ألاخبار ألاقتصاديه ليوم الخميس الموافق 29/1/1429هـ

[ألباحث]

الاتصالات السعودية توقع اتفاقية مع شركات عالمية لإنشاء الكيبل البحري القاري "آي مي وي"
الدويش: المشروع سيسهم في دعم استثماراتنا وتوسعاتنا الخارجية


المهندس سعود بن ماجد الدويش

الرياض - احمد غاوي:
وقعت شركة الاتصالات السعودية اتفاقية (كونسورتيوم) مع عدد من الشركات القيادية العالمية في كل من فرنسا وإيطاليا ومصر ولبنان والإمارات وباكستان والهند،لإنشاء وصيانة مشروع الكيبل البحري القاري الذي أطلق عليه مسمى "آي مي وي"، ويربط المملكة العربية السعودية مع فرنسا وإيطاليا غرباً مرورا بلبنان ومصر، وشرقا الهند مرورا بالإمارات وباكستان .
وقد تزامنت الاتفاقية مع توقيع عقد تنفيذ المشروع مع أكبر شركة عالمية في مجال تصنيع وتنفيذ مشاريع الكوابل البحرية وهي (شركة الكاتيل - لوسنت العالمية) ،حيث من المتوقع ان يبدأ عمل الكيبل حسب المخطط له خلال الربع الرابع لعام 2009م .

وقال رئيس شركة الاتصالات السعودية المهندس / سعود بن ماجد الدويش "أن هذا المشروع يأتي في إطار إستراتيجية شركة الاتصالات السعودية لتطوير وتوسعة شبكتها الدولية لتلبيه الطلب المتزايد على مختلف خدمات الاتصالات والإنترنت لعملاء الشركة بصفة خاصة والمملكة والمنطقة بصفة عامة وذلك من خلال الربط مع بقية دول العالم بأفضل ما يتوفر حالياً من تقنيات وسائل التراسل على مستوى العالم، وأضاف الدويش ان المشروع سيساهم ايضا و بصفة مباشرة في دعم استثمارات وتوسعات الشركة خارجيا والتي بدأت بماليزيا وإندونيسيا و الهند ومؤخراً بالكويت وتركيا و افريقيا".

وأشار الدويش إلى أن الاتصالات السعودية تهدف من خلال مشروع الكيبل البحري القاري "آي مي وي" توفير البنية التحتية وتهيئتها لمقابلة كافة المتطلبات المستقبلية للشركة والمملكة ودول الجوار وبأفضل التقنيات المتوفرة ومواكبة التطورات العالمية في تقديم الخدمات وتنوعها بأفضل مستويات تقديم الخدمة، لاسيما وأن الشبكة الدولية للشركة تعد من أسرع الشبكات نمواً في منطقة الشرق الأوسط، وسيساهم المشروع بشكل كبيرا في تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية والاقتصادية والتشغيلية وبميزات خاصة تتمثل في قلة مخاطر الاستثمار وتوفر السعات الدولية بأفضل التكاليف من ناحية الجدوى الاقتصادية والكفاءة التشغيلية العالية .

وحسب هذه الاتفاقية سيتم إنشاء الكيبل البحري القاري بأحدث ما وصلت إليه صناعة الكوابل البحرية من تقنيات في مجال السعات وطرق إدارتها فنياً وإمكانية استعادة خدمتها ،وسعة مبدئية تبلغ حوالي 400جيجابت/ث يتم ترقيتها بصفة تدريجية وحسب الحاجة من خلال إضافة بعض الأجهزة بالمحطات الطرفية دون أي تعديل في الأجهزة والكوابل المغمورة حتى السعة القصوى البالغة 3.84ترابت/ث .

[ألباحث]

بعد ستة أشهر من الإيقاف
بورصة القاهرة تعيد التعامل على سهم المصرية السعودية لصناعة المعدات الطبية



القاهرة-مكتب
قررت إدارة البورصة المصرية لمس اعادة التعامل على سهم الشركة المصرية السعودية لصناعة المعدات الطبية - ماسكو بعد ستة اشهر من ايقاف التعامل على سهم الشركة وذلك بعد التزام الشركة بقرارات لجنة قيد الاوراق المالية والتي صدرت في 18يوليو
2007.وكانت ادارة البورصة قد قررت في 5اغسطس الماضي ايقاف التعامل على سهم الشركة بسبب عدم التزامها بالقرارات التي اصدرتها لجنة قيد الاوراق المالية بالشركة كان قد تقرر قيد اسهم زيادة راس المال المصدر لشركة المصرية السعودية لصناعة المعدات الطبية - ماسكو من 10مليون جنيه إلي 20مليون جنيه بزيادة قدرها 10مليون جنيه موزعة على 2مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5جنيه للسهم الواحد بالجدول غير الرسمي (2) والزيادة بمناسبة اندماج شركة تنمية الصناعات الطبية والادوية (دي - ميد) في الشركة - المصرية السعودية لصناعات المعدات الطبية (ماسكو).

[ألباحث]

مأزق اقتصادي بسبب انهيار سوق البناء في الولايات المتحدة



واشنطن - مكتب "الرياض" - د. فوزي الأسمر:
قال البروفيسور والخبير الاقتصادى الأمريكي روبرت شيلر من جامعة ييل الأمريكية أن الانهيار في سوق البناء في الولايات المتحدة سيؤدي إلى خسارة تصل إلى عدة ترليونات من الدولارات والتي ستجر خلفها سنوات طويلة قبل الخروج من هذا المأزق الاقتصادي.
واضاف شيلر أن الأزمة الحالية في سوق البناء هي الخطوات الأولي والتي ستستمر حاصدة معها الترليونات من الدولارات. وأضاف أن: "هذه الأزمة كبيرة جدا ولذا فإن لها أهمية تاريخية على مستقبل اقتصاد الولايات المتحدة".

وحسب اعتقاد هذا الخبير الاقتصادي فإن أسعار البيوت والشقق في الولايات المتحدة ستنخفض بشكل كبير وقد تصل إلى ما كانت عليه في 1930.ففي تلك الفترة انخضت أسعار البيوت والشقق بمعدل 25بالمائة. في الربع الأخير من العام الماضي انخفضت الأسعار بمعدل 6.7بالمائة.

هذا الانخفاض أدى إلى أن تشطب البنوك الأمريكية ما لا يقل عن 100مليار دولار من القروض التي كانت مخصصة لشراء البيوت الشيء الذي أدى ليس فقط إلى كشف الاقتصاد الأمريكي بل أيضا إلى كشف الاقتصاد العالمي على حد تعبير شيلر.

وجاء في دراسة قام بها الخبير الاقتصادي إدوار ليمور من جامعة كاليفورنيا - لوس أنجلوس (ucla) أن اصحاب البيوت والشقق لا يقومون ببيع بيوتهم عندما تكون أسعار البيوت منخفضة. وهذا يعني أن أسواق البيوت تختلف في تعاملها عن أسواق الأسهم في البرصة.

[ألباحث]

التقرير السنوي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي:
اقتصاديات الخليج أمام تحدي ارتفاع الأسعار والبطالة والتنويع الاقتصادي



الرياض - ماجد الحمود:
كشف التقرير السنوي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2007م بان اقتصاديات دول المنطقة تواجه ثلاثة تحديات اقتصادية رئيسة تؤثر في النمو الاقتصادي على المدى القصير والطويل، وهي مشكلة ارتفاع الأسعار والبطالة والتنويع الاقتصادي.
واكد ملخص التقرير السنوي للاتحاد بان العقبات السابقة ترتبط ببعضها البعض، إلا انه في حال نجحت دول المنطقة في ضبط الأسواق المالية فان ذلك من شأنه ان يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من السيولة المتوافرة في الاقتصاد الخليجي، والتي بدورها المؤسسات تساعد في تنويع الناتج المحلي ويفتح المجال أمام توظيف المزيد من اليد العاملة المواطنة.

وبين التقرير أن طبيعة المرحلة الراهنة والمستقبلية، وبعد دخول السوق الخليجية المشتركة حيز التنفيذ تحتم على اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كممثل للغرف الخليجية والقطاع الخاص الخليجي السعي بكل جد واجتهاد إلى تطوير آليات عمله وتفعيل دوره في خدمة القطاع الخاص الخليجي من خلال توفير الدعم والرعاية له في مجال تمثيل مصالحه أمام الجهات الحكومية الرسمية داخليا وتفعيل تعاونه مع المؤسسات والجهات الخارجية وكذلك تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الفنية والمهنية التي تتوافق مع الاحتياجات المتجددة لهذا القطاع.

وأوضح التقرير ان الاتحاد عمد إلى إعداد خطة عمل للثلاث السنوات المقبلة تهدف إلى تفعيل آليات العمل وتطويرها بما يتفق مع التوقعات والطموحات في تنمية دور القطاع الخاص الخليجي في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وتضمنت الخطة العمل على توفير البيئة المناسبة لتفعيل التعاون والتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجية، وتفعيل التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات التجارة والاستثمار، ومعالجة الصعوبات ومعوقات التبادل التجاري، وتعميق روابط الاتصال والحوار المباشر بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في دول المجلس وفق أطر مؤسسية ومنهجية دائمة ومستقرة بما يساهم في دعم التعاون بينها في مختلف المجالات. وسعت الخطة الى تعزيز آليات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتوجهاته المستقبلية، وتذليل المعوقات الاقتصادية التي تعترض القطاع الخاص ورجال الأعمال والاستثمارات الخليجية البينية، والسعي الى الارتقاء بسوية التعاون مع الغرف الأعضاء من خلال استقراء مقترحات وتصورات كل غرفة خليجية حول المشاكل التي تعترض العمل الاقتصادي الخليجي.

وأشار التقرير انه بالرغم من العديد من التطورات السياسية الإقليمية غير المواتية في العام 2007م، بيد أن دول مجلس التعاون الخليجية استطاعت الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بفضل استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية وبقائها عند مستويات عالية، وتبني برامج إنفاق عام تهدف إلى تعزيز قدراتها الاقتصادية ودعم قاعدة الإنتاج، وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وارتفاع مستويات الادخار الحكومي والخاص. هذا فضلا عن عودة ظاهرة الفائض في الحساب الجاري والموازنات العامة، ووجود ظروف مواتية في الاقتصاد الدولي خاصة بكل من الصين والهند والدول الناهضة. وقد ساعدت هذه العوامل والظروف بمجملها على تحقيق أداء اقتصادي قوي يلبي تطلعات ابناء المنطقة.

وتضمن التقرير الجهود التي بذلت من قبل الأمانة العامة للاتحاد لإعادة هيكلة الجهاز الإداري حيث تم إعادة تقسيم الإدارات وتحديد الاختصاصات والمهام لكل إدارة، وتم إعادة الوصف الوظيفي لكافة موظفي الأمانة العامة حسب الهيكل التنظيمي الجديد، لتواكب مع تطلعات المرحلة المقبلة. كما تم تأسيس إدارة اللجان القطاعية الخليجية للمساهمة في تنفيذ خطط الأمانة العامة للاتحاد للثلاث سنوات المقبلة.

واستعرض التقرير أهم التطورات الاقتصادية خلال العام 2007والتي بينها ظاهرة ارتفاع أسعار النفط العالمية، مشيرا إلى أنها جاءت كنتيجة عملية تراكمية على مدى السنوات القليلة الماضية، وارجع أسبابها لمجموعة من العوامل أهمها زيادة الطلب نتيجة نمو الاقتصاد العالمي، وصول الطاقة الإنتاجية إلى مستويات قصوى، ونشوب اضطرابات سياسية في العديد من الدول المنتجة للنفط داخل الشرق الأوسط وخارجه. وأشار إلى أنه من أهم التطورات الأخرى كما أشار التقرير إلى أن قيام السوق الخليجية المشتركة المجال سيفتح المجال أمام القطاع الخاص الخليجي لمزيد من العمل والنشاط وتفعيل دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل سواء في مجال التجارة والاستثمار أو في مجال البنية التحتية والخدمية وغيرها من المجالات الاقتصادية.

وتضمن التقرير اشارة الى اهم الدراسات وأوراق العمل التي أعدتها أمانة الاتحاد ومنها دراسة عن تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة السوق الخليجية المشتركة ودراسة عن ظاهرة ارتفاع الأسعار والعلاقات الاستثمارية بين دول المجلس واليمن وغيرها من الدراسات الأخرى. وتحدث التقرير عن الأنشطة والفعاليات التي نظمتها او شاركت فيها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام الماضي، منها ندوة معوقات التبادل التجاري التي شاركت الامانة العامة في تنظيمها والتي عقدت في مدينة الفجيرة بدولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة 22- 24مارس 2007م. كما شاركت الأمانة العامة في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن، والمؤتمر الثالث لرجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند، والترويج للفرص الاستثمارية في بكين، وملتقى الاستثمار الصحي، وملتقى إبداع الرابع لصناعة العلاقات العامة في الخبر، ومنتدى التوطين والتوظيف، ومنتدى الاستثمار السعودي، والمنتدى الخليجي الأول للتجارة الالكترونية والمعرض المصاحب له، والملتقى العربي للقيادات الإدارية، والمنتدى الخليجي الامريكي.

وتناول التقرير مسيرة التعاون مع الغرف الأعضاء من خلال الاجتماعات واللقاءات المشتركة مع الغرف الأعضاء، وعقد عدد من الاجتماعات وتنفيذ مجموعة من الزيارات مع المؤسسات والشركات التجارية لتأكيد مبدأ التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والغرف الأعضاء ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي.

كما تضمن التقرير عرضا لمسيرة التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، حيث تمخض عن تنفيذ نشاطات ثنائية والمتمثلة في اللقاءات المشتركة، والندوات، وورش العمل، وأوراق عمل تخدم القطاع الخاص. كما تم تأسيس لجان مشتركة بين الأمانتين وهما لجنة معوقات التبادل التجاري والتي عقدت عدة اجتماعات لوضع الحلول العملية لهذه المعوقات، بالإضافة إلى لجنة معوقات ومشاكل القطاع الخاص. وتناول التقرير أيضا توجه الأمانة للتعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والعربية والإسلامية والدولية، حيث أشار التقرير إلى تعاون الأمانة مع اتحاد الغرف الأوروبية، والمجلس الصيني لتطوير التجارة الدولية، واجتماع الغرف الهندية.

[ألباحث]

في عمليات بيع محمومة خوفاً من كساد الاقتصاد الأمريكي
مؤشر الأسهم السعودية يهوي 398نقطة قبل أن يرتد لينهي عند 9484



كتب - عبد العزيز حمود الصعيدي:
هوت سوق الأسهم السعودية أمس نحو 400نقطة عندما انزلق المؤشر الرئيسي إلى 9377نقطة، في عمليات بيع محمومة نتيجة التخوف من أن يتعرض الاقتصاد الأمريكي إلى كساد، ومع أن الكلام كثر حول أن يتعرض الاقتصاد الأمريكي لمرحلة هدوء أو تباطؤ، إلا أن أحدا لم يؤكد الكساد أو الركود بمفهومه الصحيح. كما ألقى الاكتتاب في أسهم زين، الذي سيبدأ السبت المقبل بضلاله على السوق، وما يترتب على ذلك من رغبة المتعاملين تأمين السيولة للاكتتاب في أسهم هذه الشركة التي ستطرح نحو 700مليون سهم بدون علاوة إصدار، أي بسعر 10ريالات، ما يجعل الطرح مغرياً. ولكن بعض المحللين والمراقبين يتوقعون أن تعاود السوق وضعها الطبيعي بعد أن تزول مسببات هذا التدهور، خاصة السبب الرئيسي وهو كساد الاقتصاد الأمريكي.
وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية جلسة تداول أمس رسميا على 9484.41نقطة، بعد أن خسر 291.06، توازي نسبة 2.98في المائة، وكان المؤشر في أسوأ أحواله انزلق 398.48نقطة، بنسبة 4.08في المائة قبل أن يقلص خسائره قبل الإغلاق بنحو نصف ساعة.

وجر المؤشر الرئيسي معه في نزوله سبعة من قطاعات السوق الثمانية حيث تعادل مؤشر قطاع الكهرباء مع السوق دون تعيير، وكان من أكثر قطاعات السوق تضررا مؤشرا قطاعي الاتصالات والخدمات، فخسر الأول بنسبة 4.39في المائة، تبعه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 4.08في المائة.

ورغم خسارة السوق الكبيرة، ارتفعت ثلاثة من أبرز مؤشرات لأداء السوق، فزادت كميات الأسهم المتبادلة 353.89مليون سهم مقابل 243.14أمس الأول؛ وتبعا لذلك ارتفع حجم المبالغ المدورة إلى 14.13مليار ريال من 11.51مليار، نفذت عبر 286.58ألف صفقة مقارنة بنحو 259ألف اليوم السابق، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقارنة بتلك المنخفضة تقلص إلى 4.76في المائة من 231في المائة، ما يعني أن السوق كانت في حالة بيع محمومة نتيجة الهلع والخوف الذي أصاب كثير من المتعاملين الذي اندفعوا بعروضهم، ما دفع السوق إلى الانخفاض بشكل ملموس.

شملت علميات أمس أسهم 111من الشركات المدرجة في السوق، ارتفع منه أربع شركات، بينما انخفضت 105، ولم يطرأ تعيير على سهم الكهرباء، وبهذا تراجع معدل الأسهم المرتفعة إلى تلك المنخفضة إلى واحد مقابل

21.وتصدر الأسهم المرتفعة كل من سلامة وفتيحي، فارتفع الأول بنسبة 9.74في المائة وأغلق على 166ريال، تبعة الثاني بنسبة 3.47في المائة وأنهى على

37.25.وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المتبادلة كل من بترو رابغ وكيان، واللتان استحوذتا على نسبة قاربت 48في المائة من حجم الأسهم المتبادلة أمس. وبين الخاسرة انزلقت كل من اللجين و التأمين العربية بالنسبة القصوى، وفقدت كل من صحراء، كيان، واتحاد الخليج بنسب تجاوزت 9في المائة.


إدارة "مكة" تعين عضواً

جديداً بمجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير بمقر الإدارة بمكة المكرمة، مساء أمس الثلاثاء، 27محرم 1429، الموافق 2008/02/05جلسة أقر خلالها تعيين الدكتور ضيف الله عمر الغامدي عضوا بمجلس الإدارة في المركز الشاغر وللفترة المتبقية من عضوية سلفه المستقيل ماجد إبراهيم عبد العزيز آل إبراهيم، وسيتم عرض التعيين على الجمعية العمومية المقبلة للشركة.

[ألباحث]

في تقرير صادر عن "ساب":
الولايات المتحدة تحتفظ بمكانتها كأكبر شريك تجاري للمملكة منذ نصف قرن



الرياض - ماجد الحمود:
قال تقرير اقتصادي أصدره كبير الاقتصاديين في "ساب" الدكتور جون اسفكياناكيس عن العلاقات التجارية السعودية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ما زالت تحتفظ بمكانتها كأكبر شريك تجاري للمملكة منذ نصف قرن تقريباً، ويشكل النفط الخام ومشتقاته المكررة 98في المائة من إجمالي صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة.
ويقدر إجمالي أموال القطاع الخاص السعودي المستثمرة حالياً في الخارج بحوالي 4.69تريليون ريال منها ما يقارب 1.58تريليون ريال مستثمرة في الولايات المتحدة.

تتسم العلاقات السعودية الأمريكية بجذور عميقة في تاريخ المملكة في فترة ما بعد عام 1931.ففي عام 1933، منح العاهل السعودي الراحل، الملك عبد العزيز شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا Socal امتيازات خاصة لاستكشاف النفط وحفر الآبار في المملكة. وكان أن شهد عام 1938، أول عملية إنتاج للنفط بكميات تجارية قامت بها شركة النفط الأمريكية العربية - التي عرفت لاحقاً باسم أرامكو Aramco.

وتوطدت علاقات البلدين كثيراً خلال الحرب العالمية الثانية، عندما التقى العاهل السعودي الراحل الملك عبد العزيز الرّئيس الأمريكي الراحل فرانكلين دي. روزفيلت في فبراير 1945، على متن البارجة الأمريكية كوينسي في البحيرة المرّة الكبرى في منطقة قناة السويس.

وباتت العلاقات بين البلدين، منذ ذلك الوقت تغطّي جميع المجالات - بما فيها أمن الطاقة والأعمال التجارية والدفاع والتعليم والتدريب. وبالإضافة إلى الدور البارز الذي قامت به الشركات الأمريكية في صناعة النفط السعودية، حظي القطاع المالي السعودي بدعم كبير أيضاَ. فقد شهد عام 1952، في الحقيقة - وبناء على توصية من آرثر يونغ - تعيين الأمريكي جورج ألبرت بلوورز كأول حاكم لمؤسسة النقد العربي السعودية SAMA.


قيمة متصاعدة ولكن حصة هابطة في السوق:

كانت الولايات المتّحدة وما زالت أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية طوال ال 47سنة الماضية. كما أن المملكة تعد أكبر جهة تستقبل الصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط.

فقد زاد حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتّحدة، من 663مليون ريال سعودي في 1970( 160مليون دولار أمريكي) - حسب سعر الصرف السائد في ذلك الوقت إلى 157مليار ريال سعودي ( 41.8مليار دولار أمريكي ) في 2006.وقد انخفض حجم الصادرات الأمريكية إلى المملكة في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، لكنه تعافى بقوة في التسعينيات، ليشهد خلال العقد الحالي نمواً سنوياً بمعدل 28.7%.

كما أن التدني الطفيف الذي شهده حجم الصادرات الأمريكية إلى المملكة خلال 2002، بسبب الصدمات التجارية التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، والمقاطعة العربية المحدودة للمنتجات الأمريكية، لم يدم طويلاً. فقد شهد حجم الصادرات الأمريكية زيادة مضطردة منذ 2004، إذ ارتفعت من 25.6مليار ريال سعودي ( 6.8مليار دولار أمريكي) في تلك السنة، وبعد زيادة وصلت إلى 29% تقريباً في 2005، لتحقق مستويات قياسية في 2006، وصل فيها إجمالي تلك الصادرات إلى 37.8مليار ريال سعودي ( 10.08مليار دولار أمريكي). وبالنسبة لعام 2007، فإننا نتوقّع أن تكون الصادرات الأمريكية قد وصلت فيه إلى مستويات قياسية جديدة بحدود 41.2مليار ريال سعودي ( 10.9مليار دولار أمريكي).

وفيما ظلت الواردات السعودية من الولايات المتّحدة تشهد نمواً متزايداً، فإنها كانت أيضاً مؤشراً على تناقص حصتها في السوق. فقد ظلت الولايات المتّحدة طوال أغلب التسعينيات من القرن الماضي، باستثناء العامين 1990و1999، تستحوذ على الأقل على 20% من سوق الواردات السعودية الكليّة. وكان ذلك بسبب المبيعات العسكرية العالية التي أعقبت حرب الخليج الأولى، بالإضافة إلى طائرات الركاب التي زودتها شركة بوينغ الأمريكية للمملكة لغرض تحديث أسطول شركة الخطوط الجوية العربية السعودية. ولم يتم عقد أي صفقة دفاعية رئيسية مع المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2000وزيارة الرّئيس الأمريكي جورج دبليو بوش للمملكة في يناير 2008.لكن الولايات المتّحدة ظلت، خلال السنوات القليلة الماضية، تصدر المعدات الدفاعية إلى المملكة، وغالبيتها على هيئة قطع غيار لأنظمة الأسلحة الدفاعية الموجودة في المملكة.

2ولم تكن الصادرات الأمريكية، خلال التسعينيات، في منافسة جدّية مع المنتجات القادمة من الأسواق الصاعدة، كالصين. لكن ميزان قوى الواردات السعودية، شهد مؤخراً تغيراً، شهدته أيضاً أسواق الغالبية العظمى من دول العالم، إذ تحولت الأنظار بسرعة إلى التجارة مع الشرق. ولم تكن واردات المملكة من الصين في 1990تشكل سوى 1.8% من إجمالي وارداتها، بينما باتت الصين في 2006ثاني أكبر مصدّر للمملكة، مستحوذة على 8.5% من السوق. في هذه الأثناء، ظلت الصادرات الأمريكية إلى المملكة تركّز، وعلى نحو متزايد، على المنتجات ذات القيمة العالية والتقنية الرائدة.

وبالنسبة للاستثمارات الخارجية المباشرة FDI، تعد الولايات المتّحدة أكبر مستثمر أجنبي في المملكة العربية السعودية، إذ تشير التقديرات إلى أنها استحوذت على 27% من إجمالي الاستثمارات الخارجية المباشرة في المملكة في 2007( 18.3مليار ريال سعودي أي ما يعادل 4.9مليارات دولار أمريكي) - بزيادة تصل إلى 53% عما كانت عليه في

2004.ويتوقع أن يرتفع حجم هذه الاستثمارات كثيراً خلال السنوات القادمة، خصوصاً وأن الشركات الأمريكية تشارك في عدد كبير من مشاريع المملكة العملاقة.


الآلات والطائرات والسيارات:

كانت معظم الصادرات الأمريكية الرئيسية إلى المملكة العربية السعودية في 2006عبارة عن سيارات (34%)، آلات ومعدات (23%)، آلات كهربائية (9%) وأجهزة طبية (5%). أما أكثر سلعتين رئيسيتين مستوردتين في 2006فقد كانتا عبارة عن قطع غيار لطائرات الركاب ولطائرات الهليكوبتر، بقيمة وصلت إلى 2.7مليار ريال سعودي ( 731مليون دولار أمريكي)، والسيارات، بقيمة وصلت إلى 4.1مليارات ريال سعودي ( 1.1مليار دولار أمريكي).

وتعد ولاية تكساس أكثر الولايات الأمريكية تصديراً إلى المملكة العربية السعودية، نظراً لما تمتلكه الولاية من خبرة كبيرة في مجال المعدات والخدمات النفطية. فقد صدرت تكساس خلال 2006، ما قيمته 5.2مليارات ريال سعودي ( 1.4مليار دولار أمريكي) من المنتجات والخدمات إلى المملكة، تلتها ولاية أوهايو ب 2.4مليار ريال سعودي ( 655مليون دولار أمريكي)، ثم ويسكنسون ب 1.8مليار ريال سعودي ( 505مليون دولار أمريكي) وأخيراً متشيغان ب 1.6مليار ريال سعودي ( 442مليون دولار أمريكي).

وتعد المملكة العربية السعودية سوقاً مهمةً جداً للشركات الأمريكية بالنسبة لعدد من المنتجات. فبالنسبة لقسم الطاقة الكهربائية في شركة جنرال إلكتريك، تشكل المملكة أكبر الأسواق المستوردة للموّلدات الكهربائية في العالم. كما أن شركات صناعة السيارات الأمريكية تستحوذ على 28% من الواردات السعودية - تأتي في الترتيب بعد السيارات اليابانية، التي تستحوذ على 47% من السوق. لكن السيارات الأمريكية، بدأت منذ العام الماضي تجذب مزيداً من الانتباه، خصوصاً وأن المنتجين الأمريكيين بدؤوا بتصنيع نماذج جديدة في إطار إعادة هيكلة قطاع تصنيع السيارات الأمريكية. وباتت الأسعار التنافسية لتلك السيارات تساعد على كسب مزيد من حصة السوق أيضاً - وليس كما يظن البعض أنها ببساطة نتيجة لسعر صرف الدولار مقابل اليورو والين الياباني.

يضاف إلى ذلك، أن المنحى الذي بدأ بعض المستوردين السعوديين يأخذونه مؤخراً - مستوردو السلع الاستهلاكية الوسيطة بشكل رئيسي- بدأ يثير بعض القلق. والمقصود هنا هو الأولوية الملحوظة التي تعطى للسلع الأمريكية المصنعة خارج الولايات المتحدة الأمريكية. ويقول رجال الأعمال السعوديون المتعاملون بهذه التجارة: إن تعقيد إجراءات التأشيرة الأمريكية هو ما دفعهم إلى تغيير مصدر المنتجات الأمريكية التي يتاجرون بها.


انتعاش أسواق النفط والتعاملات التجارية:

ظلت المملكة العربية السعودية منذ 1986( باستثناء 1998) تتمتع بفائض في ميزانها التجاري مع الولايات المتّحدة. وحتى خلال تسعينيات القرن الماضي، عندما زاد حجم الصادرات الأمريكية، ظل الميزان التجاري لصالح السعوديين. ويعود السبب في ذلك إلى الحجم الهائل للصادرات السعودية من النفط الخام ومشتقاته المكررة، والتي شكلت في 2006، 98% من إجمالي الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة. يضاف إلى ذلك أن المواد الكيميائية العضوية تشكل 1% إضافية إلى الصادرات السعودية إلى الولايات المتّحدة.

وطبقاً لإحصائيات شركة أرامكو السعودية، فإن 19.2% من صادرات النفط الخام السعودية لعام 2006كانت من نصيب الولايات المتّحدة، في حين كان 51.6% منها من نصيب الشرق الأقصى. ولم تنخفض صادرات النفط الخام السعودية إلى الولايات المتّحدة، بدءاً من 1988حتى الآن، عن مستوى 1مليون برميل يومياً - حتى إنها تجاوزت بعض الأحيان مستوى 2مليون برميل يومياً. علماً أن متوسطها بدأ يتجاوز في الحقيقة، مستوى 2.3مليون برميل يومياً منذ

2002.وبالنسبة لأموال القطاع الخاص، فإن الاستثمارات السعودية كانت وما زالت تجد مجالاً لها في كل من الولايات المتّحدة وأوروبا منذ أول طفرة في أسعار النفط في أوائل السبعينيات من القرن الماضي. فقد كانت الاستثمارات في آسيا في ذلك الوقت خامدة - بالمقارنة المباشرة مع المستوى العالي لنشاط مستثمري القطاع الخاص السعودي في آسيا اليوم. كما أدت الطفرة الثانية في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات إلى جذب المستثمرين أيضاً إلى السوق الأمريكية. لكن الطفرة الثالثة - التي نشهدها في الوقت الحاضر - لم ينتج عنها سوى زيادة بسيطة وجزئية في الاستثمارات في الولايات المتّحدة.

وحسب تقديراتنا، فإن أموال القطاع الخاص السعودي المستثمرة في الخارج تصل الآن إلى 4.69تريليون ريال سعودي ( 1.25تريليون دولار أمريكي)، منها 1.58تريليون ريال سعودي ( 420مليار دولار أمريكي) يعتقد بأنها مستثمرة في الولايات المتّحدة وحدها. 3ورغم ندرة البيانات الرسمية الموثوقة، فإن ما نستطيع تأكيده هو أن الولايات المتّحدة لم تعد منذ 2001- تلك الوجهة المفضلة لجذب استثمارات أموال القطاع الخاص السعودي، لكنها لم تلغ مطلقاً من قاموسها. ورغم ذلك، فإننا لا نستطيع الجزم بأن جزءاً كبيراً من الأموال السعودية قد أعيدت من الولايات المتّحدة إلى المملكة، أو أنها انتقلت في الحقيقة، إلى أوروبا. وكانت تقديراتنا السابقة قد أشارت إلى أن أموال الاستثمارات الخارجية التي أعيد ضخها في النظام المصرفي السعودي خلال السنة الأولى التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، لم تكن تتجاوز 28.1مليار ريال سعودي ( 7.5مليار دولار أمريكي).

4ورغم أن معظم الأموال الجديدة التي يتم كسبها في ظل حالة الطفرة الثالثة، لا تستثمر في الولايات المتحدة، فإن أوروبا تظل الوجهة الرئيسية المفضلة للمستثمرين السعوديين- ولو أنها شهدت هبوطاً طفيفاً خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب وجود فرص أخرى في أماكن أخرى من العالم، وارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأخرى.

ولم تستحوذ الاستثمارات الخارجية المباشرة FDI في السابق إلا على جزء بسيط ومتقلّب من الاستثمارات السعودية في الولايات المتّحدة، لكنها زادت خلال السنوات القليلة الماضية، بالارتباط مع رخاء المملكة الاقتصادي وانتعاشها

5.وحسب تقديراتنا، فإن الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة وصلت في 2006إلى 2.5مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 19% عما كانت عليه في 2005.فقد نمت الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة، في الحقيقة، بشكل مضطرد، باستثناء العام 2005الذي شهد هبوطاً طفيفاً فيها. ونظراً لانتقال ملكية شركة جي اي بلاستيكس إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في 2007- مقابل 43.5مليار ريال سعودي ( 11.6مليار دولار أمريكي) - فإنه من المتوقع أن تسجل الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة لهذه السنة أرقاماً قياسية.

ونظراً للتعريف المطبق على الاستثمارات الخارجية المباشرة في الولايات المتّحدة، فإنه لا يتم تمييز الاستثمارات السعودية بالكامل. فالعولمة المالية تجعل الأمر أكثر صعوبة لجهة تمييز المستفيد النهائي من أي استثمار. وهناك تقديرات تشير إلى أن أصول الحكومة السعودية الخارجية قد وصلت إلى 1.06تريليون ريال سعودي ( 285مليار دولار أمريكي) في نوفمبر 2007(آخر رقم متوفر). ويتم استثمار الغالبية العظمى من هذه الأصول في أسواق سندات الدخل الثابت الأمريكية.

وقد تم ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي منذ 1986.وعلى الرغم من انخفاض قيمة الدولار وحالة الضعف التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي حالياً، فإن الضغط المتصاعد في الأسواق السعودية لإعادة تقييم الريال السعودي، أو حتى فك ارتباطه بالدولار الأمريكي، لم تحد من عزيمة المملكة في الالتزام بالترتيبات الحالية، فقد نفت السلطات السعودية أكثر من مرة عزمها على إحداث تغييرات في نظام العملة فيها. كما أن الدولار الأمريكي بات، في الوقت ذاته، يتأثر بالإشاعات حول تنويع ثروة المنطقة بعيداً عن الدولار الأمريكي، ناهيك عن توقعات المحللين بقيام دول مجلس التعاون الخليجي GCC بتغيير نظام العملة فيها.

العلاقات العسكرية السعودية - الأمريكية:

تعود الشراكة العسكرية السعودية - الأمريكية لأكثر من 55سنة؛ وتظل المملكة العربية السعودية من بين أكبر المشترين للمعدات الدفاعية الأمريكية في العالم. وحسب ما أشار إليه مركز الخليج للأبحاث GRC، قامت الولايات المتّحدة بتزويد ما نسبته 66.9% من إجمالي الأسلحة التي اشترتها المملكة بين عامي 1998و 2002، مقابل 27.5% من أوروبا الغربية خلال نفس الفترة.

وكان للولايات المتّحدة دور فعّال في مساعدة المملكة على تطوير قدراتها الدفاعية وتبني تبادلية التشغيل بين القوات الأمريكية والسعودية. وكانت أنظمة الأسلحة الأمريكية وما زالت أساسية بالنسبة للدفاع السعودي، إذ إن ما يقرب من 73% من الدبابات الحربية السعودية، على سبيل المثال، هي أمريكية الصنع

6.كما أن جميع طائرات الهليكوبتر الهجومية التي اشترتها المملكة بعد حرب الخليج الأولى كانت من الولايات المتّحدة؛ يضاف إلى ذلك أن جزءاً من سلاح البحرية الملكية السعودية ذو تجهيز أمريكي - وخصوصاً أسطولها البحري العامل في مياه الخليج. كما كانت 60% من الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو السعودي، قبل صفقة طائرات تايفون في 2007، كانت أمريكية الصنع؛ يضاف إلى ذلك أن الغالبية العظمى من قدرات الدفاعات الجوّية السعودية، وعلى كافة المستويات، هي أيضاً من الولايات المتّحدة.

إن النظرة المستقبلية للأمور توحي بأن اتفاقيات الدفاع الأمريكية السعودية ستظل سمةً رئيسية للعلاقات الثنائية بين البلدين - وما صفقة 2008الدفاعية إلا مؤشر قوي على ذلك التعاون.


تأشيرات دخول الولايات المتحدة الممنوحة للسعوديين:

لا شك أن ممارسة الأعمال التجارية تتطلب في أغلب الأحيان من صاحبها، أن يسافر ويتنقل كثيراً. لكن السفر إلى الولايات المتّحدة بات يشكل عقبة أمام الشركات السعودية. ورغم التحسينات التي أدخلت على إجراءات تأشيرة العمل، بهدف جعل الحصول عليها أسرع وأسهل، فإن الرغبة في زيارة الولايات المتحدة، سواء للعمل أو للسياحة والترفيه، باتت أقل مما كانت عليه في السابق.

وقد بلغ عدد تأشيرات دخول الولايات المتحدة الممنوحة للسعوديين في عام 2000، أكثر من 60.000تأشيرة، ليكون بذلك أعلى عدد من التأشيرات الممنوحة منذ 1991.وكان أكثر من 48.000من هذه التأشيرات، عبارة عن تأشيرات عمل وسياحة، بينما كان أكثر من 7.000منها عبارة عن تأشيرة طالب. وتراجع عدد التأشيرات الممنوحة للسعوديين في 2001، بنسبة 31%، وذلك قبل التراجع الحاد الذي وصلت نسبته إلى 209% في السنة التالية.

فقد تراجعت أعداد تأشيرات العمل والسياحة تحديداً، بشكل دراماتيكي في 2002، بنسبة وصلت إلى 377%، بينما هبط عدد تأشيرات الطلاب بنسبة 160%، وواصل هبوطه حتى 2004.لكن يبدو الآن أن هناك عودة إلى ما كان عليه الوضع في السابق، خصوصاً بالنسبة لتأشيرات الطلاب، إذ وصل عدد السعوديين الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرة طالب في 2006إلى 11.699- كواحد من أعلى الأرقام التي سجلت خلال السنوات ال 15الماضية.

ربما يحتاج الأمر إلى وقت طويل كي يعود السيّاح السعوديون إلى الولايات المتّحدة من جديد وبأعداد كبيرة؛ لكن التعليم والتدريب يظلان بالتأكيد أكثر أهميّة بالنسبة للازدهار المستقبلي للمملكة.


1كان سعر الصرف السائد حتى نهاية شهر ديسمبر 1971: 4.145ريال سعودي لكل دولار أمريكي.

2كان الاستثناء الوحيد هو الاتفاقية التي أعلن عنها مؤخراً في معرض دبي للطيران 2007والتي ستشتري وزارة الداخلية السعودية بموجبها 40طائرة هليكوبتر من شركة سيكورسكي لصناعة الطائرات.

3تقديرات البنك السعودي البريطاني، بالاستناد إلى استقراءات مجموعة مريل لينش /جاميني الاستشارية: تقاربر ثروات العالم لمريل لينش وكاب جاميني (1995).

4بالاستناد إلى حسابات مرتبطة بالإمدادات المالية (سيولة من نوعM2 و M3) وبنمو قروض القطاعين العام والخاص خلال

52002يعرف مكتب التحليلات الاقتصادية BEA التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الاستثمارات الخارجية المباشرة في الولايات المتحدة على أنها "تملك أو استحواذ مقيم أجنبي، بشكل مباشر أو غير مباشر، على ما نسبته 10% أو أكثر من أسهم مع حق التصويت في مؤسسة تجارية أمريكية محدودة، أو ما يقابلها من فائدة في مؤسسة أمريكية لا محدودة".

[ألباحث]

صندوق المركز الخليجي يحقق عوائد قياسية بلغت 48.4% متفوقاً على مؤشر أم أس سي آي الخليجي


بدر الغانم

أعلن المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.) "المركز"، أحد المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجالي الخدمات المالية والتمويلية وإدارة الأصول، عن تفوق صندوق المركز الخليجي على مؤشر أم أس سي آي الخليجي (MSCI GCC) من حيث الأداء لعام 2007بتحقيقه 48.4% مقابل 44.8% حققها المؤشر السابق الذكر.
كما تفوق أداء صندوق المركز الخليجي على اداء جميع الاسواق كل على حده حسب اداء مؤشر أم أس سي آي لأسواق دول الخليج فيما عدا اداء مؤشر أم أس سي آي - السعودية (MSCI- Saudi) الذي حقق في شهر ديسمبر منفردا 21.3% من مكاسبه ليرتفع اداؤه الى 51.5% كما في نهاية عام

2007.ومما يجدر ذكره في هذا السياق ان صندوق المركز الخليجي يهدف الى تنمية اصوله عن طريق الاستثمار بشكل رئيسي في اسهم الشركات المدرجة في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ويبلغ الحد الادنى للاستثمار 1000وحدة، كما أن باب الاشتراك مفتوح لجميع الجنسيات، ويتم الاشتراك او الاسترداد بشكل شهري. وقد بلغ صافي قيمة الوحدة للصندوق 3.59دولارات امريكية كما في نهاية ديسمبر

2007.وتقوم استراتيجية الصندوق الاستثمارية على التنويع الجغرافي فيما يخص عملية توزيع الاصول من حيث الاسواق، حيث كانت الحصة الأكبر من اصول الصندوق كما في نهاية الربع الأخير من 2007موزعة بنسب متقاربة بين اسواق الامارات العربية المتحدة والكويت والسعودية وقطر، يأتي بعدها السوق العماني بحصةٍ أقل ثم السوق البحريني بنسبة ضئيلة.

وعلى صعيد القطاعات الاستثمارية فقد تم توزيع الحصص الاكبر من الاصول بين قطاع الصناعة في السوقين السعودي والقطري الممثل بشركات انتاج البتروكيماويات وابرزها شركتا سابك وصناعات قطر، وقطاع البنوك في السوق الكويتي الممثل ببنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، ويأتي بعدها من حيث نسبة الاصول المخصصة قطاع العقار في السوق الاماراتي والممثل بشركة اعمار الاماراتية.

أما على صعيد سياسة ادارة الصندوق فقد قام فريق ادارة الصندوق باستثمار مابين 60-65% من اصول الصندوق في الشركات الكبرى ذات رؤوس الاموال الضخمة على مستوى المنطقة، بينما تم تخصيص 35-40% من اصول الصندوق لاستثمارها من خلال استراتيجية التداول النشط والاكتتابات.

وفي تصريح للسيد بدر الغانم - نائب الرئيس، ادارة الاستثمارات المحلية والخليجية قال فيه "إن أداء صندوق المركز الخليجي في عام 2007يشكل اضافة جديدة لسلسلة الارقام النجاحات التي حققها المركز في مجال ادارة الاصول، حيث يمكننا القول ونحن واثقون انه احد افضل الصناديق الاستثمارية من حيث الاداء ضمن فئته ليس فقط في الكويت ولكن على مستوى المنطقة إجمالا".

وأكمل الغانم حديثه قائلا "ومما لاشك فيه ان ذلك الانجاز بُني على مجموعة من العوامل اهمها الاستقراء المبكر لمعطيات الاسواق من خلال البحوث والدراسات التحليلية لبناء قرارات استثمارية مدروسة بعيدا عن ردود الافعال غير المحسوبة، فعلى سبيل المثال كانت نسبة أصول الصندوق المستثمرة في السوق الكويتي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2007مابين 35% - 45%، حيث كان السوق الافضل اداء بين اسواق الخليج، ولكننا استشعرنا نزولا محتملا في السوق الكويتي مع اداء ايجابي متوقع في اسواق السعودية والامارات وقطر فقمنا بتخفيض نسبة اصول الصندوق المستثمرة في سوق الكويت الى 20% و أعدنا توزيع الأصول في تلك الاسواق، كما رفعنا نسبة الاصول المخصصة للسوق العماني الذي كان اداؤه اكثر من رائع".

وبالنظر الى الصورة الاشمل نجد ان منطقة الخليج تتمتع في الوقت الحالي بالعديد من العوامل الجاذبة لرؤوس الاموال اهمها ارتفاع اسعار النفط مما يشكل عاملا نفسيا مهما لانعاش الاقتصاد وزيادة معدلات السيولة، كما ان ارتفاع معدلات الانفاق الحكومي على تطوير المشاريع الاقتصادية، والتقييمات الجذابة للاسهم، والقوانين الاقتصادية ذات الطابع الانفتاحي والتي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وتدفق رؤوس الاموال الاجنبية، والنمو الواضح في الشركات والذي يتجلى في عمليات الدمج والاستحواذ.

وتطرق الغانم في حديثه الى رؤية المركز لاسواق الخليج في عام 2008قائلا "لاتزال التقييمات جذابة في اسواق دول الخليج مما يفسح المجال لمزيد من النمو في اسواق الاسهم الخليجية هذا العام و يدعم ارتفاعا متوقعا بنسبة 15- 20% لمؤشرات هذه الاسواق ".

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) "المركز"، الذي يدير أصولاً يزيد مجموعها عن 1.40مليار دينار كويتي كما في 30يونيو 2007، قد تأسس في عام 1974ثم أصبح واحداً من المؤسسات المالية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي في مجالي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. وقد تم إدراج "المركز" في سوق الكويت للأوراق المالية في عام 1997، ومنحته وكالة كابيتال انتليجنس مؤخراً تقييماً ائتمانياً من مرتبة "+BBB".

[ألباحث]

الحجيلان مدير بنك الإمارات ل"الرياض":
قرارات الحكومة السعودية حكيمة وتصب لصالح المواطن والاقتصاد على المديين المتوسط والطويل



كتب - حمد الجمهور:
أكد الاستاذ محمد بن سليمان الحجيلان مدير عام بنك الامارات بالرياض إن القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء الموقر يوم الاثنين الموافق 19محرم 1429ه ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - والتي جاءت لمجابهة ظاهرة ارتفاع اسعار السلع الأساسية وغلاء المعيشة الذي تفشى مؤخرا في مختلف مناطق المملكة، هي قرارات حكيمة وايجابية تصب بالدرجة الأولى في مصلحة المواطن، وتخدم في نفس الوقت الاقتصاد السعودي، حيث ستسهم في التقليل من حدة التضخم على المديين المتوسط والطويل، بالاضافة إلى اعادة بناء القدرة الشرائية المتآكلة وترميمها.
وأضاف ما يميز هذه القرارات هو تنوعها وشمولها كافة شرائح وفئات المجتمع دون تميز فئة عن أخرى، ونتوقع ان يكون تأثيرها وانعكاسها على حياة المواطن بشكل سريع، حيث جاءت متوازنة في أخذ جميع المعطيات التي تسهم في كبح جماح تصاعد معدلات التضخم.

وقال الحجيلان أرى أن حزمة القرارات التي تم اتخاذها دون استثناء، تعد من الوسائل الناجعة للتخفيف عن كاهل المواطن لمجابهة موجة الغلاء التي ضربت مختلف انحاء العالم، حيث جاءت ملبية لطموحات غالبية فئات المجتمع، وهذا يعود الى أن موضوع ارتفاع الاسعار حظي بدراسة مستفيضة ومتأنية شاركت فيها كافة الجهات المختصة بهذا الموضوع، كما يجب النظر الى هذه القرارات كسلة متكاملة دون النظر إلى زيادة الرواتب فقط، ومن المعروف ان الزيادة الكبيرة للرواتب لن تفيد المواطن لأنها ستقابل بارتفاع الاسعار من قبل التجار.

واضاف يتطلب الامر ضرورة احكام الرقابة على الأسعار لكي يستفيد المواطن في النهاية حيث ان استمرارية الزيادة سنويا لمواجهة غلاء المعيشة تؤمن للمواطن الاستقرار المالي والنفسي، ولقد جاءت هذه القرارات بعد تخفيض اسعار البنزين الذي اصبح اقل سعرا من الدول المجاورة، كما تضمنت القرارات تخفيض في العديد من الرسوم تضاف الى ما سبق تخفيضه من سلع.

وقال الحجيلان لكي تكون هذه القرارات أكثر فاعلية وتأثيرا، فلابد من وجود دور رقابي موازٍ لهذه القرارات بالاضافة الى ضرورة تفعيل نظام المنافسة وذلك للحد من الممارسات الخاطئة التي يمكن ان يقوم بها بعض التجار.

[ألباحث]

اطلع على آخر مستجدات مشروع الجسر البري السعودي
وزير النقل يترأس اجتماع مجلس الخطوط الحديدية في الدمام



جانب من اجتماع السكة الحديدية

الدمام - سعيد السلطاني :
عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اجتماعه الأول للعام المالي (1429/1428ه) برئاسة معالي وزير النقل رئيس مجلس الإدارة معالي الدكتور/ جبارة بن عيد الصريصري صباح اليوم الأربعاء 1429/1/28ه في مقر المؤسسة بالدمام.، وناقش عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وفي مقدمتها المشاريع التي تم اعتمادها في ميزانية المؤسسة للعام الجديد 1429/1428ه إضافة إلى آخر مستجدات برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة مستقلة للخطوط الحديدية.
وفي تصريح له بهذه المناسبة قدم معالي الوزير شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على إقرار نظام الهيئة معتبراً ذلك بأنه الخطوة الأولى والمهمة لتخصيص قطاع النقل بالخطوط الحديدية، وعبر معاليه عن سروره للمشاريع التي تضمنتها ميزانية المؤسسة لهذا العام موضحاً أنها تؤكد وعي المسئولين بالمؤسسة لمتطلبات هذه المرحلة، مبيناً أن تنفيذ مشاريع نوعية في هذه الفترة سيعمل على تهيئة الشبكة القائمة ويجعلها قادرة على مواكبة التوسع والزيادة في الطلب المستقبلي على خدمات النقل بالقطار ، كما أعرب عن رضاه وأعضاء المجلس عن سير الأعمال في مشاريع برنامج التوسعة مبيناً أن التخطيط لمشاريع إنشاء شبكات الخطوط الحديدية يحتاج إلى وقت طويل وخبرات متراكمة وقد أثبت فريق العمل في المؤسسة قدرته على التعامل مع هذا الواقع والسير بهذه المشاريع وفق أطرها الفنية والقانونية متجاوزاً العديد من المصاعب والعقبات التي واجهتهم طيلة الفترة الماضية، داعياً إياهم بالاستمرار بنفس هذه الوتيرة من النشاط لانجاز ما تبقى من خطوات.

وفي ذات السياق أوضح معالي رئيس عام المؤسسة المهندس عبد العزيز الحقيل أن المجلس شاهد عرضاَ مرئياً عن ميزانية المؤسسة للعام المالي 1429/1428ه واطلع على الاعتمادات المخصصة لتنفيذ مشاريع جديدة تستهدف تطوير الخط الحديدي وإدخال إضافات على أسطول المؤسسة، كما اطلع كذلك على آخر مستجدات مشروع الجسر البري السعودي بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء هيئة الخطوط الحديدية موضحاً معاليه أن إنشاء تلك الهيئة خطوة مهمة في تاريخ ومستقبل صناعة النقل بالسكك الحديدية في المملكة مؤكداَ على أن العام الحالي 2008م سيكون البداية لانطلاقة هذه الصناعة إلى آفاق أرحب حيث سيعلن في بداية أيار (مايو) المقبل الائتلاف الفائز بمشروع الجسر البري الذي سيتولى تشغيل الشبكة الحالية وستؤول إليه أملاك وموظفي المؤسسة، إضافة إلى أن مشروع قطار مكة المكرمة/ المدينة المنورة السريع يكاد يكون جاهزاً مع نهاية هذا العام لاختيار الائتلاف الفائز بتنفيذه وتشغيله بعد استيفاء جميع المتطلبات الفنية والمالية، وهو ما يؤكد أهمية إنشاء هيئة تنظيمية لهذا القطاع، معتبراً استقلالية الهيئة من أهم عوامل ضمان نجاحها في القيام بمهمات الفصل والتمييز بين الحقوق والواجبات والمصالح المشتركة، وحصولها على ثقة جميع الأطراف التي يهمها القطاع من حكومة ومستثمرين ومشغلين ومستهلكين ومستخدمين.

وأبان الحقيل بأن قرار مجلس الوزراء حدد مهام هذه الهيئة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بتنظيم نشاط النقل بالخطوط الحديدية والإشراف على سلامة تشغيله، وإصدار التراخيص لمقدم خدمات النقل بالخطوط الحديدية، ومراقبة المنافسة غير المشروعة في مجال تقديم خدمات النقل بالخطوط الحديد وضبطها، والتحقيق فنياً في أي حادثة أو عارض يؤدي إلى وقوع حادثة أو تعطيل أو خسائر لمرافق الخطوط الحديدية، إضافة إلى أي مهام أخرى توكل إليها وستتولى اللائحة التنظيمية تحديد عدد من المهام التي تندرج ضمن نشاطها ومنها نشر التقارير المتعلقة بحوادث القطارات وتوفير المعلومات الإحصائية عن خدمات النقل بالخطوط الحديدية والعمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات النقل بالخطوط الحديدية، موضحاً أن المؤسسة العامة للخطوط الحديد ستمارس اختصاص الهيئة إلى حين نقل اختصاص المؤسسة التشغيلي إلى المستثمر، مع استمرار العمل باللوائح الحالية للمؤسسة والقرارات الأخرى إلى حين إقرار اللوائح الجديدة بموجب تنظيم الهيئة، كاشفاً عن عن قيام المجلس بإقرار مشروع ميزانية للهيئة ويجري حالياً رفعه لوزارة المالية تمهيداً لإقراره

وفي جانب آخر كشف الحقيل عن زيادة في حجم المشاريع المنفذة خلال العام المنصرم والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال هذا العام موضحاً أنها تستهدف تطوير بنية الخطوط الحديدية بما يعزز مستوى السلامة ويرفع مستوى جاهزية أسطولها . وفي هذا الجانب شاهد المجلس عرضاً للمشاريع التي تم اعتمادها في الميزانية الجديدة ومنها مشروع شحذ القضبان لخط الركاب وإعادة تشكيل البروفايل، ومشروع تأمين عدد (6) قاطرات فئة 3000حصان وإنشاء منظومة للتحكم الآلي وتجديد الخطوط للساحات بالدمام، ومشروع إزدواج (85) كلم من خط الركاب (المرحلة الثالثة) ، ومشروع تصميم وتنفيذ شبكة الإنذار والسلامة من الحريق لمرافق المؤسسة، ومشروع إنشاء محطة جديدة في بقيق وإجراء توسعة لمحطة الأحساء وتطوير وتحسين مرافق المحطات.

[ألباحث]

هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال "سامبا" وتدرج "الصقر" للتداول الأحد



وافقت هيئة السوق المالية على طلب مجموعة سامبا المالية زيادة رأسمالها من 6.000مليون ريال إلى 9.000مليون ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 3.000مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 600مليون سهم إلى 900مليون سهم، بزيادة قدرها 300مليون سهم.
وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديد وقتها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة المجموعة.

من جهة أخرى قالت هيئة السوق المالية انه سيتم اعتباراً من يوم الأحد 1429/2/3ه الموافق 2008/2/10م إدراج وبدء تداول سهم شركة الصقر للتأمين التعاوني ضمن قطاع التأمين بالرمز 8180، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط.

وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن إضافة سهم شركة جبل عمر للتطوير إلى مؤشر السوق حسب سعر إقفال السهم أمس.