" اندونيسيا النمر الأسلامي الاقتصادي القادم "

hot_line · 03-07-2013, 03:35 PM

في الوقت الذي تعاني فيه دول عربية من تبعات ثورات الربيع العربي وما صاحبها من عدم إستقرار سياسي وإجتماعي وإقتصادي

تعتبر دول إسلامية أخرى اندونيسيا وماليزيا مثالا يحتذى به في بناء مجتمع متماسك ونمو إقتصادي متنامي. وتمتلك الدولتين أوجه شبه كبيرة في مجال الثقافة والنمو الإقتصادي المرتفع. كما تملك هاتان الدولتان أيضا إمكانيات نمو هائلة في المستقبل مما يجعلهما مرشحتان لتصبحا نمور آسيا القادمة.

سجلت إندونيسيا خلال العقد الأخير معدلات نمو مرتفعة بلغت 5.6% سنويا بفضل معدلات إستهلاك شخصي عالية مدفوعة بارتفاع في نسبة الشغل ومتوسط دخل الفرد. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا 847 مليار دولار في 2011 أما متوسط دخل الفرد فقد قفز من 791 دولار في 2002 إلى 1،207 دولار في 2011.

ومن المتوقع ان يؤدي الإنتعاش المرتقب في التجارة الدولية خلال العامين الحالي والقادم إلى زيادة وتيرة النمو الإقتصادي في إندونيسيا إلى 6.4% و 6.6% على التوالي. ولا تتجاوز نسبة المديونية العامة 23% من الناتج المحلي الإجمالي في حين أن عجز الموازنة يشكل فقط 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي زاد من ثقة المستثمرين في إقتصاد البلاد.

وعلى الرغم من أن الجارة ماليزيا لا تتصدر عناوين الأخبار الإقتصادية مثل إندونيسيا، إلا أن بورصة ماليزيا عرفت معدلات نمو ملحوظة خلال الفترة الماضية. وعلى الرغم من التراجعات التي شهدتها بورصة ماليزيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، أسوة ببورصات الدول الناشئة، إلا أن مؤشر بورصة ماليزيا سجل معدل نمو نسبته 52% خلال السنوات الـ 3 الماضية.

ورغم كونها دولة صغيرة نسبيا من ناحية عدد السكان البالغ 30 مليون نسمة وناتج محلي إجمالي لا يتجاوز 280 مليار دولار، إلا أن حجم بورصة ماليزيا يقارب حجم بورصة إندونيسيا ومتوسط دخل الفرد في ماليزيا يصل إلى 5،365 دولار، أي أكثر من 4 أضعاف ونصف متوسط دخل الفرد في إندونيسيا.

تكهنات بتتفوق اندونيسيا على بريطانيا اقتصادياً

تكهنات قوية بأن تصل إندونيسيا الى مركز متقدم اقتصادياً بين دول العالم بأكمله لتأخذ مكان بريطانيا وذلك بحلول عام 2030 في ظل النمو التي تسير به إندونيسيا في الوقت الحالي، وذلك على حسب ما ذكره معهد ماكينزي العالمي. وسوف تتحق اذا ما قامت إندونيسيا برفع معدل النمو عن طريق الاستفادة من الطبقة المستهلكة التي تنمو بوتيرة متسارعة، وذكر المعهد ان ارتفاع نسبة الشبان بين سكان اندونيسيا واستمرار التوسع الحضاري ونمو مستويات دخل الطبقة المتوسطة يجعل آفاق النمو مواتية.

وكالة "موديز" ترفع تصنيف إندونيسيا الائتماني

أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني عن رفع الوضع الائتماني لإندونيسيا إلى الدرجة الاستثمارية، وهو وضع يحتمل أن يجتذب أموالا واستثمارات إلى هذه البلاد التي تعتبر أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. وسوف تقود ترقية الوضع الائتماني إلى Baa3 بعد أن كان Ba1 مع توقع الاستقرار المستقبلي، إلى تخفيض تكاليف الاقتراض الإندونيسية وسد الفجوة التي كانت قائمة بين هذا البلد ومجموعة BRIC التي تشمل البرازيل وروسيا والهند والصين.

hot_line · 04-08-2013, 04:06 AM

سياسات الاقتصاد الكلي تنقذ إندونيسيا من الأزمات

المصدر: أبوظبي ــ وام
التاريخ: 04 أغسطس 2013

أصدرت وزارة الاقتصاد في الإمارات تقريراً بشأن السياسة التجارية لإندونيسيا يرتكز على تقرير مراجعة السياسة التجارية لإندونيسيا الصادر عن منظمة التجارة العالمية والذي يغطي الفترة الزمنية من عام 2008 إلى عام 2012. ويقدم التقرير قراءة تحليلية للسياسة التجارية لإندونيسيا والتطورات الحادثة في بيئتها وقطاعاتها الاقتصادية خلال فترة المراجعة من عام 2008 إلى عام 2012.

وأوضح التقرير أنه يتعين النظر إلى رؤية السياسة التجارية والاستثمارية للحكومة الإندونيسية ضمن النطاق الأوسع لنظام تخطيط التنمية الوطنية ويشتمل هذا على خطة تنمية بعيدة المدى 2005-2025 التي وضعت أهدافاً عريضة للنمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر وأكدت ضرورة إيجاد بيئة استثمارية جذابة وزيادة المنافسة.

وأوضح التقرير أن الأداء الاقتصادي الإندونيسي كان مذهلاً في السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن الإصلاحات الجذرية التي أدخلت على إطار السياسة خلال العقد الماضي تركت إندونيسيا في وضع قوي حين تعثر الوضع الاقتصادي العالمي بعد 2008، حيث اشتملت مبادرات السياسات الكلية الرئيسة على تكريس الانضباط المالي علاوة على تبني سياسة استهداف التضخم واتباع سعر صرف أكثر مرونة.

مبادرات

ونوه التقرير إلى أن مبادرات السياسات الكلية الرئيسة خلال العقد الماضي اشتملت على تكريس الانضباط المالي علاوة على تبني سياسة استهداف التضخم واتباع سعر صرف أكثر مرون .
وأصبح تحسن أداء الصناعات غير النفطية محرك النمو الاقتصادي من الناحية الإنتاجية خلال العام 2011 بأكمله ونمت الصناعات غير النفطية بمقدار 8ر6 % وكان محركها المعادن الأساسية والحديد والصلب والأغذية والمشروبات والتبغ والمنسوجات والبضائع الجلدية والأحذية والإسمنت والتعدين علاوة على عربات النقل والآلات والمعدات.

ورأى التقرير أن التحسن في الصناعات غير النفطية في اندونيسيا سيولد تفاؤلاً بقيام قطاع صناعي يكون دافعاً للاقتصاد بعد تباطؤ الصناعات غير النفطية منذ العام 2006.

وأشار التقرير إلى أن الاستقرار المالي في إندونيسيا لا يزال صامداً وسط استمرار تأثير الأزمة العالمية. ومن خلال تطبيق خليط من السياسة الحصيفة في المجالين النقدي والاقتصاد الكلي تمكنت إندونيسيا ومن دون أن ترفع سعر الفائدة أن تخفف مخاطر الائتمان ومنع رؤوس الأموال من الهروب إلى الخارج.

نمو

وخلال السنوات الخمس الماضية نما الاقتصاد الإندونيسي بنسبة تتراوح ما بين 1ر6 و 2ر6 % سنوياً وهي واحدة من أعلى النسب في العالم، مشيراً إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية واصلت الصادرات الإندونيسية الارتفاع باستثناء العام 2009 .

وكان المحفز على نمو الصادرات القوي هو الطلب القوي من الدول الآسيوية الناشئة مثل الصين والهند علاوة على تزايد الطلب من اليابان والولايات المتحدة ودول آسيان وبالنسبة للفترة نفسها نمت الواردات بمقدار 6ر19 % سنوياً وبلغت ذروتها في 2008 " 5ر73 %".

مرونة

وقال التقرير: إن النظام المالي الإندونيسي كان مرناً خلال الأزمة المالية العالمية التي بدأت في العام 2007 وعزا جزءاً كبيراً من الفضل إلى استقرار القطاع المصرفي والذي يبقى صغيراً مقارنة بالجيران الآسيويين مثل الهند والصين، وكان إجمالي أصول القطاع المالي يعادل 66 % من الناتج المحلي الإجمالي أواسط العام 2012 ونسبة مجموع الأصول المصرفية إلى الناتج المحلي الإجمالي 50 %.

وتسيطر البنوك على النظام المالي بنسبة تصل إلى 76 % من أصول القطاع المالي واللاعبون الآخرون في الصناعة المالية مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد وشركات التمويل وشركات الأوراق المالية ومحلات الرهن تسيطر على حصة صغيرة من السوق.

وتلعب البنوك الأجنبية بما في ذلك الفروع والبنوك المشتركة والبنوك المحلية التي يمتلكها أجانب دوراً مهماً في القطاع مع حصة متزايدة في الأصول البنكية منذ العام 1999 وكان ما يصل إلى 99 % من أسهم البنوك مملوكاً من قبل كيانات أجنبية أو أفراد.

التزامات

عدلت إندونيسيا التزاماتها المتعلقة بالخدمات المالية بموجب لوائح منظمة التجارة العالمية وسمحت بأن تصل الملكية الأجنبية إلى 51 % في جدول الاتفاقية العامة للتجارة بالخدمات " كانت في السابق 49 %" تراخيص البنوك الجديدة غير مقيدة، وكان الهدف من لوائح 2012 التنظيمية الخاصة بملكية البنوك الأجنبية هو تحسين مرونة البنوك من خلال الحكم الأفضل.

وتقلل اللوائح من سيطرة الملكية على البنوك التي قد يكون لها تأثيرات سلبية على عمليات البنك وتنطبق اللوائح على جميع حاملي الأسهم سواءً الإندونيسيين منهم أو الأجانب وإن السماح بملكية البنوك من قبل الأجانب بنسبة تصل إلى 99 % بقيت دون تغيير.

تكنولوجيا

وذكر التقرير أنه خلال فترة المراجعة واصل سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية التوسع واستقر عند مرحلة تطور صحية. وقد وفرت تكنولوجيا الخط الثابت أسساً جديدة للتوسع في تطوير شبكة الخط الثابت في البلد وأصبح اللاسلكي أحد المكونات المسيطرة ضمن شريحة سوق الخط الثابت الذي سيطر بحلول العام 2011 على حوالي 80 % من قاعدة المكتتبين بالخط الثابت مع وصول الكثافة الهاتفية إلى 17 % بداية 2012 وتوفر خدمات هاتفية أساسية ضرورية للغاية لمجتمعات محلية لم تكن تحظى بخدمات هاتفية في السابق .وارتفع عد المكتتبين بالهاتف الخلوي من 104 ملايين في 2007 " بنسبة انتشار 37 %" إلى حوالي 249 مليوناً بداية 2012 بنسبة انتشار تزيد على 100 %.

مواصلات

وتؤكد إستراتيجية تنمية المواصلات الوطنية التي تتبعها الحكومة الإندونيسية على تحسين الاتصال المحلي عبر إدخال تطورات رئيسة على البنية التحتية وإصلاح قطاع النقل. وتشمل الأهداف المحددة لتطوير قطاع النقل تحسين طاقة البنية التحتية للنقل وخفض الازدحام والاختناقات المرورية في خدمات النقل وتحقيق شبكة طرق مستقرة بنسبة 90 % .كذلك تشمل زيادة الحصة المحلية من سوق النقل البحري إلى 100 % وزيادة حصة سوق السكك الحديدية والمسافرين بنسبة 7 % و23 % على التوالي وتحسين مستوى سلامة النقل " لخفض معدل حوادث النقل بنسبة 50 % بحلول 2014 ".

تغييرات قانونية تطور الاستثمار الأجنبي

نوه التقرير إلى أنه كانت هناك تغييرات قانونية ومؤسسية مهمة في نظام الاستثمار الأجنبي الإندونيسي فقد تم سن قانون جديد للاستثمار الأجنبي في 2007 يمثل تحسناً عن القواعد السابقة من حيث أنه استبعد على سبيل المثال الإطار الزمني الأقصى للاستثمار في القطاعات المسموح بها والأحكام الخاصة بالمعاملة الوطنية للمستثمرين الأجانب علاوة على الوصول إلى التحكيم الدولي.

إضافة إلى ذلك أدرجت القيود على الاستثمار ومن ضمنها تحديد المشاركة الأجنبية في الأسهم في "قائمة سلبية" شاملة تمت مراجعتها وتحريرها خلال فترة مراجعة التقرير وإن الملكية الأجنبية مقيدة في عدد من القطاعات تشمل الزراعة والغابات ومصائد الأسماك والأنشطة المتعلقة بالطاقة والاتصالات والخدمات المالية والخدمات الطبية. وإجمالاً فإن قانون الاستثمار للعام 2007 يقدم شفافية أكبر من ناحية القطاعات التي يغطيها إضافة إلى تخفيف الأعباء الإدارية.

استثمارات

وذكر التقرير أنه بعد تراجع حاد في الاستثمار الأجنبي المباشر من 8ر14 مليار دولار أميركي في 2008 إلى 4ر10 مليارات دولار في 2009 ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2ر16 مليار دولار في 2010 وإلى حوالي 5ر19 مليار دولار في 2011 ومن المتوقع أن يصل إلى مستويات مماثلة في 2012.

وبفضل قطاعات نامية مثل التعدين والصناعة التحويلية والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية واصلت إندونيسيا اجتذاب مستويات عالية من الاستثمار الأجنبي المباشر وسوف تحقق فوائد جمة إذا ما استمرت في تنويع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها والتي توجهت في أغلبها نحو الصناعات الاستخراجية وزيت النخيل.

وأكبر المستثمرين جاءوا من سنغافورة والولايات المتحدة واليابان ويعود سبب نمو الاستثمار الأجنبي المباشر منذ العام 2009 جزئياً إلى انجذاب المستثمرين للنمو السريع نسبياً والإمكانات طويلة الأجل للقاعدة الاستهلاكية الإندونيسية الواسعة إضافة إلى ضخامة مواردها الطبيعية ورخص قاعدتها الإنتاجية نسبياً.

03-07-2013, 03:35 PM	#1
hot_line متداول نشيط تاريخ التسجيل: Mar 2009 المشاركات: 4,433	" اندونيسيا النمر الأسلامي الاقتصادي القادم " في الوقت الذي تعاني فيه دول عربية من تبعات ثورات الربيع العربي وما صاحبها من عدم إستقرار سياسي وإجتماعي وإقتصادي تعتبر دول إسلامية أخرى اندونيسيا وماليزيا مثالا يحتذى به في بناء مجتمع متماسك ونمو إقتصادي متنامي. وتمتلك الدولتين أوجه شبه كبيرة في مجال الثقافة والنمو الإقتصادي المرتفع. كما تملك هاتان الدولتان أيضا إمكانيات نمو هائلة في المستقبل مما يجعلهما مرشحتان لتصبحا نمور آسيا القادمة. سجلت إندونيسيا خلال العقد الأخير معدلات نمو مرتفعة بلغت 5.6% سنويا بفضل معدلات إستهلاك شخصي عالية مدفوعة بارتفاع في نسبة الشغل ومتوسط دخل الفرد. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا 847 مليار دولار في 2011 أما متوسط دخل الفرد فقد قفز من 791 دولار في 2002 إلى 1،207 دولار في 2011. ومن المتوقع ان يؤدي الإنتعاش المرتقب في التجارة الدولية خلال العامين الحالي والقادم إلى زيادة وتيرة النمو الإقتصادي في إندونيسيا إلى 6.4% و 6.6% على التوالي. ولا تتجاوز نسبة المديونية العامة 23% من الناتج المحلي الإجمالي في حين أن عجز الموازنة يشكل فقط 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي زاد من ثقة المستثمرين في إقتصاد البلاد. وعلى الرغم من أن الجارة ماليزيا لا تتصدر عناوين الأخبار الإقتصادية مثل إندونيسيا، إلا أن بورصة ماليزيا عرفت معدلات نمو ملحوظة خلال الفترة الماضية. وعلى الرغم من التراجعات التي شهدتها بورصة ماليزيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، أسوة ببورصات الدول الناشئة، إلا أن مؤشر بورصة ماليزيا سجل معدل نمو نسبته 52% خلال السنوات الـ 3 الماضية. ورغم كونها دولة صغيرة نسبيا من ناحية عدد السكان البالغ 30 مليون نسمة وناتج محلي إجمالي لا يتجاوز 280 مليار دولار، إلا أن حجم بورصة ماليزيا يقارب حجم بورصة إندونيسيا ومتوسط دخل الفرد في ماليزيا يصل إلى 5،365 دولار، أي أكثر من 4 أضعاف ونصف متوسط دخل الفرد في إندونيسيا. تكهنات بتتفوق اندونيسيا على بريطانيا اقتصادياً تكهنات قوية بأن تصل إندونيسيا الى مركز متقدم اقتصادياً بين دول العالم بأكمله لتأخذ مكان بريطانيا وذلك بحلول عام 2030 في ظل النمو التي تسير به إندونيسيا في الوقت الحالي، وذلك على حسب ما ذكره معهد ماكينزي العالمي. وسوف تتحق اذا ما قامت إندونيسيا برفع معدل النمو عن طريق الاستفادة من الطبقة المستهلكة التي تنمو بوتيرة متسارعة، وذكر المعهد ان ارتفاع نسبة الشبان بين سكان اندونيسيا واستمرار التوسع الحضاري ونمو مستويات دخل الطبقة المتوسطة يجعل آفاق النمو مواتية. وكالة "موديز" ترفع تصنيف إندونيسيا الائتماني أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني عن رفع الوضع الائتماني لإندونيسيا إلى الدرجة الاستثمارية، وهو وضع يحتمل أن يجتذب أموالا واستثمارات إلى هذه البلاد التي تعتبر أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. وسوف تقود ترقية الوضع الائتماني إلى Baa3 بعد أن كان Ba1 مع توقع الاستقرار المستقبلي، إلى تخفيض تكاليف الاقتراض الإندونيسية وسد الفجوة التي كانت قائمة بين هذا البلد ومجموعة BRIC التي تشمل البرازيل وروسيا والهند والصين.

04-08-2013, 04:06 AM	#2
hot_line متداول نشيط تاريخ التسجيل: Mar 2009 المشاركات: 4,433	سياسات الاقتصاد الكلي تنقذ إندونيسيا من الأزمات المصدر: أبوظبي ــ وام التاريخ: 04 أغسطس 2013 أصدرت وزارة الاقتصاد في الإمارات تقريراً بشأن السياسة التجارية لإندونيسيا يرتكز على تقرير مراجعة السياسة التجارية لإندونيسيا الصادر عن منظمة التجارة العالمية والذي يغطي الفترة الزمنية من عام 2008 إلى عام 2012. ويقدم التقرير قراءة تحليلية للسياسة التجارية لإندونيسيا والتطورات الحادثة في بيئتها وقطاعاتها الاقتصادية خلال فترة المراجعة من عام 2008 إلى عام 2012. وأوضح التقرير أنه يتعين النظر إلى رؤية السياسة التجارية والاستثمارية للحكومة الإندونيسية ضمن النطاق الأوسع لنظام تخطيط التنمية الوطنية ويشتمل هذا على خطة تنمية بعيدة المدى 2005-2025 التي وضعت أهدافاً عريضة للنمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر وأكدت ضرورة إيجاد بيئة استثمارية جذابة وزيادة المنافسة. وأوضح التقرير أن الأداء الاقتصادي الإندونيسي كان مذهلاً في السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن الإصلاحات الجذرية التي أدخلت على إطار السياسة خلال العقد الماضي تركت إندونيسيا في وضع قوي حين تعثر الوضع الاقتصادي العالمي بعد 2008، حيث اشتملت مبادرات السياسات الكلية الرئيسة على تكريس الانضباط المالي علاوة على تبني سياسة استهداف التضخم واتباع سعر صرف أكثر مرونة. مبادرات ونوه التقرير إلى أن مبادرات السياسات الكلية الرئيسة خلال العقد الماضي اشتملت على تكريس الانضباط المالي علاوة على تبني سياسة استهداف التضخم واتباع سعر صرف أكثر مرون . وأصبح تحسن أداء الصناعات غير النفطية محرك النمو الاقتصادي من الناحية الإنتاجية خلال العام 2011 بأكمله ونمت الصناعات غير النفطية بمقدار 8ر6 % وكان محركها المعادن الأساسية والحديد والصلب والأغذية والمشروبات والتبغ والمنسوجات والبضائع الجلدية والأحذية والإسمنت والتعدين علاوة على عربات النقل والآلات والمعدات. ورأى التقرير أن التحسن في الصناعات غير النفطية في اندونيسيا سيولد تفاؤلاً بقيام قطاع صناعي يكون دافعاً للاقتصاد بعد تباطؤ الصناعات غير النفطية منذ العام 2006. وأشار التقرير إلى أن الاستقرار المالي في إندونيسيا لا يزال صامداً وسط استمرار تأثير الأزمة العالمية. ومن خلال تطبيق خليط من السياسة الحصيفة في المجالين النقدي والاقتصاد الكلي تمكنت إندونيسيا ومن دون أن ترفع سعر الفائدة أن تخفف مخاطر الائتمان ومنع رؤوس الأموال من الهروب إلى الخارج. نمو وخلال السنوات الخمس الماضية نما الاقتصاد الإندونيسي بنسبة تتراوح ما بين 1ر6 و 2ر6 % سنوياً وهي واحدة من أعلى النسب في العالم، مشيراً إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية واصلت الصادرات الإندونيسية الارتفاع باستثناء العام 2009 . وكان المحفز على نمو الصادرات القوي هو الطلب القوي من الدول الآسيوية الناشئة مثل الصين والهند علاوة على تزايد الطلب من اليابان والولايات المتحدة ودول آسيان وبالنسبة للفترة نفسها نمت الواردات بمقدار 6ر19 % سنوياً وبلغت ذروتها في 2008 " 5ر73 %". مرونة وقال التقرير: إن النظام المالي الإندونيسي كان مرناً خلال الأزمة المالية العالمية التي بدأت في العام 2007 وعزا جزءاً كبيراً من الفضل إلى استقرار القطاع المصرفي والذي يبقى صغيراً مقارنة بالجيران الآسيويين مثل الهند والصين، وكان إجمالي أصول القطاع المالي يعادل 66 % من الناتج المحلي الإجمالي أواسط العام 2012 ونسبة مجموع الأصول المصرفية إلى الناتج المحلي الإجمالي 50 %. وتسيطر البنوك على النظام المالي بنسبة تصل إلى 76 % من أصول القطاع المالي واللاعبون الآخرون في الصناعة المالية مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد وشركات التمويل وشركات الأوراق المالية ومحلات الرهن تسيطر على حصة صغيرة من السوق. وتلعب البنوك الأجنبية بما في ذلك الفروع والبنوك المشتركة والبنوك المحلية التي يمتلكها أجانب دوراً مهماً في القطاع مع حصة متزايدة في الأصول البنكية منذ العام 1999 وكان ما يصل إلى 99 % من أسهم البنوك مملوكاً من قبل كيانات أجنبية أو أفراد. التزامات عدلت إندونيسيا التزاماتها المتعلقة بالخدمات المالية بموجب لوائح منظمة التجارة العالمية وسمحت بأن تصل الملكية الأجنبية إلى 51 % في جدول الاتفاقية العامة للتجارة بالخدمات " كانت في السابق 49 %" تراخيص البنوك الجديدة غير مقيدة، وكان الهدف من لوائح 2012 التنظيمية الخاصة بملكية البنوك الأجنبية هو تحسين مرونة البنوك من خلال الحكم الأفضل. وتقلل اللوائح من سيطرة الملكية على البنوك التي قد يكون لها تأثيرات سلبية على عمليات البنك وتنطبق اللوائح على جميع حاملي الأسهم سواءً الإندونيسيين منهم أو الأجانب وإن السماح بملكية البنوك من قبل الأجانب بنسبة تصل إلى 99 % بقيت دون تغيير. تكنولوجيا وذكر التقرير أنه خلال فترة المراجعة واصل سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية التوسع واستقر عند مرحلة تطور صحية. وقد وفرت تكنولوجيا الخط الثابت أسساً جديدة للتوسع في تطوير شبكة الخط الثابت في البلد وأصبح اللاسلكي أحد المكونات المسيطرة ضمن شريحة سوق الخط الثابت الذي سيطر بحلول العام 2011 على حوالي 80 % من قاعدة المكتتبين بالخط الثابت مع وصول الكثافة الهاتفية إلى 17 % بداية 2012 وتوفر خدمات هاتفية أساسية ضرورية للغاية لمجتمعات محلية لم تكن تحظى بخدمات هاتفية في السابق .وارتفع عد المكتتبين بالهاتف الخلوي من 104 ملايين في 2007 " بنسبة انتشار 37 %" إلى حوالي 249 مليوناً بداية 2012 بنسبة انتشار تزيد على 100 %. مواصلات وتؤكد إستراتيجية تنمية المواصلات الوطنية التي تتبعها الحكومة الإندونيسية على تحسين الاتصال المحلي عبر إدخال تطورات رئيسة على البنية التحتية وإصلاح قطاع النقل. وتشمل الأهداف المحددة لتطوير قطاع النقل تحسين طاقة البنية التحتية للنقل وخفض الازدحام والاختناقات المرورية في خدمات النقل وتحقيق شبكة طرق مستقرة بنسبة 90 % .كذلك تشمل زيادة الحصة المحلية من سوق النقل البحري إلى 100 % وزيادة حصة سوق السكك الحديدية والمسافرين بنسبة 7 % و23 % على التوالي وتحسين مستوى سلامة النقل " لخفض معدل حوادث النقل بنسبة 50 % بحلول 2014 ". تغييرات قانونية تطور الاستثمار الأجنبي نوه التقرير إلى أنه كانت هناك تغييرات قانونية ومؤسسية مهمة في نظام الاستثمار الأجنبي الإندونيسي فقد تم سن قانون جديد للاستثمار الأجنبي في 2007 يمثل تحسناً عن القواعد السابقة من حيث أنه استبعد على سبيل المثال الإطار الزمني الأقصى للاستثمار في القطاعات المسموح بها والأحكام الخاصة بالمعاملة الوطنية للمستثمرين الأجانب علاوة على الوصول إلى التحكيم الدولي. إضافة إلى ذلك أدرجت القيود على الاستثمار ومن ضمنها تحديد المشاركة الأجنبية في الأسهم في "قائمة سلبية" شاملة تمت مراجعتها وتحريرها خلال فترة مراجعة التقرير وإن الملكية الأجنبية مقيدة في عدد من القطاعات تشمل الزراعة والغابات ومصائد الأسماك والأنشطة المتعلقة بالطاقة والاتصالات والخدمات المالية والخدمات الطبية. وإجمالاً فإن قانون الاستثمار للعام 2007 يقدم شفافية أكبر من ناحية القطاعات التي يغطيها إضافة إلى تخفيف الأعباء الإدارية. استثمارات وذكر التقرير أنه بعد تراجع حاد في الاستثمار الأجنبي المباشر من 8ر14 مليار دولار أميركي في 2008 إلى 4ر10 مليارات دولار في 2009 ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2ر16 مليار دولار في 2010 وإلى حوالي 5ر19 مليار دولار في 2011 ومن المتوقع أن يصل إلى مستويات مماثلة في 2012. وبفضل قطاعات نامية مثل التعدين والصناعة التحويلية والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية واصلت إندونيسيا اجتذاب مستويات عالية من الاستثمار الأجنبي المباشر وسوف تحقق فوائد جمة إذا ما استمرت في تنويع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها والتي توجهت في أغلبها نحو الصناعات الاستخراجية وزيت النخيل. وأكبر المستثمرين جاءوا من سنغافورة والولايات المتحدة واليابان ويعود سبب نمو الاستثمار الأجنبي المباشر منذ العام 2009 جزئياً إلى انجذاب المستثمرين للنمو السريع نسبياً والإمكانات طويلة الأجل للقاعدة الاستهلاكية الإندونيسية الواسعة إضافة إلى ضخامة مواردها الطبيعية ورخص قاعدتها الإنتاجية نسبياً.