![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#41 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 1,685
|
![]() مشكور اخوي والله يعطيك العافية على نزويدنا بهذه الاخبار
|
![]() |
![]() |
#42 |
مشرف المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427
|
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
مشرف المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427
|
![]()
هيئة السوق المالية السعودية تفرض غرامات بقيمة 650 ألف ريال على 12 شركة خلال الربع الثالث 2011.. وإجمالي الغرامات منذ بداية العام يبلغ 1.75 مليون ريال
أرقام - خاص 02/10/2011 فرضت هيئة سوق المال السعودية، والتي تتولى عملية الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق، غرامات مالية بقيمة 650 ألف ريال على 12 شركة مدرجة، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2011. وتوزعت هذه المخالفات على 11 غرامة مالية بقيمة 50 ألف ريال على كل من "مصرف الراجحي" و"الحكير" و"الصحراء للبتروكيماويات" و"البحر الأحمر للإسكان" و"أكسا التعاونية" و"الغاز والتصنيع" و"الكابلات" و"أيس للتأمين" و"سدافكو" و"الباحة للتنمية" و"الأسمنت السعودية"، في حين فرضت غرامة مالية على شركة "مسك" بقيمة 100 ألف ريال. وكان لشهر سبتمبر النصيب الأكبر من عدد المخالفات بواقع 8 مخالفات، في حين فرضت 3 غرامات خلال شهر أغسطس وواحدة في شهر يوليو الماضي. ويمكن لزوار موقع أرقام الاطلاع على رصد لمخالفات الهيئة على الشركات المدرجة في السوق السعودي منذ بداية العام 2011 عن طريق الرابط التالي: مخالفات هيئة السوق للشركات المخالفة للقواعد منذ بداية عام 2011 |
![]() |
![]() |
#44 |
مشرف المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427
|
![]()
مجلس إدارة "أسلاك" يقر توزيع أرباح نقدية بمقدار 7.5% ( بواقع 0.75 ريال للسهم) عن الربع الثاني من عام 2011
أرقام 02/10/2011 أقر مجلس إدارة شركة أسلاك، خلال اجتماعه أمس السبت الموافق الـ1 أكتوبر 2011م، توزيع أرباح نقدية من رأس مال بنسبة 7.5 % (بواقع 0.75 ريال لكل سهم)، عن الربع الثاني من عام 2011 وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" انها وزعت أرباح نقدية بنسبة 7.5 % ( 0.75 ريال للسهم ) بتاريخ الـ 30 مايو 2011، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 48.75 مليون ريال، ما نسبته 15 % من رأس المال |
![]() |
![]() |
#45 |
مشرف المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427
|
![]()
مؤتمر صناديق الاستثمار في البحرين ..
1.5 تريليون دولار حجم الاستثمارات الإسلامية «الاقتصادية» من الرياض تبلغ صناديق الاستثمار الإسلامية في الأسواق العالمية أكثر 500 صندوق تأسس ثلثها خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك وسط توقعات بتضاعف هذا العدد في السنوات الخمس المقبلة، وتشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات الإسلامية بلغ 1.5 تريليون دولار، وهي تشتمل على أدوات حقوق الملكية والصكوك وصناديق الاستثمار الإسلامية، كما حققت الصكوك نموا كبيرا على الصعيد العالمي، حيث يقدر حجم سوق الصكوك العالمية بأكثر من 190 مليار دولار وفقا لتقديرات عام 2010، الذي شهد انتعاشا، واستردت أسواق الصكوك العالمية عافيتها بفضل الحوافز الحكومية التي أحدثت أثرا إيجابيا في الأسواق المالية الإسلامية، كما بلغ إجمالي إصدارات الصكوك العالمية أكثر من 45 مليار دولار. أكد ذلك عبد الرحمن الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، وذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السابع للصناديق والأسواق المالية الإسلامية العالمي لعام 2011، الذي حضره أكثر من 400 مشترك من القادة البارزين في قطاع الصناديق الاستثمارية والاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث ركز المشاركون على تطوير استراتيجيات استشرافية تركز على تحقيق النتائج مستقبلاً بهدف إعادة هذا القطاع مجددًا إلى مسار النمو عالي المستوى، والوصول إلى تحقيق الكتلة الحرجة والتكيّف مع التوجهات الاقتصادية الحديثة السائدة على المستوى العالمي. وقال الباكر إن المنتجات المالية الإسلامية تلبي حاجة الباحثين عن استثمارات تلبي الشروط الأخلاقية ومتطلبات المسؤولية الاجتماعية، مرجحا أن تحقق أسواق الأوراق المالية الإسلامية نمواً إيجابياً على الرغم من أزمة شح الائتمان، وارتفاع أسعار السلع، وحالة الركود الاقتصادي العالمي. وأضاف الباكر أن القدرة الاستيعابية لسوق التمويل الإسلامي كبيرة جداً، وأن النضج المتنامي للتمويل الإسلامي يتوقف على تحويل التدفقات المالية الناتجة إلى قطاع الاستثمار الإسلامي. وحول عوامل نمو صناعة الاستثمار الإسلامي وخلق أسواق استثمارية إسلامية صلبة وديناميكية، أكد الباكر ضرورة إرساء نظام مالي إسلامي قادر على تسهيل حركة التدفقات الرأسمالية والتجارية بكفاءة وفاعلية، ويتطلب ذلك تطوير البنية التحتية المطلوبة التي تشتمل على مؤسسات مالية إسلامية تغطي كل القطاعات من الصيرفة والتكافل إلى أسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار وإدارة الثروات، وكذلك وضع إطار عمل قانوني وشرعي فاعل، إضافة إلى إيجاد نظام مالي يوفر طيفاً من المنتجات والخدمات المالية الإسلامية. كما اعتبر الباكر إيجاد سوق مالية إسلامية فاعلة من العوامل المساعدة على تعزيز النمو في صناعة الاستثمار الإسلامي، إذ إن السوق المالية الإسلامية الديناميكية تساعد على جذب الأموال المتاحة للاستثمار وإيجاد الأنشطة الاستثمارية اللازمة، وتساعد على خلق الأسواق الأولية والثانية للأدوات المالية الإسلامية. كما أكد الباكر أهمية اعتماد أسس سليمة للإدارة الرشيدة في صناعة الاستثمار الإسلامي، وذلك لتحسين درجة ثقة المستثمرين ولضمان توافر التعامل العادل والكفء الشفاف في الأسواق، ومن العوامل كذلك أشار الباكر إلى إيجاد القدر الكافي من التشريعات والضوابط للمنتجات الاستثمارية الإسلامية، حيث يجب أن توفر الإطار القانوني اللازم للمنتجات الاستثمارية وكذلك متطلبات مجموعة كبيرة من منتجات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة. وحول توفير العدد الكافي من المختصين الذين يجمعون بين المعرفة والخبرة قال الباكر إن ذلك ينعكس على تطوير صناعة الاستثمارات الإسلامية، وهذا بدوره سيعزز عملية تطوير المنتجات ويرتقي بالخدمات المقدمة للمستثمرين في أسواق المال الإسلامية، وأشار كذلك إلى تطوير إطار للسيولة على الصعيدين المحلي والدولي، الذي لم يبلغ المستوى المطلوب بعد في معظم الدول التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية. وأشار الباكر إلى أهمية إيجاد آلية فاعلة للتصنيف الائتماني، حيث يجب على وكالات التصنيف مراعاة الخصائص الفريدة للمنتجات الإسلامية والمخاطر المرتبطة بها، وذلك عبر اعتماد آلية أكثر شمولية لعملية التصنيف بحيث تشمل الجوانب الائتمانية والمخاطر الائتمانية دون إغفال عنصر الشفافية والوضوح في المعاملات المالية ونوعية الإدارة، وأكد حاجة المؤسسات المالية الإسلامية إلى إقامة تحالفات استراتيجية مع المؤسسات المالية الأخرى في العالم، خاصة في مجال هيكلة وعروض المنتجات، حيث تساعد هذه التحالفات على تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها صناعة الاستثمار الإسلامية. وفي حديث لديفيد ماكلين المدير الإداري للمؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية قال إن المراكز المالية في مختلف أنحاء العالم تتنافس لتصبح مواقع جذب لخيارات العملاء في سوق صناديق الاستثمار الإسلامية، ومع ظهور العديد من الأسواق الدولية الجديدة التي تفتح أبوابها لخدمات التمويل والاستثمارات الإسلامية، والتدويل المتزايد لصفقات الأعمال واسعة النطاق، يصبح من الأهمية بمكان فهم التطور السريع في المواطن الأكثر ديناميكية وبناء علاقات أعمق بين الأسواق الرئيسة، حتى تتمكن المؤسسات الرائدة من المنافسة بشكل أكثر فاعلية على الصعيد العالمي. وقدم الدكتور جارمو كوتيلين كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الأهلي تقييمًا لآفاق الاقتصاد العالمي وأثره في أداء الصناديق الإسلامية، وقال إنه بعد النكسة الوجيزة التي حدثت عام 2010 فإن منطقة دول الخليج تشهد نشاطًا متزايدًا في سوق الصكوك، كما يشهد النشاط الاقتصادي ارتفاعًا ملحوظًا في اقتصادات دول المجلس مدفوعًا بالبيئة الديموغرافية المناسبة واحتياجات بناء وتطوير البنية التحتية، كما أن الاستثمارات الرئيسة ومبادرات جمع الأموال تنفذ جميعها من خلال إصدار الصكوك، مضيفا أن حجم الأموال التي تم جمعها من خلال إصدار الصكوك في دول الخليج عام 2011 بلغ ما نسبته 38 في المائة (ما يعادل 17 مليار دولار) من حجم الإصدارات العالمية مع حلول أيلول (سبتمبر) 2011، في حين تمكنت من تحقيق نسبة 28 في المائة (ما يعادل 7.6 مليار دولار) و22 في المائة (ما يعادل 6.1 مليار دولار) في عامي 2009 و2010 على التوالي، وأضاف إن إصدار صكوك الشركات قد شهد انتعاشًا في عام 2011، بلغ ما يعادل 87 في المائة (14.6 مليار دولار) من إجمالي إصدارات العام، مقارنة بنسبة 77 في المائة (4.6 مليار دولار) من إجمالي الإصدارات في عام 2010. وقد تم إطلاق تقرير آرنست آند يانج لصناديق الاستثمار والاستثمارات الإسلامية لعام 2011، حيث ركز تقرير هذا العام على تحقيق النمو في ظل الأوقات العصيبة، وأظهرت نتائج التقرير نمو الأصول المدارة للصناديق الإسلامية العالمية بمعدل 7.6 في المائة لتصل إلى 58 مليار دولار أمريكي في 2010، مقارنة بـ 53.9 مليار دولار في 2009، ويُعزى هذا النمو إلى أداء السوق، كما يرجع بشكل جزئي إلى تدفق أموال جديدة إلى الصناديق، ولا يزال التركيز كبيراً على الأسهم باعتبارها تمثل 39 في المائة من إجمالي قيمة الأصول المدارة للصناديق الاستثمارية الإسلامية العالمية البالغة 58 مليار دولار. وأشار تقرير آرنست إلى أن عام 2010 شهد إطلاق 23 صندوقاً إسلامياً جديداً، وتمت تصفية 46 صندوقاً، مضيفا أن قطاع الصناديق الاستثمارية الإسلامية يضم نحو 100 مدير صندوق و800 صندوق إسلامي، تمثل 5.6 في المائة فقط من صناعة الخدمات المالية الإسلامية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار، وتوقع أن تضيف الثروة السائلة لأصحاب الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة أكثر من 70 مليار دولار إلى صناديق الاستثمار الإسلامية بحلول عام 2013. وتعليقا على التقرير، قال أشعر ناظم رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في آرنست آند يونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن التحديات الصعبة لم تنته بعد، وهناك مخاوف جدية من الاحتمال المتزايد لحدوث أزمة ديون سيادية في أوروبا، وهبوب رياح ركود مزدوج على اقتصاد الولايات المتحدة. وسيتواصل تأثير هذين العاملين في أداء مديري الأصول التقليدية والإسلامية حتى نهاية عام 2012. وحدد التقرير ثلاث أولويات قصوى ينبغي للقطاع التركيز عليها، الأولى في نشأة وهيكلة الصناديق، حيث يواجه مديرو الصناديق معوقات تتمثل في قلة توافر أصول عالية الجودة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وندرة المنتجات الاستثمارية. وكذلك في مواصلة جذب اهتمام المؤسسات والعملاء الأثرياء لضخ الأموال في الصناديق، حيث تكمن نقطة الضعف الرئيسية في هيكلة الأسواق الإسلامية في جميع المناطق باستثناء ماليزيا في الاعتماد المفرط على بعض الصناديق المؤسسية التي شكلت ثلثي مجموع الصناديق الجديدة التي تم إطلاقها في عام 2010. إضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية، فخفض الرسوم بمقدار 30 في المائة، خلال السنوات الماضية، سيجبر الصناديق على إعادة النظر في استراتيجياتها المتعلقة بالإيرادات والتكاليف، ونموذج التشغيل، والأهم من ذلك، البنية التحتية اللازمة لإدارة المخاطر، كي تتمكن من تحقيق نمو مستدام. وقال أشعر ناظم إن المشهد الاقتصادي العالمي وعزوف المستثمرين عن المخاطر وتداعيات الربيع العربي، تمثل المخاطر الثلاثة الأكبر التي تقف في طريق مديري صناديق الاستثمار الإسلامية. كما يشكل الوضع الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة الشاغل الوحيد فيما يتعلق بأداء الأسواق في المستقبل، حيث لن تكون أية منطقة أو سوق في منأى عن ركود اقتصادي مزدوج. وشهد المؤتمر تكريم مؤسسة الاستثمار الإسلامية الأفضل خلال العام، حيث أجمع الأصوات على تكريم شركة جدوى للاستثمار باعتبارها مؤسسة الاستثمارات الإسلامية الأفضل خلال عام 2011، وذلك عبر إجراءات تصويت فريدة اعتمدت على مقومات الصناعة ذاتها، واستند ترشيح ''جدوى'' على استراتيجية الشركة المعتمدة في إدارة الصندوق بشكل فاعل ومنضبط، كما يستند الترشيح إلى الممارسات ذات المستوى العالمي المعتمدة من جانب الشركة في إدارة الأصول وإلى مستوى الكفاءة الذي أسهم في استمرار التركيز على المدى الطويل على بناء مؤسسة مالية رائدة رغم الأوقات الصعبة التي يمر بها الاقتصاد في الوقت الراهن. |
![]() |
![]() |
#46 |
مشرف المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427
|
![]()
وزير البترول: السوق الدولية تتميز حاليا بتوازن العرض والطلب
«الاقتصادية» من الرياض اجتمع المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية، صباح أمس مع باولو روماني، وزير التنمية الاقتصادية في إيطاليا والوفد المرافق له، في مكتبه في الوزارة. وتطرق الاجتماع إلى أوضاع السوق البترولية الدولية، وأهمية استقرارها، وأهمية التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة من أجل هذا الهدف، وأوضح المهندس علي النعيمي "أن السوق البترولية الدولية تتميز في الوقت الحاضر بتوازن العرض والطلب". وأضاف أن "المملكة على استعداد للقيام بدورها الإيجابي من أجل استقرار السوق". وقد أشاد الوزير الضيف بالدور الإيجابي الذي تقوم به المملكة من أجل استقرار السوق البترولية الدولية. كما تم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات البترول والطاقة والتعدين، وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، والتعاون في مجالات البيئة والتقنية. وقد حضر الاجتماع الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشئون البترول، والأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز، المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية وعبد الرحمن بن محمد عبد الكريم، المستشار لشؤون الشركات، وعددٍ من كبار المسؤولين في وزارة البترول والثروة المعدنية، كما حضر الاجتماع الوفد المرافق للوزير الضيف، وسفير إيطاليا لدى المملكة |
![]() |
![]() |
#47 |
مشرف المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427
|
![]()
انخفاض القيمة السوقية للأسهم السعودية 3.7 % في 9 أشهر
«الاقتصادية» من الرياض أظهر التقرير الإحصائي الذي أصدرته السوق المالية السعودية "تداول"، أنه في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة نحو 1.214 تريليون ريال أي ما يعادل 323.79 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بلغت نسبته 3.77 في المائة عن نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام السابق. وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 776.36 مليار ريال أي ما يعادل 207.03 مليار دولار وذلك بارتفاع بلغت نسبته 31.88 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق. وقد أغلق المؤشر العام للسوق السعودية في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري عند مستوى 6112.37 نقطة منخفضاً 280.02 نقطة (4.38 في المائة) مقارنة بإغلاق نفس الفترة من العام السابق. وبالنسبة لأداء المؤشر من بداية العام حتى تاريخه فقد خسر 508.38 نقطة (7.68 في المائة)، وقد آتت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الفترة 6788.42 في 16 كانون الثاني (يناير) 2011. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأشهر التسعة الأولى 2011 نحو 34.94 مليار سهم مقابل 26.01 مليار سهم تم تداولها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام السابق، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 34.32 في المائة. أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأشهر التسعة الأولى 2011 فقد بلغ 17.59 مليون صفقة مقابل 15.65 مليون صفقة تم تنفيذها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام السابق، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 12.37 في المائة. وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال أيلول (سبتمبر )2011 نحو 74.04 مليار ريال، بارتفاع قدره (73.04 في المائة) عن تداولات آب (أغسطس) 2011، والتي كانت 52.42 مليار ريال، نفذت من خلال 1.81 مليون صفقة. ظلت تداولات الأفراد السعوديين هي المسيطر على السوق، حيث بلغت مبيعات الأفراد 68.73 مليار ريال أي بنسبة (92.83 في المائة) من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت 64.76 مليار ريال أي بنسبة (87.46 في المائة) من جميع عمليات السوق. بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 1.56 مليار ريال أي ما تشكل نسبته (2.11 في المائة) أما عمليات الشراء فقد بلغت 5.62 مليار ريال أي ما نسبته (7.59 في المائة). أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 740.43 مليون ريال أي ما نسبته (1.00 في المائة) أما عمليات الشراء فقد بلغت 1.14 مليار ريال أي ما تشكل نسبته (1.54 في المائة) في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 690.28 مليون ريال أي بنسبة (0.93 في المائة)، أما للمشتريات فقد بلغت 574.99 مليون ريال أي ما نسبته (0.78 في المائة) وقد بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين (الغير خليجيين) 1.34 مليار ريال أي ما تشكل نسبته (1.81 في المائة) في حين بلغت مشترياتهم 1.31 مليار ريال أي بنسبة (1.77 في المائة) أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت 191.27 مليون أي ما نسبته (0.26 في المائة) وقد بلغت مشترياتهم 153.73 مليون أي ما نسبته (0.21 في المائة)، أما مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة فقد بلغت 787.22 مليون ريال أي ما نسبته (1.06 في المائة) أما المشتريات فقد بلغت 478.02 مليون ريال وهو ما تشكل نسبته (0.65 في المائة). |
![]() |
![]() |
#48 |
مشرف المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427
|
![]()
تباين أداء صناديق الاستثمار بين تراجع 112 وارتفاع 110 في أسبوع
«الاقتصادية» من الرياض شهدت صناديق الاستثمار السعودية التي تم حصرها بين 15 أيلول (سبتمبر) حتى 22 أيلول (سبتمبر) تبايناً ملحوظاً في الأداء حسبما جاء في تقرير مركز معلومات مباشر حيث تراجعت أسعار وثائق 112 صندوقاً استثمارياً بينما وارتفع أداء 110 صناديق استثمارياً خلال الفترة. وحول الجانب الأحمر فكان أكثرها انخفاضاً صندوق الأمانة لأسهم آسيا والمحيط الهادئ التابع لإتش إس بي سي بنسبة بلغت 13.6 في المائة لينخفض سعر الوثيقة من 12.4895 دولار أمريكي في 15 أيلول (سبتمبر) إلى 10.7909 دولار أمريكي في 22 أيلول (سبتمبر) 2011. وتراجع أداء صندوق اليسر لأسهم الأسواق الناشئة التابع للسعودي الهولندي بنسبة 10.804 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 77.612 دولار أمريكي في 23 أيلول (سبتمبر) مقارنة بـ 87.0124 دولار أمريكي الأسبوع السابق وجاء في المرتبة الثالثة صندوق أسهم الأسواق الناشئة التابع للسعودي الهولندي منخفضاً بنسبة 10.637 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 74.7386 دولار أمريكي في 23 أيلول (سبتمبر) 2011. يليه صندوق العربي للأسهم الآسيوية التابع للعربي الوطني بنسبة تراجع 10.270 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 16.277 دولار أمريكي مقابل 18.1399 دولار أمريكي في 17 أيلول (سبتمبر) 2011. واحتل المرتبة الخامسة صندوق الثريا للأسهم الأوروبية التابع للجزيرة كابيتال منخفضاً بنسبة 9.704 في المائة حيث انخفض سعر الوثيقة من 103.1651 دولار أمريكي إلى 93.1541 دولار أمريكي نهاية الفترة. أما الجانب الأخضر حسب تقرير معلومات مباشر فقد تصدر القائمة صندوق العطاء للأسهم السعودية التابع لسامبا بنسبة ارتفاع بلغت 2.083 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة من 9.6286 ريال سعودي في 14 أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 9.8292 ريال سعودي في 21 أيلول (سبتمبر) 2011. تلاه صندوق الدانة للمتاجرة بأسهم الخليجية التابع لكام السعودي الفرنسي مرتفعاً بنسبة 2.069 في المائة ليغلق سعر الوثيقة نهاية الأسبوع على 8.5478 ريال سعودي مقارنة بـ 8.3745 ريال سعودي في 14 أيلول (سبتمبر) 2011 واحتل المرتبة الثالثة صندوق الرائد الخليجي التابع لسامبا بنسبة نمو 1.879 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 11.0308 ريال سعودي نهاية الأسبوع مقابل 10.8274 ريال سعودي الأسبوع السابق بينما حقق صندوق الأمانة للأسهم الخليجية التابع لإتش إس بي سي ارتفاعاً في الأداء بلغت نسبته 1.747 في المائة حيث ارتفع سعر الوثيقة من 7.2994 ريال سعودي في 14 أيلول (سبتمبر) 2011 إلى 7.4269 ريال سعودي نهاية الفترة. وجاء في المركز الخامس صندوق المساهم التابع لسامبا بنسبة نمو 1.741 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 67.7417 في 21 أيلول (سبتمبر) 2011. وإذا قسمنا الصناديق السعودية وفقاً للنوع فقد تباين أداء صناديق الأسهم المحلية وكان أكثرها ارتفاعاً صندوق العطاء للأسهم السعودية التابع لسامبا بنسبة بلغت 2.083 في المائة. يليه صندوق المساهم التابع لنفس شركة الإدارة بنسبة بلغت 1.741 في المائة. وجاء صندوق الراجحي للأسهم المحلية المحمي 90 في المائة ليكون الأكثر انخفاضاً بين المجموعة بنسبة بلغت 2.157 في المائة فيما تراجع أداء صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية التابع للسعودي الهولندي بنسبة بلغت 1.355 في المائة. تباين أداء صناديق الأسهم الدولية وتصدر قائمة الارتفاعات صندوق التكنولوجيا التابع للرياض المالية بنسبة بلغت 1.422 في المائة تلاه صندوق الأسهم العالمية التابع للرياض المالية بنسبة نمو 0.824 في المائة. فيما كان صندوق الأمانة لأسهم آسيا والمحيط الهادئ في ذيل القائمة بنسبة تراجع بلغت 13.60 في المائة يليه صندوق اليسر لأسهم الأسواق الناشئة التابع لإتش إس بي سي بنسبة تراجع 10.804 في المائة. كان صندوق العربي للأسهم الأمريكية الأكثر انخفاضاً بين المجموعة بنسبة بلغت 8.233 في المائة فيما كان صندوق النمو الاندفاعي الأمريكي التابع لسامبا الأقل تراجعاً بنسبة بلغت 0.40 في المائة. تصدر صندوق الأسهم البريطانية التابع للرياض المالية القائمة بنسبة بلغت 1.461 في المائة. فيما كان صندوق الثريا للأسهم الأوروبية التابع للجزيرة كابيتال الأكثر انخفاضاً بين المجموعة بنسبة بلغت 9.704 في المائة. تباين أداء صناديق الأسهم الآسيوية وكان أكثرها ارتفاعاً صندوق أسهم الشرق الأقصى التابع لسامبا بنسبة بلغت 1.613 في المائة يليه صندوق الأسهم اليابانية التابع للرياض المالية مرتفعاً بنسبة 1.373 في المائة. فيما كان صندوق العربي للأسهم الآسيوية الأكثر تراجعاً بين المجموعة بنسبة بلغت 10.270 في المائة. شهدت صناديق الأسهم العربية تذبذباً في الأداء خلال الفترة. وكان صندوق الدانة للمتاجرة بأسهم الخليجية التابع لكام السعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 2.069 في المائة تلاه صندوق الرائد الخليجي التابع لسامبا بنسبة نمو 1.879 في المائة. فيما كان صندوق الراجحي للأسهم الخليجية المحمي 90 في المائة الأكثر انخفاضاً بين المجموعة بنسبة بلغت 2.213 في المائة. ارتفع أداء صندوق السندات بالدولار التابع للرياض المالية بنسبة 0.411 في المائة فيما حقق صندوق العربي للسندات العالمية تراجعاً ملحوظاً في الأداء بلغت نسبته 0.805 في المائة. |
![]() |
![]() |
#49 |
مشرف المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427
|
![]()
ثلاث دول خليجية تستحوذ على عمليات التوسعات فى مصر بعد 25 يناير 2011-10-02 04:39:36
سيطرت 3 دول خليجية على عمليات تأسيس الشركات والتوسعات في مصر فى فترة ما بعد 25 يناير، وجاءت السعودية في مقدمتها ثم الإمارات في المركز الثاني وقطر ثالثاً ثم الكويت في المركز الرابع، والبحرين في الخامس، بينما حلت عُمان في المركز الأخير عبر تأسيس 200 شركة بلغ إجمالي رؤوس أموالها نحو 3.25 مليارات دولار. واشار التقرير الذى اصدرته الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة إن الاستثمارات السعودية في مصر تحتل صدارة قائمة الدول العربية المستثمرة في السوق المصرية لتميزها بالاستمرارية على المدى الطويل مقارنة باستثمارات الدول الأخرى نتيجة لعمق التقارب التاريخي والجغرافي، فضلاً عن الروابط الاجتماعية ، وتوقع تقرير الهيئة زيادة الاستثمارات السعودية، مشيراً إلى أنها لم ترصد أي تقليص لحجم أعمال أيّ من تلك الشركات أو تسريحا لموظفين. و يصل إجمالي عدد الشركات السعودية التي تأسست في مصر نحو 120 شركة برؤوس أموال بلغت نحو 1.31 مليار دولار، وذلك في الفترة من 25 يناير من العام الجاري وحتى منتصف سبتمبر الماضي ، وأضاف التقرير أن 22 شركة سعودية جديدة في قطاع الإنشاءات تأسست في مصر بعد الثورة برؤوس أموال بلغت نحو 509.62 ملايين دولار، فيما تأسست نحو 13 شركة في قطاع الصناعة برؤوس أموال بلغت 508.46 ملايين دولار. كما تأسست نحو 52 شركة سعودية جديدة في مجال الخدمات برأس مال سجل 96.91 مليون دولار. وفي قطاع الزراعة، تأسست 10 شركات سعودية جديدة برأسمال بلغ 80.44 مليون دولار، فيما أُنشئت 6 شركات في قطاع السياحة برؤوس أموال بلغت 75.09 مليون دولار، إلى جانب إقامة 13 شركة سعودية في قطاع الاتصالات برأس مال 5.96 ملايين دولار، وكذلك 4 شركات في قطاع الخدمات التمويلية برأس مال 34.01 مليون دولار. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعدد شركات بلغ 18 شركة بلغت رؤوس أموالها نحو 1.172 مليار دولار، ثم قطر في المركز الثالث بإجمالي 4 شركات بلغت رؤوس أموالها نحو 379.07 مليون دولار. وحلت الكويت رابعاً بـ31 شركة برؤوس أموال 312.91 مليون دولار، ثم البحرين في المركز الخامس بـ3 شركات وصلت رؤوس أموالها إلى 156.04 مليون دولار، وجاءت عُمان في المركز الأخير من خلال تأسيس شركتين بلغ إجمالي رأس المال فيهما نحو 4.56 ملايين دولار. وفي سياق منفصل، تجمع آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير للمشاركة في جمعة استرداد الثورة التي دعت إليها أحزاب وقوى سياسية للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ وتعديل قانون الانتخابات ومنع أعضاء الحزب الوطني السابق من ممارسة العمل السياسي، وتحديد جدول زمني لنقل السلطة من المجلس العسكري |
![]() |
![]() |
#50 |
مشرف المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427
|
![]()
الأسبوع الأوروبي: التطلعات إلى قرارت البنوك المركزية لإحتواء تدهور الوضع الاقتصادي المتدهور
02-10-2011 ها نحن ذا على مشارف شهر جديد و كما اعتدنا من القارة الأوروبية، يتخذ كل من البنك المركزي الأوروبي و البنك المركزي البريطاني محور الاهتمام وسط حالة عدم اليقين و الغموض التي تعم الأسواق التي تتوقع عنصر المفاجأة. شهدنا تراجع حدة التشاؤم في الأسواق المالية يوماً بعد يوم خلال الفترة السابقة لكن تبقى المخاوف قائمة حول أزمة الديون الأوروبية المتفاقمة و تباطؤ الاقتصاد العالمي، لتتحكم بالشعور العام و تؤثر بشكل سلبي. تستمر مباحثات أزمة الديون بين قادة منطقة اليورو، إلا حدة التوتر لا تلبث إلا بالصعود فمن المتوقع أن يجتمع وزراء المالية هذا الأسبوع مرة أخرى لمناقشة آلية عمل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي و الذي سيثري حدة التذبذبات في الأسواق، و على الرغم من كل التوترات و المخاوف إلا أنه يبقى هنالك تساؤلات محددة في الأسواق لهذا الأسبوع، فهل سيقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة، و هل سيقوم البنك المركزي البريطاني بإعادة جدولة برنامج شراء السندات الحكومية؟ هل يجب التأمل بإمكانية رفع برنامج شراء الأصول من البنك المركزي البريطاني؟ من المُفترض أن تقوم المملكة المتحدة بإصدار حفنة من البيانات الهامة و التي ستحدد بشكل تقريبي ما ستؤل إلية الخطوة القادمة من البنك المركزي البريطاني. من المتوقع أن تكمل الصناعات البريطانية رحلتها في الانكماش في حين أن قطاعي الصناعة و الخدمات قد يُظهروا مزيداً من التباطؤ مقتربين من حد الانكماش، الأمر الذي يعكس مدى ضعف مسيرة النمو البريطاني، كما أنه من المتوقع أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي ثابتاً عند 0.2%، في حين أن أية مراجعة سلبية للقراءات سيكون لها تأثير سلبي شديد على الجنيه الإسترليني لاحتمالية قيام البنك برفع سقف برنامج شراء الأصول وسط مسيرة النمو المتباطئة أصلاً. من المتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية في البنك على سياستها دون تغيير بسعر فائدة 0.50% و برنامج شراء أصول ثابتا على 200 مليار جنيه على الرغم من الضغوط السلبية التي تُشير إلى وجوب قيام اللجنة برفع سقف برنامج شراء الأصول للحد من التباطء الاقتصادي. تناقلت الإشاعات باحتمالية قيام البنك برفع برنامج شراء الأصول، خاصة بعد أن تنحت اللجنة عن موقفها الداعم للتضخم بعد أن تنحى الأعضاء المناديين لرفع سعر الفائدة لينضموا إلى المعسكر الحيادي، و كذلك تعليقات العضوين بين برودبانت و دايفد مايلز مشيرين إلى صحة موقف آدم بوسن من تيسير السياسة النقدية بشكل كافي لدعم الاقتصاد و مسيرة نموه، لتجنب ركوده. على الرغم من ذلك، تطغى التوقعات التي تُشير إلى احتمالية قيام البنك برفع قيمة برنامج شراء الأصول على الرغم من التوقعات الأخرى التي تُشير إلى احتمالية ثبات البنك عند موقفه النقدي، إلا أن هذا في علم الغيب و لا ندري ما سيحدث بشكل مؤكد. هل ستنجح التوقعات باحتمالية قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة؟ و لكن الإجابة هي النفي، فلن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة وسط مستويات التضخم المرتفعة، و أشارات بيانات أسعار المستهلكين إلى تأكيد هذا الجواب فقد ارتفعت القراءة الأولية لأسعار المستهلكين خلال شهر أيلول إلى 3.0% مقارنة بالتوقعات و القراءة السابقة 2.5%. حيث بما أن هذا الاجتماع يُعد الأخير لرئيس البنك الحالي تريشيه، يتحول التركيز من خفض سعر الفائدة إلى الإجراءات غير الاعتيادية التي قد يُفصح عنها البنك لتخفيف حدة التوتر في الأسواق و لدرء خطر انتشار الأزمة، و إبقاء مستويات التضخم ضمن الحد المعقول بشكل أو بآخر. ساعد البنك المركزي الأسواق بنشر نوع من التفاؤل حول قدرة البنك على التحرك السليم في الأوقات المناسبة يعد أن قام بشراء السندات الحكومية الايطالية منها و الاسبانية من الأسواق الثانوية، فيتأمل المستثمرين المزيد من هذه القرارات لاحتواء الأزمة و السيطرة عليها. تكثر الاحتمالات و التوقعات حول تحركات البنك المركزي الأوروبي، و تُسلط الأنظار على تعليقات تريشيه هذا الأسبوع الذي قد يحدد الاتجاه العام لليورو خلال الفترة القادمة، و من جهة أخرى، سيقوم وزراء المالية الأوروبيين بعقد اجتماع هذا الأسبوع مما سيكون له تأثير كبير على الأسواق. ستملأ الأسواق حالة من التذبذبات الشديدة و تبقى الأعين مسلطة على قرارات البنوك المركزية خلال هذا الأسبوع، و الآلية التي ستتخذها البنوك خلال الفترة القادمة، الأمر الذي سيحدد الاتجاه القادم للأسواق. |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|