الطلب العالمي على النفط سيتزايد وحصة أوبك تصل 53 مليون برميل يومياً عام 2020

[نديم الشاشة]

الشرق الأوسط
أكد وزير البترول السعودي أن ما تشهده اقتصادات دولنا من تغيرات هيكلية تتمثل في توجهها المتزايد نحو التخصيص، والاصلاح المالي والاقتصادي، والتكيف مع ما تتطلبه علاقات العولمة ببعديها التجاري والمالي، يجعل دور اسواق رأس المال العربية محوريا في تسهيل عمليات الاصلاح الهيكلي، ليس فقط من خلال حشد المدخرات المحلية وتوجيهها للاستثمارات المنتجة، بل ايضا من خلال استقطاب الاستثمارات الاجنبية الى منطقتنا العربية بما يعزز طاقاتها ومواردها الانتاجية ويتيح لها قدرا اعلى من النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وقال النعيمي في كلمته امس في المؤتمر السنوي الثامن للاستثمار في بيروت :إننا في ملتقى كهذا لا نستطيع ان نناقش واقع ومستقبل الاقتصاد العربي بمعزل عن دور البترول. فقد كان لاسواقه ونمو صناعته في الدول العربية تأثير رئيسي على نمو حجم التجارة العربية البينية ـ والخارجية ـ كما كان لها تأثير على تدفق الاستثمارات العربية والاجنبية وعلى التمويل التنموي. وبالنظر الى حجم الاحتياطيات البترولية العربية، وتوقع استمرار الدور الهام للبترول في ميزان الطاقة العالمي مستقبلاً، فان دور البترول في مستقبل الاقتصاد العربي سيبقى قوياً وفعالا لعقود قادمة، مما يتطلب وضع الاستراتيجيات والبرامج بما يتيح استمرار استخدام البترول جسراً نعبر من خلاله لمستقبل مشرق ومزدهر. اننا في السعودية على وعي تام بهذه الحقيقة وقد وضعنا استراتيجيتنا البترولية على اساسها. لقد شكل البترول منذ بداية اكتشافه في منطقتنا العربية وسيلة لدمج اقتصادات دولنا في الاقتصاد العالمي من خلال الاستثمارات الاجنبية في ذلك القطاع ومن خلال تدفق صادرات البترول العربي الى العالم.
وأوضح النعيمي بأن «الانفتاح على الاقتصاد العالمي الذي احدثه البترول، خاصة بعد تزايد ايراداته في عقد السبعينات، اوجد فرصا وتحديات تعاملت معها دولنا بأشكال متفاوتة. ففي السعودية سعينا الى انتهاج نظام اقتصادي حر وتوجيه الموارد لتنمية القوى البشرية وبناء التجهيزات الاساسية وتهيئة المناخ لزيادة دور وفاعلية القطاع الخاص بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص الاعتماد على البترول وحققنا في ذلك انجازات عدة، ففي حين كان القطاع غير البترولي يشكل حوالي 24 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي عام 1975 اصبح يشكل الآن حوالي 58 في المائة، وبينما كانت الايرادات البترولية تشكل حوالي 94 في المائة من ايرادات الميزانية اصبحت تشكل الآن حوالي 75 في المائة، وقد نما الناتج غير البترولي بمعدل 5.6 في المائة سنوياً وهو اعلى من معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي، وتنامى خلال تلك الفترة ايضا دور القطاع الخاص بشكل ملحوظ اذ بلغ معدل نمو استثماراته حوالي 5 في المائة سنويا مقابل 2.8 في المائة معدل نمو اجمالي التكوين الرأسمالي الحقيقي خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية».
واضاف لقد ساهم القطاع البترولي في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال ثلاث قنوات رئيسة: اولاها ما اتاحته عائدات البترول من ايرادات للميزانية العامة لتنفيذ برامج التنمية، وما ساهمت به صادراته من تحسين في وضع ميزان المدفوعات. وثانيتها ما وفره الغاز الطبيعي من وقود ولقيم للمرافق العامة والصناعات البتروكيماوية، وثالثتها ما اتاحه قطاع الزيت والغاز وقطاع الصناعات البتروكيماوية من مناخ ملائم لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية.
وقال المسؤول السعودي ان الحكومة السعودية وبعد «ان انهت التملك التدريجي لشركة ارامكو، قمنا باعادة هيكلة صناعة البترول من خلال عدد من المبادرات والبرامج المدروسة، منها دمج نشاطات التكرير والتوزيع وصناعات الزيوت، لتكون جزءا من منظومة اعمال ارامكو السعودية، والتي اصبحت نموذجا متميزا للشركات الوطنية المتكاملة حيث تشمل نشاطاتها البترولية جميع المجالات بدءا من مرحلة التنقيب والانتاج الى التكرير والتوزيع والنقل والتسويق. وقمنا في نفس الوقت ببناء اواصر التعاون مع شركات عالمية من خلال مشاريع للتكرير والتسويق في الاسواق الرئيسية لضمان ايجاد اسواق دائمة للزيت السعودي».
واوضح «عند تقييم دور البترول في اقتصاداتنا فمن المهم ان نتطلع الى المستقبل ونستشرف آفاقه مستفيدين من دروس وتجارب الماضي. اذ على الرغم من كبر حجم احتياطياتنا وتوقع زيادة طلب العالم على البترول من منطقتنا، الا اننا ندرك الطبيعة المتقلبة لاسواقه وتوجهات الدول الصناعية المستهلكة لتقليص الاعتماد على البترول وعلى منطقتنا. لذلك يصبح الاختبار الحقيقي لنجاحنا هو تقليص اعتماد اقتصاداتنا عليه. والسبيل لتحقيق ذلك يكمن في تطوير القطاعات البديلة، وبصفة خاصة تلك التي تتمتع بميزة نسبية والتي يمكن لها ان تقود النمو الاقتصادي».
وأضاف «اذا نظرنا في هذا المجال الى السعودية على سبيل المثال، يبرز القطاع الصناعي كقطاع له اهمية استراتيجية حيث لدينا ميزة نسبية تتمثل في توفر الوقود واللقيم بسعر رخيص وتجهيزات اساسية متطورة، ولدينا خلاصة تجربة صناعية رائدة في القطاع البترولي».
وأوضح بان معظم التوقعات تشير الى نمو في ا لطلب العالمي على البترول خلال العقدين القادمين لتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي، وخصوصا في دول شرق آسيا. كما تشير التوقعات ايضا الى تزايد حصة اوبك في السوق من 30 مليون برميل عام 2001 الى حوالي 53 مليون برميل يوميا عام 2020، وازدياد حصة المنطقة العربية من الانتاج من نحو 22 مليون برميل يومياً الان الى نحو 37 مليون برميل يوميا عام 2020. «ان الدور المستقبلي للبترول وحجم الاحتياطي في منطقتنا يطرح على دولنا تحديات عدة اولها اتخاذ السياسات البترولية الملائمة، والتعاون مع الدول المنتجة الاخرى بما يضمن استقرار السوق واستمرار نمو الطلب، وزيادة حصة اوبك وحصة دولنا في مجمل العرض العالمي. اما التحدي الثاني فيتمثل في توجيه الاستثمارات وتوقيتها الملائم لزيادة الطاقات الانتاجية، حيث تقدر الاستثمارات اللازمة لتوسعة طاقات انتاج البترول في الدول العربية بحوالي 60 مليار دولار حتى عام 2020 يجري تمويلها اما من المصادر الذاتية لصناعة البترول العربية او بالمشاركة مع الشركات الاجنبية او بالاقتراض. ونظرا للدور المتزايد للغاز الطبيعي في ميزان الطاقة العالمي وخصوصا في توليد الكهرباء، ودوره كوقود ولقيم في العديد من دولنا، فانه من المتوقع زيادة الاستثمارات في ذلك ا لقطاع سواء لغرض التصدير بشكل سائل او عبر الانابيب او لغرض الاستخدام المحلي. وتقدر الاستثمارات في مشروعات الغاز الطبيعي العربي للسنوات الخمس القادمة بحوالي 36 مليار دولار منها 14 مليار دولار لغرض الاستخدام المحلي في الكهرباء وتحلية المياه والصناعة. وبالنسبة للمملكة العربية السعودية فقد نما استهلاك الغاز منذ بداية الثمانينات بمعدل 11 في المائة سنويا مما جعل نصيب الفرد من استهلاك الغاز في السعودية يصل الى حوالي 180 قدما مكعبا يوميا وهو من بين الاعلى عالميا».
وتشير التوقعات ـ كما يقول الوزير ـ الى ان استهلاك الغاز محليا سيتضاعف ليصل الى حوالي 8 مليارات قدم مكعب يوميا عام 2010، وحوالي 12.5 مليار قدم مكعب عام 2025، وان حوالي 55 في المائة من الزيادة في الطلب ستكون من القطاع الصناعي لاستخدامه وقوداً ولقيما للصناعات البتروكيماوية وغيرها، هذا اضافة الى توقع زيادة الطلب على سوائل الغاز والميثان لاستخدام الصناعات البتروكيماوية بمعدل 5 في المائة سنويا خلال الفترة نفسها.
ونظرا لدور الغاز في الاقتصاد السعودي وثبوت جدوى استخدامه محليا عوضا عن تصديره فان استراتيجية الغاز في السعودية تهدف الى تحقيق اعلى مردود للاقتصاد الوطني عبر تنفيذ خطة شاملة وطويلة المدى تستهدف مقابلة النمو في الطلب المحلي، وتحديد مصادر الغاز الكلية القابلة للاستخراج، وتحديد الاجراءات والاساليب المثلى لتطوير قطاع الغاز بكفاءة وفاعلية. وجذب الاستثمارات لهذا القطاع وتجهيز الانظمة التي توفر البيئة الاستثمارية المناسبة. وتسعى السعودية حاليا لتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي في هذا القطاع بما يحقق مصالح السعودية ويوفر عائدا مجزيا للمستثمرين، وهذا التوجه يتزامن مع تشجيع الاستثمار في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه والاستثمارات الصناعية بشكل عام.
وقال: وبالنظر الى الدور المهم المتوقع لقطاع الخدمات المساندة للطاقة، شرعنا في اعادة هيكلة ذلك القطاع في السعودية ليتواءم مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد وليكون اكثر قدرة على تلبية الاحتياجات، ولجعل ذلك القطاع قادرا على التنافس محليا واقليميا. وقمنا مؤخرا بحشد قدرات القطاع الخاص من خلال الدعوة لتأسيس شركة قابضة للخدمات البترولية تقدم الخدمات وتقوم بتصنيع احتياجات ذلك القطاع من معدات وسلع، ويمتلك القطاع الخاص معظم حصص الشركة وتشترك الحكومة فيها بحصصها في شركات الخدمات البترولية القائمة، وقد قطعنا شوطاً طويلاً في تنفيذ هذا المشروع. ونحن على يقين من ان هذا القطاع سيشهد معدلات نمو عالية وسيشهد تحالفات مع شركات عالمية واتجاهاً لتمويل احتياجاته من الاسواق المالية المحلية والعربية والعالمية.
ولكي نستفيد من الفرص والتحديات التي تحفل بها في الوقت الراهن اقتصادات دولنا، لا بد من وجود صناعة بترولية عربية قوية ذات كفاءة وموثوقية عالية، وقادرة على التنافس لاستغلال موارد الزيت والغاز ومواكبة التطورات التقنية والتنظيمية على مستوى صناعة البترول العالمية، والتي تشهد اليوم تحولات ديناميكية متسارعة لجعلها اكثر كفاءة وربحية.
ونحن في السعودية نسعى بكل جد للمضي قدما في هذا المسار المستقبلي، وما الاصلاحات الاقتصادية المتعددة التي حدثت مؤخرا من انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى، والمجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن ، والهيئة العامة للاستثمار واعادة هيكلة قطاعي الكهرباء والاتصالات، سوى بعض الامثلة على التوجه الذي تبنته حكومة السعودية والذي نأمل في ان يؤتي ثماره في تحقيق اهدافنا التنموية وبلوغ مستوى التقدم والرخاء الذي يلبي تطلعاتنا وتطلعات اجيالنا القادمة.

[ابو عبد الملك]

بارك الله فيك اخي نديم الشاشه على مجهودك المميز.
يبقى البترول هو المحرك الاول والرئيسي للاقتصاد السعودي واذكرك بحال الاسهم ايام تدهور البترول على سبيل المثال فقط نزلت شركه اسمنت العربيه من 173 الى60 والامثله كثيره يبقى ان ندعوا الله ان يبارك لنا في هذا الذهب الاسود وان يجعل مكاسبه في طاعة الله عز وجل. والسلام

[ابوطلال]

قل امين يا نديم الله يعطيك العافيه مع اني تعبت وانا اقراء
والحسابه تحسب هههههههههههههههههه
تسلم اخوي

[نديم الشاشة]

أخي أبو عبد الملك ..
أخي أبو طلال ..

أدام الله علينا فضلك .. ورزقنا شكر النعم ..