تقرير ( جلوبل ) عن اسمنت الخليج

[القرار الحكيم]

04-04-2005
جلوبل": "اسمنت الخليج" على موعد جديد مع النمو بعد إنجاز التوسعات

الكويت - “الخليج”: ذكر تقرير بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” الذي يتناول أداء ونتائج الشركات المساهمة في الإمارات، والذي تنفرد “الخليج” بنشره، ان التوسعات الجديدة التي تجريها شركة “اسمنت الخليج” لزيادة طاقتها الانتاجية، من شأنها أن تدفع نمو الشركة قدماً خلال السنوات المقبلة، لا سيما في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها الإمارات ودول الخليج الأخرى. وجاء في التقرير أن شركة “اسمنت الخليج” التي تأسست في منطقة رأس الخيمة كشركة مساهمة عامة في العام ،1977 تعتبر إحدى أكبر شركات الاسمنت في الإمارات بطاقة إنتاجية من الفحم تصل إلى 1.3 مليون طن، 2.5 مليون طن من الاسمنت. أما من حيث إيرادات الشركة فقد وصلت إلى 484 مليون درهم (أي ما يعادل 131.9 مليون دولار)، في حين وصل صافي الأرباح إلى 186.7 مليون درهم (9.50 مليون دولار). وشكلت المبيعات المحلية 84 في المائة من إيرادات الشركة في العام ،2004 فيما كان المتبقي من المبيعات لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وتنتج الشركة وتسوق ثلاثة أنواع من الاسمنت - اسمنت بورتلاند العادي، واسمنت بورتلاند “سولفات” المقاوم، إضافة إلى خليط من كلا النوعين. ومن ضمن المساهمين الرئيسيين في الشركة، هيئة الاستثمار الكويتية، والتي تملك 19.5 في المائة من الشركة، حكومة رأس الخيمة والتي تملك 13.7 في المائة من الشركة. أما رئيس الشركة فهو الشيخ عمر بن صقر القاسمي، وتصل حصتة إلى 6.6 في المائة من الشركة. وتقسم ملكية الشركة بشكل متساو أو أقل قليلاً ما بين مساهمين كويتيين وإماراتيين. كما أن الشركة، والتي وصل رأسمالها إلى 264.7 مليون درهم، مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. ولفت التقرير الى أن الطلب المحلي على الاسمنت ترافق مع ارتفاع الأسعار وهو ما دعم نمو الإيرادات، معتبراً أنه بسبب الازدهار الإنشائي الذي يعم دول مجلس التعاون الخليجي، نجحت شركة اسمنت الخليج في تحقيق نمو قوي في الإيرادات خلال العامين الأخيرين، حيث ارتفعت إيراداتها بنحو 95.6 في المائة، لتصل إلى 448.1 مليون درهم في العام ،2004 وهو من أعلى معدلات النمو التي حققتها شركات الاسمنت في المنطقة، حيث ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 48.9 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية. وخلال الفترة ذاتها، زاد استهلاك الاسمنت بشكل كبير في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب تدفق المشاريع الكبيرة التي بدأت بالتنفيذ خلال السنوات القليلة الماضية حيث ارتفع إجمالي الاستهلاك في دول مجلس التعاون بمعدل نمو سنوي مركب 9.5 في المائة خلال الفترة الواقعة ما بين 1999 و،2003 ليصبح أعلى نمو في العام 2003 إذ وصل إلى27.2 في المائة. كما أن النمو كان ثابتاً في استخدام الطاقة الإنتاجية للمصانع في المنطقة، والتي فاقت 100 في المائة خلال العام ،2003 وذلك مع البدء بمشاريع إنشائية ضخمة في الإمارات والبحرين وسلطنة عمان، قطر والسعودية، إلا أن ذلك قد يشهد ارتفاعاً أكثر خلال العام 2004. وهناك سبب آخر يقف وراء هذا النمو الكبير خلال العامين الأخيرين، وهو الارتفاع الحاد في أسعار الاسمنت، كجزء من الزيادة في بناء المساكن التي تعم العالم، ما زاد بشكل أكبر الطلب على الاسمنت في المنطقة. فقد وصل متوسط سعر الاسمنت خلال العام 2003 إلى 230 درهماً، ليرتفع مجدداً في العام 2004 ليصل سعر الاسمنت في المصنع إلى 280 درهماً. وجاء ذلك تماشياً مع التوجه الدولي لأسعار الاسمنت والتي تراوحت بين 65 - 76 دولاراً خلال العام ،2004 مقارنة مع متوسط 50 دولاراً في عام 2003. والجدير بالذكر أن هذه الأسعار تتعلق بمبيعات الجملة (أو مبيعات الكميات الكبيرة)، أي انها قد تصل إلى مستويات أعلى عند بيعها بالتجزئة. وتتضمن مبيعات شركة “اسمنت الخليج” أكثر من 80 في المائة من مبيعات الجملة، ليشكل البيع بالأكياس المفرقة ما تبقى. أما زبائنها الرئيسيون فهم الشركات التي تستخدم الخليط الجاهز والتي تشتري كل مبيعات الشركة الكبيرة. وأما التجار الصغار، فهم كذلك ممن يحصلون على مبيعات الجملة إضافة إلى مبيعات التجزئة، أي أكياس الاسمنت. وقد انخفضت حصة مبيعات التصدير مع مرور الأعوام، ويعود ذلك إلى التحسن اللافت في الطلب الاماراتي، حيث صدّرت الشركة فيما مضى 80 في المائة من إنتاجها إلى سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية والكويت. أما الدول المستوردة بكميات قليلة من الشركة فهي إندونيسيا، الهند، والصين وذلك لمساعدة إنتاجها المحلي. ويعود الفضل في زيادة الأرباح إلى أسعار الاسمنت المرتفعة، حيث ساعد الطلب المتزايد على الاسمنت في العام 2004 على تحقيق تحسن كبير في أرباح الشركة، حيث ارتفع إجمالي الربح الهامشي إلى 28.8 في المائة في العام ،2004 مقارنة مع 18.1 في المائة في العام السابق. ويعود هذا التحسن بشكل أساسي إلى الزيادة القليلة في تكاليف الاستهلاك، ومصاريف الموظفين، والمصاريف المتنوعة الأخرى مقارنة مع الإيرادات. فقد تساوى التحسن في المصاريف التشغيلية الهامشية كذلك، والتي ارتفعت إلى 27.2 في المائة من 14.8 في المائة في العام 2003. ومع ذلك، يبدو أن هذا التحسن في الأرباح كان ظاهرة عمت كافة القطاع، وبرز ذلك بشكل أكبر في عدد من الشركات مثل شركة اسمنت رأس الخيمة التي ارتفع إجمالي ربحها الهامشي إلى 44.5 في المائة في العام 2004 مقارنة مع 25.6 في المائة في العام السابق. وتوفر اسمنت الخليج الكثير من التكاليف جراء استخدامها للفحم عوضاً عن الغاز كمزوّد للطاقة. غير أن هذا التوفير في التكاليف أقل بكثير مقارنة مع ارتفاع تكاليف الشحن. وبشكل عام، فإن الشركات في رأس الخيمة استفادت من توفر حجر الجير فيها بسعر منخفض. ومن ناحية أخرى، فإن شركة اسمنت الخليج لديها عقد طويل الأجل مع شركة رأس الخيمة للصخور، والتي تملكها حكومة رأس الخيمة. ولكن، وعلى الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية، فإن الأداء الجيد لاستثمارات “اسمنت الخليج” زاد من صافي الربح الهامشي، حيث ارتفع الدخل من الاستثمارات بمعدل 78.3 في المائة، ليصل إلى 54 مليون درهم في العام ،2004 لتحصد الاستثمارات عائدات وصلت إلى 30.7 في المائة للعام. وارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 175 في المائة، لتصل إلى 186.7 مليون درهم في العام 2004. ويعد ذلك تحولاً مذهلاً للشركة، بعد الخسارة التي منيت بها عام ،2001 والتي بلغت 11.5 مليون درهم. وتماشياً مع الأرباح التي حققتها الشركة، أظهرت “اسمنت الخليج” تحسناً ملحوظاً في الاستخدام الفعال للموجودات خلال العامين الأخيرين، حيث ارتفع متوسط العائد على الموجودات، وتفوق معدل دوران الموجودات (0.78 لشركة اسمنت الخليج) على نظيرتها شركة اسمنت رأس الخيمة 0.040 ، وعلى الشركة اسمنت الاتحاد 0.053 ،0 وكذلك الأمر بالنسبة للعائدات، حيث تفوقت الشركة على الشركات الأخرى. إذ حققت كل من شركتي اسمنت رأس الخيمة واسمنت الاتحاد عائداً على السهم وصل إلى 21 في المائة و26 في المائة على التوالي، مقارنة مع 35 في المائة حققتها شركة اسمنت الخليج في عام 2004. ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع استهلاك موجودات شركة اسمنت الخليج، مقارنة مع المصنع الجديد لشركة اسمنت رأس الخيمة. وبالإضافة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من 1.6 مليون طن إلى 2.5 مليون طن، ليبدأ العمل بهذه الطاقة الإنتاجية الجديدة مع نهاية العام الحالي، قامت “اسمنت الخليج” كذلك بالاستثمار بشكل إضافي في زيادة التنقيب عن الفحم، كما قامت مؤخراً بالتعاقد مع شركتي “تايسن كروب الهند وألمانيا بوليسيس” لتوسيع طاقتها الإنتاجية من الفحم من مستواه الحالي 1.3 مليون إلى 3.7 مليون طن. ومن المتوقع أن يتم تمويل المشروع الذي تصل قيمته إلى 367 مليون درهم (100 مليون دولار) من خلال مزيج من الديون وجمع الأموال الداخلية. ومن المتوقع أيضاً أن يبدأ العمل بهذه الطاقة الإنتاجية الجديدة للفحم في أواسط العام ،2006 حيث يؤمل أن تعمل هذه الخطوات على دفع نمو الشركة قدماً. لقد أدرك السوق الفرص الكبيرة المتاحة أمام شركات الاسمنت في الإمارات، حيث شهدت كافة أسهم الشركات ارتفاعاً خلال الأشهر القليلة الماضية. وتضاعف سعر سهم شركة اسمنت الخليج خلال الأشهر الاثني عشر الماضية ليصل إلى 10.45 درهم. كما أن رأسمالها السوقي يقدر بنحو 2.76 مليار درهم (أي ما يعادل 752 مليون دولار)، وهو الأعلى ضمن شركات الاسمنت في البلاد.

[القرار الحكيم]

تعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة اسمنت الخليج في السادس من الشهر المقبل في فندق هيلتون رأس الخيمة اجتماعها الثامن والعشرين للنظر في البنود المدرجة على جدول الاعمال المتضمن المصادقة على تقريري مجلس الادارة ومدققي الحسابات ومناقشة البيانات المالية للسنة المالية 2004.

واقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح وتوزيع اسهم منحة بنسبة 20% من رأس المال بعد ان تقر الجمعية العمومية غير العادية الزيادة في رأس المال المترتبة على توزيع اسهم المنحة والموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 20% من 6,264 مليون درهم الى 57,317 مليون درهم عن طريق اصدار 9,52 مليون سهم منحة.

الى جانب الموافقة على تعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 6 من النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع زيادة رأس مال الشركة والموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 15% من رأس مال الشركة 5,317 مليون درهم عن طريق طرح 6,47 مليون سهم للاكتتاب الخاص تستحق للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.

وذلك بنسبة ما يملكونه من اسهم على الا يجاوز ذلك ما طلبه كل منهم ويوزع الباقي من الاسهم على المساهمين الذين طلبوا اكثر من نسبة ما يملكونه من اسهم على ان يطرح السهم الواحد للاكتتاب بالقيمة الاسمية (درهم واحد) مضافا اليها ثلاثة دراهم كعلاوة اصدار خاضعة لموافقة الجهات المختصة.

ويناقش الاجتماع الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بتوزيع الارباح على المساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية. كما تدفع حصص الارباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل الاسهم بالشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي قررت توزيع الارباح ويكون له وحده الحق في بعض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً من الارباح او نصيبا في موجودات الشركة.

وتستحق حصص الارباح عن السهم للمساهم المسجل في سجل مساهمي الشركة في التاريخ الذي تقره الجمعية العمومية العادية لتوزيع الارباح النقدية وفي التاريخ الذي تقره الجمعية العمومية غير العادية لتوزيع اسهم المنحة ويكون لذلك المساهم الحق في بعض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الارباح او نصيباً في موجودات الشركة. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاي من الاجتماعين فانه سيتم تأجيل عقدهما الى يوم الاربعاء الثالث عشر من الشهر المقبل في نفس المكان المذكور اعلاه.