السعوديه ترفع قيمة القروض الصناعيه وسط توقعات بتوفير 100 الف فرصة عمل جديده

[alrajel]

السعودية ترفع قيمة القروض الصناعية وسط توقعات بتوفير 100 ألف فرصة عمل جديدة

بواسطة الرياض: شجاع البقمي | الشرق الأوسط – الأربعاء، 6 يونيو 2012

• عرض صورة صندوق التنمية الصناعية السعودي يعتمد 17 قرضا تبلغ قيمته …مزيد ا ملياري دولار أقل

رفعت السعودية الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نموا في البلاد إلى 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، و900 مليون ريال (240 مليون دولار) للمشاريع المقامة في المدن الرئيسية، وسط توقعات خبير متخصص في قطاع التوظيف، تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، بأن تقود هذه الخطوة إلى خلق نحو 100 ألف فرصة عمل جديدة أمام السعوديين خلال الفترة المقبلة.
ويأتي قرار صندوق التنمية الصناعي السعودي أمس برفع قيمة الحد الأقصى للقرض المقدم للمشاريع الصناعية في المدن والمناطق الأقل نموا كخطوة جديدة من شأنها تعزيز نشاط القطاع الصناعي في البلاد، وهو الأمر الذي يعني أن السعودية تستهدف فعليا دعم المشاريع الصناعية بصورة أكبر مما كانت عليه في السابق.
وقال خالد الخضير، مؤسس مشروع «جلو وورك» المتخصص بقطاع التوظيف، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن توجه الدولة لدعم المشاريع الصناعية في المناطق والمدن الأقل نموا من خلال رفع قيمة القروض المقدمة لهذه المشاريع أمر محفز على خلق مزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات. وتوقع الخضير خلال حديثه أن توفر المشاريع الصناعية الجديدة في البلاد نحو 100 ألف فرصة عمل أمام السعوديين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القطاع الصناعي في السعودية يعتبر من القطاعات التي تستطيع خلق الفرص الوظيفية المغرية أمام الباحثين عن عمل.
من جهة أخرى، قال علي بن عبد الله العايد، مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، إن مجلس إدارة الصندوق اعتمد 17 قرضا تبلغ قيمتها ملياري ريال (530 مليون دولار)، وذلك للمساهمة في إقامة 11 مشروعا صناعيا جديدا، وتوسعة 6 مشاريع صناعية قائمة بلغ إجمالي استثماراتها 11.4 مليار ريال (3 مليارات دولار). وأوضح العايد في بيان صحافي صادر عن الصندوق، أمس، أن قطاع الصناعات التعدينية حاز النصيب الأكبر من حيث قيمة هذه القروض، إذ اعتمد له قرض قيمته 900 مليون ريال (240 مليون دولار)، يليه قطاع الصناعات الهندسية بقيمة قروض قدرها 355 مليون ريال (94.6 مليون دولار)، فقطاع الصناعات الكيميائية بقروض قيمتها 257 مليون ريال (68.5 مليون دولار)، ثم قطاع صناعة مواد البناء بقروض قيمتها 226 مليون ريال (60.2 مليون دولار)، فقطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها 165 مليون ريال (44 مليون دولار)، وأخيرا قطاع الصناعات الأخرى بقروض قيمتها 139 مليون ريال (37 مليون دولار).
وأضاف العايد «أما من حيث عدد القروض المعتمدة فقد حصل قطاع الصناعات الهندسية على النصيب الأعلى، إذ اعتمد له 7 قروض، يليه قطاع صناعة مواد البناء الذي اعتمد له 4 قروض، فقطاع الصناعات الاستهلاكية بعدد 3 قروض، ثم قطاعات الصناعات التعدينية والصناعات الكيميائية والصناعات الأخرى بواقع قرض واحد لكل منها». (السعودية : 93 ألف عائلة تمتلك اكثر من مليون دولار)
وأوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي أن مجلس إدارة الصندوق إدراكا منه للدور المناط بالصندوق في تنمية وتطوير القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار في المناطق والمدن الأقل نموا، اعتمد رفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشاريع الصناعية المقامة في تلك المناطق والمدن إلى 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، وذلك للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة المغلقة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وأضاف العايد «أما في المدن الرئيسية فقد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذا النوع من الشركات إلى 900 مليون ريال (240 مليون دولار)، كما اعتمد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد إلى 400 مليون ريال (106.6 مليون دولار) للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة في المناطق والمدن الأقل نموا بالنسبة للمشاريع المملوكة من قبل المؤسسات الفردية وشركات التضامن وشركات ذات مسؤولية محدودة»، مشيرا إلى أنه في ما يخص المدن الرئيسية تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذه الفئة من المؤسسات والشركات إلى 300 مليون ريال (80 مليون دولار).
وتابع «في ما يتعلق بالمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نموا من الناحية الصناعية والتي يتوافر فيها عدد من المزايا الاقتصادية الأخرى مثل القصيم والأحساء والمدينة المنورة باستثناء ينبع ورابغ والطائف ومدينة سدير الصناعية ومدينة الخرج الصناعية، فقد أقر المجلس أن يكون الحد الأقصى للقرض الواحد الذي يمنح للمشاريع المقامة في هذه المناطق بما لا يتجاوز 60 في المائة من التكلفة المؤهلة للتمويل للمشاريع المقامة في المدن الرئيسية».
وأضاف العايد «حدود الإقراض المذكورة هي الحدود العليا، ولإدارة الصندوق تقدير قيمة القروض التي تتم التوصية بها لكل مشروع في إطار هذه الحدود، استنادا إلى معايير التقييم المتبعة في الصندوق، وأهمية المشروع للاقتصاد الوطني، وموقع المشروع الجغرافي، مع عدم الإخلال بأولوية المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من تمويل الصندوق».
وأكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي أن الصندوق لا يألو جهدا في سبيل تهيئة المناخ المناسب لازدهار ونجاح المشاريع الصناعية في المملكة، إضافة إلى تقديم الدعم المالي لها، بالإضافة إلى تقديم خدماته الاستشارية للمشاريع المقرضة في المجالات الإدارية والفنية والتسويقية. (السعودية تسمح للمعتمرين بالسياحة بالبلاد)
المصدر
http://maktoob.news.yahoo.com/السعود...000000609.html

[الحويطي الحجاز]

مشكور على هذا الموضوع

ولكن سوق الاسهم

لا علاقة له بهذا الخبر

فالهبوط لم يكن
بسبب ضعف ارباح الشركات
او مرورها باي ازمات اقتصادية




مسالة وقت الهبوط ويرجع يرتفع
يسموها
جني ارباح ( من المتداولين )
واحيان يزودوها وتوصل لمرحلة
جني ارباح وراس مال

[alrajel]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحويطي الحجاز

مشكور على هذا الموضوع

ولكن سوق الاسهم

لا علاقة له بهذا الخبر

فالهبوط لم يكن
بسبب ضعف ارباح الشركات
او مرورها باي ازمات اقتصادية

مسالة وقت الهبوط ويرجع يرتفع
يسموها
جني ارباح ( من المتداولين )
واحيان يزودوها وتوصل لمرحلة
جني ارباح وراس مال

اخى الكريم الخبر له علاقه بالاقتصاد السعودى عامه بما فيه سوق الاسهم
من خلال المدن الصناعيه فى عدة مدن خارج المدن الرئيسه مثل حائل وسدير
وغيرها ,
نعم ليس له تأثير على حركة السوق اليوميه ولكن له تأثير كبير فى المستقبل ,
على العموم اهمية الموضوع تأثيره الكبير فى توجه الاستثمار الصناعى المستقبلى
والفائده العامه , راى شخصى والله اعلم ,,
اشكرك اخى الكريم على مشاركتك ,,,

[ناموري]

الله يعطيك العافيه

[alrajel]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناموري

الله يعطيك العافيه

وايك اخى العزيز جزاك الله كل خير,