الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 2 ربيع الآخر 1429 هـ الموافق 8 إبريل 2008 م

[bhkhalaf]

تقرير: أرباح "سابك" الربعية قادرة على استعادة خسائر الأسهم

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 02/04/1429هـ

اعتبر التقرير الشهري لشركة رسملة أن السوق السعودية قادرة على استعادة خسائرها الفادحة التي تكبدتها في شهر آذار (مارس) الماضي والتي بلغت أكثر من 11 في المائة في حال جاءت أرباح الربع الأول لشركة سابك قياسية.

وأوضح التقرير أنه بعد تجاوز أزمة شباط (فبراير)، تغير مسار الاستثمارات المباشرة في السعودية ومُنيت بخسائر الشهر الماضي، فقد أدى وصول معدل الخسائر لأكثر من 11 في المائة إلى زيادة الخسارة السنوية إلى أكثر من 18في المائة لتصبح بذلك أسوأ الأسواق الإقليمية أداءً، وبات قطاع البنوك الأكثر تأثرا؛ فقد خسرت البنوك الرئيسية مثل سامبا والراجحي ما يقارب 25 في المائة و18 في المائة على التوالي واستمر القلق بشأن نمو الأرباح في هذا القطاع، وكانت السيولة في السوق الثانوية أقل من معدلات الأشهر الأخيرة بسبب الاكتتاب العام لبنوك الإنماء التي بلغت قيمتها 10.5 مليار ريال سعودي، وهو أكبر اكتتاب في المملكة حتى تاريخه.

وأضاف أن الاستثمارات السعودية في السوق السعودية تقدر حاليا بنحو 20 ضعف متوسط الأرباح، حيث سيتم الاطلاع على التقرير ربع السنوي للأرباح وتحليلها عن كثب قبل استئناف تقييم العوائد الحالية لتقرير ما إذا كانت تعد جذابة من عدمه، حيث إن السوق في انتظار كشف النقاب عن أرباح الشركات الرائدة مثل "سابك" SABIC فقد تكون النتيجة الإيجابية التي تؤدي إلى استعادة السوق أداءه.
وفي تقييمه لأداء الأسواق في المنطقة الشهر الماضي قال التقرير إن شهر شباط (فبراير) شهد تزايد موجة البيع في الأسواق العالمية؛ حيث أدى ارتفاع تكلفة الطاقة وأسعار السلع الزراعية الأساسية إلى مزيد من الضغط على معدلات النمو الاقتصادي للدول النامية والاقتصادات الناشئة على السواء؛ مما عزز من نظرية مفادها عدم وجود علاقة بين الاقتصادات الناشئة واقتصادات الدول النامية نظرا لاختلاف ديناميكيتها وقوتها، فقد ظلت اقتصادات الدول النامية تعاني الضغط نتيجة لاستمرار أزمة انخفاض معدلات الفائدة الأمريكية، حيث إن تخفيض بنك الاحتياطي الأمريكي للفائدة بمعدل 0.75 في المائة أدى إلى دعم الأسواق في النصف الثاني من الشهر إلا أن موجة الاضطراب استمرت.

وأظهرت الأسواق الإقليمية نتائج غير متباينة على مدار الشهر، فقد شهدت الأسواق الكبرى في السعودية والإمارات إقبال المستثمرين المحليين والأجانب الشديد على البيع حيث بلغت نسبة المستثمرين الأجانب 40 في المائة من حجم التعاملات في بورصة دبي، بينما كانت تعاملات المستثمرين المحليين على الهامش في معظم الأحيان، وأصبحت هذه البورصة أسيرة الانفعالات المتضاربة في الأسواق العالمية سلبا وإيجابا.

ووفقا للتقرير، أدى ضعف الأداء في أسواق السعودية والإمارات إلى هبوط مؤشر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة تقدر بأكثر من 8 في المائة، كما مُنيت السوق العُمانية بخسائر بنهاية الشهر الأول مرة منذ 12 شهرا، وبذلك فقدت صدارة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث ارتفاع مؤشرها لأعلى نقطة خلال 2008 لصالح الكويت وجاءت بعد المغرب، أما خارج أسواق دول مجلس التعاون الخليجي فقد حقق السوق المصرية أرباحا متوازنة حيث تغلب تدفق السيولة النقدية محليا والمحفزات الإصلاحية على مشاعر القلق لدى مستثمري الأسواق الناشئة.

وأوضح التقرير أن الاكتتاب العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ على قوته، خاصة في منطقة دول التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمة ما طُرح في الاكتتاب من جملة رأس المال في الربع الأول من عام 2008 أربعة مليارات دولار، وهو أربع أضعاف ما طُرح قبل عام مضى، وقد ارتفع عدد عروض الاكتتاب إلى 15 عرضا مما يشير إلى توافر السيولة، ولكن حجم التراجع في سوق التعاملات الثانوية عبر دول مجلس التعاون الخليجي يشير إلى تردد المستثمرين، ومن المتوقع زيادة الشكوك والتراجع عند الإعلان ربع السنوي عن الأرباح مع انقضاء الموسم.

وأكد أن حجم التحديات التي تواجه واضعي السياسة المالية في منطقة دول التعاون الخليجي تتزايد نتيجة الارتباط بالدولار، وزيادة السيولة الناتجة عنه وزيادة معدل التضخم، وقد اقتصرت إجراءات التعامل مع هذه القضية على مساندة السكان من خلال زيادة الأجور وتحديد سقف الإيجارات وتجميد أسعار السلع الأساسية وإلغاء رسوم الواردات على السلع الاستراتيجية مؤقتا، وقد اتخذت الكويت خطوة أخرى عن طريق تشديد ظروف الائتمان لتقليص زيادة السيولة وتقليل الاستهلاك لتخفيف حدة التضخم، وتجنب المشكلات الائتمانية في المستقبل، إضافة إلى مشكلة أخرى وهي الجدل حول تأثير أزمة خفض الولايات المتحدة لمعدل الفائدة في البنوك، ودرجة تعرض البنوك الإقليمية للآثار المترتبة على أزمة سوق الرهن العقاري الأمريكي، وقد ذكرت "ستاندارد آند بورز" مجددا أن البنوك في منطقة الخليج ستستمر في قوة أدائها نتيجة استفادتها من الوضع المالي القوي في أسواقها المحلية، وبالتالي انخفاض درجة تعرضها لآثار مشكلة خفض معدل الفائدة ومنتجات الاستثمار الهيكلي الأمريكية، وعلى الرغم من ذلك فقد تأثرت أرباح بعض البنوك في المنطقة بحجم الخسائر والإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة هذه المشكلات، ولكن تلك الآثار تحت السيطرة بشكل عام.

[bhkhalaf]

4 أسواق تلتقط أنفاسها بعد ارتفاع متواصل في 4 جلسات

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 02/04/1429هـ

تباين أداء الأسواق الخليجية في تعاملاتها أمس, ففي حين حافظت سوقا مسقط والدوحة على مسيرة الصعود فضلت أسواق دبي وأبوظبي والكويت والبحرين "التقاط الأنفاس" بعد ارتفاع مستمر لمدة أربع جلسات متتالية.

وسجلت سوق مسقط مستويات قياسية جديدة بارتفاع مؤشرها بنسبة 1.8 في المائة مقتربة من مستوى تاريخي جديد عند نقطة الـ 11 ألفا, كما ارتفعت سوق الدوحة بنسبة 0.21 في المائة مقتربة أيضا من عشرة آلاف في حين انخفضت سوق أبوظبي بنسبة 0.73 في المائة ودبي 0.61 في المائة والبحرين 0.51 في المائة والكويت 0.22 في المائة.

واعتبر محللون أن انخفاض المؤشرات لا يبعث على الخوف، حيث تحتاج إلى فترة من الهدوء بعد الارتفاعات القوية التي سجلت على مدار أربع جلسات دون توقف، وهو ما أعطى الفرصة لموجة طفيفة من جني الأرباح.

كما اعتبر وسطاء في سوق دبي أن تراجع أحجام التداولات دون المليار درهم عند 967 مليونا إشارة إيجابية تعكس رغبة المتعاملين في عدم البيع توقعا لارتفاعات خلال الفترة المقبلة خصوصا مع بوادر تحقيق الشركات أرباحا قياسية عن الربع الأول كما أعلنت شركة أملاك التي ارتفعت أرباحها بأكثر من 400 في المائة.

ودفعت أسهم الصناعة والبنوك مؤشر سوق مسقط إلى تحقيق مستوى جديد خصوصا سهم "بنك مسقط" الذي استحوذ على تعاملات قوية بقيمة 3.2 مليون ريال من إجمالي 19.7 مليون ريال للسوق، وارتفع بنسبة 4.6 في المائة إلى 2.085 ريال وهو أعلى سعر يسجله السهم لهذا العام.

وأرجع محللون عمانيون السبب إلى توقعات تحقيق البنك ارباح قياسية خلال الربع الأول، وهو ما دفع المضاربين ومديري المحافظ إلى استباق النتائج بشراء كميات كبيرة من السهم.

في حين تباينت بقية الأسهم القيادية رغم استقطابها تعاملات قوية، حيث انخفض سهم "البنك الوطني" بنسبة 1.1 في المائة، و"جلفار للهندسة" بنسبة 0.59 في المائة.

وعلى المسار الصاعد نفسه جاءت تعاملات سوق الدوحة التي سجلت تداولات قوية بقيمة 579 مليون ريال من تداول 13 مليون سهم منها 7.5 مليون لثلاثة أسهم قيادية هي التي استحوذت على الحصة الأكبر من التداولات بنحو 57.6 في المائة من إجمالي عدد الأسهم وهى: أسهم "الريان"، "ناقلات"، و"الدولي" وارتفعت أسعارها بنسب 2 و0.31 و2.2 في المائة.

وفضلت سوق دبي التقاط أنفاسها بعد ارتفاع أربع جلسات متتالية، حيث نشطت موجات جني الأرباح على الأسهم القيادية كافة باستثناء سهم "أملاك" الذي سجل ارتفاعا بنسبة 1.1 في المائة مدعوما بارتفاع أرباح الشركة عن الربع الأول بأكثر من 400 في المائة.

في حين انخفض سهم "إعمار" بنسبة 1.3 في المائة إلى 11.25 درهم، "دبي الإسلامي" 1.4 في المائة إلى 9.54 درهم، "دبي للاستثمار" 0.70 في المائة إلى 4.20 درهم، و"دبي المالي" 0.75 في المائة إلى 5.28 درهم.

وعلى المنوال نفسه سارت تعاملات سوق أبوظبي التي سجلت أسهمها القيادية كافة انخفاضا جاء أعلى لسهم "صروح" بنسبة 1.7 في المائة إلى 9.16 درهم، "الواحة" 1.6 في المائة إلى 2.39 درهم، "الدار" 1.3 في المائة إلى 11 درهما "اتصالات" 0.72 في المائة إلى 20.65 درهم، و"دانة غاز" 0.44 في المائة إلى 2.26 درهم.

وانخفض مؤشر سوق البحرين بضغط من تراجع سهم "مصرف الإثمار" رغم استمرار سيطرته على الحصة الأكبر من التداولات، حيث بلغ عدد أسهمه 1.2 مليون سهم من إجمالي أربعة ملايين سهم قيمتها 1.5 مليون دينار.

وسجل سهم "البحرين الوطنية القابضة" أكبر نسبة انخفاض 9.2 في المائة إلى 0.440 دينار، "جلوبل" 8.9 في المائة إلى 0.350 دينار، "الأهلي المتحد" 2.4 في المائة، و"بيت التمويل الخليجي" 1.6 في المائة إلى 4.060 دولار.

كما تعرضت سوق الكويت أيضا إلى عمليات جني أرباح طالت أسهم قطاعي البنوك والاستثمار, وبلغت قيمة التداولات 124.4 مليون دينار من تداول 353.8 مليون سهم منها 60.6 مليون لسهم عراق القابضة الذي ارتفع إلى 0.172 دينار.

[bhkhalaf]

البلطان: المحاسب القانوني نبه "الأحساء للتنمية" إلى تسجيل ملكية "إعمار الدرع العربي" ولم يتحفظ

- محمد بالطيور من الأحساء - 02/04/1429هـ

أكد خالد عمر البلطان رئيس مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية عدم وجود أي تحفظ لدى المحاسب القانوني للشركة على أي بند في القوائم المالية للعام الماضي 2007. وأشار إلى أن ما ورد في تقرير مراجع الحسابات لا يتعدى لفت انتباه الشركة إلى عدم تسجيل حصتها في ملكية شركة إعمار الدرع العربي للاستثمار، وذلك مقابل المساهمة في مشروعي سوق الكورنيش في جدة وحصة الشركة في الأرض الواقعة في طريق عقبة بن نافع في الرياض والبالغة 25 في المائة، ولا يصل إلى درجة التحفظ. وقال البلطان إن الشركة ستقوم بتسجيل ملكيتها في تلك المشاريع في الربع الأول من العام المقبل، معللا ذلك بالأنظمة التي لا تجيز تسجيل تلك الحصص قبل مضي سنتين وهي فترة حصر نقل الحصص من المؤسسين والتي نص عليها نظام الشركات، كما أن الشركة حصلت على تنازل بكامل حصتها من شركة إعمار الدرع العربي.

وبين البلطان أن الشركة مقبلة على طفرة اقتصادية وتنموية ستسهم في دعم مستقبلها وتقوية مركزها المالي وتعظيم حقوق المساهمين وذلك من خلال عدد من المشاريع التي أعلنت عنها الشركة في السابق والتي تتجاوز استثماراتها ملياري ريال، أو التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة والتي ستكون دعامة أساسية لمستقبل الشركة وتحقق نموا في أصولها وأرباحا مجزية لمساهميها، كما ستسهم في تنمية المنطقة وتوفير فرص وظيفية لأبنائها.

وأكد أن الشركة انتهت من جميع الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع مصنع للأسمنت بطاقة خمسة آلاف طن يوميا وبتكلفة تتجاوز 1.2 مليار ريال، حيث تم إجراء الدراسات اللازمة وتحديد الموقع المناسب لتنفيذ المشروع والذي تتوافر فيه المادة الخام (الحجر الجيري) بنسبة 74 في المائة وإنهاء الخرائط الجيودسية والاتفاق مع الشركات المنفذة، كما حصلت أخيرا على الموافقة من قبل أكثر من عشر جهات ذات علاقة، إلا أن الشركة لا تزال تنتظر الحصول على رخصة استغلال المادة الخام من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية للبدء في التنفيذ خصوصا بعد التحرك الأخير للوزارة وبناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بمنح رخص لعدد من الشركات الجديدة لاستغلال الحجر الجيري والذي يشكل 75 في المائة من المادة الخام للأسمنت. يذكر أن الشركة بانتظار الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية لتمويل مشروع مصنع رقائق الألمونيوم الذي تعتزم الشركة إقامته في مدينة الجبيل الصناعية بطاقة إنتاجية تبلغ 45 ألف طن سنوياً وبتكلفة تتجاوز 860 مليونا وذلك عن طريق إصدار أسهم اكتتاب أولي بواقع ثلاثة أسهم مقابل كل سهمين حسب الأسهم القائمة حاليا البالغة 42.875 مليون سهم لتكون الأسهم المطروحة للاكتتاب الأولي 64.31 مليون سهم وبعلاوة إصدار ريالان فقط، ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 1071.8 مليون ريال. أيضا هناك مشروع الجامعة الأهلية والذي ينتظر إنهاء إجراءات تسلم الأرض المخصصة لها والبالغة مساحتها 300 ألف متر مربع والممنوحة من قبل خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة المقبلة.

[bhkhalaf]

إطلاق "أسهم ذهب" متوافقة مع الشريعة في دبي

- رامي العتيبي من الرياض - 02/04/1429هـ

أكد "مجلس الذهب العالمي" و"مركز دبي للسلع المتعددة" أمس عن شراكة لإطلاق "أسهم دبي للذهب" المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك في مبادرة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في قطاع الاستثمار في المنطقة، بحيث يعتزمان إدراج أسهم الذهب في "بورصة دبي العالمية" بالرمز GOLD، وذلك بعد أن يتم الحصول على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية.

وستوفر "أسهم دبي للذهب" للمستثمرين طريقة آمنة ومنخفضة التكاليف لامتلاك سبائك الذهب، من دون التكاليف الإضافية المرتبطة عادة بتأمين، تخزين، وتجارة كميات الذهب العينية، وستتيح هذه الأسهم للمستثمرين فرصة الوصول إلى كميات محددة بدقة من سبائك الذهب المملوكة بشكل حصري، وستزيد من فرصة تداول ما يمتلكون من سبائك الذهب عبر "بورصة دبي العالمية" وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ويتطلع "مركز دبي للسلع المتعددة" إلى تشغيل وإدارة هذه المبادرة من خلال شركة دبي لإدارة الأصول DCAM، وهي مؤسسة استثمارية مملوكة بالكامل لمركز دبي للسلع المتعددة، والتي تم تأسيسها مطلع الشهر الماضي وتتخذ من الإمارات مقراً لها، وتهدف "شركة دبي لإدارة الأصول" إلى ابتكار و تطوير منتجات استثمارية مدعومة بالسلع وطرحها في الإمارات والأسواق الأخرى.

وستطلق "شركة دبي لإدارة الأصول" و"مجلس الذهب العالمي" مشروعاً مشتركاً يحمل اسم شركة "دبي لاستثمارات الذهب" Dubai Gold Investments – DMCC تمهيداً لإطلاق "أسهم دبي للذهب".

وقال جيمس برتون الرئيس التنفيذي لـ "مجلس الذهب العالمي" "يتلخص الهدف البعيد لأسهم الذهب المتداولة في البورصة"، المدعوم من قبل "مجلس الذهب العالمي"، في إزالة جميع الحواجز التي تعرقل الاستثمار في الذهب في جميع أرجاء العالم.

وترمي شراكتنا مع "مركز دبي للسلع المتعددة" إلى توحيد جهودنا وإمكاناتنا كي نوفر للمؤسسات والأفراد منتجات مالية بسيطة وآمنة وفعالة لتداول الذهب طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية".

وستشكل أسهم دبي للذهب جزءاً أساسياً من مجموعة منتجات "أسهم الذهب المتداولة في البورصة، وهي هيئه تأسست بمبادرة أطلقها مجلس الذهب العالمي، المؤسسة التسويقية التي تمولها شركات تعدين الذهب الرائدة عالمياً، وتبلغ قيمة موجودات الذهب في خزائن أسهم الذهب المتداولة في البورصة، أكثر من 24.2 مليار دولار أو 806 طن و ذلك حتى 31 آذار (مارس) 2008، وتمثل ما يزيد على 86 في المائة من الحصة السوقية لهذه الفئة من الأدوات المالية، كما أن الأدوات المالية ضمنExchange Traded Gold مدرجة حالياً في بورصات لندن، نيويورك، جوهانسبورج، وأستراليا، فضلاً عن الإدراجات الثانوية في بورصات المكسيك، سنغافورة، و"يورونكست باريس" والبورصة الألمانية، والبورصة الإيطالية.

[سعد الجهلاني]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

اسعد الله صباحك بكل خير اخي الحبيب bhkhalaf

والله يعطيك العافية ويكتب لك الاجر

[bhkhalaf]

المنامة: 400 مسؤول يستشرفون مستقبل العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج ووسط أوروبا وشرقها

- فايز المزروعي من الدمام - 02/04/1429هـ

يدشن الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني اليوم في المنامة فعاليات منتدى الاستراتيجيات الاقتصادية الجديدة لدول وسط أوروبا وشرقها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور أكثر من 400 مشاركة يمثلون عدد من الوزراء وصناع القرار والمختصين في عدة دول خليجية وأوروبية.

ويمثل المنتدى حدثاً مهماً في ظل تسليطه الضوء على أحدث الاستراتيجيات الاقتصادية وسياسات وفرص الاستثمار المتاحة بين دول وسط أوروبا وشرقها وبين دول الخليج العربي في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك كالطاقة، الطاقة المتجددة، الموارد الطبيعية، النقل، البنية التحتية، التعدين، النفط والغاز، الإسكان، الاتصالات، تقنية المعلومات، السياحة، الصحة العامة، والتدريب والتعليم، إلى جانب التجارة والخدمات المالية والمصرفية والصناعية، وسيعمل المشاركون في المنتدى على مناقشة وتبادل الخبرات في مجال السوق المشتركة ودورها في تنشيط العجلة الاقتصادية تزامناً مع خطة مجلس التعاون الخليجي لإقامة السوق الخليجية المشتركة والعملة الخليجية الموحدة، إلى جانب مبادرة اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.

ويستقطب المنتدى كبار الشخصيات والقادة وصناع القرار في الدول، وكبار رجال الأعمال من الدول في الاتحاد الأوروبي، دول وسط أوروبا وشرقها، وسط آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وستتناول الموضوعات المطروحة للمناقشة اهتمام وزراء المالية والاقتصاد، التنمية الاقتصادية والتجارة، الترويج الاستثماري، الصناعة، النفط والغاز، الاتصالات، وكبار المسؤولين من المنظمات الدولية والإقليمية وغرف التجارة والصناعة ، إلى جانب مؤسسات الترويج الاستثماري وهيئات الاستثمار وصناديق إدارة ثروات الدول ورؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس إدارة الشركات الكبرى.

ويهدف المنتدى إلى إحداث التقريب الاقتصادي بين منطقتي دول الخليج ووسط أوروبا وشرقها، كما يمثل جسراً اقتصادياً للالتقاء بين هاتين الكتلتين لعرض الفرص الاستثمارية ومناقشة جميع الأمور الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، حيث سيكون المنتدى حافزاً اقتصادياً للتبادل التجاري والاقتصادي بين دول أوروبا والخليج، إضافة إلى تعزيز الحصول على الفوائد والإيجابيات فيما بينهم، في ظل اهتمام دول الخليج العربي في إيجاد فرص استثمارية جديدة، ولا سيما في مجال صناديق الثراء السيادية والبنوك الإسلامية، حيث إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الأوروبية المواتية في مجالات النفط والغاز الطبيعي والصناعات الأخرى، إلى جانب مجال الصيرفة.

وتعد الدول الأوروبية أسواقا جديدة وكبيرة في الحجم ومتطورة وذات معدلات نمو كبيرة كما أنها توفر فرصا استثمارية ضخمة وخصوصا تلك الواقعة في شمال شرق أوروبا، فضلاً عن أن هذه الأسواق لها إمكانية في أن تصبح لاعبا مهما في السوق العالمية.

وسيبحث المنتدى توقعات وتأثير اتفاقية التجارة الحرة المقترحة في العلاقات الأوروبية ــ الخليجية من خلال الدكتور فواز العلمي المفاوض الفني الأول للرياض في منظمة التجارة العالمية ومستشار وزير التجارة والصناعة في السعودية، وبرنارد سافدج سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية، وبيير سايمون رئيس اتحاد غرف التجارة الأوروبية ورئيس غرفة تجارة وصناعة باريس، وسيتم مناقشة فرص دول وسط أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي تحت رئاسة بيتر مدجيسي وزير الاقتصاد والطاقة في بلغاريا بمشاركة إيبل جارامهجي المفوض الحكومي للشؤون الاقتصادية الدولية في وزارة الاقتصاد والمواصلات المجرية، كذلك ستدور عدة مناقشات حول الاستفادة من عملية الخصخصة، والتأثير الإيجابي لها في التنمية الاقتصادية بمشاركة الشيخ محمد آل خليفة مدير هيئة الخصخصة في البحرين، وبافل رزبك الرئيس التنفيذي للبنك الوطني في جمهورية التشيك، وجورج جوجادزي مدير عام بنك الشعب في جورجيا، وزلاتين ساراستوف الرئيس التنفيذي لـ"أمفورا كابيتال ليمتد" في بلغاريا.

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد الجهلاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

اسعد الله صباحك بكل خير اخي الحبيب bhkhalaf

والله يعطيك العافية ويكتب لك الاجر

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أسعد الله صباحك بكل خير وعافاك وبارك فيك ووفقك أستاذنا القدير

تحياتي وتقديري

[bhkhalaf]

اليمن يتجه لإسناد مهمة تأسيس سوق الأوراق المالية إلى مؤسسة أمريكية

- ريام محمد مخشف من صنعاء - 02/04/1429هـ

تتجه الحكومة اليمنية في منتصف نيسان (أبريل) الحالي، إلى إسناد مهمة تأسيس أول سوق للأوراق المالية في البلاد، إلى مؤسسة مالية أمريكية متخصصة، في الوقت ذاته أقرت الحكومة رسمياً ولأول مرة تشكيل لجنة وزارية عليا تتولى الإشراف على جميع التفاصيل والإجراءات الخاصة بتأسيس البورصة، في خطوة تهدف كما يبدو للإسراع بإخراج هذه السوق إلى النور بعد مخاض صعب واجه السوق المالية في اليمن فيما يتعلق بتأخير الإعلان عن إنشائها منذ أربع سنوات.

وبيّن لـ "الاقتصادية" مسؤول حكومي يمني أن حكومة بلاده ستوقع في منتصف نيسان (أبريل) الحالي مع مؤسسة الخدمات المالية الأمريكية على الاتفاقية النهائية لتأسيس سوق الأوراق المالية في اليمن، مشيراً إلى أن وفداً رفيعاً سيتوجه في 14 من نيسان (أبريل) الحالي إلى نيويورك، للتوقيع على هذه الاتفاقية، كما سيبحث الوفد اليمني مع المؤسسة الأمريكية خلال الزيارة التي تستمر سبعة أيام عدداً من الموضوعات المتعلقة بإجراءات وخطوات التنفيذ وبحسب ما ستتضمنه الاتفاقية النهائية.

وأكد أن المؤسسة الأمريكية ستقوم عقب التوقيع بدراسة واقع السوق اليمنية، وملاءمتها مع متطلبات إنشاء السوق المالية في اليمن لوضع خطوات وإجراءات عملية لعملية الإنشاء ومن ثم الشروع في تنفيذها.

وأضاف أن وزارة المالية تسعى جاهدة إلى إطلاق السوق المالية نهاية العام المقبل 2009، وأنه سيتم اختيار تسع شركات حكومية لتنفذ متطلبات "الحوكمة"، تمهيدا لإدراجها في سوق الأوراق المالية.

مؤكداً أن الحكومة تعتزم إرساء مثال يحتذى من خلال تطبيق معايير الإفصاح والشفافية على المشاريع الحكومية المقرر إعادة هيكلتها وتحسين إدارتها لزيادة قيمتها قبل طرح حصص من أسهمها في البورصة.

وكشف المسؤول اليمني عن أنه تم أخيراً تشكيل لجنة إشرافية عليا ستتولى الإشراف على جميع التصورات الخاصة بتأسيس سوق للأوراق المالية في اليمن خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن اللجنة يرأسها عبد الكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وتضم في عضويتها وزير المالية، وزير الصناعة والتجارة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، مبيناً أن اللجنة الإشرافية عقدت أول اجتماعاتها وأقرت تصورات قدمتها وزارة المالية بشأن الخطوات اللاحقة، كما أقرت زيارة وفد حكومي إلى نيويورك في 14 من نيسان (أبريل) الحالي للتشاور مع مؤسسة الخدمات المالية الأمريكية والاطلاع على عمل الأسواق المالية الأمريكية.

[bhkhalaf]

د. الجاسر لـ"الاقتصادية": خفض السيولة جاء للحد من الضغوط التضخمية
السعودية تستخدم "الوصفة السريعة" لمواجهة التضخم

- محمد البيشي من الرياض - 02/04/1429هـ

أبلغ "الاقتصادية" الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن رفع المؤسسة لمستويات الاحتياطي الإلزامي في البنوك يستخدم كأداة لخفض السيولة في القطاع المصرفي والمساعدة بالتالي على خفض الضغوط التضخمية التي يشهدها الاقتصاد السعودي.

وجاء تصريح الدكتور محمد الجاسر تعليقا على قرار "ساما" برفع نسبة الاحتياطي المصرفي الإلزامي للبنوك إلى 12 في المائة من 10في المائة، وهو ثالث تحرك من نوعه منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وقال الدكتور الجاسر أن السياسة النقدية متنوعة ومتداخلة ويتم التعامل معها بحسب الظروف المواتية، وفي لحظة معينة لمواجهة نمو الكتلة النقدية في البلاد، ولتفادي تدفقات نقدية "غير ملائمة" في الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن "ساما" لم تخفض سعر الفائدة الأساسية وهو 5.5 في المائة، وتتعامل مع سعر إعادة الشراء "الريبو".

وبين نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن خفض فائدة" الريبو" يساعد على منع تدفق النقد إلى الاقتصاد السعودي بصورة تؤثر في مستويات السيولة ومعدلات التضخم، موضحا أن الهدف هو الحد من الضغوط التضخمية.

وأوضح الدكتور الجاسر أن مؤسسة النقد العربي السعودي تراقب التدفقات النقدية ومؤشر التضخم ومستويات القروض في السوق السعودية، إلى جانب متابعتها لكل التطورات النقدية العالمية، لما لها من أثر بعد أن أصبح تنقل الأموال داخل الاقتصاد العالمي غير محدود، وهي ما تسعى "ساما" لأخذه في الاعتبار عند التعامل مع السياسة النقدية.

وتشكل خطوة "ساما" الأخيرة مواصلة للأسلوب الذي تتبعه السعودية لمواجهة التضخم الذي صعد وفق آخر بيانات مصلحة الإحصاءات العامة إلى 8.67 في المائة في شباط (فبراير) من 6.99 في المائة في الشهر السابق، بعد أن كان قد سجل التضخم في كانون الثاني (يناير) الماضي أعلى المستويات على مدى 25 عاما الماضية، بعد أن كانت"ساما" قد رفعت نسبة الاحتياطي إلى 9 في المائة من 7 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) ثم إلى 10 في المائة في كانون الثاني (يناير).

وبحسب مراقبين، فإن "ساما" تسعى من وراء هذه الخطوة للحد من مستويات السيولة المتداولة في الاقتصاد السعودي، والتي زادت إلى 815.14 مليار ريال في نهاية كانون الثاني (يناير) مقارنة بـ 657.92 مليار ريال قبل عام ما يعني أن المعروض النقدي ( ن3) نما بأسرع معدل منذ عام 2004 على الأقل، حتى لا تؤدي تكلفة الاقتراض المنخفضة إلى توسيع قاعدة المقترضين ما يرفع من مستوى التضخم.

وترتفع مستويات السيولة في السعودية بفعل تتبع السعودية ودول خليجية للسياسة النقدية الأمريكية بسبب ارتباط عملاتها بالدولار، كان آخرها خفض السعودية والإمارات والبحرين الأسبوع الماضي لسعر إعادة الشراء "الريبو" العكسي ثلاثة أرباع النقطة المئوية إلى 2.25 في المائة من 3 في المائة، وقد رجح مراقبون حينها أنه سيؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد، ما يزيد من معدلات التضخم.

إلى ذلك أكد لـ"الاقتصادية" جمال علي الكشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"دويتشيه العربية السعودية للأوراق المالية المحدودة"، أن الخطوة التي اتخذتها "ساما" أخيرا متوقعة وعقلانية من منظور اقتصادي، مشيرا إلى أن قدرة السعودية على تغيير نسبة الفائدة محدود بفعل ارتباط الريال بالدولار التي تؤثر فيها قرارات البنك المركزي الأمريكي، ما يجعل من التعامل مع مستويات السيولة أسهل، وقال "هو إجراء من مجموعة من الإجراءات الرامية إلى الحد من سرعة ارتفاع التضخم، ورغم أنها ليست كافية، إلا أنها تسهم في الحد من التضخم".

وبين الكشي أن نسبة الاحتياطي في البنوك يمكن التحكم والسيطرة فيها، على اعتبار أنها مسألة داخلية، متوقعا أن"ساما" اتخذت القرار في وقت سابق، إلا أنها رأت أن تطبيقه على شكل مرحلي أفضل لعدم إحداث أي مشكلات أو خلل في المنظومة الاقتصادية للبلاد.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"دويتشيه للأوراق المالية"، أن تأثير معالجة السيولة على التضخم قليل إلا أنه سريع ومباشر، وزاد" معلوم أن المشكلة الرئيسة في ارتفاع معدلات التضخم ليست السيولة وحدها، بل إن للإسكان وأسعار الإيجارات إلى جانب أسعار السلع عالميا ومحليا الأثر الأكبر، ولكن معالجتها تحتاج إلى مدة زمنية أطول، ورغم أننا انطلقنا في معالجتها إلا أننا نسير ببطء".

ويأتي المعدل الجديد للتضخم تأكيدا على التوقعات المحلية والعالمية التي رجحت أن يواصل مؤشر التضخم في أكبر بلد مصدر للنفط وأكبر اقتصاد عربي مسيرة الصعود بفعل تزايد مستوى السيولة التي بلغت بحسب آخر البيانات الرسمية مستوى23.9 في المائة، وذلك في كانون الثاني (يناير) الماضي، وهو أعلى مستوياته في أربع سنوات على الأقل، إلا أن مؤسسة النقد العربي السعودي ( ساما) أكدت لسان محافظها أن التضخم في المملكة سيشهد في النصف الثاني من العام الجاري تراجعا في مستوياته.

من ناحيته قال لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، مستشار اقتصادي، أن نمو معدل التضخم لشهر فبراير الماضي عند مستوى 8.6 في المائة وافق توقعات الاقتصاديين، نتيجة لاستمرار تأثير أهم عاملين على التضخم، وهما نمو المعروض النقدي وتراجع المعروض الإسكاني ما يعني استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات، والعاملين من العوامل الداخلية التي لم تتم معالجتها بشكل جدي.

وتابع المستشار الاقتصادي حينها " إذا كانت المراهنة في التقليل من معدلات التضخم من خلال تراجع أسعار السلع العالمية بفعل ركود الاقتصاد الأمريكي، فإن ذلك غير مضمون، خصوصا أن خفض أسعار الفائدة المتتالي في أمريكا أو أوروبا إن حدث، هدفه ليس معالجة التضخم بل تفادي حدوث ركود في الاقتصاد العالمي".

إلى ذلك أكد تقرير لمؤسسة "اكسفورد بزنس جروب" البريطانية نشر أواخر العام الماضي، أن ضعف الآليات المشتركة التي تستخدم لمعالجة التضخم بدول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يلتهم ثمار النمو الذي يتحقق في هذه الدول، مشيرا إلى أنه يتعين إجراء تحسينات في جانب العرض إذا لم تكن الحكومات راغبة في كبح جماح الإنفاق.

ووفقا للتقرير الذي أعده مدير قسم البحوث في المؤسسة جيسون ناشي ونشر بالعدد الأخير من مجلة "دوث تجاري" التي تصدرها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي "يؤدي كل من عاملي العرض والطلب إلى دفع مؤشرات التضخم إلى الأعلى، ولكن تبقى الآثار الحقيقية إلى حد ما متداخلة ضمن الاقتصاد الإقليمي، وفي حين أن بعض أسباب التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي مؤقتة فقد يكون للبعض الآخر المزيد من الآثار طويلة الأمد. ونظرا لضعف الكثير من الآليات المشتركة في الخليج التي تستخدم لمعالجة التضخم، كالسياسة النقدية والمالية، على سبيل المثال، يتعين إجراء تحسينات على جانب العرض إذا كانت الحكومات غير راغبة في كبح جماح الإنفاق".

وقال التقرير" تأثرت السعودية بالتضخم العالمي والإقليمي، وتعمل المشاريع الكبيرة في القطاعين العام والخاص على زيادة تكاليف البناء والعمالة اليدوية، إضافة إلى ذلك، فقد شهدت فئة النفقات والخدمات الأخرى، التي تشمل أسعار المجوهرات والفنادق، تضخما بنسبة 7,7 في المائة في عام 2006 ، إلى جانب أن تراجع الريال مقابل عملات العديد من شركاء الاستيراد الرئيسين له أيضا تأثير، وذلك عبر زيادة تكاليف الاستيراد.".

ورأى التقرير أن هناك مجموعة من السياسات لمحاربة الزحف المتصاعد للتضخم، ولكنها تواجه قيودا في بعض المجالات، أولا، يقيد ارتباط الريال بالدولار المدى الذي يمكن من خلاله تغيير معدلات الفائدة، وثانيا انخفاض مستوى كل من الديون الشخصية وديون الشركات في المملكة بنسبة 14 في المائة و22 في المائة على التوالي من إجمالي الناتج المحلي، والحصص الكبيرة من القروض بفوائد ثابتة، ما يعني أن تقلبات معدل الفائدة لها تأثير قليل نسبيا على الطلب، وبالمثل توجد قيود هيكلية وعملية على استخدام السياسة المالية كأداة لمحاربة التضخم. وبالنظر إلى الحجم الصغير للأساس الضريبي، فإن أمام الحكومة فرصة ضئيلة جدا لزيادة معدلات الضرائب من أجل إبطاء الطلب، كما سيكون للحد من الإنفاق تأثير سلبي على مشاريع البنية التحتية الكبيرة والمهمة وفي إطار العام، لن يساعد استعداد الحكومة لتوفير زيادات كبيرة في رواتب القطاع الخاص.

وتابع التقرير حينها "يمكن للحكومة أن تضع في اعتبارها تمديد نظام تثبيت الأسعار، فقد كان لتخفيض أسعار الوقود بنسبة 30 في المائة في مايو من العام الماضي تأثير في الحد من التضخم بشكل كبير".

[bhkhalaf]

"الأهلي كابيتال" تنصح بانتقال دول المجلس إلى سلة عملات مع إعادة تقييم بسيطة
ربط العملات الخليجية بالدولار خفّض قيمتها 37 % في 5 أعوام

- محمد السلامة من الرياض - 02/04/1429هـ

قدرت شركة الأهلي كابيتال أن قيمة عملات دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت بنسبة تزيد على 37 في المائة بالأرقام الاسمية منذ عام 2002 بسبب ارتباطها بالدولار الأمريكي. وترى الشركة التي تعمل في القطاع المالي السعودي أن السياسة الأمثل هي الانتقال إلى ربط العملة بسلة عملات مع إعادة تقييم بسيطة تتم بالتزامن لتعويض الخسارة الناجمة عن الانخفاض الحاد في قيم العملات المحلية.

وتطرقت "الأهلي كابيتال" في تقرير لها بعنوان "العملات الخليجية - الدائرة المفرغة" إلى كيفية تأثير انخفاض قيمة الدولار الأمريكي في السيولة وأسعار الفائدة ومعدلات التضخم، مبينة كيف أن التغييرات الملموسة التي طرأت على البيئة الاقتصادية العامة في السنوات الأخيرة أدت إلى تغيير الشروط الأساسية المطلوبة لربط عملة ما بالعملات الصعبة، مما جعل الأمر يبدو يوما بعد يوم وكأننا ندور في حلقة مفرغة.

وقال برايان دوغير رئيس قسم أبحاث السوق في "الأهلي كابيتال"، إن أية خطوة باتجاه التوقف عن ربط العملة بالدولار الأمريكي يجب أن تتم بطريقة شفافة مع الإفصاح عن مكوناتها تفاديا لأية ضغوط محتملة تنجم عن التكهنات. وأضاف أن عملية إعادة تقييم كبرى قد يكون لها عواقب عكسية، فهي ستضعف أرصدة الاعتمادات الحكومية وفوائض الحساب الجاري، إلى جانب الخسارة التي تلحق بالأصول المقومة بالدولار الأمريكي والتي تم شراؤها بالإيرادات النفطية، إضافة إلى ذلك فإن من غير المحبذ إجراء تعويم حر للعملات في هذا الوقت الذي تفتقر فيه المنطقة إلى سوق متطور لسندات الدين تساعد في إيصال إشارات أسعار الفائدة، وهو شرط مهم لعمل السياسة النقدية صورة فعالة في بيئة ذات أسعار صرف معومة.

كما يحلل التقرير السيناريوهات المحتملة والأطراف الرابحة والخاسرة في كل منها. وأبان أن البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي أمام مهمة صعبة لتطبيق سياسة نقدية مستقلة في بيئة ذات سعر صرف ثابت تسمح بتدفق رؤوس الأموال بحرية، موضحا كيف بات موضوع ربط العملات بالدولار القائم منذ عقود يواجه مطالبات متزايدة بإعادة النظر فيه في ظل هبوط أسعار الفائدة وتراجع سعر الدولار مقابل العملات العالمية الرئيسية ونمو الازدهار الاقتصادي إثر ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، وكلها عوامل ساهمت في تدفق السيولة باتجاه المنطقة وزيادة التضخم وزيادة التحديات أمام الجهات الرسمية المنظمة للتعامل مع السياسة وإدارتها بمستوى عال من الفعالية.

وقال برايان دوغير "في تقديرنا أن كلا من الريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري انخفض بنسبة 40 في المائة و37 في المائة و47 في المائة على التوالي بالمعنى الاسمي منذ عام 2002، فيما انخفض سعر الدولار الأمريكي خلال هذه الفترة بنسبة 78 في المائة مقابل اليورو، وخلافا لذلك انخفضت قيمة الدينار الكويتي بنسبة 23 في المائة فقط".

ومما يثير الاهتمام أن التقرير يرى أن إعادة التقييم لن تكون ذات فاعلية تذكر في كبح جماح التضخم على المدى القصير، وإن كانت تساعد في تحقيق مرونة أكبر للعملات - وهو شرط مهم لإدارة السياسة النقدية. والأهم من ذلك أن الوضع الراهن يشكل فرصة سانحة لمزيد من التغيير الجذري الهيكلي.

وأشار إلى أنه في حال ما شهد العالم ركودا اقتصاديا وانحسرت أسعار النفط، فإن ذلك سيؤدي إلى تقلص فوائض دول مجلس التعاون الخليجي. وسيصبح الأمر أكثر صعوبة للاستمرار في زيادة الأجور والإعانات المالية التي ساهمت في كبح التضخم، وهذا ما يجعل السياسة الحالية المتعلقة بمرونة العملة وسيلة حساسة للغاية. وأكد التقرير أن أية إعادة تقييم للعملات ستعود بالفائدة على المستثمرين والمشاريع الصناعية الرأسمالية الكبرى والشركات التي لديها التزامات / ديون خارجية، وكذلك على المستوردين والجهات الرسمية المنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي المقابل، ستخسر البنوك المركزية والمصدرون والمستثمرون والصناديق الاستثمارية الحكومية (السيادية) والمؤسسات المالية والشركات التي لديها أصول مقومة بالدولار واستثمارات وشركات فرعية.

وفي موضوع ذي صلة، أكد سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي الإماراتي أمس أن تحقيق الوحدة النقدية بين دول الخليج هدف استراتيجي وأن كل القرارات ذات الصلة ستتخذها هذه الدول بصورة جماعية، مضيفا أن اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية في الدوحة البارحة الأولى أكد الحاجة للمضي قدما في تنفيذ الوحدة النقدية في موعدها بحلول 2010. وتابع أنه توجد خطط لدى المؤسسات المعنية في مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الهدف في ذلك الموعد، وقال إن دول المجلس حددت عام 2010 للوحدة النقدية وأنها ما زالت ملتزمة به.

وقال السويدي إنه لا توجد نية لإنهاء ارتباط عملة الإمارات بالدولار في
الوقت الحالي لأن ضعف الدولار "ظاهرة مؤقتة"، وأضاف أنه لا ينبغي بناء قرار نقدي طويل الأجل على هذه الظاهرة المؤقتة.

من جهته، قال حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أمس إنه لا توجد خطط لدى عمان لتغيير ارتباط عملتها الريال بالدولار. واضاف لـ "رويترز" إنه بالنسبة لاقتصاد صغير مثل عمان يعتبر الدولار الأمريكي أقوى مصدر للاستقرار لترويج التجارة والاستثمار وأن البنك المركزي سيواصل الارتباط الحالي بالدولار.

وقال إن الدولار يلعب دورا أساسيا في استقرار سعر الصرف وإن البنك المركزي العماني متمسك بقوة بالدفاع عن الارتباط. وأكد الزدجالي أن بلاده لن تنضم إلى الدول الأخرى في الخليج في الوحدة النقدية المقرر حاليا إنجازها بحلول عام 2010 .

من جانبه، قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية أمس إنه ليس من المتوقع أن توصي لجنة إماراتية تدرس ارتباط البلاد بالدولار بتغيير هذا الارتباط.

وأشار بن سليم إلى أنه لا أحد يتوقع أن توافق اللجنة على التغيير، مضيفا أنه شخصيا لا يؤيد تغيير الارتباط. وقال رئيس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأسبوع الماضي إن لجنة ستدرس ارتباط البلاد بالدولار رغم الإبقاء عليه في الوقت الحالي.