حجم الفجوة الغذائية في الوطن العربي يبلغ 13 مليار دولار

[ابو يوسف]

حجم الفجوة الغذائية في الوطن العربي يبلغ 13 مليار دولار


الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تتبنى استراتيجية لتقليص الفجوة الغذائية بالدول العربية
القاهرة: «الشرق الأوسط»
أكدت دراسة حديثة ان زيادة معدلات الطلب على السلع الزراعية مع عدم توافقه مع نمو الانتاج الزراعي ستؤدي الى اتساع الفجوة الغذائية في الوطن العربي في معظم السلع الغذائية، موضحة ان حجم الفجوة الغذائية لعام 2001 انخفض بمقدار نصف مليار دولار ليصل الى نحو 13 مليار دولار بنسبة انخفاض 3.7 في المائة.
وأرجعت الدراسة التي أعدها الدكتور أزهر الحبوبي الخبير بالهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي تحت عنوان «استراتيجية الهيئة العربية في تفعيل التسويق والتجارة البينية العربية» هذا الانخفاض في الفجوة الغذائية الى زيادة انتاج الحبوب من نحو 3.49 مليون طن عام 2000 الى نحو 4.48 مليون طن عام 2001، مشيرة الى وجود تذبذب في هذه الفجوة بسبب تذبذب الانتاج الزراعي في الوطن العربي واسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية.
وأكدت الدراسة أن الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي التي يبلغ عدد اعضائها 18دولة عربية تسعى الى تبني استراتيجية متكاملة للمساهمة في تقليص الفجوة الغذائية تعتمد على عدة محاور أهمها التوسع في استخدام الحزم ذات التقنية المتكاملة في الانتاج الزراعي وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية، واجراء اصلاحات اقتصادية وتشريعية شاملة لتحقيق نمو زراعي قائمة على آليات السوق والالتزام بمعطياته ودعم مؤسساته بالاضافة الى زيادة معدلات الاستثمار في المشاريع الزراعية ذات الميزة النسبية مع الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر.
واشارت الدراسة التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من المنظمة العربية للتنمية الادارية ـ التي تتخذ من القاهرة مقرا لها ـ الى ان الهيئة اعتمدت على ادخال التقنيات العالمية الحديثة في مجال الزراعة حتى تكون استثماراتها ذات تأثير فاعل، وقد نجحت في ادخال العديد من التقنيات منها الزراعة بدون حرث الأراضي المطرية بالسودان بمشروع مساحته 200 ألف فدان.
ونوهت الدراسة الى أن قيمة الصادرات العربية بلغت عام 2001 نحو 236 مليار دولار، تمثل الأغذية والمشروبات منها نسبة 3.2 في المائة فقط في حين تمثل وارداتها من الأغذية والمشروبات نحو 13.6 في المائة من جملة الواردات، موضحة ان اجمالي الواردات العربية يصل الى 163 مليار دولار.
وقدرت الدراسة قيمة التجارة العربية البينية بنحو 33.5 مليار دولار، وتبلغ مساهمة السعودية والامارات وعمان نحو 60 في المائة من اجمالي الصادرات العربية البينية ونحو 38 في المائة من اجمالي الواردات العربية البينية، أما الدول العربية الأخرى، فتشكل مساهمتها الفردية أقل من 7 في المائة سواء من اجمالي الصادرات أو الواردات، وتعتبر السعودية أهم مصدر للدول العربية وتشكل صادراتها الى الامارات والبحرين والكويت حوالي 60 في المائة من اجمالي صادراتها للدول العربية.
وبالنسبة للتجارة العربية البينية في المنتجات الزراعية أكدت الدراسة أن جملة الصادرات بين الدول العربية تصل الى 1.1 مليار دولار تمثل نحو 37 في المائة من جملة صادرات السلع الغذائية الرئيسية العربية، وتمثل الخضر والفاكهة نحو 43 في المائة والحيوانات الحية واللحوم نحو 14في المائة والزيوت والبذور الزيتية نحو 17 في المائة والحبوب 12 في المائة والألبان نحو 9 في المائة من جملة الصادرات العربية البينية.
وحددت الدراسة مشاكل ومعوقات تسويق المنتجات الزراعية في عدة نقاط أهمها قلة اهتمام الدول العربية بتحديث وتطوير المؤسسات التسويقية مما يؤدي لضعف الطاقات التصديرية وعجز المنتجات الزراعية العربية عن المنافسة في الاسواق الدولية والعربية بالاضافة الى ضعف كفاءة طرق واساليب النقل وارتفاع تكاليفه وقلة اقبال المؤسسات المالية العربية ومؤسسات التمويل على تشجيع تمويل التجارة البينية العربية، وميل بعض الدول العربية لتصدير سلعها الى دول غير عربية للحصول على عملات حرة بخلاف المخاطر العالمية للاستثمار الزراعي وعدم وجود مؤسسات متخصصة تعمل على تخفيض المخاطر، واشارت الى أن أهم المعوقات أيضا عدم تفعيل الاتفاقيات العربية.
وأكدت الدراسة الى أن الهيئة من جانبها اعطت أسبقية للمشروعات التي تساهم في انتاج السلع الغذائية والاستراتيجية مثل الحبوب والزيوت النباتية واللحوم والاسماك.