديين) في نشر الهلع بين الناس والارجاف بهم
هؤلاء هم المضاربون من هوامير وغيرهم
وإلا فإن هبوط اسعار النفط ليس بالأمر الهين على الدول المنتجة

السوق ....
40% أرباح في اسبوع ولا في الخيال
هل تظن أن من حققها سينتظر ؟
أغلب الصناديق التي ربحت هذه النسبة قد جنت أرباحها
وغيرهم لازال الطمع قائده
الأسهم_النقية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:01 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.