تحديث أقفال السوق الأمريكى يوميا ( الداوجنز )

[شرواك]

[شرواك]

نيكي يسجل أكبر قفزة في ثلاثة أسابيع

سجل مؤشر نيكي القياسي للاسهم اليابانية أكبر قفزة يومية له في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس بعد أن شهد مزاد للسندات الايطالية طلبا جيدا مما هدأ المخاوف من انعدام الاستقرار في أوروبا مجددا وبعد بيانات اقتصادية أمريكية دعمت الاقبال على المخاطرة. وقفز نيكي 7ر2 بالمئة الى 36ر11559 نقطة متجاوزا متوسطه المتحرك في خمسة أيام 12ر11452 نقطة ومقتربا من أعلى مستوياته في 53 شهرا البالغ 52ر11662 نقطة الذي سجله يوم الاثنين. وكان المؤشر قد خسر 5ر3 بالمئة في الجلستين السابقتين. وارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 3ر2 بالمئة ليغلق عند 66ر975 نقطة في تداولات نشطة نسبيا.

[شرواك]

اغلاق الاسهم الاوروبية بدعم من تحفيز اقتصادي جديد

واصلت الاسهم الاوروبية مكاسبها اليوم مدعومة بعلامات جديدة على التحفيز من بنوك مركزية ونتائج قوية للشركات وهو ما ساعد المؤشرات على مواصلة التعافي من الخسائر التي تكبدتها في أعقاب الانتخابات الايطالية.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى مرتفعا واحدا في المائة عند 66ر1176 نقطة معوضا معظم الخسائر التي مني بها يوم الثلاثاء بعدما أسفرت الانتخابات البرلمانية في ايطاليا عن نتائج غير حاسمة.
واستمد الاقتصاد العالمي والاسهم دعما من تعهدات البنك المركزي الاوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) هذا الاسبوع بالاستمرار في ضخ السيولة في الاسواق.
ومن بين الاسهم التي حققت أكبر مكاسب سهم انترناشونال ايرلاينز المالكة للخطوط الجوية البريطانية حيث ارتفع سهمها 1ر8 في المئة وزاد سهم اسيلور أكبر منتج في العالم للعدسات الطبية 6ر6 في المائة وسهم اي.ايه.دي.اس الشركة الام لايرباص 5ر5 في المائة وجميعها مدعومة بتوقعات متفائلة.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 7ر0 في المائة ومؤشر داكس الالماني واحدا في المائة ومؤشر كاك 40 الفرنسي 9ر0 في المائة.

[شرواك]

[شرواك]

[شرواك]

[شرواك]

[شرواك]

رغم تعيين رئيس جديد للبنك المركزي

إنعاش اقتصاد اليابان .. مهمة محفوفة بالمخاطر

حذار من أن تخطئ، لا يريد كورودا فقط تحقيق تضخم سنوي يبلغ 2 في المائة، لكنه يرى أن ذلك خاضع لسلطة البنك المركزي. كما يمكن أن يتوقع أيضا أن يحظى بتأييد نائبي المحافظين الجدد كيكو ايواتا هيروشي ناكاسو.
قد يعرب مصرف اليابان عن استيائه، ولكن تحولاً في السياسة يبدو أكيداً. والسؤال هو: هل سينجح هذا الأمر؟ في الواقع، ما الذي قد تعنيه كلمة ''النجاح''؟
يجب على المرء أن يبدأ بملاحظة وضع اليابان الغريب، حيث ترسخت توقعات الانكماش تماماً في أسواق السندات، ما لم تكن في الدراسات الاستقصائية، مع عائدات على السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام بلغت الآن 66 نقطة أساس.
ظلت أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية، حتى على المدى القصير. وكان الانكماش أيضاً ثابتاً جداً. وأخيرا، تحوّل توزيع الديون من القطاع الخاص إلى القطاع العام: وفقا للمستشارين الاقتصاديين لشركة سميثرز أند كو انخفض صافي الدين للشركات غير المالية من 150 في المائة من الأسهم في عام 1995 إلى 30 في المائة. ولكن صافي الدين الحكومي ارتفع من 29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 1996 إلى 135 في المائة في نهاية عام 2012.
لدى هذه الحقائق آثار عميقة: أولاً، إنهاء الانكماش سيكون أصعب بكثير من إنهائه في أواخر التسعينيات. ثانياً، سيكون من المفيد لو حوّل ارتفاع معدل التضخم أيضا أسعار الفائدة الحقيقية إلى سالبة، الأمر الذي من شأنه تشجيع الأشخاص على الإنفاق.
ثالثاً، ستعيد أسعار الفائدة الحقيقية السالبة أيضاً توزيع الثروة من دائني الدولة إلى دافعي الضرائب في المستقبل.
يمكن تحقيق مثل هذه الأسعار الحقيقية السالبة من خلال جعل التضخم أعلى من المتوقع أو من خلال تحديد سقف أسعار الفائدة.
في الواقع، إن الأمر ليس واضحاً ما إذا كانت السلطات اليابانية ترغب في خلق أسعار فائدة حقيقية سالبة بشدة أم لا.
ولكن ينبغي عليهم فعل ذلك، حتى وإن كان ذلك سيعرضهم أيضاً لخطر حدوث رد فعل سياسي.
كيف ينبغي القيام بذلك بشفافية؟
يمكن لمصرف اليابان الإصرار على أنه يهدف إلى تحقيق 2 في المائة تضخم، لكن من المحتمل أن يحقق اتباع السياسات معدلات تضخم أعلى من تلك.
هذا سيكون خداعاً محفوفاً بالمخاطر، فبدلاً من القيام بذلك، يمكنه أن يعلن الهدف من ارتفاع معدل التضخم، وفي الوقت نفسه يعلن فترة طويلة من انخفاض أسعار الفائدة الاسمية. وهذا سيكون ضريبة تضخم مفتوحة.
وفي كلتا الحالتين، يمكن أن تدعم السياسة من خلال خطوة مؤقتة لتحقيق هدف السعر أو مستويات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. الدليل على ذلك، هو أنه لا ينبغي طي صفحة الماضي، في ظل هذه الحالة العصيبة، فمستوى السعر الحالي هو 30 في المائة أقلّ مما يمكن أن يكون عليه، إذا كان التضخم السنوي 2 في المائة منذ عام 1997.
وبالمثل، أصبح الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 40 في المائة أقل مما يمكن أن يكون عليه لو كان قد نما بنسبة 3 في المائة سنوياً.
إذا كان المصرف المركزي الياباني يسعى للعودة بمستوى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 3 في المائة، كنسبة نمو سنوي منذ عام 1997، فإنه قد يلزم نفسه بزيادة سنوية نسبتها 9 في المائة تقريباً على مدى العقد المقبل. وهذا بالتأكيد سيقلل من العبء الحقيقي للديون!
بعد ذلك، قد يعود صانعو السياسات إلى معدل تضخم مستهدف بنسبة 2 في المائة.
إنه أمر توضيحي، وليس توصية.
ولكن هذه حالة من الراديكالية قد تغير التوقعات الاقتصادية بسرعة. قد تكون الأهداف العادية غير كافية.
إن المشكلة ليست مجرد أهداف جديدة، فالأدوات السياسية تشكل أيضاً مشكلة.
يجب على الرؤساء الجدد لمصرف اليابان أن يدرسوا قائمة أوسع من شراء الأصول، بما في ذلك تسييل (تنقيد) العجز الحكومي.
يقول ريتشارد ويرنر من جامعة ساوثامبتون إن التنقيد المالي من الأفضل أن يأتي باقتراض الحكومة المباشر من المصارف.
في الحد الأقصى، قد تستخدم اليابان سياسة النقود الطيّارة ''طبع وتوزيع النقود التي تهبط عمودياً على الناس''، كما نوقش في مقالي بتاريخ 12 شباط (فبراير).
إذا كان المصرف الياباني سيستخدم النقود الورقية التي لا يرغب في سحبها، يجب عليه أيضاً فرض متطلبات احتياطيات صريحة على المصارف التجارية.
كانت وجهة النظر التقليدية في مصرف اليابان أن السياسة النقدية لا يمكن أن ترفع معدلات التضخم.
هذا يدل على افتقار في التصور.
من حيث المبدأ، يمكن أن يستخدم مصرف اليابان نقوده الورقية لشراء كل شيء في العالم، بأي سعر يريده.
لكن هذا من شأنه أن يقلل بالتأكيد من القوة الشرائية للين.
إنه ليس سؤالاً عن: ''هل يمكن تحقيق معدلات التضخم أم لا؟ ولكنه سؤال عن: ''هل يمكن إدارة تلك المعدلات أم لا؟ ولا سيما عندما يحاول الشخص تغيير توقعات قوية بانكماش ثابت.
وبالتالي ستكون المخاطر مثل سحب لبنة بقطعة مطاط وبدلاً من ذلك: ينبغي التحرك بشكل بطيء في البداية، ثم التحرك بشكل سريع.
هذا هو السبب في أن الهدف يشكّل مشكلةً: يجب أن يكون التحوّل في السياسة ذا مصداقية ويحتوي على المصداقية.
يمكن للمرء أن يتصوّر خطرين كبيرين ومتشابكين بشكل واضح: أحدهما، يمكن النظر إلى النهج الجديد على أنه محاولة متعمدة لتبني سياسات لتعزيز الاقتصاد الوطني على حساب دول أخرى، ونتيجة لذلك، سيتسبب في عواقب وخيمة.
والثاني، قد يشجع النهج الجديد حملة سندات الين على الفرار، ومن ثم ستنهار العملة ويزيد التضخم.
إن الخطر الأول هو الخطر الأكثر إلحاحاً والثاني بعيد إلى حد ما. يوضح كل منهما أن التحول في السياسة يحتاج إلى أن يستند إلى مخرج ذي مصداقية إلى الحالة الطبيعية.
وأخيراً، هل هذا تغير راديكالي كافٍ في السياسة النقدية؟ الجواب: لا.
على المدى القصير، حيث تستطيع الحكومة ويجب عليها تنقيد ''تسييل'' عجزها.
وعلى المدى الطويل، ومع ذلك، ستكون في حاجة إلى إعادة التوازن للاقتصاد دون الاعتماد على الطلب الذي تصنعه الحكومة.
كما كنت أؤكد في مقالي بتاريخ 5 شباط (فبراير)، يتعين على الحكومة في نهاية المطاف خفض عجزها المالي الهيكلي، وإذا كانت ستفعل ذلك، يجب على القطاع الخاص الياباني أن يقلل فوائضه المالية الهيكلية.
وبالتالي، على المدى الطويل، يجب أن يتقلص فائض الأرباح المحتجزة على الاستثمار في قطاع الشركات اليابانية.
يجب أن يتبنى ثالث أكبر اقتصاد في العالم زيادة دائمة في فائض الحساب الجاري، والذي يعتبر بديلاً، وهذا يعني زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي الذي يعاني تخمة في الادخار.
تحاول اليابان أن تطيّر طائرة نقدية ورقية لطالما علقت بالأرض.
سيقول بعضهم إنه قد تم انتهاك استقلالية البنك المركزي، ويكون الرد على ذلك هو أن مصرف اليابان قد فشل في تحقيق استقرار الأسعار.
والسؤال الذي يجب طرحه الآن هو هل يستطيع الفريق الجديد رفع معدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة الحقيقية دون زعزعة استقرار الاقتصادات المحلية أو العالمية؟ ربما، كان العمل على 2 في المائة كمعدل تضخم مستهدف سيحقق ما هو مطلوب.
ولكن أظن أن تحقيق هدف أكثر راديكالية، لمستويات الأسعار أو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، قد يكون مطلوباً، على الأقل لفترة من الوقت.
سيكون على فريق مصرف اليابان الجديد تجنب اتخاذ خطوات قليلة جداً، على الرغم من أنه يخاطر باتخاذ خطوات كثيرة جداً.
لكنه سيكون في حاجة كثير من الحكمة، وقليل من الحظ. ويجب على العالم أن يتمنى له حظاً سعيداً.

[شرواك]

[شرواك]

مع مأزق الانتخابات الإيطالية

آفاق سلام وهمي في الأسواق

كان من شأن انتخابات إيطاليا غير الحاسمة أن تؤدي إلى كارثة لمنطقة اليورو والأسواق المالية، لو جرت منذ عام فحسب.
المأزق في روما يكمن في رفض الناس للتقشف المالي، ونفحة الهياج المناهضة لليورو في الدولة التي تنتمي لمنطقة اليورو، والتي يأتي ترتيبها الثاني من حيث مستوى الدين العام (بعد اليونان)، كان من شأنه أن يحدث اضطراباً في سوقي السندات والأسهم على المستوى العالمي.
أياً كان، فبعد أسبوع من النتائج كانت ردة فعل السوق مخيبة لآمال هؤلاء الحمقى، الذين يقولون إن العالم على شفا أزمة تالية.
حقاً لقد شهدت ليلة الانتخابات عمليات بيع مكثف عبر الأصول في نيويورك، وهبطت الأسهم الإيطالية بنحو 2 في المائة.
لكن عائدات سندات العشر سنوات الإيطالية تدولت تحت 4.8 في المائة، بزيادة 30 نقطة عن يوم ما قبل الانتخاب، وأدنى بكثير من أعلى درجة، والتي وصلت لنحو 7 في المائة.
عكست الأسهم الأوروبية الخسائر؛ ارتفع مؤشر سهم ''إف تي إس إي يورو فيرست 300'' 2 في المائة وهو في أعلى مستوياته منذ أوائل عام 2011.
تحوّل انتباه العالم مرة أخرى إلى الولايات المتحدة – مع تخفيضات كبيرة في الميزانية بدأت الأسبوع الماضي - لأن مأزق واشنطن لم يكن له تأثير كبير في مشاعر المستثمرين.
هل كل هذا إشارة إلى أن الأسواق أصبحت معرضة لضغط أقل، وأصبحت أقل انجذاباً للتصرف بعقلية القطيع: ''الدخول في المخاطرة والخروج من المخاطرة'' التي اتسمت بها على مر الأعوام القليلة الماضية – أنها إشارة خطيرة للرضا عن النفس؟
في الحالة الإيطالية توجد قوى تقنية وتعويضية تدعم سوق السندات، حيث إن سندات الدين الإيطالية تجتذب العوائد، وتعد مهمة للكثير من المؤشرات، إذ يجب أن يكون هناك تراجع أكبر حتى يحدث هروب من السوق.
يقدر مصرف ''باركليز'' صافي العرض بـ30 مليار يورو فقط هذا العام – لذا فإن الخيار للمستثمرين سيكون تجديد الدين الحالي، بدلاً من زيادة التعرض لمخاطر عدم السداد.
للمفارقة قد تستفيد إيطاليا من تفكك منطقة اليورو، التي تراجع رأسمالها خارج الحدود القومية. السندات المالية للمصرف المركزي المحلي والأوروبي الخاصة بديون إيطالية زادت إلى أكثر من 65 في المائة من 50 في المائة في منتصف عام 2011، ما قلل من مخاطر هروب رأس المال.
وبينما اتجهت العائدات إلى 5 في المائة كانت الخطورة على المصارف الإيطالية متمثّلة في تفويت فرصة شراء: أين يمكنهم إيجاد مكان آخر يضعون فيه أموالهم، للحصول على مثل هذا العائد؟
المستثمرون الأجانب على أي حال جعلوا بإمكان إيطاليا الاستفادة من الشك.
في حين أنه ما زال من الممكن استهداف إيطاليا من صفقات بيع صناديق التحوط، تشير استراتيجيات الاستثمار الصادرة من لندن، إلى تقدم حققه ماريو مونتي رئيس الوزراء التكنوقراطي الذي عين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، في تغيير الدولة إلى الأحسن.
من المتوقع أن تتمتع بفائض مالي أولي (قبل دفعات الفائدة) يصل إلى أكثر من 3 في المائة من إجمالي الدخل القومي هذا العام، في حين أن فرنسا ما زالت تمر بعجز مالي. ليس لدى إيطاليا المشكلات المصرفية التي لدى إسبانيا، أو إضراباتها الإقليمية. بالطبع تواجه إيطاليا مشكلات كبيرة في توليد النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية، لكن الأزمة ليست عاجلة – لذا لا حاجة بعد للذعر. هناك وجهة نظر متمردة ومتفائلة. إن حركة الخمس نجوم المناهضة للمؤسسات السياسية قد تزعزع النظام السياسي الإيطالي، الفاقد أصلاً للمصداقية.
هناك جدل منتشر حول أياً كان مقدار مقاومة المصوتين، فإن الضغط من الإصلاحيين سيبقى، وإلا فإن البديل سيكون عمليات بيع مكثفة في السوق.
لكن أكبر اختلاف مقارنة بعام مضى هو أن رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي، أزال ''خطرا منخفض الاحتمال'' متمثلا في العصف بمنطقة اليورو.
خطته ''للمعاملات النقدية الصريحة''، والتي يمكن للمصرف المركزي الأوروبي بموجبها أن يشتري سندات الدول المتعثرة بمنطقة اليورو، يتطلب برنامج إصلاح موافقا عليه من الخارج.
يقول بعض المعلقين إن هذا لا يتعلق بالحالة في إيطاليا – قد يتطلب الأمر مضي شهور قبل أن يكون لدى روما حكومة قادرة على توقيع اتفاقية من ذاك القبيل. لكن الرأي الغالب في السوق إلى الآن، أنه في أزمة شديدة سوف تشكل إدارة.
الثقة حول العالم بالقدرة على الشفاء للمصارف المركزية، ما زالت سليمة. في الأسبوع الماضي كانت الزيادة المستمرة في أسهم اليابان، قد أدت إلى توقع مزيد من السياسات النقدية الشرسة بعد ترشيح هاروهيكو كورودا كمحافظ لمصرف اليابان.
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بن برنانكي، أعاد التأكيد على أن التخفيف الكمي الأمريكي سيبقى ثابتاً في مكانه؛ وزادت التوقعات من أن المصرف المركزي الأوروبي سيخفض معدلات الفائدة أكثر، لزيادة نمو منطقة اليورو، مع أنه من غير المرجح أن يتم اتخاذ إجراء هذا الأسبوع.
إزاء هذه الخلفية، فإن انتخابات إيطاليا أو آخر تحول مالي في الولايات المتحدة، تعد أجزاء صغيرة في القصة. سيتطلب الأمر سنوات إن لم يكن عقوداً، كي تعود أعباء الدين إلى المستويات المتصوّرة من قبل المخططين للاتحاد النقدي الأوروبي. يقول لورينس موتكين، رئيس استراتيجية التصنيف في بنك مورجان ستانلي: ''لا يمكنك اللجوء مباشرةً إلى تسعير شامل في الخطر منخفض الاحتمال، كلما كانت لديك انتخابات''.
السياسيون الإيطاليون تم إعطاؤهم مزيدا من الوقت من الأسواق، لكن يبدو أنه مجرد سلام وهمي.