مصادر “مال” تؤكد.. هيئة السوق المالية تتجه لتعديل عمولة التداول في سوق الأسهم

[محمد دندن]

علمت “مال” من مصادر مطلعة ان نقاشات تتم حالياً بين أطراف لرفع نسبة استحقاق شركة السوق المالية “تداول” وهيئة السوق المالية من عمولات التداول في سوق الأسهم. ووفقاً للمصادر فان الهدف من رفع الحصة هو زيادة ايرادات “تداول” بعد تراجع السيولة المدارة في سوق الأسهم والأعباء المالية الكبيرة التي تتحملها شركة تداول لتطوير النظام واتجاهها للتعاقد مع شركات متخخصة لتحويلها الى شركة مساهمة عامة.
وتبلغ العمولة التي تحصل عليها الهيئة وشركة تداول 15% من مبلغ العمولة المحددة وسط احتمالية لرفعها الى 25% من العمولة. يشار إلى أن الحد الأعلى للعمولة الحالية على عمليات شراء وبيع الأسهم في السوق تبلغ (0.0012) في العشرة بالألف من قيمة الصفقة المنفذة. والحد الأدنى للعمولة (12) اثني عشر ريالاً لأي أمر منفذّ يساوي أو يقل عن مبلغ (10.000) ريال. ويجوز للشخص المرخص له الاتفاق مع عملائه على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة أعلاه بالاتفاق بينهم (خصم العمولة). على أن يتم الاتفاق على الخصم مسبقاً وتوثيقه. وترصد جميع الخصومات المحسومة في كشف خاص يعد لهذا الغرض.
أمام ذلك اكتفى عبدالله القحطاني المدير العام للإدارة العامة للتواصل والتوعية المتحدث باسم هيئة السوق المالية في حديثه مع “مال”، بأن الموضوع تحت الدراسة، دون ان يعطي أي تفاصيل أخرى.
وبحسب المصادر فان “تداول” وهيئة السوق المالية يعملون حالياً على تحديد الأثر المالي على شركات الوساطة في محاولة للوصول الى حل يرضي جميع الأطراف، مشيرين إلى أن النقاش مايزال في الاطار الودي، وموضحين أن هناك 3 سيناريوهات:
أولاً الابقاء على الوضع الحالي أي تقاسيم عمولة التداول في حال معارضة شركات الوساطة وعدم الوصول معهم الى حل، ثانياً ابقاء العمولة كما هي حالياً مع تقليص نسبة شركات الوساطة من العمولة، وثالثا: زيادة التكلفة على العملاء وهو مايحتاج الى موافقات من جهات أخرى.
من جانبهم ابدى تنفيذيون في شركات وساطة تحدثوا لـ”مال” معارضتهم تقليص نسبتهم من عمولات التداول، مؤكدين على أن معظم شركات الوساطة تحقق نقطة التعادل من عمليات الوساطة، بسبب تقديمها خصومات كبيرة جداً للعملاء على تعاملاتهم تصل أحياناً الى تسجيل خسائر من عمليات البيع والشراء.
يذكر أن شركة السوق المالية تداول تحصل حالياً على 1.8 ريال على كل عملية بيع أو شراء لكن ووفقاً للمباحثات الحالية فسترفع حصتهم الى مابين 2.4-2.5 ريال تقريبا عن كل عملية.
يشار الى أن شركة السوق المالية “تداول” كانت حققت ايرادات لعام 2014م بلغت 487 مليون ريال، مقابل 346 مليون ريال للعام السابق بارتفاع نسبته 41%. كما بلغ اجمالي الدخل التشغيلي من الاعمال الرئيسية للعام نفسه 186 مليون ريال مقابل 86 مليون ريال للعام السابق بارتفاع نسبته 117%. وأنالايرادات الاخرى الصافية من غير النشاط الاساسي للشركة تمثل ما يعادل 30% من صافي الدخل لعام 2014م حيث بلغت الايرادات الاخرى 79 مليونريال، وبذلك تكون الارباح الصافية المحققة للعام 2014م قد بلغت 265 مليون ريال بارتفاع نسبته 74% عن العام 2013م.

[محمد دندن]

يذكر أن الأشخاص المرخص لهم لمزاولة عمليات الوساطة يبلغ عددهم 88 حققوا أرباح بلغت 2.3 مليار ريال أرباح مجمعة بنهاية العام 2015، منها 534 مليون في الربع الرابع.

[الواصل بجدارة]

فيه مثل حجازي يقول : رزق الهبل على المجانيين.........