مسؤول خليجي: دولنا جادة في التخلُّص من العمالة الزائدة

[شرواك]

أكد أن ارتفاع أعدادها أصبح مقلقاً للحكومات والمجتمع

حذر مسؤولون خليجيون من تضخم العمالة الوافدة وتفاقم البطالة بين مواطني دول الخليج، وأثر ذلك في خفض معدلات أجور المواطنين في القطاع الخاص، في ظل تزايد الطلب على العمالة غير الماهرة، داعين إلى استراتيجية عمل مشتركة لمواجهة أزمة البطالة في المنطقة.

جاء ذلك في الدورة الثالثة لملتقى الموارد البشرية وسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي انطلقت أعماله في الشارقة أمس، ونظمته الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة. وقال خليل الخنجي، رئيس مجلس اتحاد الغرف الخليجية: إن ارتفاع عدد العمالة الوافدة أصبح مقلقا للحكومات والمجتمع بصورة عامة، وإن ارتفاع الطلب على العمالة غير الماهرة أثَّر سلبا على أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وأضاف الخنجي أن "توغل العمالة الوافدة بات مسألة خطيرة، تستوجب في المرحلة الحالية العمل جديا بين دول المجلس للحد من ذلك عبر مسارات، أهمها التخلص من العمالة الزائدة، ومكننة أدوات الإنتاج والخدمات، وتقليل أعداد المواطنين في أجهزة الخدمة المدنية وتوجيههم إلى القطاع الخاص".
ودعا أيضا إلى زيادة تشغيل العنصر النسائي، وبناء اقتصادات قائمة على المعرفة والتعليم والتأهيل الجيدين للقوى البشرية الوطنية، بحيث يمكن إحلال العمالة الوطنية في المواقع المختلفة.
وأكد الخنجي أن القطاع الخاص الخليجي "متفق تمام الاتفاق على أهمية المعالجة الجماعية لوجود العمالة الوافدة في المجتمعات الخليجية، ونستثني في هذه المرحلة العمالة العربية"، مضيفا "أن القطاع قدم مقاربته للتشريعات والأنظمة الخاصة بالعمالة الوافدة ضمن عدد من المبادرات في هذا الجانب".
وأشار إلى أهمية تنفيذ المرئيات التي قدمتها الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لتوظيف القوى العاملة الوطنية وتسهيل تنقلها، وفتح أسواق العمل الخليجية أمام مواطني المنطقة، والتقريب بين مزايا الرواتب والعلاوات، ودعم مشروع التوظيف الإلكتروني الذي أطلقه اتحاد غرف دول مجلس التعاون.
من جهته، أشار جميل حميدان، وزير العمل البحريني، في كلمته في افتتاح أعمال الملتقى، إلى بعض التحديات التي تواجه سوق العمل الخليجية، ومن أبرزها علاقة مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وقال: "في العقود الماضية تم إنفاق ملايين الدولارات على تطوير التعليم والتدريب، ونشأ لدينا بعد ذلك جيل من الشباب والشابات المؤهل في مختلف التخصصات، بعضها مطلوب من قِبل سوق العمل، وآخر يناسب أسواقا معينة ومحددة فقط، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص".
أكد أن التلازم بين النقص والفائض في مخرجات التعليم المطلوبة لسوق العمل "ليس ظاهرة محلية خاصة بل ظاهرة عالمية"، مشيرا إلى دراسة صادرة عن منظمة العمل أخيرا عن تشغيل الشباب، أشارت إلى معضلة وجود أعداد كبيرة من الشباب ممن يعملون في وظائف أقل من مؤهلاتهم التعليمية، الأمر الذي يعتبر إهدارا للطاقات الخلاقة، وضياعا لسنوات التعليم العالي.

[أليا صهل]

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أليا صهل

جزاك الله خيررررررررررر

[شرواك]

العمل توضح ضوابط المهلة التصحيحية للعمالة بـ 8 لغات

شرعت وزارة العمل بتوضيح ضوابط المهلة التصحيحية بثمان لغات، بهدف التيسير والتسهيل على العمالة الوافدة في البلاد للاطلاع عليها ومعرفة آلية تصحيح الاوضاع، بالإضافة الى الإسراع في الاستفادة من المهلة التي تنتهي في 24 من شعبان المقبل.
وحرصت وزارة العمل، على توزيع النشرات والبروشورات متعددة اللغات على الجهات المرتبطة بأعمال تلك العمالة سواء عند سفارات بلدانهم، ومكاتب العمل، والجوزات، والغرف التجارية.
وخصصت وزارة العمل، عن طريق "الانترنت" روابط بمختلف اللغات الثمانية لتمكن العمالة الوافدة من معرفة الضوابط والاعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالفترة التصحيحية كل حسب لغته.
ويمكن الاطلاع على الضوابط باللغة العربية من خلال الدخول على الرابط *******/Arabic_msg ، بينما خصص الرابط *******/English_msg للمتحدثين بالانجليزية، في حين بإمكان العمالة الهندية الدخول على الرابط *******/Hindi_msg.
وخصص الرابط *******/Indonesian_msg للغة الإندونيسية ، فيما خصص رابط للمتحدثين بلغة مالايالام *******/Malayalam_msg ، بينما حدد رابط للمتحدثين بلغة تقالو *******/Tagalog_msg ، وآخر باللغة التركيه *******/Turkish_msg، وأخيرا رابط بالاورديه *******/Urdu_msg .
وأوضحت وزارة العمل، انه بإمكان العمالة وجميع المنشات اتباع آليات و إجراءات التصحيح من خلال الاستفادة مِنْ الخدمات الإلكترونية في ***** وزارة العمل الالكترونية على الرابط www.mol.gov.sa .

[أليا صهل]

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أليا صهل

جزاك الله خيرررررررررررررررررر

[شرواك]

ارتفع حجمه أخيرا إلى مستويات كبيرة بلغت أكثر من 450 مليارا

تصحيح أوضاع العمالة يقلص حجم الاقتصاد الخفي في السعودية

يقصد المخالفون الشوارع لممارسة أنشطة تجارية .

ألقت المهلة التصحيحة لوزارتي العمل والداخلية الخاصة بتنظيم الإقامة في السعودية بظلالها على حجم الاقتصاد الممارس من المقيمين غير النظاميين.ويبلغ حجم الاقتصاد الخفي في السعودية نحو 450 مليار ريال، تسهم فيه العمالة الوافدة بأكثر من 60 في المائة، وأكثر ما يغذي الاقتصاد الخفي محليا هو قطاع الأعمال، وخاصة العمالة الوافدة، وكذلك المنشآت المُتستر عليها، إضافة إلى الفساد الإداري والمالي.وجمعت شركات أجنبية بأسماء سعودية ما بين التهرب الضريبي والتستر التجاري، لتسهم في عملية التستر التجاري، كما أن ضخامة تقديرات عوائد ظاهرة التستر التجاري عبر تحويلات العاملين الأجانب المسجلين رسمياً في وزارة العمل، تفقد الاقتصاد الوطني ما يقارب نصف التحويلات المالية للأجانب أي نحو 40 مليار ريـال.وعلى الرغم من جهود وحملات وزارة التجارة ووزارة العمل لمكافحة التستر التجاري التي نجم عنها انخفاض في هذه الظاهرة متزامناً مع دخول شركات أجنبية تحت مسمى الاستثمار الأجنبي، إلا أن هذه الظاهرة ما زالت تؤرق صانعي السياسة الاقتصادية نتيجة لتمكنها من النشاط الاقتصادي وتأثيرها في مكوناته المختلفة، خاصة في ظل عدم وجود إحصائيات دقيقة تتناول عدداً من السنوات يمكن بواسطتها مقارنة تطور هذه الظاهرة واتجاهها.ويعد تزايد التحويلات المالية أهم مؤشرات التستر التجاري في المملكة، وأصبح بمقدور العمالة الوافدة تحريك رؤوس أموال ضخمة باستئجار العمائر السكنية والفنادق والشقق بأسعار مرتفعة وإعادة تأجيرها في مكة والمدينة، إضافة إلى تشغيل العمالة المخالفة، وتشكيل مجموعات عمل ضخمة تقوم على تأجيرها للمقاولين بالساعة.ووفقاً لدراسة نشرها البنك الدولي تناولت قياس حجم الاقتصاد الخفي، احتلت السعودية المرتبة الـ 24 من بين 151 دولة، وهي مرتبة متقدمة مقارنة بالعدد الكلي، إلا أن إسقاط هذه النسب على اقتصادات محددة دون الحصول على بيانات دقيقة قد لا يكون مطابقا إلا أنه يُعطي إشارة تقريبية للوضع القائم. "الاقتصادية" استطلعت آراء اقتصاديين حول طرق الاقتصاد الخفي وكيفية تقليل أضراره وخرجت بالحصيلة التالية:
أكد فضل بن سعد البوعينين الاقتصادي المصرفي أن للاقتصاد الخفي آثارا مدمرة على الاقتصاد، سيصب تصحيح وضع العمالة المخالفة ومراقبة المنشآت المتستر عليها، وإيقاف المخالف منها، في مصلحة الاقتصاد الوطني وستتجاوز إيجابياته القطاعات الاقتصادية إلى المجتمع، والأمن، والاستقرار بشكل عام.من جانبه، بيّن الدكتور حامد بن داخل المطيري - باحث في الاقتصاد الخفي - أن 50 في المائة إجمالي تحويلات العمالة المالية الصادرة عن منطقة الخليج تم تحويلها من السعودية، لافتاً إلى أن أعداد الأجانب العاملين لم تتناقص على الرغم من الأزمة المالية العالمية الأخيرة. وشدد عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية على أن عدم تصحيح أوضاع العمالة له انعكاسات خطيرة لا يمكن تخيّل آثارها المدمرة على مستوى زعزعة النواحي الأمنية والاجتماعية، وما تخلّفه من آثار كوارثية يمكن أن تتسبب في انتشار الجرائم المنظمة، وانتشار الرذيلة، ورواج تجارة المخدرات، والكثير من المخاطر الكبيرة التي لا يمكن حصرها هنا.وعاد البوعينين ليشير إلى أنه في المتوسط يمثل الاقتصاد الخفي عالميا ما نسبته 20 – 25 في المائة من الناتج المحلي، لافتاً إلى أن العمالة الوافدة ربما تسهم في أكثر من 60 في المائة من حجم الاقتصاد الخفي محليا، وربما أكثر من ذلك إذا ما تم الربط بين العمالة الوافدة وبعض عصابات المخدرات المحلية.

واستبعد البوعينين القضاء الكلي على الاقتصاد الخفي، عاداً إياه داء منتشرا في جميع الدول، معتبراً أن التحدي الأكبر يكمن في خفض حجمه بالنسبة للناتج المحلي، والوصول به إلى مستويات متدنية تقل عن 10 في المائة.وقال إن تطبيق القوانين بصرامة، وتفعيل الرقابة ودور هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية من أهم أدوات مكافحة الاقتصاد الخفي.وفيما يتعلق بالعمالة، بين البوعينين أن تقليص تأثير الاقتصاد الخفي سيتحقق عبر تقنين حجم العمالة، وتفعيل دور وزارة التجارة الرقابي فيما يتعلق بالتستر، ووزارة العمل فيما يتعلق بنظامية العمالة ومشروعية عملها، وإشراك الجهات الأمنية بشكل أكبر في القضايا التجارية، والمراقبة والتحري في الأنشطة التجارية، ورفع ثقافة المجتمع ووعيه تجاه مخاطر التستر والتعامل مع العمالة المخالفة أو التي تعمل لمصلحتها، إضافة إلى رفع كفاءة الرقابة المصرفية والرقابة على الحوالات المالية. وعن أبرز انعكاسات تصحيح أوضاع العمالة على الاقتصاد السعودي، بيّن فضل البوعينين، أن تصحيح وضع العمالة سيساعد في خفض حجم الاقتصاد الخفي في حال نجحت الحملة الأمنية في خفض حجم العمالة الوافدة، وكذلك العمالة غير النظامية، إضافة إلى تنظيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ينتشر فيها مرض التستر، على أساس أن التغذية الأكبر للاقتصاد الخفي تأتي من العمالة الوافدة، والمنشآت المتستر عليها.وأضاف: ''يجب ألا نفرط في التفاؤل، فالاقتصاد الخفي في حاجة إلى تضافر جهود الجهات الأمنية، ووزارتي العمل والتجارة، ومؤسسة النقد، والقطاع المصرفي والمجتمع وقطاعي المال والأعمال، إذا ما أردنا خفض نسبته إلى 10 في المائة أو أقل من ذلك، على أساس أن القضاء عليه بالكلية أمر يصعب تحقيقه على الأقل في الوقت الراهن''.وحول أبرز الطرق غير الشرعية التي تتخذها بعض العمالة لسرعة الحصول على المال، ذكر البو عينين، أن هناك من يعمل في الممنوعات ومنها الإتجار بالبشر، والرقيق الأبيض، والاتجار بالمخدرات، والتزوير، إضافة إلى ذلك هناك من تخصص في المعاملات المالية والتحويلات المشبوهة التي تدخل ضمن نطاق جرائم غسل الأموال.ويصف عمل هؤلاء بـ (البنوك المتحركة) التي تتنقل بين العمالة تتسلّم أموال التحويل محليا، وتُسلم ما يعادلها من العملات الدولية في دولهم، أي أنهم يقدمون خدمات مشابهة لخدمات التحويل المباشر، في الوقت الذي يقومون فيه بإعادة تدوير الأموال المستلمة في أنشطة تجارية، ومقابل هذه الخدمة يتم حسم نسبة مئوية من المبلغ أو أخذ عمولات مقطوعة.ويضيف البوعينين'' أن من الجرائم المالية امتهان بعض العمالة المخالفة تزوير العملة المحلية والدولار الأمريكي بشكل خاص، ويقومون ببيعها بما يعادل 10 في المائة من قيمتها، فالمائة ألف تباع بعشرة آلاف، لافتاً إلى هناك عمالة متخصصة في التزوير وأخرى في شراء الجملة وثالثة في الترويج''.وعاد الدكتور حامد المطيري، ليلفت إلى أن أهم مكونات الاقتصاد الخفي في السعودية تتمحور في أنشطة الاقتصاد الخفي المشروع في أصله، والأنشطة غير المشروعة، مثل تجارة المخدرات، وغسل الأموال، والفساد الإداري والمالي، وجرائم النصب والاحتيال المالي، والتزوير، والتهريب الجمركي، والتهرب الزكوي والضريبي، إضافة إلى التستر والغش التجاري، والعمالة المتخلفة والمخالفة لنظام الإقامة والعمل وتحويلاتها المالية، والاتجار بالبشر، والتسول، وبيع التأشيرات والمتاجرة بالعمالة، وجرائم النقد، والسرقة، والسحر والشعوذة، والقمار والميسر، وتهريب وتجارة السلاح، والمباسط العشوائية، وأنشطة السوق السوداء.واعتبر المطيري أن المبالغ المحولة من قبل العمالة الوافدة ضخمة جداً، تستدعي وقفة حازمة لمعرفة مصدرها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثارها الاقتصادية على المتغيرات الاقتصادية بالمملكة وخصوصاً على ميزان المدفوعات والحساب الجاري، حيث ارتفع العجز في حساب التحويلات الجارية خلال 2009 بنسبة 18.1 في المائة إلى 101.9 مليار ريال مقابل 86.3 مليار ريال خلال 2008، وذكر أن مؤسسة النقد تعزو ذلك العجز لأسباب من أهمها ارتفاع تحويلات العاملين بنسبة 20.3 في المائة لتبلغ نحو 94.5 مليار ريال.وكتأكيد لخطر هذه الظاهرة، قال'' إن الإحصائيات أشارت إلى أن متوسط نصيب العامل من التحويلات الأجنبية ارتفع من 2593 ريالا عام 1970م إلى 21915 ريالا في 2009 وبمعدل نمو قدره 745.16 في المائة، في حين يفترض أن المتوسط الطبيعي للتحويل لا يتجاوز 9600 ريال، وفقاً لمتوسط راتب العامل الشهري بحسب تقديرات وزارة العمل''.وزاد المطيري'' إن سيطرة العمالة الأجنبية على القطاع الخاص بالذات وعلى كثير من مجريات النشاط الاقتصادي عموماً سيكون له آثار سلبية في العملية الاقتصادية، وفي سياسات الدولة النقدية والمالية والاقتصادية العامة، وفي خططها التنموية وبرامجها الساعية للتوطين الوظيفي وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية، خاصة في ظل سعي تلك العمالة الأجنبية لعمل تكتلات عمالية في كل نشاط اقتصادي، وسيطرة جنسيات معينة دون أخرى على نشاط اقتصادي بعينه''.ولفت إلى أن ذلك لا يقل خطورة عن خطورة تفاقم أعداد العمالة الأجنبية نفسها، إذ يترتب عليه توجيه تلك التكتلات لمسارات ذلك النشاط والتحكم فيه، والتحكم في الدخول فيه، والتضييق على المنافسين من الجنسيات الأخرى، والتحكم في الأسعار، وتبادل الخدمات والمنافع والأسعار التنافسية لإحكام السيطرة الكاملة على كل نشاط تتركز فيه كل جنسية، وإضعاف مقدرة الأجهزة المختصة للرقابة على تلك الأنشطة وتسجيل عملياتها المالية وأنشطتها الفعلية بدقة تعكس حجم مساهمتها الفعلية في الناتج المحلي للقطاع الخاص.واشار إلى أن توجهات العمالة الأجنبية تتكيف مع المناطق والأنشطة الأكثر نمواً وحركية مالياً واستثمارياً، ولذا كانت منطقة الرياض في مقدمة المناطق الأكثر احتضاناً لنشاط العمالة الأجنبية، وكان نشاط البناء والتشييد الأكثر استقطاباً لتلك العمالة وربما لوجود عدد من مشاريع البنية التحتية العملاقة في مدينة الرياض، إضافة إلى العديد من المشاريع التنموية التكميلية في كثير من المصالح الحكومية والخاصة، ومشاريع الطرق، والإسكان التنموي والخاص. وربما يُعزى السبب في تغيير كثير من العمالة الأجنبية مهنهم إلى مهن مرتبطة بهذه الأنشطة إلى هذا الجانب.وذكر الدكتور المطيري، أن من أهم مؤشرات التستر التجاري في المملكة، تزايد المؤسسات الوهمية التي هي عبارة عن اسم وترخيص ورقي فقط، كما أن نحو80 في المائة من العمالة السائبة في الشوارع تحت كفالة مؤسسات وهمية، لافتاً إلى أن تزايد أعداد العمالة المتخلفة والمخالفة لنظام العمل وَجدت في تلك الأنشطة مجالاً لمزاولة أعمالها.وقال إن مؤشرات التستر التجاري زادت بسبب تكاثر المحال الصغيرة في الشارع الواحد بشكل لا يتسق مع آلية الأرباح الاقتصادية، لافتاً إلى أن بعض الدراسات تناولت تحليل الأنشطة القابلة للتستر كالبقالات وخلصت إلى أن أرباحها منخفضة إذ تتراوح بين ألفين إلى أربعة آلاف شهرياً. ويسرد الدكتور المطيري مؤشرات التستر التجاري، ويضيف عليها، تكاثر من يطلق عليهم تجار الشنطة الذين عادة ما يكونون على شكل موزعين في قطاع الذهب والمجوهرات والعطور، لافتاً إلى أن بعض الشركات الكبرى التي تدخل السوق تحت اسم التمثيل التجاري تسهم بشكل مباشر في عملية التستر التجاري، حيث إن مصطلح التمثيل التجاري ما هو إلا مصطلح وهمي تم الاستناد إليه بهدف إخفاء حقيقة وطبيعة أعمال هذه الشركات المخالفة للأنظمة والقوانين القائمة، فضلاً عن أنها تضم أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة، وغالباً ما تكون جنسية الشركة هي نفسها جنسية الموظفين العاملين فيها. وفي السياق ذاته، ذكر عبد الحميد العمري، أن حجم دخل العمالة الوافدة سنوياً بموجب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل، وبحسب الأجور الإجمالية للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بلغت نحو 83 مليار ريال (ثلاثة في المائة من حجم الاقتصاد) بنهاية 2012، مقارنةً بنحو 79 مليار ريال لعام 2011.وأضاف: ''نظرا إلى أحجام التحويلات السنوية لتلك العمالة عبر القنوات البنكية الرسمية للعامين أنفسهم، يُلاحظ أنها قد تجاوزتها خلال عامي 2011 و2012 بنحو 31.1 في المائة و51 في المائة على التوالي، حيث بلغت 103.5 مليار ريال و125.2 مليار ريال على التوالي، وهو ما يؤكد تفاقم واتساع الأنشطة التي يمارسها شريحة واسعة من العمالة المقيمة تحت مظلة التستر التجاري أو أنشطة اقتصاد الظل''.وبيّن العمري، أنه وفقاً لنتائج أغلب الدراسات التي تمّت حول ''التستر التجاري'' في السعودية، فإن أكثر النشاطات التجارية والصناعية التي تجتذب المتورطين فيها تتوزع بين البقالات التجارية، ومحال بيع الأقمشة، ومحال بيع الخضراوات والفواكه، والمخابز، والمطاعم.وذكر أنه في المجال الصناعي هناك ورش الميكانيكا والكهرباء ومحطات الخدمة الخاصة بالسيارات، إضافةً إلى محال تغيير الزيوت، ومغاسل السيارات، والخراطة، والسمكرة، والحدادة. وبالنسبة للمجالات الحرفية تستحوذ عليها محال السباكة، والتركيبات الكهربائية، وأماكن الحلاقة والتزيين، إضافةً إلى محال مغاسل الملابس.وحول النسبة التي تمثلها العمالة الوافدة من حجم الاقتصاد الخفي محلياً، قال العمري'' إنه لا توجد بيانات رسمية ولا حتى دراسات حديثة حول هذه النسبة، ولكنها قياساً على ضخامة أعدادها التي تنامت بصورةٍ غير مسبوقة خلال العامين الماضيين، تعتبر من وجهة نظري نسبة مرتفعة، أتوقع ألا تنخفض عن 97-98 في المائة''.وعن كيفية القضاء على الاقتصاد الخفي أو تقنينه ومحاولة تجفيف منابعه، اعتبر عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن إلغاء نظام الكفالة، وربط حجم التحويلات بمستوى الأجور، إضافةً إلى السيطرة على أوكار نقاط التحويلات غير النظامية، ومراقبة التعاملات التجارية والبنكية لجميع المنشآت مع الأطراف الأخرى، وتقنين عمليات منح التأشيرات، واستمرار حملات التفتيش التي تقوم بها الجهات الأمنية، وكذلك زيادة فعالية إجراءات مكافحة كل من الغش التجاري والتستر التجاري، سيكون لها أكبر الأثر في الحد من تفاقم هذا السرطان الاقتصادي على حد تعبيره.وعن أبرز انعكاسات تصحيح أوضاع العمالة على الاقتصاد السعودي، قال: ''سيحد كثيراً من حجم التسرّب الاقتصادي، الذي تعد نسبته من أعلى النسب المسجلة عالمياً وفقاً لبيانات البنك الدولي، فتح الكثير من فرص التوظيف أمام العمالة الوطنية، وكلتا النتيجتين من شأنهما أن تساهما بصورةٍ ملموسة مستقبلاً في تعزيز مستوى دخل المواطن السعودي، وفي تحسين مستواه المعيشي''.

[أليا صهل]

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أليا صهل

جزاك الله خيرررررررررررر

[شرواك]

عادوا إلى المهن المستقدَمين عليها.. مختصون :

50 % من عمال المقاولات يهجرون القطاع خوفا من الترحيل

الخوف من الترحيل أدى إلى قيام عدد كبير من العمالة بتصحيح أوضاعها.

أدى قرار تصحيح أوضاع الوافدين إلى هجران نحو 50 في المائة من العمال والحرفيين والمهنيين، القطاع، عزاه بعض المختصين إلى أنه مؤشر يدل دلالة كبيرة على تلاعب بعض مؤسسات المقاولات بتأشيرات العمالة، مؤكدين أن المقاولين الذين لديهم عمالة قاموا بتصحيح أوضاعهم نتج عن ذلك خروج تلك العمالة نحو بلاده، أو باتجاه مهنهم الأصلية وفق التأشيرات التي تم استقدامهم عليها، في حين أن البعض منهم يخشى الترحيل لذا يقوم بالابتعاد عن أعمال المقاولات خشية القبض عليه نتيجة عدم تصحيح وضعه.وأوضح لـ ''الاقتصادية'' عقاريون أن قطاع المقاولات يعد من أهم القطاعات التي ستتأثر من جراء مُهلة تصحيح الأوضاع، عازين ذلك إلى كثرة وجود العمالة في هذا القطاع، حيث يُمثلون 50 في المائة من العمالة في محافظة الطائف.وذكر محمد بن رمزي – أحد العقاريين في المحافظة – أن مشروعات الإسكان الخاصة والعامة ستتأثر كثيراً بترحيل العمالة التي لن تصحح أوضاعها وتُرحل، حيث سترتفع أجرة العمال المتبقية إلى مبالغ كبيرة تفوق طاقة المواطن، حال عدم تحديد أسعار العمالة المتخصصة، مشيراً إلى أن سوق العقار سيتأثر كذلك من جراء ترحيل عدد كبير من العمالة العاملة في قطاع المقاولات، منوهاً بأن هذا القطاع يعد عصباً رئيساً للنهضة العمرانية، مبيناً أن عدداً من مؤسسات المقاولات الصغيرة ستغلق، لأن بعضها كان يعتمد اعتماداً كبيراً على العمالة السائبة.فيما اتفق معه مشعل العتيبي – عقاري - بأن المواطن سيتضرر نتيجة شح عمالة قطاع المقاولات، التي ستنتج عن تصحيح أوضاع الوافدين، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات ستستغل هذا الوضع وتحتكر أعمال المقاولات، لترفع أسعار البناء، حيث ستنتقل الأسعار من 370 ريالاً، إلى 450 ريالاً للمتر الواحد، مبيناً أن ذلك سيُفرز تأخراً كبيراً في تنفيذ مشاريع الإسكان الخاصة، إضافة إلى نشوء أزمة في العمالة القائمة بأعمال المقاولات.وأوضح أن العمالة التي تعمل في قطاع المقاولات تمثل تقريباً 50 في المائة من العمالة في الطائف، وبالتالي سيتأثر نشاط هذا القطاع بالنسبة ذاتها.وأكد أحمد العبيكان - رئيس اللجنة العقارية والمقاولين في الغرفة التجارية في الطائف أن أغلبية العمالة العاملة المُحترفة في قطاع المقاولات تركوا العمل في هذا القطاع، وذلك خلال مُهلة تصحيح أوضاع الوافدين، مشيراً إلى أن سوق المقاولات كانت مفتوحة قبل مهلة التصحيح.ونوه بأن عدداً كبيراً من مؤسسات المقاولات توقف نشاطه بسبب هجر العمالة لها ورحيلهم، معرباً عن أمنيته بأن يكون تصحيح أوضاع العمالة على مراحل، وبمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وقال: ''المُهلة الحالية أراها لا تكفي لتصحيح الأوضاع، ولا سيما أن هناك تكدسا كبيرا للعمالة في الجوازات، والجهات ذات العلاقة، وهذا مؤشر عدم كفاية المهلة الحالية لتصحيح الأوضاع''.وتابع العبيكان ''المهلة لا تكفي قياسا بعدد العمالة الموجودة في الطائف، والمملكة بشكل عام''، مؤكداً تأثر قطاع المقاولات في الطائف بنسبة تزيد إلى 70 في المائة، لافتاً إلى أن ذلك سيوقف عدداً من المشاريع الإسكانية، والحكومية، في الوقت الذي تشهد فيه محافظة الطائف توسعاً عمرانياً، ونهضة تنموية شاملة.بدوره، أوضح محمد الأمير – مسؤول في مؤسسة مقاولات – أن المقاولين الذين لديهم عمالة قاموا بتصحيح أوضاعهم وبالتالي خرجوا من قطاع المقاولات نحو بلادهم، أو باتجاه مهنهم الأصلية وفق تأشيراتهم، في حين أن بعضاً منهم يخشى الترحيل، لذا يقوم بالابتعاد عن أعمال المقاولات خشية القبض عليه نتيجة عدم تصحيح وضعه.ولفت الأمير إلى أن العمالة موجودة في الطائف، لكنها خرجت من قطاع المقاولات خوفاً من الترحيل، وقال: ''عدد كبير من عمالة المقاولات هم في الأصل عمال مطاعم، لذا يتعمد البعض منهم الالتحاق بعمل يضمن له الأمان والدخل كالمناطق البعيدة النائية، أو داخل بناية لا يراه فيها أحد، أو يعمل أي عمل لكن في الخفاء''.وأشار إلى أن قلة العمالة التي تعمل في المقاولات في هذا الوقت، أدت إلى رفع أسعار البناء، منوهاً بأن انتهاء مهلة التصحيح ستوضح الأسعار ونسبة ارتفاعها بشكل كبير، مُحملاً مؤسسات المقاولات مسؤولية توافر العمالة في قطاع المقاولات، وبغياب مرجعيتها ستتفاقم الأزمة.وقال الأمير: ''العامل الذي يعمل في المقاولات سابقاً لا يعلم الآن إلى أين يذهب، وسبب ذلك يعود إلى أن 70 في المائة من الكفلاء جاؤوا بعمالة، وتركوهم للعمل الحر، بمقابل مالي عن كل مشروع، أو بشكل شهري، وهذا يُرجح أن بعضاً من أولئك الكفلاء لديه مؤسسة مقاولات، يستخرج من خلالها تأشيرات ويبيعها لعشرة عمال مثلاً، يعملون في أعمال ليست وفق ما استقدمهم من أجله، في الوقت الذي قاموا فيه بشراء التأشيرات بأسعار كبيرة''، مبيناً أن العمالة في الوضع الراهن تقع تحت وطأة ثلاثة اتجاهات يفرضها الكفلاء، إما العمل بالمجان، أو العمل بمبلغ زهيد، أو الترحيل.وعن تأثير خلو قطاع المقاولات من العمالة في مشروعات الإسكان، قال الأمير: ''مشروعات الإسكان الخاصة والمقاولات ستتضرر بنسبة تصل إلى 50 في المائة، سيتضح أثرها بشكل جلي قياساً إلى التوسع العمراني للطائف، وسيصبح هناك احتكار وتحكم في المواطن من قبل عدد من مؤسسات المقاولات''.