الشركات اللي عليها ديون متعثرة السداد ممكن ترووووح ملح !! خبر

[الكافي]

توقعات بارتفاع فائدة الإقراض للشركات في السعودية هذا العام

توقع اقتصاديون، أن ترفع المصارف سعر الفائدة على الشركات في بداية العام الجاري 2016، لكنهم قالوا إن الارتفاع سيكون تدريجيا لعدة اعتبارات من بينها تكلفة الأموال لجهات التمويل والمنافسة والتسويق والمخاطر، إضافة إلى العوامل الخارجية كرفع الفائدة الأمريكية.

وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، إنه أصبح من المؤكد الآن رفع الفائدة على الشركات بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وأن يقوم برفع الفائدة العام للحد الأدنى على ثلاث مراحل وسيكون في كل مرحلة ما يعادل 25 نقطة، أي بنسبة ربع في المائة.

وأشار إلى أن إصدار الحكومة لسندات حكومية يعني أن الدولة ستقوم بسحب السيولة المتاحة للمصارف وسيكون هناك طلب متزايد على السيولة، وستقوم مؤسسة النقد برفع الريبو ما سيعجل الإقراض في المصارف يرتفع لعاملين أولهم بدء شح السيولة والآخر قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة.

فيما أوضح لـ"الاقتصادية" طلعت حافظ الأمين للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، أن ارتفاع الفائدة على الشركات والأفراد سيكون تدريجيا وسيرتبط بعوامل المنافسة وكلفة التسويق والمخاطرة ولن يكون الارتفاع بنسب كبيرة وإنما سيكون متفاوتا، وسيكون عامل المنافسة فيه هو اللاعب الرئيس في تحديد الأسعار.

كما كشف أن السوق السعودية المصرفية مقبلة على دخول منافسين جدد فيها، بعد منح ترخيص لـ25 مصرفا على مستوى المملكة منها 12 مصرفا سعوديا.

وأوضح حافظ أن رفع الفائدة من عدمه مع مطلع 2016 يحكمه عدة اعتبارات من بينها تكلفة الأموال بالنسبة لجهات التمويل سواء كان ذلك للمصارف المحلية أو غيرها من جهات التمويل، مشيرا إلى أن هناك عوامل أخرى تتحكم في تحديد سعر الإقراض وهوامش الإقراض، مبينا أن لكل بنك سياسته وإدارته الائتمانية في اتخاذ القرار من عدمه ولكل عميل وضعه الخاص سواء كان فردا أو اعتباريا كشركة أو مؤسسة، وكذلك حجم التعاملات مع العميل ونوع التمويل ومدة التمويل.

ولفت إلى أن تقييم السعر وهامش السعر وما يعرف بالمخاطرة، التي يخوضها المصرف مع العميل لها علاقة لصيقة بالسجل الائتماني للعميل الذي تحصل عليه المصارف كأحد شروط منح الائتمان أو الاقتراض، من قبل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، مشيرا إلى أن ما يحكم تحديد السعر وهامش السعر هي عامل المنافسة.

وبين أن السوق السعودية خاصة القطاع المصرفي سيزخر بعدد جيد من المصارف، معتبرا عامل المنافسة هو اللاعب الرئيس في تحديد الأسعار وهوامش تلك الأسعار، ولذلك يصعب كثيرا التنبؤ بأن يكون هناك ارتفاع كبير كما يعتقد البعض وعلى العملاء كافة للمصارف السعودية.

وأكد أن القطاع الخاص وجزء منه القطاع المصرفي والأنشطة الاقتصادية المختلفة ليست منافسا للقطاع العام بأي حال من الأحوال إنما هي مكملة لما يقوم به القطاع العام، مبينا أن القطاعين لديهما تكامل بين القطاعين فهما لاعبان رئيسان في التنمية والنهوض بها، ولا سيما أن القطاع العام في تسهيل الإجراءات وكل ما يحتاج إليه القطاع الخاص من دعم للقيام بالدور الفعال في التنمية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، وكلاهما يعملان جنبا إلى جنب للنهوض بالاقتصاد والتنمية الاجتماعية، مضيفا أنه ومنذ عام 1970 وحتى الخطط الخمسية العاشرة في المملكة هناك تنسيق جيد والكل يعمل في الاتجاه نفسه بالنهوض بالتنمية ومستوى الاقتصاد.

أما الدكتور إبراهيم الغفيلي المستشار المالي والمحاضر في المصرفية الإسلامية، قال إنه في حدود العشر سنوات الماضية لم يرفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة حتى تحسن الاقتصاد، بعد أن كان سعر الفائدة بحدود الصفر وتم رفع النقاط، موضحا أن الدول التي يعتمد اقتصادها على الدولار سوف تتأثر، ولدى المصارف كذلك فرصة لرفع الفائدة.

وأشار الغفيلي إلی أنه بعد أن رفعت مؤسسة النقد الإقراض بين المصارف أو ما يسمى "سايبور" عدة نقاط رفع التكلفة على الإقراض، مضيفا أن الشركات الكبرى أو كبار التجار حين يقترضون من المصارف سيرفعون نسبة زيادة الإقراض سواء كان تمويلا إسلاميا أم تقليديا؛ وذلك بشكل نظري صحيح جدا، لكن من حيث السوق ستتجه الشركات الكبيرة في حال تم رفع الفائدة عليها في المصارف المحلية إلى الاقتراض من المصارف الدولية، وهي عادة ما تعطي الشركات الكبيرة قروضا بفوائد أقل؛ لأن قدرتها على التمويل أكبر.

وذكر أن المصارف سترفع الفائدة على الشركات مقابل الدولة لأن شهيتها للإقراض تصبح أقل، حيث إن إقراض الدولة بالمليارات مضمون من مؤسسة النقد وتدفع العائد كل ستة أشهر على عدد الصكوك أو السندات، ولذلك ستنافس الدولة الشركات على الإقراض؛ لأن كل مصرف لديه القدرة على الإقراض بحجم رأس ماله واحتياطياته؛ ولذلك تصبح فرص الإقراض محدودة.