مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مبارك.سعد

هنا الكلام وبس .............

الله يبدل الحال الى احسن حال

[شرواك]

أصغر منزل في العالم .. متر مربع

قال الألماني فانبو لي منتزل، المهندس المعماري وصاحب فكرة بيت المتر المربع الواحد،"أعتقد أن هذا يعتبر أصغر منزل في العالم، لأن مساحته لا تتجاوز المتر المربع الواحد، ورغم ذلك يمكنك الجلوس فيه، والعمل فيه، وحتى النوم فيه".

وأوضح أن هذا البيت يحتوي على كل ما يحتاج إليه الإنسان، فله سقف وباب ومكتب ونافذة، ويمكن النوم فيه.

ويضيف "مساحة المنزل صغيرة فعلاً إذا مكث المرء بداخله طوال اليوم، ولكن إذا استفاد من المساحة الخارجية المحيطة به، سيكون أكبر منزل يراه في حياته".

ويتحدر منتزل من عائلة لجأت لألمانيا، ولم يكن لديها أي شيء، إذ يقول: "كنت أتساءل عن تعريف المنزل والمكان الذي أرغب الاستقرار فيه، لهذا كان بيت المتر المربع الواحد هو الإجابة عن تساؤلاتي، إذ يمكنني الاستقرار في أي مكان، كما أن هذا البيت هو المكان الذي لا يمكن لأي شخص المساس به". ووفقاً لمنتزل، الفكرة وراء هذا المنزل مفادها أنه يمكن لأي شخص بناء منزله بنفسه، فهو يقدم مخططات مجانية للبناء، ويستمع لقصص الأشخاص الذين جرّبوا هذه الفكرة، إضافة إلى السعي من أجل معرفة السبب الذي دفعهم إلى اختيار هذه الطريقة في العيش.

[شرواك]

توقعوا حدوث تقلبات في أسعار الأراضي.. :

الرهن العقاري يخفض قيمة الوحدات السكنية والإيجارات بنسبة 30 %

توقع عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة تصل إلى 15 في المائة خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد إصدار واعتماد اللائحة التنظيمية لنظام الرهن العقاري, متوقعين أيضا أن ترتفع نسبة الزيادة حتى تصل إلى 50 في المائة خلال العامين المقبلين, ومن ثم يبدأ الانخفاض تدريجيا, في المقابل تنخفض قيمة الوحدات السكنية والإيجارات بنسبة تصل إلى 30 في المائة بحلول عام 2014. وعلل العقاريون سبب الارتفاع بقلة المخططات السكنية داخل مدن الشرقية الكبرى الدمام, الخبر, الظهران, الجبيل والقطيف, إضافة إلى محجوزات أرامكو السعودية ووزارة الزراعة وبعض القطاعات الأخرى والتي تقدر بأكثر من 100 مليون متر مربع, مضيفين أن السوق بحاجة لأكثر من 200 مليار ريال لتمويل الأفراد الباحثين عن منازل تتناسب مع دخلهم الشهري, كما أن السوق بحاجة لأكثر من 250 ألف وحدة سكنية سنويا, لا ينجز منها سوى 40 في المائة بسبب تخوف الشركات من عدم الإقبال على الشراء بسبب غلاء الأسعار, كما أن نصيب الشرقية من الوحدات على مستوى المملكة أكثر من 20 ألف وحدة سكنية, مضيفين أن الشركات العقارية والمقاولات المتواجدة حاليا في السوق السعودي غير مهيأة لتنفيذ مثل هذه المشاريع العملاقة والكبيرة.

وربط العقاريون في المنطقة الشرقية نجاح نظام الرهن العقاري بزيادة رواتب الموظفين ودخول شركات تمويل جديدة وبنوك للسوق السعودي وإبرام شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص, إضافة إلى التوسع في النطاق العمراني والتمدد العمودي وتجزئة الأراضي الكبيرة إلى مساحات صغيرة تراوح بين 300 و500 متر مربع. وتوقع عادل بن يعقوب المد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة المد الله العقارية بالمنطقة الشرقية أن ترتفع أسعار الأراضي السكنية في كل من الدمام والخبر والظهران والجبيل والقطيف نحو 15 في المائة وذلك بسبب كثرة الطلب على الأراضي السكنية في هذه المدن مقابل قلة المعروض. وبين المد الله أن من أسباب الارتفاع وجود الشركات العملاقة في المنطقة الشرقية مثل أرامكو السعودية وسابك وسكيكو وبعض الشركات الأخرى التي يتوجب عليها توفير سكن مناسب لموظفيها, إضافة إلى وجود نسبة كبيرة من المقيمين والعاملين بالقطاعات الحكومية من المواطنين والقادمين للمنطقة من مدن ومناطق المملكة ووجود نسبة كبيرة من الوافدين في المنطقة الشرقية , مؤكدا أن الرهن العقاري سيحد من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة 10 في المائة وذلك بسبب أن أغلب المستأجرين من موظفي الدولة تراوح رواتبهم بين 8 و10 آلاف ريال ويدفعون نحو ثلث الرواتب قيمة إيجارات دون تملك وبما أنهم يدفعون إيجارات مقابل سكن فقط، فالأغلبية سيتوجهون للشراء عندها ستنخفض قيمة الإيجارات في المملكة. من جانبه، قال طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية إن المجموعة وعددا من الشركات العقارية بانتظار اللائحة التنظيمية الخاصة بالرهن العقاري وذلك من أجل البدء في تنفيذ مشاريع وحدات سكنية متنوعة تلبي وتتناسب مع جميع طبقات وشرائح المجتمع السعودي. وبين الغنيم أن النظام يشجع الكثير من الشركات العقارية والبنوك وشركات التمويل الوطنية إلى التحالف مع البعض للاستثمار في مشاريع عقارية متنوعة , مؤكدا أن هناك شركات وطنية أبرمت تحالفات مع بنوك وطنية بهدف الاستثمار وبناء وحدات سكنية في المنطقة الشرقية, مشيرا إلى أن الرهن يفتح شهية البنوك وشركات التمويل العالمية إلى الدخول للسوق السعودي الذي يتميز عن غيره من الأسواق بالشفافية والوضوح, إضافة إلى نقطة مهمة وهي الاستقرار السياسي الذي تعيشه المملكة مقارنة ببعض الدول العربية والعالمية, مضيفا أن جميع الاستثمارات العالمية تتأثر كثيرا بتأثر الاستقرار السياسي في الدول المستثمرة وراهن الغنيم على القضاء على مشكلة السكن في المملكة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بشرط عدم تعطيل المشاريع من قبل الجهات ذات الاختصاص والسرعة في تنفيذ الطلبات, تسهيل الإجراءات النظامية للشركات التي تنفذ وحدات تتجاوز آلاف وحدة سنويا وسن أنظمة جديدة تضاف إلى نظام الرهن العقاري، مثل التثمين وجمعية للعقاريين وأنظمة تحمي المستثمرين الأجانب. وحث الغنيم البنوك الوطنية وشركات التمويل على الاستثمار والتحالف مع الشركات العقارية للمساهمة في القضاء على مشكلة السكن الذي تعاني منها المملكة منذ القدم , مضيفا أنه حال الآن المساهمة الفعالة مع الدولة في القضاء على هذه المشكلة بعد أن أقرت الدولة نظاما يحمي حقوق البنوك وشركات التمويل الذي كان في الماضي العائق الأكبر في تنفيذ المشاريع السكنية خوفا من المماطلة وعدم السداد. وقال عمر بن عامر العسيس عضو مجلس إدارة مجموعة العسيس الدولية القابضة إن نظام الرهن العقاري يشجع شركات المقاولات بالاستثمار في بناء الوحدات السكنية, خاصة أن النظام يحفظ حقوق جميع الأطراف المدين والدائن. وبين العسيس أن المملكة بحاجة لأكثر من 250 ألف وحدة سكنية سنويا وهذا الرقم في تزايد مستمر بسبب تخوف البنوك والشركات العقارية من المماطلة , مما تكبد البنوك والشركات خسائر كبيرة هي في غنى عنها, إضافة إلى قلة شركات التطوير في المملكة وعدم إمكانية تنفيذ البعض منها مشاريع ضخمة وكبيرة. وأوضح العسيس أن السوق السعودي بحاجة لأكثر من 200 مليار لتمويل الأفراد الباحثين عن مساكن مناسبة لهم ولدخلهم الشهري , مضيفا أن نجاح الرهن مربوط بزيادة رواتب موظفي الدولة وفك المحجوزات والتوسع في النطاق العمراني وتطوير المخططات الواقعة على مداخل وخارج المدن وإنشاء مدن جديدة متكاملة الخدمات في هذه المخططات، وهنا يكمن دور البنوك وشركات التمويل للمساهمة في القضاء على أكبر مشكلة تعاني منها المملكة وهي مشكلة السكن.

[شرواك]

حاكم رأس الخيمة يأمر بتحويل الأراضي القابلة للتخطيط والخاصة به لقسائم سكنية

أمر الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم راس الخيمة بشراء واستملاك اراضي وتحويل جميع الأراضي الزراعية القابلة للتخطيط والخاصة به بمناطق مختلفة في الامارة الى قسائم سكنية.

وقال مبارك علي الشامسي رئيس دائرة بلدية رأس الخيمة ان حاكم راس الخيمة امر بتحويل جميع الأراضي الزراعية القابلة للتخطيط والخاصة بسموه والتي اشتراها في فترات سابقة في وادي شعم وغليلة وخور خوير وسيح كبده وسيح ضاية وغيلان في شمل وسيح الأشقر وسيح شمل والعريبي الى قسائم سكنية.

واضاف ان دائرة بلدية رأس الخيمة ممثلة بإدارة التخطيط باشرت في عمل مخططات سكنية لها ونتج عن ذلك توفير 1250 قسيمة سكنية مع مرافق الخدمات اللازمة ويجري الآن العمل لمنحها للمواطنين المستحقين في المناطق المذكورة.

واضاف الشامسي ان حاكم راس الخيمة أمر بشراء واستملاك أراض جديدة في المناطق التي لا تتوافر فيها أراض حكومية وإعفاء المستفيدين من برنامج زايد للإسكان وبرامج الإسكان الحكومي من الرسوم المطلوبة.

[شرواك]

طالبوا بوضع منهجية واضحة لتنفيذ الأنظمة الجديدة

إقرار الأنظمة العقارية الجديدة يزيد الهجرة للمدن الرئيسة 10 %

مخاوف من تنامي الهجرة نحو المدن السعودية بعد إقرار الأنظمة الجديدة، وفي الصورة جانب من جدة التي تعد من أكثر المدن كثافة سكانية.

طالب عدد من العقاريين والاقتصاديين بضرورة وضع استراتيجية ومنهجية واضحة لتنفيذ الأنظمة العقارية الجديدة التي بدورها تعمل على خفض أسعار العقار في المملكة وتأثير ذلك في المدن الرئيسة، حيث سيعمل على زيادة معدلات الهجرة الداخلية للمدن الرئيسة من 2 في المائة سنويا إلى 10 في المائة، مرجعين ذلك إلى انعكاسات الأنظمة العقارية الجديدة التي بصدد إصدار لوائحها مطلع ذي القعدة المقبل على خفض أسعار العقارات في المملكة، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار العقارات في المدن الرئيسة كان عاملا رئيسا للحد من تزايد الهجرة الداخلية.

موضحين ضرورة أن تقوم وزارة الإسكان ووزارة الاقتصاد والتخطيط ببحث العوامل التي تدفع لتزايد الهجرة للمدن الرئيسة ووضع منهج يكفل تحقيق التوازن السكاني في المناطق وتحفيز شركات التطوير على إقامة الضواحي السكنية خارج المدن الرئيسة التي باتت البنى التحتية لها لا تتناسب مع التوسعات العمرانية فيها.

وأوضح خالد المبيض خبير عقاري والمدير التنفيذي في شركة بصمة العقارية أن مشكلة الإسكان لم تعد محصورة في توفير وحدات سكنية وتوزيعها، بل أصبحت تواجه تحديات كبيرة واستراتيجيات أخرى كالخدمات البيئة والتنموية والتوزيع السكاني، فالمملكة تعاني تكدسا سكانيا كبيرا في المدن الرئيسة أثرت بشكل سلبي في الخدمات البيئة والخدمات العامة في المدن الرئيسة والازدحامات فالبنى التحتية في المدن لا تتناسب مع النمو السكاني فيها، فالسعي لخفض أسعار الوحدات السكنية في المدن الرئيسة لا يعتبر حلا، بل سيعمل على تفاقم الأزمة ويزيد من عملية الهجرة للمدن الرئيسة فتزايد الهجرة يضغط على القطاعات الأخرى كالكهرباء والمياه والازدحامات المرورية، لذلك لابد أن تكون هناك رؤيا واضحة لدى المطورين والسير وفق منهجية الدولة التي حرصت على خلق ضواح ومدن للحد من الضغط على المدن الرئيسة وتوفير المرافق العلمية بمختلف مراحلها والمرافق العامة بالمحافظات. لذلك لابد أن تكون استراتيجية المطورين في خلق ضواح ومدن لخلق مناخ استثماري جيد فالمستقبل القريب سيكون في الضواحي التي ستعمل على جذب الشباب والأفراد للعيش في مناطق تتوافر فيها الخدمات العامة بمختلف أنواعها وبعيدة عن الازدحامات.

فيما أوضح محمد السلمي مدير شركة الأنوار العقارية أنه لا بد أن تضع وزارة الإسكان ووزارة الاقتصاد والتخطيط استراتيجية للأنظمة التي أقرها مجلس الوزراء بتحفيز شركات التطوير ببناء الضواحي خارج المدن الرئيسة وبناء ضواح في المدن والمحافظات الصغيرة للحد من الهجرة للمدن الرئيسة التي ستشهد على المدى البعيد تزايدا في معدلات الهجرة يفوق 10 في المائة مما يحدث خللا في التوزيع السكاني في المنطقة. وبيّن أن المدن الرئيسة باتت تستوعب أعدادا أكبر من الطاقة الاستيعابية لها فما قامت به بعض الأمانات بالتوسع العمودي في البنايات لرفع الطاقة الاستيعابية تعتبر مخارج وليست حلولا تترتب عليها انعكاسات سلبية كثيرة في القطاعات الأخرى والبنى التحتية كالكهرباء والمياه ومجاري التصريف والشوارع والمرافق التعليمية وغيرها، فرفع الطاقة الاستيعابية دون توافر البنى الأساسية يعيد مشكلة الإسكان إلى الطاولة مجددا. ومن غير الطبيعي أن تعالج مشكلة الإسكان بخلق مشكلات في قطاعات أخرى.

وأوضح أن المملكة تتمتع بمساحات شاسعة قادرة على بناء ضواحي سكنية من خلال الأنظمة العقارية الجديدة التي تعتبر هدف الكثير من المواطنين بغرض تملك سكن فمن الجيد أن تطرح بشكل يكفل توازنا طبيعيا وسليما في المدن الرئيسة والمدن المجاورة، وتنفيذ ضواح ومدن سكنية أسوة بالمدن المتقدمة التي قدمت نماذج سكنية رائعة، فلابد من الاستفادة منها قبل طرحها للسوق. وأوضح الدكتور حبيب الله تركستاني أن الأنظمة العقارية الجديدة تعتبر عاملا من العوامل المحفزة للهجرة للمدن الرئيسة وهو ما يدخل الاقتصاد في مشكلات وعدم توازن في التوزيع السكاني والنمو السكاني، إلى جانب عدد من العوامل التي تدعو للهجرة كالخدمات العامة، ومحدودية الوظائف الخدمات التعليمية خاصة التعليم العالي، وضعف الاستثمارات في تلك المناطق ووسائل التنقل كالمطارات والمستشفيات العامة الكبيرة، جميعها عوامل محفزة للهجرة الداخلية. وبيّن أنه خلال السنوات الأخيرة شهدت مناطق كثيرة هجرة داخلية مما سيحدث خللا على المدى القريب في ظل تزايد معدلات الهجرة للمدن الرئيسة.

وقال تركستاني: وزارة التخطيط والاقتصاد دورها محدود في الحد من تنامي الهجرة الداخلية التي أضرت إلى حد كبير المدن الرئيسة بتزايد النمو السكاني بشكل أكبر من البنى التحتية لها والقدرة الاستيعابية لها مما يجعل التنقل والتعاملات صعبة إلى حد كبير يزيد من الازدحامات وبالتالي يؤثر في النمو الصحيح للمدينة، وزاد ''الهجرة الداخلية تعتبر من أكبر التحديات التي تواجهها المملكة الآن وتؤثر في القطاعات الحيوية وفي النمو الصحيح للمدن الرئيسة، كما ستؤثر بشكل غير مباشر في الجوانب الأخرى كالجوانب السياحية والاستثمارية.

وأشار تركستاني إلى أنه لابد لوزارة التخطيط والاقتصاد من النظر في كيفية تفعيل التوازن السكاني بين المناطق للحد من الهجرة، لابد من دراسة مسببات الهجرة فعلى سبيل المثال تشهد الباحة هجرة كبيرة من الباحة للمدن الرئيسة رغم وجود المقومات الصناعية والتجارية ولكن ضعف البنية الأساسية التي تؤهل الباحة لتكون مثل المدن الرئيسة.

فيما أوضح الدكتور فضل أبو العينين خبير اقتصادي أربعة أسباب رئيسة تعمل على تزايد الهجرة للمدن الرئيسة يتصدرها توافر الخدمات والمرافق العامة الحديثة وتوافر فرص العمل؛ توافر الجامعات والمعاهد؛ البيئة المدنية الجاذبة؛ إضافة إلى أسباب أخرى؛ ولكن من الطبيعي أن يكون غلاء المساكن في المدن سببا لوقف الهجرة إليها؛ وسببا لحدوث الهجرة المعاكسة ؛ إلا أن خفض تكلفة المساكن في المدن الرئيسة مستقبلا لن يؤدي إلى زيادة حجم الهجرة لها، فكثير من سكان المدن يحدثون أنفسهم بالهجرة المعاكسة، ومتى نفذت استراتيجيات التنمية المتوازنة وردم هوة الفروقات التنموية بين المدن الرئيسة والمدن الأخرى في المنطقة الواحدة، وتوفير فرص العمل واستكمال منظومة التعليم الجامعي والقطاع الصحي في المدن الأقل حظا في التنمية فسيساعد ذلك على زيادة حجم الهجرة المعاكسة من المدن الرئيسة إلى المدن الصغيرة والنائية. وشدد البوعينين على ضرورة أن يقوم مجلس الوزراء بوضع استراتيجية محددة لتنمية المدن وردم الهوة التنموية بينها؛ وزيادة الاستثمار في قطاعات الإنتاج بما يحقق مزيدا من خلق الوظائف التي تسهم في التوطين، وتحقيق الهجرة المعاكسة. والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير المدن ونقل تجارب الدول الغربية في إنعاش الأرياف والقرى والمدن النائية من خلال التخصص الصناعي؛ الخدمي؛ الزراعي؛ التعليمي؛ والصحي؛ وخلق الوظائف وتحويل المدن المختلفة إلى بيئة جاذبة للسكان لا طاردة كما هو الحال اليوم. وقال ''الحد من الهجرة الداخلية للمدن الرئيسة يمكن تحقيقه من خلال ردم الهوة التنموية بين المدن، وتوفير الخدمات والمرافق في المدن القريبة؛ وإنشاء الضواحي المتكاملة حول المدن الرئيسة؛ وتوفير فرص عمل؛ ودعم اقتصاديات المدن وتطويرها؛ وتوفير الجامعات والمستشفيات المتخصصة والعامة.

[MNMNM]

كل عام والجميع بخير

[اساطير]

لايوجد حركة في العقار وبالذات الارضي

شبه متوقفه فمن يعرض بسوم قديم وعلى كل حال اذا رأى احدنا

ارض وناسبة له فيسوم بخراجه اما نصيبك اوجزاك الله خير

هذا راي الغالبية وسنرا بعد العيد وبدا الدومات ماذا يحدث

[لا تلوح للمسافر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اساطير

لايوجد حركة في العقار وبالذات الارضي
شبه متوقفه فمن يعرض بسوم قديم وعلى كل حال اذا رأى احدنا

ارض وناسبة له فيسوم بخراجه اما نصيبك اوجزاك الله خير

هذا راي الغالبية وسنرا بعد العيد وبدا الدومات ماذا يحدث

يوم شفت اسمك قلت ادخل اشوف
يمكن الرجال حاط معلومات مفيدة او مداخلة ذات
وعي ومستوي عالي
ويوم قريت مشاركتك تحسفت اني دخلت
وتحسفت اني اكتب هذه الأسطر

* وكلامك صحيح: لا يوجد حركة
والدليل اني رحت للمحكمة ولقيت ابوابها مغلقة بسبب عدم وجود عملية
بيع واحدة فرئيس المحكمة قال للمشايخ بدال الأنتظار روحوا لبويتكم احسن

* ملاحظة: فيه فرق بين التمني (ألأحلام) والواقع

[لا تلوح للمسافر]

يا راعي الأساطير خذ هذا الخبر عن الآقتصادية
المنشو اليوم الأثنين 9 شوال ص 15


تحسن في تداول أراضي الرياض بعد ركود الإجازة الصيفية

بدأت السوق العقارية في الرياض بالتحسن التدريجي بعد ركود دام أكثر من شهرين بسبب الإجازة الصيفية وأوضاع الأحداث في المنطقة وأثرها السلبي في حركة العقار بشكل عام.

وأشارت مصادر عقارية مطلعة في الرياض إلى إن هذا التحسن طرأ على تداول الأراضي التجارية على شوارع (30 ـ 36) والسكنية في عدد من المخططات خاصة في الشرق والشمال، حيث بدأت مخططات الشمال الشرقي وخاصة شمال طريق الدمام تشهد طلبا متزايد على الأراضي السكنية والتجارية وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الاقتصادية" .

وأضافت هذه المصادر أن الأراضي ذات المساحة الأقل من 400 متر مربع زاد الطلب عليها من قبل المواطنين الذين شملتهم دفعات صندوق التنمية العقاري للرغبة في البناء.

وقالت مصادر عقارية إن السبب الرئيس في الحركة على الأراضي السكنية والتجارية هو سعي المستثمرين في تنفيذ رغبات صندوق التنمية العقاري من حيث المساحات، كما أن المواطنين يسعون إلى عمليات شراء الأراضي والبناء رغبة في السعي لتلافي ارتفاع أسعار مواد البناء.

وذكرت المصادر العقارية أن عمليات المضاربة على الأراضي خفت بشكل ملحوظ مما أدى إلى استقرار أسعار الأراضي السكنية والتجارية رغم تمسك الكثيرين من ملاك الأراضي بأراضيهم.

بدوره، قال ناصر المحيي مستثمر عقاري، إن السوق العقارية في الرياض وخاصة شمال طريق الدمام تشهد زيادة في الطلب على الأراضي السكنية الصغيرة سواء من المواطنين أو المستثمرين الذين يسعون إلى تقسيم الأراضي ذات المساحات الكبيرة إلى أراض تتوافق مع متطلبات صندوق التنمية العقارية والشركات التمويلية، إضافة إلى ظهور جهات عقارية حديثة من شركات ومؤسسات تعمل وفق أنظمة حديثة وفتح آفاق جديدة ساعدت في تحويل جزء كبير من تلك السيولة للسوق العقارية.

وأضاف المحيي أن هذه الفترة تعتبر فترة هدوء نسبي للشركات العقارية لإعادة ترتيب أوراقهم وطرح منتجات جديدة في ظل ما تحتاج إليه السوق، وانتظار تطبيق أنظمة وقرارات تساعد على دفع السوق العقارية للمزيد من الحركة كنظام الرهن العقاري وتفعيل التمويل العقاري.

وأكد أن وجود عرض كبير من الأراضي لا يعني بالضرورة عدم وجود طلب، حيث إن السوق تستوعب الأراضي الفضاء المعروضة للبيع، حيث إن الطلب سيزداد على تلك الأراضي خلال الفترة المقبلة.

وأشار المحيي إلى أن السوق العقارية في حاجة إلى تغيير في نشاطات الشركات العقارية من تطوير الأراضي إلى التنمية والتطوير في المباني العقارية لتقليص الفجوة في الطلب على الوحدات السكنية.

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MNMNM

كل عام والجميع بخير

كل عام وأنت طيب ،،،،،،،،،