مجلد خطة التنميه الكويتيه بقيمة 104 مليار$

[hot_line]

بمشية الله تعالى سنتابع تطورات خطة التنميه الضخمه التي اعلنت عنها الحكومه الكويتيه يوم الخميس الماضي 9 رمضان 1431 والتي سيكون لها مردود جذري على مسار البورصـــه الكويتيه .


أعطت الحكومة الكويتية الضوء الأخضر للبنوك المحلية لتمويل خطة تنمية تبلغ قيمتها 30 مليار دينار (104 مليارات دولار) كما أبدت استعدادها لدعم هذه البنوك من خلال ضمانات تقدمها لهم. وأقر مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) في (فبراير) الماضي خطة للتنمية تستغرق 4 سنوات وتهدف لتقليل اعتماد الدولة على إيرادات النفط وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وبموجب الخطة فإن الحكومة ستقدم تمويلا بنسة 50 % بينما يتم توفير النسبة المتبقية من قبل مستثمرين من القطاع الخاص .

وقررت الحكومة السماح للبنوك بأن تتولى تمويل مشاريع خطة التنمية مقابل ضمانات تدفعها الدولة على شكل ودائع في النظام المصرفي. وأضافت عن مصادر رفيعة المستوى لم تحددها بالاسم أن "الحكومة ستوفر ضمانات مالية بـ 10 مليار دينار مبدئي".

[hot_line]

البنوك الأجنبية مستعدة للقروض المشتركة والسندات


اعلن اتحاد مصارف الكويت انه عقد اجتماعا بحضور البنوك الأجنبية العاملة في الكويت وذلك لمناقشة الأمور التمويلية الخاصة بالخطة التنموية ومدى استعداد البنوك الأجنبية للمشاركة في تمويل هذه المشاريع الحيوية بالتعاون مع البنوك الكويتية. وقد صرح رئيس الاتحاد «ان البنوك الأجنبية أكدت خلال الاجتماع استعدادها الكامل للمشاركة في تمويل هذه المشاريع ودعم العملية التنموية وتسخير الموارد المالية والبشرية والتقنية جنبا الى جنب مع البنوك المحلية وبما يضمن نجاح هذه المشاريع المهمة

[hot_line]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hot_line

خطة التنميه
التي سيكون لها مردود جذري على مسار البورصـــه الكويتيه .

سهم الوطني عند أعلى مستوى منذ 22 شهراً

دبي - رويترز - صعد سهم بنك الكويت الوطني إلى أعلى مستوى في 22 شهرا، واقفل
أمس عند 1380 فلساً للسهم، مواصلا مكاسبه عقب تقارير بأن الحكومة ستقدم
ضمانات للبنوك المحلية لتمويل خطة تنمية قيمتها 104 مليارات دولار.

[hot_line]

شركات التنمية واحد تنموي مدعوم.. وآخر تجاري صرف



كشفت مصادر مطلعة ان التصور الجديد يقوم على تقسيم المشاريع والشركات المزمع تأسيسها لمشاريع خطة التنمية الى شريحتين، الاولى شركات تقوم على مشاريع غير مربحة لكنها تنموية، وبالتالي يمكن ان تحصل على تمويل ميسر مدعوم من الحكومة على ان يكون ذلك بادارة البنوك.
فيما ستكون هناك شريحة اخرى من المشاريع الكبرى التي تتميز ويغلب عليها الجانب التجاري وتشكل اغراء للقطاع الخاص وكبريات الشركات سواء في الداخل او المشاركين الاجانب الذين لديهم رغبة في المشاركة برؤوس اموالها