مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

[شرواك]

مصادر ترجّح تأييد 90 % من الأعضاء للتصويت على مشروع نظام الجباية اليوم

«الشورى»: الأنشطة الاستثمارية للأراضي تخضعها للزكاة

رجّحت مصادر في مجلس الشورى، أن يؤيد المجلس اليوم وبنسبة لا تقل عن ٩٠ في المائة مشروع نظام جباية الزكاة خلال مناقشته تقرير لجنة الشؤون المالية والتي أنهت تفاصيل المشروع.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور سعد مارق رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى "إن المعيار الأساسي المُوجب للزكاة على الأراضي في النظام هو إدخال الأرض ضمن أي نشاط تجاري، سواء كأصول في شركات أو مساهمات عقارية أو استخراج فسوحات أو تراخيص تجارية عليها، والمعدة للبيع والشراء.
وأضافت المصادر أن مشروع النظام نصَّ على أن الزكاة تُجبى، على سبيل المثال لا الحصر، في الأنشطة الاستثمارية بجميع صورها، بما في ذلك الاستثمار في السلع والمباني والأراضي والمساهمات العقارية ومشروعات التطوير العقاري والخدمات، والاستثمار في الأوراق المالية والأنشطة المالية بجميع صورها، ومنها الأنشطة المصرفية وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل، والأنشطة الخدمية مثل أعمال التأجير والسمسرة والوكالات، والمهن الحرة: مثل الطب والمحاماة والهندسة والمحاسبة القانونية والحرف اليدوية.
ووفق المصادر الخاصة، فإن اللجنة تركت تفاصيل حجم الزكاة على اللائحة التنفيذية للمشروع؛ وأضافت: "نتوقع أن يحظى المشروع برضا أعضاء المجلس وإجماعهم ونتوقع أن يقرّ في جلسة اليوم أو في جلسة أخرى لاحقة في حال كانت هناك ملاحظات جوهرية تحتاج إلى المراجعة، وهو ما لا نتوقعه".
كما نصّ مشروع النظام على إنشاء هيئة عامة تسمى هيئة جباية الزكاة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة عن أجهزة الدولة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء يكون لها رئيس يُعيَّن بأمر ملكي على مرتبة وزير.

[ابورنا99]

والله مهزله مابعده مهزله الامتناع عن التصويت صراحه الامر اوكل الى غير اهله لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابورنا99

والله مهزله مابعده مهزله الامتناع عن التصويت صراحه الامر اوكل الى غير اهله لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

انا لله وانا اليه راجعون

[شرواك]

لجباية الزكاة هيئة مستقلة

هناك توجه نحو الجدية في جباية الزكاة من مصادرها الشرعية وتحصيلها من الملتزمين بها في أعمالهم التجارية وفي رؤوس أموالهم، بل إن نظام جباية الزكاة الذي يضم سبعة فصول موزعة في 46 مادة قانونية، اهتم الفصل الثاني منها بهيئة جباية الزكاة، حيث سيتم إنشاء هيئة عامة تختص بجباية الزكاة من المكلفين الخاضعين لهذا النظام وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

إن هيئة جباية الزكاة ستعمل على أسس شرعية ومعايير مهنية لجباية الزكاة وتتمتع بالصلاحيات والاختصاصات التي تمكنها من تحقيق أغراضها التي تتركز في الإشراف المباشر على جباية الزكاة والتنسيق بين الأجهزة العاملة في هذا المجال، مع ضرورة إنشاء مركز للمعلومات يحتوي على قواعد للبيانات الخاصة والقضايا والمستجدات الزكوية على مستوى المملكة مع تحديثها دوريا وإجراء الأعمال الإحصائية والدراسات واقتراح الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجباية الزكاة وتطوير وتحديث السياسات الخاصة بها واقتراح التنظيمات اللازمة لذلك، وتنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات المتعلقة بجباية الزكاة والمشاركة فيها والعمل على تفعيل نتائجها ووضع القواعد المحاسبية والمالية بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية لاحتساب الزكاة المستحقة على المكلف.

لقد ناقش مجلس الشورى عدة قضايا مرتبطة ارتباطا مباشرا بموضوع جباية الزكاة، ومنها معالجة مشكلة الأراضي البيضاء، وكان أحد الحلول المقترحة إدراج جباية الزكاة عليها وفق الأحكام الشرعية للزكاة، فهناك نقص في المعروض من الأراضي داخل المدن وفي المناطق المكتملة الخدمات مع أن المساحات موجودة وبما يكفي لإنهاء أزمة الاحتياج إلى الأرض التي هي من عناصر الإنتاج، لذا فإن توجه مجلس الشورى نحو معالجة أزمة الأراضي السكنية من خلال فرض الزكاة هو تحفيز لأصحاب تلك الأراضي البيضاء المحتكرة لتحريكها في سوق تداول الأراضي.

ولعل مشروع نظام جباية الزكاة يسهم فعلا في حث أصحاب الأراضي على التحرك، لأن الثغرات القانونية واردة من جهة، ومن جهة أخرى فإن التحايل على القانون ليس مستحيلا مع أن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية في مراحله النهائية يعطي حلولا لمعوقات جباية الزكاة، كما تصورت اللجنة التي صاغت مشروع النظام، ولأهمية هذا النظام فإن تنفيذه يعد تحديا كبيرا أمام هيئة جباية الزكاة إذا أصبحت واقعا، فقد واجهت مصلحة الزكاة والدخل واقعا جعل من العسير عليها أداء مهامها، وضعفا في المعلومات وقيودا إجرائية وتعقيدات في آليات العمل، فضلا عن عدم تعاون المكلفين بأداء الزكاة.

إن تجارب الدول في جباية الضرائب والرسوم واستخدام أنظمة المعلومات الحديثة، مكّنها من تحصيل حقوق الدولة لدى قطاع الأعمال والمكلفين عموما بدفع الضرائب والزكاة والرسوم وغيرها من مستحقات الدولة، لذا فإن قوة الجهاز المختص بجباية الزكاة أو الرسوم وقدرته على اتخاذ قرارات حاسمة، تحقق المصلحة العامة مسألة أولية لضمان نجاح مشروع النظام الجديد ودخوله حيز التنفيذ الفعلي، كما أن من يخالف هذا النظام يفترض أن يكون عرضة للمساءلة القضائية أمام المحاكم العامة لتهربه من دفع الزكاة أو الرسوم التي يحددها النظام.

[شرواك]

«الاستثمارات العامة» يستثمر 150 مليون ريال في شركة تمويل عقاري

أفصح هاني باعثمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سدرة المالية، عن حصة صندوق الاستثمارات العامة، في شركة التمويل العقاري المزمع إشهارها قريباً، حيث قال إنها تبلغ 150 مليون ريال أي 15 في المائة من رأسمال الشركة المقترحة والبالغ مليار ريال.

وأكد لـ ''الاقتصادية'' هاني باعثمان أن إطلاق الشركة الجديدة ينتظر فقط صدور اللوائح الخاصة بقانون الرهن العقاري، الذي أقرّته الحكومة السعودية أخيراً، الذي من المتوقع أن يكون قريباً، مبيناً أن الشركة ستضم عدداً من المساهمين الاستراتيجيين، وأنه سيكون هناك شريك فني من أحد البنوك الكندية.

من جانب آخر، يسعى مستثمرون استراتيجيون من السعودية يشاركهم مستثمرون أجانب وأوروبيون، اليوم في الرياض، إلى إغلاق المشاركة في اكتتاب صندوق للاستثمار في العقارات المدرة في بريطانيا برأسمال مستهدف يبلغ 580 مليون ريال، حصة المستثمرين السعوديين فيه حتى الآن 120 مليون ريال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

يسعى مستثمرون استراتيجيون من السعودية يشاركهم نظرائهم أجانب، غدا في الرياض، إلى إغلاق المشاركة في اكتتاب صندوق الاستثمار في العقارات المدرة في بريطانيا برأسمال مستهدف يبلغ 580 مليون ريال، حصة المستثمرين السعوديين فيه حتى الآن 120 مليون ريال.

وقال لـ''الاقتصادية'' هاني باعثمان العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة سدرة المالية، إن الصندوق يعمل منذ فترة ويستهدف الاستحواذ على الأصول العقارية في المملكة المتحدة، وتأجيرها لفترة من ثلاث إلى خمس سنوات ثم بيعها بسعر أعلى، مؤكدا أن الشركة تسعى إلى تقدم خدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة عبر الاستثمار بقوة في سوق العقارات البريطانية، من خلال صندوق عقاري، بالتعاون مع بنك ''غيتهاوس''، يبلغ رأسماله المستهدف 100 مليون جنيه استرليني (580 مليون ريال).

وقال باعثمان ''الصندوق حقق نجاحات جيدة ورأى المستثمرون والسفارة البريطانية في الرياض أن يعقد لقاء هنا في السعودية لتحقيق الخطوة الثانية، حيث إن مدة الصندوق خمس سنوات ورأسماله المستهدف 100 مليون جنيه استرليني (154 مليون دولار)، جمعنا في الإغلاق الأول 40 في المائة من رأسمال الصندوق عبر شركات ومكاتب عائلية سعودية''، ونستهدف الآن إغلاق أخير.

يقدر خبراء حصة المستثمرين الخليجيين في عقارات بريطاني في 2011 بنحو ملياري جنيه استرليني.

وأوضح باعثمان أن الصندوق استثمر بالفعل في عقارات في بريطانيا عبر الاستحواذ على عقارين في كيمبريدج واسكتلندا بلغت قيمتهما الإجمالية 46 مليون جنيه استرليني، مشيرا إلى أن الهدف هو الاحتفاظ بتلك العقارات في محفظة التأجير لفترة من ثلاث إلى خمس سنوات، ثم بيعها بسعر أعلى وتوزيع الأرباح على المستثمرين، حيث نتوقع عائدا سنويا لا يقل عن 6.5 في المائة، وسيجري توزيعه على أساس فصلي.

ويأتي هذا التحرك السعودي تجاه العقارات البريطانية تأكيدا لما جاء في تقرير صدر أخيراً عن مجلة ميد حول الاستثمارات العربية في قطاع العقار البريطاني، حيث أشار إلى اندفاع صناديق الثروات السيادية الخليجية وملاك رؤوس الأموال في دول الخليج لشراء العقارات في المملكة المتحدة، حيث لا تزال أسواق العقار البريطانية تمثل بنظر المستثمرين الخليجيين ملاذا آمناً، لدرجة أنها باتت أكثر جاذبية أخيراً بفضل التقييمات المتدنية نسبيا للعقارات وأسعار الصرف المنافسة، فضلاً عن القدرة على استشراف فرص مستقبلية وعائدات مجزية ومستقرة لهذه الاستثمارات على المدى البعيد.

وأضافت المجلة أنه بدءاً من العقارات ذات الشهرة العالمية باعتبارها من المعالم التاريخية البريطانية مثل محال هارودز ومبنى كناري وورف وتشلسي باراكس، وانتهاءً بالعقارات الأخرى الأقل جاذبية مثل المباني والمجمعات التي تؤجر للطلبة أو للشركات كمقار ومكاتب إقليمية، فإن شهية المستثمرين الخليجيين في التوجه نحو سوق العقارات في العاصمة البريطانية لندن تبدو متزايدة، إذ يجري إعداد الكثير من الصفقات والتمهيد لإبرامها.

في غضون ذلك، لاحظت المجلة أن حصة المستثمرين من دول الشرق الأوسط بين الاستثمارات العالمية في أسواق العقارات التجارية في المملكة المتحدة تضاعفت ثلاث مرات خلال الأعوام الخمسة الماضية.

في جانب آخر كشف باعثمان عن حصة صندوق الاستثمارات العامة، في شركة التمويل العقاري التي يجري الإعداد لإطلاقها، حيث قال إنها تبلغ 150 مليون ريال، أي 15 في المائة من رأسمال الشركة المقترحة والبالغ مليار ريال.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سدرة المالية أن إشهار الشركة الجديدة ينتظر فقط صدور اللوائح الخاصة بقانون الرهن العقاري الذي أقرته الحكومة السعودية أخيرا، الذي من المتوقع أن يكون قريبا، مبينا إن الشركة ستضم عددا من المساهمين الاستراتيجيين، وأنه سيكون هناك شريك فني من أحد المصارف الكبرى في كندا.

ويأتي التحرك في القطاع العقاري السعودي بعد أن أقرت السعودية أخيرا إصدار أنظمة الرهن والتمويل العقاري، التي من المأمول أن تسهم في إعادة تنظيم السوق العقارية، التي اتسمت على مدى عقود بعد التوازن، حيث النقص الشديد في المعروض، والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص، إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

ويتركز معظم الطلب على العقارات بين محدودي ةومتوسطي الدخل الذين لا يتجاوز راتبهم ثمانية آلاف ريال ولا يستطيعون برواتبهم الصغيرة التأهل للحصول على قروض مصرفية لشراء المنازل، وفي الوقت نفسه ينفقون جزءا كبيرا من الدخل على الإيجارات التي من المتوقع أن ترتفع بين 7 و10 في المائة هذا العام.

ويرى مختصون في القطاع أن تمرير قانون الرهن العقاري سيساعد على تأسيس شركات تمويل تنافس المصارف، إذ ستوفر الإمكانية للحصول على التمويل اللازم لشراء العقارات، لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وجود سوق نشطة للصكوك، مشيرين إلى أن معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية لا يتجاوز 2 في المائة وتقدم بعض المصارف بالفعل قروضا عقارية.

لكن في غياب تشريع يضمن للمصارف استعادة ملكية المنازل في حال التخلف عن السداد، يتم ضمان القروض مقابل الرواتب لتنحصر الشريحة المؤهلة للحصول على تلك القروض في موظفي الشركات الكبرى.

وأضافوا وفق تقارير صحيفة'' يوجد ما يقارب أربعة مليارات متر مربع من الأراضي البيضاء (غير المستغلة) داخل النطاق العمراني لمنطقة الرياض، ويمتلك رجال الأعمال نحو خمس تلك الأراضي، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها بصورة سريعة في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

وأدى ارتفاع أسعار الأراضي إلى خلق سوق عقارية يهدف المضاربون من خلالها إلى إعادة بيع الأراضي لتحقيق ربح سريع.

وعلى النقيض يتكلف تطوير الأراضي مبالغ باهظة ووقتا أطول قبل التمكن من تحقيق أرباح.

[شرواك]

هيئة عليا للعقار توحّد مرجعيته الإدارية

المستثمرون في النشاط العقاري يشتكون من تعدُّد الجهات الحكومية المعنية بتنظيم سوق العقار والإشراف عليها والترخيص بالاستثمار فيها، ويزداد تعقيد الأمر مع صدور مجموعة قانونية للعقار في مجالات التمويل والرهن والاستثمار والتقسيط، ومع أن سوق العقار هي أكبر الأسواق في المملكة من حيث ضخامة رؤوس الأموال المستثمرة ومن حيث عدد العملاء، ورغم كثرة المعوقات التي تحد من سرعة نمو الاستثمار العقاري للأغراض المختلفة، فإن توجّه رجال الأعمال لهذا النشاط من شركات ومؤسسات لا يزال يعلق أملاً في تحسين بيئة الاستثمار وإزالة المعوقات التي يعانيها المستثمرون في النشاط العقاري، وأحسن مجلس الشورى بتفهمه أهمية الإسراع في تقديم مجموعة الأنظمة إلى السوق العقارية بعد أن تجمّدت بما فيه الكفاية، حيث تباينت وجهات النظر في المسائل التفصيلية، وهي لا تؤثر في الأهداف والغايات من وراء إصدار مجموعة الأنظمة العقارية.

لقد صرح وزير التجارة والصناعة أنه ستكون هناك هيئة عليا للعقار في المملكة، وفي الواقع المطلوب الآن فوراً دفع جميع المشاريع المتعطلة لتتحرّك إلى الأمام وتحسين بيئة الاستثمار العقاري والتجاوب مع ما يطرحه المستثمرون من ضرورة توحيد جهة الإشراف العقاري، حيث يعاني المستثمرون تأخراً في الحصول على تراخيص للمشاريع العقارية المختلفة وتعدُّد الجهات التي يتعين مراجعتها ومتابعة التراخيص معها، وهذه وغيرها من المعوقات عامل طرد للمستثمرين الوطنيين والأجانب وتفوت فرص توطين رؤوس الأموال واستعادة ما يتم استثماره منها في الخارج. إن تعامل المستثمرين العقاريين مع جهة واحدة سيقلل من وقت وإجراءات الحصول على التراخيص لإقامة المشاريع الإسكانية، وأن وجود هيئة عقارية حكومية سيسهم في القضاء على عمليات التحايل على الأنظمة ويسد الثغرات أمام الفساد الإداري والوسائل الملتوية لتسهيل الحصول على التراخيص. ولهذه الأسباب وغيرها طالب المشاركون في جلسات ملتقى وفعاليات الرياض للعقارات والتطوير العمراني بإيجاد مظلة مرجعية للقطاع العقاري والإسراع في إنشاء هيئة عليا للعقار يكون تحت مظلتها كل ما يتعلق بالعقار، مؤكدين أن حجم الفرص الضائعة على الاقتصاد الوطني بسبب عدم وجود بيئة ومناخ تنظيمي، كبير جدا، وأن وجود هيئة عقارية حكومية سيسهم في القضاء على المعوقات التي تؤثر في مردود استثماراتهم على الوطن.

إن الأنظمة العقارية الجديدة تحث على ابتكار وسائل جديدة للتمويل السكني أو التجاري والاستفادة من سعة الفقه الإسلامي، حيث يجب العمل على تطوير المنتجات والأدوات التعاقدية، ولعل وجود هيئة عليا للعقار تشرف على الاشتراطات والأنظمة وتبحث مسبّبات تعطل البدء ببعض المشروعات الضخمة يضع آلية لحسم المشكلات العقارية ويحد من البطء الكبير في حل النزاعات القائمة. والمختصون في الاستثمار العقاري يؤكدون أن وجود هيئة حكومية عليا للعقار سيسهل عملية الإشراف والرقابة على تطبيق الأنظمة ويجعل من عملية الرقابة أمراً متقناً، وفي الوقت ذاته يدعم المستثمرين الجادين ويثري السوق بإيجاد بيئة تنافسية تنعكس في المحصلة النهائية على تعزيز استقطاب رؤوس الأموال وفاعلية حركة دوران رأس المال في السوق العقارية.

لقد حظيت سوق النشاط العقاري في المملكة بصدور الأوامر الملكية التي ركزت على تحسين أوضاع سوق العقار لتمكين المواطنين من تملك المنازل السكنية من خلال رفع مبلغ قرض صندوق التنمية العقاري وتسريع حصول المقترضين على القروض وزيادة رأسماله وإنشاء وزارة للإسكان وتخصيص مبلغ 250 ملياراً لبناء 500 ألف وحدة سكنية، وهذه الأوامر كافية كي تكون دافعاً قوياً للتمويل والرهن والإيجار التمويلي في سوق تشهد احتياجاً متزايداً إلى الاستثمار والتشريعات التي تحفظ حقوق الأطراف وتشجع البنوك على التمويل ورجال الأعمال على تأسيس شركات للتمويل العقاري المتخصّص.

[شرواك]

بعد 8 أيام.. السعودية تعلن اللائحة التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري

الانتهاء من «لوائح» شركات التمويل.. ومهلة لتصحيح أوضاعها أو الإقفال

ينتظر أن تشهد سوق التمويل في السعودية تنظيما أكبر خلال الفترة المقبلة بعد إعلان اللوائح التنفيذية بالنظر إلى إلغاء كثير من السلبيات الحاصلة في السوق.

أكدت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة أن اللجان المختصّة أنهت اللائحة التنفيذية لأنظمة شركات التمويل التي سبق أن أقرّها مجلس الوزراء ضمن حزمة أنظمة التمويل، والمنتظر إعلانها قريباً بالتزامن مع انتهاء مهلة الـ 90 يوماً التي منحها القرار وتنتهي بعد ثمانية أيام.

وبحسب اللائحة التنفيذية لشركات التمويل التي سيتم الإعلان عنها خلال أيام، فإن الشركات مطالبة بتصحيح أوضاعها خلال مهلة عامين، أو إقفال النشاط، في الوقت الذي يتضح فيه وفقاً للائحة أن بنودها لن تقل صرامة عن أنظمة ولوائح شركات التأمين التي أعلنت الأعوام الماضية.

وتشير المعلومات إلى أن عددا من المستثمرين استبقوا إصدار اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وبدأوا في تأسيس شركات تمويلية بهدف اقتناص الفرص في السوق السعودية، وذلك لتوقعهم بوجود عوائد مادية مجزية من تلك السوق، إلى جانب أن مستثمرين آخرين يستعدون للدخول في الفترة المقبلة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

علمت "الاقتصادية" أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لأنظمة شركات التمويل، التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء ضمن حزمة أنظمة التمويل، وأنه ينتظر إعلانها قريبا بالتزامن مع انتهاء مهلة الـ 90 يوما التي منحها القرار التي تنتهي بعد ثمانية أيام.

وتشير المعلومات إلى أن عددا من المستثمرين استبقوا إصدار اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وبدأوا في تأسيس شركات تمويلية، بهدف اقتناص الفرص في السوق السعودية، وذلك لتوقعهم وجود عوائد مادية مجزية من تلك السوق، إلى جانب أن مستثمرين آخرين يستعدون للدخول في الفترة المقبلة.

ويتوقع مراقبون أن تشهد سوق التمويل في السعودية تنظيما أكبر خلال الفترة المقبلة بعد إعلان اللوائح التنفيذية، بالنظر إلى إلغاء كثير من السلبيات الحاصلة في السوق.

كما تشير المعلومات إلى أن اللائحة التنفيذية الخاصة بأنظمة التمويل سيتم إعلانها مبدأيا للشركات المختصة لمدة ثلاثة أشهر للتعرف على مرئياتهم حيالها، ومن ثم التعديل عليها من قبل الجهات المعنية إذا تطلب الأمر، وإقرارها بشكل نهائي فيما بعد.

وبحسب اللائحة التنفيذية لشركات التمويل التي سيتم الإعلان عنها خلال أيام، فإن على الشركات المطالبة بتصحيح أوضاعها خلال مهلة عامين، أو إقفال النشاط، في الوقت الذي يتضح فيه وفقا للائحة أن بنودها لن تقل صرامة عن أنظمة ولوائح شركات التأمين التي أعلنت الأعوام الماضية.

ويتوقع صدور اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري في التوقيت الذي حدد لها سابقا، إلى جانب الإعلان عن لوائحها جميعا في وقت واحد.

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين أقر في تموز (يوليو) من العام الجاري مجموعة أنظمة الرهن العقاري، الإيجار التمويلي، والتمويل العقاري، كما تضمنت القرارات إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي.

ومن أبرز ملامح نظام الإيجار التمويلي الذي أقر أمس - وفق نص القرار - توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإيجارة، وإتاحة الفرصة للمستفيد من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط بما يكفل تقليل المخاطر على أطراف علاقة الإيجار التمويلي وتجنيب القطاع المالي الممارسات التي قد تؤثر سلبا في سلامته، وإسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تحقيقا لغاياته.

في حين جاء من أبرز ملامح نظام الرهن العقاري تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول، وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، تضمّنه بيان مفصل حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه، تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن، وتحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية.

وفي شأن مشروع نظام التمويل العقاري أقر المجلس في حينها عددا من الإجراءات من بينها: الموافقة على نظام التمويل العقاري بالصيغة المرفقة بالقرار، وتعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى، وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها.

كما أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها أولا: الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل. ثانيا: تشكل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) يكون من بين اختصاصاتها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة.

يذكر أن الدكتور فهد بن عبد الله المبارك محافظ مؤسسة النقد أوضح في وقت سابق أنه طبقا للأنظمة الجديدة سيتشكل قطاعان تمويليان أساسيان، الأول هو قطاع التمويل العقاري، والثاني قطاع التمويل غير المصرفي الذي يأتي مكملا للقطاع المصرفي وداعما للتنافسية في سوق الائتمان، وأن المؤسسة تعمل على إعداد اللوائح التنفيذية لتنظيم هذين القطاعين، وذلك من خلال الصلاحيات المسندة لها بموجب هذه الأنظمة.

وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن المؤسسة وضعت لمجال التمويل العقاري رؤيتها التفصيلية من خلال عدد من اللوائح، أبرزها اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري التي تضع أحكاما تفصيلية للنظام تتضمن على سبيل المثال آليات العمل، وحقوق المستهلك، وآليات دعم مستفيدي التمويل العقاري، إضافة إلى لائحة إعادة التمويل من خلال الأوراق المالية المغطاة بالرهن العقاري، التي تمنح الممولين العقاريين نفاذا مباشرا إلى أسواق المال لإعادة التمويل، ما يؤدي إلى خفض تكلفة التمويل على المستهلك، وتتيح هذه الأوراق المالية أداة استثمار جديدة في سوق المال السعودية.

كما بين المبارك أن المؤسسة قد عملت على مراقبة شركات التمويل من خلال إعداد لوائح تتناسب مع مكانة قطاع التمويل غير المصرفي، بما يحقق الأهداف المرجوة من نظام مراقبة شركات التمويل من حيث تكوين قطاع جديد لتقديم الائتمان، آخذا في الاعتبار مبادئ الشفافية والانضباط وحماية المستهلكين.

أما اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي فقد أوضح محافظ مؤسسة النقد أنها ستتضمن إضافات جوهرية لهذا النوع من الخدمات في السوق المحلية، حيث تعالج جوانب الضعف القائمة، ومنها على وجه الخصوص الأحكام المنظمة لحقوق المستأجر والمؤجر بشكل عادل وقابل للاستقرار والاستدامة بما يقلل المخاطر وينعكس على التسعير وخدمة المستفيدين.

[شرواك]

في الاجتماع الـ 76 للمكتب التنفيذي

«الإسكان والتعمير العرب» يناقش توصيات اللجنة الفنية العلمية الاستشارية

ناقشت جامعة الدول العربية الاجتماع الـ 76 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، توصيات اللجنة الفنية العلمية الاستشارية أمس والذي يستمر حتى اليوم، في مقر الأمانة العامة.

ويبحث المكتب التنفيذي للمجلس تقرير وتوصيات الاجتماع الثالث عشر للجنة الكودات العربية الموحدة للبناء، والذي يشمل جدول أعماله من البنود متابعة قرار مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته الـ 27، سير إعداد كودات المرحلة السابعة والثامنة، سير تحديث الكود العربي للأحمال والقوى، المرحلة الانتقالية لتطبيق الكودات العربية الموحدة للبناء، تنظيم إجراءات تحديث وتطوير ومراجعة الكودات العربية الموحدة للبناء.

وقال الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في بيان صحفي صدر أمس: إن المجلس سيناقش أيضا مطوية مؤتمر الإسكان العربي الثاني والثالث والرابع وموضوعها ''سياسات واستراتيجيات توفير السكن اللائق في الدول العربية، ومدن سكنية متكاملة الخدمات.. حلول إسكانية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان''، وسيتم عرض عقد مؤتمر الإسكان العربي الخامس في البحرين 2018 على اللجنة، والدعوة إلى تنظيم احتفاليات بيوم الإسكان العربي لعام 2012، فضلا عن الدراسة الخاصة بالفجوة بين الاحتياجات الإسكانية والعرض المتاح من السكن، واعتماد الدراسة المقارنة حول مفهوم السكن العشوائي''.

وأضاف: عرض نتائج هيئة تحكيم جائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لعام 2012، للسكن المنفذ وموضوعها'' المشاريع السكنية المنجزة من خلال شراكة القطاعين العام والخاص، وتصميم قاعدة البيانات والمعلومات لتفعيل أهداف مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

وضرورة توفير الدعم اللازم للموقع الإلكتروني للمجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية فيما يخص الإسكان، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأعمال دورة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب عن'' السكن الاقتصادي ''، وكذلك اجتماعات لجنة تصنيف شركات المقاولات ، والتعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدول في مجال الإسكان والتعمير، وتبادل المعلومات بين الدول العربية حول المشاريع المنفذة للسكن منخفض التكاليف، والمستجدات بشأن المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى ، وسيتم رفع تقرير بذلك.

[شرواك]

الأمانة بصدد إقرار نظام للارتفاعات المسموح بها في المباني

أوضح الدكتور هاني أبوراس أمين مدينة جدة، أن نظام الارتفاعات القائمة في المباني في جدة سيعاد النظر فيها وأنه سيتم إقرار نظام ارتفاعات جديد في المباني السكنية في الأحياء أو الأبراج سواء في الأحياء القائمة أو المخططات والأحياء الجديدة.

وأشار أبوراس في رده على سؤال لـ"الاقتصادية" حول عدد الأدوار المسموح بإقامتها في العمائر والأبراج السكنية في أعقاب اعتماد وزير الشؤون البلدية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز قبل أيام المخطط المحلي الجديد لمدينة جدة، إلى أن الأمانة تعمل في الوقت الحالي مع استشاري عالمي لتحديد هذا الأمر ووضع نظام الارتفاعات الجديد.

وقال إن الدراسات القائمة الآن مع الاستشاري العالمي تبحث أمورا عدة من بينها أمور فنية ومعمارية ترتبط بطبيعة التربة وصلابتها وأمور اقتصادية ولوجستية ومرورية وخدمية وغيرها، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تنتهي قريبا تلك الأعمال وأنه سيعلن في أعقابها عن الوضع الجديد.

وبين أن المخطط المحلي لمدينة جدة تم اعتماده من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية في 1427 إلا أنه مع التطور والتحديث الذي تشهده المدينة قام الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز قبل أيام باعتماد المخطط الجديد الذي روعي فيه الواقع والمستقبل.

إلى ذلك يرى عقاريون أن إقرار نظام جديد لارتفاعات المباني في جدة يعتمد على التوسع الرأسي سيسهم بشكل كبير في حلحلة كثير من الأمور والقضايا المتعلقة بالعقار.

في الإطار ذاته قال لـ"الاقتصادية" عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة أن هذه الخطوة مهمة في حلحلة كثير من قضايا العقار في جدة واصفا إياها بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح وأنها تدعو إلى التفاؤل.

وبين أن إقرار نظام جديد للارتفاعات في مدينة جدة من شأنه أن يسهم في تحجيم ظاهرة الارتفاع المستمر في قيمة إيجارات المساكن والوحدات المكتبية بها، موضحا أن إقرار نظام جديد يسمح بإقامة ارتفاعات أكبر عن القائمة الآن سيوفر أعدادا أكبر من الوحدات، لا سيما أن الإحصاءات تشير إلى أن 60 في المائة من السعوديين لا يملكون مسكنا ويعتمدون على الاستئجار. وقال نحن في الفترة الراهنة في حاجة إلى التمدد الرأسي بدل من التوسع والتمدد الأفقي الذي اعتمدته الأمانات خلال العقود الماضية، موضحا أن التطورات في زيادة عدد السكان العام في المملكة إضافة إلى وجود أكثر من ستة ملايين وافد جعل الطلب على السكن في ازدياد مستمر، حيث يقدر عدد الوحدات المطلوبة وفق آخر التقديرات بمليونين و300 ألف وحدة. وأشار إلى أن التوسع الرأسي يمكن أن يسهم في معالجة قضايا أخرى خلاف توفير أعداد إضافية من الوحدات السكنية كقضية ارتفاع أسعار الأراضي أو ارتفاع أسعار الإيجار أو حتى توفير نفقات كبيرة تصرف على البنى التحتية الملازمة للتوسعات الأفقية كإقامة الطرق وسفلتتها وصيانتها والكهرباء والمياه وغيرها إضافة إلى مشكلات المرور الناتجة عن التوسعات الأفقية وكثرة الإشارات والتقاطعات القائمة.

وطالب بأن يعاد النظر في ارتفاعات المباني في الأحياء الجديدة، حيث يسمح بها بإقامة أدوار متعددة وليس كما هو الآن أدوار عدة لا تزيد على أربعة أدوار وملاحق علوية وبدروم.

وبين أن إقرار نظام جديد للارتفاعات سيعمل على إعادة خريطة الأسعار الحالية ويسهم في تخفيضها سواء بيعا أو شراء أو استئجارا، خصوصا أن بند الإيجارات ما زال يستنفد جانبا كبيرا من دخل شريحة كبيرة من السعوديين من ذوي الدخول الثابتة.

وقال إن إقدام أمانة جدة على الاستعانة بمكاتب استشارية أجنبية في هذا المجال سيجعل من نتائجها أكثر تقبلا من قبل العقاريين وملاك البيوت لأنهم سيرون فيها أنها تسعى إلى إيجاد حلول ونتائج بحثية دون وجود مصلحة خاصة بهم.

وأشار إلى أن الواقع العقاري الآن في جدة في حالة انتظار وترقب لما ستسفر عنه نتائج النظام الجديد في ارتفاعات المباني، مشيرا إلى أن الخطوة ستحرك سوق العقار بشكل كبير عقب إقرارها.

[شرواك]

جباية الزكاة على الأراضي.. القرار الشائك

د.عبد الوهاب أبو داهش

جباية الزكاة وآلياتها هي أحد الموضوعات المهمة التي تناقش في مجلس الشورى ضمن مراجعة المجلس لأنظمة الزكاة والدخل. ومسؤولية مجلس الشورى تنظيمية وخطوة في العملية التشريعية بغض النظر عن تأثير زكاة الدخل في الأسعار، ودخل الحكومة، وقدرة مصلحة الزكاة والدخل على التنفيذ. فعندما يصل مشروع قرار إلى مجلس الشورى ويطرح كتوصية للتصويت عليه ومن ثم إحالته للجهات التشريعية، فإن ذلك ينطوي ضمنيا على أن مجلس الشورى استكمل دراسة تأثيرات القرار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية. ويبقى دوره في رفع التوصية بالقرار من عدمه مرفقا بالمبررات مع وضع مقترحات مبدئية بأهم اللوائح اللازمة لتنفيذه. فالتوصية بالقرار هي مجرد إجراء روتيني في عملية صنع القرار لا يحتمل إطالة المداولات حوله، خصوصا بعد نشره في وسائل الإعلام على أنه ''قرار'' يتم التصويت عليه وليس مشروع دراسة ومناقشة. فمرحلة الدراسة والمناقشة مرحلة أولية وسابقة قد تأخذ وقتا طويلا حتى يصل أعضاء المجلس إلى قناعة بالتصويت عليه كقرار. ولو لم يكن لدى أعضاء المجلس قناعة بتضمن أنظمة مصلحة الزكاة والدخل قرارا بجباية الزكاة على الأراضي البيضاء لما تمت مناقشته من الأساس.

إن عودة القرار للمناقشة مرة أخرى في المجلس يعني صعوبة اتخاذ قرار في مسألة جباية الزكاة، وليس شرعية أو فرض الزكاة، لأن ذلك واجب ديني وركن أساسي من أركان الإسلام لا نحتاج إلى قرار حوله بقدر ما نحن في حاجة إلى استصدار آلية تحدد جباية الزكاة على الأراضي المعدة للبيع، وهو أمر يمكن اتخاذه بسهولة. لكن الإشكالية أن وضع هذه الآلية ''لجباية الزكاة'' أمر قد لا يكون من اختصاص مجلس الشورى، بل من اختصاص هيئات قانونية مثل هيئة الخبراء ومصلحة الزكاة والدخل نفسها. إذ إن آلية التطبيق هي المعنية بالموضوع برمته، وهي التي ينبغي العمل عليها أكثر من شرعية أو ملاءمة القرار نفسه. فجباية الزكاة وآلياته هي من صلاحيات ولي الأمر الذي يستأنس برأي أهل الخبرة في ''كيفية تطبيقها'' وليس ''تطبيقها'' لأن ذلك أمر شرعي لا يناقش. إذا نحن نناقش الآلية، وليس القرار نفسه، الأمر الذي يجب ألا ينشغل مجلس الشورى به بقدر ما يحرص على تقديم مرئياته بشمولية لمشرع الأنظمة.

إن من الأهمية بمكان معرفة أن جباية الزكاة على الأراضي البيضاء من أصعب أنواع الجباية، فليس هناك نص ديني يحدد مقدارها وحجمها كما هو الحال في عروض التجارة الأخرى مثل الأنعام والذهب. وارتبطت زكاة الأراضي بنية البيع، ما يجعل المشرع في حيرة في اتخاذ القرار السليم. ولأن كل الأنظمة والتشريعات تصدر لدرء النوايا الفاسدة وتشجيع النوايا الجيدة، فإن زكاة الأراضي ليست استثناء، فهي في حاجة إلى آليات واضحة وسهلة تضع الجانب الديني كمحور أساسي لتلك الآليات، ومن ثم يصدر ولي الأمر الشرعية لتطبيق القرار. بعد ذلك سيكون المحك الحقيقي في قدرة الأجهزة التنفيذية على تطبيق جباية الزكاة على أرض الواقع. فإذا كانت هناك مؤشرات لنية البيع مثل وضع لوحة للبيع، أو وضعها لدى المكاتب العقارية، وخلافه. فإن هذه المؤشرات قد تختفي تماما، ما يشعر المراقبين بقلة العروض، وبالتالي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. كما أن انعقاد نية البيع قد تتغير قبل أن يدور الحول إلى استثمار أو ادخار طويل الأمد، ما يضعها لدى بعض فقهاء الدين خارجه من الزكاة. ولن تتحقق جباية الزكاة على الأراضي البيضاء إلا عند البيع فقط، وفي هذه الحالة قد لا يكون مر عليها حول كامل من الاقتناء، ما يجعلها خارج الجباية. وهو الأمر الذي قد يساعد العقاريين على تدوير البيع بشكل مستمر ومضاربي. كما أن البعض قد يعقد النية بعدم البيع حتى تحين الفرصة المناسبة، فيما يسمى التربص. وقد اختلف أيضا الفقهاء في زكاة الأراضي والتربص بها حتى يحين بيعها.

وإذا كان بالإمكان إجبار تجار العقار الكبار المعروفين بتأسيس شركات عقارية، ما يسهل معه جباية الزكاة على القوائم المالية للشركة، فإن ذلك أيضا سيكون مدعاة للتلاعب في القوائم المالية، كما هو حاصل في بعض الشركات التجارية الأخرى، ناهيك عما قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الأراضي، ما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار. إننا بوضوح أمام موضوع شائك، لكنه أمر يجب تنظيمة ودفعة إلى الأمام، فالتغلب على العقبات مستقبلا أسهل من ترك الأمور معلقة بدون تنظيم.