" دول الخليج ستحقق ما لا يقل عن تريليون دولار كفوائض مالية خلال 2011-2016 "

[saad778]

" دول الخليج ستحقق ما لا يقل عن تريليون دولار كفوائض مالية خلال 2011-2016 "



قال ادموند أوساليفان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ميدل إيست إيكونوميك دايجست" (ميد) أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تلعب دوراً محورياً لأي إستراتيجية أعمال في منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن تجاهل أهميتها المتزايدة في مجال الأعمال التجارية في المنطقة.



وأضاف خلال جلسة التواصل التي عقدت في دبي مؤخراً قبيل انعقاد الدورة الثانية للقمة العالمية للموانئ والتجارة البحرية أن خطط النمو البحرية والتجارية في العالم لا بد لها أن تأخذ بأهمية بالغة موقع دول الخليج العربي المركزي بين دول الإتحاد الأوروبي والصين ذات الاقتصاد المتنامي، الأمر الذي يضع دول الخليج في موقع مفيد للغاية، كونها في موقع محوري ومهم للاعبين التجاريين في كلا الجهتين.



وتحظى القمة العالمية للموانئ والتجارة البحرية، التي ستقام في أبوظبي في الفترة من 2-4 أبريل 2012، برعاية كريمة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن المتوقع مشاركة أكثر من 4000 موفد يمثلون العديد من الجهات الدولية ذات العلاقة، و سلطات الموانئ وخطوط الشحن وشركات الشحن وشركات الخدمات اللوجستية ومزودي الحلول والمستثمرين والممولين لحضور القمة لمناقشة الوضع في هذه الصناعة، والأسواق الناشئة، الخطط المستقبلية.



وأوضح أوسوليفان أنه في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، عُمان، البحرين والكويت، كثيرا ما ينظر إليها بأنها ذات مستويات قابلة للمقارنة، إلا أنها في الحقيقة متنوعة ومختلفة على نحو متزايد، ولا بد من وضع إستراتيجيات مصممة خصيصاً لكل بلد على حدة للنهوض بالصناعة البحرية والتجارية.



وتوسع أوسوليفان في مقارنته بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً أنه من الخطأ النظر اقتصادياً إلى هذه الدول على أنها وحدة واحدة وذلك بالنظر إلى اختلاف المعايير الاقتصادية ومصادر الدخل والأنظمة المطبقة في كل دولة. وأشار إلى المملكة العربية السعودية تمتلك أكثر من 20% من احتياطي النفط في العالم، فيما تمتلك قطر حوالي 14% من احتياطي الغاز في العالم، في حين أن الأردن والمغرب على سبيل المثال لا تمتلكان على نحو فعال احتياطات من النفط والغاز، لذا ولكي يتحقق النجاح في المنطقة يتعين على الشركات أن تتحلى بالمرونة وتمتلك نظرة واقعية تراعي اختلافات المنطقة.



وحدد رئيس مجلس إدارة "ميد" النفط والغاز كأحد العوامل الرئيسية المحركة لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي حتى العام 2020، متوقعاً أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 100 دولار، مع نمو الطلب العالمي عليه بحوالي 1% سنوياً، في حين أن الطلب على الغاز سيكون مزدهرا، وكذلك سيكون التنوع الاقتصادي والنمو السكاني أيضا من العوامل الرئيسية في الاقتصاد الخليجي.



وأشار إلى أنه في حين أن الركود الاقتصادي لا يزال يعد مصدر قلق عالمياً، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي تراكم لديها أكثر من 1.5 تريليون دولار من الفوائض المالية منذ العام 2000، كما أن حجم الدين في هذه الدول منخفض بشكل عام، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق وفرة مالية بما لا يقل عن تريليون دولار كفوائض مالية خلال الفترة من 2011-2016، وهذه المبلغ أكثر من كافية لتمويل جميع متطلبات البنية التحتية واستمرار دعم الاستثمارات الخارجية.



وبحسب أوسوليفان فأنه وفقا لما هو متوفر لاقتصاديات الدول الخليجية من المتوقع أن تشهد هذه الاقتصاديات انتعاشا في العام 2012، حيث ستستمر المملكة العربية السعودية بالتركيز الرئيسي على الأعمال التجارية، فيما ستشهد الإمارات العربية المتحدة علامات أخرى على الانتعاش في دبي وسيكون هناك انتعاش في قطاع المشاريع في أبوظبي مدفوعا بشكل رئيسي من خلال وضع خطط لمحطة جديدة، وخط السكة الحديد والمرحلة الثانية من مشروع ألمنيوم الإمارات (إيمال).



وتابع أنه في قطر ستبدأ مشاريع النقل بالتحرك وفي الكويت فإن برنامج المشروع جاهز للانطلاق، وفي سلطنة عمان فإنه من المرجح المضي قدماً في حقل الخزنة خلال العام 2012. وقال رئيس مجلس إدارة "ميد": "أنه ولتجنب التراجع الكبير في أسعار البترول ينبغي أن نرى نمواً عاماً في اقتصاديات دول الخليج العربي، ونمواً قوياً في قطاع المشاريع".



يذكر أن القمة العالمية للموانئ والتجارة البحرية تنظم من قبل شركة "سي تريد" وشركة "تاريت ميديا" بالتعاون مع شركة أبوظبي للموانئ، ويرافق القمة معرض نتخصص للخدمات المتطورة والتكنولوجيا ذات الصلة بقطاع الموانئ والتجارة البحرية .



وكانت أبوظبي استضافت الدورة الأولى للقمة في العام 2011 والتي استقطبت نحو 300 موفد من 52 دولة.