مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

[شرواك]

المشروع سينفذ خلال 3 سنوات وسيضم العاملين الأجانب والسعوديين

أمين مكة: 1.4 مليار ريال تكلفة إنشاء مساكن موظفي «مركزية الحرم»

قال الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة لـ ''الاقتصادية'' أن تكلفة مشروع ضاحية رتاج المخصص لإسكان الموظفين في قطاع الخدمات والضيافة العاملين في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف تبلغ نحو 1.4 مليار ريال.
وأضاف الدكتور البار خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس في مقر الضاحية جنوب مكة المكرمة ''المشروع تمت دراسته جيداً قبل الإعلان عن تنفيذه، وقد تلقينا قبل أن تصل أول آلية مختصة بالتنفيذ خطابات من مجموعات فندقية رائدة تعمل في المنطقة المركزية ترغب في إسكان موظفيها ضمن وحدات المشروع''.
وأبان البار أن المشروع سينفذ على ثلاث مراحل ستستغرق اعتبارا من 18 حزيران (يونيو) المقبل الذي ستضع أولى المعدات أولى خطواتها في الموقع نحو ثلاثة أعوام، التي ستنجز الأولى منها في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل من هذا العام.
ويرى البار أن وضع سكن العمالة الحالي في العاصمة المقدسة، غير صحي، وقال ''العمالة في الوقت الحالي تسكن إما من خلال تأمينها للسكن ذاتياً في الأحياء الشعبية والعشوائية، وتحصل على بدل السكن من الشركات التي تعمل فيها مقابل ذلك، وإما من خلال تأمين الشركات بنفسها السكن لعمالتها في بعض العمائر السكنية التي تتسبب في مضايقات العائلات القاطنين في تلك العمائر أو مجاورين لها''.
وقال البار ''مشروع إسكان الضيافة في مكة المكرمة هو أحد المشاريع المهمة التي تفتقر إليها مكة المكرمة بجوار عدد من المدن في السعودية، وها نحن اليوم نبدأ تنفيذه بجوار وجود دراسات لدينا لمشاريع أخرى تستهدف أنواعا أخرى من العاملين في العاصمة المقدسة''.
وأشار البار إلى أن المشروع تنفذه شركة البلد الأمين المملوكة بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة والذراع الاستثمارية لها، وشركة ديار البلد التي تأتي بشراكة سعودية إماراتية، موضحاً أن شركة البلد الأمين مهتمة بجني الأرباح وهي تملك نسبة 51 في المائة من المشروع، إلا أن تلك الأرباح ليست الهدف الرئيس عندما يقترن بالمشاريع التنموية ومتطلبات إنجازها لتقديم أفضل وأرقى الخدمات في مكة المكرمة، وأن الأرباح التي ستجنيها ستضخها في مشاريع تنموية أخرى.
وحول ما إذا كان مشروع إسكان الموظفين سيقتصر على العمالة الوافدة، قال البار: ''هذا المشروع هو نموذج لإسكان الموظفين في قطاع الخدمات ويشمل جميع الجنسيات ومنها السعودية أيضاً، ونحن في مكة نفتقد مثل هذا النموذج، فهناك الكثير من الأحياء وكثير من المدن السعودية تعاني قضية اختلاط السكان، وعلى وجه الخصوص في الأحياء العشوائية أو الشعبية''.
وأردف البار: ''التوطين في صناعة الضيافة والخدمات بات يشهد ارتفاعا في نسبه، فهناك إقبال من الشباب السعودي للعمل في هذا القطاع، وهم الذين ستوفر لهم المساكن في الضاحية الجديدة المتميزة بجميع الخدمات فيها''.
وحول ما إذا كان هناك ضمانات لإيصال خدمة الكهرباء إلى الموقع، خاصة أن مخططات ولي العهد المحيطة به لم تصلها الخدمة على الرغم من مضي سنوات طويلة على تنفيذها، قال البار ''بالنسبة لكهرباء مخططات ولي العهد فستصل حسب ما أفادتنا به شركة الكهرباء بعد موسم حج هذا العام، وأما بالنسبة لمشروع إسكان الموظفين فستؤمن احتياجاته ذاتياً في العامين الأولين من إنشائه ريثما تصل إليه الخدمات من الجهات المعنية بها''، مستدركاً أن الضاحية الغربية التي من ضمنها مشروع ضاحية رتاج تستهدف إسكان 600 ألف نسمة.
وأبان الدكتور عبد الله سراج الدين الرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين، أن المشروع يستهدف إسكان الموظفين في قطاع الخدمات والضيافة والعاملين في المراكز التجارية في المنطقة المركزية ولا ينظر في الوقت الحالي إلى إسكان العاملين في القطاعات الإنشائية، مشيراً إلى أن المنطقة المركزية خلال 5-10 سنوات المقبلة تحتاج إلى وجود 40 ألف موظف يعملون في قطاعات الخدمات والضيافة فيها.
وأشار سراج الدين إلى أن الموظفين الذين سيسكنون في ضاحية رتاج، سيستقطعون نحو 20-25 في المائة من رواتبهم التي تراوح بين 4–15 ألف ريال للسكن في الوحدات التي سيوفرها المشروع الجديد، والتي تأتي بمستويات متعددة تفوق في جميع مستوياتها معظم المساكن التي يقطنوها في الوقت الحالي بأسعار أقل.
من جهته أوضح فهد الهشبول رئيس مجلس إدارة شركة ديار البلد، أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم فيها إنجاز مبنى الإدارة وأربعة مبانٍ سكنية، وأما المرحلة الثانية فسيتم فيها تنفيذ جميع الفلل السكنية، والمرحلة الثالثة والأخيرة ستشهد إنجاز بقية المشروع ليصبح كاملاً بجميع مرافقه.
ولفت الهشبول إلى أن الطاقة الشمسية المقدرة بواحد ميجاواط ستكون لإضاءة الشوارع والطرقات في الضاحية فقط، ولا يمكن لها أن تضيء المشروع بشكل كامل، الذي يحتاج في حال التفكير في ذلك إلى نحو 45 ميجاواط ومساحة شاسعة جداً لتركيب الخلايا الشمسية على أرضها، وهو أمر من الصعوبة النظر إليه في الوقت الحالي.
وأشار الهشبول إلى أن العائد الاستثماري للمشروع يصل إلى 18 في المائة من تكلفة إنشائه التي سيعاد ضخها مجدداً في مشاريع تطويرية وتنموية تخدم مكة المكرمة وتليق بمكانتها المقدسة، وتقدم أرقى أنواع الخدمات لساكنيها وزائريها والقادمين إليها بغرض العمرة أو الحج.
يذكر أن المشروع الذي سيقام على مساحة 519169 مترا مربعا سيحتوي على أكثر من 11149 وحدة سكنية.

[شرواك]

أسعار التجاري لامست 4 آلاف للمتر الواحد

الأحساء: ركود في السوق العقارية وانخفاض في أسعار مخططات أطراف المدينة

المساكن في الأحساء التي تعاني ركودا في السوق العقارية.

أبدى مراقبون لحركة سوق العقار في الأحساء قلقهم من حالة الركود التي تجتاح السوق إثر القرار الملكي الأخير ''أرض وقرض''، مشيرين إلى توقف حركة الشراء بعيد القرار.
وكشفوا عن انخفاض أسعار الأراضي في المخططات خارج النطاق العمراني، أما أراضي الأحياء السكنية الداخلية فلم يطرأ أي تغيير في أسعارها، حيث يتراوح سعر المتر فيها ما بين ألف و1200 ريال، في حين يتراوح في المخططات التجارية ما بين ألفين وأربعة آلاف ريال للمتر.
ونوّه بعضهم بأن هذا الركود ليس إلا أزمة وقتية مرددين مقولتهم الشهيرة '' العقار يمرض ولا يموت''، عازين تفاؤلهم بعودة حركة السوق إلى تشكيكهم في سرعة تطبيق القرار الملكي.
إلى ذلك، توقع سعود الحماد عضو اللجنة العقارية في غرفة الأحساء ارتفاع أسعار العقارات في الفترة المقبلة، معللا ذلك بقلة المنافذ الاستثمارية في ظل الاقتصاد السعودي المغلق الذي لا يوفر إلا وعائين استثماريين هما الأسهم والعقار وتنقل الاستثمارات فيما بينهما، مضيفا أن الركود الذي يواجهه السوق حاليًا يتمثل في عملية الشراء أما الأسعار فلم تتغير.
وحول قرارات وزارة الإسكان، فيرى الحماد أن هذه القرارات ستعزز انضباط الأسعار في المستقبل البعيد، حيث ستقلل من الارتفاعات المفاجئة في أسعار العقارات بالأحساء لبعد الأراضي التي تملكها الوزارة عن النطاق العمراني.
من جانبه، قال الدكتور علي بوخمسين مدير مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية إن صدور القرار الملكي الكريم القاضي بمنح أرض وقرض لكل مواطن أدى إلى سيادة هذه الحالة من الهدوء الشديد على السوق التي انعكست على حجم التبادلات العقارية في الأراضي القابلة للسكن، حيث شهد انخفاضًا في أسعار أراضي المضاربات وصل إلى حدود (20 في المائة) بينما أسعار الأراضي السكنية لم تنخفض غالبا، معللا ذلك بإحجام ملاكها عن البيع بأسعار أقل من الأسعار المستهدفة من قبلهم.
وأضاف بوخمسين أن القرار الملكي الكريم جاء بكلمة جامعة مانعة، إذ صرح بأرض وقرض لكل مواطن، ورغم ذلك فإن وزارة الإسكان التي أوكل إليها صلاحية الأراضي بعد سحبها من وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت بإصدار توضيحات للقرار الملكي وقيدته بشروط ستؤدي في التطبيق الفعلي إلى تقليص مفاعيل حجم القرار الملكي بالمنح، موضحًا تقلص حجم المستفيدين من كل المواطنين إلى البعض القليل منهم الذين ستنطبق عليهم الشروط التي ستضعها الوزارة، وتساءل في الوقت نفسه عن موعد تطبيق القرار ليجني المواطن ثمرة هذا القرار فعليًا ويتمكن المستثمرون والمراقبون من معرفة حجم تأثير القرار على السوق العقارية وعلى مختلف قطاعاتها من بائعين ومشترين عقاريين.
وعن أزمة السكن في الأحساء, قال بوخمسين إنه يأتي لتزايد معدلات الطلب على كل الخدمات خاصة في قطاع الاستثمار العقاري السكني نظرًا للتزايد السكاني المستمر في منطقة الأحساء, مشيرًا إلى أن إجمالي أعداد السكان في الأحساء من السعوديين وغير السعوديين وفقًا لإحصاءات آخر تعداد سكاني في المملكة عام 2010 قدرت بنحو 974.057 نسمة ووفقاً لمعدلات النمو السكاني المقدرة بنحو 4 في المائة سنوياً يمكن تقدير إجمالي أعداد السكان في منطقة الأحساء حاليا بين (1.050.000- 1.100.000) نسمة , الأمر الذي فجر أزمة في الطلب على الوحدات السكنية حتى بلغت نسبة تتماشى مع النسبة العامة المقدرة في المملكة أي ما بين 60 إلى 70 في المائة، مؤكدًا زيادة حجم الفجوة السكنية المتمثل في الفرق بين الطلب الفعلي (الذي هو أقل من الطلب الحقيقي، حيث إن هناك البعض يمثلون جزءا من الطلب لكنهم غير محتسبين بسبب عدم امتلاكهم القدرة الشرائية) والعرض من هذه الوحدات السكنية, معللا ذلك بضعف حجم الاستثمار المالي في قطاع الاستثمار العقاري في الوحدات السكنية في الأحساء وإحجام شركات الاستثمار العقاري العاملة في قطاع الوحدات السكنية عن الأحساء لقلة السيولة الكافية لتلبية متطلباتها, كما أعزى الفجوة السكنية لشركات الاستثمار العقاري التي تستقطب شريحة ذوي الدخل المرتفع من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وبالتالي فالأحساء ليست الوجهة المثالية لهذه الشركات, داعيًا شركات الاستثمار العقارية والمستثمرين العقاريين إلى الدخول وبقوة لسوق الأحساء؛ لأنها منطقة ذات كثافة عالية من السكان السعوديين وفيها فئة كبيرة من متوسطي الدخل الذين يجب أن يكونوا هدف المستثمرين إلى جانب مرور المحافظة حاليًا بطفرة اقتصادية جيدة.
من جهة أخرى طالب المختص الاقتصادي محمد السهلي في حديث لـ ''الاقتصادية'' بمعالجة مشكلة تضخم أسعار الأراضي بفرض رسوم على احتكار المساحات الكبيرة داخل النطاق العمراني ومنع المزايدات غير المنطقية على التراب'', مبينًا أن مسؤولية أزمة السكن تتحملها الحكومة أولا، وذلك لغياب التوقعات والرؤية بعيدة المدى والبطء في إيجاد الحلول وتطبيقها، إلى جانب البيروقراطية الحكومية والتداخل في المسؤوليات, ثم يتحمل هذه الأزمة كبار العقاريين والوسطاء المسؤولون عن تضخيم أسعار الأراضي حتى أصبحت تكاليف امتلاك منزل أعلى بكثير من قدرة الفرد ودخله السنوي.

[شرواك]

تحتاج وزارة الإسكان إلى جهاز إعلامي قوي له القدرة على التواصل مع الناس وإعلامها بمشاريع الوزارة وخططها على أرض الواقع بدلا من هذا الصمت المريب.

[شرواك]

مسؤول تركي :

600 سعودي تملكوا العقارات في تركيا خلال 3 أشهر

قدم 600 سعودي توكيلات إتمام معاملات تملك عقارات في ثلاثة أشهر في العام الجاري بعد إقرار قانون تملك الأجانب في تركيا.

أكد فكرت أوزر، القنصل العام التركي في السعودية، ارتفاع عدد المستثمرين السعوديين في القطاع العقاري التركي، بعد إقرار قانون تملك العقارات للأجانب في تركيا، الذي بدّد مخاوف المستثمرين، ما دفع إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري، خاصة من قِبل المستثمرين الأفراد في السعودية.

وأضاف أن نحو 600 سعودي قدموا توكيلات لإتمام معاملات التملك في القطاع العقاري في ثلاثة أشهر فقط في العام الجاري، وتحديدا في الفترة من مطلع شباط (فبراير) إلى نهاية نيسان (أبريل) الماضي، مضيفا أن القانون الجديد "تطور مهم في القطاع العقاري"، إذ لم يكن بإمكان المستثمرين الأفراد تملك العقارات في تركيا قبل إقراره أواخر العام الماضي.
وأشار إلى وجود توجه كبير للاستثمار في القطاع العقاري من قِبل الأفراد في دول الخليج، كما ذكر أن إجمالي الاستثمارات السعودية في تركيا يصل إلى 1.9 مليار دولار حاليا، متوقعا ارتفاعها إلى نحو ثلاثة مليارات دولار في نهاية العام الجاري.
وذكر أوزر أن معظم الاستثمارات السعودية تتركز في مناجم الرخام، ومصانع الكوابل، ومجالات أخرى في القطاع الصناعي، كما أنه تمت إزالة عدد من المعوقات التي تواجه المستثمرين، خاصة مشاكل الاستقرار الاقتصادي.

وعن السياح السعوديين، أشار إلى ارتفاعهم بنحو 200 في المائة في عامين فقط، إذ كان عددهم في عام 2011م نحو 110 آلاف سائح سعودي، وفي العام الماضي ارتفع العدد بنحو 90 في المائة ليصل إلى نحو 200 ألف سائح تقريبا، متوقعا ارتفاعه إلى 400 ألف سائح سعودي في العام الجاري.
وقال القنصل العام التركي في السعودية: إن السماح بإصدار التأشيرات للسياح والمستثمرين السعوديين إلكترونيا، بدلا من إصدارها من المطارات، دفع بهم إلى التعامل إلكترونيا بشكل كامل، بعد سماح وزارة الخارجية التركية بذلك أخيرا، توفيرا للوقت، وتسهيلا لإجراءات التنقل للزوار.

[sss.ddd84]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شرواك

تحتاج وزارة الإسكان إلى جهاز إعلامي قوي له القدرة على التواصل مع الناس وإعلامها بمشاريع الوزارة وخططها على أرض الواقع بدلا من هذا الصمت المريب.

واضح ان الوزارة ما عندك احد
ضيعت فرص على الناس

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sss.ddd84

واضح ان الوزارة ما عندك احد
ضيعت فرص على الناس

الله يصلح الحال ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

«التنمية العقاري» :

رفع «القرض المعجل» إلى المقام السامي واعتماده بعد 3 أشهر

تجاوز عدد المتقدمين للحصول على قروض عقارية 600 ألف شخص.

كشف مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقارية، عن رفع وزارة الإسكان برنامج القرض المعجل أخيرا إلى المقام السامي لاعتماده، بعد إنهاء الصندوق دراسته، واستكمال جوانبه التنظيمية والتشاورية مع وزارة المالية والمصارف.
وتوقع المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إقرار البرنامج من المقام السامي بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من الآن، لتكون اعتماداته من ميزانية العام المقبل، مضيفا أن إقراره سيقلل من أعداد قوائم الانتظار التي تجاوزت 600 ألف طلب الحصول على قرض، وفقا للنظام القديم.
وتصل بذلك الأطراف الثلاثة، وهم صندوق التنمية العقارية، والمصارف الممولة، ووزارة المالية إلى اتفاق رسمي حول آلية البرنامج، وقبول المصارف بالتمويل، وموافقة وزارة المالية، بعد استمرار المحادثات أكثر من 17 شهرا منذ الإعلان عن البرنامج.
ويترتب على إقرار "القرض المعجل" زيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية من الخزانة العامة للدولة، وليس من رأسمال الصندوق بشكل مباشر، لضمان عدم تأثير ذلك بشكل سلبي في المقترضين الموضوعين على قوائم الانتظار.
ويمنح البرنامج قرضا عقاريا فوريا لأصحاب الملاءة المالية، بقيمة 500 ألف ريال للقرض الواحد دون فوائد، على أن يتم تقسيطها في عشرة أعوام، ويتحمل الصندوق دفع فوائد القروض لصالح المصارف المقرضة.
وكان مجلس الشورى قد اقترح في جلسة سابقة في نيسان (أبريل) الماضي أن تسلف وزارة الإسكان صندوق التنمية العقارية من المبلغ المخصص من المقام السامي، البالغ 250 مليار ريال، لتقليص قائمة الانتظار، على أن يقوم الصندوق بتطوير الأراضي وبيعها بأسعار رمزية لطالبي السكن.
وطالب المجلس وزارة المالية بدعم البرامج الجديدة التي يعتزم الصندوق تنفيذها، كبرنامج القرض المعجل، ووضع آلية تلزم المقترضين المماطلين بسداد قروضهم، وبحث الوسائل المحققة مع الجهات القضائية والتنفيذية.

[شرواك]

2.9 مليار حجم التداول في مكة والرياض خلال 5 أيام

التداول العقاري في جدة ينخفض 70 %

مدينة جدة التي انخفض فيها التداول العقاري بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي.

تراجعت التداولات العقارية في محافظة جدة خلال الأسبوع الأول من شعبان بشكل حاد، وكشف تقرير وزارة العدل الأسبوعي، أن التراجع بلغ 70 في المائة وبحجم تداول 906 ملايين ريال فقط، وإضافة إلى جدة انخفض التداول العقاري في 23 مدينة ومحافظة هي: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها، الخبر، ينبع، عيون الجواء، عرقة، عرعر، سراة عبيدة، رفحاء، حفر الباطن، بقيق، المجمعة، العرضية الجنوبية، الدرعية، الخفجي، الخبراء ورياضها، الحريق، البدائع، أحد رفيدة، وأبي عريش.
في حين سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابات العدل لـ 22 مدينة ومحافظة هي: الأحساء، الدمام، بريدة، تبوك، جازان، عنيزة، صبيا، سكاكا، رأس تنورة، دومة الجندل، حريملاء، المزاحمية، المذنب، المخواة، القوارة، القنفذة، القريات، الخرج، الجموم، الجفر، الجبيل، والبكيرية.
وكشف التقرير العقاري الصادر من وزارة العدل عن تداولات الأسبوع الماضي، أن الارتفاع في الأحساء بلغ أكثر من 10 في المائة وبقية تداولات تجاوزت 126 مليون ريال، في حين كان الارتفاع في الدمام أكبر، حيث سجل نحو 30 في المائة وبقيمة إجمالية تجاوزت 680 مليون ريال.
وأضاف التقرير أن انخفاض التداول في الرياض تجاوز 24 في المائة وبلغت قيمته الإجمالية أكثر من 1.4 مليار ريال، في حين كان الانخفاض في مكة بدرجة أقل، مسجلا 7 في المائة وبقيمة إجمالية تجاوزت 1.5 مليار ريال.

[شرواك]

رفض المصارف للتمويل يعود إلى تعليمات من البنك المركزي

دبي: عقبات أمام تمويل العقارات قيد الإنشاء

المصارف تمتنع عن تمويل مشاريع البيع على الخريطة في دبي.

يعاني مستثمرون عقاريون في دبي صعوبة إيجاد تمويل لمشاريعهم العقارية، ويبدو من السهل نسبيا الاتفاق مع مصرف ما على تمويل عقار قائم، إلا أن السعي لتمويل عقار على الخريطة أو قيد الإنشاء يبدو محفوفا بالمصاعب.
ويقول مشترون أنهم ''تورطوا'' في شراء عقارات في مشروع جديد طرحته شركة إعمار العقارية قبل شهرين وقاموا بسداد مبلغ الحجز والذي يراوح بين 5 – 10 في المائة من السعر الإجمالي ليفاجأوا بأن المصارف التي اتصلوا بها لترتيب عمليات التمويل ترفض إقراضهم.
وقال مشتر عربي مقيم في دبي إنه يسعى منذ أسابيع لتأمين قرض شراء منزل في مشروع فيلات ريم لشركة إعمار الذي من المقرر تسلّمه عام 2016 إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل.
وقال ''دفعت مبلغ 70 ألف درهم كعربون حجز تعادل 5 في المائة من قيمة العقار ويجب أن اسدد 10 في المائة أخرى بنهاية الشهر المقبل، وإذا لم أجد من يمول فستذهب أموالي هباء لأنه لا يمكن استرجاع أي مبالغ دفعتها في حال تخلفي عن السداد''.
ويرى محللون أن من شأن عزوف البنوك عن تمويل العقارات قيد الإنشاء أن يضر بالسوق. إلا أن مسؤولا في قسم تمويل المنازل في بنك ''إتش إس بي سي'' قال لـ ''الاقتصادية'' إن البنك يطبق سياسة عدم تمويل المشاريع السكنية قيد الإنشاء منذ ستة أشهر.
وعادت دبي في الآونة الأخيرة بخطط عمرانية عملاقة بقيمة تناهز 40 مليار دولار مدفوعة بانتعاش اقتصادي وتعافي القطاع العقاري بعد الأزمة المالية العالمية.
ولاقت المشاريع التي أطلقتها إعمار إقبالا كبيرا من الحالمين بامتلاك عقار في دبي لدرحة أن الأمر استدعى تدخل رجال الشرطة لتنظيم الجموع الغفيرة أمام مكاتب الشركة أثناء الاكتتاب على وحدات جديدة.
إلا أن مصارف كثيرة ترفض تمويل عقارات قيد التنفيذ في دبي وهو أمر يرجعه مراقبون إلى تعليمات من البنك المركزي على ما يبدو الذي أثار ضجة كبيرة مطلع العام أثناء نقاش حول وضع سقف للقروض العقارية ثم تراجع عنه لإقراره في وقت لاحق من هذا العام.
ويبدو أن بنك نور الإسلامي في دبي هو الوحيد الذي يوافق على تمويل عقارات قيد التنفيذ - ولكن ليست أي عقارات.
وكان المصرف الذي تأسس قبل خمس سنوات فقط قد أعلن عن توفير التمويل العقاري لغير المقيمين في الإمارات ممن يرغبون في شراء منزل خاص بهم لقضاء إجازاتهم أو الاستثمار في قطاع العقارات في الإمارات حيث يغطي ذلك مجموعة مختارة من ''العقارات تحت التنفيذ''، ليكون بذلك أول بنك في الدولة يوفر مثل هذا النوع من التمويل.
وتوفر باقة التمويل العقاري من بنك نور الإسلامي، تمويلاً يغطي ما يصل إلى 85 في المائة من قيمة العقار حتى عشرة ملايين درهم ولفترة استحقاق تمتد حتى 30 عاماً كحد أقصى وبمعدل ربح مخفض يبدأ من 4.49 في المائة سنوياً.
وقال جون تشانج، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في البنك ''منذ إطلاق باقة التمويل العقاري من بنك نور الإسلامي، شهد البنك إقبالاً كبيراً من قبل العملاء- مواطنين ومقيمين - على هذا المنتج الجذاب، وقمنا بتخفيض معدل الربح إلى 4.49 في المائة سنوياً بهدف اجتذاب المزيد من العملاء وبما يساعدهم على تحقيق وفورات تراكمية كبيرة على مدى فترة التمويل التي تمتد إلى 30 عاماً. كما وسعنا نطاق خدمة التمويل العقاري لتشمل غير المقيمين ممن يرغبون في الاستثمار في القطاع العقاري بالدولة''.
وأضاف ''باقة التمويل العقاري تتميز بكونها توفر حلاً تمويلياً شاملاً صمم خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء الذين يبحثون عن منتجات تمويل تتيح لهم شراء مجموعة متنوعة من العقارات الجاهزة أو التي لا تزال تحت التنفيذ في الإمارات''.
وقال مصرفيون: إن سبب احتدام التنافس بين المصارف يعود إلى احتمال أن يقوم المصرف المركزي الإماراتي بفرض سقف أعلى للقروض العقارية في النصف الثاني من هذا العام.
وكان البنك المركزي قد أصدر نهاية كانون الأول (ديسمبر) ‬2012، تعميما يقلص فيه من نسب تمويل المصارف لمساكن الأفراد للمواطنين والمقيمين على حد سواء، إذ وصلت نسبة التمويل إلى ‬70 في المائة للبيت الأول و‬60 في المائة للبيت الثاني بالنسبة للمواطن، و‬50 في المائة للبيت الأول و‬40 في المائة للبيت الثاني بالنسبة للوافد.
وأصدر البنك استبيان رأي للمصارف وشركات التمويل عن أهم مكونات النظام الذي ينوي إصداره، فيما توصّلت اللجنة الفنية في جمعية مصارف الإمارات، المكلفة بوضع مقترحات لنسب التمويل العقاري، إلى مقترح يقضي برفع الحد الأقصى لتمويل المنزل الأول للمواطن إلى ‬80 في المائة، وللوافد إلى ‬60 في المائة.
وتوفر مصارف حاليا قروضا للعقارات الجاهزة بنسبة 3.99 في المائة ثابتة لمدة ثلاث سنوات، أو 4.99 في المائة ثابتة لأربع سنوات، فيما عرض مصرف عجمان نسبة هي الأقل في السوق حيث بلغت 2.99 في المائة لأول سنة.
وارتفعت أسعار المنازل في دبي أكثر من 9 في المائة في ثلاثة أشهر. وأظهر مؤشر ''نايت فرانك'' لأسعار المنازل العالمية، الذي أصدرته شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك للربع الأول من العام أن دبي كان ثاني أفضل الأسواق أداء، من بين 55 سوقا تمت تغطيتها بين الربع الرابع من 2012 والربع الأول من 2013، بعد الصين، التي سجلت نموا بواقع 10.7في المائة.
في حين صنف المؤشر هونج كونج في صدارة الأسواق العقارية نموا خلال الأشهر الـ 12 الماضية، فيما بلغت زيادة الأسعار فيها خلال الربع الأول من العام 5.1 في المائة.. وقال المؤشر إن ارتفاع الأسعار بواقع 9.2 في المائة رفع نسبة الارتفاع السنوي للمنازل دبي إلى 21.2 في المائة مقارنة بالربع الأول من 2012. كما أشار المؤشر إلى أن أسعار سوق العقارات ارتفعت في المتوسط 18.9 في المائة منذ الربع الثالث من العام الماضي.
وبذلك تكون دبي تقدمت على أسواق عقارية عالمية كبرى من بينها تركيا (2.1 في المائة)، وروسيا ( 1.3)، وماليزيا (-2.6 في المائة) والمملكة المتحدة (0.1 في المائة). وحلت المغرب في المركز 35، فيما جاءت المجر واليونان في ذيل القائمة في المركزين 54 و 55 على التوالي.
وارتفع متوسط أسعار البيع للفيلات في دبي 47 في المائة حتى شهر مايو، فيما ارتفع متوسط أسعار الشقق 32 في المائة وفقا لبيانات شركة كلاتونز. وراح مطورون من بينهم إعمار يعيدون إحياء طريقة جمع التمويل عن طريق بيع المنازل والشقق المخدمة قبل بنائها.
وقالت شركات عقارية، مثل جونز لانج لاسال وكلاتونز إن ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل في دبي بلغ نحو 10 في المائة.

[شرواك]

التسجيل العيني يلزم جميع الملاك بقيد أملاكهم في السجل العقاري

«العدل» تبدأ تطبيق أعمال التحديد والتحرير للعقارات في الرياض

أوضح فهد بن عبد الله البكران المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن الوزارة بدأت في تنفيذ إجراءات أعمال التحديد والتحرير في المنطقة العقارية الواقعة شمال مدينة الرياض في حي الخير استناداً إلى قرار الشيخ عبد الله بن محمد العيسى القاضي المشرف على القيد الأول بالتسجيل العيني للعقار في العاصمة الرياض الذي حدد موعد بدء أعمال التحديد والتحرير بتاريخ 15/10/1434هـ, التي تشمل الأعمال المساحية التي يقوم بها المهندسون والمساحون التابعون لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأهاب البكران بملاك وأصحاب الحقوق المتعلقة بهذه المنطقة العقارية مراجعة مكتب القاضي المشرف على القيد الأول في مقر وزارة العدل في الرياض، اعتبارا من السبت 13/8/1434هـ مصطحبين معهم كل ما يؤيد أملاكهم وحقوقهم من مستندات قبل تاريخ بدء أعمال التحديد والتحرير.
وبين البكران أن نظام التسجيل العيني للعقار يلزم جميع ملاك وأصحاب الحقوق من أفراد وجهات حكومية وأهلية أن تتقدم بطلب قيد أملاكهم وحقوقهم في السجل العقاري وذلك في المنطقة العقارية المحددة وفق المواعيد التي حددها النظام.
يذكر أن الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل اصدر قراراً يقضي ببدء تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في مدينة الرياض، حيث صدر القرار بتحديد المنطقة العقارية بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية عليها؛ وذلك في المنطقة الواقعة شمال الرياض في مخطط رقم 3482 الواقعة في حي الخير التي حددت أطواله بعدد من الحدود والأطوال؛ وهي: شمالاً شارع بعرض 40 مترا يليه المخطط رقم 3484 بطول 773.65 متر وجنوباً شارع بعرض 60 مترا يليه المخطط رقم 3424 بطول 1438.46 متر وشرقاً بعرض 60 مترا يليه حرم خط أعمدة كهرباء بطول 1230.42 متر وغرباً شارع بعرض 30 مترا يليه المخطط رقم 3483 بطول 1040.80 متر.