للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > الإدارة والإقــــــــــتـــصـــــــــــاد



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 29-11-2013, 10:24 AM   #1
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 

يغمز احتياطيات «ساما» ترتفع إلى 2.6 تريليون ريال

للشهر الرابع على التوالي

ارتفعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' إلى أعلى مستوى في تاريخها للشهر الرابع على التوالي، بنهاية شهر تشرين الأول ''أكتوبر'' من العام الجاري، مسجلة 2.69 تريليون ريال.
وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ''الاقتصادية''، تسجيل القاعدة النقدية تراجعاً طفيفاً قاربت نسبته 1 في المائة على أساس شهري بمقدار 2.8 مليار ريال لتصل إلى 302.5 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري.
وجاء التراجع السابق، من انخفاض احتياطيات المصارف الناتجة من انخفاض ودائعها لدى مؤسسة النقد، بنسبة 5 في المائة، ما يعادل 7.3 مليار ريال، في حين أن احتياطيات المصارف تراجعت بنسبة 4.8 في المائة، ما يعادل ثمانية مليارات ريال.
وسجل عرض النقود الأوسع ''ن3'' نموا شهريا بنسبة 1 في المائة ليبلغ مستويات 1.49 تريليون ريال. وسجلت الودائع تحت الطلب ثاني تراجع لها في هذا العام، حيث تراجعت بنسبة طفيفة بلغت 0.01 في المائة، ما يعادل 98 مليون ريال، لتبلغ قيمتها بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) 825.7 مليار ريال.
ونجحت المصارف في تحقيق أرباح تراكمية بنحو 31.3 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من العام الجاري، حيث أضافت 3.1 مليار ريال خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بشهر أيلول (سبتمبر) من العام نفسه، فيما يلي التفاصيل:
سجلت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق للشهر الرابع على التوالي، خلال تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري، مسجلة 2.69 تريليون ريال.

وكانت الاحتياطيات السعودية قد سجلت أعلى مستوى في تاريخها خلال تموز (يوليو) الماضي، حينما بلغت 2.58 تريليون ريال.
وارتفعت الأصول الاحتياطية بنسبة 13 في المائة عن مستوياتها في تشرين الأول (أكتوبر) من العام السابق، عندما سجلت 2.34 تريليون ريال. كما ارتفعت بنسبة 2 في المائة ما يعادل 53 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي عندما كانت تبلغ 2.64 تريليون ريال.
يشار إلى أن إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد يشمل، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وجاء الدعم الرئيس لنمو الاحتياطيات خلال تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بشهر أيلول (سبتمبر) الماضي، من نمو النقد الأجنبي وودائع في الخارج بـ 49.6 مليار ريال، حيث أسهم بنسبة 94 في المائة من الارتفاع في الاحتياطيات، وبلغت نسبة نمو النقد الأجنبي وودائع في الخارج 8 في المائة، حيث بلغ مستواها بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) 697.2 مليار ريال.
كذلك ارتفع بند ''استثمارات في أوراق مالية في الخارج'' بنسبة طفيفة، بلغت 0.2 في المائة بما يعادل 3.4 مليار ريال، إلى 1.94 تريليون ريال مقابل 1.93 تريليون ريال في أيلول (سبتمبر) الماضي.
على الجانب الآخر، تراجع ''الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي''، إلى 20.1 مليار ريال، مقارنة بـ 20.2 مليار ريال، وتراجعت ''حقوق السحب الخاصة'' بنسبة 0.2 في المائة.
واستقر ''الذهب'' عند المستويات التي يحافظ عليها منذ خمس سنوات ''فبراير 2008'' البالغة 1.56 مليار ريال.

القاعدة النقدية

سجلت القاعدة النقدية تراجعاً طفيفاً قاربت نسبته 0.9 في المائة على أساس شهري بمقدار 2.8 مليار ريال لتصل إلى 302.5 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري مقارنة بـ 305.3 مليار ريال لشهر أيلول (سبتمبر) من العام نفسه.
ويعزى السبب في تراجع القاعدة النقدية إلى تراجع أكبر مكون لها وهي احتياطيات المصارف التي تراجعت بدورها بنسبة 4.8 في المائة، أي بنحو ثمانية مليارات ريال لتصل إلى 158.2 مليار ريال، مقارنة بـ 166.2 مليار ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وتراجعت احتياطيات المصارف، بسبب تراجع أحد أكبر بنودها وهو الودائع لدى المؤسسة بنسبة 5.2 في المائة، بما يعادل 7.3 مليار ريال.
يذكر أن احتياطيات المصارف تمثل نحو 52 في المائة من إجمالي القاعدة النقدية. والودائع لدى المؤسسة تمثل نحو 85 في المائة من إجمالي احتياطيات المصارف، بينما النقد في الصندوق يمثل نحو 15 في المائة من احتياطيات المصارف. في المقابل يمثل النقد المتداول خارج المصارف نحو 48 في المائة من إجمالي القاعدة النقدية.
وارتفع النقد المتداول خارج المصارف بمقدار 5.2 مليار ريال على أساس شهري أي ما نسبته 3.7 في المائة. لتبلغ 144.2 مليار ريال، مقارنة بـ 139.1 مليار ريال لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي.

عرض النقود

سجل عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل ''ن3'' نموا طفيفا يقدر بـ 1.1 مليار ريال، ليبلغ بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) 1.49 تريليون ريال، ويعبر هذا المؤشر عن مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي.
وبتفصيل بنودها نجد أن ''ن1'' ارتفاعا بنسبة 1 في المائة على أساس شهري ليبلغ بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) 969.9 مليار ريال، مقارنة بـ 964.9. وجاء الارتفاع لـ ''ن1''، بسبب ارتفاع مكوناتها، بند النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 4 في المائة، أما البند الآخر وهو الودائع تحت الطلب تراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.01 في المائة، بمقدار 98 مليون ريال.
ويعد هذا ثاني تراجع شهري تشهده الودائع تحت الطلب في هذا العام لتبلغ قيمتها بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) 825.7 مليار ريال.
من جانب آخر تمثل الودائع تحت الطلب ما نسبته 55.6 في المائة من إجمالي عرض النقود ''ن3''، وتعد أكبر مؤثر في مكونات عرض النقود.
بينما سجل المكون الثاني لعرض النقود ''ن2'' التي تشمل ''ن1'' مضافا إليها الودائع الزمنية والادخارية شبه استقرار عند 1.296 تريليون ريال. مقارنة بـ 1.291 تريليون ريال.
أما الودائع الزمنية والادخارية قد سجلت شبه استقرار بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بشهر أيلول (سبتمبر) من العام الجاري، لتبلغ 326.3 مليار ريال. على صعيد متصل، سجلت الودائع الأخرى شبه النقدية التي تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء ''الريبو'' التي نفذتها المصارف مع متعاملين من القطاع الخاص، تراجعا بنسبة 2 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 190.1 مليار ريال، مقارنة بـ 194.7 مليار ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وسجل إجمالي الائتمان المصرفي بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري شبه استقرار، حيث بلغ مستواه 1.11 تريليون ريال محققا نموا شهرياً طفيفاً قيمته 4.7 مليار ريال، مقارنة بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وينقسم الائتمان المصرفي إلى ''قصير الأجل، متوسط الأجل، طويل الأجل''، حيث ما زال الائتمان المصرفي للأجل القصير هو المسيطر على إجمالي الائتمان ليشكل ما نسبته 53 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح.
هذا وقد سجل الائتمان قصير الأجل أيضا شبه استقرار ليبلغ 591.3 مليار ريال، مقارنة بـ 586.7 مليار ريال. أما الائتمان المصرفي في الأجل المتوسط وهو من سنة إلى ثلاث سنوات، فقد تراجع للشهر الثاني على التوالي، ليبلغ 202.3 مليار ريال، مقارنة بـ 203.2 مليار ريال. وقد سجل الائتمان المصرفي في الأجل الطويل الذي يمتد إلى أكثر من ثلاث سنوات نموا شهريا قيمته 902.5 مليون ريال، ليبلغ 318.7 مليار ريال، بنهاية تشرين الأول (أكتوبر)، مقارنة بـ 317.8 مليار ريال.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 29-11-2013, 10:27 AM   #2
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 29-11-2013, 10:28 AM   #3
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-12-2013, 08:49 AM   #4
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

نمو القاعدة النقدية 9 % وعرض النقود 1.5 % والودائع تحت الطلب 2.8 %

ارتفاع احتياطيات «ساما» إلى 2.71 تريليون ريال

سجّلت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق، للشهر الخامس على التوالي، وذلك في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لتقترب قيمتها من 2.71 تريليون ريال.
وكانت الاحتياطيات السعودية، قد بدأت بتسجيل أعلى مستويات لها منذ نهاية تموز (يوليو) الماضي، حينما بلغت 2.58 تريليون ريال.
وأظهر تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ''الاقتصادية''، أن الأصول الاحتياطية ارتفعت بنسبة طفيفة، بلغت 0.7 في المائة، في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر).
وجاء النمو، مدعوما بنمو استثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، حيث نما الأول بنسبة 0.5 في المائة، بما يعادل 9.5 مليار ريال، والبند الثاني بنسبة 1.3 في المائة، بما يعادل 9.3 مليار ريال.
في حين سجّل الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي تراجعا، بنسبة 4.1 في المائة، بما يعادل 824 مليون ريال، كما تراجعت حقوق السحب بنسبة طفيفة، بلغت 0.5 في المائة، بما يعادل 192 مليون ريال.
يُذكر أن إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد يشمل ما يلي: الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، النقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

القاعدة النقدية

سجّلت القاعدة النقدية ارتفاعا، على أساس شهري بنسبة 9 في المائة، بمقدار 26.4 مليار ريال ليصل في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، إلى 328.8 مليار ريال، مقارنة بـ 302.5 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر).
ويرجع سبب ارتفاع القاعدة النقدية إلى نمو أكبر مُكوّن لها، وهي احتياطيات المصارف، حيث ارتفعت بنسبة 17 في المائة، أي بنحو 26.5 مليار ريال، لتصل إلى 184.7 مليار ريال، في تشرين الثاني (نوفمبر)، مقارنة بـ 158.2 مليار ريال، في تشرين الأول (أكتوبر).
وارتفعت احتياطيات المصارف، بسبب ارتفاع أحد أكبر بنودها، وهو الودائع لدى مؤسسة النقد، بنسبة 22 في المائة، بما يعادل 29.8 مليار ريال، لتصل قيمتها إلى 163.8 مليار ريال، مقارنة بـ 134 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر).
يُذكر أن احتياطيات المصارف، شكّلت 56 في المائة من إجمالي القاعدة النقدية. والودائع لدى المؤسسة، تمثل نحو 89 في المائة من إجمالي احتياطيات المصارف، بينما النقد في الصندوق، يمثل نحو 11 في المائة من احتياطيات المصارف.
وفي المقابل، كان حجم النقد المتداول خارج المصارف، نحو 44 في المائة من إجمالي القاعدة النقدية، وذلك في تشرين الثاني (نوفمبر)، بينما تراجع النقد المتداول خارج المصارف بشكل طفيف، بمقدار 109 ملايين ريال على أساس شهري، واصلا إلى 144.1 مليار ريال، مقارنة بـ 144.2 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر).

عرض النقود
سجّل عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل ''ن3''، نموا بلغت نسبته 1.5 مليار ريال، ليصل إلى 1.51 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.49 تريليون ريال، في تشرين الأول (أكتوبر)، ويُعبّر هذا المؤشر عن مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي.
وبتفصيل بنودها، نجد أن ''ن1''، ارتفع بنسبة 2.3 في المائة على أساس شهري، ليبلغ في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 993. مليار ريال، مقارنة بنهاية تشرين الأول (أكتوبر)، حيث كانت تبلغ قيمته حينها 969.9 مليار ريال.
وجاء ارتفاع ''ن1''، بسبب ارتفاع بند الودائع تحت الطلب، بنسبة 2.8 في المائة، بما يعادل 23.3 مليار ريال، لتصل إلى 849 مليار ريال، مقارنة بـ 825.7 مليار ريال في شهر تشرين الأول (أكتوبر)، في حين قلّص بند النقد المتداول خارج المصارف من قيمته، بنسبة طفيفة، بلغت 0.1 في المائة، بما يعادل 109 ملايين ريال.
من جانب آخر، ارتفعت نسبة مساهمة الودائع تحت الطلب في إجمالي عرض النقود الأوسع (ن 3)، من 55.6 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى 56.2 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، وهي تعد أكبر مؤثر في مكونات عرض النقود.
بينما سجّل المكون الثاني لعرض النقود، ''ن''، الذي يشمل ''ن1''، مضافا له الودائع الزمنية والادخارية؛ ارتفاعا بنسبة 2.1 في المائة، واصلا إلى 1.32 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.296 تريليون ريال.
أما الودائع الزمنية والادخارية، فقد ارتفعت بنسبة 1.4 في المائة، بمقدار 4.41 مليار ريال، لتبلغ قيمتها 330.7 مليار ريال، مقارنة بـ 326.3 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر).
وسجّلت الودائع الأخرى، شبه النقدية، التي تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء ''الريبو''، التي نفذتها المصارف مع متعاملين من القطاع الخاص؛ تراجعا بنسبة 2.4 في المائة، على أساس شهري.
وبلغت قيمة هذه الودائع 185.5 مليار ريال، مقارنة بـ 190.1 مليار ريال، في تشرين الأول (أكتوبر)، ويعد هذا ثاني تراجع لها على التوالي، وتبلغ قيمته 9.2 مليار ريال.
وسجّل إجمالي الائتمان المصرفي في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) ارتفاعا، مقارنة بالشهر السابق، بنسبة بلغت 0.8 في المائة، بما يعادل 8.5 مليار ريال، ليصل مستواه إلى 1.12 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.11 تريليون ريال.
وينقسم الائتمان المصرفي إلى: ''قصير الأجل''، ''متوسط الأجل''، ''طويل الأجل''، حيث لا يزال الائتمان المصرفي قصير الأجل، مسيطرا على إجمالي الائتمان، مشكلا 53 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح.
وسجّل الائتمان قصير الأجل ارتفاعا بملياري ريال، واصلا إلى 593.3 مليار ريال، مقارنة بـ 591.3 مليار ريال.
أما الائتمان المصرفي متوسط الأجل، وهو من سنة إلى ثلاث سنوات، فقد ارتفع بمقدار 3.8 مليارات ريال، بنسبة 1.9 في المائة، بعد تراجع دام شهرين متتالين؛ ليبلغ 206.1 مليار ريال، مقارنة بـ 202.3 مليار ريال، في تشرين الأول (أكتوبر).
وسجّل الائتمان المصرفي طويل الأجل، الذي يمتد إلى أكثر من ثلاث سنوات، نموا شهريا بقيمة 2.8 مليار ريال، ليبلغ 321.5 مليار ريال، مقارنة بـ 318.7 مليار ريال.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-12-2013, 08:52 AM   #5
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-01-2014, 06:44 AM   #6
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

في 2013 بدعم من الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج

الاحتياطيات السعودية الأعلى في تاريخها .. 2.72 تريليون

سجّلت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق، للشهر السادس على التوالي، وذلك في نهاية عام 2013، لتتجاوز قيمتها 2.72 تريليون ريال.وكانت الاحتياطيات السعودية، قد بدأت بتسجيل أعلى مستويات لها منذ نهاية تموز (يوليو) الماضي، حينما بلغت 2.58 تريليون ريال.وأظهر تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ''الاقتصادية''، أن الأصول الاحتياطية ارتفعت بنسبة 10.5 في المائة، بنهاية عام 2013، مقارنة بعام 2012، أي بارتفاع قيمته 259.3 مليار ريال، وكانت تبلغ قيمة الأصول الاحتياطية بنهاية عام 2012 نحو 2.46 تريليون ريال.وتتكون الأصول الاحتياطية من خمسة أقسام وهي الذهب، وحقوق السحب، واحتياطيات لدى صندوق النقد الدولي، ونقد أجنبي وودائع في الخارج، واستثمارات في أوراق مالية في الخارج.وجاء النمو بالأصول الاحتياطية خلال عام 2013، مقارنة بعام 2012، مدعوما بنمو استثمارات في أوراق مالية في الخارج، وهو القسم الوحيد المرتفع من أقسام الأصول الاحتياطية.حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنسبة 17 في المائة، ما يعادل 282.5 مليار ريال، لتصل قيمتها بنهاية عام 2013 إلى نحو 1.95 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.67 تريليون ريال في عام 2012.ويعد هذا القسم أو البند هو أكبر أقسام الأصول الاحتياطية للمملكة، حيث شكلت قيمته في عام 2013، نحو 72 في المائة من قيمة الأصول الاحتياطية، مقارنة بـ 68 في المائة في عام 2012.

وفي المقابل، سجّل النقد الأجنبي والودائع في الخارج، وهو يعتبر ثاني أكبر قسم من أقسام الأصول الاحتياطية، تراجعاً بنسبة 2.8 في المائة، ما يعادل 20.7 مليار ريال، لتتراجع قيمته بنهاية عام 2013، إلى 176.6 مليار ريال، مقارنة بـ 737.3 مليار ريال بنهاية عام 2012.ومثلت قيمته بنهاية عام 2013، نحو 26 في المائة، من إجمالي الأصول الاحتياطية، مقارنة بـ 30 في المائة لعام 2012.كما سجّل الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي تراجعا، بنسبة 8.3 في المائة، بما يعادل 1.8 مليار ريال، لتصل قيمته إلى 19.4 مليار ريال بنهاية 2013، مقارنة بـ 21.1 مليار ريال بنهاية عام 2012.وتراجعت حقوق السحب بنسبة 2.2 في المائة، بما يعادل 802 مليون ريال، لتبلغ قيمته بنهاية 2013، نحو 36.2 مليار ريال، مقارنة بـ 37 مليار ريال في 2012.أما القسم الأخير والذهب فقد ثبتت قيمته عند 1.6 مليار ريال.أي، أن المملكة قلصت من قيمة احتياطياتها من النقد الأجنبي وودائع في الخارج، إضافة إلى الاحتياطي في صندوق النقد الدولي وحقوق السحب، ووجهتها إلى استثمارات في أوراق مالية في الخارج.
عرض النقود واصل عرض النقود ارتفاعه، للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغت قيمتها بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2013، نحو 1.55 تريليون ريال، بارتفاع نسبته 10.9 في المائة ما يعادل 151.4 مليار ريال، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث كانت عند 1.39 تريليون ريال.ونمت جميع بنود عرض النقود خلال عام 2013، مقارنة بعام 2012.ويعرف عرض النقود بكمية أو حجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد. وكان الداعم الأساسي لنمو عرض النقود بمفهومه الواسع أو الشامل، بسبب نمو أكبر بند من بنوده وهو الودائع تحت الطلب، حيث نمت بنسبة 13.7 في المائة بما يعادل 103.3 مليار ريال، لتصل بنهاية عام 2013، إلى 857.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 754 مليار ريال لعام 2012.ومثلت قيمة الودائع تحت الطلب من إجمالي عرض النقود الأوسع لعام 2013، نحو 55 في المائة، مقارنة بـ 54 في المائة لعام 2012.كما نمت الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 9.6 في المائة بقيمة 17.5 مليار ريال، لتبلغ قيمتها بنهاية عام 2013، نحو 199.7 مليار ريال، مقارنة بـ 182.2 مليار ريال بنهاية عام 2012.وارتفعت الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 6.4 في المائة بما يعادل 20.6 مليار ريال، لتصل إلى 345 مليار ريال بنهاية عام 2013، مقارنة بـ 324.4 مليار ريال بنهاية عام 2012.وشكلت قيمتها بنهاية عام 2013، نحو 22 في المائة من إجمالي قيمة عرض النقود الأوسع، بينما بلغت النسبة في عام 2012، نحو 23 في المائة.
الائتمان سجّل مجموع الائتمان المصرفي بنهاية عام 2013، نمواً نسبته 12 في المائة، قيمتها 120.5 مليار ريال، ليصل إجمالي الائتمان المصرفي بأنواعه الثلاثة في نهاية عام 2013، إلى نحو 1.12 تريليون ريال، مقارنة بـ 1 تريليون ريال بنهاية عام 2012.وجاء النمو في الائتمان المصرفي من نمو الائتمان قصير الأجل بنسبة 12.4 في المائة، بما يعادل 66.5 مليار ريال، حيث بلغت قيمته بنهاية عام 2013، نحو 603.3 مليار ريال، مقارنة بـ 536.8 مليار ريال بنهاية عام 2012.ومثلت قيمة الائتمان قصير الأجل نحو 54 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي لعامي 2012 و2013. وتكون مدة الائتمان قصير الأجل سنة وأقل.كما ارتفع الائتمان طويل الأجل بنسبة 16.1 في المائة، بما يعادل 42.2 مليار ريال، ليصل إلى 305.2 مليار ريال في عام 2013، مقارنة بـ 263 مليار ريال في 2012.ومثل نحو 27 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي في عام 2013، مقارنة بـ 26 في المائة في عام 2012. وتكون مدة الائتمان طويل الأجل من ثلاث سنوات فأكثر.وارتفع آخر نوع من أنواع الائتمان المصرفي، متوسط الأجل بنسبة 5.8 في المائة، بما يعادل 11.7 مليار ريال، لتبلغ قيمته بنهاية عام 2013، نحو 211.9 مليار ريال، مقارنة بـ 200.3 مليار ريال في عام 2012.وشكلت قيمته 19 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي في عام 2013، مقارنة بـ 20 في المائة في عام 2012. وتكون مدة الائتمان متوسط الأجل من سنة إلى ثلاث سنوات.
احتياطيات المصارف وأرباحها بلغت قيمة احتياطيات المصارف بنهاية عام 2013، نحو 200.4 مليار ريال، مقارنة بـ 217.5 مليار ريال بنهاية عام 2012، بتراجع نسبته 7.9 في المائة بما يعادل 17.1 مليار ريال.ويعزى التراجع إلى انخفاض ودائع المصارف لدى مؤسسة النقد بنسبة 10.4 في المائة، بما يعادل 20.6 مليار ريال، بسبب الودائع الأخرى حيث تراجعت بنسبة 24.9 في المائة.وتقسم المصارف احتياطياتها إلى قسمين رئيسين الأول ودائع لدى مؤسسة النقد، والثاني نقد في الصندوق، حيث الأخير عكس اتجاه الودائع لدى المؤسسة، بارتفاعه بنسبة 18.1 في المائة، بما يعادل 3.6 مليار ريال. لتصل قيمته إلى 23.2 مليار ريال، مقارنة بـ 19.7 مليار ريال في عام 2012.أما الودائع لدى المؤسسة وتتفرع إلى ثلاثة فروع، الفرع الأول ودائع نظامية، والثاني ودائع جارية، والثالث ودائع أخرى.وارتفعت الودائع النظامية بنسبة 15.8 في المائة، بما يعادل 11.1 مليار ريال، لتصل إلى 81.1 مليار ريال بنهاية 2013، مقارنة بـ 70 مليار ريال بنهاية عام 2012.أما الفرع الثاني من الودائع لدى المؤسسة "الودائع الجارية" فقد ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، بما يعادل 12 مليون ريال، لتصل إلى 173 مليار ريال بنهاية عام 2013، مقارنة بـ 161 مليار ريال بنهاية عام 2012.بينما الودائع الأخرى الفرع الثالث فقد انخفضت، وكانت هي السبب في تراجع ودائع المصارف لدى المؤسسة كما ذكر سابقاً.وفيما الأرباح التراكمية للمصارف العاملة في المملكة في عام 2013، فقد بلغت قيمتها 35.7 مليار ريال، مقارنة بـ 33.5 مليار ريال، بارتفاع نسبته 6.6 في المائة.وبلغت أرباحها خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2013، نحو 1.59 مليار ريال.يشار إلى أن الأرباح السابقة تشمل أرباح المصارف السعودية والبالغ عددها 12 مصرفا، إضافة إلى أرباح المصارف الأجنبية والبالغ عددها 11 مصرفا.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-06-2014, 08:07 PM   #7
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

ارتفعت نحو 11 مليارا في شهر

احتياطيات «ساما» في أعلى مستوى عند 2.78 تريليون

جاء النمو في الأصول الاحتياطية في مايو نتيجة لنمو الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

واصلت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ارتفاعها في أيار (مايو) إلى 2.78 تريليون ريال، مسجلة أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق، للشهر الثالث على التوالي.
وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، ارتفاع الأصول الاحتياطية للسعودية في الشهر الخامس من العام الجاري بنسبة 0.4 في المائة عن مستوياتها في نيسان (أبريل) من العام الجاري أي ما يعادل 11.03 مليار ريال.
كما ارتفعت 8 في المائة، بقيمة تقدر بنحو 207.4 مليار ريال عن مستوياتها في الشهر نفسه من العام الماضي، التي كانت تبلغ 2.57 تريليون ريال. يذكر أن الأصول الاحتياطية لـ "ساما" كانت قد سجلت تراجعا شهريا نسبته 0.2 في المائة؛ لتصل في شباط (فبراير) الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعد ارتفاع استمر سبعة أشهر متتالية.
وتشمل الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد؛ الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، إضافة إلى الذهب.

وجاء النمو في الأصول الاحتياطية في شهر (مايو) 2014م مقارنة بشهر أبريل من العام نفسه، بشكل رئيس نتيجة لنمو الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنسبة 1 في المائة، لتصل إلى 2.1 تريليون ريال، مقابل 2.03 تريليون ريال، بفارق يقدر بـ 22.5 مليار ريال. هذا، وتراجعت باقي مكونات الأصول الاحتياطية باستثناء الذهب النقدي.وقد سجل بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" تراجعاً شهرياً بنسبة 2 في المائة ليسجل قرابة 667.2 مليار ريال في أيار (مايو) 2014م، مقابل 678 مليار ريال، أي بفارق 10.8 مليار ريال. وبمقارنة مستوياته بنفس الفترة من العام الماضي، فقد حقق ارتفاعاً سنويا بنسبة 2 في المائة، مقابل 656.5 مليار ريال.
وانخفض بند "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"، بنسبة 3 في المائة ليسجل 18.6 مليار ريال، مقابل 19 مليار ريال، بفارق 484 مليون ريال. كذلك أيضاً سجل تراجعاً سنوياً بنسبة 4 في المائة، حيث كان عند مستويات 19.3 مليار ريال.كما تراجعت حقوق السحب الخاصة بقيمة 205 مليون ريال، إلى 36.2 مليار ريال، مقابل 36.41 مليار ريال في نيسان (أبريل) 2014م. في حين سجلت ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي. حيث كانت عند مستويات الـ 35.2 مليار ريال.واستقر الذهب عند المستويات التي يحافظ عليها منذ خمس سنوات شباط (فبراير) 2008 البالغة 1.62 مليار ريال.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-06-2014, 08:10 PM   #8
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:18 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.