المقاطعة أم المدافعة ؟!

[ابوراكان]

د. محمد مسعد



أموالنا بالغرب تحتاج إلى منطق جديد للتعامل معها

مثلت أجواء ما بعد أحداث 11 سبتمبر بيئة ازدهرت فيها دعوات مقاطعة السلع الأمريكية، كما تعالت الدعوات إلى عودة الاستثمارات العربية والإسلامية من الولايات المتحدة لأوطانها اعتراضًا على سياسات واشنطن غير العادلة في المنطقة.

ورغم مرور سنتين على أحداث سبتمبر، وسنوات أخرى على دعوات المقاطعة فلم تَعُد هذه الاستثمارات بالقدر الذي تمناه البعض، وحتى الذي عاد منها لم يكن بسبب المقاطعة، كما لم تحقق المقاطعة نفسها على الصعيد الاقتصادي ما تمناه الداعون لها من إحداث خسائر جسيمة بالاقتصاد الأمريكي.

هذا المقال يحاول أن يطرح رؤية مختلفة لكيفية الاستفادة من الاستثمارات العربية والإسلامية في الخارج وخاصة الولايات المتحدة.. إلا أنه يلقي الضوء -أولاً- على هذه الاستثمارات، ليطرح -ثانيًا- سؤال المقاطعة على بساط النقاش، وكيفية التفكير بمنطق آخر هو "المدافعة".

استثمارات العرب في الغرب

تتراوح تقديرات الاستثمارات العربية بالخارج بين 500 إلى 2400 مليار دولار، فبينما يؤكد الباحث جاي براون Guy Brown أن الثروة الخاصة للأفراد والمؤسسات المنتمية إلى دول مجلس التعاون الخليجي وحدها، والمستثمرة بالخارج تفوق التريليون دولار (ألف مليار)، فإن مارتين جوش Marin Josh يؤكد في بحثه أن الاستثمارات العربية عامة في الدول الغربية فقط تبلغ 1300 مليار دولار أمريكي، وتبلغ حصة السعودية وحدها من الاستثمار في الغرب 750 مليارًا.

واللافت هو تنامي الاستثمار الإسلامي، الذي يلتزم بقواعد الشريعة الإسلامية في المعاملات، في الولايات المتحدة، فيقدر الخبراء مقدار هذا الاستثمار بمائة وخمسين مليار دولار أمريكي. ورغم قلة هذا الرقم قياسًا إلى مجموع الاستثمارات العربية فإن الباحثين يؤكدون أنه يزيد باطراد.

يقول عصام صلاح المسئول عن المعاملات المالية في شركة محاماة كنج آند سبالدنج King & Spalding بنيويورك: إن عدد صناديق العقارات الإسلامية قد قفز من 3 صناديق إلى 30 من عام 1999 إلى عام 2000 أي خلال عام واحد. كما يشير ف. سكوت فالبيغ F.Scott Valpey نائب الرئيس التنفيذي لشركة أزاد أسيت مانجمنت Azzad Asset Management بأنه يوجد 102 صندوق أسهم إسلامية، متاحة للمستثمرين في الولايات المتحدة.

الملاحظ أن هذه الاستثمارات الإسلامية، والتي لا تتخذ الكحوليات أو الأسلحة النارية أو التبغ أو القمار مجالاً لنشاطها، متشابهة في ذلك مع الاستثمارات الغربية ذات الضمير الاجتماعي، كما أنها أيضًا تحقق أرباحًا أعلى من متوسط الأرباح لغيرها من الشركات الأمريكية. على سبيل المثال فإن أمانة، أنكوم فند Amana Income Fund تحقق عائد ربح سنويا يبلغ 12.45%.

انتشار الاستثمار الإسلامي الملتزم بالشريعة في أمريكا عبر شركات التمويل والبنوك والاستثمار العقاري وغيرها، إضافة إلى نمو عدد المسلمين في أمريكا (8-10 ملايين نسمة)، أدى إلى اهتمام دوائر المال والأعمال بمتابعة هذا الاستثمار والاستفادة منه، خصوصًا أنه يزيد بمعدل 15% سنويًّا. ففي عام 1999 أضاف مؤشر داو جونز مؤشرًا جديدًا خاصًا بالاستثمار الملتزم بالشريعة، لمراقبة أسهمه المملوكة للأفراد أو المؤسسات ومتابعتها، وتم تسميته مؤشر داو جونز للسوق الإسلامية. ويحاول اقتصاديون أمريكيون تطوير أوعية مالية جديدة تكون ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية لجذب المزيد من هذه الاستثمارات.

أما بخصوص المجالات المفضلة للاستثمار العربي والإسلامي في الغرب فتقتصر غالبًا على العقارات وشراء الأسهم. لا يقتصر الاستثمار العقاري هنا على شراء العقارات، والتي تقدرها بعض الدراسات بـ400 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها على هيئة مكاتب إدارية ومنازل سكنية، ولكنه يتعداها إلى تأسيس شركات المقاولات والبناء. على سبيل المثال نذكر شركة الخليج للاستثمار الإسلامي IICG والتي تبني 356 وحدة سكنية في إحدى ضواحي دينفر بكلورادو بتكلفة قدرها 8 ملايين دولار.

تأثير أحداث سبتمبر

لا شك أن أحداث سبتمبر 2001 كان لها تأثير على الاستثمارات العربية في الغرب وخاصة الولايات المتحدة. والملاحظ هنا أن العاملين المؤثرين اللذين دفعا برؤوس الأموال السعودية إلى الانسحاب، لا علاقة لهما بسياسات الولايات المتحدة غير العادلة تجاه المنطقة. وهذان العاملان هما مدى ما يشعر به أصحاب الأموال من أمن على ممتلكاتهم، ومدى استقرار الاقتصاد الأمريكي بعد عملية سبتمبر.

كما أثار الشكوك عند المستثمرين العرب، والسعوديين خصوصًا، ما يلي:

- تجميد أمريكا لـ 24 مليون دولار، ودفعها دولاً أخرى لتجميد 75 مليون دولار، بزعم أنها مملوكة لأفراد أو مؤسسات أو جهات خيرية تمول الإرهاب.

- رفع أقارب ضحايا أحداث سبتمبر قضايا ضد 99 هيئة خيرية، وفردا، بينهم سعوديون، مطالبين بتعويضات يبلغ مجموعها تريليون (ألف مليار) دولار أمريكي.

- الإجراءات المتصاعدة لمراقبة الحسابات البنكية للعرب وحركة الأموال خلالها، والتي تزعج المستثمرين بكشفها الدائم لثرواتهم، وأنشطتهم المالية.

- مثّل التقرير الشهير عن أحداث سبتمبر والذي حجب البيت الأبيض منه 27 صفحة تتهم السعودية فيها صراحة بمسئوليتها عن الإرهاب، تهديدًا آخر للمستثمرين العرب.

ونتيجة لهذه الظروف فقد غادرت الولايات المتحدة من 100 إلى 200 مليار دولار مملوكة للسعوديين وفقًا لما ذكرته صحيفة فاينانشيال تايمز في أغسطس 2002.

غير أن هذه التقديرات لم يثبت منها شيء بعد، وهو ما يؤكده فيصل رضوان بالبنك السعودي البريطاني SABB، والذي يحتج بأن طبيعة ممتلكات السعوديين العقارية تجعل من الصعب تحويلها إلى مال سائل يغادر أمريكا في فترة قصيرة وإلا تعرضت لخسارة فادحة.

كما أن الأمير وليد بن طلال قال في مقابلة مع الإذاعة البريطانية BBC بأنه لم يسحب شيئًا على الإطلاق من استثماراته في أمريكا، بل على العكس زاد منها، وهو ما كررته مجلة CFO حين أوردت تقريرًا على ضخ الأمير وليد بن طلال لمليار دولار جديد في سوق البورصة الأمريكي.

لهذه الأسباب يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن ما حدث لا يعدو كونه إحداثًا لبعض التوازن بين الاستثمار في الولايات المتحدة والاستثمار في بريطانيا، والتي تؤكد جميع التقارير أنها كانت المستقبل السعيد لهذه المليارات المغادرة. ويرى بعض المحللين أن قلة الشفافية والإجراءات الاستثنائية للإعفاءات الضريبية في لندن كانت عاملاً جاذبًا لهؤلاء المستثمرين الراغبين في الابتعاد عن الأضواء الكاشفة.

لماذا يستبعدون منطقتنا؟

في دراسته أكد جاي براون أن "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعد آخر مكان على الأرض سيذهب إليه مستثمرو الخليج"، كما قال: "إن المراكز المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يمكنها أبدًا أن تقدم أية منافسة حقيقة". وبرّر براون ذلك بأن "سوق البورصة بهذه المنطقة صغير وغير متطور"، وبأن الاستثمار غير آمن في هذه المنطقة، وبانعدام الشفافية وضعف الاستقرار، كما أن اقتصاديات دول المنطقة أصغر بكثير من أن تستوعب الأموال الهائلة التي يملكها أغنياؤها.

وبعيدًا عن براون ومبرراته فإن أي باحث عربي يدرك تمامًا أن سبب ابتعاد هذه الأموال عن منطقتنا يرجع إلى جذور ثلاثة هي: الدكتاتورية، والفساد، والبيروقراطية. ويتفرع عن هذه الجذور مشاكل أخرى منها انعدام آليات المساءلة، وهروب أموال المختلسين، وابتزاز المستثمرين، وعمليات الاحتكار، وانعدام المنافسة الشريفة لانتشار الرشاوى، وكذلك التعقيدات الإدارية الهائلة والتغيير المستمر للقوانين والإجراءات الاقتصادية.

سؤال المقاطعة

إن إدراكنا للحجم الكبير للاستثمار العربي والإسلامي في الولايات المتحدة وغيرها من بلدان أوربا الغربية، يقودنا فورًا إلى طرح مسألة المقاطعة على مائدة البحث والنقاش، فما معنى أن يقاطع العرب "كوكاكولا" المصنعة في بلادهم، بينما هم يستثمرون 1300 مليار دولار في الدول الغربية؟

كما أن واردات العالم العربي سنة 2001 تبلغ حوالي 119 مليار دولار أمريكي، حسبما ورد في تقرير واشنطن لشئون الشرق الأوسط في عدد يوليو/ أغسطس سنة 2003، ونصيب أمريكا من الصادرات للعرب يصل إلى 17 مليار دولار فقط، أي ما يمثل 14% من جملة الاستيراد العربي.

وبمراجعة الجداول الإحصائية لوزارة التجارة الأمريكية لا يبدو لنا أي انخفاض ملحوظ ناتج عن حملات المقاطعة بالوطن العربي. على العكس من ذلك فإن دولة الإمارات قد زادت من وارداتها من الولايات المتحدة من حوالي 2.6 مليار دولار إلى 3.6 مليارات دولار تقريبًا خلال عام واحد، من 2001 إلى 2002.

بل إن واردات لبنان -الذي تعلو فيه نبرة المقاطعة، والذي يضم آلاف اللاجئين الفلسطينيين- أكبر من واردات قطر، الذي تستضيف أراضيه أكبر قاعدة أمريكية عسكرية بالمنطقة. فعلى حين تبلغ واردات لبنان من أمريكا 418 مليون دولار لا تتعدى الواردات القطرية 335 مليون دولار تقريبًا عن نفس العام 2002.

واللافت أنه بينما تعتلي ماكينات المصانع وآلات التنقيب عن البترول قائمة واردات قطر من أمريكا؛ فإن التبغ -وهو سلعة استهلاكية تحبذ مقاطعتها مهما كانت جنسيتها- يشغل المرتبة الأولى في واردات لبنان من الولايات المتحدة.

يضاف إلى ذلك أن الحجم الصغير لصادرات أمريكا للعالم العربي يقلل من فاعلية فكرة المقاطعة، كما أن المسألة الأخرى التي تفقد خطاب المقاطعة قيمته "الاقتصادية" هي نوعية هذه الصادرات الأمريكية، فمعظمها يتكون من آلات وماكينات المصانع، آلات استخراج البترول، وسائل النقل الثقيل، الطائرات المدنية، قطع غيارها، الأسلحة، أجهزة الكمبيوتر، أجهزة الاتصالات التليفونية إضافة إلى بعض المنتجات الزراعية.

هذا التكوين للصادرات الأمريكية يجعل من العبث الحديث عن المشروبات الغازية وشطائر الهامبورجر كوسيلة للضغط الاقتصادي على أمريكا. يكفي هنا أن نذكر أن العراق في عام 2002 حين كانت أمريكا تحشد قواتها على سواحله قام باستيراد ما قيمته 46 مليون دولار من أمريكا ذاتها.

منطقان.. وعلينا الاختيار

منطقان وحيدان لا يسعنا إلا أن نختار أحدهما وندع الآخر؛ المنطق الأول هو منطق المقاطعة، والالتزام به يجعلنا نطالب بمقاطعة الأسلحة وماكينات الصناعة وأجهزة الكمبيوتر والأدوية والطائرات الأمريكية؛ لأنها عماد واردات أمريكا إلينا. يجعلنا هذا المنطق أيضًا نفكر في كيفية عودة هذه الاستثمارات والأموال العربية إلى منطقتنا سواء وجدت ما تفعله بها أو بقيت راكدة في خزائنها.

المنطق الآخر هو منطق المدافعة نستلهمه من قول الله تعالى: {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض...} (سورة البقرة: 251) هذا المنطق تستتبعه مجاهدة اقتصادية ومالية تكثر فرصها ولا تخلو منها أمتنا.

هذه المجاهدة تتطلب منا أن تلعب ملياراتنا في الغرب دورًا سياسيًّا يليق بحجمها الهائل. نشير هنا إلى الجهد الذي يقوم به الشاب ناصر بيدون رئيس الغرفة العربية الأمريكية للتجارة بديربورن. تسلم بيدون رئاسة الغرفة عام 1999 وليس بها إلا 100 منظمة أعضاء فزادها إلى 1100 منظمة مقيمًا منظمة أمريكية ذات علاقات قوية مع كل مجتمعات الأعمال العربية الأمريكية.

يحاول بيدون أيضًا أن تلعب منظمته دورًا سياسيًّا فعالاً في سياسات أمريكا في المنطقة، كما قام باتصالات عربية جعلته يصبح مستشارًا لعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية.

علينا أيضًا أن نتساءل عن المجالات التي يجب أن تستثمر فيها هذه الأموال. فعوضًا عن الأراضي والعقارات، لنا أن نسعى إلى استثمارها في الصناعة والتكنولوجيا. ونقدم هنا مثالاً ناجحًا آخر وهو شركة American Pacific Venture Capital (Avpc) والتي وضع رأسمالها المبدئي وقيمته 150 مليون دولار مجموعتان من المستثمرين إحداهما سعودية والأخرى بحرينية.

اكتشف هؤلاء أن وادي السليكون بولاية كاليفورنيا والمشتهر بصناعة الكمبيوتر والبرمجيات يوجد به حوالي 2500 مهندس وباحث من أصول عربية، فقرروا أن يدعموا من خلال شركتهم المتواجدة بنفس المكان 50 شركة وسائط متعددة، يعمل بها ويملكها هؤلاء الباحثون العرب لتشجيعهم على التقدم في أبحاثهم وصناعتهم. وهذه الشركة زارها الرئيس الماليزي "محاضير محمد" وصرح بدعمه لها وأن العائد المالي ليس هو الأهم بالنسبة له، بل عائد الخبرة التكنولوجية الذي يود نقله إلى ماليزيا.

مسألة أخيرة نختتم بها هذا المقال، تاركين مجال الاجتهاد مفتوحًا لتقوية وتعضيد مدافعتنا الاقتصادية، هذه المسألة هي أنه علينا التواصل العميق مع الشركات الأمريكية الكبرى العاملة أو المصدرة، أو المستثمرة بمنطقتنا. ففي تقرير واشنطن لشئون الشرق الأوسط الذي صدر في يوليو/ أغسطس 2003 قام كاتب أحد التقارير بنصيحة الشركات الأمريكية المتواجدة بمنطقتنا أن تراقب الأموال التي تدفعها لتمويل مراكز الأبحاث لتتأكد من أن هذه المراكز ليست معادية للعرب بل صديقة لهم.

نصحهم التقرير أيضًا وصراحة بأن يكونوا أكثر انغماسًا في سياسات بلدهم تجاه العالم العربي، وبأن يلعبوا دورًا إيجابيًّا لصالح العرب. كما وجه الكاتب مجموعة أخرى من النصائح لحكومة الولايات المتحدة مطالبًا بفرض حل مرض على إسرائيل، وبتعيين خبراء في السياسة العربية غير أولئك المتعصبين الذين تعتمد عليهم إدارة بوش، وبأن تنهج الحكومة تجاه الأموال الأمريكية التي يتم بها تمويل المستوطنات نفس نهجها تجاه الأموال الأمريكية الداعمة للإرهاب تعقبًا ومصادرة. السؤال الذي علينا التفكير به إذن هو: لماذا لا نحدد مطالبنا من هذه الشركات بدلاً من مقاطعتها؟

المصادر:

اعتمدت بعض أجزاء المقال على ما يلي:-

Josh, Martin, Islamic Investors Eye,” Middle East ”, Dec. 2002, issue 329, p.32:5

Brown, Guy, Where have Su the $$$ gone ?,” middle East”, Feb. 2003, issue 331, p 35:9

Dividends of fear, Washington Report on Middle East Affairs, July, Aug 2003. vol 22, Issue 6, p.1 :10